|
* زهرا صابري
سردشت يكي از شهرهاي كردنشين استان آذربايجان غربي است كه در 30 كيلومتري مرز ايران با عراق قرار دارد و طول نوار مرزي اين شهرستان با عراق 96 كيلومتر است.

سردشت منطقه اي كوهستاني و ناهموار و پوشيده از جنگل است؛ شهري با آب و هواي كوهستاني و سرد و چشمه هاي جوشيده از دل طبيعت. يكي از روزهاي تابستان نيمه گرم سال 66 اين شهر كردنشين ايران هدف حمله هوايي دشمن قرار گرفت. در طول سالهاي جنگ تحميلي بمباران شهر تجربه اي تكراري و تقريباً هر روزه بود، اما بمباران هشتم تير ماه 1366 با همه آن تجربه ها متفاوت بود. آن روز دشمن به سيم آخر زده بود و زخم خورده از شكستهايش در جبهه هاي جنگ با بمبهاي شيميايي به مردم بي دفاع شهر حمله برد. در اين حمله دهها تن از مردم شهر در خانه هاي خود طي چند ثانيه به شهادت رسيدند و آنهايي كه ماندند سالهاي سال با عوارض بمباران شيميايي دست و پنجه نرم مي كنند. بيماريهاي خوني، پوستي و انواع بيماريهاي داخلي سالهاست مردم سردشت را با كابوس بمباران هوايي تيرماه 66 درگير كرده است. در اين سالها متأسفانه كشور ما نتوانسته است ابعاد دهشتناك اين حادثه را به جهانيان بشناساند و هنوز مردم بسياري از كشورهاي اروپايي نمي دانند مواد شيميايي كه دولتهاي متبوعشان به رژيم صدام مي فروختند چه بر سر زنان، كودكان و پيران شهري زيبا بر دامنه هاي كوههاي سبز و جنگل پوش در شمال غربي ايران آورده است. هنوز خيلي از غربيها نمي دانند آن روز هواپيماهاي عراقي با بمبهاي خود هديه شومي را براي دختران و پسران سردشتي به ارمغان آوردند كه از بيست سال پيش تا امروز دست از سر آنان بر نداشته است. روزي كه ماده 22 عهدنامه چهارم كنفرانس لاهه در سال 1907 نوشته شد و بر اين امر تأكيد شد كه: متخاصمان حق ندارند هر وسيله اي كه دلشان خواست براي زيان رساندن به دشمن به كار برند و بعدها بند اول ماده 35 پروتكل اول 1977، الحاقي به كنوانسيونهاي چهارگانه 1949 ژنو تصريح كرد كه در هر درگيري و جنگ مسلحانه، طرفهاي درگير در انتخاب روشها يا وسايل جنگي داراي اختيار مطلق و نامحدود نيستند. طبق مقررات مختلف حقوق بين الملل در صورتي كه ضرورت توسل به جنگ با ملاحظات انساني برخورد كند، اين ضرورت كنار گذاشته شده و خواسته ها و ملاحظات انساني ارجح است و انتخاب توسل يا عدم توسل به جنگ به صلاحديد حاكمان و متخاصمان گذاشته نمي شود. نويسندگان اين پيمان نامه ها حتي گمان هم نمي كردند دولتي اين جنايتها را مرتكب شود و نه تنها از تعقيب و مجازات بر كنار بماند، بلكه از سوي دولتهاي قدرتمند جهان نيز حمايت شود. به ياد داشته باشيم ماده 2 كنوانسيون منع به كارگيري سلاحهاي شيميايي مصوب 1925 ميلادي استفاده از تسليحات شيميايي حتي در جبهه هاي جنگ و عليه نيروهاي نظامي را ممنوع اعلام كرده و استفاده كننده از آن را قابل تعقيب دانسته است، از اين رو استفاده از اين تسليحات در مناطق مسكوني زشت تر و غيرقانوني تر است. با بازخواني پرونده يك تاجر هلندي كه در فروش مواد شيميايي به رژيم عراق دست داشته است مي توان به اين حقيقت بيش از پيش پي برد كه كشورهاي غربي آگاهانه نقش اصلي را در مجهز كردن دولت وقت عراق به بمبهاي هسته اي داشته اند. نام: فرانس فان آنرات شغل: تاجر مكان دادرسي: هلند وضعيت: محكوم توضيح وضعيت: در 23 دسامبر 2005 به جرم مشاركت در جنايت جنگي به 15 سال حبس محكوم گرديد. حكم نهايي: محكوميت وي توسط يك دادگاه كيفري در 9 مي 2007 به 17 سال حبس افزايش يافت. «فرانس فان آنرات» متولد 1942 يك تاجر هلندي است. اتهام او ارسال مواد شيميايي به رژيم صدام است، موادي كه در تهاجم عليه كردها در حلبچه و شهر مرزي سردشت ايران در سالهاي 1987 و 88 به كار گرفته شد. رژيم عراق در دوران جنگ اين سلاحها را عليه ايران و همچنين در عملياتي تهاجمي عليه كردستان عراق بين ماههاي فوريه و سپتامبر 1988 استفاده كرد كه دهها هزار نفر از غير نظاميان كردستان در آن زمان كشته يا مجروح شدند و تعداد كشته شدگان در حلبچه تنها در ماه مارس 5 هزار نفر بود. از قرار معلوم «فرانس فان آنرات» از كاربرد مواد ارسال شده از سوي او در بمبارانهاي ياد شده آگاهي داشته است. بنا بر اظهارات، وي متهم است كه در سالهاي 1984 تا 1988 هزاران تن مواد خام براي توليد سلاحهاي شيميايي به رژيم سابق بغداد فروخته است. بازرسان سازمان ملل اظهار داشته اند «فان آنرات» يكي از دلالاني است كه در تجهيز عراق به مواد شيميايي نقش مهمي داشته است. تحقيقات جزايي مقامهاي گمرك ايالات متحده در بالتيمور اثبات كرد «فان آنرات» در ارسال مقادير زيادي "Thiodiglycol" به عراق دخالت داشته است. "Thiodiglycol" ماده اي شيميايي است كه براي توليد گاز خردل مورد استفاده قرار مي گيرد و البته كاربرد غير نظامي دارد. اين مواد شيميايي گويا از بندر بلژيكي اردن به عراق ارسال شده است. اگرچه اين متهم به ظاهر هيچ يك از قوانين صادراتي هلند را نقض نكرده، اما دادگاه قصد دارد ثابت كند «فان آنرات» كاملاً آگاه بوده است كه مواد شيميايي ارسال شده توسط او به عراق از سوي عراقيها در ساخت سلاحهاي شيميايي استفاده شده و عليه دشمنان صدام به كار گرفته مي شود. «فان آنرات» در سال 1989 در ميلان ايتاليا دستگير شد. وي پس از آزادي به عراق گريخت و تا سال 2003 در آنجا ماند. پس از تهاجم آمريكا در مارس 2003 به عراق، «فان آنرات» از راه سوريه به هلند بازگشت. در هفتم دسامبر 2004 «فان آنرات» هنگام تدارك فرار خود از كشور، توسط مقامهاي هلند در خانه اش در آمستردام دستگير شد. جرم او مشاركت در جنگ و قتل عام مردم بود. در حالي كه در 27 دسامبر 2004 حكم آزادي او از سوي يك دادگاه صادر شده بود، در فوريه 2005 در يك محاكمه كيفري اين تصميم لغو شد. در 18 مارس 2005 «فان آنرات» تقاضاي آزادي تا شروع دادرسي اصلي در ماه نوامبر را نمود، اما درخواست او از سوي دادگاه رد شد و او تا شروع داوري در حبس باقي ماند. دادرسي در 21 نوامبر 2005 آغاز شد و در روز اول محاكمه وكلاي «آنرات» اظهار داشتند «فان آنرات» نمي دانسته است كه عراق مواد شيميايي ارسال شده از سوي او را براي توليد سلاحهاي شيميايي استفاده كرده است. وكلاي «آنرات» چنين استدلال كردند كه اين دادرسي به اين دليل كه صدام خود نيز در اين زمان در دادگاه بسر مي برد غيرمجاز مي باشد. علاوه بر آن يكي از وكيل مدافعان «آنرات» اظهارداشت: هيچ مدرك قانع كننده اي وجود ندارد كه ماتريالهاي فرستاده شده توسط «آنرات» به عراق با سلاحهاي شيميايي عراق ارتباط دارد و اينكه «آنرات» روابط تجاري خود را با رژيم عراق پس از تهاجم صدام به حلبچه متوقف كرده است، اما اينجا بود كه ورود سرنوشت ساز يك شاهد به دادگاه جريان دادرسي را تغيير داد. يكي از شريكان تجاري «آنرات» به نام «هيسجيرو تاناكا» اهل ژاپن شهادت داد كه كارخانه هاي توليد كننده «آنرات» همواره به اين موضوع اشاره مي كردند كه اين مواد را مي توان در توليد گازهاي سمي به كار برد. 15 كرد عراقي و ايراني نيز به عنوان شاكي غيرنظامي در اين دادرسي شركت كردند. در پايان نطق دفاعيه، دادستان درخواست حبس كيفري 15 ساله براي «آنرات» را صادر كرد كه بالاترين حد مجازات براي مشاركت در جنايت جنگي و كشتار جمعي است. و از 9 دسامبر 2005 «فان آنرات» به مشاركت در جنايات جنگي متهم شد و قاضي دادگاه چنين ثبت كرد كه از يك سو كالاهاي ارسالي از سوي «فان آنرات» به عراق در حمايت از تهاجمات و شكل دهي جنايتي فجيع نقش مهمي داشته است كه بدين منظور دادگاه بالاترين حد مجازات يعني 15 سال حبس را براي وي تعيين كرد و از سوي ديگر تهاجم عليه كردها با هدف نابودي كل جمعيت كرد عراق و يا بخشي از آنها انجام شده است كه با آن براي كشتار جمعي پرونده سازي كنند. از اين رو «فان آنرات» از مشاركت در كشتار جمعي تبرئه شد، زيرا نتوانستند ثابت كنند او از نيت رژيم صدام در به كارگيري اين مواد خبر داشته است. به شاكيان غيرنظامي حاضر در دادگاه مبلغ نمادين 680 يورو داده شد. هچنين وكيل مدافع در مقابل حكم دادگاه درخواست بررسي مجدد نمود. در اكتبر 2006 دادگاه كيفري اعلام كرد اين امكان كه صدام به عنوان شاهد به دادگاه احضار شود در حال بررسي است، بدين منظور يك قاضي نيز تعيين شد كه بررسي كند آيا صدام و دو عضو ديگر رژيم سابق عراق مي توانند در مقابل دادگاه هلند به عنوان شاهد حاضر شوند يا خير. سرانجام دادگاه كيفري در دوم آوريل 2007 آغاز شد و در نهم مي 2007 دادگاه كيفري مجازات حبس «آنرات» را به 17 سال افزايش داد و همزمان نتيجه دادگاه مرجع را نيز تأييد كرد؛ (اقدام «فان آنرات» در ارسال مواد شيميايي به عراق كشتار جمعي قلمداد نمي شود.) |