|
ميهن - ميرشجاعان: طي هفته هاي گذشته، خبرهايي در زمينه احتمال افزايش تعرفه هاي آب و برق به نقل از برخي مسؤولان در

رسانه هاي گروهي عنوان شد كه باعث ايجاد نگراني در مردم به خصوص اقشار آسيب پذير شد. يكي از شهروندان در تماس با دفتر روزنامه، ضمن جويا شدن از صحت و سقم اين مطلب مي گويد: ما خانواده عيالواري هستيم، همين الآن هم به سختي مي توانيم هزينه قبوض را پرداخت كنيم، و اگر تعرفه ها افزايش پيدا كند واقعاً دچار مشكل مي شويم. مرد ميانسالي نيز اظهار مي دارد: ما مجبور هستيم براي كنترل هزينه هايمان بيش از حد صرفه جويي كنيم، اما در صورتي كه افزايش تعرفه هاي آب و برق اعمال شود من ديگر نمي توانم به خانواده ام بگويم در اين حداقلي كه مصرف مي كنند باز هم صرفه جويي كنند. اين موارد و موارد بسياري ديگر حكايت از نگراني افراد از افزايش احتمالي تعرفه هاي آب و برق دارد.
افزايش مبلغ صرف بهبود كيفيت مي شود مجيد نامجو، معاون وزير نيرو با اشاره به قانون بودجه سال جاري مي گويد: طبق قانون بودجه سال 86، مجلس مجوزهاي لازم براي افزايش تعرفه ها را به وزارت نيرو داده اما اجراي اين امر منوط به تصميم گيري در هيأت دولت است كه هنوز در اين زمينه به جمع بندي نهايي نرسيده است. وي مي افزايد: يكي از ملاكهاي افزايش تعرفه ها، جبران مقداري از زيان شركتهاي آبفا است كه البته اين افزايش قطعاً به نفع مردم است، زيرا سعي مي شود بهاي دريافتي صرف نگهداري سيستم ها و بهبود آب آشاميدني شود.
افزايش آب بها، پرمصرفها 10 درصد، كم مصرف ها 15 درصد! يكي از كارشناسان شركت آب و فاضلاب كشور در اين زمينه به خبرنگار ما مي گويد: مصوبه افزايش تعرفه مربوط به سال قبل است كه قرار شد افرادي كه زير الگوي مصرف هستند، هيچ افزايشي نداشته و همان قيمتهاي سال 83 براي آنها اعمال شود. وي مي افزايد: سال گذشته افزايش تعرفه فقط براي مشتركان بالاي الگوي مصرف به صورت پلكاني اعمال شد و امسال نيز 10 درصد افزايش خواهد يافت، اما مشتركان كم مصرف كه سال گذشته آب بهاي آنها افزايش نيافته بود، احتمال افزايش 15 درصدي در قبوض آب بهاي آنها وجود دارد.
افزايش تعرفه فقط براي پرمصرفها اعمال شود سليمان فهيمي، عضو كميسيون انرژي مجلس در زمينه احتمال افزايش قيمت تعرفه ها مي گويد: در حال حاضر هزينه هاي تأمين آب و برق از طريق درآمد وزارتخانه تأمين نمي شود و به شكل معادله يك طرفه در آمده است. وي در گفتگو با ايسكانيوز مي افزايد: دخل و خرج وزارت نيرو همخواني ندارد و افزايش تعرفه ها يكي از راهكارهاي حل اين مشكل است. اين نماينده مجلس تصريح مي كند: اگر ميزان تعرفه هاي آب و برق افزايش پيدا نكند، بدهي وزارت نيرو از طريق بودجه عمومي تأمين مي شود كه اين كار به نفع عده اي خواهد بود كه بيش از الگوي مصرف از آب و برق استفاده مي كنند و به اندازه ديگر افراد جامعه بهاي آن را مي پردازند. وي اظهار مي دارد: البته نبايد فراموش كرد كه اين افزايش تعرفه بايد تنها مصرف كنندگان بيش از الگوي مصرف اجرا شود تا از مصرف بي رويه آب و برق در جامعه كاسته شود. فهيمي مي گويد: اگر دولت به بهانه حمايت از مصرف كنندگان با افزايش اين تعرفه ها مخالفت كند، تنها يك رضايتمندي كوتاه مدت را در جامعه به وجود آورده است زيرا با چنين مصرف بالايي در سطح جامعه كمبود آب و برق در مواقع بحراني عدم رضايت مردم را به دنبال خواهد داشت. قيمتها متعادل بماند محمدناصر توسلي زاده، عضو كميسيون برنامه و بودجه نيز به خبرنگار ما اظهار مي دارد: 2-3 سال است كه مصوبه مطرح شده ولي اعتقاد ما بر اين است كه به دليل رعايت حال اكثر مردم، بايد قيمتها متعادل بماند و اگر وزارت نيرو مشكل دارد از راهي ديگر مشكلات خود را مرتفع كند. وي مي گويد: در اين ميان افراد سودجويي هستند كه به بهانه افزايش نرخ آب و برق و... بي دليل تورم و افزايش قيمت را به جامعه تزريق مي كنند. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي به دلايل وزارت نيرو براي اين افزايش قيمتها اشاره كرده و اظهار مي دارد: استدلال وزارت نيرو اين است كه وقتي قيمتها ارزان و نازل است بي رويه مصرف مي شود و برخي مردم رعايت نكرده و اين باعث مي شود هزينه هاي سنگيني به وزارت نيرو تحميل شود كه نمي تواند پاسخگو باشد. وي خاطرنشان مي كند: در عين حال ما موافق هستيم كه اگر وزارت نيرو مشكل مالي دارد، از طريق اعتبارات در بحث لايحه بودجه پيشنهاد شود، و چون آب و برق خانگي مصرف توده مردم است به همين شكل باقي بماند تا براي آنها مشكل ايجاد نكند.
فشار بيشتر به مردم جايز نيست جواد آرين منش، نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين باره به خبرنگار ما مي گويد: سال گذشته مصوبه اي از مجلس گذشت كه كالاها و خدماتي كه دولت ارايه مي دهد، افزايش نيابد و طرح تثبيت قيمتها مطرح شد و بنابراين دولت مجاز نبود هزينه هاي آب، برق، گاز و... را افزايش دهد.وي با اشاره به اينكه در اين ميان يك عده فرصت طلب به دنبال افزايش قيمتها هستند، تصريح مي كند: دولت بايد در نظر داشته باشد كه افزايش قيمتها بيش از اين به مردم فشار وارد نكند. مهندس صفري، معاون برنامه ريزي شركت آب و فاضلاب كشور نيز با اشاره به اينكه هنوز تعرفه اي ابلاغ نشده، به خبرنگار ما اظهار مي دارد: در قانون پيش بيني شده كه دولت بايد در اين زمينه تصميم بگيرد و ابلاغ كند و در حال حاضر دارد مراحلش را طي مي كند كه به محض اينكه ابلاغ شد، جزييات دقيق آن اعلام مي شود. |