* سعيد كوشافر

گروه اقتصادي: تقريباً كمتر زني را مي توان يافت كه از زيورآلات استفاده نكند، كمتر خانواده اي را مي توان يافت كه مقداري از سرمايه



خود را به صورت طلا نگهداري نكند و كمتر خانواده اي در كشور ما پيدا مي شود كه ضرر و زيان طلا را نكشيده باشد.
خسارت و ضرر و زيان طلا را مي توان در ابعاد گوناگوني مشاهده كرد. كم شدن يا سرقت از جمله خسارتهايي است كه فرد در آن نقشي ندارد.
خريد و فروش و تعويض زيورآلات ساخته شده طلا نيز به دليل كم شدن مزد ساخت و سود جواهر فروشيها، به متضرر شدن افراد منجر مي شود.
از طرفي ناآشنايي به بازار باعث مي شود برخي افراد در زماني كه قيمتها به اوج مي رسد اقدام به خريد زيورآلات نيز كه تب آن طي چند روز فروكش كرده و به منطقي شدن قيمت و در نهايت متضرر شدن خريدار منجر شود. از تمام اينها مهمتر اين است كه بسياري از افراد معتقدند داشتن جواهرات با اين همه ريسك به دليل اينكه قابليت نقد شدن زيادي دارد، به عنوان يك اندوخته تقريباً نقد ممكن است در مواقع ضروري به كمك خانواده بشتابد و همين امر سبب شده هميشه بخشي از سرمايه زندگي خود را در اين بخش بلوكه نمايند، در حالي كه از اين پول مي توان استفاده هاي فراواني برد و چرخ توليد و صنعت را به حركت در آورد، اشتغال ايجاد كرد و... .

بانك كارگشايي
سالها قبل و زماني كه مردم حتي بيشتر از امروز به داشتن طلا اعتقاد داشتند و سرمايه شان را در اين قالب جمع مي كردند، بانك كارگشايي شكل گرفت.
بسياري از زنان براي حفظ طلاي خود از شر سرقت يا رخدادهاي ناگوار ديگر، زيورآلاتشان را به اين بانك مي سپردند، در حالي كه احتياجي به تسهيلات آن هم نداشتند.
البته، فعاليت اين بانك نيز بسيار محدود بود و در واقع از آن به عنوان مخزني مطمئن براي نگهداري زيورآلات نام برده مي شد تا محلي براي ارايه تسهيلات بانكي كارگشا و ثمربخش.
رئيس بانك كارگشايي در اين خصوص مي گويد: قبول داريم رابطه تعرفه و وثيقه دريافت شده از مردم غيرمنطقي است؛ يعني در واقع ارزش 200 گرم طلا در بازار تقريباً سه ميليون تومان است، در حالي كه براي پرداخت 500 هزار تومان تسهيلات مشتريان بايد اين مقدار طلاجات 17 و 18 عيار ارايه كنند.
وي با بيان اينكه برابر تعرفه كنوني در مقابل هر گرم طلاي 17 و 18 عيار حدود 2500 تومان تسهيلات داده مي شود، اظهار مي دارد: براي رفع اين رابطه غيرمنطقي به منابع و اعتبار بيشتري نياز است تا بتوانيم جوابگوي متقاضيان باشيم.
علي عادلي با بيان اينكه در بانك كارگشايي مشتري در حداقل زمان به تسهيلات دست مي يابد، خاطرنشان مي كند؛ با وجود رابطه غيرمنطقي بين ميزان وثيقه و تسهيلات بانك كارگشايي، در مجموع 13 شعبه اي كه در سراسر كشور دارد، روزانه 2 هزار فقره تسهيلات ارايه مي دهد.
رئيس بانك كارگشايي معتقد است، اگر رابطه ميان وثيقه و تسهيلات منطقي شود، تقاضاي بيشتري براي دريافت تسهيلات خواهد بود.

يك ظهر طلايي
آن روز ظهر خبرنگاران اقتصادي به سخنراني وزير كار و امور اجتماعي نرفته بودند؛ شايد از خبرنگاران اجتماعي هم خبري نبود و بيشتر خبرنگاران بخشهاي فرهنگي و معارف در جلسه حضور داشتند.
وقتي وزير از جلسه خارج شد و خود را در حلقه خبرنگاران ديد، فارغ از اينكه اينها از كدام بخش آمده اند، حرفش را زد. خبرنگاراني كه براي پوشش همايش دبيران ستاد اقامه نماز و اداره كار استانها دعوت شده بودند، با اين سخن وزير، يكه خوردند كه گفت به منظور استفاده از سرمايه هاي راكد مردم در جهت ايجاد اشتغال تا دو ماه آينده بانك طلا راه اندازي مي شود.
سيدمحمد جهرمي در توضيح بيشتر اين خبر يادآور شد: براي بهره گيري از سرمايه هاي راكد و سكه هاي در اختيار مردم، بانك طلا ايجاد مي شود و با پرداخت سود، اين سرمايه ها در جهت توسعه اشتغال به كار گرفته خواهد شد.

جزييات بانك
خبرنگاران فرهنگي وقتي به دفتر برگشتند، سراغ اولين كساني كه رفتند، دبيران اقتصادي روزنامه يا خبرگزاري بود؛ آنها شرح آنچه را كه در پايان جلسه گذشته بود بازگو كردند و دبيران اقتصادي هم پيگيري ماجرا را از خبرنگاران خود خواستار شدند.
دستها روي كليدها و شماره گير تلفن به حركت در آمد و لحظاتي بعد جزييات تشكيل اين بانك روي كاغذ و صفحه نمايش رسانه ها قرار گرفت.
جزييات ماجرا از اين قرار بود: بانك طلا با كمك صندوق مهر امام رضا(ع) و برخي بانكهاي كشور به منظور استفاده مناسب از سكه هاي طلاي پس انداز شده در خانواده ها، راه اندازي خواهد شد.
در ادامه اين جزييات آمده است: برآوردهاي اوليه نشان مي دهد بيش از يكصد ميليون سكه به عنوان سرمايه هاي راكد در اختيار خانواده هاست و تاكنون در مسير توليد و سرمايه گذاري قرار نگرفته اند؛ به همين دليل براي نگهداري سرمايه هاي خود ممكن است با مشكلات امنيتي نيز رو به رو شوند.
به همين دليل، برخي بانكهاي كشور براي گسترش و ارتقاي فرهنگ قرض الحسنه در كشور و استفاده بهينه از منابع موجود جامعه در جهت توسعه بنگاههاي اشتغالزايي، اعلام كرده اند كه در طرح سپرده «قرض الحسنه سكه طلا» نيز مشاركت مي كنند، بنابراين مردم مي توانند سكه هاي خود را در اين بانكها پس انداز كنند و از جوايز ارزنده نيز برخوردار شوند و در زمان دلخواه سكه خود را هم دريافت كنند.
بر اين اساس، بانكها پس از دريافت و پس انداز كردن اين سكه ها، آنها را در اختيار متقاضياني قرار مي دهند كه خواهان راه اندازي طرحهاي اشتغالزا هستند. البته، ارايه اين تسهيلات از سوي بانكهاي مربوط و بازپرداخت آن نيز از سوي متقاضيان به صورت سكه طلا خواهد بود.

بانكهاي تخصصي
اگر به سالها قبل نظري داشته باشيم، قطعاً به دوره اي خواهيم رسيد كه قرض الحسنه ها از در و ديوار شهر روييدند و با مردم آنچه را كردند كه از روش تابع گونه مؤسسات مالي كوچك بدون ضابطه و حساب و كتاب، جز آن انتظار نمي رفت تا اينكه اين بحران اقتصادي كوچك مي رفت تا به يك بحران اجتماعي و امنيتي تبديل شود.
پس از آن اعطاي مجوز براي تأسيس بانكها و صندوقها روال بهتري گرفت و تنها مؤسسات معتبر در بازار باقي ماندند. اما پس از آن، آنچه به گوش مي رسيد اخباري در خصوص تأسيس بانكهاي تخصصي مثل بانك اصناف، بانك توسعه تعاون و... بود كه نويد بخش روزهاي خوب بانكي بود.
اما در خصوص بانك طلا، با توجه به وجود بانك كارگشايي، اين پرسش پديد مي آيد كه آيا اين بانك همان كارآيي بانك كارگشايي را خواهد داشت و اگر چنين است، چرا همان بانك توسعه داده نمي شود؟
علي عادلي رئيس بانك كارگشايي، در اين خصوص مي گويد: به كارگيري سكه طلا در طرح بانك طلا به طور حتم وجود دارد، اما استفاده از طلاي ساخته شده يا شمش، بعد از اعلام جزييات طرح مشخص مي شود.
وي در خصوص تفاوتهاي بانك كارگشايي و طلا، مي افزايد: ممكن است كاري كه قرار است بانك طلا انجام دهد، بانك كارگشايي هم قادر به انجام آن باشد؛ اما به دليل آنكه جزييات طرح مشخص نشده، نمي توان نسبت به روند كار آن اظهار نظر كرد.
وي خاطرنشان مي كند: قرار است طلا يا سكه هايي كه در اختيار مردم است به صورت امانت به دست بانك سپرده شود و بانك نيز از محل اين منابع طلا به افرادي كه قصد اخذ تسهيلات دارند، به جاي تسهيلات پولي، از سكه يا طلاي ساخته شده، تسهيلات ارائه مي دهد.
به گفته عادلي، طبق قراردادي كه در بانك طلا منعقد مي شود، فرد بايد مشابه همان طلا و سكه را به بانك باز گرداند، در اين ميان كارمزدي نيز از سوي بانك، معادل كارمزد قرض الحسنه اخذ مي شود.
به گفته او، براساس طرحهايي كه در زمينه بانك طلا وجود دارد، ممكن است هر بانكي ساز و كار قرض الحسنه خود را جدا و به صورت بانك طلا عمل كند، ممكن است بانكها منابع قرض الحسنه خود را به بانك طلاي مستقل ارايه كنند و يا اينكه هر بانكي، تعدادي از شعب خود را به بانك طلا اختصاص دهد.

سرانجام بازار طلا
اما نكته آخري كه همواره مد نظر قرار مي گيرد، تأثير يك پديده اقتصادي بر ساير شاخصهاي اقتصادي كشور است.
مثلاً، به راحتي مي توان ميزان تورم را براساس نقدينگي موجود سنجيد، يا ارايه تسهيلات كوچك را سبب ساز ايجاد نقدينگي دانست، اما آيا ايجاد بانك طلا هم بر شاخصهايي همچون افزايش قيمت طلا در بازار تأثير خواهد گذاشت؟
كوروش گوهربين، رئيس اتحاديه طلا و جواهر تهران، در اين خصوص مي گويد: تجربه ايجاد بانك طلا در بسياري از كشورها صورت گرفته و تأثير مطلوبي در پيشرفت صنعت نيز داشته است.
وي با اشاره به فعاليت بانكي مشابهي در كشور تركيه، اظهار مي دارد: توليد كنندگان كشور تركيه چندين سال است از اندوخته بانك طلاي اين كشور براي ارتقاي توليدات بهره مي برند.
وي با بيان اينكه از پس اندازهاي طلاي مردم در اين بانك، صنعت و اشتغال رونق مي گيرد، در خصوص تأثير ايجاد بانك طلا در وضعيت بازار سكه و طلا مي گويد: تشكيل چنين بانكي تأثير خاصي در بازار نخواهد داشت.

ضرورت
به نظر مي رسد با توجه به حجم زياد اندوخته هايي كه به صورت طلا در خانواده ها و تقريباً بي حاصل نگهداري مي شود، ايجاد بانك طلا بتواند بخش عمده اي از اين سرمايه را جذب كند و چنانچه سازوكار مناسبي طراحي شود، تبليغات مناسبي صورت گيرد و به مردم اطلاع رساني شود، به طور قطع در هدايت اندوخته هاي راكد به سمت اشتغال كه تقريباً دغدغه تمام مردم ايران است، مؤثر و مفيد خواهد بود.

 

طرح سهميه بندي بنزين سرانجام پس از نزديك به يك دهه ترديد و تأخير اجرايي شد و دولت در اقدامي كه مي توان عنوان شجاعانه بر آن گذاشت با راه اندازي شبكه اي گسترده و مؤثر در صدد بر آمد تا ميزان مصرف سوخت را كنترل كند.
در اين راستا آنچه طي روزهاي اخير و در هياهوي شلوغي جايگاههاي سوخت، نگراني مردم و البته ارايه نشدن سوخت با قيمت آزاد مغفول واقع شد، فوايد حركت در جهت كاستن از يارانه ها و اختصاص آن به خدمات عمومي براي رسيدن به يك توزيع مناسبتر بود.
سوخت به عنوان يكي از بزرگترين بخشهاي در برگيرنده يارانه مي تواند محملي مناسب براي آغاز اختصاص هدفمند يارانه ها باشد كه البته با توجه به گستردگي و فراگيري اين بخش و حساسيتهاي موجود نسبت به آن راهي سخت و دشوار را هم پيش پاي متوليان اجراي آن قرار داده است.
2 ميليون بشكه مصرف داخلي نفت خام در كشور گذشته از ايجاد محدوديت در صادرات، سالانه 40 ميليارد دلار از درآمدهاي كشور را جذب خود مي كند، كه البته  10 ميليارد دلار آن صرفاً بابت بنزين هزينه شده و بقيه اين مبلغ در ساير سوختهاي كشور اعم از نفت سفيد، نفت كوره، گازوئيل و... هزينه مي شود.
اگر به اين رقم 10 ميليارد دلار يارانه اي كه به ساير انرژيها از جمله برق اختصاص مي يابد اضافه كنيد و ساير يارانه هاي كشور مانند نان و محصولات كوپني را به آن بيفزاييد به رقم 60 ميليارد دلار خواهيد رسيد.
حال چنانچه اين رقم را بر تعداد افراد موجود در كشور تقسيم كرده و به صورت ماهانه محاسبه كنيد، به هر ايراني حدود 70 هزار تومان خواهد رسيد.
اما اكنون اولين قدم در بخشي از اين يارانه ها برداشته شده و دولت در قالب تبصره 13 قصد دارد اين يارانه را به جايي اختصاص دهد كه منافع آن در برگيري بيشتري داشته باشد.
استدلال آنها هم منطقي است، اكنون 5/7 ميليون خودرو در كشور شماره گذاري شده اند كه حداقل 6 ميليون آنها فعالند و فقط هم از سوخت بنزين استفاده مي كنند كه با احتساب بهره گيري برخي خانواده ها از چند خودرو، فراگيري استفاده از آن حدود 20 ميليون جمعيت را تحت پوشش قرار مي دهد و عملاً سر 50 ميليون ايراني از اين يارانه بي كلاه مي ماند.
در ساير يارانه ها هم اگر نه به اين شدت، اما هر كس كه داراي امكانات رفاهي بيشتر است از يارانه بيشتري هم بهره مند مي شود، مگر در سيستم توزيع كالابرگي كه تا حدودي عدالت رعايت مي شود.
اگر دولت قبل از كاهش هر يارانه اي طرحي مشخص، هدفمند و داراي توجيه منطقي و اقتصادي براي هزينه كردن يارانه ها ارايه دهد و مانند آنچه بنا دارد در تبصره 13 اجرا كند در ساير بخشها نيز برنامه داشته باشد، به طور قطع مردم نيز همسو با اين جريان از دولت حمايت خواهند كرد.
از جمله مواردي كه مي تواند هدف يارانه ها قرار گيرد توسعه تأمين اجتماعي، ايجاد زيرساختهاي بهداشتي و درماني رايگان براي همه، توسعه خدمات آموزشي مناسب و حتي توزيع نقدي است. در اين شرايط بايد جهت يارانه ها به سمت عدالت اجتماعي و اقتصادي هدايت شود تا به جاي اقشار مرفه كنوني كه بهره مند از بيشترين يارانه ها هستند، 5 ميليون شهروند تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي و چند ميليون شهروندي كه در خط فقر يا بقا روزگار مي گذرانند گرمي اين يارانه ها را حس كنند.
اين مسأله كه حركت به سمت عدالت اقتصادي و حتي در جهت توسعه اقتصادي ارزيابي مي شود فقط زماني به تحقق مي پيوندد كه طرح و برنامه اي پشت سر آن باشد تا مردمي كه از يارانه در يك بخش محروم مي شوند بدانند اين رقم در كجا هزينه مي شود و درك و قبول آن گواراتر و حتي دلپذيرتر باشد.
* گروه اقتصادي

 

سهميه بندي بنزين با رفع آلودگي و كاهش ترافيك از جمله نعمتهايي است كه مردم از آن بهره مند شده اند و با تمهيدات دولت هيچ مشكلي در خصوص بنزين نداريم.
پرويز داوودي، معاون اول رئيس جمهور در مورد عدم مشخص كردن قيمت آزاد بنزين و سهميه بندي آن به فارس گفت: هم اكنون عدد سهميه مناسب است و طبق آمار  85 درصد از مصرف كنندگان ما كمتر از اين عدد مصرف مي كنند و تعداد معدودي از 15 درصد باقيمانده نياز ضروري دارند كه با كمي صرفه جويي مي توان مشكل را حل كرد.
معاون اول رئيس جمهور افزود: دولت امكانات گازسوز كردن خودروها را بيشتر كرده است، بنابراين آن 15 درصد هم مي توانند وسايل خود را گازسوز كنند و اگر بعد از شش ماه بازهم به مشكل برخورد كردند، ما چاره اي درباره آنها مي انديشيم.
رئيس مركز پژوهشهاي مجلس نيز گفت: چنانچه قرار بود طبق روال سالهاي گذشته عمل شود، بايد امسال حدود هفت ميليارد دلار واردات بنزين صورت مي گرفت كه تاكنون تنها سه ميليارد دلار بنزين وارد كشور شده و با اجراي طرح سهميه بندي بنزين، عملاً چهار ميليارد دلار صرفه جويي شده است.
احمد توكلي در گفتگو با فارس اظهار داشت: با حدود چهار ميليارد دلار صرفه جويي ناشي از اجراي طرح سهميه بندي، اقدامهاي مختلفي را مي توان انجام داد.
اين نماينده مجلس در تشريح دستاوردهاي ناشي از اجراي طرح سهميه بندي بنزين گفت: بزرگترين اثر ناشي از اجراي اين طرح، كاهش ميزان مصرف بنزين است.
وي از ديگر آثار اجراي چنين طرحي به كاهش ترافيك اشاره كرد و افزود: همين اتفاقات دو نتيجه در پي دارد كه يكي كاهش آثار منفي و تخريبي زيست محيطي است و ديگري، كاهش ميزان تردد است.
وي همچنين افزود: وقتي شبكه به لحاظ حركت روان باشد،  بنزين كمتري مصرف مي شود، از اين حيث نيز مصرف پايين مي آيد.
توكلي تأكيد كرد: اجراي طرح سهميه بندي بنزين به لحاظ اقتصادي، زيست محيطي، فرهنگي و رفتاري آن از همه جهت قابل دفاع است.
وي با بيان اينكه هر كاري به اين بزرگي ضررها و هزينه هايي نيز دارد، افزود: با اجراي اين طرح، گاهي برخي ها با مشكلاتي روبرو شده اند كه بعضي از اين مشكلات قابل رفع است.
وي گفت: اگر سهميه بندي نمي كرديم مجبور بوديم كه قيمت بنزين را به طور سرسام آوري افزايش دهيم كه اين اقدام، آثار تورمي كمرشكني را به دنبال مي داشت.
توكلي افزود: پس از اجراي اين طرح و تغيير رفتار مصرف، انجام صرفه جويي هاي لازم و تقويت شبكه حمل و نقل مي توان، قيمت بنزين را مبتني بر مصلحت كشور به نرخ واقعي رساند، به طوري كه اين افزايش قيمت آثار تورمي كمتر به دنبال خواهد داشت.

 

اظهارات رافائل راميرز،  وزير نفت ونزوئلا مبني بر فروش بنزين اين كشور به ايران، بازتاب بسيار گسترده اي در رسانه هاي منطقه و جهان داشته است.
به گزارش ايسنا، خبرگزاريهاي مطرح جهان از جمله فرانس پرس، رويترز و آسوشيتدپرس و روزنامه هاي منطقه و جهان از جمله نيويورك تايمز و گاردين با انتشار اين اظهارات تأكيد كردند كه يك هفته پس از اعلام سهميه بندي بنزين در ايران، ونزوئلا آمادگي خود را براي فروش بنزين به دومين توليدكننده بزرگ اوپك اعلام كرده است.
فرانس پرس با اشاره به سهميه بندي بنزين در كشورمان و با انتشار اظهارات وزير نفت ونزوئلا، تأكيد كرد كه كاراكاس قصد دارد بنزين را در اختيار متحد ضدآمريكايي خود بگذارد.
به نوشته اين خبرگزاري، ايران روابط تجاري و همكاريهاي نزديكي با ديگر عضو مهم اوپك؛ ونزوئلا دارد و روابط ضدآمريكايي دو كشور اتحاد آنها را مستحكم تر كرده است.
از سوي ديگر، گاردين نيز تأكيد كرده است كه ونزوئلا قصد دارد با فروش بنزين به ايران، متحد خود را در حل مسأله سوخت ياري كند.
به نوشته اين روزنامه، هوگو چاوز با مسأله فروش بنزين در سفر به تهران موافقت كرده است.
اين روزنامه همچنين نوشته است كه تصميم  اخير، بخش ديگري از سياستهاي چاوز را در مخالفت جدي با آمريكا و ايجاد اتحاد با ديگر كشورها نشان مي دهد.
بر اساس اين گزارشها، هنوز مشخص نيست چه ميزان بنزين از اين كشور حوزه كاراييب به خليج فارس منتقل خواهد شد و آيا تهران اين بنزين را با تخفيف دريافت خواهد كرد يا خير.

 

تعاون روستايي 40 ميليارد تومان تسهيلات براي محصولات كشاورزي كه نيازمند بسته بندي هستند، اختصاص داده است.




به گزارش ايسنا، مسعود ميركاظمي ، وزير بازرگاني با اشاره به طرحي كه در وزارت بازرگاني است، متذكر شد: طبق اين طرح با وزارت جهاد كشاورزي روي قيمت پايه اي از محصولات توافق صورت مي گيرد و بسته بندي آنها نيز انجام مي شود.
از سويي سازمان توسعه تجارت نيز صادرات گندم غيريارانه اي با رعايت مقررات مربوط را بلامانع اعلام كرد.
به گزارش مهر، سيد عباس حسيني، مديركل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران گفت: صدور گندم غيريارانه اي با ارايه گواهي شركتهاي غله و خدمات بازرگاني استان ذي ربط مبني بر غيريارانه بودن گندم صادراتي با رعايت مقررات مربوط به صدور كالاي مذكور مجاز خواهد بود.
وي اضافه كرد: بلامانع بودن صادرات گندم غيريارانه اي از كشور طي نامه اي به گمرك ايران اعلام شده است.
وي همچنين تصريح كرد: واردات چهار قلم كالا بدون انتقال ارز و با رعايت ساير مقررات بلامانع اعلام شد.
حسيني افزود: اين چهار قلم كالا شامل مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي، گوشت قرمز و مرغ، قراضه و ضايعات فلزي و نهاده هاي دام و طيور است.
به گفته وي، ثبت سفارش و ورود اقلام فوق بدون انتقال ارز و با رعايت ساير مقررات بلامانع است.
همچنين مفتح، معاون وزير بازرگاني گفت: ايران امسال با پيوستن به كلوپ صادركنندگان گندم دنيا، صادرات دو ميليون تني اين محصول را تجريه مي كند.

 

معاون وزير بازرگاني عنوان كرد: عزم جدي مسؤولان برخورد با افزايش دهندگان قيمتها و سوء استفاده كنندگان از شرايط كنوني است كه تمهيداتي نيز براي اين منظور پيش بيني شده است.
به گزارش ايسنا، محمدصادق مفتح، معاون وزير بازرگاني افزايش قيمت كالا ها و خدمات در روز هاي اخير را غيرقانوني دانست و تأكيد كرد: افزايش قيمتها كاملاً غيرمجاز و غيرقانوني است و بر اساس تأكيد وزير بازرگاني به سازمان بازرسي و نظارت با متخلفان برخورد مي شود.
به اعتقاد وي، بخش عمده افزايش قيمتهاي چند روز اخير ريشه رواني داشته و پايه كارشناسي و منطقي ندارد، لذا تأكيد مسؤولان براي برخورد با سوء استفاده كنندگان و اقدام غيرقانوني در افزايش قيمتها جدي بوده است. وي تصريح كرد: قيمت بسياري از كالا ها از جمله نان، شكر، روغن و ساير كالا ها افزايش نداشته اند. مفتح در ادامه از ابلاغ بخشنامه وزارت بازرگاني به شوراي اصناف، سازمان بازرسي و سازمان حمايت براي كنترل واحد هاي صنفي و جلوگيري از افزايش قيمتها خبر داد و بر لزوم برخورد با تخلفات تأكيد كرد.

 

در حال حاضر 215 جايگاه سوخت CNG در كشور وجود دارد كه تا اول مهر به 550 ايستگاه و تا پايان سال به يك هزار ايستگاه خواهد رسيد.




به گزارش ايسنا، سيدكاظم وزيري هامانه، وزير نفت با بيان اين مطلب اظهار داشت: مشكل اصلي ساخت جايگاههاي CNG در تهران، زمين است كه در تلاشيم اين مشكل را حل كنيم.
وي خاطرنشان كرد: همچنين بر اساس قراردادي كه داريم تا سه سال آينده  800  ايستگاه ديگر نيز وارد چرخه فعاليت خواهد شد.
وي از ارايه آگهي وزارت نفت به مردم براي ساخت جايگاههاي CNGخبر داد و افزود: در اين راستا به كساني كه زمين دارند يا مي توانند زمين مناسب براي ساخت جايگاههاي CNGتهيه كنند، مجوز ساخت و حتي بخشي از تجهيزات و امكانات داده خواهد شد.
به گفته او، يكي ديگر از برنامه هاي وزارت نفت براي رفع مشكل سوختگيري خودرو هاي گازسوز، دوگانه سوز كردن برخي جايگاههاست؛ به صورتي كه ايستگاههايي كه از لحاظ وسعت و ويژگي هاي پايه امكان داشته باشند، يك سكوي آنها به ارايه سوخت CNG اختصاص داده خواهد شد.
وي درباره ساخت جايگاههاي اختصاصي در مجتمع هاي مسكوني تشريح كرد: هزينه نصب كوچكترين اندازه اين پمپها كه شامل سوختگيري روزانه چهار خودرو است، حداقل چهار هزار دلار مي شود؛ به همين دليل دولت نمي تواند هزينه آن را بر عهده بگيرد، ولي به هر حال در برنامه وزارت نفت قرار دارد.

ابطال كارتهاي سوخت مازاد
مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نيز گفت: تعيين ضرب الاجل براي گرفتن كارتهاي باقيمانده در پست، به روز شدن عمليات باطل كردن كارتهاي هوشمند بدون اعتبار، قرار گرفتن  150هزار كارت هوشمند سوخت در فهرست سياه و باز سازي و نو سازي جايگاههاي آسيب ديده عرضه سوخت، برنامه هاي اصلي شركت پالايش و پخش در روز هاي اخير بوده است. محمدرضا نعمت زاده در گفتگو با ايسنا، درباره وضعيت كارتهاي هوشمند باقيمانده در پست اظهار داشت: مهمتر از تعداد كارتهاي باقيمانده در شركتهاي پست، اين است كه چه تعدادي از افراد داراي خودرو، كارت هوشمند سوخت خود را تحويل گرفته اند. وي با بيان اينكه احتمالاً در روز هاي آينده ضرب الاجلي براي گرفتن كارتهاي مانده در پست تعيين مي شود، افزود: پس از زمان معين، همه كارتهاي مازاد باطل خواهند شد.
وي با اشاره به برخورد اين شركت با برخي جايگاههايي كه اقدام به جمع آوري كارتهاي جامانده و فروش آنها كرده اند، توضيح داد: روز گذشته گزارش داده شد كه يكي از جايگاهها چنين كار خلافي را مرتكب شده كه برخورد لازم با آن جايگاه انجام شد.
وي با تأكيد بر اينكه همه كارتهاي جا مانده در جايگاهها بدون اعتبار هستند كه برخي از آنها باطل شده و باقي نيز به زودي غيرفعال خواهند شد، خاطرنشان كرد: در حال حاضر فهرست  150هزار كارت هوشمند سوخت شامل  100هزار كارتي كه صاحبان آنها تقاضاي صدور كارت المثني كرده اند و همچنين  50 هزار كارت كه مربوط به خودرو هاي اسقاطي بوده، در فهرست سياه قرار گرفته و به زودي باطل خواهند شد.

 

با تشكيل گروههايي در حاشيه يكي از وزارتخانه هاي دولتي، از متقاضيان دريافت  وامهاي سنگين كم بازده، حق كميسيون چندين ميليوني دريافت مي شود.
به گزارش بازتاب، در حالي كه با افزايش اختلاف نرخ سود بانكي و سود واقعي پول در فعاليتهاي اقتصادي جامعه، منافع ناشي از دريافت وامهاي اشتغالزايي و زودبازده افزايش يافته و گروهي از افراد سودجو با استفاده از ارتباطات خود با برخي مديران يكي از وزارتخانه ها، اقدام به تأسيس شركتهاي صوري و دريافت حق كميسيون هاي سنگين بابت تأييد و افزايش مبلغ وام مي كنند.
يكي از متقاضيان وام در اين زمينه گفت: طرحي را به اين وزارتخانه ارايه دادم و پس از تصويب و انجام مراحل قانوني، قرار شد دويست ميليون تومان وام پرداخت شود، اما از شركتي كه با برخي از مديران وزارتخانه ارتباط داشتند، با من تماس گرفتند و اظهار كردند، در صورت پرداخت  5  درصد از مبلغ وام، مي توانند رقم وام را به دو برابر افزايش دهند.
اين در حالي است كه چندي قبل رئيس سازمان بازرسي كل كشور از تخلفات سنگين در خريد و فروش تسهيلات كم بازده پرده برداشت.
نيازي، پرداخت اين وامها كه عمدتاً به جاي سرمايه گذاري در بخش توليدي و صنعتي، جذب بازار دلالي و واسطه گري مي شوند را آفت اقتصادي و منشأ برخي نابساماني ها نظير گراني مسكن دانست.

 

نرخ جديد سود تسهيلات كه براي بانكهاي دولتي 12 و براي بانكهاي خصوصي 13  درصد از سوي شوراي پول و اعتبار تعيين شد، از روز



شنبه آينده در تمامي شعب بانكهاي سراسر كشور اعمال مي شود.
مصطفي كريم، دبير كانون بانكهاي خصوصي در گفتگو با ايسنا، گفت: بانك مركزي در دوم تيرماه 86 بخشنامه اجراي نرخ سود جديد تسهيلات را خطاب به مديران بانكهاي دولتي، خصوصي و مؤسسه مالي و اعتباري توسعه ابلاغ كرده است.
وي تصريح كرد: بانك مركزي در اين بخشنامه خود مهلت دو هفته اي براي بانكها در نظر گرفته بود تا بعد از پايان آن تسهيلات را با نرخ سود جديد به مشتريان اعطا كنند.
وي ادامه داد: طبق اين بخشنامه بانك مركزي، بانكهاي دولتي و خصوصي و مؤسسه مالي و اعتباري توسعه را موظف كرده است كه روز شنبه هفته آينده، 16 تيرماه 86، نرخ سود جديد تسهيلات را در شعبه هاي خود اعمال كنند.
به گفته وي، اين بخشنامه علاوه بر بانكهاي دولتي، خصوصي و مؤسسه هاي مالي و اعتباري توسعه، به پست بانك نيز ابلاغ شده است.

 

سازمان هواپيمايي كشوري اعلام كرد، به  دليل عدم رعايت قوانين، تعدادي از دفاتر خدمات مسافرت هوايي به مدت 3 ماه به حالت تعليق درآمدند. به گزارش مهر، رضا جعفرزاده، مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري با اعلام اين خبر، افزود: دفتر خدمات مسافرت هوايي درناي اصفهان، جهان راه شيري كرمانشاه، هرمز گشت بندرعباس، سيتكو شيراز و گشتاگشت تهران، دفاتر خدمات مسافرت هوايي هستند كه فعاليت آنها به مدت 3 ماه به حالت تعليق درآمد.

 

مديرعامل سازمان خصوصي سازي از سرمايه گذاري شركتهاي مالزي در ايران در آينده اي نزديك خبر داد.
غلامرضا حيدري كردزنگنه، مديرعامل سازمان خصوصي سازي در گفتگو با مهر، تصريح كرد: واگذاري سهام شركتهاي ايراني به بخش خصوصي و همچنين واگذاري شركتهاي ايراني به سرمايه گذاران خارجي با استقبال مواجه و قرار شد سرمايه گذاران مالزي در ايران سرمايه گذاري كنند.
وي در ادامه از درخواست يك مؤسسه سرمايه گذاري فرانسوي براي سرمايه گذاري در ايران خبر داد و افزود: همچنين همكاريهاي ما با كشورهاي عضو اكو براي سرمايه گذاري آنها در ايران آغاز شده است.

 

ساختمان اصلي دبيرخانه سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) در وين اتريش فروخته شد!




به گزارش ايسنا، مركز سازمان اوپك در وين توسط يكي از بانكهاي بزرگ منطقه اي در بخش بانكداري اتريش به نام «ريفيسن هلدينگ» خريداري شده است.
اين شركت اتريشي اعلام كرده است كه كنترل اين ساختمان را پس از تخليه آن توسط اوپك تا جولاي  2009، در اختيار خواهد گرفت.
بنا بر گزارش پايگاه خبري شير واچ، جزييات مالي توافق خريد اين مركز اعلام نشده است؛ اما شركت اتريشي قصد دارد آن را براي فعاليتهاي بانكي خود به  كار بگيرد.

 

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران اعلام كرد: بروكراسي هاي حاكم بر صدور كارت بازرگاني بزودي حذف مي شود به نحوي كه مدت زمان صدور كارت بازرگاني مفقودي از 6 ماه به دو ماه كاهش مي يابد.
به گزارش مهر، يحيي آل اسحاق گفت: بر روي 24هزار واحد در كشور سرمايه گذاري شده كه بين 20 تا 90 درصد پيشرفت فيزيكي دارند و اين در حالي است كه  120 هزار ميليارد تومان نقدينگي در كشور وجود دارد.
وي توليد ناخالص ملي را 250هزار ميليارد تومان ذكر كرد و گفت: سالانه 10ميليارد دلار براي سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي از سوي وزارت صنايع و معادن بايد هزينه شود.
آل اسحاق از وجود 10ميليارد دلار طرحهاي صنعتي نظير تيتانيوم كهنوج، آلوميناي عسلويه و فولاد زرند خبر داد و گفت: پيشنهاد اتاق بازرگاني اين است كه بخش خصوصي اين پروژه ها را بررسي كرده و اگر تشكل، اتحاديه و كنسرسيومي از بخش خصوصي آمادگي ورود و سرمايه گذاري در اين بحث را دارد، مي توان مقدمات كار را به كمك اتاق بازرگاني فراهم كرد.
وي از حذف بروكراسي هاي حاكم بر شرايط صدور كارت بازرگاني خبر داد و گفت: اين مشكلات طبق كارهاي كارشناسي صورت گرفته از سوي اعضاي هيأت رئيسه اتاق تهران در حال رفع شدن است، به نحوي كه همزمان افراد حقيقي و حقوقي مي توانند كارت بازرگاني دريافت كنند و صدور كارت براي دو يا چند شخص در يك محل و صدور كارت به نام رئيس هيأت مديره صورت خواهد پذيرفت.
همچنين جارياني يكي ديگر از اعضاي هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران نيز گفت: وجود فضاي جديد در تحولات اقتصادي و اجراي سياستهاي اصل 44 وظيفه سنگيني را بر دوش بخش خصوصي نهاده است.
حميد حسيني، ديگر عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني نيز خواستار سپردن امور مربوط به بنزين به بخش خصوصي شد و افزود: از سوي ديگر پيشنهاد ما اين است كه تثبيت نرخ يورو بايد جايگزين تثبيت نرخ دلار شود، چرا كه معاملات ديگر با دلار صورت نمي گيرد.
وي همچنين خواستار تقويت بانكهاي ايراني مستقر در خارج كشور شد. در ادامه محسن خليلي، رئيس انجمن مديران صنايع نيز خواستار تعيين قيمت كالا و خدمات توسط بخش خصوصي شد.

 

طرف هندي اصل قضيه بازنگري قيمت را پذيرفته است و در اين زمينه ايران نظر قطعي خود را مبني بر سه ساله بودن دوره بازنگري ارايه داده و قرار است هند نيز نظر خود را به صورت كتبي اطلاع دهد تا در نهايت تلفيقي از نظر دو طرف بررسي شود.
حجت ا... غنيمي  فرد، نماينده ويژه وزير نفت در امور خط لوله صلح در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب، خاطرنشان كرد: هنديها اصل موضوع موجود بازنگري قيمت در متن قرارداد را پذيرفته اند؛ فقط چون لازم است پيشنهاد آنها از لحاظ لغتي و جمله بندي تصحيح و سپس فرستاده شود، از ما فرصت خواسته اند كه روي آن كار كنند.

 

شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران در اطلاعيه اي شرايط درخواست صدور كارت سوخت المثني را اعلام كرد.
به گزارش شانا، هموطناني كه به هر دليل كارت هوشمند سوخت خود را مفقود كرده اند، مي توانند براي صدور كارت المثني به همراه مدارك زير به دفاتر خدمات هوشمند سوخت مستقر در محل دفاتر منتخب پست مراجعه كنند.
بر اساس اين اطلاعيه، مدارك لازم براي صدور كارت المثني عبارتند از: پاكتي كه كارت سوخت داخل آن به متقاضي تحويل داده شده است، كارت يا شناسنامه خودرو، يكي از مدارك شناسنامه، كارت ملي، گواهينامه يا گذرنامه براي اشخاص و معرفي نامه رسمي شركت يا سازمان با امضا و مهر مجاز.
براي صدور كارت المثني موتورسيكلت نيز كارت يا شناسنامه موتورسيكلت، شماره كارت سوخت مفقود شده (شماره) يا شماره انتظامي (شماره پلاك) موتورسيكلت، يكي از مدارك شناسنامه، كارت ملي، گواهينامه يا گذرنامه براي اشخاص و معرفي نامه رسمي شركت يا سازمان با امضا و مهر مجاز ضروري است.

 

بر اساس مصوبه وزراي عضو كميسيون ماده يك آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، سود بازرگاني كنجاله و كره، صفر شد.
به گزارش فارس، سود بازرگاني كره نيز از شش درصد به صفر كاهش مي يابد.
همچنين بر اساس اين گزارش، سود بازرگاني نخود، لوبيا (قرمز و چيتي)، عدس و لپه يك درصد تعيين مي گردد.
وزراي عضو كميسيون ماده يك آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل 138 قانون اساسي تصويب نمودند كه سود بازرگاني كمباين (ماشين برداشت) مخصوص گندم و تراكتورهاي كشاورزي به صفر كاهش مي يابد.

 

لايحه ضدانحصار، قانون سرمايه گذاري خارجي، قانون بورس و لايحه ماليات بر ارزش افزوده، بسته سياستي قابل تعريف و در دست بررسي در قالب لايحه اجرايي سياستهاي اصل44 قانون اساسي هستند.
عادل آذر، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه لايحه ضدانحصار بزودي در راستاي بند «ه» سياستهاي ابلاغي در دستور كار كميسيون ويژه اصل44 قانون اساسي قرار خواهد گرفت، به ايسنا گفت: بند «ه» سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي تماماً بر اين موضوع تأكيد دارد كه «انحصار دولتي» به «انحصار خصوصي» مبدل نشود.
نايب رئيس كميسيون ويژه اصل44 قانون اساسي خاطرنشان كرد: لايحه اجرايي سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي بيشتر شامل بندهاي الف، ب، ج و د و لايحه ضدانحصار نيز شامل بند «ه» سياستهاي ابلاغي است.
وي با بيان اينكه متن اصلي مباحث كميسيون ويژه، لايحه دولت است، اظهار كرد: مصوبات كميسيون ويژه به گونه اي است كه موارد مربوط به انحصار و ضدانحصار و چگونگي پيشگيري از انحصارات دولتي و خصوصي به لايحه ضدانحصار احاله داده مي شود كه در قالب اين لايحه به عنوان يك بسته سياستي به تصويب خواهند رسيد.
همچنين دلخوش عضو هيأت رئيسه كميسيون اصل 44  مجلس نيز گفت: بررسي لايحه سياستهاي اجرايي اصل 44  در كميسيون ويژه به اتمام رسيده و پس از تعطيلات به صحن مجلس مي آيد.