|
*شيدا علمي
افزايش توليد محصولات كشاورزي با توجه به شرايط آب و هوايي، محدوديت منابع آبي و نيز محدوديت زمينهاي داراي پتانسيل توليد
كشتهاي ديم در بسياري از نقاط جهان امكان پذير نيست. بنابراين براي تأمين مواد غذايي بايد بهره وري از عوامل توليد به ويژه آب و خاك افزايش و ميزان ضايعات مواد غذايي و كشاورزي تا حد امكان كاهش يابد.
در چند دهه گذشته به ويژه طي سالهاي توأم با افزايش قيمت نفت، درآمد كشور به يكباره افزايش يافت و دولت اقدام به پرداخت يارانه در مصرف آب، انرژي، دارو، گندم، نان و ساير مواد غذايي كرد كه اين امر منجر به اين شد كه ميزان اتلاف اين منابع در كشور افزايش يابد.
اسراف در اين منابع به حدي است كه طبق آمار منتشر شده، مصرف سرانه آب، انرژي، دارو، گندم و ساير مواد غذايي و همچنين صرف وقت براي انجام يك كار معين در ايران چند برابر استانداردهاي جهاني است. اين در حالي است كه موضوع بحث انگيز روند افزايشي ضايعات مواد غذايي يكي از چالشهاي جدي اكثر كشورها به ويژه كشورهاي در حال توسعه است؛ تا آنجايي كه سياستمداران و انديشمندان مجامع علمي در جهان سوم درصدد برآمده اند براي كاهش ضايعات محصولات كشاورزي در مراحل كاشت، داشت و برداشت و مراحل توزيع و مصرف چاره انديشي كنند. بر همين اساس، ضرورت دارد به خط مشي سياست كلان، راهكارهاي عملي و اجرايي جهت جلوگيري از ضايعات از جانب دولت و نيز بالا بردن سطح آگاهي عمومي در كاهش ضايعات اهميت داده شود.
لزوم خودكفايي در توليد محصولات استراتژيكي چون گندم در عرصه جهان كنوني كه غذا به عنوان يك اسلحه و اهرم در دست برخي از قدرتها به شمار مي رود، از اهم ضروريات محسوب مي شود كه در اين راستا، كاهش ضايعات يكي از عوامل مهم در افزايش توليد و كاهش واردات محسوب مي شود. از سوي ديگر، با توجه به اين كه سهم سرمايه گذاري انجام شده در بخش كشاورزي پنج درصد از سرمايه گذاريهاي موجود در كشور را به خود اختصاص مي دهد و اين رقم براي بخش كشاورزي نسبت به ساير كشورهاي جهان بسيار پايين مي باشد، ميزان ضايعات محصولات كشاورزي معادل 25 درصد درآمد نفتي كشور تخمين زده مي شود كه اين مقدار، بيانگر ميزان بالاي ضايعات و نيز ارزش آن در توليد ناخالص داخلي است.
براي رسيدن به خودكفايي نسبي، جدا از افزايش توليد، برخورد با مسأله ضايعات و چگونگي كاهش آن مورد تأكيد است. كاهش ضايعات طبيعت، افزايش عرضه را دارد و دستيابي به آن، ما را از عوامل توليد اضافي بي نياز مي كند؛ يعني بدون داده اضافي ستانده حاصل مي شود. با اعمال اين سياست در بهره برداري از منابع طبيعي نيز صرفه جويي شده و منابع غيرقابل تجديد كه در معرض تخريب قرار مي گيرد، طي نظمي به سوي پاسخ گويي به نيازهاي آيندگان استمرار مي يابد و متضمن توسعه پايدار در كشور خواهد شد.
به همين دليل، روند تغييرات در توليد گندم و مصرف آرد و سهم تأمين شده مصرف از توليد داخل كشور متوجه صاحب نظران، سياستگذاران و مسؤولان اجرايي كشور است. در اين راستا برخي از برنامه هاي توسعه كشور، محور استقلال را كشاورزي قرار داده و توليد گندم را به عنوان يكي از محوري ترين محصولات آن بخش معرفي كرده اند. لذا توليد، توزيع، مصرف و ضايعات گندم، آرد و نان از ابعاد مختلف قابل بررسي است.
يكي از چالشهاي ايران، امنيت غذايي است. بنابراين كاهش ضايعات محصولات كشاورزي كه به طور كاملاً مستقيم با امنيت غذايي ارتباط دارد، به عنوان يكي از مهمترين سياستهاي كلان اقتصادي در كشور به شمار مي رود. ضايعات گندم، آرد و نان يكي از مشكلات كشور است كه صنعت شش ميليارد دلاري نان ايران با آن مواجه است. با وجود اين كه كشور ما تنها حدود يك درصد از جمعيت جهان را تشكيل مي دهد، ولي حدود 5/2 درصد گندم جهان را مصرف مي كند كه بيش از سطوح استاندارد بين المللي است.
بر اساس تحقيقات انجام شده، حدود 30 تا 35 درصد از نان توليدي براي مصرف انسان به صورتهاي مختلف تلف شده و يا از چرخه مصرف صحيح خود خارج مي شود كه حاكي از وجود بيماري در سيستم تهيه و توزيع نان است. اين ضايعات از لحاظ اقتصادي، ميلياردها تومان به جامعه ضرر مي زند. در واقع ما از يك طرف تمامي امكانات را بسيج كرده ايم تا توليد گندم را افزايش دهيم و از طرف ديگر، تمامي امكانات و شرايط را فراهم آورده ايم كه مقدار زيادي از توليدمان را به ضايعات تبديل كنيم.
نان توليد شده از گندم، غذاي اصلي عده زيادي از جمعيت ايران را تشكيل مي دهد. با وجود توليد ميزان قابل توجهي گندم، سالانه مجبور به وارد كردن مقدار زيادي گندم نيز هستيم، لذا لازم است در مصرف بهينه آن تلاش خود را به كار گيريم. متأسفانه در حال حاضر كيفيت نانهاي سنتي و صنعتي ايران در حد مطلوبي نمي باشد. كارشناسان اقتصادي عنوان مي كنند كه افزايش عرضه محصولات غذايي در كشورهاي صنعتي طي دهه هاي گذشته به دو عامل عمده يعني سياستهاي حمايت از كشاورزي و افزايش بهره وري مربوط بوده است. در ايران نيز به عنوان بخشي از راهبرد و توسعه بخش كشاورزي، حمايتهايي از طريق پرداخت يارانه صورت مي گيرد كه از آن جمله مي توان يارانه پرداختي به نهاده هاي توليدي گندم را نام برد.
با توجه به اين كه نان پرمصرف ترين ماده غذايي در كشور ما مي باشد و هر فرد روزانه به طور متوسط حدود 300 گرم نان را به مصرف مي رساند، لزوم توجه به اين ماده باارزش غذايي بر همگان روشن و امري اجتناب ناپذيراست. قسمت اعظم ضايعات نان كه از طرف برخي سازمانها با ميزانهاي متفاوت اعلام مي شود عملاً در مرحله مصرف ايجاد مي شود. البته ضايعات نان منشأ توليد نيز دارند كه در اين زمينه مي توان عدم يكنواختي كيفيت آردها كه در نتيجه عدم اختلاط گندمها به وجود مي آيد را برشمرد.
در نهايت مي توان گفت، اگرچه به عقيده كارشناسان، ضايعات نان بزرگ ترين اسراف ملي مي باشد، اما در نگاهي عميق تر مي توان متوجه شد كه علاوه بر اين مطلب، ضايعات نان يكي از بزرگ ترين تهديد كننده هاي سلامت عمومي جامعه نيز بوده و حتي اگر تنها و تنها به جنبه هاي اقتصادي اين مسأله توجه شود، مطمئناً در درازمدت ضرر و زيان اقتصادي ناشي ازمصرف توأم با مخاطره آن با توجه به هزينه هاي گران درمان سرطانها و مسائل مرتبط به آن، از هدر رفتن چند صد ميليون دلار يارانه گندم و نان نيز بيشتر مي باشد.
همچنين سياستهاي دولت مبني بر پرداخت يارانه گندم و آرد، قيمت گذاري و دخالت دولت بر ضايعات گندم تأثير گذار است كه به منظور كاهش اين ضايعات، بايد به اين مقوله ها توجه بيشتري مبذول شود. |
