محمد هرمزي

با آغاز سهميه بندي بنزين در 6 تيرماه جاري مصرف بنزين در نخستين هفته آن با 25درصد كاهش مواجه شد، اما در هفته دوم سهميه



بندي هر چند روند مصرف بنزين با كاهش مواجه بود، اما در مقايسه با هفته نخست سهميه بندي از روند كندي برخوردار بوده است؛ به طوري كه كل مصرف بنزين در هفته گذشته (هفته دوم سهميه بندي) به 7/415 ميليون ليتر رسيده است كه از متوسط روزانه 3/59 ميليون ليتر حكايت مي كند.
مقايسه مصرف دو هفته بعد از سهميه بندي سبب شد كه برخي افراد به اين نتيجه برسند كه مردم مصرف بنزين خود را افزايش داده اند و به نوعي در مصرف سوخت خود مديريت ندارند، غافل از اينكه كاهش مصرف سوخت در هفته نخست سهميه بندي و روند كند كاهش در هفته دوم خود علل متفاوتي داشته كه شايد مقايسه اين دو هفته چندان درست نباشد.
با اين حال به گفته برخي كارشناسان، هرچند مردم نسبت به مصرف بنزين خود حساسيت خاصي دارند و آن را مي توان در كاهش ترافيك، خاموش كردن خودرو در پشت چراغ قرمز و... مشاهده كرد، اما به اعتقاد آنان هنوز راهكارها و آموزشهاي تكميلي براي مصرف بهينه سوخت ضرورت دارد.
به اعتقاد كارشناسان، برخي افراد بدون درنظر گرفتن بحث سهميه بندي، در مصرف سوخت مديريت اعمال نمي كنند و به عبارتي سهميه ماههاي آينده را نيز مي سوزانند كه اين وضعيت باعث ايجاد مشكلاتي براي آنان مي شود.
از سوي ديگر، دولت دست صاحبان خودرو را در ميزان مصرف بنزين سهميه بندي با قيد مدت زمان يعني مصرف 400 ليتر در طول چهار ماه بازگذاشته است، به طوري كه افراد مي توانند يا از سهميه ماههاي آينده خود استفاده كنند و يا حتي سهميه فعلي خود را براي ماههاي آينده ذخيره كنند.

يك هفته صرفه جويي جدي
با اين حال اين پرسش مطرح مي شود كه چرا روند كاهش مصرف سوخت به كندي پيش مي رود؟ در پاسخ به اين پرسش حشمت ا... جاسمي عضو كميسيون انرژي مجلس به خبرنگار ما مي گويد: اينكه گفته مي شود در هفته نخست آغاز سهميه بندي مصرف بنزين از كاهش معناداري برخوردار بوده، از آن حكايت دارد كه مردم نسبت به خود سهميه بندي نگران بودند و در حقيقت صرفه جويي را جدي تر دنبال كردند.
وي مي افزايد: اما در هفته بعد از آن كه با آغاز فصل مسافرتها همراه بود و به خصوص اميدواريهايي كه از طرف دولت- و به ويژه از سوي وزير نفت مبني بر اضافه شدن 200 ليتر به سهميه قبلي- اعلام شد، مردم سفرهاي خود را آغاز كردند، بنابراين طبيعي بود كه مصرف بنزين نسبت به هفته نخست سهميه بندي كمي افزايش يابد.
نماينده مردم قصرشيرين درمجلس اظهار مي دارد: دليل اين افزايش مصرف قطعاً آغاز مسافرتهاي درون و برون شهري بوده است.
موانع را با مردم در ميان بگذاريم
وي در خصوص آموزش مردم براي مصرف بهينه بنزين نيز تأكيد مي كند: كارشناسان، مسؤولان، رسانه ها و... بايد برنامه هاي توجيهي را براي استفاده بهتر بنزين از سوي مردم ترتيب دهند. به طوري كه نخست مشخص كنند كه سهميه بندي بنزين چه نقشي در توسعه كشور، هدفمند كردن يارانه ها و جلوگيري از مصرف بي رويه دارد.وي اضافه مي كند: حتي موانعي را كه ممكن است در اين راستا به وجود آيد، بايد با مردم در ميان گذاشت و در اين بين راهكارهايي ارايه شود كه چگونه مردم مصرف بنزين را مديريت كنند.
جاسمي ادامه مي دهد: مديريت صحيح اين است كه از مردم بخواهند طوري براي مصرف بنزين خود برنامه ريزي كنند كه در آينده دچار مشكل نشوند.
وي تأكيد مي كند: نقش اساسي در مصرف بهينه بنزين به عهده صاحب خودروست، به طوري كه مي تواند با كاهش مصرف سوخت خودرو و استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي، تا حدود زيادي مصرف سوخت را مديريت كند.
به گفته وي، دولت نيز بايد شيوه مصرف سوخت را به مردم آموزش دهد و به نوعي فرهنگ سازي كند كه مردم حتي الامكان از خودروها در مواقع غيرضروري استفاده نكنند.
وي تأكيد مي كند: در كلان شهرهايي چون تهران به راحتي مي توان از وسايل حمل و نقل جايگزين (عمومي) استفاده كرد، ضمن اينكه بايد طوري فرهنگ سازي شود كه افراد به صورت تك سرنشين از خودرو استفاده نكنند.

واكنش هيأت رئيسه
وي اضافه مي كند: تا جايي كه امكان دارد بايد افراد در زمانهاي غير پيك ترافيك از خودرو استفاده كنند تا مصرف سوخت آنها كاهش يابد. لازم به ذكر است كه تا به حال 25 درصد سوخت مصرفي در ترافيك هدر مي رفته است.
جاسمي ادامه مي دهد: در قالب يك برنامه تلويزيوني مي توان مصرف بهينه سوخت خودرو را به مردم آموزش داد، همچنان كه تبليغات مصرف بهينه گاز، برق و... تأثيرگذار بوده است.
اين عضو كميسيون انرژي مجلس با اين حال اضافه مي كند: با پايان يافتن تعطيلات مجلس بايد ببينيم عكس العمل نمايندگان و هيأت رئيسه نسبت به سهميه بندي بنزين چيست.
وي اضافه مي كند: در حال حاضر بنزين با قيمت تمام شده هر ليتر 850 تومان وارد كشور مي شود كه در خصوص احتمال ارايه بنزين آزاد با نرخ 300- 400 تومان بايد كار كارشناسي دقيقي انجام گيرد.
وي تأكيد مي كند: در كشورهاي ديگر واردات بنزين توسط بخش خصوصي انجام مي شود، بنابراين بخش خصوصي نيز بايد در واردات و صادرات بنزين به طور فعال نقش ايفا كند.
وي در عين حال اضافه مي كند: ما در حال حاضر نفت و بنزين از كشور صادر مي كنيم، البته به اين صورت كه اين حاملها را از ديگر كشورها خريداري و از طريق مرز قصر شيرين به عراق صادر مي كنيم.
وي نسبت به اين نگراني كه ممكن است سهميه بنزين مردم طي دو ماه آينده تمام شود و در ماههاي ديگر با مشكل كمبود بنزين مواجه شوند، اذعان مي كند: درست است كه فصل، فصل مسافرتهاست و از خودرو بيشتر استفاده مي شود، اما بعد از تابستان از خودروهاي شخصي چندان استفاده نمي شود.
وي مي گويد: با توجه به وجود شبكه وسايل نقليه عمومي درون و برون شهري در كلان شهرها، مردم مي توانند از اين ناوگان استفاده كنند، هر چند ممكن است كه در برخي مناطق محروم و شهرستانها به دليل عدم كفايت ناوگان حمل و نقل عمومي، مردم با مشكلاتي مواجه شوند.
وي تأكيد مي كند: مي توان با مصرف روزانه 3/3 ليتر با كمبود بنزين مواجه نشد، اما در همان حال در كميسيون انرژي مجلس مطرح شده كه سهميه خودروهاي شخصي از 3/3 ليتر به 5 تا 6 ليتر افزايش پيدا كند تا در مجموع رضايتمندي كامل بين مردم به وجود آيد.

مردم را عادت دهيم
اما مصطفي علي ياري كارشناس سازمان بهينه سازي مصرف سوخت در اين خصوص مي گويد: تاكنون مردم به مصرف سهميه بندي بنزين عادت نداشتند و هر جا مي خواستند باك را مملو از بنزين كرده و تا مي توانستند از آن استفاده مي كردند.
وي با بيان اينكه از همان روزهاي آغازين اجراي طرح سهميه بندي، مردم اقدام به مديريت مصرف كردند، خاطرنشان مي كند: همين كه بسياري از مردم براي تعمير موتور، كاربراتور تعمير شيلنگها و حتي در باك به تعميرگاهها مراجعه كردند، نشان مي دهد كه مردم نسبت به كاهش مصرف حساس هستند. وي يادآور مي شود: تردد تك سرنشين ها نيز كاهش يافته، اما تمام اينها در مجموع بخش اندكي از مصرف بنزين را كاهش مي دهد.
وي با بيان اينكه پس از گذشت يك هفته از ماجراي سهميه بندي و بروز شايعات مختلف در خصوص ادامه طرح، دوباره مصرف مردم افزايش پيدا كرد، مي گويد: بروز برخي شايعات مبني بر افزايش سهميه و ارايه طرحهاي مختلف براي لغو سهميه بندي باعث شد تا مردم با توجه به نياز به سفر، مديريت سوخت خود را تا حدودي به فراموشي بسپارند و همين امر باعث افزايش مصرف نسبت به هفته اول شد.
علي ياري در ادامه از مسؤولان خواست تا همان گونه كه نسبت به پخش تيزرهاي تبليغاتي براي كارت سوخت اقدام مي كنند، در مورد مديريت مصرف بنزين نيز مطالبي در رسانه ها و به ويژه رسانه ملي ارايه دهند.
اين كارشناس تصريح مي كند: در اين تيزرها مي توان مديريت مصرف را آموزش داد، مردم را به استفاده از خودروهاي عمومي تشويق كرد و راههاي كاهش مصرف سوخت را گوشزد كرد.

 

نشست رئيس جمهوري با مديران بانكهاي خصوصي كه قرار بود هفته گذشته تشكيل شود به هفته جاري موكول شد.
به گزارش فارس، در فهرست برنامه هاي رئيس جمهور به سه حركت اساسي اقتصادي در سال جاري تأكيد شده؛ «تغيير تحول در سازمان مديريت و برنامه ريزي»، «تحول در سيستم بانكي» و پس از آن نيز ساماندهي «بيمه ها» است.
اين برنامه ها در شكل اجرايي خود دو قالب كوتاه مدت و بلندمدت به خود خواهند ديد كه در بخش كوتاه مدت 20 موضوع مورد پيگيري قرار گرفته و تا پايان امسال به نتيجه خواهند رسيد و از اين جمله مي توان به ساختارمند كردن و نظم بخشيدن به اطلاعات موجود در بانكها و ورودي و خروجي هاي اين اطلاعات، سير وثيقه ها، نحوه ارايه تسهيلات، نسبت توزيع منابع در استانها و ديگر موارد اشاره كرد.در قالب بلندمدت نيز تأكيد رئيس جمهور بر تغيير ماهيت بانكها از بنگاههاي بازرگاني به توليدي است.اين گزارش مي افزايد: مديران عامل بانكهاي دولتي دو هفته گذشته به همراه معاونان رئيس جمهور و وزرا نشستي با محمود احمدي نژاد داشتند و در اين جلسه بحثهايي در خصوص سياستها و اهداف دولت نهم در حوزه بانكي مطرح شد.قرار بود سه شنبه گذشته همانند چنين نشستي با مديران بانكهاي خصوصي انجام شود كه اين جلسه برگزار نشد و مقرر شد اين جلسه در هفته جاري برگزار شود.

كارآمدتر كردن نظام بانكي
لطف ا... فروزنده، قائم مقام مركز پژوهشهاي مجلس با اشاره به تأكيد رئيس جمهوري بر تغيير ساختار نظام بانكي گفت: فكر مي كنم رويكرد كلي ايشان شكستن ساختار بروكراسي و ديوانسالاري بانكهاست.وي گفت: تحولات در سيستم بانكي نشان از نگراني هاي رئيس جمهور از سيستم بانكي دارد.
وي خاطرنشان كرد: تفكيك وظايف پولي و مالي نيز مي تواند يك پيشنهاد براي تغيير ساختار نظام بانكي باشد.

نظارت بر بازار پولي
محمود رضا خاوري، مديرعامل سابق بانك سپه نيز لزوم تغيير نظام بانكي براي افزايش كارآيي بانكها را امر اجتناب ناپذير توصيف كرد و افزود: تغيير نظام بانكي بايد بر اساس كاري كارشناسي صورت گيرد تا در افزايش كارآيي بانكها مؤثر باشد.به اعتقاد خاوري، هر بانك بايد بتواند روشهاي اجرايي را بر مبناي سياستگذاري هاي كلان پولي تدوين كرده و براي خود برنامه ريزي داشته باشد و از يك برنامه الهام گرفته از سياستهاي مصوب پولي و مالي پيروي كند.خاوري پيشنهاد داد: يك نظام نظارتي براي بانكها و يك مؤسسه تخصصي براي نظارت بر بازار پولي ايجاد شود كه مستقل از بانك مركزي باشد.

 

* زهرا شيدوش

گروه اقتصادي: در حالي كه در روزهاي اخير اقدام دولت و مجلس در سهميه بندي بنزين و تحمل هزينه هاي ناشي از آن به بحث روز



جامعه تبديل شده است، اميد آن مي رود كه با تكميل فرآيند اجراي طرح از سوي دولت (اعلام قيمت آزاد مازاد بر مصرف و آغاز شارژ كارتهاي هوشمند سوخت از طريق بانكها) گامهاي نهايي و منطبق با منافع ملي برداشته شود. با اين حال متأسفانه وضعيت فرآورده پراهميتي چون گازوئيل از نگاه افكار عمومي دور مانده است.
اين در حالي است كه گازوئيل با رشدي اعجاب آور در مصرف و افزايش مداوم حجم قاچاق آن توسط شبكه هاي سازمان يافته (با ادامه تثبيت قيمت آن در سال جاري توسط مجلس) اين امكان را به صورت بالقوه با خود همراه دارد كه بحراني ديگر را فرا روي مجريان و برنامه ريزان اقتصادي كشور قرار دهد.
تا دو سال قبل و با مصرف روزانه اي بالغ بر 70 ميليون ليتر، كشور ما جزو صادركنندگان گازوئيل شمرده مي شد، اما در سال گذشته ضمن آنكه مصرف گازوئيل در كشور از مصرف بنزين سبقت گرفت و به رقم 83 ميليون ليتر مصرف روزانه رسيد، واردات گسترده اي نيز در اين حوزه انجام پذيرفت تا خود بستري براي جرياني نو در مديريت عرضه و مصرف فرآورده هاي سوختي را فراهم نمايد.
«دكتر مهدي حنطه»، استاد دانشگاه و كارشناس مسايل انرژي در رابطه با افزايش 30 درصدي مصرف روزانه گازوئيل در يك دوره هفت ساله (از سال 78 تاكنون) و وجود يك خطر بالقوه كه به نوعي در هياهوي مديريت مصرف بنزين از نظرها پنهان مانده است مي گويد: به نظر من اين افزايش از نظر كارشناسان و مسؤولان پنهان نمانده است، اما دولت براي مديريت مصرف سوخت در كشور ترجيح داد سهميه بندي بنزين را در دستور كار خود قرار دهد. اگرچه مي توانست همزمان بنزين و گازوئيل را سهميه بندي كند و قيمتها را افزايش دهد، اما به دليل تبعات اجتماعي، سهميه بندي بنزين را در اولويت قرار داد.
وي مي افزايد: دولت براي گازوئيل هم برنامه دارد و اين برنامه ها را مطمئن باشيد كه اجرايي خواهد كرد.
وي در رابطه با ادامه روند واردات گازوئيل كه طبق پيش بيني مركز پژوهشهاي مجلس تا دو سال آينده بالغ بر 16 ميليون ليتر در روز افزايش خواهد يافت، اظهار مي دارد: ادامه اين روند براساس اينكه تا چه حد توجيه اقتصادي داشته باشد، مي تواند مورد قبول باشد و يا اينكه رد شود. اما آنچه مسلم است دادن يارانه به حاملهاي انرژي مانند بنزين و گازوئيل كه قيمتهاي بين المللي و قيمتهاي كشورهاي همسايه از قيمت كشور ما بيشتر است باعث قاچاق مقادير زيادي از اين نوع انرژي توسط خود دولتي ها و مرزنشينان مي شود.
بنابراين مديريت مصرف از طريق استفاده از كارت هوشمند و سهميه بندي مي تواند اين ميزان را كاهش دهد.
وي ادامه مي دهد: بنابراين دولت همان طور كه سهميه بندي بنزين را در دستور كار خود قرار داد و با پذيرفتن تبعات اجتماعي، اقدام به مديريت مصرف در اين حوزه كرد، بايد در حوزه گازوئيل نيز اين مديريت را انجام دهد تا مجبور به واردات و دادن يارانه بيش از اندازه نشود.
دكتر حنطه در رابطه با راهكارهاي مبارزه با قاچاق گازوئيل اظهار مي دارد: تثبيت قيمت گازوئيل در سال جاري كه از سوي مجلس انجام شد نيز شايد يكي از دلايل عمده اي باشد كه باعث قاچاق گازوئيل از كشور مي شود.
وي مي گويد: وقتي تثبيت قيمت صورت بگيرد و قيمت جهاني بالاتر باشد، طبيعي است كه يك سري تحركات كاذب رخ مي دهد كه باعث قاچاق مي شود. وي تأكيد مي كند: تصويب قوانين كاربر و تقويت و فعال كردن نهادهاي نظارتي در اين عرصه مي تواند در كاهش قاچاق مؤثر باشد.

 

گروه اقتصادي- محمد هرمزي: سرانجام شانتاژ آمريكا نسبت به تشكيل اوپك گازي نتيجه داد و در قالب تصويب لايحه مقابله با ايجاد اوپك گازي در كنگره آمريكا نمود پيدا كرد.




در متن اين لايحه تأكيد شده بود كه ايران در 29 ژانويه پيشنهاد تشكيل اوپك گازي را مطرح كرده كه با واكنش مثبت روسيه مواجه شده است.
در اين لايحه، در غرض ورزي آشكاري به جاي اوپك گازي از كارتل گازي نام برده شده و ادعا گرديده است كه كشورهاي دارنده گاز از اوپك گازي به عنوان اهرمي براي رسيدن به اهداف سياسي خود بهره مي برند.
در ادامه اين متن تأكيد شده كه مقامات بلند پايه ناتو، خطر روز افزون وابستگي اروپا به منابع انرژي روسيه را هشدار داده اند و احتمال مي دهند كه گزينه هاي ديگر صادر كننده اين منابع مانند الجزاير نيز همكاري خود را با روسيه آغاز كنند.
البته آمريكاييها تشكيل اوپك گازي را حتي خطري براي صنايع نظامي اين كشور تلقي كرده اند، به طوري كه يك سناتور جمهوريخواه مدعي شده كه ايجاد چنين كارتلي توسط كشورهاي ايران، ونزوئلا، قطر و ديگر كشورهاي توليد كننده گاز طبيعي ضربه اي بر پيكر صنايع نظامي آمريكا وارد خواهد آورد.
«دون مانزوللو» در ادامه گفته است: مشتقات گاز طبيعي استفاده گسترده اي در توليد محصولات دفاعي دارد. بنابراين عدم صدور آن باعث متزلزل شدن پايه هاي صنايع دفاعي آمريكا خواهد شد.
البته اين گونه شانتاژ از سوي كشور متخاصمي مثل آمريكا دور از انتظار نيست، ولي مي تواند تا حدودي كشورهاي مصرف كننده گاز را به تشكيل چنين نهادي بدبين كند، اما به واقع آيا تشكيل چنين نهادي به ضرر مصرف كنندگان بويژه اروپاست؟

مسير مطمئن صدور
دكتر آفريده، عضو كميسيون انرژي مجلس به خبرنگار ما مي گويد: تشكيل چنين سازمان يا نهادي به هيچ وجه خطري براي مصرف كنندگان تلقي نمي شود، بلكه مانند سازمان اوپك مي تواند مسير مطمئني براي مصرف كنندگان گاز باشد.
وي مي افزايد: بيشتر كشورهايي كه از تشكيل اوپك گازي حمايت كرده و يا ابراز تمايل داشته اند، در مجموع بيش از 50 درصد گاز دنيا را در اختيار دارند. بنابراين با تشكيل چنين نهادي، بازاري هماهنگ براي سياستگذاريهاي گاز تشكيل مي شود.
اين نماينده مجلس تأكيد مي كند: توليدكنندگان حاملهاي انرژي اعم از نفت و گاز و .... علاقه اي به قيمت بالا و پايين اين حاملها ندارند، بلكه به دنبال قيمت متعادل آن هستند.
پس اگر اوپك گاز فعال شود، قطعاً به نفع توليدكنندگان و مصرف كنندگان آن مي باشد.

ثبات بازار
وي تصريح مي كند: تشكيل اوپك گازي موجب تثبيت و ثبات بازار گاز مي شود و حتي مصرف كنندگان از تشكيل چنين سازماني منتفع مي شوند؛ زيرا با سياستگذاري اين نهاد، از تغييرات ناگهاني قيمتها جلوگيري مي گردد.
وي ادامه مي دهد: همچنان كه اوپك در تثبيت قيمت نفت تأثير دارد، اوپك گازي نيز مي تواند در تثبيت قيمت گاز نيز تأثيرگذار باشد. البته اين تثبيت به معناي قيمتي منطقي است و هرگز قيمت بالا و يا پايين مد نظر نيست.
وي در خصوص تصميم كنگره آمريكا در تصويب لايحه مقابله با اوپك گازي اذعان مي كند: ثبات قيمت گاز اگرچه به نفع مصرف كننده است، اما منافع توليد كننده را نيز تضمين مي كند، بخصوص اينكه برخي كشورهاي توليد كننده گاز مسلمان هستند و آمريكا تمايل ندارد كه اين كشورها به اهداف خود دست يابند.
به گفته وي مصوبه كنگره آمريكا يك تصميم سياسي است بويژه اينكه با استقرار سپر موشكي در اروپاي شرقي، روسيه از اين بابت بسيار نگران است.
وي مي افزايد: اگرچه جنگ سرد تمام شده، اما تنش بين آمريكا و روسيه بويژه در طرح سپر موشكي به وجود آمده است. بنابراين آمريكا تمايلي ندارد كه روسيه، ايران، قطر و ساير كشورها بازار گاز را كنترل كنند.
وي تأكيد مي كند: نياز گاز جهان را در آينده روسيه، ايران و چند كشور ديگر تأمين مي كنند كه اين روند مي تواند به كاهش نقش آمريكا در منطقه و جهان منجر شود.
وي تأكيد مي كند: اروپا به گاز روسيه وابسته است و در مورد LNG به قطر متكي است، با اين حال آنها نبايد از تشكيل چنين سازماني نگران باشند. اگر چه آمريكا نسبت به تشكيل اوپك گازي هراس دارد، اما كشورهاي مصرف كننده نيز با ايجاد آژانس بين المللي انرژي، سازمان توسعه و همكاريهاي اقتصادي، سازمان كشورهاي صنعتي و كميسيونهاي مختلف اتحاديه اروپا در خصوص منافع خود تفاهم مي كنند بدون اينكه از سوي كشورهاي توليدكننده تحت فشار قرار گيرند يا اتهام كارتل بودن به آنها وارد شود.
به اعتقاد كارشناسان همان طور كه كشورهاي حاضر در مجمع صادركنندگان گاز از جمله روسيه بر كارتل نبودن فعاليتهاي خود تأكيد كرده اند، اين موضوع بارها از سوي مقامات ايراني نيز مطرح شده است، به گونه اي كه نماينده ايران در اوپك خاطرنشان كرده بود كه نام مجمع به سازمان، آژانس يا هر نام ديگري تغيير پيدا كند تفاوتي ندارد؛ زيرا در حال حاضر مجمع داراي اساسنامه، ساختار اداري و تعداد كاركنان شخصي نيست.

 

مديرعامل يك شركت دولتي وابسته به وزارت صنايع و معادن كه بدون رعايت قانون و تحت پوشش مأموريت اداري به سفر خارج از كشور رفته بود، با پيگيري هاي سازمان بازرسي كل كشور و اقدام قاطع وزارت صنايع و معادن، هزينه سفر خود را به صندوق دولت واريز كرد.
به گزارش ايسنا، روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور اعلام كرد: مديرعامل و يكي از كاركنان يك شركت وابسته به وزارت صنايع و معادن كه بدون رعايت ماده يك قانون نظارت بر مسافرتهاي خارجي كاركنان دولت به مأموريت خارج از كشور رفته بودند، به استناد گزارش سازمان بازرسي كل كشور با رأي دادگاه تجديد نظر استان تهران به پرداخت هزينه هاي صورت گرفته به حساب صندوق دولت محكوم شدند.

 

برخي نمايندگان مي گويند، بانك مركزي بايد با تخلفات بانكها در اعمال نكردن سود جديد تسهيلات بانكي و يا عدم ارايه تسهيلات بانكي برخورد كند و در صورتي كه طي يك هفته آينده وضعيت ارايه تسهيلات در بانكها تغيير نكند، رئيس كل بانك مركزي و وزير اقتصاد به مجلس فرا خوانده خواهند شد.
به گزارش عصر ايران، محمد مفتح در واكنش به تخلف برخي بانكها در اعمال نكردن نرخ جديد سود تسهيلات بانكي گفت: طي روزهاي گذشته مراجعات مكرر مردمي در اين خصوص داشتيم و بانك مركزي موظف است با اين تخلفات برخورد كند، زيرا قانون، نرخ جديد سود تسهيلات بانكي را مشخص كرده و اين قانون بايد از سوي بانكها اجرا شود.
مفتح افزود: عدم اجراي اين قانون تخلف است و بايد از بانك مركزي در اين خصوص سؤال شود.

 

هيأت وزيران تصويب كرد كه شركت ملي نفت ايران صددرصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به حسابهاي معرفي شده از طرف بانك مركزي به نمايندگي از طرف خزانه داري كل در بانكهاي خارج از كشور واريز كند.
به گزارش مهر، وزراي عضو كميسيون اقتصاد بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي به  استناد جزء(11) بند «ج» تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند «ج» تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 كل كشور را تصويب كرد. همچنين شركتهاي عرضه كننده برق و گاز طبيعي به مصرف كنندگان موظفند، تنها به منظور اطلاع رساني، بهاي برق و گاز طبيعي مصرفي را در قبوض مشتركان به  ترتيب بر مبناي قيمت آزاد برق و قيمت آزاد گاز طبيعي مصرفي مندرج در اجزاي (2) و (3) بند «ج» تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 كل كشور محاسبه و درج و مبلغ قابل  پرداخت را فقط در چارچوب قوانين و مقررات مربوط به قيمتهاي مصوب اعمال كنند.

 

معاون اقتصادي و امور بين الملل وزارت صنايع و معادن، جزييات طرح ليزينگ لوازم خانگي را تشريح كرد.
به گزارش مهر به نقل از روابط عمومي وزارت صنايع و معادن، محسن شاطرزاده گفت: با اجراي اين طرح كه با اعتبارات بانكي و فروش اقساطي لوازم خانگي ساخت داخل صورت مي گيرد،  ضمن كمك به زوجهاي جوان، از توليدكنندگان صنعت داخلي نيز حمايت خواهد شد.
وي افزود: با پيشنهاد وزارت صنايع و معادن در جهت كمك به زوجهاي جوان براي تأمين اقلام اساسي زندگي، طرح تأمين اين اقلام با كمك انجمن لوازم خانگي به صندوق مهر رضا(ع) ارايه و براساس آن قرار شد كه كارت الكترونيك خريد كالا از طريق سيستم بانكي در اختيار جوانان قرار بگيرد و آنها در قالب بسته لوازم خانگي و با تخفيف مناسب از كالاهاي توليد داخل بهره مند شوند.وي يادآور شد: اين طرح توسط وزير صنايع و معادن در جلسه هيأت مديره صندوق مهر رضا(ع) پيشنهاد و با اقبال نيز مواجه شد؛ بنابراين هم اكنون مصوبه هيأت مديره صندوق از امسال به سه ميليون و 200 هزار تومان براي ارايه تسهيلات به جوانان مزدوج افزايش يافت و مقرر شد يك ميليون و 200 هزار تومان از اين مبلغ به صورت نقد و دو ميليون تومان از آن به صورت كارت خريد كالا، براي خريد كالاهاي توليد داخل در اختيار آنها قرار گيرد.

 

نفت باز هم گران شد
بهاي انواع نفت در بازارهاي جهاني باز هم افزايش يافت و قيمت نفت برنت درياي شمال به هر بشكه 5/77 دلار رسيد تا رشد قيمت نفت طي 2 هفته اخير به 6 دلار برسد.
به گزارش مهر به نقل از رويترز، به علت آسيب ديدن خط لوله انتقال نفت از درياي شمال به انگلستان، بهاي نفت برنت درياي شمال در بورس لندن به بالاترين رقم در 11 ماه اخير رسيد.
بهاي نفت پايه آمريكا براي تحويل در ماه آگوست نيز در بورس نيويورك به هر بشكه 4/73 دلار رسيد كه بالاترين رقم آن در 11 ماه اخير در بازار آمريكا محسوب مي شود. بهاي سبد نفتي اوپك نيز به حدود 72 دلار رسيده است.تحليلگران و معامله گران نفت معتقدند، به علت جو رواني مربوط به احتمال افزايش تقاضا، قيمت نفت باز هم افزايش خواهد يافت.
بهاي نفت طي دو هفته اخير در مجموع 6 دلار افزايش يافته است. با آغاز فصل مسافرتهاي تابستاني در آمريكا، صندوقهاي سرمايه گذاري در اقدامي منفعت طلبانه، اقدام به خريد انبوه نفت خام و ذخيره آن نموده اند كه به همين علت، تقاضا براي نفت خام افزايش يافته و قيمت آن به بالاترين سطح 11 ماه گذشته رسيده است.

توافق ايران، پاكستان و هند درباره قيمت گاز
منابع خبري هندي اعلام كردند: سه كشور ايران، هند و پاكستان بالاخره در مورد فرمول محاسبه قيمت گاز صادراتي ايران به توافق رسيدند.به گزارش مهر به نقل از ريانووستي، منابع خبري هندي اعلام كردند كه براساس توافق 3 كشور، قيمت معيني براي گاز ايران مشخص نمي شود بلكه قيمت گاز صادراتي بر مبناي قيمت روز گاز طبيعي در ژاپن تعيين خواهد شد.
به نوشته رسانه هاي هندي، حجة ا... غنيمي فرد نماينده وزير نفت ايران در مذاكرات خط لوله صلح نيز اعلام كرده كه در زمان انعقاد قرارداد خط لوله گاز، هيچ رقم خاصي براي قيمت گذاري گاز ايران مشخص نخواهد شد و قيمت گاز براساس فرمولي كه بر مبناي قيمت گاز طبيعي در بازار ژاپن است، تعيين خواهد شد.

عرضه تندر جديد با موتور ديزلي
فروش مدل جديد تندر كه قرار است از سوي ايران خودرو آغاز شود، در سال جاري انجام مي شود و توليد اين خودرو نيز سال آينده صورت مي گيرد.به گزارش ايسنا، امسال قرار است دوهزار تندر MCV براي تاكسيراني وارد شود و از سال آينده نيز توليد اين محصول جديد در ايران انجام خواهد شد و بر اساس اين گزارش احتمالاً قيمت ارايه آن زير 12ميليون تومان خواهد بود.
خودرو 90- R كه مدل جديد تندر محسوب مي شود، خودرويي هفت  نفره است و همچنين نخستين خودرو سري لوگان است كه از موتور 5/1 ليتري جديد ديزلي بهره مي برد.

 

علي عسكري-
نماينده مردم مشهد و كلات در مجلس شوراي اسلامي
امسال سال آخر دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي و سال انتخابات است. سال گذشته وقتي رئيس جمهوري در مجلس شوراي اسلامي حضور پيدا كرد، جمعي از نمايندگان مردم به وظيفه هاي مهم نظارتي خود تأكيد كردند و آقاي احمدي نژاد در مقام پاسخ به مطالب آنان توضيحاتي داد و اعلام كرد: يادتان باشد كه سال آينده، سال آخر نمايندگي شما و سال انتخابات دور هشتم مجلس است؟!
اين سخن رئيس جمهور محترم كه در قالب يك شوخي معمولي ابراز گرديد، آنقدر براي بعضي از همكاران نماينده جدي تلقي شد كه همان نظارت كم آنها بر كار دولت و مجريان هم به كمرنگي گراييد؟!
با اين حال نمي دانم مردم شهيد پرور و نمايندگان آنان فرمايشات و رهنمودهاي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) را در آستانه ماه مبارك رمضان در خصوص ضرورت توجه به تأمين معيشت و مايحتاج عمومي مردم بويژه قشرهاي آسيب پذير و مقابله با گراني در خاطر مباركشان دارند يا نه؟ آن روز رهبر عزيز و فرزانه انقلاب اسلامي خطاب به مسؤولان فرمودند: بايد ريشه ها و علل مربوط به گراني را بررسي و با آنها مقابله كنيد. اين مطلب مقام عظماي ولايت را وقتي در كنار مطلبي قرار مي دهم كه خطاب به نمايندگان مردم امسال فرمودند، اهميت مسأله صد چندان مي شود، معظم له فرمودند: امسال را كه سال آخر نمايندگي است سال قيامت خودتان قرار بدهيد. همه مي دانيم كه رهنمود سازنده رهبري به نمايندگان براي اين است كه سررشته وكالت شرعي و قانوني نمايندگان با مردم از راه قانونگذاري و نظارت جدي آنان استمرار يابد و حوادثي از نوع انتخابات و تلاش براي انتخاب مجدد از راه توسل به دولت و اهرم قدرت سياسي آن منظور نظر قرار نگيرد تا عزت و اقتدار نمايندگان محفوظ باشد كه خدا فرمود: ان العزة لله و لرسوله و للمؤمنين.
شكي نيست كه از جمله دغدغه هاي مهم و روزمره مردم، گراني و تورم است و ريشه گراني و تورم هم در جهت گيريهاي اقتصادي دولت از يك سو و ضعف نظارت بر تنظيم بازار توسط وزارت بازرگاني از سوي ديگر است. اين مطلب روشن و غير قابل انكار باعث گرديده تا رسيدگي به وضع معيشتي مردم از شعار تا عمل فاصله معني داري پيدا كند، به طوري كه شرايط كنوني پسنديده دولت و مجلس نيست. البته دولت و مجلس شجاعت تصويب و اجراي كارهاي بزرگي مثل سهميه بندي بنزين را در كارنامه خودشان ثبت كرده اند، ولي مردم دوست دارند بدانند كه چرا با گرانيهاي اخير كه سودجويي سوء استفاده كنندگان ناشي از سهميه بندي بنزين، آن را تشديد كرده و آرامش مردم را سلب نموده است، مقابله واقعي و جدي صورت نمي گيرد؟!
مجلس و نمايندگان مردم بايد قيامت خودشان را منظور نظر قرار بدهند و به دور از حب و بغضهاي شخصي و سياسي بر دولت بويژه بر وزارت بازرگاني و مسكن اعمال نظارت كنند و اگر وزيران مربوطه كفايت نداشتند، آنان را استيضاح كنند، و دولت ارزشي و عدالت خواه هم لازم است به وظيفه ذاتي خودش كه تنظيم بازار و تعرفه گذاري كالا و خدمات است، عمل كند و با متخلفان برخورد نمايد. در اين ارتباط ضرورت دارد تعزيرات حكومتي زير نظر دولت و وزارت دادگستري بيش از گذشته فعال باشد. فراكسيون حزب ا.. مجلس شوراي اسلامي در آغاز تأسيس خود با ايجاد شور و نشاط انقلابي در ميان نمايندگان، مي تواند در اين خصوص نقش آفرين باشد مشروط بر اينكه انتخاب اصل قرار نگيرد و انجام وظيفه ملاك نظر باشد.

 

بر اساس مطالعات كارشناسي دقيق صورت گرفته در دولت، سهميه بندي بنزين تا پايان سال و بدون اعلام نرخ دوم ادامه خواهد داشت.




علي اكبر محرابيان، نماينده ويژه رئيس جمهور و رئيس ستاد تبصره 13 در گفتگو با فارس، تصريح كرد: بر اساس مطالعات و بررسيهاي صورت گرفته در دولت، بنزين تا پايان سال تنها با يك نرخ و همان نرخ مصوب مجلس (100تومان) و به صورت سهميه بندي عرضه خواهد شد و نرخ دومي اعلام نخواهد شد.
به گفته وي، قانون اين اختيار را به دولت داده كه با بررسي و مطالعه شرايط و مساعد بودن آنها، بنزين آزاد را نيز در اختيار متقاضيان قرار دهد.
وي افزود: دولت مطالعات دقيق انجام داده و مشخص شد اثر تورمي و سوء اقتصادي فروش بنزين آزاد، بسيار زياد است.
نماينده ويژه رئيس جمهور در ستاد تبصره 13 يادآور شد: از سوي ديگر آن مجموعه اي كه مي خواهند از بنزين آزاد استفاده كنند، درصد اندكي از جامعه هستند.
وي افزود: در حال حاضر حدود 8 ميليون خودرو در كشور تردد مي كنند كه از اين رقم، كمتر از 6 ميليون دستگاه آن، سواري و بقيه شامل وانت، تاكسي و... مي باشد.
وي افزود: حدود 15 ميليون خانوار در كشور وجود دارد كه آن 6 ميليون نفري كه خودروي سواري دارند، حدود يك سوم از اين رقم را تشكيل مي دهند و ميزان مصرف عادي بسياري از مردم حدود همين سهميه هاي اختصاص يافته است.
به گفته وي، به عبارت ديگر تنها 7 درصد از خانوارهاي كشور مصرف بنزينشان بيشتر از سهميه تخصيص يافته است.
وي گفت: تعداد زيادي از اين خانوارها پس از سهميه بندي، خود را با سهميه ها وفق مي دهند، لذا آن قشري كه علاقه مندند نرخ دوم اعلام شود، درصد آنان بسيار اندك است.
محرابيان تصريح كرد: از آن طرف وقتي اعلام نرخ دوم، اثر سوء اقتصادي به بار بياورد، اين اثر تنها متوجه يك قشر نمي شود، بلكه كل جامعه را متأثر مي كند.
وي افزود: اين بدان معناست كه 2 تا 3 درصد مي خواهند از بنزين نرخ دومي استفاده نمايند كه قرار است كل جامعه تبعات و پيامدهاي آن را تحمل كند كه به صلاح نيست.
رئيس ستاد تبصره 13 گفت: از سوي ديگر، نظام اقتصادي كشور بر اساس قيمت تمام شده كار نمي كند، لذا وقتي قيمت بنزين به عنوان مثال به اندازه چند درصد افزايش مي يابد، قيمت ديگر كالاهاي مرتبط و غيرمرتبط با اين فرآورده، بسيار بيشتر از ميزان افزايش قيمت آن افزايش مي يابد.
به گفته وي، از سوي ديگر، مزاياي به دست آمده از سهميه بندي بنزين نيز بسيار چشمگير بوده كه شامل كنترل مصرف، كاهش آلودگي، سبك شدن ترافيك و كمتر شدن تصادفات و بسياري مزاياي ديگر است كه با اعلام نرخ دوم و آزاد، تمامي اين دستاوردها از بين مي رود.