|
*دلالان هم از محصولات پتروشيمي سهميه دارند
اشاره: چندي قبل خبر آزادسازي نرخ محصولات پتروشيمي اعلام گرديد و قرار شد كه از تيرماه سال جاري، اين محصولات با نرخ شناور به

متقاضيان عرضه شود؛ هر چند اين خبر نويدبخش حذف يارانه و حتي رانت ميلياردي در بخش بازار محصولات پتروشيمي است، با اين حال به گفته مهندس رضا افشين مدير كنترل و توليد شركت ملي صنايع پتروشيمي هنوز در خصوص شناورسازي قيمت محصولات پتروشيمي ابلاغيه اي از سوي دولت اعلام نشده است. به گفته وي قيمت محصولات عرضه شده از سوي اين شركت هنوز تغيير نكرده است. برآن شديم فراتر از اين موضوعات ابهامات ديگري نظير چگونگي حذف دلالان در پروسه توزيع محصولات پتروشيمي، حذف سهميه متقاضيان، افزايش قيمت محصولات در نتيجه شناورسازي و پرسشهايي از اين دست را با دكتر محمدي، مديرعامل شركت بازرگاني پتروشيمي ايران در ميان بگذاريم كه از نظر خوانندگان مي گذرد. گروه اقتصادي * جناب دكتر محمدي !آيا با شناورسازي قيمت محصولات پتروشيمي بحث سهميه بندي همچنان بر قوت خود باقي است؟ ** بله، قرار نيست سهميه ها حذف شود، بلكه افراد به همان ترتيبي كه قبلاً سهميه دريافت مي كردند هم اكنون نيز مي توانند براساس سهميه خود، محصولات موردنياز را دريافت كنند، البته با اين تفاوت كه اگر در گذشته موفق به موافقت اصولي 10 درصد مواد موردنياز خود مي شدند، حال مي توانند براي يك شيفت كامل محصولات پتروشيمي را دريافت كنند. * با تداوم سهميه بندي ممكن است كه بازار دلالي (بازار سياه) محصولات پتروشيمي به حيات خود ادامه دهد؟ ** نه، اين گونه نيست، مي توان بازار سياه محصولات پتروشيمي را با حمايت مصرف كنندگان واقعي از بين برد، بدين گونه كه مصرف كنندگان - با وجود نياز خود به بيش از يك شيفت - براي مدتي محصولات را از دلالان خريداري نكنند، در آن صورت در دوره بعد با توجه به حركت رو به جلوي شركت پتروشيمي دلالان به اين نتيجه مي رسند كه متقاضيان، ديگر از آنان خريد نمي كنند. * با توجه به اظهارات جناب عالي، آيا اين شركت مي تواند نياز كارخانجات داخلي به ويژه پلاستيك را برآورده كند تا شاهد فروش سهميه هاي كذايي در بازار نباشيم؟ ** قطعاً بدانيد كه توان توليدي ما افزايش خواهد يافت و حتي به جاي يك شيفت به اندازه مواد موردنياز دو شيفت كارخانجات محصول عرضه مي كنيم، با اين حال اگر نياز باشد از خارج نيز وارد مي كنيم به طوري كه براي واردات، تقريباً 30 ميليون دلار سرمايه گذاري كرديم. پس اگر اين مقدار واردات را در كنار توليدات قرار بدهيم، مي توانيم به نياز همه متقاضيان پاسخ دهيم. * حتي به دلالان؟ ** بله. حتي به دلالان هم محصول مي دهيم، منتهي اگر مصرف كنندگان واقعي با ما همكاري كنند و از آنان خريد نكنند، در دوره بعد ديگر دلالان از ما خريد نمي كنند و خود به خود از چرخه توزيع حذف مي شوند. * با شناورسازي قيمت آيا نرخهاي كنوني افزايش مي يابد؟ ** توجه داشته باشيد كه با شناورسازي قيمت محصولات پتروشيمي افزايش قيمتي نخواهيم داشت؛ زيرا مصرف كننده واقعي اگر 10 درصد نيازش را به قيمت يارانه اي از ما تأمين مي كرد، 90 درصد ديگر را مجبور بود از بازار آزاد تهيه كند، اما در وضعيت فعلي ما صد درصد نيازش را تأمين مي كنيم بنابراين قيمت تمام شده براي آنها كاهش مي يابد كه نه تنها گراني روي نمي دهد، بلكه يك نرخ واقعي خريد پديد مي آيد. اين در حالي است كه دلالان در عرضه محصولات پتروشيمي فاكتور نمي دهند و به هر قيمتي هم كه بخواهند مي فروشند، اما ما با قيمت متعادل و حتي ارزانتر از آنها به مشتريان، محصول عرضه مي كنيم كه در مجموع قيمت تمام شده براي متقاضيان حتماً كاهش مي يابد. * با شناورسازي نرخ محصولات پتروشيمي چقدر رانت حذف مي شود؟ ** ببينيد ما در سال 84-83 حدود 5 ميليارد تومان رانت در اين بخش داشتيم، اما در سال 85 يك مقداري بازسازي كرديم و عملاً وارد بازار شديم. بنابراين با تنظيم بازاري كه انجام داديم تلاش كرديم كه تفاوت قيمتها كمتر شود؛ يعني هر جا كه مشاهده كرديم كه قيمت بازار در حال افزايش است، وارد عمل شديم و حواله فروختيم تا اينكه قيمتها كاهش يافت، با اين حال توزيع داخلي 71 درصد نسبت به سال 84 افزايش پيدا كرده و رانت موجود نيز كاهش يافته است، اين در حالي است كه ما طي 6 تا 7 ماه آينده تمام نياز مصرف كنندگان داخلي را تأمين خواهيم كرد. * وضعيت صادرات محصولات پتروشيمي چگونه است؟ ** در اين حوزه ما تمام محصولات خود را در قالب قراردادهاي بلندمدت و تا سال 2011 پيش فروش كرده ايم. البته اين قراردادها به كيفيتي است كه اگر محصول توليد شد، به خارجيان عرضه مي كنيم بدين معنا كه هر وقت محصولي به بار نشست به آنها مي فروشيم، بنابراين ما محصولي روي زمين مانده نداريم و عمده محصولات را فروخته ايم. * جنابعالي اشاره كرديد كه محصولات پيش فروش شده، چرا اين محصولات را با ارزش افزوده بيشتري صادر نمي كنيد؟ ** اين رويكرد مستلزم آن است كه صنايع پايين دستي ما توسعه يابد. ما محصولاتي داريم كه براي مصرف آن صنايع پايين دستي وجود ندارد، بنابراين اين كالاها بايد صادر شود در حالي كه اگر صنايع پايين دستي وجود مي داشت قطعاً توزيع داخلي در اولويت قرار مي گرفت؛ به عنوان مثال در صنايع پلاستيك سازي چون مصرف داخلي وجود دارد مواد اوليه آن صادر نمي شود، اما بعضي از گريدهاي پلي اتيلن ها مصرف داخلي ندارد و بايد صادر شود. * آيا سهام شركتهاي پتروشيمي نيز در قالب اصل 44 قانون اساسي قابل واگذاري است؟ ** بله. اتفاقاً وزارت نفت و صنايع پتروشيمي نه فقط مخالفتي ندارند، بلكه پيشرو و علاقه مند هم هستند. در همين راستا بخشي از سهام برخي شركتهاي زيرمجموعه پتروشيمي در قالب سهام عدالت به مردم واگذار شده است. |