|
* محمود مصدق
گروه حوادث: دكتر علي نجفي توانا متولد 1332 تهران و دكتري حقوق است. سي سال سابقه و تجربه عملي در وكالت دارد و 15 سال به تدريس در دانشگاههاي كشور مشغول است.
وي عضو بين المللي كانون وكلاي جهان و از اعضاي اصلي هيأت مديره كانون وكلاي دادگستري ايران است.
اين آسيب شناس كيفري در زمينه هاي حقوق جزا - جرمشناسي - حقوق هوايي، مقالات و تاليفات متعددي دارد.
دكتر نجفي توانا در همايش كاهش مجازات حبس كه به تازگي برگزار شد، يكي از سخنرانان همايش بود كه در رابطه با روشهاي بومي سازي كاهش جمعيت كيفري نظراتش را مطرح كرد.
با اين استاد دانشگاه در پايان همايش مصاحبه اي در موضوع ياد شده انجام داديم. كه در ادامه مي آيد.
* آقاي دكتر نجفي توانا، لطفاً به عنوان اولين سؤال بفرماييد، اصطلاح جمعيت كيفري بيشتر در چه راستايي به كار مي رود؟
** اصطلاح جمعيت كيفري به مجموعه افرادي كه مرتكب جرم قابل مجاز است مي شوند اطلاق مي گردد. لذا بسته به نوع جرم ارتكابي و شرايط خاص مجرمانه، جمعيت كيفري متنوع و گوناگون خواهد بود. در اين ميان اصطلاح جمعيت كيفري عمدتاً شامل آن دسته از افرادي مي شود كه متعاقب ارتكاب جرم، مجازات زندان براي آنها تعيين و اعمال شده است. به دليل كثرت استفاده قانونگذاري كيفري از مجازات زندان، اصطلاح ياد شده بيشتر در همين راستا به كار مي رود. و هر جا بحث جمعيت كيفري مطرح مي شود، مراد همان جمعيت محبوس در زندانها مي باشد.
* در سيستم كيفري ايران، مجازاتها بيشتر بايد واجد چه آثار و اوصافي باشند؟ و زندان به چه مفهومي است؟
** در سيستم كيفري كشور ما، مجازاتها متضمن مجموعه اي از تدابير كيفري است كه شامل قصاص، ديات، حدود، تعزيرات و بازدارنده مي باشد و اوصاف تنبيهي، ترهيبي، ارعابي، ترذيلي و تحريمي است. و زندان نيز به مفهوم سلب آزادي تردد و تماس متعارف با جامعه تلقي مي شود و يكي از اقسام مجازاتهاي رايج در سيستمهاي كيفري جهان و بويژه ايران است.
* به عقيده شما جرم در خانواده و اجتماع محصول و معلول چه عواملي است. و چگونه تقليل پيدا مي كند؟
** هيچ كس از مادر مجرم متولد نمي شود. با اين حال، نمي توان منكر اثر وراثت و خصوصيات جسمي و رواني مادرزادي بر استعداد جنايي و ظرفيت بزهكاري و رفتاري و ميزان هنجار پذيري اشخاص گرديد.
با اين وصف نبايد فراموش كرد كه جرم به عنوان يك رفتار شاخص امري آموختني و ياد گرفتني و اكتسابي است. لذا صرف نظر از مؤلفه هاي جنسي و رواني، عوامل خانوادگي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي بزهكاري را بر انسان تحميل مي كند.
آمارهاي بزهكاري و بزهكاران مربوط به جمعيت كيفري و يا هنجارهاي كيفر پذير در دنيا مؤيد همين واقعيات است.
عواملي چون مهاجرت، بي كاري، مشكل مسكن، بيسوادي، تعارض فرهنگي، اعتياد، طلاق، حرمان عاطفي، ضعف تربيت ، فقر، تبعيض و غيره شاخصه هاي اصلي بزهكاري در جوامع مختلف دنيا مي باشند. بنابراين بايد گفت: جرم يك آموزه غير متعارف و ضد ارزش است كه بعد از تولد به فرد منتقل مي شود.
جرم، يك بيماري رفتاري است كه به نظر اكثر متخصصين علوم رفتاري و از يك نگاه علمي بايد پيشگيري و درمان شود. به عبارت ديگر، جرم به عنوان يك رفتار غير متعارف محصول يك خانواده و با يك اجتماع غير متعادل است. بنابراين هر چه شرايط خانوادگي و اجتماعي، متعادل و متعارف شود، جرم نيز تقليل پيدا مي كند.
لذا براي مهار پديده بزهكاري بايد تدابيري انديشيد كه ريشه هاي جرم را بخشكاند و از شدت آن بكاهد تا آنكه در نهايت آمار جمعيت كيفري و تعداد زندانيان كاهش يابد.
البته در اين مسير نبايد دچار افراط و تفريط شويم. كيفر محوري صرف، جرم زدايي صرف، پيشگيري تنها، اصلاح و تربيت بدون ابزار مناسب، زندان زدايي صرف و غيره به تنهايي كافي و وافي به مقصود نخواهد بود. زيرا انسانها از لحاظ جسمي، رواني، محيطي و رفتاري مشابه نيستند. بنابراين با طبقه بندي افراد بايد تدابير مناسب و منطبق با شرايط فردي مقرر نمود.
* آقاي دكتر در كاهش مجازات حبس آيا هدف بايد فقط كم كردن آمار زندانيان باشد يا اينكه نه، اهداف ديگري هم بايد لحاظ شود؟
** ببينيد هدف صرفاً كم كردن آمار محكومان نيست. بلكه هدف، برقراري نظم، ايجاد امنيت خارجي، احساس امنيت دروني با تقليل ميزان جرم پذيري افراد است، يعني اصلاح ساختار رفتار و نه صرفاً تقليل زنداني و جمعيت كيفري با تغيير مكانيكي مقررات و تدابير و اشباع جامعه از بزهكاران و در حقيقت پاك كردن صورت مسأله به جاي حل آن.
* شما به منظور كاهش جمعيت كيفري و تقليل از زندان پذيران بعد از اولين و محوري ترين اقدام يعني آسيب شناسي براساس معيارهاي علمي به پيشگيري عمومي، اجتماعي، وضعي، فرهنگي و كيفري اعتقاد داريد، لطفاً شرح مختصري از موارد ياد شده ارائه فرماييد.
** در مورد پيشگيري عمومي بايد عرض كنم كه نتايج تحقيقات ميزان علمي و ثابت مي كند كه جرم اصولاً ريشه در خارج از انسان دارد و توصيه مي شود قبل از ابتلا به ناهنجاريها از بروز آن جلوگيري كنيم. اين امر براي تربيت فرزندان ما نيز صادق است.
براي منحرف نشدن و درستكار بودن بايد شرايط مناسب داشت. وظيفه مهيا كردن اين شرايط، در اغلب سيستمهاي حقوقي دنيا به عهده قوه مجريه و مقننه است.
اصول مختلف قانون اساسي از جمله اصل دوم و سوم در بحث حقوق ملت مبين ايجاد بسترهاي ضروري براي رشد و شكوفايي و سلامت جسم و روان و رفتار توسط قواي مذكور است. بنابراين اصلي ترين و محوري ترين وظيفه متوجه دولت است. و قوه قضاييه و نهادهاي پيوسته و وابسته در اين امر تكليف مستقيمي ندارند.
اما پيشگيري اختصاصي، مربوط به برخي افراد در قبل يا بعد از ارتكاب جرم مي شود. در اين نوع پيشگيري قواي مجريه و قضاييه دوشادوش يكديگر بايد حركت كنند و قوه مقننه با تصويب قوانين مورد نياز بستر اقدامات مبارزه با عوامل ايجاد جرم، مجرمين خطرناك و حرفه اي، عوامل فساد و فحشا، پديده اعتياد و غيره را فراهم سازد.اما در پيشگيري وضعي، بايد بدانيم بزهكار محاسبه گر است. اما در بعد پيشگيري فرهنگي، اتخاذ راهكارها و بكارگيري روشها نظير آموزش براي اطفال و خانواده ها براي جلوگيري از بزهكاري و بزه ديدگي، واكسينه كردن آحاد اجتماع، آموزش مقررات و امثال آن مي تواند كارساز باشد.
اما روش پيشگيري كيفري، همان شيوه سنتي استفاده از ترس و رعب ناشي از اجراي مجازات است كه همچنان نيز توصيه مي شود، هر چند استفاده از ترس ناشي از كيفر، بهتر از تحميل مكرر خود كيفر و در نهايت بي اثر كردن كيفر است، با اين وصف مجازات به عنوان يك واكنش اجتماعي ضروري در كنار ساير تدابير پيشگيرانه يكي از بهترين روشها براي انصراف بزهكاران بالقوه و به ويژه اتفاقي است.
* تغيير سياست كيفري يكي ديگر از راهكارها براي كاهش جمعيت كيفري ايران بوده است شما به عنوان استاد حقوق دلايل لزوم اين تغيير را در چه مي بينيد؟
** چنانچه مي دانيم، سياست جنايي در كشور ما چند ويژگي دارد. اولا؛ً سياست حول محور جرم گرايي و كيفر محوري است (براساس اعلام مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي بيش از 1200 عنوان مجرمانه و 400 مورد جرح با مجازات زندان در قوانين جزايي فعلي وجود دارد) ثانيا، سياست قضايي با درك شرايط و واقعيات و با وصف قيود قانوني رويكرد واقع گرا، اصلاحي، منعطف، و سياستي مبتني بر تساهل و تسامح و نوعي اعلام ضمن برائت از مقررات جزايي پيشه كرده است.
تعديل قرارهاي بازداشت تخفيف، تعديل و تبديل مجازاتها به ويژه براي حبس زدايي عملي، تعطيلي بسياري از مقررات مربوط به حدود و غيره، تبديل زندان به كارهاي عام المنفعه، آزادي مشروط، عفو اختصاصي و نظاير آن سياست قضايي را با نوعي سردرگمي و چندگانگي مواجه ساخته است، به گونه اي كه تضاد آشكاري بين سياست جنايي تقنيني و قضايي احساس مي شود.
ثانياً؛ در سياست جنايي اعمال و اجراي مجازات، به ويژه حبس، با تغيير نگرش مديران زندانهاي كشور به ويژه از زمان مرحوم لاجوردي و تعميم و توسعه آموزش كاركنان، نوعي نگاه متفاوت با سياست كيفري در اجراي مجازات حبس به وجود آمده است.
ملاحظه مي شود كه در شرايط كنوني نه مجازات به معناي مقرر در قانون خاصيت ارعابي و تنبيهي دارد، نه امكان اصلاح و بازپروري وجود دارد. و نهايت، نوعي تعارض و انسداد در سياست كيفري ملاحظه مي شود.
لذا تغيير و اصلاح سياست كيفري و هماهنگ كردن سه بعد تقنيني، قضايي و اجرايي در شرايط كنوني لازم مي آيد.
* ضمن تعريفي از اصطلاح هزينه بزهكاري بفرماييد در شرايط فعلي به چه روشهايي مي توان زندان زدايي كرد؟
** زنداني شدن هر فرد هزينه هاي مالي به دولت، مجرم، زيان ديده، ماليات دهندگان و هزينه هاي رواني به خانواده اصحاب جرم و جامعه وارد مي كند و از طرفي باعث ترويج فرهنگ بزهكاري از طريق انتقال خرده فرهنگ به هم بندان و خلاصه بالغ بر مخارجي مي شود كه به آن اصطلاحاً هزينه بزهكاري مي گويند. اين هزينه در كشورهاي مختلف مانند انگليس، آمريكا و فرانسه و غيره هر ماه صرف مبالغ گزافي مي شود.به نظر مي رسد در كشور ما اين هزينه، با لحاظ جميع جهات رقمي قريب به يك ميليون تومان در ماه است. لذا با استفاده از مقررات موجود در قانون از جمله قانون اقدامهاي تأميني و تربيتي مصوب 1339 و نيز بهره مندي از ظرفيتهاي موجود در قانون مجازات اسلامي از جمله مواد 16-17-19-20-22 و 728 قانون مجازات اسلامي از جايگزينهاي موجود در زندان به بهترين نحو ممكن استفاده نمود و يا با اختيار حاصله از حق انتخاب در مواد 581، 582، 608، 609، 648، 650، 714 الي 718 و ... ساير قوانين به جاي حبس از جزاي نقدي استفاده شود.
بنابراين مي توانيم با تغيير سياست تقنيني با لحاظ تمام ابعاد جرم شناختي و واقعيت كشورها كه بومي كردن و حل كردن از ضروريات آن است، از مقدورات موجود استفاده نمود مشروط به آنكه هدف اصلاح مجرمين باشد.
* آقاي دكتر به عنوان آخرين سؤال، زندان زدايي از طريق زندان يكي از راهكارهاي شما براي كاهش جمعيت كيفري بوده است، لطفاً چگونگي آن را توضيح دهيد؟
** در واقع اساس بحث زندان زدايي در چار چوب سازمان زندانهاي كشور كه متولي و متصدي اصلي زندان داري و زندان باني و اجراي كيفر زندان است، مطرح مي باشد.
همگي بر اثرات منفي زندان آگاهيم، و بر استفاده از حداقلي و استثنايي از زندان براي مرتكبين جرايم واقفيم. اما واقعيت اين است كه به طور متوسط هر ماه حداقل به اندازه يك زندان، ورودي جديد داريم. تعداد تكرار كنندگان جرم در ميان زندانيان رقم معنا داري بين 30 الي 80 درصد در برخي جرايم بويژه جرايم حرفه اي و به عادت نشان مي دهد. امكانات و روشهاي موجود بحث اصلاح و درمان را دچار مشكل نموده است. با عنايت به اين واقعيتها بايد در اجراي رسالت قانوني و ساختاري خود تدابيري بينديشيم كه صرفاً حول محور تعديل كمي تعداد زندانيان با ابزارهاي قانوني و اجرايي نباشد، بلكه حالت نظام گريزي، مسؤوليت ناپذيري، قانون گريزي را به جامعه پذيري و مسؤوليت پذيري تبديل نماييد. لذا بنده زندان زدايي را از منظر جرم شناسي در مرحله اجراي كيفر مجموعه اقداماتي مي دانم كه ماهيت و ذات مشكل را حل كند و نه شكل و صورت آن را.
بديهي است، تمامي اين اقدامها براي كاهش تعداد زندانيان است، اما نه براي اينكه زندان خالي شود، بلكه براي اينكه جرمي واقع نشود.
وظيفه زندان و زندانباني نوين در دنيا و كشور ما اصلاح، بازپروري، ارتقاي توانمندي زندانيان براي جامعه پذيري است نه انتقام. |
