* زهرا شيدوش

اشاره: سه شنبه 23 خردادماه، روز انتخابات و تعيين هيأت رئيسه و رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران است.




سيدعلي نقي خاموشي كه بيش از ربع قرن رياست اين اتاق را به عهده داشته، هنوز علاقه مند به حضور و رياست بر اين اتاق است تا جايي كه «ابراهيم جليلي» عضو هيأت رئيسه اتاق ايران در نشست اخير خود با خبرنگاران عدم حضور و كناره گيري نهاونديان براي رياست اتاق ايران را نامزدي خاموشي براي رياست اين اتاق عنوان كرد.
در حالي كه گفته ها، شنيده ها و گاه جوسازيها در بازار انتخابات اين دوره اتاق ايران بسيار زياد است، اما ائتلاف بزرگ تحول خواهان براي حضور در اين انتخابات فعاليت زيادي را در پيش گرفته است و نقدهاي زيادي بر انتخابات گذشته هيأت رئيسه و رئيس اتاق ايران دارد.
اين گروه خواستار حضور هر چه بيشتر بخش خصوصي در تصميم گيريها و تصميم سازيهاي اقتصادي است و معتقد است با توجه به ابلاغيه سياستهاي اصل 44 قانون اساسي و تأكيد تصميم گيران اصلي كشور بر توسعه اقتصاد خصوصي و محدود شدن اقتصاد دولتي بايد اين تغييرات ابتدا در تعيين هيأت رئيسه و رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن كشور كه يكي از بنيادي ترين بخشهاي خصوصي اقتصاد كشور است بيفتد تا بخش خصوصي بتواند در تحولات اقتصادي كشور منشاء اثر باشد.
خبرنگار ما در اين رابطه گفتگويي با دكتر «پدرام سلطاني» عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران انجام داده است كه مي خوانيد:
«گروه اقتصادي»
***
* علت افزايش حساسيتها در انتخابات اخير اتاق بازرگاني ايران را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
** به اعتقاد من حساسيتها را بايد به دو دسته مقبول و نامقبول تقسيم كنيم و بعد راجع به آن توضيح دهيم.
حساسيتهاي مقبول و قابل پذيرش در حال حاضر حساسيتهايي است كه عده اي از اعضاي اتاق ايران نسبت به شيوه اداره اتاق بازرگاني ايران در 27 سال گذشته دارند.
اين عده از اعضا معتقدند در 27 سال گذشته تنها افراد معدود و خاصي در قالب اعضاي هيأت رئيسه بر اتاق بازرگاني ايران حكومت كرده اند.
اين گروه در اين سالها نيز نتوانسته اند منشاء اثري براي بخش خصوصي اقتصاد كشور باشند، بنابراين در حال حاضر و در اين مقطع كه كشور در حال گذر از اقتصاد دولتي به خصوصي است، بايد دست از انحصارطلبي بردارند و ميدان را براي نمايندگاني كه خواستار تغيير و تحولات اساسي هستند باز كنند تا بخش خصوصي بتواند جايگاه حقيقي خود را در اقتصاد كشور پيدا كند. اين حساسيت مقبول و قابل پذيرش است.
اما در مقابل حساسيتهاي نامقبول پيدا و پنهاني وجود دارد، افرادي كه اين حساسيتها را دارند در حقيقت به نوعي نگران هستند كه چه كساني مي خواهند سكان هدايت اتاق ايران را برعهده بگيرند. اين عده با نفوذ و ابزارهايي كه در دست دارند مي خواهند سكان دار باشند. اما با يد به اين گروه گفت كه تمام نمايندگان كه نامزد مي شوند در انجمن نظارت بر انتخابات واجد صلاحيت شناخته شده اند، بنابراين در يك شرايط آزاد و برابر بايد رأي گيري شود و گرنه ايجاد حساسيتهاي بي دليل و نامناسب و يا عنوانهايي مانند خودي و غيرخودي به جز اينكه انتخابات را دچار خدشه كند، نتيجه ديگري در برنخواهد داشت.
در واقع اين نوع حساسيتها نه به صلاح بخش خصوصي و نه بخش دولتي است و دولت نيز نبايد مانند انتخابات اتاق تهران با به مسند نشاندن نمايندگان اقليت بر نمايندگان اكثريت به اين حساسيتها دامن بزند.
به هر حال بايد دانست جهت گيريهاي دولتيها به مصلحت بخش خصوصي نيست.
* ديدگاهي در مورد اعضاي منتسب به دولت در اتاق بازرگاني به شكل نظارت بدون حق رأي براي حفظ حقوق و ميزان تأثيرگذاري هر چه بيشتر منتخبين بخش خصوصي وجود دارد، در اين ارتباط چه نظري داريد؟
** با اين شيوه كه نمايندگان بخش دولتي ناظر باشند، بسيار موافق هستم چون معتقدم يك مدير دولتي نمي تواند نماينده خوبي براي بخش خصوصي باشد و مطالبات بخش خصوصي را از دولت خواستار باشد.
البته همين جا بايد اضافه كنم مديراني كه در دولتهاي گذشته كار مي كرده اند و در حال حاضر شغل دولتي ندارند، مي توانند به عنوان نماينده بخش خصوصي در اتاق بازرگاني فعاليت كنند و حتي تجربيات و سوابق كاري و توانمنديهاي آنها مي تواند براي بخش خصوصي تأثيرگذار باشد.
اما باز تأكيد مي كنم در شرايط فعلي كه اقتصاد كشور در گذر از مرحله دولتي به خصوصي است، مديران دولتي بهتر است به عنوان ناظر در اتاق بازرگاني ايران فعاليت داشته باشند.
* با توجه به مشاركت حداكثري بخش خصوصي در انتخابات اخير اتاق بازرگاني جايگاه بروز و ظهور اين مشاركت در تصميم سازيهاي آينده اتاق بازرگاني چگونه خواهد بود؟
** اتاق بازرگاني در همه جاي دنيا نماينده بخش خصوصي در مقابل دولت است. به طور طبيعي مشاركت گسترده اعضاي اتاق ايران در انتخابات اخير اين اتاق پيامهايي داشته است كه مهمترين پيام آن مورد پذيرش نبودن عملكرد اين اتاق به عنوان نماينده بخش خصوصي بوده است.بنابراين به نظر مي رسد اعضاي اتاق ايران عزم و اراده كرده اند تا طرز تفكر جديدي را وارد اين عرصه كنند كه حافظ منافع و خواسته هاي بخش خصوصي در مقابل دولت باشد كه اگر اين اتفاق بيفتد در نهايت شاهد شكوفايي اتاقهاي بازرگاني خواهيم بود.
* در سياست گذاريهاي تجاري كشور آيا اتاق بازرگاني ريل گذار سياستهاي اجرايي دولت در حوزه بخش خصوصي است يا خير؟
** متأسفانه بايد بگويم در چند سال گذشته كمتر شاهد بوديم كه دولت بخش خصوصي را در تصميم گيريها و تصميم سازيها در عرصه اقتصاد ملي و بين المللي مشاركت دهد.
اين در حالي است كه در بسياري از كشورهاي دنيا قبل از اينكه قوانين اقتصادي به تصويب برسد، با استعلام از اتاقهاي بازرگاني آن كشور در واقع نظرات بخش خصوصي را در قوانين اقتصادي تأثير مي دهند و از اين طريق قوانين اقتصادي آنها با مشاركت حداكثري بخش خصوصي كه تأمين كننده منافع آنها نيز هست به تصويب مي رسد.
كشور ما نيز اگر بخواهد شاهد شكوفايي در عرصه اقتصادي باشد، بايد از نظرات بخش خصوصي كه نمايندگان آنها در اتاق بازرگاني هستند استفاده كند. زيرا اگر قوانين توسط افرادي كه به قولي داخل گود نيستند تنظيم و تصويب شود، در اجرا با تناقض رو به رو خواهد شد. بنابراين نقش اتاقها در تنظيم و تصويب قوانين اقتصادي در كشور بايد جدي تر گرفته شود.
* در حالي كه اتفاق نظر فعالان بخش خصوصي در پيوستن به سازمان تجارت جهاني (WTO) مثبت است ميزان نقش و تأثيرگذاري دولت و اتاق بازرگاني ايران را در اين پيوستن چگونه ارزيابي مي كنيد؟
** اتاق بازرگاني ايران تا به امروز صحبتهاي زيادي در رابطه با پيوستن كشور به سازمان تجارت جهاني داشته است و موافق تنظيم پروتكل بوده است. اما كليد اصلي حل اين مشكل نهادينه و سنتي در دست دولت است: يعني دولت با پيگيريها و تنظيم پروتكل مي تواند زمينه و بستر پيوستن كشور به سازمان تجارت جهاني را مهيا كند.اما دولت در تنظيم اين پروتكل بايد از نظرات بخش خصوصي كه نمايندگان اتاق ايران نيز شامل آن مي شوند استفاده كند تا اين روند به گونه اي انجام شود كه صنايع كشور دچار آسيب فراوان نشوند.

 

محمد هرمزي

گروه اقتصادي: وقتي از تعاونيهاي مسكن صحبتي به ميان مي آيد، ناخودآگاه همه تحليلها به سوي بسترسازي و ايجاد شرايط آسان



براي خانه دار كردن افراد كم درآمد متمركز مي شود؛ اعضايي كه با مشاركت فعال خود و با به كارگيري سرمايه هاي اندك، هدف بزرگي را دنبال مي كنند.
از همين روست كه تعاونيهاي مسكن از ابتداي انقلاب تا به امروز، نقش تعيين كننده اي در خانه دار كردن كارگران، كارمندان و ... داشته اند.
اما سواي اين رويكرد، چند سالي است كه برخي از به اصطلاح تعاونيهاي مسكن با عدول از اهداف خود، در مسير انحرافي گام نهاده اند و در كسوت دلالي به خريد و فروش زمين روي آورده اند كه اين امر در كلان شهرهايي مثل تهران و مشهد نمود بيشتري دارد.
اين روند بيانگر اين مطلب است كه اين تعاونيها، نه تنها ديگر به فكر ساخت و ساز نيستند بلكه با بورس بازي در حوزه زمين، نقش بسزايي را در افزايش قيمت زمين داشته اند اين در حالي است كه قيمت زمين به زعم اظهارات كارشناسان اقتصادي بخش زيادي از هزينه هاي مسكن را به خود اختصاص داده است.
در اين راستا رئيس هيأت مديره كانون مهندسان معمار دانشگاه تهران مي گويد: برخي تعاونيهاي مسكن، زمين را با قيمت مناسب دريافت كرده، به جاي ساخت و ساز آن را مي فروشند.
سيامك جولايي مي افزايد: دولت بايد مصوب كند كه تعاونيهاي مسكن حق خريد و فروش زمين را ندارند، مگر آنكه بخواهند با فروش آن، زمين مناسب تري را براي ساخت و ساز خريداري كنند.
وي تأكيد مي كند: دستگاه هاي دولتي بايد در واگذاري زمين به تعاونيهاي مسكن دقت كنند.

فروش؛ خلاف قانون
اما به واقع بايد بر اين پرسش پاسخ داده شود كه آيا قانون به تعاونيهاي مسكن اجازه خريد و فروش زمين را براي كسب سود داده است. در اين باره مديركل اداره تعاون خراسان رضوي به خبرنگار ما مي گويد: قانون تعيين كرده كه هيچ تعاوني مسكني به تهيه و توزيع زمين بين اعضاي خود مجاز نيست.
حسن قاسمي ادامه مي دهد: زميني كه تعاونيها دريافت مي كنند تنها به قصد خانه سازي بايد هدف گذاري شود و حتي اين زمينها بايد كاربري مسكوني نيز داشته باشند.
وي تأكيد مي كند: تعاوني هاي مسكن براي خريد زمينهاي با كاربري غيرمسكوني مجوز ندارند و اگر اين زمينها را تغيير كاربري دهند، از مصاديق خلاف قانون است. بنابراين فروش زمين توسط تعاوني هاي مسكن از نظر ما مردود است و اتفاقاً يكي از متوليان برخورد با اين گونه تخلفات اداره تعاون است البته طبيعي است در هر صنفي درصدي متخلف وجود دارد كه خارج از چارچوب تعيين شده حركت مي كنند. بنابراين در تعاونيها هم اين گونه است كه البته خلاف قوانين و مقررات است.
وي با اشاره به اهميت نقش تعاونيهاي مسكن در خانه دار كردن اقشار كم درآمد جامعه اذعان مي كند: امسال زمين به صورت اجاره اي (99ساله) به تعاونيهاي مسكن و انبوه سازان داده مي شود و تعاونيهاي مسكن مي توانند پس از ساخت و ساز و در چارچوب قوانين، واحدهاي مسكوني ساخته شده را بفروشند.
به گفته وي تعاونيهاي مسكن مجاز به توزيع و يا فروش زمينهاي واگذار شده نيستند.
وي خاطرنشان مي كند: اگر تعاونيهاي مسكن به خريد و فروش زمين اقدام كنند، آنها را به دادستاني معرفي مي كنيم.

نظارت دستگاهها
برخي از صاحب نظران معتقدند تعاونيهاي زمين خوار را بايد منحل كرد.
عضو كميسيون عمران مجلس نيز در گفتگو با خبرنگار ما در ابتدا خريد و فروش زمين در اين خصوص توسط تعاونيهاي مسكن را براي سود بيشتر رد مي كند، اما در جمع بندي اظهارات خود با اشاره به وجود رانت در فروش زمينها پرده از بعضي از تخلفات تعاونيهاي مسكن برمي دارد.
اسماعيل زاده تأكيد مي كند: اگر تعاونيها زميني را براي اعضا تهيه مي كنند، قطعاً بايد در آن ساخت و ساز كنند.
وي اضافه مي كند: ساليان سال است كه تعاونيها به خريد زمين براي ساخت واحدهاي مسكوني اقدام مي كنند، اما روند كار مقداري با كندي پيش مي رود كه بعضاً حرف و حديثهايي را در پي داشته است.
وي با بيان اينكه اين گونه نقصها به ناتواني مالي اعضاي تعاوني مسكن برمي گردد، اضافه مي كند: در قانون بودجه سال جاري بحث توزيع زمين جدي تر مطرح شده، به طوري كه اولويتهايي براي تعاونيهاي مسكن و بخش خصوصي در نظر گرفته شده است تا از اين مزايا استفاده كنند.

پيشتازان تخلف
وي همچنين در مورد تخلفات برخي از تعاونيهاي مسكن تأكيد مي كند: شنيده شده كه تعاونيهاي مسكن شهرداري ها به دليل شناختي كه از موقعيت زمينها دارند، آنها را خريداري و به جاي اينكه براي كاركنانشان مسكن بسازند، اين زمينها را به قيمتهاي بالايي مي فروشند.
وي با بيان اينكه اين تخلفات به گوش نمايندگان مجلس هم رسيده است، اضافه مي كند: متأسفانه برخي از تعاونيهاي وزارت جهاد كشاورزي نيز زمينهاي منابع طبيعي را با كاربري مسكوني، ويلايي و حتي باغي از بخشهاي اجرايي خودشان تحويل مي گيرند و به قيمتهاي بالايي در بازار مي فروشند، اين در حالي است كه ديگر تعاونيها داراي اين رانت نيستند.
اسماعيل زاده اضافه مي كند: دستگاههاي متولي زمين مانند مسكن و شهرسازي، منابع طبيعي و شهرداريها بايد نسبت به عملكرد زير مجموعه خودشان حساسيت بيشتري داشته باشند.
وي تأكيد مي كند: تعاونيها حق ندارند زمين خريداري شده را دوباره بفروشند، بلكه بايد آن را بسازند و بعداً به اعضا واگذار كنند.
وي تصريح مي كند: دولت در سال جاري در قبال تحويل زمين به تعاونيهاي مسكن پولي دريافت نمي كند، بنابراين آنها بايد اين زمينها را بسازند و با شرايطي به افراد واگذار كنند.
***
در سال جاري قرار است پنج هزار تعاوني مسكن محلي تأسيس شود كه به نظر مي رسد نقش تعيين كننده اي در خانه دار كردن افراد كم درآمد ايفا كنند. با اين حال اين موضوع نيز بايد مورد توجه قرار گيرد كه نظارت صحيح و كامل، ضامن كاركرد مثبت و دستيابي به اهداف اين گونه تعاونيهاست. بخصوص اينكه دولت طبق تبصره 6 قانون بودجه 86 و لايحه ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، زمين ارزان قيمت و اجاره اي را براي ساخت و ساز در اختيار اين تعاونيها و انبوه سازان قرار مي دهد.

 

57 تن از استادان و مدرسان علم اقتصاد دانشگاههاي كشور در نامه اي سرگشاده به رئيس جمهور، با تشريح وضعيت اقتصادي كشور، نسبت به روند حركت اقتصاد ايران در فضاي كنوني اظهار نگراني كرده و بهره گيري از نظر كارشناسان براي آينده را ضروري خواندند.
به گزارش ايسنا، در بين اسامي امضا كننده اين نامه، نامافرادي كه در دولتهاي پيش داراي سمت بوده اند ديده مي شود، اما اكثراً از مدرسان اقتصادي كشور و بدون مسؤوليت اجرايي هستند.
در بخشي از اين نامه آمده است: اكنون نيمي از دوره كاري دولت نهم سپري شده است. در اين مدت دولت، ايجاد فرصتهاي اشتغال، افزايش درآمد و ارتقاي عدالت اجتماعي و محروميت زدايي را در سرلوحه برنامه هاي خود قرار داده است. در عين حال، بر اساس قانون، متعهد به اجراي برنامه چهارم نيز بوده است. براي تحقق اين اهداف، دولت تدابير و سياستهايي را انديشيده و در صدد اجراي آنها برآمده است. ضمن ارج نهادن به تلاشهاي دولت، متأسفانه بايد گفت كه اين مساعي به تحقق خواسته هاي مردم و اهداف مسؤولان منجر نشده است. به گمان ما علت اين است كه بخش بزرگي از اين اقدامهاي مغاير معيارهاي علمي سياستگذاري اقتصادي و اصول شناخته شده مديريت بخش عمومي است.
بي سبب نيست كه سياستهاي اقتصادي دولت نهم حتي از سوي نمايندگان همسوي آن در مجلس، به كرات مورد نقد و ارزيابي قرار گرفته و در درون دولت نيز با وفاق چنداني همراه نبوده است. استادان دانشگاهها و صاحب نظران مستقل علم اقتصاد هم به كرات سياستهاي اقتصادي دولت نهم را از طريق نامه ها و گزارشهاي فردي و جمعي و يا مقالات در روزنامه ها در بوته نقد قرار داده اند. در دو سالي كه از عمر كاري دولت جنابعالي و آغاز برنامه چهارم كشور مي گذرد، با وجود الزام قانوني دولت به ارائه گزارش عملكرد اقتصادي خود، گزارش جامعي ارائه نشده است و مسؤولان قوه مجريه صرفاً با تشكيك در آمارهاي رسمي كشور، عملكرد اقتصادي خود را به استناد آمارها و اطلاعات پراكنده كه بعضاً مورد ترديد جدي محافل كارشناسي است، بسيار درخشان نشان مي دهند.
در بخش ديگري از اين نامه آمده است: گرچه اقتصاد ايران توان بالقوه بالايي براي دستيابي به رشد سريع تر را دارد، ولي رشد تحقق يافته آن در سالهاي 84 و 85 از منظر جهاني و اهداف برنامه چهارم و حتي در مقايسه با روند نرخ رشد اقتصادي سالهاي اخير موقعيت مناسبي ندارد. نرخ رشد اقتصادي ايران در سالهاي 84 و 85 به ترتيب 4/5 و 3/5 درصد بوده است. اين ارقام حدود دو درصد پايين تر از اهداف برنامه است.اگر اقتصاد كشور سالانه دو درصد كمتر رشد كند، زيان چنين غفلتي طي يك دوره پنج ساله براي اقتصاد ايران به معناي از دست دادن توليدي بيش از يك سوم توليد فعلي كشور، يعني 70 هزار ميليارد تومان است. اين 70 هزار ميليارد تومان مي تواند براي پنج ميليون خانوار كم درآمد كشور معادل يك هديه 14 ميليون توماني باشد. به نظر نمي رسد چنين صرفه جويي و چنين هديه اي از هيچ محل ديگري در اقتصاد كشور قابل تأمين باشد.
طبق سند چشم انداز، ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه...، اما آمارهاي مقايسه اي با 23 كشور منطقه در گزارش صندوق بين المللي پول نشان دهنده آن است كه متأسفانه در دو سال اول برنامه چهارم، متغيرهاي كلان اقتصاد كشور از بهبود لازم برخوردار نشده است.
دولت نهم برخلاف رويكردهاي برنامه چهارم به سياست مالي با اين تصور كه خرج كردن از محل درآمدهاي روز افزون نفت مي تواند مرهم دردهاي ساختاري اقتصاد ايران باشد، در دو سال اخير سياست انبساط مالي را در پيش گرفت.در اين نامه با اشاره به افزايش حجم نقدينگي تصريح شده است: اين به نوبه خود بر گرايشات تورمي موجود در اقتصاد دامن زده و به بي ثباتي اقتصادي منجر شده است. فشار تقاضا در اقتصاد كشور ميل به واردات را شدت بخشيده و اقتصاد كشور و بودجه دولت را بيش از پيش به نفت و تكانه هاي آن وابسته كرده است. حساب ذخيره ارزي نيز كه براي مقابله با اين تكانه هاي محتوم پيش بيني شده بود، خيلي زود عملاً به بوته فراموشي سپرده شده است.
از سوي ديگر، نظام پولي و اعتباري در چگونگي گردش فعاليتهاي اقتصادي نقشي تعيين كننده دارد و اين مهم را از طرق مختلف و با ابزارهاي گوناگون صورت مي دهد. حاصل نهايي و عملكرد درست اين نظام كه از دغدغه هاي به جا و بسيار مهم مردم و مسؤولان است، مي تواند رشد اقتصادي بالاتر و تورم پايين تر باشد. از اين منظر، سياستها و روند متغيرهاي پولي ايران در نگاه بلندمدت در اين جهت نبوده و مورد نقد بسياري از محققان قرار گرفته است. متأسفانه به نظر مي رسد از آغاز فعاليتهاي دولت نهم، سياستهاي اعمال شده حتي جهت نامطلوب تري نيز به خود گرفته كه موجب كاهش نرخ رشد اقتصادي و افزايش نرخ تورم شده است.در ادامه اين نامه مي خوانيم: در دو سال اخير ارزش واردات كشور در هر سال بالغ بر 41 ميليارد دلار بوده است. سيل واردات محصولات كشاورزي و صنعتي آسيب جدي بر فعاليتهاي توليدي كشور وارد مي كند.ضرورت توجه بلندمدت به بازار كار، نامساعد شدن فضاي كسب و كار، پايداري فقر، كم توجهي به خصوصي سازي و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 و تنگناهاي بازار سرمايه از ديگر موضوعات بيان شده در اين نامه بود.

 

حداكثر 10 تا 15 روز آينده سهميه بندي بنزين به طور كامل انجام مي شود.
به گزارش ايسنا، محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس در جمع خبرنگاران درباره مسأله بنزين با اشاره به حساس بودن مجلس درباره بنزين افزود: پروژه كارت هوشمند شايد يك پروژه كم نظير در سطح دنياست كه اطلاعات مفيدي را براي كشور جمع خواهد كرد.
همچنين باهنر با بيان اينكه حداكثر 10 تا 15 روز آينده سهميه بندي بنزين به صورت كامل انجام مي شود، اظهار داشت: با الزامي شدن كارت هوشمند از روز شنبه شاهد صرفه جويي هاي خوبي در مصرف بنزين هستيم.
نايب رئيس مجلس همچنين گفت: قيمت بنزين هر ليتر يكصد تومان است و يارانه اي خارج از اين قيمت پيش بيني نشده و در صورتي كه قرار باشد، بنزين آزاد عرضه شود، نرخ آن شناور خواهد بود. باهنر افزود: حداكثر تا 5 روز آينده سهميه بندي بنزين براي خودروهاي دولتي آغاز مي شود و دولت تمهيدات اين كار را پيش بيني و مقدمات آن را فراهم كرده و در زمان اجرا، خودروهاي دولتي حق استفاده از بنزين با قيمت هر ليتر 100 تومان را ندارند.
وي ادامه داد: پس از اجراي سهميه بندي براي خودروهاي دولتي نوبت به سهميه بندي بنزين براي خودروهاي سواري و شخصي است و پس از آن ناوگان حمل و نقل عمومي سراسر كشور مشمول اين قانون خواهند شد.
وي يادآور شد: بر اساس طراحي هاي صورت گرفته در روزهاي اول عرضه بنزين سهميه بندي شده، بنزين آزاد عرضه نخواهد شد و پس از آنكه دو ماه كارها پيش رفت و دولت برآورد كرد چه ميزان بنزين آزاد مطالبه مي شود نسبت به اين مسأله تصميم گيري خواهد شد.
در همين باره عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز گفت: بحث سهميه بندي بنزين هنوز مشكلي در كشور ايجاد نكرده است و تنها موجب دغدغه و دلهره براي مردم شده است.
به گزارش ايلنا، ناصر عاشوري در خصوص برخي مشكلات در دريافت بنزين از جايگاههاي توزيع سوخت بويژه در استانهاي مرزي كشور اظهار داشت: مردم در حال حاضر حتي به رغم دريافت كارت، براحتي به بنزين مورد نياز خود دسترسي پيدا مي كنند و فعلاً در كشور كسي بدون بنزين نمانده است.
وي افزود: در مناطق مرزي هم اگر زد و خورد و برخوردي صورت گرفته، قطعاً از سوي قاچاقچيان سوخت بوده است.

 

وزير كشور در جلسه غيرعلني يكشنبه مجلس صحبتي درباره قيمت فروش بنزين آزاد در كشور نكرده  است.




مجتبي ميرعبداللهي، مديركل روابط عمومي وزارت كشور در گفتگو با فارس، در واكنش به خبر منتشره به نقل از وزير كشور در جلسه غيرعلني مجلس مبني بر اينكه بنزين آزاد با نرخ 650 تا 700 تومان عرضه مي شود، گفت: وزير كشور در اين جلسه كه براي بررسي موضوع سهميه بندي بنزين و استفاده از كارت هوشمند سوخت برگزار شده بود، گفته است كه اگر ما در حال حاضر بخواهيم بنزين بخريم بايد به قيمت ليتري 650 تا 700 تومان آن را بخريم.
وي اظهار داشت: آقاي پورمحمدي فقط درباره قيمت بين المللي بنزين صحبت كرده اند و هيچ سخن و نظري درباره قيمت فروش بنزين آزاد در كشور ابراز نكرده اند.
برخي رسانه ها به نقل از وزير كشور اعلام كرده بودند كه بنزين مازاد ليتري 650 تا 700 تومان خواهد بود.
همچنين شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي نسبت به اظهارات يك نماينده مجلس درباره فروش بنزين آزاد به صورت شناور واكنش نشان داد.
به گزارش مهر، شركت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي اعلام كرد: با توجه به اينكه تاكنون هيچ گونه تصميمي براي چگونگي نرخ عرضه بنزين به صورت آزاد اتخاذ نشده است، نسبت به تكذيب اين خبر در اسرع وقت اقدام شود.

 

با تصويب نهايي فرمول جديد محاسبه سود و در صورت كاهش نرخ سود بانكي به 12 درصد، اقساط و مجموع سود پرداختي براي تسهيلات بلندمدت از جمله تسهيلات 18 ميليوني مسكن نه تنها كاهش نمي يابد، بلكه احتمال افزايش آن نيز وجود دارد.
به گزارش فارس، در حالي كه متقاضيان تسهيلات بلندمدت از جمله تسهيلات 18 ميليوني مسكن براي گرفتن اين تسهيلات منتظر كاهش نرخ سود بانكي به 12 درصد هستند تا اقساط و مجموع سود پرداختي آنها كاهش يابد، در صورت تصويب نهايي فرمول جديد محاسبه سود، اقساط و مجموع سود پرداختي اين تسهيلات نه تنها كاهش نمي يابد، بلكه احتمال افزايش آن نيز وجود دارد.
بر اساس اين فرمول، در صورتي كه نرخ سود بانكي به 12 درصد كاهش يابد، نرخ واقعي سود بانكي براي تسهيلات بلندمدت تا 3 درصد افزايش خواهد يافت و البته يكي از اعضاي شوراي پول و اعتبار معتقد است، نرخ سود بانكي براي تسهيلات بلندمدت 20 ساله در فرمول جديد تا 5 درصد نيز افزايش خواهد يافت.غلامرضا مصباحي مقدم، عضو شوراي پول و اعتبار در اين خصوص اظهار داشت: فرمول قبلي فرمولي است كه بر اساس آن نرخ سود، سالانه حساب مي شد، اما بر اساس فرمول جديد نرخ سود ماهانه محاسبه مي شود.
مصباحي مقدم خاطرنشان كرد: اينكه نرخ سود ماهانه محاسبه شود، نرخ را بالاتر نشان مي دهد و اگر هفتگي يا روزانه محاسبه شود، نرخ سود نيز بالاتر نشان داده مي شود.
مصباحي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه ميزان افزايش نرخ سود بر اساس فرمول جديد چقدر است؟ اظهار داشت: بر اساس طول مدت تفاوت دارد و اگر مدت بازپرداخت تسهيلات يك ساله باشد، ممكن است افزايش يك درصد باشد و اگر 20 سال باشد ممكن است ميزان سود به ميزان 5 درصد افزايش يابد.وي يادآور شد: اين فرمول همچنان در شوراي نگهبان در حال بررسي است و از نظر و پاسخ آنها خبري ندارم.

 

كميسيون اقتصادي مجلس طرح تحقيق و تفحص از سازمان حفاظت محيط زيست در 6 موضوع را به تصويب رسانده است.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفتگو با مهر، در ارتباط با طرح تشكيل هيأت تحقيق و تفحص از سازمان محيط زيست گفت: جلسه مقدماتي با رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و معاونان وي را برگزار كرده ايم.
ناصر عاشوري اظهار داشت: هنوز طرح تحقيق و تفحص از سازمان حفاظت محيط زيست در دستور كار مجلس قرار نگرفته، ولي در صورت آمدن به صحن علني و گرفتن رأي، كار تحقيق و تفحص از اين سازمان شروع خواهد شد.
وي تأكيد كرد: از مسايل و موارد بحث برانگيز در سازمان محيط زيست مي توان به مواردي همچون عزل و نصب مديران در كوتاه مدت، احتمال بروز تخلفات مالي، تبعيض در اجراي مقررات و قوانين اشاره كرد.

 

گسترش بي رويه  واردات، بندرهاي جنوبي كشور را با انبوهي از كالاهاي وارداتي مواجه ساخته است.




به گزارش «الف»، حجم اين كالاها به اندازه اي است كه انتقال آنها به داخل كشور با دشواري صورت مي گيرد و قيمت كرايه تريلي و كاميون را به شدت افزايش داده است.
بر اساس اين گزارش، ادامه اين وضعيت، ايران را به بارانداز واردات كالاهاي خارجي تبديل مي كند.
در عين حال، واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست نيز در گزارش ماه مارس خود پيش بيني كرد كه واردات كالا در سال جاري به 48 ميليارد دلار و در سال آينده به 50 ميليارد دلار افزايش يابد.

 

نخستين جلسه شوراي عالي صادرات در سال جديد با حضور رئيس جمهور، با هدف بررسي رئوس سياستهاي حمايتي دولت از توسعه صادرات غير نفتي در سال 86 برگزار شد.به گزارش ايسنا، در اين جلسه رئوس سياستهاي حمايتي دولت از توسعه صادرات غير نفتي در سال 86 كه شامل مجموعه حمايتهاي مستقيم و غير مستقيم از صادرات است، تصويب شد.

 

صندوق بين المللي پول در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد كه در سال 2007، ايران از لحاظ رشد اقتصادي در جايگاه بيست و سوم منطقه خاورميانه و آسياي مركزي قرار دارد كه نسبت به سال گذشته چهار پله نزول داشته است.
به گزارش ايسنا، صندوق بين المللي پول در گزارش دورنماي اقتصاد منطقه اي خاورميانه و آسياي مركزي پيش بيني كرد كه طي سال جاري ميلادي رشد اقتصادي ايران از 3/5 درصد در سال گذشته به پنج درصد كاهش مي يابد.
اين گزارش حاكي از آن است كه ايران در سال گذشته در مكان نوزدهم خاورميانه از لحاظ رشد توليد ناخالص داخلي واقعي قرار داشته كه طي سال جاري اين جايگاه به بيست و سوم تنزل كرده است.

 

در دومين نشست تخصصي كميته كاري دولت و مجلس در مركز پژوهشها براي بررسي لايحه قانوني اصل44، مقرر شد پس از هماهنگي هاي لازم يكي از 4 بانك دولتي قابل واگذاري كشور (احتمالاً بانك ملت) در راستاي تقويت سهم بخش تعاون در اقتصاد به بانك توسعه تعاون تغيير نام دهد.
به گزارش مهر، در اين جلسه همچنين ديگر سياستهاي حمايتي موجود در لايحه براي ارتقاي جايگاه بخش تعاون در اقتصاد ايران مورد تبادل نظر قرار گرفت.

 

دو شركت بزرگ خودروساز ايراني تحقيقات براي توليد خودروهاي ديزلي سواري را آغاز كرده اند.
به گزارش ايسنا، تحقيقات براي طراحي و توليد موتورهاي ديزلي جديد سواري آغاز شده و از سويي خودروسازان هم قصد دارند در صورت بر طرف شدن موانع قانوني و تأمين سوخت ديزل مناسب به توليد موتورهاي ديزلي برخي شركتهاي خارجي همكار در صنعت خودرو ايران بپردازند.
عباس كاظمي، مديرعامل شركت بهينه سازي مصرف سوخت هم ابراز داشته، بر اساس توافقنامه اي كه بين اين شركت و ايران خودرو منعقد شده است تا سال 1390، خودروهاي ديزلي به بازار خواهند آمد و تأمين ديزل مطلوب و مرغوب براي سوخت آنها نيز بر عهده پالايشگاهها خواهد بود.
از طرفي تحقيقات براي توليد اين موتورها هم اكنون در مراكز تحقيقاتي ايران خودرو آغاز شده و در همين حال شركت سايپا نيز به دنبال توليد خودروهاي سواري ديزلي است.
«نجم الدين» مديرعامل مگاموتور در اين باره گفته است: ما هم اكنون آمادگي توليد موتور هاي ديزلي سواري را داريم و منتظريم ممنوعيت استفاده از اين موتور ها برطرف شود تا توليد انبوه اين موتور ها را آغاز كنيم.
بر اساس اين گزارش، بنا بر مطالعات انجام  شده به طور متوسط استفاده از موتورهاي ديزلي به جاي موتورهاي بنزيني 30 درصد صرفه جويي در پي دارد.

 

بر اساس تعهدنامه هاي سازمان توسعه تجارت، صادركنندگان متخلف بايد طي حداكثر 15 روز نسبت به استرداد جوايز صادراتي اقدام كنند. معاون وزير بازرگاني در گفتگو با مهر گفت: تمامي صادركنندگان بايد در زمان دريافت جوايز صادراتي، نسبت به ارايه تعهدنامه اقدام كنند كه بر حسب آن، چنانچه خلافي در عملكرد صادراتي و مدارك ارايه شده آنها، مشاهده شد، موظفند طي حداكثر 15 روز نسبت به استرداد جوايز صادراتي اقدام كنند؛ در غير اين صورت موضوع از طريق مراجع قضايي پيگيري مي شود.

 

فرزانه غلامي

گروه اقتصادي: بيمه ها در واقع ابزارند؛ ابزاري براي امداد رساني به اقتصاد و مردم، تا بدين وسيله و در كنار نهادهاي ديگر خطرهاي فعاليتهاي اجتماعي را كاهش دهند.




اما مسأله قابل توجه در صنعت بيمه كشور اين است كه اين صنعت تقريباً دولتي در كنار خاصيت تنش زا بودن به فضاي رقابتي بيشتري نياز دارد چون در شرايطي كه نيازهاي جامعه رو به تنوع پذيري است، شركتهاي بيمه اي كه نتوانند خدماتي مطابق با سليقه و خواست مردم ارائه دهند، ناخواسته از چرخه رقابت خارج خواهند شد.
در اين زمينه ناگفته پيداست كه ابلاغ سياستهاي اصل 44 قانون اساسي مي تواند اميدي در تسريع تحولات باشد و اصولاً خصوصي شدن بيمه هاي دولتي، ناگزير تحول را در پي خواهد داشت.
شنيده ها حاكي از آن است كه واگذاري شركتهاي بيمه اي به عنوان آخرين بخش مشمول اصل 44 حدوداً يكسال به طول مي انجامد و البته به خاطر ساختار پيچيده و حساس اين نوع شركتها، واگذاري آنها نيز مشمول احتياط و اعمال حساسيت است.
به هر حال اينكه سهامدار چه كسي باشد و نوع مديريت حاكم بر بيمه هاي خصوصي شده با مردم و خدمات ارائه شده به آنان ارتباط مستقيم پيدا خواهد كرد، پس در گام اول وجود كميته واگذاري در بيمه ها ضروري است.

سهم ناچيز بخش خصوصي
در مقطع كنوني و با وجود حضور بيمه هاي خصوصي در كشور باز هم سهم دولتي ها 85 درصد است.
پانزده درصد باقي مانده شامل 18 شركت بيمه اي بخش خصوصي است كه البته گفته مي شود تعداد آنان رو به افزايش است.
مدير عامل بيمه توسعه معتقد است: صنعت بيمه تا كنون به دليل دولتي بودن از رشد و توسعه لازم برخوردار نبوده است و با وجود 4 شركت بيمه دولتي و تأسيس شركتهاي خصوصي، هنوز خدمات ارائه شده تكافوي نياز مردم را نمي كند.
عليرضا بيانيان با اشاره به اينكه سهام سه شركت بيمه اي دولتي (آسيا، البرز، دانا)در سايه ابلاغيه اصل 44 خصوصي خواهند شد، ادامه مي دهد: با واگذاري سهام اين شركتها هم به اهداف توسعه اي بيمه كشور دست خواهيم يافت و هم اينكه مقررات و قوانين دست و پاگير در بخش بيمه برچيده خواهد شد.
به اعتقاد وي خصوصي سازي بيمه ها مي تواند آنان را وارد يك رقابت سازنده نمايد و اين رقابت با نظارت دولت هم براي مردم و هم براي اقتصاد مفيد خواهد بود.
تعيين نرخ ضريب خطر مقوله بسيار مهمي است كه به عقيده وي بايد قبل از خصوصي سازي اين صنعت و توسط بيمه مركزي تعيين شود.
نكته حائز اهميت ديگر، نحوه واگذاري شركتهاي بيمه اي است كه عبدالناصر همتي رئيس كل سابق بيمه مركزي، بورس را بهترين روشها مي داند. او بر اين باور است كه خصوصي كردن بيمه ها از هر روشي غير از بورس مي تواند به ضرر اين صنعت باشد.
او مي گويد: در كشور ما خصوصي سازي بيمه ها فقط از طريق بورس توجيه اقتصادي دارد، چون بيمه ما در شرايطي نيست كه از روشهاي ديگر خصوصي سازي استفاده كنيم و اگر بر روشي غير از بورس اصرار ورزيم، بي شك در مقابل بيمه هاي خصوصي مقاومت نخواهيم كرد.

چه فرقي مي كند؟
در روزهاي اخير خبري مبني بر اولويت واگذاري در شركتهاي بيمه اي داشتيم و اين گونه مطلع شديم كه شركتهايي كه سهم ناچيزي از پوشش بيمه اي كشور دارند در مرحله اول واگذار خواهند شد.
در خصوص دليل اين تصميم از محمد ابراهيم امين مدير عامل شركت بيمه البرز سؤال كرديم. ولي او چنين مسأله اي را تكذيب مي كند.
او به خبرنگار ما مي گويد: چه فرقي مي كند مهم اين است كه بيمه ها در طول يكسال آينده واگذار شده باشند.
امين ادامه مي دهد: البته شايد هم چنين اخباري، كذب نباشد، ولي بنده در جريان چنين تصميماتي نيستم و قطعاً وزارت اقتصاد به عنوان سياستگذار بيمه كشور مي تواند اعمال نظر كند.
البته خبرنگار ما با مدير عامل بيمه خصوصي نوين نيز براي پرس و جوي اين اولويت بندي تماس گرفت، ولي وي نيز اظهار بي اطلاعي كرد.

خصوصي شدن؛ شكوفايي يا ثبات؟
سؤالي ديگر اين است كه به هر حال با واگذاري شركتهاي بيمه اي به دنبال چه هدفي هستيم؟ شكوفايي اين صنعت يا ثبات وضعيت فعلي؟
دكتر نوروز كهزادي، رئيس كل بيمه مركزي به اين سؤال پاسخ مي دهد و مي گويد: قطعاً واگذاري 80 درصد سهام دولت در شركتهاي بيمه براي افزايش كارآيي آن شركتهاست و اين روند بدون ترديد به شكوفايي اين صنعت خواهد انجاميد، چون معتقديم با اين كار رقابت، كارايي، سودآوري، افزايش رفاه بيمه گذاران و در نهايت تقويت حاكميت مؤثر دولت با كاهش تصدي گري به صنعت بيمه تزريق خواهد شد.
به عقيده كهزادي هدف از دولتي ماندن بيمه ايران نيزحفظ حاكميت دولت است.
وي تصريح مي كند: دولت تصميم دارد يك شركت را در قالب دولتي، حفظ و امكانات خود را در آن متمركز كند، اما حضور مؤثر اين شركت دولتي در بازار رقابتي نيز وابسته به اصلاح در ساختار و نحوه مديريت آن مي باشد.

 

معاون امنيتي دادستان كل كشور با تأييد خبر آتش سوزي يك خودرو ديگر سمند از پيگيري ويژه اين موضوع خبر داد و تصريح كرد: بزودي



تكليف ايران خودرو را مشخص مي كنيم.
سراج در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به گزارشهاي رسيده از آتش سوزي خودروهاي ساخت شركت ايران خودرو تصريح كرد: با وجود تأكيدات دادستاني براي اصلاح مشكل فني اين خودروها، آتش سوزيهاي پي در پي، ما را مجاب به بازديد و پيگيري ويژه از اين شركت كرد.

 

جزييات طرح پرداخت تسهيلات 1500 ميليارد توماني به خريداران سهام همچون نرخ سود، زمان پرداخت، معيار پرداخت، نحوه پرداخت، افراد مشمول تسهيلات و زمان اجرا شدن آن از سوي يك مقام مسؤول و مطلع در خصوص اين طرح تشريح شد.
اين منبع آگاه در خصوص سابقه اين طرح به فارس گفت: بعد از بحث و بررسي هاي فراوان در ارتباط با چگونگي اجراي اصل44 و ظرفيت سازي بازار سهام حدود يك ماه پيش طرحي به برخي وزرا و مديران ارشد دولت ارايه شد و طي آن موضوع ارايه تسهيلات به خريداران سهام بلوكي عنوان شد كه بالاخره اين طرح هفته پيش در ستاد اجرايي اصل44 به تصويب رسيد.
وي افزود: بر اساس اين طرح مقرر شد شركتهاي سرمايه گذاري كه از ابزارهاي دروني بازار به شمار مي روند، از طريق پرداخت وام و يا ارايه تسهيلات تقويت شوند.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا معيارهايي براي ارايه تسهيلات شركتهاي سرمايه گذاري و جلوگيري از رانت در نظر گرفته شده؟ به برگزاري جلسه اي مشترك در آينده اي نزديك اشاره كرد و گفت:  معيارهايي مانند ميزان سرمايه شركتهاي سرمايه گذاري، تعداد سهامداران، رتبه نقد شوندگي، ميزان اعتبار، شفاف بودن اطلاعات شركتها، نرخ خالص ارزش دارايي ها، مديريت و ديگر موارد تأثيرگذار براي ارايه تسهيلات در نظر گرفته خواهد شد.
اين منبع آگاه در خصوص با ديگر جزييات و ارايه تسهيلات ابراز داشت: بر اساس پيشنهادهايي كه مورد تصويب قرار گرفته بخشي از اين تسهيلات در قالب وام نقدي و بخشي ديگر بابت مطالبات بانكها از دولت خواهد بود و طي آن سهام شركتهاي دولتي به بانك واگذار مي شوند تا بانكها سهام شركتهاي مشمول يا غيرمشمول اصل44 را به شركتهاي سرمايه گذاري مربوطه بدهند.
وي افزود: شركتهاي سرمايه گذاري نيز از طريق افزايش سرمايه از محل صرف سهام مطالبات بانكها را پرداخت خواهند كرد.
وي در پاسخ به اين سؤال كه نرخ سود اين تسهيلات مشخص شده است؟ گفت: ميزان نرخ سود هنوز مشخص نشده، اما در نظر است با تشكيل جلسه اي پيشنهاد شود با توجه به نرخ سود بانك 12 درصدي و صفر درصدي سهام عدالت نرخ بهره  اين تسهيلات كمتر از 7 درصد باشد.
وي در برابر اين سؤال كه آيا تسهيلات فقط به افراد حقوقي تعلق مي گيرد يا مشمول افراد حقيقي هم مي شود؟ ابراز داشت: در درجه اول اين تسهيلات به شركتهاي سرمايه گذاري معتبر تعلق مي گيرد و در درجه دوم بخشي از اين تسهلات به افراد حقيقي كارآفرين و خوشنام داده مي شود.
وي در خصوص مراحل و چگونگي دريافت تسهيلات توضيح داد: همه افراد حقوقي و حقيقي حاضر در رقابت خريداري سهام بلوكي بعد از برنده شدن به بانكهاي عامل مراجعه تا صلاحيت و اعتبارشان مورد بررسي و تأييد قرار گيرد و سپس نتيجه بررسي به سازمان بورس اعلام مي شود.
بر اساس اين گزارش، موضوع داغ اين روزهاي بورس، بحث پرداخت تسهيلات 1500 ميليارد تومان توسط بانكها به خريداران سهام بلوكي است كه خود واكنشهاي مختلفي را از سوي فعالان و كارشناسان بازار سهام در پي داشته است.
موافقان و مخالفان پرداخت اين تسهيلات تنها در يك نكته با هم مشترك هستند و آن اينكه اين طرح هنوز با ابهاماتي همراه است كه تا عدم روشن شدن آنها نمي توان آينده مثبت يا منفي براي آن متصور بود.
شاهين شايان آراني، كارشناس ارشد بورس در اين زمينه اظهار داشت: اين سياست دولت به نوعي تلاشي براي ايجاد اهرم مالي است كه خود مي تواند توان خريد سهامداران را براي خريد افزايش دهد.
وي افزود: اين حركت حجم تقاضا براي خريد سهام را افزايش مي دهد به شرط آنكه اين تقاضا كاذب نباشد.
علي جهانخاني، استاد دانشگاه شهيد بهشتي نيز اظهار داشت: پرداخت اين تسهيلات در درازمدت مي تواند به گسترش مالكيت واحدها توسط بخش خصوصي كمك كند.
اين كارشناس ارشد بورس خاطرنشان كرد: اگر تسهيلات 1500 ميليارد تومان يارانه دار باشند، موجبات گرانتر شدن سهام را فراهم مي كنند كه در واگذاري شركتهاي دولتي، به نفع و كمك دولت است.
غلامرضا سلامي، كارشناس بورس هم اظهار داشت: هر طرحي از جمله تصميم اخير دولت كه بتواند زمينه واگذاري سهام دولت و گسترش خصوصي سازي و تحقق اصل44 را فراهم كند، حركتي پسنديده است.
وي افزود: به اين ترتيب با يك تير دو نشان زده مي شود، از يك سو سهام عدالت به خدمت خصوصي سازي در مي آيد و از سوي ديگر دولت در راستاي تحقق اصل44 موفق به واگذاري سهام خود مي شود.

 

ايران در 5 كشور چين، سنگاپور، اندونزي، مالزي و سوريه پالايشگاه نفت با مجموع ظرفيت 1/1 ميليون بشكه در روز احداث مي كند و خوراك نفت خام آنها را نيز ايران تأمين خواهد كرد.
به گزارش رويترز، وزير نفت كه به منظور شركت در كنفرانس نفت و گاز آسيايي در كوالالامپور مالزي به سر مي برد، در سخناني در اين اجلاس از گسترش همكاري هاي نفتي ايران با كشورهاي آسيايي خبر داد.
وزيري هامانه افزود: ايران هم اكنون مطالعات امكان پذيري 5 پروژه احداث پالايشگاه در كشورهاي فوق را به اتمام رسانده است.
وي از اعلام ارزش اين پروژه ها خودداري كرد.
وزيري هامانه ادامه داد: ايران براي مشاركت در توسعه ظرفيت پالايشگاهي كشورهاي آسيايي و عرضه خوراك نفت خام براي آنها، عزم جدي دارد و هدف از اين اقدام، سودمند كردن مبادلات نفت خام براي صادركنندگان و واردكنندگان است.
وزير نفت همچنين با اشاره به مذاكرات ايران و چين براي پر كردن ذخاير نفت اين كشور گفت: البته هنوز تصميم نهايي در اين خصوص اتخاذ نشده است.
وي در ادامه با اشاره به تلاش ايران براي توسعه ظرفيت پالايشگاهي خود گفت: قراردادهايي در اين زمينه به امضا خواهيم رساند.
هامانه تأكيد كرد: مشكلي در زمينه تأمين اعتبار مالي پروژه هاي پالايشگاهي ايران وجود ندارد.
وي در پاسخ به پرسشي در مورد تصميم اوپك براي كاهش يا افزايش توليد گفت: با توجه به حجم بالاي ذخاير استراتژيك در جهان نيازي به كاهش توليد اوپك در شرايط كنوني وجود ندارد.
همچنين خبر ديگري نيز حاكي است، صادرات گاز ايران به دليل تأخير در بهره برداري از خط لوله ارمنستان در زمستان سال جاري انجام خواهد شد.

 

اصلاحات نهايي گزارش تحقيق و تفحص از صنعت خودرو به كميته تحقيق و تفحص از اين صنعت سپرده شده است.
عضو كميسيون صنايع و معادن در گفتگو با فارس اظهار داشت: بررسي گزارش تحقيق و تفحص از صنعت خودرو در كميسيون صنايع و معادن به پايان رسيد و يك سري از اصلاحات جزيي به هيأت تحقيق و تفحص و رؤساي كميته ها واگذار شد.
حميد رضا فولاد گر افزود: قرار است هيأت نظرات اعضاي كميسيون را در گزارش لحاظ كرده و گزارش نهايي را براي قرائت در صحن علني مجلس تقديم هيأت رئيسه كنند.
وي پيش بيني كرد: گزارش تحقيق و تفحص از صنعت خودرو هفته آينده به هيأت رئيسه مجلس ارايه شده و در نوبت دستور كار صحن علني قرار گيرد.

 

هفت ميليون سهم از سهام شركت آلومينيوم سازي ايران (ايرالكو) ديروز در مدت ده دقيقه در بورس تهران فروخته شد.
به گزارش واحد مركزي خبر، پنج درصد سهام بزرگترين شركت توليد آلومينيوم كشور شامل هشت ميليون و 250هزار سهم براي كشف قيمت در بورس عرضه شد كه هفت ميليون سهم آن به قيمت هر سهم 1200 تومان در 10 دقيقه به فروش رفت.
بقيه سهام اوليه اين شركت (5 درصد) نيز امروز در بورس عرضه و با بالاترين قيمت فروخته مي شود.
سهام اين شركت بزرگ دولتي در اجراي سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي به بخش غيردولتي فروخته مي شود.
پنج درصد از سهام شركت آلومينيوم سازي ايران براي كشف قيمت در بورس عرضه شده است و بايد حداقل 3 درصد آن به فروش برسد تا قيمت اوليه سهام شركت كشف شود.

 

استاندار مازندران از آزادسازي 75 درصد سواحل تحت مالكيت دستگاههاي دولتي در اين استان خبر داد.
به گزارش «الف»، ابوطالب شفقت با اشاره به مصوبه بيست و دومين سفر استاني هيأت دولت در مازندران مبني بر لزوم آزادسازي سواحل گفت: كار آزادسازي سواحل خزر از مالكيت دستگاههاي دولتي در بيشتر مناطق پايان يافت و 25 درصد باقي مانده نيز بزودي نهايي مي شود.
وي در مورد آزادسازي سواحل تحت اشغال بخش خصوصي افزود: آزادسازي سواحل اشغالي بخش خصوصي در اولويت برنامه آينده قرار دارد.
وي اظهار داشت: براي آزادسازي سواحل خزر از اشغال بخش خصوصي، قانون و آيين نامه ويژه اي مورد نياز است.
شفقت از آغاز عمليات ساماندهي سواحل خزر در خزرآباد ساري خبر داد و افزود: تمامي مجتمع هاي تفريحي ساحلي دولت در استانهاي شمالي با هدف استفاده همگاني مردم در اختيار سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري قرار مي گيرد. لازم به ذكر است، گروه اقتصادي قدس چندي پيش در پيگيريها و گزارشي مبسوط، مشكلات آزادسازي سواحل خزر را مورد بررسي قرار داده بود.

 

نايب رئيس دوم كميسيون ويژه اصل44 درباره جلسه روز گذشته با حضور دانش جعفري گفت: دولت تنها با اجازه مجلس و در موارد استثنا حق ورود به فعاليتهاي صدر اصل44 را كه قابل واگذاري به بخش غيردولتي است، دارد.
عادل آذر در گفتگو با فارس اظهار داشت: گزارش كارگروه كميته تخصصي كميسيون كه در هفته هاي گذشته روي آن كار شده بود، مبناي بررسي كار كميسيون در اين جلسه قرار گرفت.
آذر يادآور شد: فعاليتهاي اقتصادي دولت در چند گروه تعريف شده است و گروه اول گروهي هستند كه فعاليتهاي آنها خارج از صدر اصل44 قانون اساسي است، گروه دوم شامل فعاليتهاي صدر اصل44 است كه قابل واگذاري به بخش غيردولتي است.
وي ادامه داد: گروه سوم نيز مربوط به فعاليتهاي اقتصادي صدر اصل44 است كه مالكيت، سرمايه گذاري و حق بهره برداري آن صددرصد متعلق به دولت است. عضو كميسيون ويژه اصل44 مجلس نيز گفت: در جلسه گذشته بحثي براي تغيير آخرين مهلت دولت براي واگذاري شركتهاي اصل44 نشد.
سيدكاظم دلخوش در گفتگو با فارس اظهار داشت: جلسه روز گذشته كميسيون ويژه اصل44 مجلس با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي برگزار شد و در اين جلسه مواد مختلف لايحه دولت مورد بررسي قرار گرفت.

 

عضو كميسيون اصل90 مجلس، جزييات جلسه اين كميسيون با حضور وزير اقتصاد و رئيس ديوان محاسبات در خصوص پرونده بيمه ايران را اعلام كرد.
حسين اسلامي در گفتگو با فارس در اين باره اظهار داشت: نظر كارشناسي كميسيون در مورد شكايت شاكيان (كه مديران معزول بيمه ايران بودند) مطرح شد.
وي افزود: رئيس ديوان محاسبات در راستاي دفاع از اقدامشان اسناد و مداركي ارايه دادند.
وي خاطرنشان كرد: آقاي دانش جعفري معتقد بودند كه بايد با چنين مواردي برخورد شود، اما ضرورت ندارد كه قبل از جريان رسيدگي، چنين مواردي رسانه اي شود كه اين حرف درست است.
اسلامي با بيان اينكه نمايندگاني از كميسيون برنامه و بودجه نيز در جلسه حضور داشتند؛ افزود: نمايندگان مجلس نيز به عنوان موافق و مخالف در جلسه صحبت كردند و اين صحبتها بيشتر در راستاي دفاع از ديوان محاسبات بود.
وي ادامه داد: بيشتر نمايندگان معتقد بودند برخورد با خاطيان جزو وظايف ذاتي ديوان محاسبات است.
به گفته اسلامي، مسأله ديگري كه در جلسه طرح شد، اين بود كه ديوان وظيفه خود دانسته مستندات و مدارك خود را به رئيس جمهور ارايه كند و رئيس جمهور تصميم گيرنده است كه برخورد شود يا نه، كه برخورد كرده اند.
وي گفت: رسيدگي به اين موضوع به جلسات بعدي موكول شد.

 

بر اساس برنامه زمان بندي شده تا پايان امسال 20 قطار سريع السير به ناوگان حمل و نقل ريلي كشور افزوده مي شود كه انتظار مي رود سرعت در جا به جايي مسافر در راه آهن از افزايش چشمگيري برخوردار شود.
به گزارش ايسنا، يوسف حجت، مديرعامل قطارهاي مسافربري ايران (رجا) با بيان اين مطلب افزود: اين شركت توجه ويژه اي به نظم در حركت قطارهاي خود دارد؛ به طوري كه متوسط تأخير در حركت اين قطارها كمتر از يك دقيقه بوده است.
وي به راه اندازي قطار سريع السير پرديس در خطوط مختلف ريلي در كشور اشاره كرد و گفت: تاكنون پنج دستگاه از اين نوع قطارها در خطوط پرمتقاضي و مسافر در خطوط حمل و نقل ريلي كشور راه اندازي شده است.

 

دولت متقاعد شد كه دو لايحه مديريت مصرف سوخت براي توسعه حمل و نقل درون شهري و برون شهري را با هم ادغام كند.
حبيب ا... اسماعيل زاده، رئيس كميته حمل و نقل كميسيون عمران مجلس در گفتگو با فارس اظهار داشت: در جلسه يكشنبه كميسيون عمران مجلس كه با حضور نماينده ويژه رئيس جمهور در اجراي تبصره 13 تشكيل شد، دولت متقاعد به ادغام دو لايحه خود در مورد مديريت مصرف سوخت شد.