|
در حوالي امروز- سيد حبيب قاآني: بحث در مورد تعيين و تأمين بودجه هاي پژوهشي در كشورمان از جمله مواردي است كه شايد

هيچ گاه يك روز خوش اين مقوله به خود نديده باشد به طوري كه در شرايطي كه قرار بود بودجه هاي پژوهشي در انتهاي برنامه پنج ساله دوم به 2 درصد توليد ناخالص ملي و يك درصد درآمدهاي شركتهاي خصوصي برسد اما در اجرا تنها 25/1 درصد توليد ناخالص ملي به پژوهش اختصاص يافت وهيچ گاه ارقام و درصد ها همان چيزي نبود كه مسؤولان بر آن تأكيد داشتند و غالبا در اجرا درصد كمتري به امر پژوهش اختصاص پيدا مي كرد . اما از قرار معلوم در اين هفته قرار است اتفاقي خوشايند در امر تأمين بودجه هاي پژوهشي رخ دهد، براساس اين اتفاق و بر پايه بند «و» تبصره 9 كه به تازگي به تصويب شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري رسيده است علاوه بر دستگاههاي اجرايي، شركتهاي دولتي نيز موظف به اختصاص يك درصد از درآمد خود به امر پژوهش شده اند، همچنين بر اين اساس شركتها مختار هستند تا 4 درصد از اعتبارات خود را به مقوله پژوهش اختصاص دهند.با احتساب اختصاص يك درصد اعتبارات شركتها به پژوهش، بودجه پژوهشي كشور از اين بخش در حدود يك هزار و 200 ميليارد بر آورد شده است. همچنين سهم بودجه هاي پژوهشي از يك درصد اعتبارات دستگاههاي اجرايي معادل 350 ميليارد پيش بيني شده است كه با افزوده شدن اعتبارات شركتها مبلغ كلي بودجه هاي پژوهشي معادل 2 هزار و 800 ميليارد تومان در سال جاري خواهد بود. معاون هماهنگي و پشتيباني شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري در اين خصوص مي گويد: با وجود همه تأكيدها و اميدواريهاي مسؤولان، تنها 9 دهم درصد از توليد ناخالص ملي سال 86 به پژوهش اختصاص يافت و متأسفانه در تعيين بودجه پژوهش برنامه ريزيهاي شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري ناديده گرفته شد. سيد فرهنگ فصيحي در ادامه با اشاره به بند «و» تبصره 9 افزود: خوشبختانه تاكنون بخشي از بند «و» تبصره 9 مبني بر اينكه علاوه بر دستگاههاي اجرايي، شركتهاي دولتي نيز موظف به اختصاص يك درصد از درآمد خود به پژوهش مي شوند به تصويب دولت رسيده است كه پيش بيني مي شود اين بند در هفته جاري به تصويب نهايي برسد.وي با بيان اينكه بخشهاي حساس و مهم اين بند همان طور كه انتظار مي رفت و در شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري مطرح شده بود به تصويب رسيده است، اظهار داشت: پيش بيني مي شود، ادامه اين موضوع و تصويب نهايي آن در هفته جاري با يك ماه تأخير انجام شود. معاون هماهنگي و پشتيباني شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري گفت : با تصويب نهايي اين بند براي اولين بار در كشور سهم پژوهش از توليد ناخالص ملي به 2/1 دهم درصد مي رسد.وي اظهار داشت: شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري به دنبال تصويب اين بند در دولت، به همراه معاونان وزرا بايد هر چه زودتر نحوه هزينه كردن اين اعتبار را مورد بررسي قرار دهند تا در 9 ماه باقي مانده از سال برنامه مشخصي براي هزينه كردن آن تدوين شود. فصيحي اضافه كرد: در اين راستا بيستمين جلسه كميسيون دايمي شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري در پايان هفته جاري تشكيل مي شود.مدير كل دفتر امور پژوهشي وزارت علوم نيز در گفتگو با خبرنگار ما در اين باره اظهار داشت: تحقق بند «و» تبصره 9 بودجه، تحولي در پژوهش كشور خواهد بود كه به افزايش چشمگير بودجه پژوهشي نسبت به سال قبل منجر مي شود. وي افزود: در حال حاضر اين بند در كميسيون فرعي با بحث و بررسيها به نتايج خوبي رسيده و قرار است در اين هفته در كميسيون اجتماعي دولت بررسي نهايي آن صورت بگيرد كه در صورت تصويب، به معني يك مصوبه قابل اجراست. وي تصريح كرد : بر اساس بند «و» تبصره 9 بودجه بايد حداقل 1 و حداكثر 4 درصد از بودجه هاي دستگاه هاي دولتي (شركت هاي دولتي) به پژوهش اختصاص يابد كه به عنوان مثال اين رقم در خصوص وزارت نفت حداقل 300 ميليارد تومان است و اگر بتوان حداقل يك درصد را به بهترين نحو مديريت كرد يقين دارم در سال جاري تحولي در پژوهش كشور اتفاق مي افتد. عباسعلي رستمي، عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در اين باره به خبرنگار ما اظهار داشت: در حالي كه اولويت و محور اصلي در كشورهاي پيشرفته، تحقيق و پژوهش است و آنها برنامه هاي گسترده اي براي حفظ و نگهداري نخبگان، تقويت راههاي حمايتي و برطرف كردن خواسته هاي محققان دارند، ولي ما هنوز در كسب بودجه هاي پژوهشي با مشكل مواجه هستيم كه اميدواريم با تصويب و اجراي اين بند شاهد حركتهاي مثبتي در امرپژوهش در كشور باشيم .وي با بيان اينكه سهم ايران از توليد علم بسيار ناچيز است، افزود: بودجه هاي پژوهشي گرفتار سياستگذاري نامناسب هستند، به همين خاطر بودجه ها در كارهاي عمراني هزينه مي شوند. به هرحال و در شرايطي كه بيشتر پژوهشگران از وضعيت حال حاضر بودجه هاي پژوهشي در كشور ناراضي هستند بايد اميدوار بود اجراي بند «و» تبصره 9 بتواند عاملي در جهت برداشتن گامي مثبت در امر تحقيق و پژوهش در كشورمان باشد اتفاقي كه خيلي ها چشم انتظار آن هستند . |