|
* مريم زنگنه
معاون سياستگذاري و برنامه ريزي وزير رفاه اخيراً از ارايه پيشنهاد افزايش 15 درصدي سرانه درمان از سوي وزارت بهداشت و وزارت رفاه به دولت خبر داد.

محمدحسين طريقت در گفتگو با فارس افزود: وزارتخانه هاي رفاه و بهداشت و درمان به اين نتيجه رسيده اند كه از دولت كمك بگيرند تا سرانه هاي درماني را افزايش دهند تا بتوان تعرفه ها را افزايش داد. وي درباره رقم پيشنهادي كه از سوي شوراي عالي بيمه به دولت اعلام شده است، گفت: سرانه را هر چه بيشتر كنند، بهتر است و به دولت پيشنهاد كرده ايم تا سرانه درمان را از 15 درصد به بالا افزايش دهند. معاون سياستگذاري و برنامه ريزي وزير رفاه در خصوص صرف زمان طولاني تعيين تعرفه هاي پزشكي دولتي اظهار داشت: بايد در اسفند هر سال تعرفه درماني سال بعد اعلام شود، اما تا قانون بودجه بيايد و براساس سرانه تعرفه تعيين شود قطعاً زمان مي برد. براساس قانون بودجه، امسال فقط با افزايش سرانه درمان در صندوق كاركنان دولت مواجهيم كه سرانه درمان در اين صندوق حدود 4 هزار و 800 تومان است كه حدود 25 درصد نسبت به سرانه 3 هزار و 900 توماني سال گذشته بيشتر است، اما سرانه درمان در صندوقهاي ديگر بيمه اي نسبت به سال گذشته افزايشي رخ نداده است.
بودجه اي در كار نيست اين پيشنهاد وزارت رفاه درست بعد از چند ماه از بسته شدن بودجه مطرح شد، زماني كه دولت سرانه درمان را با 4 هزار و 800 تومان بسته است. عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار ما مي گويد: بودجه بسته شده است و اكنون وقت ارايه اين پيشنهادها نيست. وي مي افزايد: قبل از اينكه بودجه به تصويب برسد بايد اين پيشنهاد مي شد و اكنون اصلاً بودجه اي وجود ندارد كه بخواهند 15 درصد به بخش دولتي اضافه كنند. دكتر شهبازخاني تأكيد مي كند: البته وزارت رفاه مي خواهد از دولت كمك بگيرد و جاي آن هست كه اين سؤال از دولت مطرح شود، چه شد كه حالا به فكر ارايه اين پيشنهاد افتادند. دكتر اميني عضو ديگر كميسيون بهداشت و درمان در گفتگو با خبرنگار ما چنين مي گويد: مسأله افزايش سرانه درمان چند سالي است كه در دستور كار است و در اين خصوص بحث تعرفه هايي كه هر سال در شوراي عالي بيمه تصويب مي شود نيز يك موضوع قابل بحث شده است. وي مي گويد: هيأت 5 نفره اي تشكيل و قرار شد تعرفه ها را مشخص كند و آنها براي هر نفر مبلغ هفت هزار تومان را پيش بيني كردند، اما در سال 85 رقم 3 هزار و 900 تومان تصويب شد. دكتر اميني يادآور مي شود: در سال 86 با رشد 25 درصدي تعرفه ها به حدود 5000 تومان رسيد و در همين زمينه تأمين اجتماعي به عنوان يك سازمان بيمه گر با قبول 5 هزار تومان با كسري بودجه زيادي مواجه خواهد شد و اين تعرفه تعيين شده به شدت به ضرر سازمان تأمين اجتماعي است و به اعتقاد ما نيز دولت بايد به سرانه درمان كمك كند تا وضعيت سلامت بهبود يابد. با وجود گذشتن سه ماه از سال جديد، دولت هنوز تعرفه هاي بخش دولتي را اعلام نكرده است و با توجه به پايين بودن سرانه درمان در كشور و عدم تعيين به موقع سرانه دولتي درمان مطمئناً يك بار ديگر بخش دولتي با مشكل بسيار جدي كسر بودجه مواجه خواهد شد.
صدر: بخش دولتي ورشكست مي شود دكتر سيد شهاب الدين صدر معتقد است: نگاه دولت به سلامت نگاه مطلوبي نيست و نتيجه اين نوع نگاه، بودجه 86 در بخش بهداشت و درمان است، در حالي كه كارشناسان معتقدند، اصلاح سرانه نخستين گام در جهت بهبود ارايه خدمات درمان است. در بودجه سال 86 سرانه سه هزار و 900توماني بهداشت و درمان سال 85 كه 50 درصد از سرانه واقعي بودجه 3 هزار و 800 تومان در بودجه 86 تنزل يافت. چندي قبل تر از بيان اين گفته هاي دكتر سيد شهاب الدين صدر در رسانه ها، وي در نامه اي به حداد عادل خواستار افزايش سرانه درمان شده بود. ايرنا در اين خصوص در خبري نوشت: دكتر سيد شهاب الدين صدر در نامه اش به دكتر حداد عادل با ابراز نگراني عميق نسبت به اعتبارات اختصاص يافته به بخش سلامت در لايحه بودجه 86، بر ضرورت انجام اصلاحات اساسي در آن توسط نمايندگان مجلس تأكيد كرد. رئيس سازمان نظام پزشكي نوشت: با وجود دستاوردهاي بسيار و غيرقابل انكار نظام جمهوري اسلامي در عرصه سلامت به عقيده صاحب نظران و دست اندركاران سلامت، كاستيها و نابسامانيهاي ديرين نظام سلامت ملي بيش از هر چيزي ريشه در كمبود شديد اعتبارات و منابع و عدم سرمايه گذاري كافي مادي و معنوي در اين عرصه طي دو دهه گذشته دارد و نارضايتي روزافزون مردم را سبب شده است. وي افزود: روند نااميد كننده تأمين منابع سلامت و انباشته شدن سالانه كسري بودجه در اين حوزه خطر ورشكستگي مراكز درماني به ويژه در بخش دولتي و كاهش هزينه هاي درماني را سال به سال بيشتر كرده است. رئيس سازمان نظام پزشكي كشور اعتبارات در نظر گرفته شده براي بخش سلامت در لايحه بودجه سال 86 را مغاير با برنامه پنج ساله چهارم و چشم انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ارزيابي كرد و نوشت: اين سؤال همچنان براي جامعه پزشكي بدون پاسخ مانده است كه چگونه و چه زماني بايد سلامت و ارزش جان در نظام مديريت و سياستگذاري كشور در جايگاه حقيقي خود و در رديف اولويتهاي نخست قرار گيرد و براي اين مهم چه بهايي بايد پرداخته شود؟ وي شاخص سهم عدالت از G.D.P را شاخصي از رشديافتگي عنوان كرد و افزود: چنانچه اين شاخص از 6/5 به 7 درصد افزايش نيابد، در رسيدگي به وضع حال مردم كم درآمد و متوسط جامعه با مشكل روبرو خواهيم شد.
هزينه درمان برعهده مردم است نه دولت گفته مي شود، مردم ايران چندان به سلامت خود اهميت نمي دهند. اگر مردم كشورهاي ديگر هر شش ماه يك بار براي يك بررسي كامل سلامتي به پزشك مراجعه مي كنند، مردم ايران فقط وقتي بيمار مي شوند به پزشك مراجعه مي كنند. شايد يكي از دلايلي كه دولت هم چندان به مقوله سلامت اهميت نمي دهد، همين باشد كه مردم در گرفتن اين حق خود از دولت چندان جدي نيستند. البته شايد يكي ديگر از دلايل آن و البته يك دليل محكم نيز اين است كه هزينه هاي درمان در كشور ما حتي با وجود قرار داشتن در پوشش بيمه اي آنقدر زياد است كه مردم فقط زماني كه احساس مي كنند نياز است كه به پزشك مراجعه كنند، اين كار را مي كنند. كارشناسان مي گويند، در حال حاضر بيش از 60 درصد هزينه هاي درمان توسط مردم پرداخت مي شود، اما با يك حساب سرانگشتي اعم از پرداخت ويزيت دكتر، پول دارو و پول آزمايشهاي مختلف، متوجه مي شويد كه بيش از 80 درصد از هزينه هاي پزشكي توسط مردم پرداخت مي شود.
رشد منفي دكتر حسين حسني عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي معتقد است: با توجه به كليات بودجه انقباضي دولت، اعتبارات بخش سلامت و بهداشت و درمان در سال 86 افزايش نداشته است. وي مي افزايد: با توجه به تورم سال 86 و بودجه وزارت بهداشت مي توان گفت: بودجه وزارت بهداشت براي سال 86 يك تا 2 درصد نيز رشد منفي داشته است. وي ادامه داد: در سال گذشته 250 ميليارد تومان از ماليات سيگار وارداتي و داخلي يعني بين 5 تا 10 درصد ماليات بر سيگار به دولت ارايه شد كه بخشي از آن به وزارت بهداشت و سازمان تربيت بدني اختصاص يافته بود كه امسال از اين اعتبار براي پيشگيري از بيماري قلبي و عروقي نيز استفاده مي شود.
پايان «ايرانيان به سلامت خود چندان اهميت نمي دادند و نمي دهند»، شايد اين گفته عاميانه درست باشد و به نظر مي رسد با وضعيت فعلي هزينه هاي درمان وضعيت سلامت آحاد جامعه به مراتب بدتر از اين مي شود كه اكنون هست. چرا كه كارشناسان نيز گفته اند، فقط وجود يك بيمار در منزل خانواده را به زير خط فقر مي كشاند. حال تصور كنيد در شرايط عادي يك خانواده زير فقر باشد و از قضا بيماري هم در منزل داشته باشد، با اين وضعيت معلوم نيست سرنوشت بيماران و سلامت مردم به كجا خواهد رسيد. |