جلسه گفتگوي «صريح و صميمي» رئيس جمهور با جمعي از منتقدان اقتصادي دولت عصر پنج شنبه برگزار مي شود.




به گزارش ايسنا، دكتر محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور ساعت  30 / 16 عصر پنج شنبه در نهاد رياست جمهوري ميزبان جمعي از منتقدان اقتصادي خواهد بود تا از نزديك در جريان ديدگاههاي آنان قرار گيرد و همچنين سياستهاي اقتصادي دولت نهم و فرصتها و چالش هاي پيش رو را تشريح كند.
اين منتقدان اقتصادي چندي پيش نامه سرگشاده اي را با  57 امضا در خصوص سياستهاي اقتصادي دولت منتشر كرده بودند.
بر اساس اين گزارش، دفتر رئيس جمهور به دنبال ابراز تمايل دكتر احمدي نژاد براي فراهم شدن فرصتي براي گفتگوي «مستقيم، صريح و صميمي» با اين منتقدان اقتصادي و آشنايي با ديدگاههاي آنان، رايزني هايي را انجام داد و همزمان دعوتنامه هايي براي هر يك از امضاكنندگان اين نامه ارسال كرده است تا در جلسه عصر پنج شنبه حضور به هم رسانند.

 

گروه اقتصادي - محمد هرمزي: گزارش مفصل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران درباره اقدامهاي ضروري براي تحقق سياستهاي



كلي اصل 44 قانون اساسي به طور فراگير مديران ارشد نظام، سران سه قوه، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، نهادها، رسانه ها و... را مورد خطاب قرار داده است.
در اين گزارش با تقسيم بندي حوزه كاري هر كدام از قوا و نهادها، مواردي را در قالب پيشنهاد بخش خصوصي براي تحقق سياستهاي اصل 44 ترسيم كرده است، به طوري كه مواردي چون فرهنگ سازي، تشريح مباني فلسفي، تعيين ضرب الاجل اجراي سياستهاي اصل 44 توسط رئيس جمهوري، اقدامهاي قوه قضاييه در راستاي تحقق اين اصل، تدوين معيارهاي كلان و قرارگاههايي براي نظارت بر پيشرفت، تدوين ضوابط و روش براي نظارت بر حسن اجراي فرآيند طبق وظيفه و اختيارات نظارتي مجلس، نقد آزاد و منصفانه فرآيند خصوصي سازي و تلاش براي جذب سرمايه هاي ايرانيان مقيم خارج از كشور از جمله مواردي است كه در اين گزارش به آن پرداخته شده است.
همان طور كه در اين گزارش قيد شده اين نخستين گزارش مهم و كارشناسي كميته ويژه بررسي سياستهاي اجرايي اصل 44 است كه براي مديران ارشد نظام و... ارسال شده است.
بنابراين، اين گزارش در واقع بيانيه بخش خصوصي براي تسريع اجراي اصل 44 مي باشد كه از سوي پارلمان بخش خصوصي براي دستگاههاي سياستگذاري و اجرايي ارايه شده است.
با اين وصف قبل از موضع گيري در قبال مضامين اين گزارش پرسشهاي فراواني نسبت به ماهيت تهيه اين گزارش اعم از انتشار ديرهنگام و ضرورت انتشار آن از سوي نمايندگان بخش خصوصي و... مطرح است كه دبيركل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران به برخي ابهامها پاسخ مي دهد؛ محمدمهدي راسخ به خبرنگار ما مي گويد: در اين گزارش مسايلي مطرح شده كه خيلي مطبوعاتي نبوده به همين دليل ما مجبور شديم اين گزارش را منتشر نكنيم؛ زيرا گزارش اصلي بسيار، بسيار تندتر و منتقدانه تر از گزارش منتشر شده است.
وي تأكيد مي كند: اين گزارش در طول دو هفته گذشته در سطح گسترده اي براي مسؤولان ارسال شده، در حالي كه گزارش منتشر شده نسخه ويرايشي ششم و هفتم بوده است.
وي ادامه مي دهد: اين گزارش حاوي مطالب بسيار مهم و هشدارهاي قابل توجهي براي سران سه قوه و... است كه مضمون آن بر اين نكته تأكيد دارد كه اگر اقتصاد با شيوه كنوني به اين سبك ادامه پيدا كند، زيانهاي جبران ناپذيري را براي كشور در پي خواهد داشت.
به گفته وي دكتر نهاونديان رئيس اتاق ايران، يحيي آل اسحاق رئيس اتاق تهران، عباسعلي آخوندي، دكتر نقره كارشيرازي وزير اسبق بازرگاني، جعفر مرعشي، علي اكبر صابري، مهندس دوست حسيني و... از افرادي هستند كه در تهيه اين گزارش نقش داشته اند.
وي تأكيد مي كند: اتاق تهران به عنوان قديمي ترين تشكل بخش خصوصي كشور خود را محق مي داند به صراحت نسبت به مسايل روز كشور اظهارنظر كند، زيرا هنوز نسبت به فضاي پس از ابلاغيه و روند كند اجراي آن ابراز نگراني مي كند.
وي تصريح مي كند: در حال حاضر 372 روز از ابلاغيه بند (ج) اصل 44 مي گذرد، اما به نظر مي رسد روند پيگيري آن در قواي مقننه و مجريه كند بوده است، بنابراين اجراي آن به سرعت بيشتري نياز دارد.
وي اضافه مي كند: حدود 702 روز نيز از ابلاغ بند الف و ب اصل 44 مي گذرد، بنابراين از مسؤولان انتظار بيشتري داريم كه در خصوص اجراي سياستهاي كلي اصل 44 تلاش بيشتري داشته باشند.
راسخ در خصوص موانع اجراي سياستهاي ابلاغي تأكيد مي كند: اتاق تهران سه محور آزادسازي، خصوصي سازي و ايجاد امنيت اقتصادي را پيگيري مي كند و معتقد است اين سه حلقه با هم مرتبط است.
وي اضافه مي كند: هر كدام از اين سه حلقه پيگيري نشود به طور قطع بقيه سياستها عقيم خواهد ماند.
وي تأكيد مي كند: در مورد آزادسازي با وجودي كه 702 روز از ابلاغ بند «الف» و «ب» مي گذرد، اما متأسفانه شاهد باز شدن فضاي بهتري براي فعاليت بخش خصوصي نيستيم و حتي به عكس آن فضا براي فعاليت اين بخش محدودتر شده است.
به گفته وي، با اينكه 372 روز از ابلاغيه بند (ج) مي گذرد از سوي دولت تنها لايحه اي تنظيم و به مجلس ارايه شده است.
وي تأكيد مي كند: ما از دولت مي خواهيم روند اجرايي اين اصل را تسريع نمايد و در همان حال از مجلس انتظار داريم روند نقد و بررسي لايحه را سرعت بخشد.
دبيركل اتاق بازرگاني تهران اضافه مي كند: وظيفه اتاقهاي بازرگاني قانونگذاري نيست، اما به طور قطع بر خود لازم مي دانيم در مشاوره دادن به قواي سه گانه و نهادهاي تصميم گير و تصميم ساز كوتاهي نكنيم.
وي اذعان مي كند: گزارشهاي متعددي براي مقام معظم رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام و دولت نيز ارسال شده است كه در همه اين موارد بر سه اصل خصوصي، آزادسازي و ايجاد امنيت اقتصادي تأكيد كرده ايم.
وي تأكيد مي كند: اتاق تهران اعتقاد دارد اگر مي خواهيم اقتصاد كشور خصوصي محور باشد بايد از قدرت و دامنه نفوذ دولتي و شبه دولتي كاسته شود.
وي در خصوص انتشار ديرهنگام اين گزارش خاطرنشان مي كند: اين انتقاد كاملاً بجاست، اما نبايد فراموش كرد كه تركيب هيأت رئيسه اتاق تهران و ايران در يك ماه گذشته شكل گرفته است، بنابراين يكي از دلايل تأخير در انتشار اين گزارش مشخص كردن تركيب هيأت رئيسه اتاقها مي باشد.
وي اضافه مي كند: نكته ديگر اين است كه ما منتظر بوديم دولت سرانجام چه تصميمي براي اجراي اصل 44 مي گيرد.
وي اضافه مي كند: اين گزارش نسبت به نامه 57 اقتصاددان به رئيس جمهور از اهميت كمتري برخوردار نيست، زيرا مسؤولان مورد خطاب ما كل تصميم سازان و تصميم گيران، مجريان و سياستگذاران هستند.
وي در پايان تأكيد مي كند: ما منتظر تأثيرگذاري اين گزارش هستيم، هر چند معتقديم نبايد به بازخورد اين گزارش دل بست.

 

گروه اقتصادي: يقيناً اجراي طرح سهميه بندي بنزين يكي از اقدامات مناسب دولت به شمار مي رود كه اثرات مثبتي در اقتصاد كشور



خواهد داشت. كاهش مصرف سوخت، جلوگيري از هدر رفتن چند ميليارد دلار ارز در سال براي واردات بنزين و ساماندهي ترافيك و برخي موارد ديگر را مي توان از آثار و پيامدهاي اين طرح ملي برشمرد، اما يكي از دغدغه هاي بحث سهميه بندي عدم اعلام زمان مشخص و تعيين نرخ آزاد بنزين است، به طوري كه برخي كارشناسان معتقدند، دولت براي كاهش برخي تبعات منفي بايد هرچه سريعتر نسبت به اعلام اين نرخ اقدام كند.
از اين رو يكي از مباحثي كه هم اكنون در محافل كارشناسي در خصوص اعلام نرخ بنزين آزاد مطرح مي شود، كاهش آثار رواني اين مسأله در جامعه است، به طوري كه به عقيده برخي كارشناسان تسريع در اعلام اين نرخ مي تواند نگراني مردم در مورد تأمين بنزين مازاد مصرف مورد نياز را به حداقل برساند.
البته در مورد تعيين نرخ آزاد بنزين چند نظر وجود دارد. يك نظر اين است كه معدل قيمت فعلي يعني 100 تومان و قيمت آزاد كه حدود 600 تومان است را به عنوان قيمت بنزين آزاد اعلام كنند. نظر ديگر اين است كه همان قيمت خريد بنزين (نرخ بنزين وارداتي) را مبناي واردات اعلام كنند و نظر سوم نيز تعيين نرخ تصاعدي است. بدين معنا كه براي مصرف بيشتر از سهميه، نرخ بنزين تصاعدي افزايش يابد و هر كس بنزين بيشتري مصرف كرد بنزين را گرانتر بخرد.
در عين حال هنوز هر كدام از اين راهكارها در مراحل كارشناسي و ارزيابي قرار دارد و بايد ديد دولت كدام يك از اين گزينه ها را كه مي تواند آثار كمي نيز در برخي از شاخصهاي اقتصادي از جمله تورم دارد گزينش كند.

تصميم گيري طي دو ماه
در اين رابطه، خادم، نماينده مردم تهران در خانه  ملت با اشاره به مهلت 2 ماهه اي كه براي مشخص شدن ميزان مورد نياز بنزين مازاد بر سهميه اي كه ارايه شده، داده شده است، گفت: قرار است در طول 2 ماه نسبت به بنزين مازاد و با قيمت آزاد تصميم گيري شود.
وي افزود: با توجه به تخصيص 5/2 ميليارد دلار توسط مجلس براي واردات بنزين در سال 86، كاهش مصرف بنزين توسط سهميه بندي پيشنهاد مي شود تا با توجه به وجود سيستم هاي كامپيوتري، ظرف دو ماه آينده ميزان نياز خودروها در نقاط مختلف كشور برآورد شود.
به گفته  وي، دولت مي تواند ميزان مورد نياز هر خودرو را با برآوردي كه دارد، براي عرضه بنزين مورد نياز خودروهاي مختلف و از آن مهمتر در شهرهاي مختلف در ارتباط با بحث سهميه بندي كه به آنها تخصيص داده مي شود، داشته باشد.
وي در مثالي تصريح كرد: سهميه بنزين خودرويي كه در تهران تردد مي كند و بخش قابل توجهي از زمان و سوخت خود را در ترافيك از دست مي دهد بايد با سهميه بنزين خودرويي كه در شهر كوچك، بدون ترافيك و با مسافت كم تردد مي كند، تفاوت داشته باشد.
وي تأكيد كرد: برنامه ريزي در كارت سوخت مي تواند تعيين كننده ميزان مورد استفاده و مشخص تك تك خودروها باشد و دولت نيز در 2 ماه آينده نيازي به واردات بنزين نداشته باشد.

تأمين نياز مردم
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز معتقد است: بر اساس برآوردهاي انجام شده حداكثر تقاضا براي بنزين آزاد كمتر از 7 ميليون ليتر در روز است.
رسول صديقي بنابي با بيان اينكه مجلس و دولت در صورت تمايل مردم به مصرف بنزين 600 توماني، بايد نياز مردم را تأمين كنند، گفت: از 80 ميليون ليتر مصرف روزانه بنزين  13  ميليون ليتر به خودروهاي دولتي، 60 ميليون ليتر به سهميه بندي و بقيه نيز بهتر است به بنزين آزاد اختصاص يابد كه در اين صورت نگراني مردم از كم آوردن بنزين رفع مي شود.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه با بيان اينكه اگر دولت نخواهد بنزين آزاد عرضه كند به مردم «سخت» خواهد گذشت و در اين صورت اين احتمال قوت مي گيرد كه 300  تا  400 ميليارد تومان درآمد حاصل از افزايش  20  توماني بنزين، موجب افزايش حجم  60 ميليون ليتري بنزين سهميه بندي به  65  ميليون ليتر شود، تصريح كرد: نظر دولت با اقتصاددانان خارج از دولت در خصوص آثار رواني افزايش بنزين بر مسايل اقتصادي، يكي است.
وي افزود: اين كارشناسان معتقدند گراني 20 يا 70 توماني قيمت بنزين حداكثر 15 درصد اثر تورمي دارد و 85 درصد ديگر مربوط به آثار رواني حاكم بر بازار و جامعه است.
وي با يادآوري پيشنهاد عرضه بنزين 150 توماني از سوي مجلس، گفت: كارشناسان موافق پيشنهاد مجلس بودند و عرضه بنزين 100 يا 150 تومان و تا سقف 200 تومان، آثار رواني تورمي يكساني بر اقتصاد دارد.
وي گفت: حال در اذهان اين سؤال ايجاد شده كه اگر فردي بيش از ميزان سهميه اش نياز به بنزين پيدا كند، چه كار كند؟ و اين در حالي است كه مجلس در راهكار پيشنهاديش به دولت تكليف كرده بنزين مازاد را به نرخ آزاد عرضه كند.
صديقي با تأكيد بر اينكه هيچ گاه در مجلس درباره عرضه بنزين آزاد 500-600 توماني صحبتي نشده است، تعيين نرخ بنزين آزاد را بستگي به حجم تقاضا و ميزان مصرف دانست و خاطرنشان كرد: از آنجايي كه ميزان سهميه بنزين آزاد حداكثر هفت ميليون ليتر است، برآورد قيمتي، بين 150 تا 200 تومان خواهد بود و به عبارت ديگر اگر تقاضا براي بنزين آزاد، بالا باشد، قيمت آن بين 300 تا 400 تومان تعيين مي شود، ولي اگر تقاضا در حد متعادل باشد قيمت بين 150 تا 200 تومان خواهد بود. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تأكيد كرد: توزيع بنزين آزاد بايد طبق قانون انجام شود.

مشكلي ايجاد نمي شود
به گفته يك عضو هيأت رئيسه كميسيون اقتصادي مجلس، اعلام نكردن نرخ بنزين آزاد هيچ مشكلي ايجاد نمي كند، زيرا كمبودي از نظر بنزين در كشور ديده نمي شود.
سيدكاظم دلخوش تصريح كرد: 85 ميليون ليتر مصرف روزانه در كشور وجود دارد كه با سهميه بندي و كاهش اين رقم تا 60 ميليون ليتر، 45 ميليون ليتر آن توليد داخل و  15 ميليون ليتر هم براي واردات بنزين در نظر گرفته شده است.
وي همچنين اظهار كرد:  25 ميليون ليتري كه پيش از اين براي واردات صرف مي شد با كارت هوشمند سوخت، صرفه جويي شده و نيازي به وارد كردن اين ميزان نيست.
وي با تأكيد بر اينكه در بخش مصرف مردمي هيچ مشكلي وجود ندارد، خاطرنشان كرد: كشور از سهميه 60 ميليون ليتر مصرف برخوردار است؛ لذا اگر با كمبودي مواجه شود، مي توان با درخواست دولت، بودجه اي را به آن اختصاص داد.

تسريع در اعلام نرخ آزاد
در اين رابطه عضو كميسيون انرژي مجلس معتقد است، با توجه به مشكلات ايجاد شده براي مردم به خاطر سهميه بندي بنزين،  دولت بايد به سرعت بنزين با قيمت آزاد به مردم عرضه كند و در ميزان سهميه  بنزين خودروها تجديد نظر كند.
حسين آفريده با بيان اين مطلب تصريح كرد: به جاي اينكه دولت يكي، دو ماه ديگر اقدام به توزيع بنزين با قيمت آزاد كند، در حال حاضر كه فصل تابستان است و مردم با مشكلات جدي مواجه هستند، بنزين با قيمت آزاد را عرضه كند.
وي تأكيد كرد: دولت در موضوع بنزين، نگاه بازتري داشته باشد زيرا مردم با گرفتاريهاي جدي روبرو هستند.

مردم در انتظار
سيدمصطفي هاشمي ، نماينده مجلس نيز با بيان اينكه مردم منتظر اعلام نرخ آزاد بنزين هستند، اظهار كرد: بر اساس مصوبه و اختياراتي كه به دولت داده شده دولت بايد سهميه بندي بنزين و نرخ آزاد بنزين را همزمان اعلام مي كرد كه ما شاهد هستيم با اعلام نشدن نرخ آزاد بنزين مشكلاتي ايجاد شد.
وي بيان كرد: در واقع مسايلي مانند سهميه بندي بنزين را ههاي فراري هم به همراه دارد كه برخي از آن راهها مشكلات خود را حل مي كنند.
اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس درباره مكانيزم به كارگيري بنزين آزاد گفت: دولت بايد نرخي بالاتر از ميزان سهميه بندي را براي نرخ آزاد بنزين در نظر بگيرد و در اين راستا شغلهاي خاص را مد نظر قرار دهد.
وي افزود: براي مثال نرخ بنزين آزاد را از 200 يا 250 تومان آغاز كند و اين قيمت را به شكل پلكاني افزايش دهد تا مديريت و كنترل با هم صورت بگيرد.
وي با بيان اينكه سهميه بندي كار جديد و گسترده اي بود، گفت: در واقع انجام چنين كاري با اعتراضها و مقاومتهايي همراه است و اشكالات زيادي هم دارد كه اشكالات آن بايد به مرور بر اساس اجراي طرح برطرف شود.

نيازي به عرضه آزاد نيست
حسن مرادي، عضو كميسيون انرژي مجلس هم تصريح كرد: بايد در ميزان سهميه بنزين خودروهايي از جمله وانتها و تاكسي هاي گازسوز و دوگانه سوز دقت بيشتري مي شد.
وي عنوان كرد: در اين زمينه با دولت موافقم كه يك تا دو ماه ديگر صبر كنيم و بنزين آزاد اعلام نشود.
اين عضو كميسيون انرژي مجلس، يادآور شد: طبق قانون مجلس قرار بود بنزين با قيمت آزاد اعلام شود، ولي اكنون كه دولت اين كار را نكرده، نيازي به عرضه بنزين آزاد نيست.
وي تأكيد كرد: بنابراين بايد دولت بنزين آزاد اعلام نكند تا بعد از دو ماه كه سهميه خودروها تمام شد، ببينيم اوضاع بازار چه مي شود.
وي قيمت آزاد بنزين در هر ليتر بر اساس فوب خليج فارس را 600 تومان عنوان كرد و گفت: البته اين قيمت تغيير مي كند و دولت در اين زمينه تصميم مي گيرد.
وي افزود: به هر حال بايد صبر كرد و ديد سهميه بندي بنزين چه تأثيري در صرفه جويي و حمل و نقل مي گذارد.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا شما موافق عرضه بنزين با قيمت آزاد هستيد يا خير اظهار داشت: من يكي از مدافعان قيمت آزاد هستم، ولي در حال حاضر اين كار را صحيح نمي دانم، زيرا به اشتباه و آن هم چند برابر ميزان مورد نياز، بنزين آزاد در جامعه عرضه شده است، كه به اين ترتيب فعلاً نيازي به اعلام قيمت آزاد نيست.
وي در پاسخ به اين سؤال كه اگر قرار باشد بنزين با قيمت آزاد اعلام شود، قيمت آن چند خواهد بود؟ گفت: اگر چنين شود قيمت آزاد بنزين ليتري 550 تومان و بالاتر از آن خواهد بود، ولي در حال حاضر ضرورتي به اعلام آن نيست.

ضرورتي ندارد
احمد توكلي، رئيس مركز پژوهشهاي مجلس نيز معتقد است: اگر طبق روال سالهاي گذشته عمل مي شد، بايد امسال حدود 7 ميليارد دلار واردات بنزين صورت مي گرفت كه تاكنون تنها 3 ميليارد دلار بنزين وارد كشور شده و با اجراي طرح سهميه بندي بنزين، عملاً 4 ميليارد دلار صرفه جويي شده است.
وي اضافه كرد: با حدود 4 ميليارد دلار صرفه جويي ناشي از اجراي طرح سهميه بندي، اقدامهاي مختلفي را مي توان انجام داد.
اين نماينده مجلس در پاسخ به اين سؤال كه آيا شما موافق عرضه بنزين با نرخ آزاد در كنار طرح سهميه بندي در شرايط فعلي هستيد يا خير، گفت: من با اين اقدام اصلاً موافق نيستم، زيرا عرضه بنزين با نرخ آزاد در شرايط فعلي شوكهاي تورمي را ايجاد مي كند كه عملاً آثار مثبت ناشي از اجراي طرح سهميه بندي بنزين را از بين مي برد.

 

اعلام اين خبر كه توليد خودروهاي بنزيني در ايران متوقف مي شود، بازتاب بسيار گسترده اي در رسانه هاي جهان و منطقه داشته است.
به گزارش ايسنا، رسانه هاي مطرح جهان همچون خبرگزاريهاي رويترز، داوجونز، آسوشيتدپرس، روزنامه يو.اس.اي تودي و رسانه هاي منطقه نيز با انتشار اين خبر، به مسأله سوخت بنزين در خودروهاي ايران پرداختند.
در اين ميان، پايگاه خبري بي.بي.سي در گزارشي اعلام كرد، از دو هفته ديگر توليد خودروهاي بنزيني متوقف و تمام خودروهاي توليدي، دوگانه سوز خواهند بود.
عليرضا طهماسبي، وزير صنايع و معادن ايران اعلام كرده كه همه خودروهاي توليد داخل از مرداد با قابليت دوگانه سوز (بنزيني و گازي) توليد و عرضه خواهند شد.
بر اساس اين گزارش، در حالي كه به گفته طهماسبي، خودروهايي كه پيشتر به مردم واگذار شده است نيز به تدريج دوگانه سوز مي شوند، طرح توليد خودروهاي دوگانه سوز بعد از سهميه بندي بنزين كه ده روز پيش آغاز شده، مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس اين گزارشها، افزايش مصرف و هزينه بالاي واردات بنزين باعث شده تا ايران استفاده از گاز را به عنوان سوخت خودروها مورد توجه قرار دهد.
اين رسانه ها نوشتند؛ مصرف بنزين در ايران پيش از سهميه بندي حدود 73 ميليون ليتر در روز بود كه حدود 30 ميليون ليتر آن از خارج وارد مي شد.
بر اساس اين گزارش، اين در حالي است كه ايران بعد از روسيه دومين دارنده ذخاير گاز در جهان است و مي كوشد تا با گسترش امكانات استفاده از گاز، بخشي از نيازهاي خود را از اين منبع تأمين كند.
همچنين در سالهاي گذشته تلاشهايي براي توليد خودروهاي گازسوز صورت گرفت و تعداد محدودي خودرو به تجهيزات استفاده از گاز مجهز شده اند.
بر اساس گزارشها، طرح استفاده از گاز طبيعي به جاي بنزين، سالها پيش در ايران آغاز شده است.
اين در حالي است كه تاكنون بخشي از خودروهاي عمومي نظير تاكسي ها و اتوبوسهاي شهري به تجهيزات استفاده از گاز طبيعي مجهز شده اند.
اين گزارش ادامه مي دهد كه براي گازسوز كردن خودروها، كيتهاي مخصوص و كپسول هاي ذخيره گاز لازم است كه كمبود آن در ايران، يكي از موانع اصلي طرح گازسوز كردن خودروهاست.
همچنين بر اساس اين گزارش، ايران به تازگي ساخت كارخانه اي را آغاز كرده كه كيتهاي مورد نياز براي گازسوز كردن خودروها را مونتاژ و توليد خواهد كرد.
بر اساس گزارش وزارت نفت ايران، در حال حاضر  215 جايگاه سوخت گاز در ايران وجود دارد، اما كارشناسان مي گويند كه براي پاسخگويي به نياز صاحبان خودروهاي گازسوز بايد دست كم تعداد جايگاههاي عرضه گاز به بيشتر از 1000 ايستگاه برسد.
اين پايگاه خبري ادامه مي دهد، در سالهاي گذشته تلاشهاي گسترده اي براي جايگزيني گاز طبيعي با بنزين صورت گرفته است.
اين گزارش مي افزايد، سالانه بيش از يك ميليون دستگاه خودرو در ايران توليد مي شود و گازسوز كردن دست كم نيمي از خودروهاي توليدي مي تواند آغازي براي كاهش اتكا به بنزين باشد.

 

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران از نهايي شدن «گزارش بسيار مهمي» خبر داد كه از سوي پارلمان بخش خصوصي، براي مديران ارشد نظام و نهادهاي تصميم ساز و تصميم گيرنده مسايل اقتصادي كشور ارايه شده است.
به گزارش ايسنا، يحيي آل اسحاق گفت: گزارش تحليلي و كارشناسي «كميته ويژه بررسي سياستهاي اجرايي اصل44» كه از شش ماه پيش در اتاق تهران فعاليت خود را آغاز كرده است، براي مديران ارشد نظام ارسال شد.
وي افزود: در اين گزارش به مهمترين چالش ها و موانع اجراي سياستهاي توسعه بخش خصوصي، آزادسازي و خصوصي سازي اشاره هاي مهمي شده است.
آل اسحاق گفت: به دنبال تدوين و ارايه لايحه اصل44 به مجلس، 10 عضو كميته «بررسي سياستهاي اجرايي اصل44»، پس از برگزاري چند نشست مهم، گزارشي را تنظيم كرده اند كه به صورت مشخص، به موانع اجراي سياستهاي اصل44 قانون اساسي اشاره كرده است.
رئيس اتاق تهران در تشريح اين گزارش كارشناسي گفت: كميته ويژه اصل44 اتاق تهران، در اين گزارش به قوه قضائيه پيشنهاد كرده است تا زمينه تخصصي كردن شعبه هايي از دادگاهها را براي رسيدگي به مسايل واگذاري شركتهاي دولتي، فراهم كند.
به گفته رئيس اتاق تهران، در بخش ديگري از اين گزارش، به مجمع تشخيص مصلحت نظام پيشنهاد شده است تا با تدوين معيارهاي كلان و تأسيس قرارگاه هايي خاص، به صورت مستمر بر جريان پيشرفت اجراي سياستهاي اصل44 نظارت داشته باشد.
به گزارش روابط عمومي اتاق تهران، در گزارش كميته ويژه اصل44 اتاق تهران، از مجلس نيز خواسته شده است تا با تشكيل كميسيوني ويژه و تدوين ضوابطي روشن، بر اجراي صحيح سياستهاي اصل44 نظارت شود و در صورت مغايرت مصوبات قبلي مجلس با سياستهاي اصل44، نسبت به بازگشت و اصلاح اين مصوبه ها، اقدام لازم صورت گيرد.
رئيس اتاق تهران در اين زمينه گفت: پيشنهاد در مورد تصويب قانون تأمين شرايط برابر رقابتي براي بخش خصوصي وعدم ترجيح بخش دولتي در قراردادها و معاملات دولتي، از جمله مواردي است كه از سوي كميته ويژه اتاق تهران مورد تأكيد قرار گرفته است.
آل اسحاق همچنين از ارايه پيشنهادهاي مهمي به دولت خبر داد و گفت: از دولت خواسته ايم، ضرورتها و توجيهات اجتماعي، اقتصادي و سياسي خصوصي سازي را تدوين و با برنامه زمانبندي مشخصي، فضاي لازم براي اجراي كامل سياستهاي كلي اصل44 را اعلام كند.
وي افزود: در گزارشي كه از سوي اتاق تهران تهيه شده است، به صورت مشخص به كاستي هايي اشاره كرده ايم كه مي تواند براي آينده پيشبرد اهداف آزادسازي و خصوصي سازي، نگران كننده باشد، بنابراين سعي كرده ايم، براي اين كاستي ها، پيشنهادهايي هم مطرح كنيم.

 

دكتر محمود احمدي نژاد در حكمي مهندس علي اكبر محرابيان، مشاور رئيس جمهور در پيگيريهاي طرحهاي ويژه را به عنوان «نماينده  ويژه  خود و رئيس ستاد تبصره  13» منصوب كرد.
به گزارش ايسنا، دكتر احمدي نژاد با استناد به اصل  127 قانون اساسي و در اجراي مصوبه  هيأت وزيران و به منظور اجرايي كردن مفاد تبصره  13 قانون بودجه  سال  1386، اين حكم را صادر و همه دستگاههاي اجرايي را نيز به همكاري هاي لازم و شايسته با اين ستاد ملزم كرده است.
همچنين نمايندگان ويژه  رئيس  جمهور در ستاد تبصره   13 منصوب شدند.
بر اساس اين گزارش، دكتر محمود احمدي نژاد در حكمي آقايان دكتر علي سعيدلو معاون اجرايي رئيس جمهور، مهندس اميرمنصور برقعي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي، حجة الاسلام پورمحمدي وزير كشور، مهندس سيد محمدكاظم وزيري هامانه وزير نفت، مهندس سيدمهدي هاشمي، معاون هماهنگي امور عمراني وزارت كشور و مهندس مسعود زريبافان را به عنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد تبصره  13 قانون بودجه  سال 86 منصوب كرد.

 

اگر سياست كاهش نرخ سود بانكي با مهار تورم و كاهش بودجه هاي جاري دولت همراه نباشد، بايد منتظر بازار سياه تسهيلات بانكي بود.
به گزارش مهر، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و عضو شوراي پول و اعتبار در جمع خبرنگاران داخلي و خارجي در مورد كاهش نرخ سود بانكي گفت: طبعاً اختلاف نظرهاي فراواني بين دو طرف متضرر و منتفع از كاهش نرخ سود بانكي وجود دارد.
محمد نهاونديان گفت: آن سوي اين رابطه كه بانكها و مؤسسات مالي هستند طبعاً اين دغدغه را دارند كه خلا رابطه بين نرخي را كه به سپرده گذاران و تسهيلات گيرندگان مي دهند، بايد پر كنند تا امكان مديريت اقتصادي بنگاه را داشته باشند.
وي افزود: شرط توفيق اين طرح چيزي جز اين نيست كه نرخ تسهيلات در كنار مهار تورم كاهش يابد كه در اين راستا، هزينه جاري دولت بايد كاهش يابد.
نهاونديان تصريح كرد: اگر لازمه هاي اين موضوع فراهم نشود، ممكن است شاهد تجربه هاي تلخي باشيم كه همچون بازار سياه تسهيلات بانكي در گذر زمان با آن رو به رو خواهيم شد.

 

واحد اطلاعات اكونوميست در تازه ترين گزارش خود از كاهش 76/0 درجه اي و بهبود دو پله اي ريسك فضاي تجاري ايران خبر داد.
به گزارش فارس، واحد اطلاعات اكونوميست در اين گزارش كه در تاريخ 27 ژوئن سال 2007 ميلادي منتشر شده است، به بررسي درجه ريسك فضاي تجاري ايران طي سالهاي 2006- 2002 و 2011- 2007 پرداخت و رتبه ايران در جهان و منطقه را اعلام كرد.
واحد اطلاعات اكونوميست براي تعيين ريسك فضاي تجاري، 10 نوع ريسك شامل ريسك هاي سياسي، اقتصاد كلان، فرصتهاي بازار، تقويت بخش خصوصي، سرمايه گذاري خارجي، تجارت خارجي و نرخ ارز، مالياتها، تأمين مالي، بازار كار و ريسك زيرساختها را مورد بررسي قرار مي دهد.
بنابراين گزارش، درجه ريسك كلي فضاي تجاري ايران كه در دوره 2002 تا 2006 ميلادي 59/3 از ده بوده است، در دوره 2007 تا 2011 به 35/4 از ده رسيده كه حاكي از كاهش درجه ريسك ايران است.
واحد اطلاعات اكونوميست درجه ريسك كشورها را از يك تا ده اعلام مي كند كه درجه يك حاكي از بالاترين ريسك و درجه 10 حاكي از كمترين ريسك است، بنابراين افزايش اين عدد حاكي از كاهش ريسك مي باشد.
بنابراين گزارش، رتبه ايران در ريسك كلي فضاي تجاري حاكي از بهبود دو پله اي ريسك در ايران مي باشد.

 

مجموع صادرات ايران در سال جاري به بالاترين ميزان طي دهه كنوني مي رسد.
به گزارش ايسنا، واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست در گزارش ماه ژوئن خود با عنوان مجموع صادرات كشور در سال گذشته را 65 ميليارد و 700 ميليون دلار برآورد و پيش بيني كرد اين ميزان با 500 ميليون دلار افزايش در سال جاري به 66 ميليارد و 200 ميليون دلار برسد كه بالاترين ميزان طي دهه 80 بوده و خواهد بود.
اين گزارش در حالي منتشر مي شود كه مؤسسه «بيزينس مانيتور» نيز در تازه ترين گزارش خود پيش بيني كرد تا سال 1390 مجموع صادرات ايران بيش از پنج ميليارد  و  500 ميليون دلار و صادرات غيرنفتي  13  ميليارد دلار افزايش يابد.

 

رئيس شوراي اصناف كشور گفت: اين شورا با هدف آگاهي كامل از قيمتها؛ هر هفته همه كالاها و اجناس موجود در بازار را رصد مي كند.
محمد آزاد در گفتگو با واحد مركزي خبر افزود: بر اساس تصميم اين شورا از اين پس هر هفته اعضاي اتحاديه هاي مختلف با حضور در جلسه شورا با بيان مسايل مختلف بازار، آخرين اطلاعات مربوط به قيمت و حجم كالاهاي موجود در بازار را ارايه مي كنند.
آزاد اضافه كرد: با دريافت اين اطلاعات و برنامه ريزي مناسب از نوسانات احتمالي قيمتها جلوگيري مي شود.
نايب رئيس شوراي اصناف كشور افزود: اطلاعات اين جلسات همچنين در اختيار وزارت بازرگاني نيز قرار مي گيرد تا براي رفع كمبودهاي احتمالي برنامه ريزيهاي وارداتي انجام شود.

 

شركت بنز با تقويت مدل جديد كلاس Cخود، اين محصول را با قدرت موتوري بيش از 470 اسب بخار وارد بازار كرد.
اين خودرو داراي موتور 2/6 ليتري هشت سيلندر V شكل با قدرت موتور 475 اسب بخار است كه مي تواند طي مدت كمتر از پنچ ثانيه، آن را به سرعت 100كيلومتر در ساعت برساند.
اين خودرو قدرتمند از يك گيربكس هفت دنده اتوماتيك بهره مي برد. استفاده از اين گيربكس اتوماتيك با تعداد دنده هاي بالا، سبب كاهش مصرف سوخت و افزايش قدرت انتخاب براي راننده خودرو جهت رانندگي بهتر مي شود.
مدل كلاس Cجديد به تازگي وارد بازار شده است. اين محصول كه داراي نسل جديد طراحي بنز است، يكي از اصلي ترين محصولات اين شركت محسوب مي شود.

عقب نشيني كياموتورز
از سويي شركت خودروسازي كياموتورز آمريكا اعلام كرد، ميزان فروش اين شركت در آمريكا طي ماه ژوئن با كاهش 2/4 درصدي روبرو شده است.
بر اساس اين گزارش، كياموتورز در اين مدت كمتر از  27 هزار دستگاه خودرو در آمريكا به فروش رسانده است. مدلهاي آمانتي، سورنتو و سدونا با بيشترين ميزان كاهش فروش در اين مدت روبرو شده اند. كياموتورز از ابتداي سال 2007 تاكنون 154هزار دستگاه خودرو در آمريكا فروخته است. همچنين مدل آمانتي با كاهش 87 درصدي فروش طي ماه ژوئن روبرو بوده است.

كاهش فروش فورد
فورد دومين توليدكننده بزرگ خودروي آمريكا اعلام كرد، ميزان فروش اين شركت طي ماه ژوئن با كاهش 1/8  درصدي روبرو شده است.
فورد در اين مدت كمتر از 247 هزار دستگاه خودرو در آمريكا به فروش رسانده است. اين رقم در مدت مشابه سال قبل بيش از 268 هزار دستگاه بوده است.

اتوبوسهاي چيني در راه پاكستان
شركت خودروسازي دونگ فنگ چين قصد دارد در اسلام آباد كارخانه توليد كاميون و اتوبوس احداث و راه اندازي كند.
بر اين اساس، مطالعات در خصوص امكان راه اندازي اين كارخانه بزرگ توليد خودرو هم اكنون توسط كارشناسان چين و پاكستان در حال انجام است.

 

شركت چري قصد دارد با خودرو شاسي بلند خود طي دو سال آينده وارد بازار ايران شود.
به گزارش ايسنا، مدل مورد نظر چري كه يك خودروي شاسي بلند سايز متوسط محسوب مي شود، مي تواند با قيمت 15 ميليون تومان در بازار ايران عرضه شود.
اين شركت كه هم اكنون با دو شركت ايران خودرو و مديران خودرو جهت توليد سه خودرو در حال فعاليت است، با شركتهاي خودروساز ايراني براي ورود اين محصول به ايران مذاكرات اوليه اي را آغاز كرده است. حداكثر سرعت اين خودرو 170 كيلومتر در ساعت اعلام شده است.

 

گروه اقتصادي: يكي از محصولات كوير تاير به عنوان محصول برتر واحدهاي تحقيقات و توسعه صنايع كشور شناخته شد.
به گزارش روابط عمومي اين شركت، مدير تحقيقات كوير تاير افزود: تمامي مراحل طراحي و توليد تاير   185165KB5000 توسط كارشناسان داخلي انجام شده است.
مهندس محمد حسن فخار خاطر نشان كرد: طراحي اين تاير كه داراي طرح گل بسيار زيبا مي باشد با الگوبرداري از مشابه خارجي و به روش مهندسي معكوس انجام شده است.