گروه اقتصادي- فرزانه غلامي: همه چيز از اولين نشست خبري وزير صنايع در سال جاري شروع شد؛ وقتي كه عليرضا طهماسبي



ميزان رشد سرمايه گذاري خارجي مصوب منتهي به سال 86 را در بخش صنعت، 68 درصد اعلام كرد.
اگر چه وجود تبليغات منفي و آمار سازيهاي مغرضانه به ويژه در بعد اقتصادي، همواره گريبانگير كشور ماست، اما اين حملات به تازگي شدت عجيبي پيدا كرده به طوري كه بسياري از محافل اقتصادي غرب - كه درجه اعتبارشان محل ترديد است- سرمايه گذاريهاي خارجي در ايران را كاهش يافته و نااميد كننده اعلام كردند.
چنين جوسازيهايي در حالي است كه در دو سال گذشته بالغ بر 96 طرح خارجي در كميسيون مربوطه در وزارت صنايع مصوب شده است. اگر چه توسعه همه جانبه كشور صرفاً منوط به جذب سرمايه گذاري خارجي نيست، اما در دنياي امروز چشم پوشي از چنين مقوله اي نه اقتصادي به نظر مي رسد و نه منطقي.
خوشبختانه شواهد حاكي از آن است كه در سالهاي پس از جنگ تحميلي قوانين و مقررات كشور به سمت حمايت از سرمايه گذاري خارجي گامهاي مثبت تر و مؤثرتري برداشته است.
در اين زمينه حتي تلاش دولتهاي گذشته و حال براي جذب سرمايه هاي ايرانيان مقيم خارج كشور كه رقمي بالغ بر يك هزار ميليارد دلار تخمين زده شده، قابل ستايش است، اگر چه كافي نيست و نيازمند ساز و كار مدون و پويايي است.

جذب سرمايه بدون محدوديت
مديركل سرمايه گذاري خارجي و كمكهاي اقتصادي و فني ايران معتقد است: برخلاف تصور و تبليغات صورت گرفته، سرمايه گذاران خارجي مي توانند تا 100 درصد هم در پروژه هاي ايراني سرمايه گذاري كنند.
احمد جمالي اضافه مي كند: هم اكنون مجوز سرمايه گذاري در ايران ظرف 45 روز صادر مي شود و اينكه گفته مي شود سرمايه گذاران خارجي فقط تا 49 درصد مي توانند در هر بخش سرمايه گذاري كنند، صحت ندارد و هيچ محدوديت و ممنوعيتي براي خارجيها در هيچ بخش و زمينه اي وجود ندارد.
وي با اشاره به قابليت بالاي پروژه هاي مسكن و ساختمان در جذب سرمايه گذاري خارجي تصريح مي كند: اين پروژه ها در كشور، علاوه بر دارا بودن قابليت مثال زدني، به لحاظ ايجاد فرصت شغلي نيز قابل توجه اند، اما متأسفانه مهمترين توجه به اين بخش معطوف شده است.
به گفته مديركل سرمايه گذاري خارجي كشور، ميزان صدور مصوبه سرمايه گذاري خارجي در سال 85 بيش از 10 ميليارد دلار بوده و پيش بيني مي شود كه اين روند تا پايان سال جاري روندي صعودي تر داشته باشد.
او مي گويد: در 15 سال گذشته بيش از 53 موافقت نامه در بخش جذب سرمايه هاي خارجي لازم الاجرا شده است و ايران در بين كشورهاي آسيايي رتبه سوم ميزان انعقاد قرارداد جذب سرمايه هاي خارجي را به خود اختصاص داده است.

يك كارشناس: به فكر رفع كاستي ها باشيم
دكتر غلامرضا اسلامي بيدگلي كارشناس مسايل اقتصادي نيز معتقد است: حضور در بازارهاي جهاني براي كشور ما حياتي و ناگزير است، بنابراين براي رسيدن به چنين حضوري نيازمند جذب سرمايه خارجيها هستيم.
او به خبرنگار ما مي گويد: ما بايد يك شريك خارجي داشته باشيم تا بتوانيم از آنان تكنولوژي روز را به قيمت ارزان تري خريداري كنيم و از آن جايي كه بدين وسيله در سود و زيان ما شريك مي شوند، خود را مقيد به انجام تعهدات مي دانند.
اين كارشناس با بيان اينكه ما نيازمند پول خارجيها نيستيم، تصريح مي كند: خوشبختانه كشور هم منابع ارزي و هم منابع ريالي بسيار زيادي دارد و حتي به تازگي مشكل بزرگ ما نقدينگي زياد و گاهي سرگردان تشخيص داده شده است!
اسلامي بيدگلي ادامه مي دهد: در اين بين و در كنار منافع حاصل از جذب سرمايه گذاري خارجي، بايد به ماهيت شركتهاي خارجي توجه شود و اينكه يك شركت خارجي از بخش خصوصي يك كشور در ايران سرمايه گذاري كند كافي نيست، بلكه نيت و هدف ورود آنان بايد همواره مدنظر مسؤولان اقتصادي باشد، چون ممكن است اطلاعات محرمانه كشور را به دست آورند!
به گفته اين كارشناس، جذب سرمايه گذاري خارجي به شرطي قابل قبول است كه مسايل امنيتي در آن كاملاً لحاظ شده و غفلت از اين مقوله مي تواند خطرساز باشد حتي اگر شركت خارجي حسن نيت خود را ظاهراً نشان داده باشد.
اسلامي بيدگلي معتقد است: سرمايه گذاران خارجي بايد ضمانت لازم مبني بر تبليغ صحيح و درست كالاهاي ايراني را در فراسوي مرزها ارايه كنند، در غير اين صورت ما فقط كارگر آنان خواهيم شد!
او داشتن مهارتهاي مذاكراتي را در حين عقد چنين قراردادهايي ضروري مي داند و بر اين باور است كه اگر نتوانيم درست مذاكره كنيم خارجيها كلاهبرداري خواهند كرد!
وي مي گويد: در سالهاي گذشته با وجود حجم بالاي جذب سرمايه خارجي، زمينه براي سرمايه گذاريها بسيار محدود و داراي كاستي بوده است، بنابراين بايد به فكر رفع كاستيها باشيم.
او در ادامه از مسؤولان مي خواهد به انگيزه احترام به افكار عمومي از ارايه آمار و ارقام متناقض، ناهمگون و گاه غير واقعي بپرهيزند و صرفاً آماري را اعلام كنند كه مبتني بر تحقيقات علمي و پذيرفته شده باشد.
اسلامي بيدگلي اظهار مي دارد: با وجود حجم بالاي جذب سرمايه گذاري خارجي زمينه هاي مؤثري در اين كار ديده نمي شود، در حالي كه اگر اين حجم به سوي پتروشيمي، راه سازي، اتوبان سازي و تكنولوژيهاي نو هدايت مي شد بهتر ديده و شنيده مي شد.
براساس گفته هاي اين كارشناس، از 30 سال پيش تاكنون كشور ما از نبود يك مرجع حسابرسي ملي و يك مهندسي اقتصادي، اجتماعي، سياسي پيوسته براي ثبت سرمايه هاي وارد شده و زمينه آن به كشور رنج مي برد.
او بر اين باور است كه چنانچه فقط به اهداف سند چشم انداز و قانون برنامه در اين مسأله متكي باشيم به يك سيستم يكپارچه نخواهيم رسيد و نخواهيم توانست زمينه هاي مفيد و مؤثر را براي جذب سرمايه خارجي ها بيابيم.

 

سيد مسعود ميركاظمي وزير بازرگاني از برنامه  تنظيم جداول آماري دوگانه براي صادرات كشور خبر داد كه بر اساس آن، آمار صادرات نفتي و غيرنفتي با يكديگر قابل مقايسه خواهند بود.
به گزارش مهر، وزير بازرگاني در حاشيه نشست هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در جمع خبرنگاران صادرات غيرنفتي را در سه ماهه ابتداي سال جاري با رشد منفي همراه دانست و گفت: عمده اين كاهش به دليل تغيير شاخص ها بوده، چرا كه در سال 80، دولت مصوبه اي داشته كه بر اساس آن، برخي از محصولات غيرنفتي به سمت قرار گرفتن در آمار صادرات نفتي پيش رود كه اين تاكنون انجام نشده بود، اما امسال بانك مركزي و گمرك طي نشستي تصميم گرفتند اين تعديلات را انجام دهند.
مسعود ميركاظمي افزود: در اين راستا، با سازمان توسعه تجارت هماهنگي هايي به عمل آمده تا جدول دوگانه اي براي آمار صادرات تنظيم شود تا بتوان آن را به صورت جداگانه (آمار صادرات نفتي و آمار صادرات غيرنفتي) قابل مقايسه با هم باشد.
ميركاظمي گفت: برخي ديگر از شركتهاي دولتي نيز در مجامع خود تصميم گيري كرده اند كه به دليل نياز مردم به برخي كالاها نظير فولاد، صادرات را كمتر كنند.
وي افزود: به همين دليل آمار صادرات اين دسته از محصولات به شدت كاهش يافته، چرا كه دولت از آنها درخواست كرد كه ابتدا بازار داخل را تأمين كنند و بعد به موضوع صادرات بپردازند.
وي افزود: در مجموع صادرات سه ماهه امسال نسبت به سال گذشته حدود هشت درصد كاهش داشته كه تصور مي رود اگر اصلاحات آماري صورت گيرد، ماههاي آينده رشد خوب صادرات را شاهد باشيم.
وي افزود: در عين حال بايد توجه كرد كه در سال گذشته صادرات كشور از 70 درصد رشد برخوردار بوده است.

 

پيشنهاد ما براي پرداخت جوايز صادراتي اين است كه مابه التفاوت نرخ تورم و نرخ ارز را به عنوان جايزه در نظر بگيرند تا به اين وسيله توليد و صادرات رونق گرفته و بازارهاي منطقه هدف گذاري شود.
پيمان فروزش، عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفتگو با ايسنا تصريح كرد: پرداخت جوايز صادراتي يكي از استراتژي هاي مهم اقتصاد كشور است كه براي توسعه صادرات كشور پيش بيني شده، تا به اين وسيله سهم صادرات كشور را افزايش و بهبود بخشند.
وي پرداخت جوايز صادراتي را در مثبت شدن تراز بازرگاني كشور مفيد خواند و افزود: در حال حاضر تراز بازرگاني ما منفي است و ميزان واردات بيش از صادرات است، بنابراين توجه به صادرات و رونق آن بايد به عنوان يك موضع اقتصادي مدنظر باشد.
فروزش پيشنهاد كرد: براي رشد و توسعه صادرات در چند سال جوايز صادراتي پرداخت شود و پس از آن كه صادرات در مسير مشخصي قرار گرفت، پرداخت جوايز را قطع كنند.
وي با اشاره به رقم معوقه دولت درباره پرداخت جوايز صادراتي اظهار كرد: كل بدهي دولت از محل جوايز صادراتي 700 ميليارد تومان است، اما براي پرداخت جوايز به صادركنندگان در سال  84  حدود  150 ميليارد تومان تا 160 ميليارد تومان و براي امسال نيز نزديك به 350 ميليارد تومان بودجه پيش بيني كرده اند.
وي تأخير در پرداخت جوايز صادراتي را سبب دير رسيدن مشوق هاي صادراتي و كاهش رغبت و علاقه مندي صادركنندگان دانست و افزود: اگر مي خواهيم صادرات را در اولويت بخشهاي اقتصادي قرار دهيم، بايد اولين نگاه ما در موضع توليد باشد.

 

حدود دو هزار كارگاه ساخته شده طي دو سال گذشته به بخش خصوصي واگذار شده است.
به گزارش ايسنا، محمدرضا نوتاش، معاون وزير صنايع و معادن و رئيس سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي در ميزگرد سازمانهاي توسعه اي، فرصتها و تهديدها با بيان اين مطلب در عين حال گفت:  اگر دولت در مناطق محروم و دورافتاده سرمايه گذاري اوليه و ارايه تسهيلات نكند، بخش خصوصي به هيچ وجه تمايل چنداني به سرمايه گذاري در اين مناطق نخواهد داشت.
او با اشاره به اينكه يكي از سياستهاي سازمان ارايه زمين به صورت مجاني در مناطق روستايي براي احداث شهرك و نواحي صنعتي است، عنوان كرد: متأسفانه هم اكنون صنعت در بسياري از نقاط كشور به صورت متوازن گسترش نيافته است و عمدتاً در 4 يا 5 استان كشور متمركز است.
اين فعال صنعتي با بيان اينكه تحويل شهرك صنعتي با امكانات مناسب به صنعتگران باعث صرفه جويي در هزينه و دلگرمي آنها مي شود، تصريح كرد: بسياري از واحدهاي نيمه فعال و راكد در كشور بر اثر بروكراسي به تعطيلي كشيده شده  است.
نوتاش با بيان اينكه مشكلات سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي بعد از ادغام دوچندان شد، يادآور شد: در آن زمان برخي از شركتها حتي تا 10هزار برابر سرمايه اوليه نيز دچار زيان شده بودند و كسي هم در اين زمينه جوابگو نبود.

 

محل و مكان واگذاري زمينهاي دولتي استان تهران در قالب طرح واگذاري زمينهاي 99 ساله دولتي به تعاوني هاي مسكن مشخص شد.
به گزارش فارس، بر اساس تصميمات اتخاذ شده از سوي وزارت مسكن و شهرسازي براي واگذاري زمينهاي اجاره اي (99 ساله) به شركتهاي تعاوني مسكن ظرفيت اين زمينها در استان تهران براي ساخت 250هزار واحد مسكوني است.
اين گزارش مي افزايد: زمينهاي قابل واگذاري دولت به شركتهاي تعاوني مسكن استان تهران براي ساخت  250هزار واحد مسكوني در شهرهاي هشتگرد، اشتهارد، نظرآباد، ماهدشت، سلطان آباد، فيروزكوه، دماوند، قرچك و ورامين، رودهن و شهر جديد پرند خواهد بود.
بر اساس اين گزارش، روند واگذاري زمين با اجاره  99 ساله در استان تهران به نظر مي رسد با سرعت بالايي در پيش است، به طوري كه از زمان تصويب اين طرح براي احداث  100هزار واحد مسكوني (از 250هزار واحد مسكوني در استان تهران) زمين واگذار شده است.
همچنين ضوابط و دستورالعمل اجرايي طرح واگذاري زمين فعلاً اولويت واگذاري زمين را به تعاوني هاي ثبت شده داده است، اما گزارشها حاكي از اين است كه بسياري از افراد عادي كه توانايي يا امكان حضور تعاوني مسكن را ندارند، همچنان منتظر ابلاغ دستورالعملي براي تشكيل تعاوني مسكن براي افراد عادي هستند.

 

محمدرضا نعمت زاده، مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي در گفتگو با فارس اظهار داشت: افزايش دوره ذخيره سهميه  بنزين خودروهاي شخصي از 4 ماه به 6 ماه به وزارت نفت ابلاغ شده است.
وي افزود: بر اساس برنامه ريزي صورت گرفته، اين افزايش دوره از ابتداي مرداد ماه اجرايي و عملياتي خواهد شد و اين تغييرات به صورت خودكار در كارتهاي سوخت اعمال مي شود.
وي يادآور شد: بدين ترتيب سهميه خودروهاي شخصي از  400 ليتر در 4 ماه به 600 ليتر در 6 ماه افزايش مي يابد.

 

كمبود سيمان باعث توقف بسياري از پروژه هاي دولتي و خصوصي شده است.
محمدرضا سجاديان، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در گفتگو با ايسنا اظهار كرد: كمبود سيمان به ويژه در خراسان رضوي به گونه اي است كه با ركود پروژه هاي عمراني دولتي و خصوصي مواجه هستيم و مردم در نيمه هاي شب در صفهاي سيمان مي خوابند تا اگر سيماني آمد آن را دريافت كنند.
وي ادامه داد: البته اميدواريم كه با تشكيل جلسه هاي دستگاههاي ذي ربط از جمله وزارت بازرگاني و صنايع و معادن و نمايندگان مجلس، اين مشكل مردم به زودي مرتفع شود.

 

براي تسهيل امور، مجلس بحث بنزين را در دستور كار جلسه هفته آينده خود قرار داده و در اين رابطه بازنگري خواهد كرد.
به گزارش ايسنا،  احمد بلوكيان، نماينده مجلس با اعلام اين خبر گفت: طرح سهميه بندي بنزين يك پروژه ملي است و قطعاً دولت براي كساني كه با كمبود بنزين مواجه هستند، با جديت كار كارشناسي خواهد كرد.
وي همچنين سياست واگذاري سهام عدالت در دولت نهم را گامي مؤثر در كاهش فاصله طبقاتي و همچنين محقق شدن شعار عدالت محوري دولت دانست.
بلوكيان از افزايش ارزش ريالي اين سهام براي هر نفر از  5 ميليون ريال به 6 ميليون و 500 هزار ريال و پرداخت سود آن از آبان ماه امسال براي هر نفر 500 هزار ريال خبر داد.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس به بحث سيمان اشاره و تصريح كرد: اگر امروز مردم شاهد كمبود سيمان هستند، به خاطر تعطيلي در روند توليد كارخانه ها يا صادرات سيمان به ساير كشورها و يا ضعف مديريت دولت نيست، بلكه روند رو به توسعه در بخش ساخت و ساز مسكن باعث شده كه كشور نياز بيشتري به سيمان داشته باشد.