|
گروه سياسي - روز گذشته در ادامه بررسي «طرح رسيدگي به اموال و داراييهاي مسؤولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي،

نمايندگان مجلس مقامها و مسؤولان شاغل را موظف كردند حداكثر تا يك ماه پس از دريافت اظهارنامه اي كه از سوي رئيس قوه قضاييه براي آنها ارسال مي شود، صورت دارايي خود، همسر و افراد تحت تكفلشان را در آن درج كرده و به مرجع مذكور تسليم كنند. به گزارش خبرنگار پارلماني قدس، همچنين رئيس قوه قضاييه و ساير مقامهايي كه از سوي مقام معظم رهبري منصوب مي شوند نيز بايد هر چهار سال يك بار يا در پايان دوره اگر از چهار سال كمتر باشد تغييرات صورت دارايي خود را با توضيحات لازم به مراجع ذي ربط تحويل دهند و رسيد دريافت كنند.
هداياي دريافتي مسؤولان نمايندگان مجلس در ماده پنج اين طرح، شاغلان در دستگاهها و مؤسسات دولتي، عمومي غيردولتي و نهادها به جز موارد ذكر شده در موارد پيشين را نيز مكلف كردند در صورت درخواست رئيس سازمان بازرسي كل كشور نسبت به اعلام فهرست دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تكفل اقدام نمايند. به گزارش خبرنگار پارلماني قدس، صورت دارايي افراد مشمول اين قانون عبارت است از: همه اموال غيرمنقول و حقوق متعلق به آنها، مطالبات و ديون، سرمايه گذاري و اوراق بهادار، موجودي حسابهاي مختلف در بانكها، مؤسسات مالي - اعتباري و نظاير آنها و هرگونه منبع درآمد ديگر و اموال منقول با ارزش. با تصويب ماده 7 اين طرح، هداياي با ارزشي كه مقامها و مسؤولان مشمول اين قانون به اعتبار مسؤوليت ناشي از مقام خود دريافت مي كنند متعلق به دستگاه متبوع است. معيارهاي تشخيص و مصاديق هدايا و اموال منقول با ارزش موضوع ماده (6) به موجب آيين نامه اين قانون تعيين مي شود.
مخالفت نمايندگان با ممنوعيت فعاليت تجاري مسؤولان روز گذشته زماني كه بررسي جزييات طرح رسيدگي به اموال مسؤولان به يكي از مهمترين مواد اين طرح رسيد با مخالفت نمايندگان مواجه و حذف شد. اين ماده مربوط به ممنوعيت هرگونه فعاليت تجاري و اقتصادي مسؤولان در طول دوره خدمت بود كه با مخالفت نمايندگان حذف شده و از تصويب مجلس نگذشت. به گزارش خبرنگار پارلماني قدس، مخالفان معتقد بودند اگر اين ماده به تصويب برسد حتي كم اطلاع ترين افراد هم مسؤوليتهاي دولتي را نمي پذيرند. محمد دهقان كه خود طراح اصلي اين طرح بود، تلاش كرد با حذف بخشي از اين ماده از حذف كل آن جلوگيري كند، اما سرانجام پيشنهاد حذف ماده 8 با 125 رأي موافق در برابر 49 رأي مخالف به تصويب رسيد.
اعتراض به حذف ماده 8 پس از حذف ماده 8 اين طرح، علي عسكري نماينده مردم مشهد در جمع خبرنگاران با اعتراض به حذف آن گفت: اين ماده نبايد حذف مي شد، زيرا حذف آن روح كلي اين قانون را مخدوش كرده و صيانت مسؤولان از ورود به كارهاي تجاري را از بين مي برد. وي با تأكيد بر اينكه بهتر است، مسؤولان كار اقتصادي نكنند، تصريح كرد: ركن مهم اين مصوبه حذف شد.
لايحه بازنشستگي پيش از موعد مخبر كميسيون اجتماعي مجلس از بررسي لايحه فوريتي بازنشستگي پيش از موعد در جلسه هفته آينده مجلس خبر داد. به گزارش خبرنگار قدس، حسين پاپي اظهار داشت: در اين لايحه بازنشستگي با 25 سال سابقه كار در نظر گرفته شده است. وي افزود: لايحه افزايش مرخصي زايمان بانوان شاغل از 4 ماه به 6 ماه و دوران شيردهي از 20 ماه به 24 ماه در كميسيون اجتماعي تصويب شده و آماده بررسي در صحن علني مجلس است. |