گروه اقتصادي- دوستي:سازمان امور مالياتي كشور در اطلاعيه اي اعلام كرد كه تمامي واحدهاي استيجاري تا سقف 150 مترمربع در تهران و 200 مترمربع در شهرستانها را از پرداخت ماليات بر اجاره معاف كرده است.




بر اساس اين اعلام، تمام صاحبخانه هايي كه فقط از درآمد اجاره مسكن امرار معاش مي كنند و درآمد ماهانه آنها تا سقف 227 هزار تومان و سالانه 2 ميليون و 724 هزار تومان است از ماليات بردرآمد اجاره املاك معاف هستند.
از سوي ديگر، مالكان مجتمع هاي مسكوني داراي بيش از سه واحد استيجاري كه با الگوي مصرف مسكن وزارت مسكن و شهرسازي ساخته شده يا مي شوند در طول مدت اجاره از صددرصد ماليات بر درآمد املاك اجاره اي معاف هستند.
اين اعلام غيرمنتظره سازمان امور مالياتي كشور در فصلي انجام شد كه مدارس رو به تعطيلي مي رود ، جابجايي شهرونداني كه ترجيح مي دهند در فصل گرم، منزل خود را تعويض كنند، در اين فصل افزايش مي يابد و مي تواند از افزايش قيمت اجاره مسكن جلوگيري كند. در عرف بازار ايران در فصل تابستان هم قيمت اجاره مسكن به علت افزايش نقل و انتقالات و هم قيمت خودرو به واسطه افزايش مسافرتها افزايش مي يابد كه اين تمهيد مي تواند اثرات رواني مثبتي بر بازار مسكن اجاره اي داشته باشد.
در اين باره مصطفي قلي خسروي، رئيس اتحاديه املاك تهران به خبرنگار ما مي گويد: قيمت اجاره مسكن به طور طبيعي معمولاً در تابستانها افزايش مي يابد؛ چون فصل مدارس به پايان رسيده و خانواده ها در صورت اتمام قرارداد، آماده نقل و انتقال مي شوند.
وي افزود: به طور كلي تيرماه، ماه رونق بخش مسكن چه در بخش ساخت و ساز و چه در بخش اجاره است. وي تصريح كرد: تمهيدي كه امسال براي كاهش هزينه مالكان واحدهاي مسكوني اجاره اي به كاربرده شده، مناسب است و در واقع بايد بگويم مالكان ديگر كمتر مي توانند بر سر قيمت اجاره بهانه گيري كنند؛ زيرا هزينه هاي آنان براي اجاره دادن منازل مسكوني كاهش يافته و مانند سابق نمي توانند بگويند كه بر اساس نرخ تورم يا ماليات و عوارضي كه مي پردازند، بايد نرخ اجاره را بالا ببرند.
وي ادعا مي كند: مشاوران املاك عامل افزايش قيمت مسكن نيستند؛ زيرا كه در وضعيت بالا بودن قيمت، معاملات كاهش يافته و درآمد مشاوران نيز به همان نسبت كاهش مي يابد(!) و قراردادهاي كمتري منعقد مي شود. لذا هر عاملي كه باعث رونق بازار مسكن باشد، مورد حمايت و اجراي مشاوران املاك نيز هست و ما از تصميم حذف ماليات بر اجاره مسكن به عنوان يك تصميم رونق افزا به بازار حمايت مي كنيم.
در همين حال «محسن بهرام غفاري»، مدير اجرايي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور نيز به خبرنگار ما گفت: حذف ماليات بر اجاره مسكن به عرضه بيشتر واحدهاي مسكوني منجر شده و كمي به بازار بحران زده مسكن تعادل مي بخشد.
وي افزود: همچنين احتمال مي رود كه سمت و سوي اجاره ها به تركيبي كه از قبل وجود داشت و براي مردم نيز مناسب بود يعني رهن و اجاره، سوق پيدا كند و از درخواست پول براي اجاره كاسته شود.
وي اظهار داشت: خوشبختانه به اين واقعيت رسيده ايم كه براي كاستن از بار هزينه هاي بر دوش مردم، بايد از هزينه تمام شده عرضه كالا يا خدمات در بازار كاست.

 

محمد هرمزي

اشاره: «تو را به خدا قسم مي دهم كه نگوييد صنايع نساجي ورشكسته اند»




اين مطلب آغاز گر درد دلها و اظهارات دردمندانه مردي است كه سالهاي سال سكاندار انجمن صنايع نساجي ايران است. وقتي از معضلات صنايع نساجي صحبتي به ميان مي آيد، جمشيد بصيري مي گويد: «در آخرين مصاحبه مطبوعاتي، خبرنگاران اظهارات بنده را وارونه مطرح كردند و تيتر زدند كه صنعت نساجي ورشكسته است، در حالي كه اصل موضوع اين بود كه گرفتاري صنايع نساجي از ناحيه مقررات و قوانين دست و پا گير است و اين گونه نيست كه صنايع پولسازي چون نساجي ورشكسته باشد»
وي ناگفته هاي زيادي دارد و از ما مي خواهد كه صداي وي را به گوش مسؤولان برسانيم و رسانه اي باشيم كه حق مطلب را بدرستي ادا كنيم، بنابراين بدون آن كه به حاشيه بپردازيم، ماحصل اظهارات اين نماينده صنعت نساجي كشور را تقديم مي كنيم.
گروه اقتصادي
* جناب بصيري !براي تبيين و واكاوي مشكلات صنايع نساجي مايليد از كجا شروع كنيد؟
** قبل از هر چيز بايد بگويم كه گرفتاري اين صنعت از ناحيه قوانين و مقررات دست و پا گيري است كه بايد از آن خلاصي يافت تا اين صنعت با سرمايه زيادي كه دارد بتواند به جايگاه واقعي خود برگردد.
در دنياي رقابتي امروز، دو شاخص قيمت و كيفيت مطرح است، يعني در درجه نخست مشتري به دنبال كالاي ارزان قيمت و سپس با كيفيت است، اما بايد گفت كه در شاخص نخست قيمت تمام شده محصولات نساجي در كشور بسيار بالاست. بنابراين با اصلاح قوانين بايد درجه رقابت پذيري خود را كسب كنيم، البته زماني مي توانيم به اين هدف برسيم كه قيمت تمام شده محصولات را كاهش دهيم كه در واقع متضمن بهره وري بالاي توليد، ارتقاي ماشين آلات و بهبود كيفيت است.
گذشته از آن براي توليد كالا به مواد اوليه شامل الياف طبيعي مثل پنبه، پشم و كنف و همچنين الياف مصنوعي نياز داريم، از همين رو در ايران به دليل شرايط آب و هوايي بكر و امكانات خدادادي ظرفيت توليد 550 هزار تن پنبه وجود دارد كه از اين مقدار بين 180-150 هزار تن آن را مي توان در داخل مصرف و بقيه را صادر كرد، اما متأسفانه از اين همه ظرفيت توليد، تنها 60 هزار تن پنبه توليد مي شود و مجبوريم براي تأمين يكسري مواد اوليه70 هزارتن پنبه را از خارج وارد كنيم.
* به نظر مي رسد كه اولين سد راه توليد، معضل واردات مواد اوليه از خارج است؟
** درست است وضعيت واردات مواد اوليه عجيب است؛ تعرفه واردات پنبه كه مواد اوليه صنايع نساجي است  15 درصد تعيين شده، اما تعرفه نخ كه محصولي از پنبه است، تنها 10 درصد است و اين بدان معناست كه ما پول مي دهيم كه كارگر هندي، تركيه اي و ... كار كنند! منظورم اين است كه تعرفه مواد اوليه از كالاي فرآوري شده بيشتر است و اين وضعيت سبب شده كه چند كارخانه نساجي توليدي نداشته باشند.
براي حل اين معضل بايد تعرفه واردات پنبه صفر شود، زيرا 70 درصد قيمت تمام شده محصولات نساجي را مواد اوليه آن تشكيل مي دهد، پس اگر تعرفه صفر شود، معنايش اين است كه 15 درصد هزينه توليد كاهش مي يابد.
از سوي ديگر در كنار اين مشكلات دولت سه درصد ماليات در قالب تجميع عوارض از صنعتگر دريافت مي كند، اما هيچ كس نمي پرسد كه چرا بايد آن را پرداخت.
گذشته از آن حق بيمه كارگران يكي ديگر از موانع است، به طوري كه كارفرما 23 درصد، كارگر 7 درصد و دولت 3 درصد حق بيمه مي پردازند كه در مجموع 33 درصد مي شود، اما تأمين اجتماعي خدمات قابل توجهي به كارگر نمي دهد و اين در حالي است كه در هندوستان سهم حق بيمه كارگر و كارفرما هر دو 8 درصد است كه در مجموع به 16 درصد بالغ مي شود.
* اما دولت در مقطعي، تسهيلاتي را در اختيار صنايع نساجي قرارداد، آيا تحولي در اين صنايع به وجود نيامد؟
** دولت در قالب تسهيلات بازسازي و نوسازي صنايع، وامهاي ارزي را در اختيار توليد كنندگان قرار داد، اما خود همين تسهيلات آغاز گر معضل جديدي براي صاحبان نساجي شد، به طوري كه قيمت يورو در زمان ارايه تسهيلات 640 تومان بود و حتي آخرين قسطي را كه صنعتگران دريافت كردند، يوروي 740 توماني بود، اما با آغاز افزايش برابري يورو در مقابل دلار، قيمت اين نوع ارز به 1240 تومان افزايش يافت كه ما به التفاوت آن حدود 500 تومان مي شود و اين بدان معنا است كه واحد نساجي كه 10 ميليون يورو تسهيلات دريافت كرده، بايد 5 ميليارد تومان علاوه بر سود واصل تسهيلات بدون دليل به دولت پرداخت كند.
* آيا در زمان انعقاد قرارداد قيد نشده بود كه باز پرداخت يورو با همان قيمت پرداختي به صاحبان صنايع نساجي محاسبه شود؟
** خير، در آن زمان در متن قراردادها قيد نشد، اما به ما گفته بودند كه در ازاي پرداخت يورو و و دلار، همان را از ما تحويل مي گيرند و ما در همان زمان نيز اصرار كرديم كه اين ارزها بيمه شوند ، چون پيش بيني كرده بوديم كه اگر قيمت ارزها افزايش يابد، صاحبان صنايع نساجي با مشكل مواجه نشوند، ولي آنها زير بار نرفتند و تأكيد كردند كه بيمه را قبول ندارند و اين وضعيت سبب شد كه 63 واحدي كه تسهيلات گرفته بودند از پا دربيايند.
* با اين وصف چه ميزان از تسهيلات اعطايي دولت جذب اين صنايع شد؟
** كل تسهيلات اختصاص يافته 500 ميليون يورو بود، اما چون موضوع بازپرداخت يورو با نرخ روز پيش آمد تنها 283 ميليون يورو جذب شد و بقيه از گرفتن تسهيلات انصراف دادند، بنابراين از 200 واحد نساجي تنها 63 واحد نوسازي شد، اما همچنان مشكل بازپرداخت تسهيلات را به دوش مي كشند.
ما اين موضوع را در مجلس مطرح و پيگيري كرديم و از نمايندگان مجلس 170 امضا گرفتيم و به موازات آن، همين موضوع را به صورت حضوري با رئيس جمهور مطرح كرديم.
نتيجه اين شد كه رئيس جمهور، وزير صنايع و معاونان آن و همچنين نمايندگان مجلس موافق بودند كه اين ما به التفاوت (500 تومان) از ما گرفته نشود، ولي متأسفانه شوراي پول و اعتبار زير بار نرفت و هنوز هم نمي رود.
ما تأكيد داريم كه از دولت يك ريال هم نمي خواهيم، اما به دنبال حمايت فكري آنها هستيم و تعجب مي كنيم كه از صنعت خودرو كه دوبرابر سرمايه اش بدهي دارد، حمايت مي شود.
* شما در ابتدا به دو شاخص قيمت و كيفيت اشاره كرديد كه برآيند اظهارات جنابعالي اين است كه قيمت محصولات داخلي به دليل هزينه بالاي آن بالاست، اما آيا از نظر كيفيت اين محصولات قابل رقابت با رقباي خارجي است؟
** كالاي ما از نظر كيفيت با نوع آلماني آن برابري مي كند و چيزي از آن كم ندارد، اما به دليل هزينه بالاي توليد، گاهي افرادي به تقلب متوسل مي شوند، يعني قوانين تعرفه اي باعث مي شود كه فلان شخص به جاي اينكه 100 درصد از آكروليك در فرش استفاده كند، مقداري هم از الياف نايلون استفاده مي كند، يعني مجبور است براي اينكه هزينه توليد كاهش يابد از الياف ارزان تري استفاده كند، اما اگر قوانين اصلاح شوند، اين گونه مسايل ديگر پيش نمي آيد.
بنابراين اگر روزنامه قدس قرار است به ما كمك كند بايد اين موضوع را به دولت منتقل كند كه دست از سر صنعت نساجي بر دارد و در قوانين دست و پاگير تجديد نظر كند.
* در حوزه خارجي آيا رقبا هم دست بكار شدند؟
اتفاقاً در همين فاصله اي كه ما سرگرم در جا زدن بوديم و بخشي از از زمان را صرف موضوع ما به التفاوت نرخ يورو با دولت كرديم، در همان حال كشورهاي ديگر از جمله چين در بخش صنعت نساجي پنج ميليارد دلار سرمايه گذاري كرد كه نه تنها تسهيلات بدون بهره به صنعتگران اختصاص داد، بلكه نيمي از وامهاي پرداختي را به صاحبان صنايع بخشيد و تركيه نيز به سرعت صنايع نساجي خود را نوسازي كرد، در همان حال تعرفه واردات هندوستان و... صفر شد، اما ما براي واردات ماشين آلات بايد تعرفه بپردازيم.
* وضعيت صادرات محصولات نساجي چگونه است؟
** قبل از هر چيز بايد بگويم كه به دليل برخي سياستها، كالاهاي نساجي ايراني با برخي موانع صادر مي شود، به طور مثال ايتاليا براي محصولات نساجي ايران 13 درصد تعرفه وضع كرده است، در صورتي كه براي محصولات ديگر كشورها اين تعرفه وجود ندارد. با اين حال طي پنج سال گذشته صادرات نساجي - به اضافه فرش - بالاترين رقم را بعد از نفت به خود اختصاص داده و به بيش از يك ميليارد رسيده است، اما صادرات صنعت نساجي بدون فرش به 325 ميليون دلار بالغ مي شود كه متأسفانه در حال كاهش است.
* با تحليلي كه جنابعالي از وضعيت نساجي كشور تشريح كرديد، آيا توليد توجيه اقتصادي دارد؟
** با قوانين فعلي كه وجود دارد، توجيه اقتصادي ندارد، اما بايد گفت كه اين صنعت پول ساز و اشتغالزا 250 هزار فرصت شغلي ايجاد كرده هر چند كه نمي توان صنعت نساجي را به كارخانه ها محدود كرد. صنعتي كه 70 درصد كالاي مورد نياز شهروندان را تأمين مي كند و با توجه به شرايط آب و هوايي يكي از صنايع بومي كشور و داراي سابقه چندين هزار ساله است.
علاوه براين، توليد پنبه در كشور حياتي است و از آن 36 محصول فرآوري و توليد مي شود كه داراي ارزش افزوده فراواني است، وقتي يك كيلو پنبه به يك كيلو نخ تبديل مي شود ارزش آن به 30/3 دلار مي رسد، يعني داراي ارزش افزوده 300 درصدي است و اين در حالي است كه قيمت يك كيلو پنبه در بازار جهاني 10/1 دلار است، در ادامه اين روند وقتي يك كيلو نخ تبديل به يك كيلو پارچه مي شود، قيمت آن به 5/7 دلار و وقتي به پارچه رنگي تبديل مي شود به 25 دلار افزايش مي يابد، بدين ترتيب بايد پرسيد، آيا سزاوار است كه وزارت جهاد كشاورزي فقط از توليد گندم كه تنها يك محصول نهايي دارد حمايت كند و از ساير بخشها غافل بماند.

 

آيا شوراي پول و اعتبار درباره نرخ سود بانكي تصميمي مي گيرد؟ پاسخ اين سؤال را امروز سخنگوي شوراي نگهبان خواهد داد، زيرا



بانكي ها منتظر نظر حقوقدانها هستند تا در صورت تأييد فرمول جديد محاسبه نرخ سود، آنها هم به كاهش اين نرخ رأي بدهند.
به گزارش ايسنا، در حالي كه معمولاً نشست هاي خبري شوراي نگهبان چهارشنبه ها برگزار مي شود اين هفته به ساعاتي قبل از جلسه شوراي پول و اعتبار موكول شده تا شايد شاهد دو خبر مهم بانكي از اين دو شورا باشيم.
فرمول جديد نرخ سود بانكي در شوراي نگهبان كالبدشكافي شده و مغايرت نداشتن آن با شرع و قانون اساسي مورد بررسي قرار گرفته است، لذا اگر شوراي نگهبان مهر تأييد بر فرمول جديد بزند اعضاي شوراي پول و اعتبار با خيال راحتي امروز از كاهش نرخ سود سخن خواهند گفت و اگر فرمول تأييد نشود محتمل ترين اتفاق لغو جلسه شوراي پول و اعتبار خواهد بود.
اين روزها در حالي كه شوراي پول و اعتبار كاهش نرخ سود بانكي را منوط به تأييد فرمول جديد سود از سوي شوراي نگهبان كرده است، بانكها دست به عصا حركت كرده و براي اعطاي تسهيلات به مشتريان تأمل بيشتري مي كنند.
بانك مركزي نيز اخيراً اعلام كرد كه بانكها همچنان تسهيلات خود را به مردم اعطا مي كنند اما مراجعه حضوري به شعب خلاف اين امر را ثابت مي كند.

 

گروه اقتصادي - سپاهي يونسي: چشم انداز روشن اجراي تبصره 13، علت قطعي شدن سهميه بندي بنزين بوده است.




دكتر توكلي، رئيس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار ما با بيان اين مطلب گفت: دولت در اجراي تبصره  13 نسبتاً موفق بوده و در سال 85 نسبت به سال 83، ميزان تبديل خودروها به گازسوز، جايگزيني خودروهاي فرسوده و خريد و اضافه كردن اتوبوسهاي جديد به ناوگان حمل و نقل عمومي، قابل توجه بوده است.
وي كه در حاشيه يك سمينار در مشهد با خبرنگار ما سخن مي گفت، افزود: تبصره 13 حدود 30 راه حل غير قيمتي داشته كه افزايش وسايل جانشين در حمل و نقل عمومي را به همراه دارد.
وي ادامه داد: براي كنترل مصرف بنزين 3 تا 4 سال سهميه بندي ضروري است تا ضمن تغيير رفتار مصرفي جامعه، وسايل جانشين نيز در حمل ونقل عمومي به اندازه كافي جايگزين شود.
دكتر توكلي بيان كرد: تورم كنوني حاكم بر جامعه تحت تأثير افزايش قيمت بنزين نبوده و به سياستهاي مالي انبساطي سال 84 كه براي سال 85 در نظر گرفته شد، برمي گردد.
وي درباره جايگاه گزارشهاي كارشناسي مركز پژوهشهاي مجلس در تصميم گيريها نيز گفت: اين گزارشها براي مجلس تهيه شده كه مجلسي ها نيز هر سال به آن توجه بيشتري دارند، ولي اين به معناي آن نيست كه تمامي تصميمات مجلس به توصيه مركز پژوهشها گرفته شود.
رئيس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي افزود: دولت نيز دستگاههاي پژوهشي مستقلي دارد كه گزارشهاي مركز پژوهشها نيز تقديم آن مي شود.
وي اضافه كرد: مركز پژوهشهاي مجلس حكم مشاور را داشته و در مورد شيوه كارها امر نمي كند.
دكتر توكلي همچنين در پاسخ سؤال خبرنگار ما در مورد چشم انداز تحقق رشد 8 درصدي اقتصاد كشور با توجه به تحولات موجود گفت: نظري ندارم.

 

قائم مقام مديرعامل بانك توسعه صادرات، مديرعامل بانك تجارت شد.
به گزارش مهر، رضا راعي، قائم مقام بانك توسعه صادرات به عنوان مديرعامل بانك تجارت انتخاب شد.
همچنين قرار است مراسم توديع داوود زارع اسكندري، مديرعامل سابق بانك تجارت كه سمت رئيس شوراي هماهنگي بانكهاي دولتي را نيز برعهده دارد و همچنين مراسم معارفه مديرعامل جديد بانك، امروز برگزار شود.
مديرعامل سابق بانك تجارت گفت: اين تصميم از سوي رئيس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ شده است.
داوود زارع اسكندري در پاسخ به اين سؤال كه آيا اين تصميم ارتباطي به نرخ سود بانكي دارد يا خير، گفت: هنوز دليل اصلي اين تصميم را نمي دانم و البته به طور رسمي اين تصميم به من اعلام نشده است.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا اين تصميم براي اين است كه شما را به سمت ديگري منصوب كنند، اظهار بي اطلاعي كرد و افزود: دليل اين تصميم هفته آينده مشخص مي شود.
اسكندري همچنين در مورد اين موضوع كه سمت رئيس شوراي هماهنگي مديران عامل بانكها به چه فردي داده خواهد شد، اظهار داشت: تصميم گيري در اين مورد در جلسه شوراي بانكها اتخاذ خواهد شد.

 

دولت هاي گذشته برخلاف ادعايشان، در كوچك كردن دولت و خصوصي سازي موفق نبوده اند به اين دليل كه از يك سو شركتهاي دولتي را واگذار مي كردند و از سوي ديگر شركتها و تودلي هاي جديدتري را به وجود مي آوردند.
به گزارش ايسنا، دكتر احمد توكلي، رئيس مركز پژوهشهاي مجلس در همايش باز مهندسي ظرفيتهاي اقتصادي و اجتماعي تشكلهاي تعاون روستايي و كشاورزي كه به جهت اجرايي شدن سياستهاي اصل 44 برگزار شده بود، گفت: مرسوم اقتصادهاي دنيا دو بخش خصوصي و دولتي است ولي در اقتصاد ايران سه بخش تعاوني، خصوصي و دولتي در نظر گرفته شده و اصل44 مالكيت در اين سه بخش را به چهار شرط مورد حمايت حكومت دانسته است.
وي ادامه داد: اين شروط شامل ناسازگار نبودن مالكيت در سه بخش با اصول ديگر قانون اساسي، ضرر و زيان نكردن جامعه، زمينه ساز بودن رشد و توسعه و خارج نشدن از محدوده قوانين اسلام است.
توكلي با اشاره به اصل44 قانون اساسي اظهار كرد: به موجب اين اصل دولت نبايد به كارفرماي مطلق و بزرگ تبديل شود يا اقتصاد به دست عده اي خاص بيفتد، ولي متأسفانه طي 27 سال گذشته روند به گونه اي پيش رفته كه دولت به كارفرماي بزرگ مطلق مبدل شده است بنابراين شرط اول مالكيت تعاوني، خصوصي و دولتي در حال نقض شدن است.
رئيس مركز پژوهشهاي مجلس ادامه داد: با بزرگ شدن بدنه دولت كارآيي اقتصاد به تدريج كاهش يافته و بهره وري پايين مي آيد در نتيجه رشد و توسعه اقتصادي را سبب نمي شود و با حجيم شدن دولت نيز، منابع بازدهي لازم را نداشته و جامعه به ضرر و زيان دچار مي شود.
وي تدوين و ابلاغ سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري را بهترين چاره عنوان كرد و گفت: اين سياستها نقش دولت را تغيير داده و با كوچك كردن حجم آن، دخالت در امور اقتصادي را كاهش مي دهد.
وي اضافه كرد: دولت هاي گذشته همگي كوچك كردن حجم دولت و دولتي نشدن را قبول داشتند اما به خاطر جهت گيري نادرست در عمل ناموفق بوده اند.
وي ادامه داد: وقتي اسم شركتهاي دولتي در بودجه مي آيد نزديك به 550 شركت ذكر مي شود اما حقيقت آن است كه آمار دقيق آنها را هيچ كدام از دستگاههاي دولتي ندارند تا آنجا كه يكي از معاونان دولت گذشته از وجود بيش از 2500 شركت دولتي نسل سوم و چهارم و پنجم خبر داد!
وي افزود: به نظر مي رسد كه شركتهاي دولتي براي خود تودلي هاي بسياري زاييده اند.
نماينده مردم تهران در مجلس دليل ناموفق بودن دولت هاي گذشته در خصوصي سازي و سپردن امور به مردم را واگذار كردن شركتهاي دولتي از يك طرف و ايجاد شركتهاي جديدتر از سوي ديگر عنوان كرد و افزود: در طول سالهاي 70 تا 82 دولت هاي وقت شعار پرهيز از دولتي كردن را سر داده اند در حالي كه نسبت سرمايه گذاريهاي انجام شده به سهام واگذار شده در سال 70 حداقل 10برابر بوده است و اين يعني 10برابر سهم فروخته شده، سرمايه گذاري جديد صورت گرفته است.
توكلي نگاه سياستهاي كلي اصل44 را خصوصي سازي عادلانه و مردمي عنوان و خاطرنشان كرد: بايد همزمان رشد و كارايي، توزيع عدالت، ثروت و درآمد را در نظر داشته باشيم.
وي افزود: ما مخالف رشد بخش خصوصي نيستيم ولي به شرطي كه افزايش عدالت و توزيع ثروت را در نظر بگيرد.

 

در راستاي اصل44 قانون اساسي، 40 درصد از سهام واحدهاي پتروشيمي به صورت سهام عدالت و 35 درصد نيز از طريق بورس به بخش خصوصي واگذار مي شود.
عضو ستاد مركزي اجراي اصل44 قانون اساسي در وزارت نفت در گفتگو با مهر، درباره نحوه واگذاري واحدهاي پتروشيمي گفت: از 100 درصد سهام واحدهاي پتروشيمي، 20 درصد آن در اختيار شركت ملي صنايع پتروشيمي، 40 درصد به صورت سهام عدالت، 35 درصد از طريق بورس يا سازمان خصوصي سازي و 5 درصد باقي مانده نيز به كاركنان واگذار مي شود.
مهدي آقاجاني افزود: 20 درصدي كه در اختيار شركت ملي صنايع پتروشيمي مي ماند به منظور پشتيباني از پروژه هاست اما ممكن است در سالهاي آينده قانوني براي واگذاري 20 درصد سهام باقي مانده وضع شود.
آقاجاني به استفاده از سرمايه هاي بخش خصوصي در صنعت پتروشيمي تأكيد كرد و افزود: تاكنون هفت برنامه توسعه، براي افزايش ظرفيت صنعت پتروشيمي كشور تدوين شده و تمام اين پروژه ها ظرفيت پذيرش سرمايه هاي بخش خصوصي را دارند.
عضو ستاد مركزي اجراي اصل44 قانون اساسي در وزارت نفت اضافه كرد: اگر بخش خصوصي به احداث يك واحد پتروشيمي با صد درصد سهام تمايل داشته باشد هيچ مخالفتي نخواهد شد و مورد حمايت نيز قرار مي گيرد.

 

*علي دوستي
گرهي جديد بر طناب پيچيده نرخ سود بانكي افزوده شده و آن فرمول ارايه شده به شوراي نگهبان است.
ماجراي اين فرمول از اين قرار است كه پيش از اظهار نظر و دستور رئيس جمهور مبني بر كاهش نرخ سود بانكي به 12 درصد، بانك مركزي به منظور يكسان شدن نحوه محاسبه نرخ سود تسهيلات در تمام بانكهاي دولتي و خصوصي كشور، فرمول رياضي را براي تأييد و استعلام به شوراي نگهبان ارسال كرده بود. البته تذكر بدهيم كه اين فرمول اگر يك فرمول رياضي ساده و در همان حد گفته شده بود، مشكلي نبود، اما وجوه ديگري در متن فرمول نهفته است كه، آن را خواسته يا ناخواسته به جنجال جديدي در مناقشه نرخ سود بانكي تبديل كرده است. بدين ترتيب كه اين فرمول قابليتي دارد كه مي تواند نرخ سود تسهيلات بلند مدت بانكي را تا پنج درصد افزايش دهد و با وجود دستور رئيس جمهور مبني بر نرخ يكسان 12 درصدي، نرخ سود را همانند وضعيت حاضر تا 17 درصد برساند. جالب اينجاست كه اين فرمول نرخ سود تسهيلات در بانكهاي دولتي را كه هم اكنون 14 درصد است، نيز بين يك تا 2 درصد افزايش خواهد داد.
افشاي خواسته يا ناخواسته اين اطلاعات كه چند روز پيش توسط عضو ناظر مجلس در شوراي پول و اعتبار نيز مورد تأييد قرار گرفت، باعث ايجاد مناقشه جديدي شده است.
به ويژه آن كه اعلام شده است، اين فرمول مي تواند دو نرخ سود بانكي بسازد: بخش اول نرخ رسمي سود بانكي است كه طبق دستور رئيس جمهور مي تواند همان 12 درصد باشد و بخش دوم نرخ غير رسمي، اما عملي نرخ سود است كه مي تواند تا 17 درصد افزايش يابد. يعني نرخ سود بانكي به صورت اسمي كاهش، اما واقعاً در حالت فعلي حفظ مي شود.حال در يكسوي مناقشه دولت است كه ظاهراً يا واقعاً مخالف اين فرمول است. گفتيم «ظاهراً»، چرا كه اكنون دولتيها به ضرر كاهش دستوري وزير، نرخ تورم سود بانكي پي برده و هشدارهاي صريحي از زيانهاي در انتظار نظام بانكي دريافت كرده اند.
بنابراين مي توان قضاوت كرد كه در صورت افشا شدن اين اطلاعات دولت نيز مي توانست از حرف خود كوتاه نيايد و در پشت پرده جلو ضررهاي نظام بانكي را بگيرد.
اما در سوي دوم، شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي است كه بر صحت فرمولي كه فرستاده پافشاري مي كند و با افزودن قيد «تسهيلات بلند مدت» سعي دارد اين گونه توجيه كند كه اين فرمول بخشي از تسهيلات بانكي را در بر مي گيرد و نرخ سود 12 درصدي رئيس جمهور به هر حال براي بخشي از تسهيلات رعايت خواهد شد.
به هر حال اين مناقشه گرهي ديگر بر پيچيدگي ماجراي كاهش نرخ سود بانكي افزوده و به نظر مي رسد نظر شوراي نگهبان كه قرار است بزودي اعلام شود، نيز پاياني بر آن نباشد، چرا كه در صورت مثبت بودن پاسخ، فرياد دولت درمي آيد و در صورت منفي بودن نيز چالش شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي به حال خود باقي است. در اين ميان بايد تصريح كرد كه نتيجه هر چه باشد، جاي بحث دارد، چرا كه نتيجه اعلام نظر اين فرمول خود مناقشه اي را ايجاد خواهد كرد.

 

محمد نهاونديان، رئيس  جديد اتاق بازرگاني ايران تأكيد كرد: اتاق بازرگاني ايران به بخشهاي صنعت، معدن، كشاورزي، بازرگاني و خدمات نگاه جدي خواهد داشت.




به گزارش ايسنا، وي افزود: كسب و كار الكترونيكي به طور فزاينده اي مرتباً در حال رشد است و سهم بيشتري از تجارت داخلي، جهاني و نيز تجارت بين توليدكننده و مصرف كننده را به خود اختصاص مي دهد.
وي گفت: ما بايد از دولتي شدن اتاق جلوگيري كنيم، همان طوري كه بايد از دولتي شدن اقتصاد جلوگيري شود و اين به اين معناست كه اقتصاد را از دولت محوري خارج كرده و محوريت را به دست بخش خصوصي بدهيم.

 

سازمانهاي توسعه و نوسازي صنايع و معادن و خصوصي  سازي در هفته گذشته از محل فروش سهام سه زيرمجموعه، بيش از 100 ميليارد تومان درآمد كسب كردند.
به گزارش فارس، طي هفته گذشته سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني (ايميدرو) از محل فروش سهام دو شركت ايرالكو و فولاد مباركه صاحب درآمد حدود 100 ميليارد توماني شد.
اين سازمان از محل فروش 7 ميليون 250هزار سهم شركت ايرالكو به عنوان سومين شركت مشمول صدر اصل44 قانون اساسي به قيمت هر سهم يك هزار 200 تومان صاحب درآمد 7/8 ميليارد توماني شد و از محل واگذاري 952 ميليون و 41 هزار و 902 برگ سهم فولاد مباركه بالغ بر 6/91 ميليارد تومان را به دست آورد.
اين تعداد از سهام فولاد مباركه به كارگزار سهام عدالت واگذار شد.
در عين حال خبر ديگري حاكي است، يك مالك عمده حقوقي 2/4 درصد از سهام گروه بهمن را از طريق عرضه عمده در تابلوي اصلي معاملات به فروش مي گذارد.
بر اساس اين گزارش، شركت سرمايه گذاري سبز در نظر دارد 2/4 درصد (معادل 136 ميليون و 425 هزار 791 سهم) از سهام گروه بهمن را به صورت يك جا و نقد در هفته آينده عرضه و به فروش برساند.
همچنين شركت سرمايه گذاري غدير 6/14 درصد از سهام شركت بين المللي توسعه ساختمان را مي فروشد و در صورت انجام اين معامله عمده، بيش از 73 ميليارد تومان جا به جا خواهد شد.

 

دولت آمريكا اعلام كرد، در صورتي كه قرارداد مقدماتي شركت او.ام.وي اتريش براي توسعه ميدان گازي پارس جنوبي ايران به مراحل نهايي برسد، آمريكا اين شركت را تحريم خواهد كرد.




به گزارش خبرگزاري فرانسه، شان مك كورمك، سخنگوي وزارت خارجه آمريكا اظهار داشت: واشنگتن هم به شركت او.ام.وي و هم به دولت اتريش اعلام كرده است كه بر اساس قوانين ايالات متحده، هر كشور يا شركتي كه سالانه بيش از 20 ميليون دلار در ايران سرمايه گذاري كند، مورد تحريم هاي آمريكا قرار خواهد گرفت.
مك  كورمك افزود: واشنگتن اكنون در مرحله  تصميم گيري براي اعمال تحريم  عليه «او.ام.وي» نيست، اما تمامي كشورها و شركتها بايد از احتمال اين تحريم ها آگاه باشند.
در مقابل، توماس هومر، سخنگوي شركت او.ام.وي اظهار داشت: او.ام.وي براي سرمايه گذاري در ايران و قرارداد با شركت ملي نفت اين كشور به تمامي قوانين اتريش و اتحاديه اروپا و قوانين بين المللي مرتبط احترام خواهد گذاشت.
وي افزود: هم اكنون شركتهاي اروپايي بزرگي همچون شل، استات  اويل، رپسول و توتال در حال فعاليت در بخش نفت و گاز ايران هستند.
هومر درباره تماسهاي دولت آمريكا با اين شركت اظهار داشت: موضع او.ام.وي در اين گونه موارد اين است كه هيچ گاه درباره تماس  با مقامهاي دولتي ديگر كشورها اظهار نظر نمي كند.

 

تا چند سال، چند ماه و حال چند روز پيش تجار و مقامات اقتصادي، بندر كراچي را يگانه بنادر پاكستان مي خواندند، اما از 20 مارس 2002 به بعد، پس از مطالعات ابتدايي منطقه عاري از زيرساختهاي توسعه و حتي لم يزرع كه تنها روستاييان در اين مكان سكني داشتند و نامش گوادر بود، به واسطه برنامه ريزي دقيق، مديريت مناسب، حمايت همه جانبه دولت و حضور سرمايه گذاران خارجي به واسطه قوانين مناسب، توانستند به رغم مشكلات سرانجام بندر استراتژيك گوادر را طي پنج سال به بهره برداري برسانند.
به گزارش عصر ايران، اخبار رسيده حاكي است، از سال 2002 تا 2007 حجم سرمايه گذاري تنها در بندر گوادر از مرز هفت ميليارد دلار فراتر رفته است.
برخي از كارشناسان و مسؤولان اقتصادي دولت پاكستان معتقدند: «گوادر به دليل نزديكي كه با آسياي ميانه، چين و تنگه هرمز دارد و 60 درصد نفت جهان از آن عبور مي كند» در نتيجه بهترين بندر براي ترانزيت به شمار مي رود.
لذا بايد پرسيد تا كي بايد شاهد اين چنين فرصت سوزي هايي بود؟ لذا وقتي در پاكستان بندري با اين وسعت افتتاح مي شود، آيا مي توان داعيه بهره برداري فرصت اقتصادي داشت؟

 

يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس به دولت نهم و مجلس هفتم پيشنهاد كرد تا ظرفيتهاي خود را در پذيرش انتقاد بالا ببرند.به گزارش بازتاب، دكتر محمد خوش چهره با تأكيد بر اينكه بايد بعضي از دغدغه هاي افرادي كه تحت عنوان اقتصاددان هستند، پذيرفته شود، به نامه 57 اقتصاددان كشور و ابراز نگراني آنها از وضعيت اقتصادي كشور اشاره كرد و اظهار داشت: به دور از تحليل شخصيت افراد و انگيزه هاي سياسي آنها، بايد دغدغه افرادي كه تحت عنوان اقتصاددان هستند را پذيرفت، چراكه تأكيد بر واقعيات دارند.

 

مهلت ثبت نام در طرح خروج خودروهاي فرسوده بدون جايگزيني از 7 تا 21 خرداد ماه جاري بود كه اين زمان تا ساعت 24 روز شنبه 26 خرداد تمديد شد و زمان ثبت نام ديگر تمديد نخواهد شد.به گزارش بازتاب، سيدرضا فاطمي، مجري طرح نوسازي خودروهاي فرسوده با اشاره به اينكه متقاضيان در ازاي ارايه هر خودروي فرسوده، مبلغ 5/1 ميليون تومان دريافت خواهند كرد، افزود: تاكنون حدود 63 هزار نفر در طرح خروج خودروهاي فرسوده بدون جايگزيني به صورت اينترني ثبت نام كرده اند.

 

«نه تنها قصد داريم در ايران بمانيم، بلكه قصد داريم الگويي براي رابطه ديگر شركتهاي اروپايي با ايران باشيم.»
به گزارش فارس، « فردريك فايق» ، مدير عمليات شركت پژو در ايران در اين باره گفت:  شركت پژو نه تنها ايران را ترك نمي كند بلكه اين شركت در حال توسعه مشاركت استراتژيك با شريك مهم خود است.

 

 300 هزار ميليارد ريال اعتبار امسال  در قالب  تسهيلات  بنگاههاي كوچك  و زودبازده  در كشور به  متقاضيان  واگذار مي  شود.به گزارش واحد مركزي خبر، در پرداخت  تسهيلات  به  استانهاي  صنعتي  توجه  بيشتري  مي  شود.

 

با پايان يافتن مرحله سوم واگذاري سهام عدالت، در مجموع 9 ميليون روستايي تحت پوشش سهام عدالت قرار مي گيرند.




به گزارش مهر، پرويز داوودي، معاون اول رئيس جمهور با اشاره به اينكه 14 درصد از توليدات كشور به بخش كشاورزي اختصاص دارد، گفت: بخش كشاورزي سهم مناسبي از توليدات كل كشور را دارد به طوري كه اين بخش حدود 20 هزار ميليارد تومان از ارزش افزوده را به خود اختصاص داده است.
داوودي تعاوني ها را يكي از راه حلهاي قطعي براي رشد و توسعه كشور دانست و گفت: تعاوني ها بهترين تشكل براي تضمين آباداني و گسترش مالكيت و عدالت هستند و دولت نهم حمايت كامل از تعاوني ها دارد.
معاون اول رئيس جمهور با اشاره به تشكيل 4 هزار تعاوني در دوره فعاليت دولت نهم افزود: با تشكيل اين شركتها  110 هزار فرصت شغلي ايجاد شده است.

 

در ادامه بررسي لايحه اصل44، نحوه واگذاري بانكها و مؤسسات مالي اعتباري و واسطه اي مشخص شد.
عادل آذر، نايب رئيس كميسيون اصل44 قانون اساسي در گفتگو با ايسنا، با بيان اينكه در جلسه گذشته كميسيون، مواد 5 و 6 و 11 لايحه چگونگي اجراي اصل44 بررسي و تصويب شد، تصريح كرد:  بر طبق ماده 5، قلمرو فعاليتهاي اقتصادي بخش غيردولتي و دولت مشخص شد، بدين صورت كه گروه يك فعاليتهاي اقتصادي كه خارج از صدر اصل 44 هستند، اختصاصاً به وسيله بخش خصوصي انجام شود.
وي افزود: البته دولت مي تواند در موارد استثنا با اجازه مجلس سرمايه گذاري محدود داشته باشد، مثلاً پتروشيمي، نفت، مجتمع هاي توليدي كه خارج از صدر اصل44 هستند ولي دولت آنها را انجام مي دهد.
وي ادامه داد: ولي با اين مصوبه، دولت ديگر مجاز به اين فعاليتها نيست، مگر در موارد استثنا با اجازه مجلس.
وي ادامه داد: فعاليت مربوط به گروه 2 توسط دولت انجام مي شود، ولي بخش غيردولتي مثل بخش خصوصي، تعاوني ها و مؤسسات عمومي غيردولتي نيز مي توانند، مشاركت كنند و فعاليت گروه3، فعاليتهايي هستند كه توسط دولت انجام مي شود مگر مواردي كه بخش غيردولتي مجاز به انجام آن باشند كه آن را دولت و هيأت وزيران تشخيص مي دهد.
نماينده دهلران با بيان اينكه بر اساس ماده 6 لايحه، بانكداري و نحوه واگذاري بانكها و مؤسسات مالي اعتباري و مؤسسات مالي واسطه اي مشخص شد، تصريح كرد: بر اين اساس در حوزه بانكداري،  بخشهاي غيردولتي در قالب شركتهاي سهامي عام يا تعاوني هاي سهامي عام مي توانند فعاليت كنند و اشخاص حقيقي يا حقوقي خارج از آنها نمي توانند بانك يا مؤسسات مالي اعتباري و مالي واسطه اي تأسيس كنند.

 

با موافقت شوراي اقتصاد، با تخفيف بهاي آب،  برق، گاز و نيز ارايه سهميه بيشتر آرد به نانوايي هاي تهران، نان فعلاً در اين شهر گران نخواهد شد.
يك مقام مطلع در وزارت بازرگاني در اين رابطه به فارس گفت: در جلسه گذشته شوراي اقتصاد با حضور رئيس جمهور، قرار شد كه براي جلوگيري از گران شدن نان، تخفيفاتي چون ارايه سهميه بيشتر آرد و پرداخت يارانه براي هزينه هاي مصرفي آب، برق و گاز به نانوايي ها ارايه شود.
در همين رابطه، علي نظري، رئيس اتحاديه نانوايان نيز در گفتگو با فارس، با بيان اينكه هنوز از سوي شوراي اقتصاد در خصوص بهاي نان ابلاغيه اي به نانوايان واصل نشده است، تأكيد كرد: در حال حاضر براي افزايش نيافتن قيمت نان و بالا رفتن ساير هزينه ها چون دستمزدها و آب بها و...، كيفيت نان افت كرده است.
وي به وجود 4 هزار نانوايي در سطح تهران اشاره و عنوان كرد: بايد توجه داشت كه بهاي دستمزد كارگر در سال جاري افزايش يافته است.
از سوي ديگر، گزارشها حاكي است: به خاطر عدم افزايش قيمت نان در تهران، نانوايي ها براي پوشش هزينه هاي خود اقدام به كاهش وزن نانها مي كنند.

 

در صورت خريد وام مسكن براي تهيه ساختمان، سند واحد مسكوني به نام فرد داراي امتياز وام زده شده و خريدار وام و ساختمان، تنها يك وكالت بلاعزل براي انتقال سند، از وام گيرنده مي گيرد.
مصطفي خسروي، رئيس اتحاديه مشاورين املاك در گفتگو با ايسنا، ضمن هشدار در خصوص عواقب استفاده از وامهاي مسكن آزاد افزود: در صورت فوت فرد داراي امتياز و يا خريدار وام، وكالت بلاعزل انتقال سند خود به خود باطل شده و مشكلات متعددي ايجاد مي شود.
به گفته وي، در چنين مواردي تشخيص مالكيت ساختمان با دادگاه بوده و شناسايي مالك واقعي، بسيار مشكل است.
گفتني است، حدود سه سال است كه امتياز اين وامها در بازار آزاد خريد و فروش مي شود و برخي افراد، براي تهيه مسكن اقدام به خريد امتياز وام مسكن مي كنند.
خسروي گفت: در سالهاي اخير خريد و فروش وام مسكن به يك حرفه تبديل شده و دولت بايد ترتيبي دهد كه اين وام تنها به نيازمندان پرداخت شود.
وي افزود: اين مسأله كه فردي امتياز وام را گرفته و آن را با قيمت بالاتري واگذار كند، نوعي رانت خواري بوده و مشكلات متعددي را به دنبال دارد.

 

سرمايه داران سرمايه هاي خود را از بورس نيويورك بيرون مي كشند.
به گزارش ايسنا، با جهاني گرداني سرمايه، دوران رهبري وال استريت بر بورسهاي سهام جهان رو به پايان است به طوري كه روز به روز شركتهاي خارجي بيشتري سهام خود را از بورس نيويورك بيرون مي كشند كه در اين راستا شركت شيميايي آلتاناي آلمان تازه ترين آنها بود.
در همين حال قرار است در تاريخ 25 ژوئن، شركت آلماني آس.جي.ال كربن، با اين استدلال كه حضور در بورس نيويورك به صرفه نيست، سهام خود را از اين بورس بيرون بكشد.
يك ماه پيش نيز، شركت آلماني آلتانا پرونده خود را پس از پنج سال حضور در وال استريت بست و در آغاز ماه جاري، شركت سوئيسي كاريابي آدكو بورس آمريكا را ترك كرد.
به گزارش دويچه وله، حتي شركتهاي دانون و خطوط هوايي انگليس نيز قصد دارند سهام خود را از وال استريت بيرون بكشند. اين تحولات، بزرگترين مركز تجارت جهاني را به لرزه در آورده است و اين سؤال را به وجود مي آورد كه آيا نيويورك در حال از دست دادن نقش محوري خود در بازار سرمايه جهاني است؟

 

سازمان كشورهاي صادركننده نفت خام با اشاره به كاهش قابل توجه هزينه هاي دولت ايران در نتيجه سهميه بندي بنزين پيش بيني كرد، قيمت بنزين مازاد بر سهميه در ايران بين 270 تا 370 تومان تعيين شود.
به گزارش فارس، دولت ايران در راستاي كنترل مصرف فزاينده بنزين و كاستن از بار مالي تحميل شده بر خود از اين ناحيه طي ماه آينده نظام سهميه بندي بنزين را در اين كشور پياده مي كند.
كارشناسان اقتصادي معتقدند اجراي نظام سهميه بندي بنزين از زواياي مختلف مي تواند كاهش مصرف و كاهش هزينه هاي دولت را به دنبال بياورد.
همچنين صدور كارتهاي هوشمند سوخت و سهميه بندي كردن بنزين براي خودروهاي دولتي نخستين گامها در اين زمينه است، در عين حال عمده مصرف بنزين در ايران مربوط به خودروهاي شخصي است و با سهميه بندي كردن بنزين براي اين خودروها، تا حد زيادي از حجم مصرف بنزين در ايران كاسته خواهد شد.
يك عضو كميسيون برنامه و بودجه نيز گفت: بنزين كه به صورت سهميه بندي به خودروهاي دولتي داده مي شود، با قيمت آزاد است.
مرتضي تمدن در گفتگو با ايسنا، با بيان مطلب فوق تصريح كرد: عرضه بنزين با سهميه بندي به خودروهاي دولتي به اين شكل است كه جايگاهدار بنزين قيمت را با 100 تومان از خودرو مي گيرد، ولي مابه التفاوت قيمت آن را هرچه باشد، از دستگاه و سازمان مصرف كننده خواهد گرفت.
وي در خصوص قيمت آزاد بنزين خودروهاي دولتي، گفت: هنوز عدد قطعي آن اعلام نشده و يا حداقل من از آن بي اطلاعم.
وي در پاسخ به اينكه بنزين ساير خودروها از چه تاريخي سهميه بندي مي شود؟ عنوان كرد: هيچ كس از اجراي دقيق سهميه بندي اطلاعي ندارد، ولي قرار است با مساعدت مجلس و دولت سهميه بندي اجرا شود.
وي ادامه داد: قرار شد مجلس در اين زمينه به دولت فشار نياورد و دولت هرگونه صلاح مي داند عمل كند.

 

سمند ارزان قيمت در حال حاضر فقط در اختيار بخش تاكسيراني قرار مي گيرد و براي تحويل به بخش عمومي بايد ظرفيت توليد افزايش يابد.
دكتر امير البدوي، قائم مقام مديرعامل ايران خودرو در توسعه كسب و كار در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب گفت: اميدواريم پيش از پايان امسال سمند ارزان قيمت به بخش عمومي نيز تحويل داده شود.
وي پيشتر در اين باره گفته بود كه قيمت سمند ارزان دو ميليون تومان كمتر از تندر90 خواهد بود كه بايد براي توليد اين محصول در پلات فرم تندر90، پژ206 و يا يك خودرو ديگر تغييراتي اعمال كنيم.
البدوي درباره خودرو R90 نيز گفت: اين خودرو به احتمال زياد از شهريور ماه وارد بازار كشور مي شود؛ ضمن اينكه R90 خودرويي خانوادگي و 7 نفره محسوب مي شود.

 

فهرست 120 شركت قابل واگذاري وزارت نفت آماده ارايه به سازمان خصوصي سازي شده و در حالي اين هفته در هيأت عالي واگذاري بررسي مي شود كه طبق برنامه، گام اول خصوصي سازي اين وزارتخانه با واگذاري 49 شركت تا پايان سال، برداشته خواهد شد.
به گزارش فارس، روند واگذاري 120 شركت وزارت نفت در شرايطي تا پايان سال 1391 به طول خواهد انجاميد كه طبق برنامه اعلامي 49 شركت مجموعه وزارت نفت در سال جاري واگذار و 22 شركت نيز در سال آينده از طريق بازار سهام به بخش خصوصي واگذار خواهند شد.
اين واگذاري ها در راستاي سياستهاي كلي توسعه بخشهاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگتر شدن وزارت نفت خواهد بود.
همچنين به استناد بند سه تبصره چهار قانون بودجه سال 86، وزارت نفت متعهد است در سال جاري شركتهاي زيرمجموعه خود را كه با سهم كمتر از 50 درصد دولت اداره مي شوند به بخش خصوصي واگذار كند.
در همين حال، معاون واگذاري شركتها در سازمان خصوصي سازي نيز گفت: فهرست 120 شركت وزارت نفت تا سه شنبه هفته جاري نهايي و روز چهارشنبه در هيأت عالي واگذاري بررسي مي شود.

 

رئيس كميسيون انرژي مجلس با اشاره به نقش بخش خصوصي در تحقق سند چشم انداز 20 ساله كشور، گفت: بخش خصوصي به عنوان محرك اصلي اقتصاد كشور، مي تواند با سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي موجبات رشد و توسعه كشور را فراهم آورد.
به گزارش ايسنا، كمال دانشيار در مراسم آغاز به كار اولين پالايشگاه بخش خصوصي كشور در منطقه آزاد ارس با اعلام اين مطلب، افزود: مطابق چشم انداز 20 ساله كشور تا سال 2020 بايستي 3هزار  و  500 ميليارد دلار سرمايه گذاري در كشور صورت گيرد كه تحقق اين امر نيازمند برنامه ريزي دست اندركاران اقتصاد كشور براي جذب  175  ميليارد  دلار سرمايه است.

 

شركت بريتيش پتروليوم در جديدترين گزارش آماري خود اعلام كرد كه ايران جايگاه خود به عنوان چهارمين توليدكننده گاز طبيعي جهان را تحكيم كرده است.
به گزارش ايسنا، توليد گاز ايران در سال 2006 با 1/4درصد افزايش به ركورد معادل 5/94 ميليون تن نفت رسيده است.
بر اساس اين گزارش، توليد نفت ايران در اين مدت 2/1درصد افزايش يافته است.
اين گزارش تأكيد مي كند كه مصرف گاز ايران همراه با توليد گاز رشد داشته و در دهه گذشته بيش از 100 درصد افزايش داشته است.
اين گزارش، ذخاير 5/137 ميليارد بشكه اي نفت ايران را در رتبه دوم بزرگترين ذخاير نفتي جهان پس از عربستان سعودي قرار داده است و اعلام شده كه بر مبناي ميزان توليد فعلي اين ذخاير در حدود  7/86 سال دوام خواهند داشت و اين در حالي مي باشد كه عمر ذخاير نفتي عربستان 67 سال اعلام شده است.

 

وزير كشور نرخ  توسعه  را در ايران  7  درصد اعلام كرد و گفت: اين  رقم  كه  بالاترين  ركورد توسعه  در تاريخ  ايران است  از آن  جهت  اهميت  دارد كه  به طور متوازن ، متعادل  و توزيع شده  در همه  مناطق  است. 
به گزارش واحد مركزي خبر، مصطفي پورمحمدي با بيان اينكه فعاليتهاي اقتصادي دولت، نرخ توسعه را به  7 درصد رسانده است، بر افزايش انگيزه و مشاركت مردم در توسعه  كشور تأكيد كرد.
وي سفرهاي استاني هيأت دولت را در افزايش انگيزه مديران و مردم در توسعه كشور مؤثر دانست.

 

اگر مسؤولان با سرعت فعلي به سمت الحاق به سازمان جهاني تجارت (WTO) حركت كنند، 20 سال ديگر نيز كشور به اين سازمان ملحق نمي شود.
رئيس مركز مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني وزارت بازرگاني در گفتگو با مهر، از اتمام تدوين نظام مديريت الحاق به سازمان جهاني تجارت (WTO) تا پايان سال جاري خبر داد و گفت: «نظام مديريت الحاق به سازمان جهاني تجارت» در حال تدوين است.
محمود دودانگه افزود: بر اساس اين طرح، تمامي تمهيداتي كه بايد از سوي هر يك از دستگاهها براي الحاق هوشمند به WTO صورت گيرد، مشخص مي شود.

 

محمد قاسم پناهي با بيان اينكه كارها براي راه اندازي دادگاه مالياتي در حال انجام است، گفت: هم اكنون داراي هيأت رفع اختلاف مالياتي هستيم منتهي فرآيندهاي آن در حال تغيير است.
معاون سازمان امور مالياتي در گفتگو با مهر گفت: در حال حاضر سازمان امور مالياتي در حال كار براي راه اندازي و ايجاد دادگاه مالياتي است.

 

دبيركل اوپك اعلام كرد: به علت سطح مطلوب ذخاير استراتژيك نفت كشورهاي صنعتي، به افزايش سقف توليد اوپك نيازي نيست.
به گزارش مهر، عبدا... سالم البدري، دبيركل اوپك در بيانيه اي اعلام كرد: اوپك به دقت بازارهاي جهاني نفت را ارزيابي مي كند و آماده انجام هر اقدامي در راستاي حفظ تعادل بازار نفت است.
وي افزود: ذخاير استراتژيك نفت در سراسر جهان در سطح بسيار مطلوبي قرار دارد و آمارها نشان مي دهد ذخاير تجاري نفت كشورهاي سازمان توسعه و همكاري تجاري حدود 34 ميليون بشكه بيش از متوسط 5 سال اخير است.