گروه اقتصادي: سيدكاظم وزيري هامانه مذاكراتش با دكتر حلمي گولر، وزير انرژي و منابع طبيعي تركيه را قدم بزرگي در همكاري دو كشور در زمينه نفت و گاز توصيف كرد.




وزيري هامانه بعد از امضاي يادداشت تفاهم همكاري وسيع در زمينه انرژي نفت و گاز با وزير انرژي و منابع طبيعي تركيه در آنكارا، با ايرنا سخن مي گفت، با اشاره به مذاكرات متعددي كه در گذشته بين دو كشور صورت گرفته و به نتيجه نرسيده بود، گفت: اين، قدم بزرگي است كه در زمينه نفت و گاز بين دو كشور برداشته شد و خوشبختانه با امضاي يادداشت تفاهم به پايان رسيد و اميدواريم اين تفاهمنامه، عملياتي شده و گاز ايران به اروپا صادر شود.
يادداشت تفاهم ايران و تركيه بعد از دو روز مذاكرات فشرده كارشناسي در آخرين ساعتهاي جمعه شب در آنكارا به امضاي وزيري هامانه و حلمي گولر رسيد.
وزير نفت كشورمان در ادامه افزود: طبيعي است كه براي صدور گاز ايران به اروپا، بايد خطوط لوله اي بين دو كشور احداث شود و قرار است اين طرحها به صورت پنجاه پنجاه بين دو كشور اجرا شود و همين طور قرار است طرح توسعه ميدان پارس جنوبي را هم كه يك طرح بزرگ چند ميلياردي است، تركيه اجرا كند كه در نتيجه سطح همكاري بين دو كشور را نيز توسعه خواهد داد.
وي گفت: در گذشته ايران و تركيه فقط يك قرارداد صدور گاز داشتند كه با انعقاد اين يادداشت تفاهم، همكاري دو كشور در زمينه انرژي توسعه بسياري خواهد يافت.
وزير نفت كشورمان در ادامه گفت: تيم مذاكره كننده ايران از روز پنجشنبه در آنكارا با مخاطبان تركيه اي خود گفتگوهايي داشت و من هم از عصر جمعه با آقاي حلمي گولر، وزير انرژي و منابع طبيعي تركيه گفتگوهايي كردم كه خوشبختانه در آخرين ساعات جمعه شب به تفاهم رسيديم و عملاً يادداشت تفاهم را امضا كرديم.وي در مورد مفاد يادداشت تفاهم گفت: اين يادداشت تفاهم شامل چند بند است كه اجازه ترانزيت گاز ايران به اروپا از طريق تركيه و اجازه ترانزيت گاز تركمنستان به اروپا از طريق خاك ايران به تركيه در رأس آن قرار دارد.
وزيري هامانه گفت: هيأتهاي كارشناسي دو طرف قرار است جزئيات كار را ظرف يك ماه پيگيري كنند تا در سفري كه آقاي حلمي گولر به تهران خواهد داشت، در مورد جزئيات توافق كنيم.
وزير نفت افزود: همچنين توافق شد كه تركيه فازهاي23،22 و   24  پارس جنوبي را توسعه داده و گازش را به صورت باي بك در اختيار ايران قرار دهد كه جزئيات آن نيز در سفر ماه آينده وزير انرژي تركيه به ايران بررسي شده و ظرف چهار يا شش ماه آينده در اين مورد قرارداد لازم بين دو طرف امضا مي شود.
وي در پاسخ به اين سؤال كه «آيا ايران رأساً گاز خود را به اروپا صادر خواهد كرد يا تركيه گاز ايران را دريافت كرده و آن را به اروپا خواهد فروخت؟»، گفت: ايران با استفاده از خاك تركيه، گاز خود را به اروپا صادر خواهد كرد.
وزير نفت گفت: به همين منظور دو كشور مشتركاً خط لوله جديدي احداث خواهند كرد تا ايران گاز خود را از طريق اين خط لوله به اروپا صادر كند.وزيري هامانه در پاسخ به اينكه در مرحله اول، چه مقدار گاز قرار است از طريق اين خط لوله به اروپا صادر شود؟، گفت: اين، بستگي به اين دارد كه ايران چقدر با كشورهاي اروپايي قرارداد ببندد.
خبرنگار ايرنا سؤال كرد: اين تفاهمنامه تا چند مدت ديگر جامه عمل پوشيده و اجرايي مي شود؟ وزير نفت پاسخ داد: جزئيات قرارداد بايد در يك ماه روشن شود تا به امضاي دو كشور برسد. ضمن اينكه قرارداد در مورد ميدان پارس جنوبي، يك قرارداد نسبتاً بلند مدتي خواهد بود كه حتماً چهار تا پنج سالي طول مي كشد تا موضوع قرارداد، راه اندازي شود.
خبرنگار ايرنا پرسيد: در صدور گاز تركمنستان آيا ايران فقط حق ترانزيت گاز مي گيرد، يا مشاركت ديگري هم در اين امر خواهد داشت؟ وزيري هامانه در پاسخ گفت: ايران و تركيه در احداث خط لوله هم همكاري خواهند كرد.
وي در پاسخ به سؤال خبرنگار در مورد توافقات نفتي بين دو كشور هم گفت: تركيه يكي از خريداران نفت خام ايران است و روند قبلي همكاري ادامه خواهد داشت.

جزييات قرارداد گازي ايران و تركيه در گفتگوي قدس با معاون شركت ملي نفت ايران
ايران و تركيه در آستانه تفاهمي بزرگ قرار دارند كه امكان صادرات گاز ايران به اروپا را فراهم مي كند.
دكتر حجت ا... غنيمي فرد  معاون بين الملل شركت ملي نفت ايران كه به همراه سيد كاظم وزيري هامانه وزير نفت در آنكارا به سر مي برد در تماس تلفني خبرنگار ما با اعلام اين مطلب افزود: دو طرف يك يادداشت تفاهم همكاري وسيع در زمينه نفت و گاز امضاء كردند كه صادرات گاز ايران به اروپا از طريق خاك تركيه يكي از مهمترين مفاد آن است. وي تصريح كرد: براساس اين تفاهم نامه، براي صادرات گاز ايران به اروپا بايد در نقاطي از خاك ايران و تركيه خطوط لوله اي احداث شود كه دو كشور توافق كردند به طور 50-50 اين خطوط لوله را احداث كنند.
وي افزود: بر اساس قرارداد خط لوله «نوباكو»، گاز ايران از تركيه تا بندر بام گارتن اتريش امتداد خواهد يافت و در مسير، كشورهايي چون مجارستان، بلغارستان و غيره را تغذيه خواهد كرد. همچنين از طريق اتريش كشورهايي چون انگلستان، آلمان و فرانسه نيز از گاز ايران بهره مند خواهند شد.
غنيمي فرد توضيح داد: به علت اتفاقاتي كه در صادرات گاز روسيه به اروپاي غربي افتاد و ماجراي اوكراين، اروپا به شدت از اينكه تأمين انرژي اصلي اش به يك منبع وابسته باشد، احساس خطر كرد، بنابراين تأمين انرژي از راههاي ديگري چون ايران مورد توجه قرار گرفت و طرح خط لوله «نوباكو» از آرشيو خارج شد و مورد توجه قرار گرفت.وي افزود: مشكل اصلي در اجرايي شدن اين خط لوله، تفاهم ميان ايران و تركيه بود كه با مذاكرات چند روز پيش دو كشور و همچنين تأكيد ويژه كميسيون اروپا، اين مانع در حال رفع شدن است.
معاون بين الملل شركت ملي نفت ايران درباره ساير مفاد تفاهم نامه انرژي ايران و تركيه افزود: اين تفاهم نامه دو محور اصلي ديگر نيز داشت: محور اول توافق براي صدور گاز تركمنستان از طريق خاك ايران به تركيه و سپس اروپا بود و نياز داشت ايران و تركيه در اين باره با يكديگر توافق كنند كه اين توافق صورت گرفت. ايران در اين باره از تركمنستان حق ترانزيت گاز دريافت مي كند و در زمينه احداث خط لوله نيز همكاري مي كنند.
نماينده ايران در خط لوله گاز صلح تصريح كرد: اگر تفاهم نامه امضاء شده به قرارداد تبديل شود، ايران در سال جاري به موفقيتهاي چشمگيري در امر صادرات گاز دست خواهد يافت. هم در بحث صادرات گاز به هند و پاكستان در حال حصول به نتيجه نهايي هستيم و هم در بحث صادرات گاز به اروپا و بايد بگوييم ديپلماسي اقتصادي ايران روند رو به رشدي را طي مي كند.

 

* محمد هرمزي

باورش نمي شود كه براي خريد هر پاكت سيمان بايد 9 هزار تومان ناقابل پرداخت كند؛ البته آن هم با هزار منت!




خوشحال است كه سرانجام براي تعميرات واحد مسكوني خود چند پاكتي را به چنگ آورده است.
او حاضر شده كه 9 هزار تومان يعني نزديك به چهار برابر قيمت مصوب پول بدهد.
وقتي از او سؤال مي كني كه چرا با ارائه پروانه ساخت، سيمان مورد نياز خود را تهيه نمي كني؟ تنها به چند كلمه اكتفا مي كند: «همش حرف... است!»
معضل كمبود سيمان براي كساني از اين دست كه براي تهيه چند پاكت سيمان وجب به وجب مراكز توزيع را گز مي كنند حكايت ناآشنايي نيست اما وقتي مي شنوند ايران با داشتن 48 كارخانه سالانه 42 ميليون تن سيمان توليد مي كند و طي دو سال گذشته 7/19 درصد رشد داشته است، علامت تعجب بزرگي در ذهنشان نقش مي بندد.
تعجب آنها زماني بيشتر خواهد شد كه بدانند ارز تخصيص يافته به صنعت سيمان يك ميليارد و 771 ميليون دلار است.
اما كارشناسان روند توليد تا مصرف سيمان را به مديريت بخش توليد و توزيع تقسيم بندي مي كنند كه ضعف در هر كدام از اين بخشها، بازار سيمان را از حالت تعادل خارج مي كند.

بازار از نگاه بخش توليد
مدير حراست و بازرسي رسيدگي به شكايت سيمان شرق در خصوص كمبود سيمان در بازار مي گويد: كمبود سيمان ربطي به توليدكننده ندارد زيرا ما نمي توانيم سيمان را انبار كنيم.
موسوي در تشريح اين مطلب مي افزايد: معمولاً كارخانه ها را متهم به كاهش توليد و... مي كنند در حالي كه ما براي پوشش هزينه هاي خود مجبوريم كه سيمان خود را بفروشيم.
وي اضافه مي كند: ماهيانه حدود 119 هزار تن تعهد داريم كه بايد طبق طرح جامع سيمان و با نظارت سازمان بازرگاني بين بخشهاي مختلف توزيع كنيم.
به گفته وي، كميته توزيع استان متشكل از نمايندگان استانداري، سازمان بازرگاني، اداره كل صنايع و نماينده تعزيرات، توزيع سيمان را براي بخشهاي مردمي، عمراني و صنايع سيمان بر مشخص مي كند كه در اين حالت كارخانه ها به هيچ وجه اختيار فروش حتي يك تن سيمان را خارج از تكليف اين كميته ندارند.
وي در خصوص بحران سيمان طي چند هفته گذشته، تأكيد مي كند: عده اي با سوءاستفاده و جوسازي در خصوص تعطيلي 15-10 روزه كارخانه - به دليل دوره تعميرات ساليانه- به كمبود سيمان در بازار دامن زدند و قيمت سيمان را افزايش دادند.
وي با اشاره به اين كه توليد شركت سيمان شرق روزانه به  4550 تن مي رسد، اضافه مي كند: اين مقدار توليد، كل نياز مشهد را پاسخ مي دهد اما طبق طرح جامع سيمان مجبوريم كه مقداري از سيمان توليدي را بين استانهاي خراسان شمالي، گلستان و مازندران توزيع كنيم.
وي به ممنوعيت صادرات سيمان از شهريور سال 84 به بعد اشاره و تأكيد مي كند: برخي كارخانه ها با شرايط خاصي كه در سال 85 قيد شد مي توانستند سيمان را صادر كنند اما از اين كارخانه حتي يك تن سيمان به ديگر كشورها صادر نشد.
موسوي ادامه مي دهد: عدم صادرات سيمان خسارتهايي را به شركتهاي سيمان تحميل كرد زيرا بازارهاي افغانستان، تركمنستان و عراق را به راحتي از دست داديم و در عوض چين و پاكستان جايگزين شدند.
به گفته وي، قيمت سيمان از سال 84 ثابت مانده است كه در اين راستا هر تن سيمان پاكتي 36 هزار و 500 تومان و فله اي 32 هزار 500 تومان تحويل داده مي شود.
وي به اين نكته اشاره مي كند كه اگر قيمت تعادلي سيمان (بين 48-47 هزار تومان در هر تن) اعمال شود تمام مشكلات بازار سيمان رفع مي گردد.

آزادسازي قيمت سيمان
اما ابراهيمي، مديرعامل شركت سيمان كردستان از زاويه ديگري به نحوه قيمت گذاري سيمان مي پردازد و مي گويد: با توجه به سوبسيد انرژي كه به كارخانه هاي سيمان داده مي شود قيمت مصوب سيمان منصفانه است.
وي در همان حال تأكيد مي كند: براي پروژه هايي كه در آينده به بهره برداري مي رسند قيمت تمام شده سيمان بيش از نرخ مصوب دولت و حتي در حدود 48 تا 55 هزار تن قرار مي گيرد.
وي در خصوص حل معضل سيمان در بازار تصريح مي كند: براي تعادل در بازار بايد بين عرضه و تقاضا بالانس ايجاد شود و البته اين تعادل در صورت توليد با ظرفيت 40 ميليون تن در سال تحقق مي يابد.
وي در خصوص حذف بازار سياه سيمان تأكيد مي كند: اعتقاد داريم كه بايد سوبسيد انرژي تمام كارخانه هاي توليدكننده سيمان ظرف يك برنامه سه تا 5 ساله حذف شود و در عوض دست كارخانه ها را در تعيين قيمت سيمان با توجه به مكانيزم بازار باز بگذارند.
ابراهيمي بازار آشفته سيمان را پيامد دو عامل عدم تعادل در عرضه و تقاضا و همچنين ضعف مديريت توزيع سيمان مي داند و مي افزايد: گسيل شدن بخشي از نيروي كار به امر واسطه گري و دلالي به افزايش قيمت سيمان در بازار دامن زده است.
وي با بيان اين كه قيمت سيمان در بازار بيش از دو تا سه برابر قيمت مصوب است و اختيار توزيع سيمان فقط تا در كارخانه در دست توليدكننده مي باشد، تصريح مي كند: پشت در كارخانه فعل و انفعالاتي صورت مي گيرد كه وحشتناك است، يعني افرادي را مشاهده مي كنيم كه 80  درصد سيمان تخصيصي را جمع آوري مي كنند.

زبان حال متوليان توزيع
در همين حال، رئيس اتحاديه مصالح فروشان تهران، نوسانهاي قيمت سيمان را متأثر از پيك مصرف مي داند و اذعان مي كند: از آخر آذرماه هر سال تا دو ماه بعد از عيد، سيمان با قيمت مصوب به وفور در بازار يافت مي شود اما در زمان پيك مصرف (بويژه تابستان) به نياز 90 درصد افراد متقاضي سيمان پاسخ داده مي شود و تنها 10 درصد از متقاضيان مجبورند كه سيمان را از بازار آزاد و سياه تأمين كنند.
منتظري مي افزايد: متقاضيان با ارائه پروانه ساختمان از طريق كارخانه ها و همچنين صنوف مي توانند سيمان را با قيمت مصوب دريافت كنند.
وي اضافه مي كند: نمي توان منكر سوءاستفاده در بازار سيمان شد اما اين سوءاستفاده ها به صورت شبكه اي و گسترده نيست بلكه ممكن است به صورت موردي برخي افراد با خريد سيمان از واحد صنفي، محموله خود را تا 30 هزار تومان گرانتر به بازار عرضه كنند.
منتظري در خصوص قيمت آزاد و مصوب سيمان در بازار مي گويد: قيمت سيمان آزاد حدود 40 درصد بيش از نرخ مصوب (2700 تومان) بوده و ممكن است اين سيمان در بازار سياه تا پاكتي 4 هزار تومان نيز معامله شود!
وي تأكيد مي كند: قيمت سيمان در بازار آزاد تهران در دو سال گذشته حدود 5 هزار تومان بوده كه در حال حاضر نيز كاهش يافته است!
وي اضافه مي كند: اعضاي زيرمجموعه اتحاديه مجاز نيستند كه سيمان را بدون دريافت پروانه كسب عرضه كنند، با اين حال براي تعميرات 10 تا 20 درصد سيمان را بين افراد توزيع مي كنند.
وي تصريح مي كند: هر چه قدر سعي كنيم كه بازار سياه را تحت كنترل درآوريم نتيجه عكس مي دهد يعني قيمت سيمان در اين بازار افزايش مي يابد.
وي در عين حال تأكيد مي كند: سيمان در ساخت و ساز تنها نيم درصد قيمت ساختمان را شامل مي شود بخصوص اين كه اگر يك مترمربع ساخت و ساز به طور ميانگين از ارزش يك تا يك ميليون و 500 هزار تومان برخوردار باشد قيمت دو پاكت سيمان كه براي ساخت آن به كار رفته در برابر ارزش آن بسيار ناچيز است.
وي خاطرنشان مي كند: اگر دولت سيمان را از سبد حمايتي خارج كند قيمت سيمان مقداري افزايش مي يابد اما بازار سياه آن قطعاً حذف خواهد شد.

 

گروه اقتصادي - فرزانه غلامي: ابلاغيه رئيس جمهوري در نيمه تيرماه مبني بر بازگشت قيمت كالاها و خدمات به اسفند 85 هنوز با اما



و اگرهاي زيادي همراه بود كه هيأت دولت حجت را بر صنعت بيمه تمام و بيمه گذاران را به رعايت اين دستور ملزم كرد.
به گزارش خبرنگار ما و براساس مصوبه اخير هيأت دولت، تمامي بيمه هاي تجاري مكلف اند حق بيمه شخص ثالث وسايل نقليه موتوري زميني را بر مبناي حق پايه بيمه اسفند 85 دريافت و خسارتهاي بدني را بر اساس ديه سال جاري پرداخت كنند.
اين در حالي است كه نرخ بيمه شخص ثالث به عنوان تابعي از نرخ ديه در نظر گرفته مي شود و در آغاز سال جاري نيز اخباري ضد و نقيض و با محوريت افزايش 42 درصدي نرخ آن شنيديم كه البته مسؤولان صنعت بيمه كشور اين خبر را تكذيب كردند.
بر اساس اين گزارش حق بيمه شخص ثالث خودرويي مانند سمند در سال جاري به 350 هزارتومان رسيده كه البته در مقايسه با مبلغ 275 هزارتومان سال گذشته مي توان ادعا كرد كه افزايش 42 درصدي صحت داشته است.اين در شرايطي است كه صاحبان پي كي، پرايد و پيكان به عنوان ارزان قيمت ترين خودروها در سال جاري نزديك به 250 هزارتومان حق بيمه شخص ثالث داده اند.به اين ترتيب و با استناد به نرخ مصوب بيمه شخص ثالث در سال جاري اين سؤال مطرح است كه مصوبه جديد هيأت دولت چگونه مي تواند ما به التفاوت اين مبلغ را به صاحبان خودرو بازگرداند؟ و يا اينكه تكليف اين درصد اضافي چه مي شود؟براي پاسخ به اين پرسش كه به طور قطع در اذهان عموم پر رنگ تر از سالهاي گذشته است، خبرنگار ما با 3 نفر از مديران عامل شركتهاي بيمه كشور تماس گرفت كه هيچكدام حاضر به پاسخگويي نبودند.در اين بين يك مقام ارشد صنعت بيمه كه نخواست نامش فاش شود، ضمن تأييد افزايش 42 درصدي حق بيمه شخص ثالث در سال جاري به خبرنگار ما گفت: هنوز از طرف دولت و يا بيمه مركزي ابلاغيه، دستورالعمل و يا بخشنامه اي به بيمه ها ارسال نشده است تا بر اساس آن تكليف ما به التفاوت مشخص شود.
وي ادامه داد: آنچه مسلم است اين كه هيچ گونه وجه نقدي به صاحبان اين خودروها و خريداران بيمه پرداخت نخواهد شد، بلكه قرار است سقف تعهدات شركتهاي بيمه گذار بالاتر برود.
وي در توضيح اين تعهدات و نوع آن اظهار نظري نكرد و گفت: نوع تعهدات هم هنوز مشخص نيست، ولي آنچه قطعي است اينكه نرخ ديه بر اساس نرخ اعلام شده در سال 86 پرداخت خواهد شد.
به گفته اين مقام مسؤول در پايان سال گذشته نيز دولت به طور غير رسمي اعلام كرده بود كه نرخ بيمه شخص ثالث را در سال 86 افزايش نمي دهد، ولي در عمل با افزايش 42 درصدي آن مواجه بوديم.
وي همچنين اذعان داشت: متأسفانه سال گذشته آنچه مد نظر دولت بود و در رسانه ها نيز انعكاس يافت با واقعيت نرخ بيمه شخص ثالث در جامعه بسيار متفاوت بود و در حال حاضر هم اين مصوبه تا عمل فاصله زياد دارد.

 

طبق تخمين در پايان چشم انداز 20 ساله، بايد حدود  28هزار كيلومتر خط ريلي مجهز به علايم الكترونيك و ارتباطي داشته باشيم، اما



در حال حاضر تنها حدود هشت هزار  400 كيلومتر خط آهن با احتساب خطوط دوخطه وجود دارد.
حسين تهراني، معاون ساخت و توسعه راه آهن، فرودگاه و بنادر وزارت راه در گفتگو با ايسنا افزود: برنامه هاي عملياتي راه آهن و منابع اختصاص يافته انطباقي با سياستهاي چشم انداز ندارد، در حالي كه طبق سياستهاي كلي بخش حمل و نقل توسعه، حمل و نقل ريلي اولويت اول را دارد.
وي گفت: منابع اختصاص يافته به راه آهن به خصوص در ساخت زيربنا، كافي نيست به گونه اي كه در سال 86، از 1300 ميليارد تومان درخواستي، تنها 310 ميليارد تومان اختصاص يافت.
عضو هيأت مديره شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور در ادامه خاطرنشان كرد: با وجود آنكه مصرف سوخت راه آهن در حمل بار، يك ششم بخش جاده اي و ايمني آن نيز 20 برابر است، اما سهم راه آهن در سيستم حمل و نقل فعلي، در حمل بار حدود 10 درصد و مسافر شش درصد است، در حالي كه بايد به  35  تا  50  درصد برسد.
وي افزود: در حال حاضر 15 استان كشور به راه آهن سراسري متصل هستند كه در صورت تأمين اعتبار براي ساخت سالانه هزار كيلومتر خط جديد، تا پايان برنامه چهارم، هفت استان ديگر نيز به راه آهن سراسري متصل مي شوند.
به گفته تهراني، ساخت سالانه هزار كيلومتر خط آهن، نياز به اعتبار سالانه 1500 ميليارد توماني دارد و اعتبارات فعلي به هيچ وجه كفاف احداث اين ميزان خط آهن جديد را نمي دهد.
وي تأكيد كرد: نزديك به چهار هزار كيلومتر خط آهن در دست احداث و 12 هزار كيلومتر نيز در مرحله مطالعاتي قرار دارد.
به گفته وي، در صورت تأمين اعتبار، امسال از راه آهن نظاميه- مياندشت در كمربندي اهواز به طول 40 كيلومتر و اصفهان- اقليد به طول 220 كيلومتر بهره برداري مي شود ضمن آنكه راه آهن 300 كيلومتري بم- زاهدان نيز به بهره برداري اوليه مي رسد.
به گفته معاون ساخت و توسعه راه آهن، فرودگاه و بنادر وزارت راه در پروژه هاي در دست ساخت راه آهن حدود  200 ميليارد تومان بدهي وجود دارد و در صورت ادامه وضع فعلي، برخي پروژه ها متوقف مي شود.
تهراني گفت: توان كشور براي ساخت راه آهن سالانه بيش از هزار كيلومتر است، اما منابع فعلي اجازه اين كار را نمي دهد.

 

مديرعامل بانك كشاورزي گفت: در طول دو سال گذشته  800 ميليارد تومان بدهي دولت به بانك كشاورزي افزايش يافته است.
به گزارش ايسنا، دكتر سيدحسن نوربخش گفت: بدهي دولت به بانك كشاورزي در آغاز فعاليت دولت جديد بالغ بر 400 ميليارد تومان بود كه اين ميزان در دو سال اخير با 800 ميليارد تومان افزايش به هزار و 200 ميليارد تومان رسيده است.وي افزود: تمديد مهلت پرداخت جريمه ديركرد كشاورزان از سوي دولت فشار سنگيني را به بانك كشاورزي براي تأمين منابع بانك آورده است.نوربخش ادامه داد: پرداخت ديركرد سه ميليون توماني كشاورزان از سوي دولت به بانك كشاورزي در بلاتكليفي به سر مي برد كه ميزان ديركرد كشاورزان به بانك بالغ بر 450 ميليارد تومان است.
مديرعامل بانك كشاورزي بيان كرد: اين بانك براي تأمين منابع خود 750 ميليارد تومان از بانك مركزي اضافه برداشت كرد كه عوارض آن، پرداخت 34 درصد جريمه ديركرد بانك كشاورزي به بانك مركزي و افزايش نقدينگي جامعه به ميزان سه هزار و 500 ميليارد تومان بود.مديرعامل بانك كشاورزي با بيان اينكه تصميمات دولت در نظام بانكي، تصميمات غيربانكي است، افزود: دولت براي اصلاح نظام بانكي، بايد از كارشناسان بانكي باتجربه استفاده كند. وي با اشاره به اينكه در صورتي كه 117هزار ميليارد تومان پول جامعه از سوي سيستم بانكي دريافت شود مي توان به اشتغال و عدالت دست يافت، تصريح كرد: در صورتي كه يك سوم اين ميزان در دست دلالها باشد، كشور دچار بحران خواهد شد.
وي اظهار كرد: بانكهاي خصوصي براي خريد و فروش مسكن در كشور هزار و 100 ميليارد تومان اعتبار به كار گرفته اند.

 

رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران گفت: ماه آينده شاهد راه اندازي خط توليد  10  مدل گوشي تلفن همراه در مجموعه هاي صنعتي سازمان گسترش خواهيم بود.
مهدي مفيدي در نشست خبري اقدامهاي دولت در زمينه سرمايه گذاريهاي صنعتي افزود: انعقاد قرارداد   800  ميليون يورويي «خط سه مترو» از قراردادهاي مهمي است كه در دوران دولت جديد اتفاق افتاده و با وجود مشكل تأمين منابع خارجي، كلنگ اجرايي آن با حمايت نظام بانكي كشور بخصوص بانك صنعت و معدن ماه آينده به زمين زده مي شود.
معاون وزير صنايع و معادن با اشاره به انعقاد قراردادهاي بزرگ صنعتي در دوره تصدي دولت نهم، گفت: اين قراردادها توانمنديهاي بخش خصوصي را نشان داد.
مفيدي افزود: در دولت نهم كارهاي بزرگي انجام شده كه انعقاد قرارداد فازهاي 17  و 18 پارس جنوبي به رهبري يك كنسرسيوم صد درصد ايراني به مبلغ 2  ميليارد و   50  ميليون دلار از آن جمله است.
وي اظهار داشت: در اين دوران فازهاي شش و هفت پروژه پارس جنوبي را با كمك شركاي ژاپني و كره اي به مرحله اجرا درآورديم كه فاز شش در حال كار است و فاز هفت تا ماه آينده و فاز هشت اين پروژه نيز تا پايان سال ميلادي جاري راه اندازي خواهد شد.
وي از احداث خط توليد «ايربك» در مسير ايمن سازي بيشتر خودروهاي توليدي در كشور خبر داد و افزود: تا شهريور ماه سال آينده اين خط توليد در شيراز راه اندازي مي شود.

 

با ابلاغ مصوبه شوراي اقتصاد مبني بر كاهش قيمت شير و ماست كم چرب، كارخانه ها از عرضه اين محصولات خودداري كرده و توليد خود را به سمت ماست و شير پرچرب سوق داده اند.
به گزارش فارس، با اعلام جديد سازمان حمايت مبني بر عدم افزايش قيمت لبنيات بويژه سه گروه كالايي شير، ماست و پنير در حال حاضر فروشندگان معتقدند شركتها از عرضه عمده شير و ماست كم چرب خودداري مي كنند.
هفته گذشته سازمان حمايت اعلام كرده بود طبق مصوبه جديد شوراي اقتصاد كارخانه هاي لبني حق ندارند تا بررسي نهايي سازمان حمايت اقدام به افزايش بهاي محصولات خود كنند.
طبق اين مصوبه شير تا 5/2 درصد چربي، ماست تا 4 درصد چربي و پنير UF نيز بايد به قيمتهاي سال 85 باز گردد و سازمان حمايت با بررسي صورتهاي مالي و ساير مؤلفه ها سقف افزايش قيمتها را به كارخانه ها ابلاغ كنند.
پيش از اين برخي كارخانه ها 10 تا 32 درصد بهاي لبنيات را افزايش داده بودند.
از ابتداي هفته جاري اغلب فروشندگان مواد لبني و غذايي معتقدند شركتها از عرضه ماست كم چرب و شير امتناع مي كنند.
يكي از فروشندگان گفت: در حال حاضر تنها يك تا 2 شركت به ميزان كمي شير به بازار عرضه كرده اند.
وي گفت: پاك و پگاه كه دو شركت دولتي هستند قرار است به زودي شير و ساير محصولات را با قيمت سال 85 به بازار عرضه كنند.

 

خبرگزاري رويترز گزارش داد، به دنبال كاهش ارزش دلار در برابر يورو، قيمت طلا در بازارهاي جهاني به بالاترين حد خود طي دو ماه اخير رسيد.به گزارش فارس، كارشناسان بين المللي بر اين باورند كه افزايش قيمت نفت و گسترش تنشهاي سياسي به خصوص در خاورميانه نيز نقش مهمي در افزايش قيمت طلا داشته است. قيمت هر اونس طلا در بازار نيويورك براي تحويل فوري به بيش از 13/667 دلار رسيد.
به اعتقاد كارشناسان، ادامه روند نزولي ارزش دلار در برابر يورو موجب افزايش بيش از پيش قيمت طلا خواهد شد.
بر اساس پيش بيني رويترز، قيمت جهاني طلا طي هفته هاي آينده حدود 665 دلار در هر اونس خواهد بود.

 

بانك ملي ايران اعلام كرد: براي افزايش ضريب ايمني و اعمال خصيصه هاي جديد امنيتي، ايران چكهاي   500  هزار ريالي با طرح جديد كه در شركت چاپ و نشر بانك ملي منتشر شده، وارد بازار بانكي كشور شد.
به گزارش روابط عمومي بانك ملي ايران، در توليد ايران چكهاي جديد از فيبرنوري چهار رنگ (زرد، سبز، آبي، قرمز) در خميره كاغذ استفاده شده كه در برابر نور ماوراي بنفش قابل مشاهده است.بر اساس اين گزارش، ايران چكهاي  500  هزار ريالي با طرح جديد داراي مشخصاتي نظير استفاده از تصوير تخت جمشيد در طراحي، چاپ نقوش و خطوط با رنگهاي واحد و جداگانه، ريز نوشته (ميكروپرينت) مبلغ چك به صورت حروفي و عددي، درج مبلغ با خطوط برجسته (سه بعدي)، ظهور مبلغ چك در هنگام كپي در زمينه آن، طرح زمينه با خطوط برجسته (سه بعدي) در پشت چك و امكان رويت تصوير مخفي حروف «IRCH » با فيلتر خاص است.ايران چكهاي دو و پنج ميليون ريالي نيز توسط سيستم بانكي كشور بتدريج در اختيار مشتريان قرار مي گيرد.

 

* سيدمحسن جعفري
امروز ايران، در مقطع حساسي از تاريخ سياسي و اقتصادي خود قرار دارد و با توجه به پيچيده تر شدن شرايط خاورميانه كه نياز به تحليلي دقيق دارد، پيشنهاد مي شود كه مسايل جاري كشور از ديدگاه اقتصادي، بازرگاني، و ابزارهاي مديريت استراتژيك شامل قوتها و ضعفها و فرصتها و تهديدها، تجزيه و تحليل شود، چرا كه هدف ما طراحي استراتژيها و سياستهايي است كه تهديدها را با توجه به قوت و ضعفهايمان تبديل به فرصت نماييم.
بزرگترين قوت ايران داشتن جمعيتي باهوش، بااستعداد و تحصيلكرده است، اما اين بدان معنا نيست كه نياز بيشتري به توسعه مردم سالاري، شايسته سالاري و رفاه اجتماعي نباشد.
سرمايه ها و مواهب طبيعي بي شماري داريم، اما در كنار آن از ضعف بهره وري پايين رنج مي بريم و اكنون فرار سرمايه ها به عنوان يكي از بزرگترين تهديدها پيش روي كشور است.
ايران بزرگ در چهارراه انرژي قرار گرفته است، به همين دليل از موقعيت ممتازي نسبت به ساير بازيگران منطقه اي و فرامنطقه اي برخوردار است.
واقعيت آن است كه امروز نفت حرف اول را در اقتصاد و انرژي جهان مي زند و در اين ميان خاورميانه در بازار نفت و گاز نقش اول را بازي مي كند. امنيت انرژي يك پديده انكارناپذير است كه به شدت مورد توجه و تأكيد كشورهاي جهان قرار دارد.
قريب به 20 سال از تمايل ايران به رشد صنعتي، خصوصي سازي، آزادسازي و منطقي كردن اقتصاد كشور مي گذرد اما در عمل شاهد بزرگتر شدن پيكر نظام دولتي بوديم كه تنها طي سالهاي 70 تا 85 به بيش از 40 برابر ميزاني كه خصوصي سازي شده است، سرمايه گذاري سيستم دولت رشد كرده است.
ايران در منطقه از لحاظ توليد، مقام سوم را در بين  25  كشور خاورميانه و آسياي مركزي و قفقاز دارد، اما در رشد اقتصادي در رتبه 16 و از لحاظ نرخ بيكاري و تورم نسبت به متوسط منطقه برتر است. درست است كه موانع بازدارنده بخش صنعت گوناگون و متنوع هستند، اما مهمترين مانع، نگاه و تفكر غيرصنعتي و غيركارشناسانه به نظام و اهميت بخش صنعت مي باشد.
در حالي كه مسؤولان به ظاهر نشان داده اند كه مايل به ورود بخش خصوصي به حوزه هاي واگذاري و سرمايه گذاري خصوصي در امر صنعت هستند، اما با عدم حمايت اجرايي مؤثر مواجه شده اند. به نظر نمي رسد هنوز اصل بخش خصوصي صنعتي و مردمي را پذيرا باشند و متأسفانه علاقه به انتقال مديريت و اقتصاد به بخش خصوصي بسيار كمرنگ و پردردسر به نظر مي رسد.
با وجود آن كه بخش صنعت از نقطه نظر تكنولوژي مدام در حال تغيير و تحول است و از آسيب پذيري بيشتري نسبت به ساير بخشها برخوردار است، اما در عمل از توجه ويژه برخوردار نيست و در دستگاههاي اجرايي نيز مدام مورد بي مهري و تهاجم قرار مي گيرد.
اما براي رسيدن به تحول عظيم اقتصادي پيشنهاد مي شود:
- كاهش نرخ تورم با رعايت انضباط پولي و مالي دولت و قطع كسري بودجه و رشد بي رويه نقدينگي از ميان برود.
-ايجاد نظام يارانه اي عادلانه و هدفمند در كنار نظام آزاد قيمتها بررسي شود.
- ديوان سالاري و بوروكراسي دولتي حذف شود و تصميمات كارا و بسترسازي در رفع موانع توليد و صنعت اتخاذ گردد.

 

با تصويب آيين نامه بازار غيرمتشكل پولي در هيأت دولت، تمام فعالان بازار پولي تحت نظارت بانك مركزي درآمدند.
به گزارش مهر، آيين نامه اجرايي بازار غيرمتشكل پولي سرانجام در جلسه اخير هيأت دولت (چهارشنبه) به تصويب نهايي رسيد.
در سال گذشته پس از احاله آيين نامه اجرايي بازار غيرمتشكل پولي به حوزه معاون اول رئيس جمهوري، چندين جلسه براي بررسي اين آيين نامه به رياست معاون اول رئيس جمهوري، دكتر پرويز داوودي و عضويت نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و صندوقهاي قرض الحسنه تشكيل و اصلاحاتي نيز بر روي مفاد و بخشهايي از اين آيين نامه در سال گذشته صورت گرفت.
همچنين اين آيين نامه در شوراي پول و اعتبار مورد بررسي كارشناسي قرار گرفت و در ادامه كميسيون هاي تخصصي و سپس اقتصادي دولت آن را مورد بررسي قرار دادند و در نهايت در جلسه اخير هيأت دولت اين آيين نامه اجرايي به تصويب رسيد كه در مجموع مواردي به آن اضافه و نظر دولت نيز در اين آيين نامه اعمال شده است.
حسين صمصامي، دبير كميسيون اقتصادي دولت در گفتگو با مهر، ساماندهي فعاليت صندوقهاي قرض الحسنه و به طور كلي ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي را از اهداف اصلي آيين نامه اجرايي مربوطه عنوان كرده است.

 

مديركل تعاوني هاي توليدي وزارت تعاون اعلام كرد:  در راستاي مصوبه هيأت وزيران،  600 تعاوني توليدي و خدماتي با هدف ايجاد اشتغال تشكيل مي شود.
رحمان رنجبر در گفتگو با مهر گفت: در راستاي مصوبه هيأت وزيران در خرداد ماه مبني بر احداث 600 تعاوني توليدي و خدماتي،  اين طرح با هدف ايجاد اشتغال براي ده هزار نفر و با استفاده از دانش آموختگان دانشگاهها اجرايي خواهد شد.
وي افزود: در حال حاضر برنامه ريزي براي تشكيل اين تعاوني ها به صورت عملياتي و در چارچوب تشكيل بنياد توسعه تعاون به استانها ابلاغ شده است.

 

وزير كار و امور اجتماعي گفت: بنگاههاي بزرگ اقتصادي به منظور تأمين نقدينگي مورد نياز خود مي توانند اوراق مشاركت منتشر كنند.
به گزارش ايرنا، سيدمحمد جهرمي با بيان اين مطلب اظهار داشت: بنگاههاي بزرگ مي توانند بخشي از نياز سرمايه اي خود را از طريق بورس، پذيره نويسي يا از طريق فروش اوراق مشاركت تأمين كنند.
وي در ادامه افزود: امروز در بورس بازار ثانويه دنبال مي شود، در حالي كه بايد بازار اوليه راه اندازي شود، زيرا اين بازار به تحقق نرخ رشد هشت درصدي اقتصادي كشور كمك مي كند.
جهرمي تأكيد كرد: به نظر مي رسد با چند برابر شدن حجم نقدينگي در نظام پولي، مي توانيم گردش سرمايه در بازار سرمايه را ايجاد كنيم كه خود به خود نياز به بانكها را رفع مي كند.