گروه اقتصادي:سرانجام پس از چند ماه كش و قوس، شوراي پول و اعتبار با كاهش نرخ سود تسهيلات بانكهاي دولتي به 12 و بانكهاي خصوصي به 13 درصد موافقت كرد و رأي خود را براي تأييد به نزد رئيس جمهور فرستاد.




پس از اينكه شوراي نگهبان اعلام كرد در زمينه فرمول جديد نرخ سود تسهيلات نظري ندارد، شوراي پول و اعتبار جلسه اش را بعد از دو هفته تأخير برگزار نمود و پس از بحث و نظرات مختلف با نظر رئيس جمهور در زمينه كاهش نرخ سود تسهيلات بانكهاي دولتي به 12 درصد موافقت كرد.
به گزارش ايسنا،اين شورا موضوع كاهش نرخ سود تسهيلات در بانكهاي خصوصي را نيز مورد بررسي قرار داد و پيشنهاد كرد اين نرخ از 17 به 13 درصد كاهش يابد. البته اين پيشنهاد در صورت تأييد رئيس جمهور كه تأكيد كرده بود بايد نرخ سود در همه بانكها يكسان باشد، قابل اجرا خواهد بود.
در اين زمينه روابط عمومي بانك مركزي در اطلاعيه اي رسمي اعلام كرد شوراي پول و اعتبار با بررسي پي نوشت رئيس جمهوري بر روي نامه بانك مركزي درباره كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي، تصميماتي به شرح ذيل اتخاذ كرد:
الف- نرخ سود تسهيلات بانكهاي دولتي در عقود مبادله اي در سال 1386 (از تاريخ ابلاغ اين مصوبه) معادل 12 درصد تعيين شد.
ب- نرخ سود تسهيلات بانكها و مؤسسات اعتباري غيردولتي در عقود مبادله اي در سال 1386 (از تاريخ ابلاغ اين مصوبه) يك واحد درصد بيش از نرخ مشابه بانكهاي دولتي تعيين شد.
ج - حداقل نرخ سود احتمالي براي انتخاب طرحها در عقود مشاركتي بانكها (دولتي و غيردولتي) و مؤسسات اعتباري غيردولتي، معادل نرخ سود تسهيلات در عقود مبادله اي هر گروه از بانكهاي مذكور تعيين شد و مقرر شد به بانكها ابلاغ شود، عقد مشاركت به صورت واقعي بين بانك و مشتريان انجام شود.
در همين زمينه، يك عضو شوراي پول و اعتبار گفت: در جلسه  گذشته شورا، نظر رئيس جمهور درباره نرخ سود بانكي تأمين شده است.
همچنين وزير اقتصاد نيز با بيان اينكه  نرخ سود تسهيلات بانكهاي دولتي به ميزان 12 درصد در شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد، به تعيين نرخ سود سپرده كه طبق اختيار بانكهاست اشاره كرد و گفت: تعيين نرخ سود سپرده ابتكاري است و وابسته به نظر بانكهاست.
وي گفت: در شوراي پول و اعتبار پيشنهاد شده است نرخ سود تسهيلات در بانكهاي خصوصي يك درصد از نرخ سود تسهيلات بانكهاي دولتي بيشتر باشد و به 13 درصد افزايش يابد.
در همين حال مهر گزارش داد كه بانك مركزي كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي را در سال جاري پذيرفته است.

 

علي دوستي

گروه اقتصادي: آقايان، لطفاً با هم سؤال نكنيد، بله، بله !قيمت سمند از 10 ميليون تومان بالاتر نمي رود. ما قيمت خودرو ملي را



مي خواهيم طوري تعيين كنيم كه اقشار متوسط قادر به خريد آن باشند، يعني اين خودرو طوري طراحي شده كه نماد اصلي كشور در خيابانها باشد و لازمه اين كار اين است كه قيمت آن مناسب اقشار متوسط باشد، در مقايسه با ساير خودروهاي همسطح. اما كيفيت سمند و تجهيزات آن حتماً بيشتر از خودروهاي هم رده اش خواهد بود...
حول و حوش سال 1380 بود كه رضا ويسه، مجري پروژه خودروي ملي در زمان رياست منوچهر غروي و رئيس بعدي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران كه ايران خودرو با واسطه وزارت صنايع و معادن يكي از زير مجموعه هاي آن محسوب مي شود آن وعده ها را به رسانه ها داد. آن روزها بحث خودرو ملي مهمترين بحث مطبوعات و رسانه هاي وطني بود. وقتي رئيس جمهور وقت، واژه سمند را كه به معني «اسب زرد رنگ» و نمادي اساطيري است، براي اين خودرو برگزيد، بسياري از رسانه ها با استناد به شواهدي كه آن روزها تكذيب مي شد، اما امروز صحت آن به اثبات رسيده، اعلام كردند كه نمي توان نام خودرو ملي بر سمند گذاشت، زيرا اين خودرو و قطعات اصلي آن به معناي واقعي كلمه ايراني نيست. به عنوان مثال قطعات عمده و حساس آن نظير موتور و گيربكسش را كارخانه پژو فرانسه تأمين مي كند و طرح اتاق آن از خودرويي موسوم به xf كپي برداري شده است. به واقع سمند يك اتاق خودرو ايراني است، نه يك خودرو كامل.
اما اين انتقادات در فضاي بشدت سياسي شده آن روزها نوعي كارشكني و مخالفت در طرحهاي دولت وقت قلمداد شد و وقعي به آن نهاده نشد.
اما امروز هر چه جلو مي رويم و مي بينيم كه سمند در حال فاصله گيري از ويژگيهاي يك خودروي ملي تمام عيار است و يكي از مهمترين عامل اين فاصله گيري، قيمت آن است. امروز قيمت سمند برخلاف وعده هاي ويسه از مرز  11 ميليون تومان نيز عبور كرده است و تازه اين قيمت مدل معمولي آن است كه در عرف بازار خودرو و در ميان بنگاهداران به لحاظ كيفي چندان مقبول نيست و به خريدار پرسش كننده، ديگر محصولات قيمتي مانند پژو 405 يا پژو 206 پيشنهاد مي شود. جالب آنكه قيمت مدلهاي بعدي سمند كه به لحاظ كيفي مقبوليت بهتري دارند بيشتر در حال فاصله گيري از قدرت خريد قشر متوسط - يعني جامعه هدف اصلي براي همه گيري سمند- است: 12 ميليون و  800 هزار تومان سمند LX، 13 ميليون و 900 هزارتومان سمند به بازار نيامده سورن.
در اين باره دكتر بهمن آرمان، كارشناس اقتصاد صنعت به خبرنگار ما مي گويد: سمند نتوانست آن گونه كه بايد خلا خودروي ملي را در كشور پر كند، چه به لحاظ كيفي و چه به لحاظ قيمتي.
وي افزود: قيمت كنوني سمند در حال فاصله گيري از قدرت خريد قشر متوسط است. در رده قيمتي سمند اكنون خودروهاي ديگري كه به كيفيت بالاتر مشهور هستند نيز وجود دارد و اين فراگيري استفاده از خودروي ملي را دشوار مي كند.
مثلاً پژو 405 و 206 يا خودروهاي سايپا مانند ريو يا خودروي هيوندا آونته رقباي جدي سمند محسوب مي شوند.
وي اظهار داشت: اين در حالي است كه سمند بايد چه به لحاظ كيفي و چه به لحاظ قيمتي ويژگيهايي داشته باشد كه مردم جذب آن شوند، اما اين ويژگيها در آن وجود ندارد.
دكتر فرهاد خرمي، استاد دانشگاه اكو نيز در گفتگو با خبرنگار ما به تجربه مشابه مالزي در توليد خودروي پروتون اشاره مي كند و مي گويد: قبل از ايران مالزي با همكاري شركت ميتسوبشي ژاپن اقدام به توليد پروتون كرد. اما قيمت اين خودرو به ويژه در داخل مالزي حدود  30  تا  35 درصد پايين تر از قيمت ساير خودروهاست و ضمناً به لحاظ كيفي و ظاهري نيز مقبول است. حتي مي بينيم در ايران نيز اين خودرو با وجود قيمت بالايي كه به خاطر تعرفه واردات به آن مي خورد، مقبوليت دارد، حال آنكه سمند در روان شناسي بازار خودروي ايران چنين شأني ندارد.
وي با اشاره به علت گراني سمند و عدم توفيق در كاهش قيمت آن تصريح كرد: اگر سمند يك خودروي كاملا ايراني و ساخت ايران بود، مي توان قيمت آن را با بهبود بهره وري و صرفه جويي در هزينه هاي توليد، كاهش داد. اما وقتي قطعات اصلي آن وارداتي از فرانسه است، روشن است كه همه ابزارها براي كاهش قيمت آن دست ايران خودرو نيست.
وي افزود: البته با تلاشهايي كه در ساخت و توليد موتور ملي صورت گرفته، مي توان اميدهايي به كاهش قيمت سمند در صورت نصب اين موتور روي آن داشت. اما بايد قبل از آن ايران خودرو را به عوامل پايه اي كاهش قيمت محصول از جمله افزايش بهره وري نيروي كار و كاهش ضايعات توليد، بالانس كردن نيروي انساني و كاستن از ساير هزينه هاي سربار هشدار داد و خاطر نشان كرد كه اگر ايران خودرو، اين سياست را به طور جدي درباره سمند اجرا نكند، بعيد است كه اين خودرو جاي خود را به عنوان تنها خودروي ملي در بازار كشور حفظ كند و ديري نخواهد پاييد كه به يك خودروي معمولي مانند ساير خودروها تبديل شده و قيد ملي از سابقه آن پاك مي شود.

 

معاون وزير اقتصاد به افزوده شدن چند شركت بزرگ ديگر به فهرست واگذاري هاي وزارت نفت و عرضه سهام برخي از شركتهاي اين وزارتخانه در تيرماه خبر داد.
غلامرضا حيدري كردزنگنه در گفتگو با فارس گفت: قرار بود فهرست شركتهاي قابل واگذاري وزارت نفت هفته گذشته به سازمان خصوصي سازي ارايه شود، اما به دليل سفر وزير نفت ارايه اين فهرست به روزهاي سه شنبه يا چهارشنبه همين هفته موكول شده است.وي افزود: بر همين اساس پيش بيني مي شود بعد از ارايه فهرست، هيأت عالي واگذاري با تشكيل جلسه اي در روز چهارشنبه بررسيهاي لازم را آغاز كند.رئيس سازمان خصوصي سازي تأكيد كرد: هنوز تعداد دقيق شركتهاي وزارت نفت مشخص نيست، اما از قرار به فهرست 118 يا 120 شركتي، چند شركت بزرگ ديگر نيز افزوده شده است.
كردزنگنه گفت: با توجه به اولويتهاي سازمان خصوصي سازي در تيرماه، سهام چند شركت سودده وزارت نفت از طريق بورس به بخش خصوصي واگذار خواهد شد.
وي ادامه داد: چنانچه شركتها مشكلات فني نداشته باشند طي دو هفته مقدمات پذيرش و عرضه سهام آنها در بورس انجام مي شود.
وي در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به تعداد زياد شركتهاي گاز و پخش استاني آيا سهام اين گونه شركتها به مانند شركت مخابرات به صورت هلدينگ و در قالب يك شركت عرضه خواهند شد يا خير، گفت: واقعيت اين است كه سازمان خصوصي سازي به هلدينگ شدن شركتها اعتقادي ندارد، زيرا با توجه به دولتي بودن اين گونه شركتها اهداف برنامه هاي چهارم و پنجم محقق نخواهد شد و از طرف ديگر اين گونه شركتها تا آخرين واگذاري زيرمجموعه ها، بايد باقي بمانند.
وي در مورد تكليف لايحه خصوصي سازي گفت: خوشبختانه مفاد اين لايحه به سرعت در مجلس بررسي مي شود و با روند تسريع اموري كه مجلس به كار گرفته تا پايان تيرماه اين لايحه مهم نهايي خواهد شد و اجراي اصل44 قانون اساسي وارد فصل نويني مي شود.
وي همچنين گفت: سازمان خصوص سازي طي روزهاي آينده 5 شركت ديگر را نيز از طريق مزايده به فروش خواهد رساند.

 

گروه اقتصادي - سپاهي يونسي: «خوشه هاي صنعتي» عدالت اقتصادي و اجتماعي را در بين طبقات مختلف گسترش مي دهد.




پروفسور مديريت استراتژي از انگلستان با اعلام اين مطلب در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: «خوشه هاي صنعتي» با ايجاد ثروت و از بين بردن فاصله طبقاتي در يك حوزه وسيعتر، توليد علم را نيز به دنبال دارد.
سيد صدرالدين نجاتي گيلاني افزود: هيچ روند سريعي براي تشكيل اين خوشه ها نبوده و نبايد به دنبال راههاي ميان بر و كوتاه مدت در اين زمينه بود.
وي بيان كرد: «خوشه صنعتي» تبديل ايده علمي به انديشه تجاري است كه بايد طبق ضوابط خاص و با در نظر گرفتن ساز و كارهاي مناسب براي ايجاد و تداوم موفقيت آن برنامه ريزي شود.
نجاتي گيلاني با اشاره به اينكه افرادي كه وارد «خوشه هاي صنعتي» شده مردم پولداري نيستند، بلكه از طبقاتي هستند كه حاضر به كار بوده و ايده هايي دارند، افزود: در نظر گرفتن اين موارد در چارچوب پشتيباني و ارايه مكانيسم هاي حمايتي از خوشه ها از اهم موضوعات است.
وي افزود: اين پشتيباني مي تواند به صورت آموزش، در اختيار گذاشتن علم اجرايي، تسهيل در راههاي مواصلاتي و هر فرآيندي باشد كه چرخه توليد تا مصرف را كوتاه مي كند.
وي اضافه كرد: در كشورهاي پيشرفته تفاوت قيمت كالاها از مرحله توليد تا مصرف حداكثر 30 درصد بوده، اما در ايران اين تفاوت به علت فعاليت واسطه ها 10 برابر بوده كه اگر كاهش نيابد خاصيت ثروت زايي خوشه هاي صنعتي از بين مي رود.
وي گفت: بازارهاي سنتي ايران مانند بازار صنايع دستي، فرش و... خود نوعي خوشه صنعتي بوده كه به دليل توسعه نيافتگي و استفاده از روشهاي روز دنيا در تجارت و بازاريابي براي آنها، در برگيرنده نتايج و هدفهاي خوشه هاي صنعتي نبوده است.
وي در بخش ديگري از گفتگوي خود با اشاره به خصوصي سازي در ايران ادامه داد: نكته مثبت در ايران در مورد خصوصي سازي، تأكيد مقامهاي ارشد كشور به اين مسأله بوده كه حتي در كشورهاي پيشرفته نيز در اين خصوص تا اين حد توصيه نمي شود.
وي گفت: آموزشهاي خصوصي سازي در ايران برعهده سازمانهايي است كه خودشان دولتي هستند، در حالي كه يك شخصيت دولتي نمي تواند آموزش خصوصي شدن بدهد.
وي افزود: خصوصي سازي در ايران جلو رفته، اما چيزي كه در جهان در چند دهه طول كشيده ما طي چند سال مي خواهيم به آن برسيم.

 

گروه اقتصادي - محمد هرمزي:در وزارت صنايع سياست «بازار در مقابل بازار» مطرح شده كه در اين راستا تمام نيروي كشور، بويژه بخش عمده بازرگاني و ديپلماسي در خدمت صادرات صنعتي قرار گرفته است.
مديركل دفتر امور صادرات وزارت صنايع در گفتگو با خبرنگار ما با بيان اين مطلب افزود: همان گونه كه بازار ما در اختيار برخي كشورهاي خارجي است بايد تلاش كنيم كه بازار آنها را نيز به دست بگيريم.
مهندس حسين اسفندياري تأكيد كرد: در موازنه تجاري كشورها مهم اين است كه هر كشوري چقدر تلاش مي كند كه بازار ديگري را در اختيار بگيرد.وي ادامه داد: يكي از اهدافي كه در رأس امور اين وزارتخانه قرار گرفته، تجميع و هم افزايي نيروهاي پراكنده است؛ زيرا امروزه در بازارهاي صادراتي دنيا شما نمي توانيد با يكسري توانمنديهاي محدود به ميدان رقابت با كساني كه حضور گسترده اي داشته اند، قدم بگذاريد.
وي اضافه كرد: عقد قراردادهاي معروف به تعرفه ترجيهي با كشورهاي ديگر از جمله تلاشهايي است كه صادرات را به سمت خارج از كشور جهت دهي مي كند.
وي تأكيد كرد: يكي از اهداف نظام، حركت به سمت صادرات غير نفتي است و با توجه به زمينه هايي كه ايجاد شده بايد از رويكرد خام فروشي به سمت فرآورده فروشي يا ارزش افزوده بالاتر حركت كنيم.وي اضافه كرد: يكي از گزينه هايي كه وزارت صنايع مرتباً به آن تأكيد كرده و خوشبختانه در اين سالها شكل عملياتي به خود گرفته، ارائه تسهيلات و وامهاي ارزان قيمت با سود پايين به صادركنندگان و همچنين تأمين سرمايه در گردش آنها بوده است.
اسفندياري تأكيد كرد: تمامي مشوقها و سياستهاي حمايتي از طريق شوراي عالي صادرات اعمال مي شود كه البته وزارت صنايع يكي از اعضاي مؤثر اين شوراست.
مديركل دفتر امور صادرات وزارت صنايع و معادت تصريح كرد: براي صدور خدمات فني و مهندسي در بازارهاي هدف و چگونگي شكل دادن به صادرات مهندسي برنامه هايي را تدوين كرده ايم.وي با اين حال اظهار داشت: ما اعتقاد نداريم كه از تلاش خود راضي هستيم، اما بايد بپذيريم كه به سمت اهداف چشم انداز توسعه در حركت مي باشيم.وي همچنين در خصوص برآورد صادرات خدمات فني و مهندسي در سال جاري تأكيد كرد: براي امسال صدور بيش از سه ميليارد دلار خدمات فني و مهندسي هدف گذاري شده است؛ در سال گذشته رقم دو ميليارد دلاري در اين بخش محقق شده است.
وي خاطرنشان كرد: در سال گذشته صادرات بخش صنعت و معدن كشور به رقم بي سابقه 5/12 ميليارد دلار رسيد.

 

ستاد مركزي توزيع سهام عدالت، واگذاري بلوكي حداكثر 6 درصد از سهام شركت فولاد مباركه را تصويب كرد.
به گزارش واحد مركزي خبر، ستاد مركزي توزيع سهام عدالت  با واگذاري اين سهام با هدف تكميل ميزان سهام مورد نياز مشمولان مرحله نخست طرح سهام عدالت موافقت كرد.
برهمين اساس مقرر شد سازمان خصوصي سازي اين سهام را با قيمت سابق كه به تصويب هيأت عالي واگذاري رسيده است به شركت كارگزاري سهام عدالت واگذار كند.

 

قائم مقام طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده با اشاره به اتمام ثبت نام طرح خريد نقدي گفت: حدود 93 هزار مالك خودروهاي فرسوده در اين طرح شركت كردند.




مهندس داداشي در گفتگو با ايسنا افزود: بر اساس اعلام قبلي متقاضياني كه در اين طرح ثبت نام كرده اند، در ازاي اسقاط خودروي خود، 15 ميليون ريال دريافت مي كنند.
به گفته وي، بر اساس برنامه ريزي انجام شده مبلغ ياد شده اين دسته از متقاضيان حدود يك ماه پس از تاريخ اسقاط به حساب آنها واريز مي شود.
وي با اشاره به اينكه تا پايان تيرماه 250هزار خودروي فرسوده از رده خارج خواهد شد، در خصوص جايگزيني خودروهاي فرسوده در سال 86 گفت: دستورالعمل اجرايي تبصره 13 قانون بودجه سال 86 در دست تدوين است كه بزودي با تدوين اين دستورالعمل شرايط و زمان مراجعه براي جايگزيني خودروها اعلام خواهد شد.
در همين حال، مهندس سيدرضا فاطمي، مجري طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده نيز اولويت امسال جايگزيني خودروهاي فرسوده را خودروهاي پرمصرف، مسافربرهاي شخصي فرسوده ساماندهي شده و وانت بارها عنوان كرد.
در همين حال گودرزي، مدرس دانشگاه علم و صنعت گفت: خارج كردن تعداد زيادي خودرو فرسوده از ناوگان حمل و نقل از توان كنوني كشور خارج است.
مجري طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده، در گفتگو با ايسنا، با اشاره به اينكه خودروهاي جايگزين گازسوز هستند، مشكل ديگر طرح را روش گازسوز كردن اين خودروها دانست و افزود: با توجه به روش مناسب گازسوز كردن خودروها، از نقاط ضعف اين طرح، كيفيت خودروهايي است كه به مردم تحويل داده مي شود.
وي مشكل ديگر طرح را نبود برنامه اي درست براي بازيافت خودروهاي فرسوده عنوان كرد و توضيح داد: خودروهاي فرسوده هم اكنون پس از جمع آوري در مكاني خاص انبار مي شوند، بدون اينكه براي بازيافت و آلودگي زدايي آنها فكري شده باشد.
وي اضافه كرد: اگر به روند جمع آوري خودروهاي فرسوده، آلودگي زدايي و بازيافت آهن قراضه آنها به عنوان يك صنعت نگاه شود، طرح خروج خودروهاي فرسوده به يك فرصت بزرگ تبديل خواهد شد، ولي هم اكنون چنين نگاهي وجود ندارد.

 

يك عضو كميسيون انرژي مجلس از احتمال تعويق يك تا دو ماهه سهميه بندي بنزين خبر داد.
حشمت ا... جاسمي در گفتگو با ايسنا، با بيان اينكه دولت و مجلس درباره  اجراي سهميه بندي بنزين توافق دارند، گفت: با توجه به حساسيت اين پروژه تأخير در شروع اجراي آن براي رفع نواقص احتمالي است تا مردم با كمترين مشكل مواجه شوند، لذا پيش بيني مي شود اجراي سهميه بندي يك تا دو ماه ديگر به تأخير افتد.
جاسمي  با اشاره به ميزان سهميه اي كه براي خودروها پيش بيني شده است، گفت: برخي ها از سهميه سه تا چهار ليتر در روز براي هر خودرو صحبت مي كنند، ولي معتقدم اين ميزان سهميه كافي نيست و مردم را با مشكلات فراواني مواجه كند.
وي تعيين سهميه 7 ليتر در روز براي هر خودرو را پيشنهاد داد.

 

گروه اقتصادي - غلامي: مخبر كميسيون اقتصادي مجلس از نهايي شدن لايحه امور گمركي تا حداكثر يك ماه و نيم آينده خبر داد.




سيدكاظم دلخوش كه با خبرنگار ما سخن مي گفت، با اعلام اين مطلب اضافه كرد: اين لايحه فعلاً توسط كميته كارگروه در حال بررسي است و قطعاً با تغييرات عمده اي در قانون امور گمركي همراه خواهد بود.
وي در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در مورد سرفصلهاي تغيير يافته در قانون امور گمرك خاطرنشان ساخت: نياز امروز تفاوت بسيار زيادي با نيازهاي گذشته دارد، بنابراين تلاش شده است تا تغييرات اعمال شده، مورد استفاده گمرك در جهان باشد.
دلخوش، تغيير در ساختار حقوق صاحبان كالا، مردم، وروديها و خروجيها، جرايم و احكام اجرايي و جزايي را از جمله بندهايي دانست كه به طور قطع با تغييراتي همراه خواهد بود.
اضافه مي شود، تنظيم و ارايه لايحه امور گمركي بيش از ده سال از وقت كارشناسان را به خود اختصاص داده است و به دليل همخواني نداشتن با قوانين جديد كنوانسيونهاي بين المللي حقوق گمركي - كه كشورمان نيز عضويت آن را پذيرفته - تغييرات عمده اي را به خود خواهد ديد.
گفتني است، كار بررسي اين لايحه به طور مشخص از بيش از دو سال قبل در كميسيون اقتصادي مجلس مطرح شده، اما هنوز نهايي نشده است.
به هر حال و با توجه به اينكه مسؤولان وزارت اقتصاد، گمرك، اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس و البته فعالان عرصه واردات و صادرات به ضرورت تغييرات گسترده در قانون امور گمركي كشور رسيده اند، اميد مي رود اين قانون 34 ساله و قديمي با چنين تغييراتي، كارآيي از دست رفته خود را بازيابد.

 

طرح ساماندهي روابط اقتصادي؛ تجاري و فرهنگي ايران در حوزه خليج فارس به عنوان يك راهبرد اساسي در جزيره قشم به اجرا گذاشته مي شود.
به گزارش ايرنا، حسين سلطاني نيا، مشاور و نماينده تام الاختيار وزير بازرگاني در امور مناطق ويژه و آزاد افزود: اين طرح توسط وزارت بازرگاني تدوين و آماده اجرا شده است.
سلطاني نيا افزود: هدف از اجراي اين طرح، ساماندهي روابط اقتصادي؛ تجاري و فرهنگي در حوزه خليج فارس به منظور افزايش اقتدار ملي و ارتقاي قدرت اقتصادي كشور در منطقه و در راستاي تحقق اهداف سند چشم انداز صورت مي گيرد.
وي گفت: بر اساس اين طرح، قشم مشمول منطقه آزاد شده و اين جزيره از طريق پل 1800 متري خليج فارس به سرزمين اصلي متصل مي شود.

 

داشتن يك سيستم نظارتي كارآمد در اعطاي تسهيلات به كاهش نگراني مشتري و بانك منجر خواهد شد. وزير اقتصاد در همايش



الگوهاي نوين در نظارت بر تسهيلات و بازرسي داخلي بانكها با بيان اين مطلب تصريح كرد: براي ايجاد يك نظام كارآمد بانكي، بايد يك نظام نظارت كارآمد نيز در درون بانكها ايجاد شود؛ در غير اين صورت، با وجود بالا بودن حجم عمليات و سهم بانكها در اقتصاد، نتايج لازم و مورد نظر به دست نخواهد آمد و از سوي ديگر، حاصل اين ناكارآمدي هم سرخوردگي سيستم بانكي كشور خواهد شد و مشكلات آنها را دوچندان مي كند.
به گزارش ايسنا، دانش جعفري گفت: تجربه نشان داده است در مقابل واقعيتهاي نظام بانكي از جمله وجود متقاضيان دولتي و غيردولتي تسهيلات،  نبود نظام كارآمد شناسايي طرحهايي كه بازگشت سرمايه بالايي دارند و نگراني بازگشت اقساط تسهيلات از سوي مشتريان، بانكها راههاي ويژه اي را در پيش مي گيرند.
وي ادامه داد: متوسل شدن به روشهاي حقوقي و اخذ تعهد سازمان مديريت و برنامه ريزي و پا در مياني بانك مركزي درباره رابطه ميان بانكها و مشتريان، شيوه هايي است كه مورد استفاده بانكها در مقابل مشكلات قرار مي گيرد.
وي از كاهش نگراني بانكها در مورد وثيقه با اخذ وثيقه هاي متنوع در مورد طرحهاي غيردولتي خبر داد و افزود: در ميان انواع وثيقه سعي بر آن است كه وثيقه هايي كه سهل البيع هستند، اخذ شوند؛ تا در صورت لزوم نقد شوند و در اين ميان، ممكن است ضمانت نامه هاي بانكي نيز اخذ شوند.
وي ادامه داد: همچنين در بررسي انجام شده از مشتريان اين نتيجه حاصل شده است كه بسياري از متقاضيان تسهيلات ارزي به زياده گويي در نياز هاي ارزي خود متوسل مي شوند و براي حل مشكلات ريالي خود نيز از فاينانس بهره مي گيرند و اين اقدام سبب افزايش نقدينگي از نظر سهم دارايي هاي خارجي در پرتفوي بانكها مي شود و از سوي ديگر روش تأمين منابع خارجي را به صورت بهينه در اختيار بانكها قرار نمي دهد.
به گفته دانش جعفري، در حال حاضر عده اي براي مقصود خاصي تسهيلات اخذ مي كنند، اما آن را در محل ديگري صرف مي كنند و براي حل اين مشكل بايد سيستمي  در امر نظارت ايجاد شود تا سفته بازي و بورس بازيها را كاهش دهد.
وي يادآور شد: فرآيند اعطاي تسهيلات به مشتري بايد در حد امكان ساده باشد و سيستم هاي پيچيده و سليقه اي بايد حذف شوند.
او در پاسخ به اين سؤال كه طي سالهاي گذشته از اجراي اصل44 قانون اساسي، به چه ميزان سرمايه گذاري خارجي در كشور افزايش يافته است؟ تصريح كرد: افزايش سرمايه گذاري مستقيم خارجي در سال 85 و 86 چشمگير بوده است.
دانش جعفري با اشاره به اينكه تعيين نرخ سود شركتهاي ليزينگ در دستور بعدي جلسه شورا قرار دارد، افزود: شوراي پول و اعتبار فقط نرخ سود تسهيلات و نه سپرده گذاري را تعيين مي كند.
همچنين وزير اقتصاد دليل اصلي تغيير مديرعامل بانك تجارت را بازنشستگي وي عنوان نمود.
وي با بيان اينكه جايگاه بانكها در سياستهاي اقتصادي دولت بسيار مهم است، خاطرنشان كرد: امروزه منابعي كه از طريق سيستم بانكي به طرحهاي اقتصادي تزريق مي شود، از درآمدهاي متكي به نفت و ماليات بيشتر است و بانكها در راستاي سياستهاي كلي اصل  44 قانون اساسي و استقرار بخش خصوصي نقش مهمي را ايفا مي كنند.
همچنين رئيس سازمان بازرسي كل كشور نيز گفت: در سيستم اداري كشور به مقوله نظارت بها داده نشده است و در برخي بخشها هيچ نظارتي انجام نمي شود و البته در برخي بخشها كه نظارت وجود دارد، اين مقوله ضعيف است.
حجةالاسلام نيازي در اين همايش با بيان اينكه مقوله نظارت ابزار قدرتمند كارآمدي مديريتي است، تصريح كرد: امروزه سيستم بانكي كشور شرايط سختي را سپري مي كند.
او خاطرنشان كرد: با وجود نقش بسيار برجسته اي كه بانكها در مسايل مختلف كشور از جمله اقتصادي، اجراي اصل 44 قانون اساسي و معيشت مردم دارند، اما با مشكلات جدي دست و پنجه نرم مي كنند.
به گفته نيازي، ساختار بانكها و مقررات از جمله مشكلات بانكهاست كه اگر نظارتها تقويت شود بسياري از اين چالشها و مشكلات رفع خواهد شد و عمليات آنها مي تواند اقتصاد كشور را در راستاي اهداف بلند خود هدايت كند.
وي با مطرح كردن اين سؤال كه چرا سيستم بانكي با منابع بسياري كه در كشور وجود دارد به اهداف خود نمي رسد؟ گفت: علت نرسيدن به بسياري اهداف، ضعف نظارتي است.

 

گروه اقتصادي: تمامي واحدهاي توليد كننده پوشاك به درج علامت تجاري بر روي محصولات توليدي ملزم شدند.
به گزارش روابط عمومي سازمان بازرگاني خراسان رضوي، به استناد بند (د) ماده 28 قانون نظام صنفي با متخلفان عدم نصب علامت تجاري بر روي پوشاك توليدي برخورد خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ما، همچنين در اجراي ماده 22 قانون نظام صنفي در راستاي ساماندهي واحدهاي عرضه كننده و توليد كننده پوشاك و لباس و همچنين جلوگيري از فعاليت واحدهاي غيرمجاز و بدون پروانه كسب، با اين گونه واحدها برخورد قانوني خواهد شد.

 

تجارت بين ايران و افغانستان با رفع مشكلات بازارچه هاي مرزي فعالتر خواهد شد.
به گزارش ايسنا، مهندس علي هوشمندي منش، معاون سازمان توسعه تجارت ايران در ديدار با محمدعظيم وردك، رئيس تجارت بين الملل وزارت تجارت و صنايع افغانستان افزود: چنانچه مشكلات موجود بر سر راه توسعه تجارت دو كشور شناسايي شود، به طور قطع حجم فعاليتهاي اقتصادي ايران و افغانستان تا چند برابر رقم فعلي افزايش خواهد يافت.
رئيس تجاري وزارت تجارت و صنايع افغانستان نيز اظهار كرد: كالا هاي ايراني به لحاظ برخورداري از استاندارد، بيشتر از كالا هاي ديگر كشور ها مثل چين و پاكستان در بازار افغانستان خريدار دارد و مردم افغانستان تمايل بيشتري به خريد كالا هاي ايراني دارند.

 

گروه اقتصادي: دومين نمايشگاه فرش دستباف خراسان رضوي از امروز در مشهد برگزار مي شود.
در اين نمايشگاه كه با هدايت و حمايت سازمان بازرگاني و تشكلهاي فرش استان برگزار مي گردد، 52 واحد توليدي و فروشنده فرش دستباف و نيز صادر كنندگان، توليد كنندگان و اتحاديه شركتهاي تعاوني فرش دستباف روستايي استان و هنرمندان فرش دستباف استانهاي خراسان، تبريز، يزد، اصفهان، اردبيل و همچنين صنايع و مشاغل مرتبط با فرش از جمله آموزشگاههاي قاليبافي، كارخانه هاي تأمين مواد اوليه شركت خواهند كرد.

 

عضو كميسيون ويژه اصل44 مجلس از تصويب ماده 9 لايحه اصل44 دولت در جلسه اين كميسيون خبر داد كه طي آن، بانك توسعه تعاون با سرمايه گذاري 500 ميليارد توماني دولت تأسيس مي شود.
سيدمصطفي سيدهاشمي در گفتگو با مهر گفت: ميزان و درصد حضور بخشهاي غيردولتي را در لايحه دولت تا سقف  40 درصد اعلام كرد و اظهار داشت: در جلسه پيشنهاد حذف درصد تعيين شده مطرح شد و كميسيون معتقد است نبايد سقفي را حاكم كرد و اصولاً تعيين سقف حضور بخش غيردولتي ضرورت ندارد.
وي حضور بخش غيردولتي را در زمينه خريد سهام دولت مؤثر و مفيد خواند و افزود: در هر حال بحث حضور بخش غيردولتي در اقتصاد كشور تا همين مقطع به جلسات بعدي موكول شد.
وي تشكيل بانك توسعه تعاون را با سرمايه گذاري اوليه و مستقيم دولت، سياستي در جهت حمايت از بخش تعاون دانست.
وي در مورد واگذاري بانك ملت به بخش تعاون و تغيير نام آن به بانك تعاون گفت: اين مورد طي پيشنهاد چند تن از نمايندگان مجلس مطرح شده بود كه به دليل عدم كسب رأي منتفي شد.
هاشمي همچنين از تبديل احتمالي صندوق تعاون به صندوق ضمانت در مقابل ارايه تسهيلات به تعاونگران خبر داد و گفت: اين مورد هنوز به رأي گذاشته نشده است اما در هر حال تبديل صندوق تعاون موجود به صندوق ضمانت مي تواند بانك توسعه تعاون را در مقابل ارايه تسهيلات به تعاونگران و دريافت ضمانتهاي لازم ياري كند.
مرتضي تمدن، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز گفت: در صورت تصويب لايحه سياستهاي كلي اصل44، معافيتهاي مالياتي و گمركي نهادهاي دولتي لغو مي شود.
بر اساس لايحه اصل44 دولت مجاز است حقوق انحصاري و امتيازهاي ويژه از جمله معافيتهاي مالياتي و حقوق و عوارض گمركي كه به موجب قانون، آيين نامه و يا دستورالعمل و يا هر وسيله ديگر در اختيار مؤسسات، سازمانها، شركتهاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و يا هر گروه خاص قرار گرفته است را لغو نمايد.

 

با توجه به روند رو به رشد استفاده كنندگان از انرژي هسته اي و اهميت اين انرژي، در آينده نزديك «اوپك هسته اي» جايگزين اوپك نفتي خواهد شد.
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در گفتگو با فارس اظهار داشت: در حال حاضر 31 كشور جهان از انرژي هسته اي برخوردارند و به طور متوسط 16 درصد برق جهان از اين منبع انرژي تأمين مي شود.
به گفته وي، اگر بعد اقتصادي انرژي هسته اي را با يك ديد علمي بررسي كنيم در آن صورت مقايسه اقتصادي آنها نيز حل مي شود.
ابراهيم كارخانه اي تصريح كرد: طبق تحقيقات انجام شده در  30 سال آينده اگر واردكننده نفت نباشيم، صادركننده آن هم نخواهيم بود و در قرن حاضر نيز به طور كلي منابع سوختهاي فسيلي تقريباً به پايان مي رسد و منابع اورانيوم نيز محدود بوده و ممكن است حداكثر تا 100سال ديگر از اين منابع، استفاده كرد كه اين منابع نيز به پايان خواهد رسيد.
وي گفت: براي تأمين دايمي انرژي به يك سوخت پايدار نياز است كه اين سوخت مي تواند از طريق فرآيند همجوشي هسته اي تأمين شود.

 

مدير روابط عمومي شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور از مصوبه هيأت دولت مبني بر پيش بيني اعتبارات مورد نياز براي تكميل آزادراه تهران- شمال در لايحه بودجه سالهاي برنامه چهارم توسعه خبر داد.
وي در گفتگو با فارس اظهار داشت: در حال حاضر پيمانكاران چيني با وجود محدوديتها و موانعي كه بر سر راه آنها وجود دارد به سرعت در حال تجهيز و آماده سازي كارگاههاي خود هستند.
وي با اشاره به پيشرفت فيزيكي 60 درصدي منطقه يك آزادراه تهران- شمال خاطرنشان كرد: با شروع به كار چيني ها مناطق يك و چهار اين آزادراه تا سه سال آينده به بهره برداري خواهند رسيد.
كرماني ها با اشاره به اختصاص 20 ميليارد تومان اعتبار در بودجه سال جاري و نيز پيش بيني 50 ميليارد تومان اوراق مشاركت، سهم 70 ميليارد توماني دولت در سال جاري را يادآور شد و گفت: بر اساس اين مصوبه بايد عمليات اجرايي مناطق دوم و سوم حداكثر تا پايان شهريورماه سال جاري آغاز شود.

 

در سايه همفكري، مشاركت و حركت همه جانبه ايرانيان داخل و خارج كشور، ايران در آستانه يك تحول بزرگ اقتصادي قرار گرفته است.




به گزارش بازتاب، مسعود ميركاظمي، وزير بازرگاني در نشست ماهانه شوراي بازرگاني ايرانيان دوبي افزود: در سايه تعامل اصولي و منطقي بين دولت و بخش خصوصي مي توان شكوفايي و تحول اقتصادي كشور را نيز تضمين كرد.
وي تأكيد كرد: براي سرعت بخشيدن به اين تحول، كاهش تصديگري دولت و واگذاري كارها به بخش خصوصي، تعاوني ها و نهادهاي غيردولتي در دستور كار دولت قرار دارد.
ميركاظمي افزود: حضور بخش خصوصي در امور اقتصادي كشور و برداشتن انحصارات موجب خواهد شد تا افرادي بتوانند در اين بازار درآمد بيشتري كسب كنند كه خلاقيت و توانايي بالايي دارند.
وي با اشاره به اينكه با ايجاد فضاي رقابتي، بخش خصوصي معنا پيدا مي كند، گفت: فضاي كاري همه بخشهاي كشور با نظارت و حاكميت دولت بايد رقابتي شوند تا اعتلاي اقتصادي در كشور حاصل شود.
وزير بازرگاني با اشاره به اينكه رشد صادرات در برنامه چهارم توسعه براي هر سال  5/10  درصد تعيين شده است، گفت: از زمان شروع به كار دولت نهم رشد صادرات كشور از   16  درصد به   46  درصد طي دو سال گذشته رسيده است.
وي افزود: اين جهش صادراتي كه بدون صادرات محصولات پتروشيمي نيز فراهم شده در سايه اعتمادسازي و ايجاد يك تعامل خوب بين تجار و بازرگانان و دولت به وجود آمده است.
وي اظهار داشت: در حال حاضر ايران در توليد 66  محصول كشاورزي رتبه اول تا دهم جهاني را دارد و در بخش معادن كاني، سنگهاي تزئيني و نفت و گاز نيز رتبه دوم جهاني را كسب كرده است.

 

در حال حاضر سهميه بندي بنزين براي خودروهاي دولتي انجام مي شود و براي ساير خودروها نيز تصميم گيري نهايي خواهيم كرد.




به گزارش ايسنا، وزير نفت با اعلام اين خبر و با اشاره به مصوبه واردات  5/2  ميليارد  دلاري بنزين براي سال جاري تصريح كرد: واردات بنزين و گازوئيل بايد در كنار هم انجام  شود، بنابراين يك روند تدريجي براي اين امر صورت مي گيرد.
وزيري هامانه افزود: اما تاكنون بخشي از اين واردات محقق شده كه به مصرف مردم نيز رسيده است و همچنين بخش ديگري از واردات بنزين پس از اعمال سهميه بندي انجام و در قالب سهميه بندي به متقاضيان عرضه مي شود.
وي تأكيد كرد: ميزان واردات بنزيني كه براي امسال تصويب شده است، با پيش فرض اجرا شدن بحث سهميه بندي بنزين از ابتداي امسال و يا حداكثر ابتداي خرداد 86 بوده است، بنابراين در صورت اجرايي نشدن طرح سهميه بندي بنزين،  5/2  ميليارد دلار واردات بنزين براي سال جاري كافي نيست.
وزير نفت، اجراي طرح كارت هوشمند را در كاهش مصرف بنزين مؤثر دانست و اظهار داشت: پيش بيني وزارت نفت از رشد مصرف بنزين هشت تا 10 درصد بود، اما با اجراي طرح كارت هوشمند به رشد  5/4  درصد رسيده ايم.
بر اساس گفته وزير نفت، قرار بود دوشنبه اين هفته به رغم تعطيلي رسمي، تصميم گيري در مورد سهميه بندي بنزين نهايي شود.

 

كميته بانكداري اسلامي  بر مبناي عقد اجاره وجود هشت نوع از روش تأمين مالي با حذف ربا را تأييد و در دستور كار شوراي بورس قرار داده است.
به گزارش ايسنا، معاون امور بانكي، بيمه و شركتهاي دولتي وزير اقتصاد با اشاره به نتايج پنج كارگروه بانكداري الكترونيكي كه از شهريورماه سال  85 كار خود را آغاز كرده اند، گفت: كميته اي كه مسؤوليت طراحي الگو هاي جديد در پياده سازي بانكداري اسلامي  را برعهده دارد نيز عملكرد خود را با استفاده از روشهاي جديد دنبال مي كند.
او به ايجاد هفت نهاد مالي در سيستم بانكي اشاره و خاطرنشان كرد: تشكيل بانك جامع اطلاعات مشتريان وظيفه يكي از اين نهاد هاست كه كار خود را به عنوان مؤسسه آغاز كرده است.
سيدحميد پورمحمدي به تشكيل بانك سرمايه گذاري با محوريت بخش خصوصي اشاره كرد و افزود: در حال حاضر سه بانك سرمايه گذاري با سرمايه  100 ميليارد  تومان و با محوريت بخش خصوصي آماده تشكيل و در دستور كار شوراي بورس قرار دارد.
وي همچنين گفت: نتايج نهايي تشكيل بازار ثانويه مسكن به زودي اعلام خواهد شد.
او كنترل داخلي در سيستم بانكي را از اهميت بالايي برخوردار دانست و افزود: به همين دليل كميته اي در وزارت امور اقتصادي و دارايي براي تقويت كنترل داخلي سيستم بانكي تشكيل شده است.

 

شركت چاپ و نشر بانك ملي ايران چكهاي  500  هزار  ريالي با طرح جديد توليد و به بازار عرضه كرد.
به گزارش فارس، اين چكها كه براي اولين بار براي تمامي بانكهاي كشور از جمله بانكهاي خصوصي و پست بانك نيز توليد مي شود، داراي ويژگي هاي منحصر به فرد در بخش طراحي و چاپ بوده كه سپري دفاعي در برابر جعل ايجاد مي كند.
بر اساس اين گزارش، از جمله شاخصهاي به كار رفته در اين چكها، چاپ مبلغ 000/500 (ارقام انگليسي) به صورت عمودي و به رنگ صورتي در سمت چپ و بالاي روي چك است كه در صورت كمي حرارت بي رنگ مي گردد.
همچنين تمامي حروف متن روي چك با مركب امنيتي مشكي رنگ چاپ شده است كه در زير نور ماوراي بنفش به رنگ سبز ديده مي شود.

 

بهاي انواع نفت، در آغاز مبادلات هفتگي بازارهاي جهاني افزايش يافت و به بالاترين رقم 10ماه اخير رسيد.
به گزارش مهر، نگراني معامله گران بازار نفت نسبت به تداوم تنشها در مناطق نفتي نيجريه، موجب افزايش بهاي نفت شد. بر اساس اين گزارش در بورس لندن، بهاي نفت برنت درياي شمال براي تحويل در ماه آگوست با 23 سنت افزايش نسبت به پايان معاملات هفتگي در جمعه گذشته، به هر بشكه 7/71 دلار رسيد كه بالاترين رقم آن در  10ماه اخير محسوب مي شود.
بهاي نفت هم اكنون به علت نگرانيها از ناآرامي در خاورميانه از يك سو و افزايش مصرف بنزين و فرآورده هاي نفتي در آمريكا و كاهش متقابل ذخاير استراتژيك اين كشور از ديگر سو، در حال نزديك شدن به ركورد  4/78  دلاري جولاي سال گذشته است.

 

با توجه به شرايط كنوني و بازار سوختهاي فسيلي، تعريف سبد سوخت براي اقتصاد كشور يك ضرورت است.
محمد خوش چهره، عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفتگو با فارس اظهار داشت: طراحي يك سبد انرژي مي تواند كاملاً توجيه داشته باشد.
وي گفت: نكته مهم اين است كه با عينك صرف اقتصادي به سبد انرژي نمي شود نگاه كرد اما براي به دست آوردن آن بايد هزينه فايده منطقي صورت گيرد.

 

هنوز در خصوص شناورسازي قيمت محصولات پتروشيمي ابلاغيه اي از سوي دولت اعلام نشده است.
مهندس رضا افشين، مدير كنترل و توليد شركت ملي صنايع پتروشيمي در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: شركت ملي صنايع پتروشيمي (NPC) تمام برنامه ريزي هايش را براي آمادگي در خصوص شناورسازي قيمت محصولات پتروشيمي تهيه كرده، ولي هنوز چيزي در اين باره به ما ابلاغ نشده است و تا پيش از اين ابلاغ، قيمت  محصولات عرضه شده از سوي NPCتغييري نيافته است.
وي در خصوص سهميه بندي مواد اوليه كه قرار است در ابتداي شناور شدن قيمت محصولات پتروشيمي اعمال شود، نيز اظهار كرد: در آغاز شناورسازي سعي مي كنيم سهميه بندي اعمال شود، ولي تلاش داريم تا كمبود محصولات را از طريق واردات تأمين كنيم.
او درباره اينكه اين سهميه بندي تا كي ادامه خواهد يافت؟ گفت: مدت زماني كه سهميه بندي اعمال مي شود، بسته به نياز بازار دارد و البته سهميه بندي و ميزان آن براي محصولات مختلف تفاوت خواهد داشت.
وي افزود: در حال حاضر نيز قيمت  محصولات بر اساس قيمتهاي تثبيت شده قبلي به مشتريان ارايه مي شود.

 

در سال جاري پيش بيني شده است 15 هزار ميليارد تومان تسهيلات مسكن از طريق 8 بانك تخصصي كشور به منظور ساخت و ساز اختصاص يابد.
به گزارش مهر، سرپرست دفتر امور عمران و خدمات شهري و روستايي سازمان مديريت و برنامه ريزي با اعلام اين خبر گفت: حدود يك هزار ميليارد تومان نيز به صورت يارانه در اختيار بانكهاي عامل قرار مي گيرد و اين بانكها هيچ مشكلي در ارايه تسهيلات به متقاضيان نخواهند داشت.
خسرو مختاري افزود: اعتباري در حدود  15  هزار  ميليارد  تومان براي ساخت يك ميليون و 500 هزار واحد مسكوني در نظر گرفته شده است كه به هر واحد مسكوني به طور ميانگين 10  ميليون تومان وام با سود و كارمزد تصويب شده از سوي شوراي پول و اعتبار تعلق مي گيرد.
وي با اشاره به آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال 1385 كه بيانگر وجود 17 ميليون و 500 هزار خانوار در كشور است، اظهار داشت: كمبود مسكن در روستاها بيشتر از شهرهاست، اما در شهرها نيز با كمبود 3 ميليون واحد مسكوني مواجه هستيم.

 

رئيس كل بيمه مركزي ايران از برگزاري مناقصه هايي براي استاندارد سازي داده هاي صنعت بيمه در آينده خبر داد.
دكتر نوروز كهزادي، استفاده از پول الكترونيك با امضاي ديجيتال و كارتهاي اعتباري در حوزه بيمه هاي الكترونيك را نيز از ديگر ضرورتهاي صنعت بيمه دانست.
به گزارش ايسنا، رئيس شوراي عالي بيمه با تأكيد بر امنيت شبكه هاي تبادل اطلاعات ديجيتال بين بيمه ها و بانكها، احتمال تقلب در استفاده از كارت اعتباري ديگران براي پرداخت كارمزد بيمه را پايين و بدون ارزش براي فرد متقلب ذكر و دليل آن را مشخص شدن سوء استفاده هاي احتمالي در كوتاهترين زمان ممكن بيان كرد.