رئيس جمهوري در نشست اخير خود با مديرعامل بانكها كه اواخر هفته گذشته برگزار شد، خواسته ها و برنامه هاي خود را براي اصلاح ساختار نظام بانكي تشريح كرد.




به گزارش فارس، اصلاح ساختار نظام بانكي يكي از برنامه هايي است كه رئيس جمهوري بر آن تأكيد دارد.
از موضوعاتي كه براي اصلاح ساختار نظام بانكي در برنامه سال جاري قرار دارد، مي توان به ساختارمند كردن و نظم بخشيدن به اطلاعات موجود در بانكها و ورودي و خروجيهاي اين اطلاعات، سير وثيقه ها، نحوه ارائه تسهيلات و نسبت توزيع منابع در استانها اشاره كرد.
در بلندمدت نيز تأكيد رئيس جمهور بر تغيير ماهيت بانكها از بنگاههاي بازرگاني به توليدي است.
مديران عامل بانكهاي دولتي دو نوبت و مديران بانكهاي خصوصي يك نوبت با رئيس جمهوري ديدار و مذاكره داشتند.
رئيس جمهوري در چهارشنبه هفته جاري به صورت جداگانه ديدارهايي با مديران عامل بانكهاي دولتي و خصوصي داشت و در اين جلسه، اصلاحاتي كه بايد توسط بانكها تا پايان امسال صورت گيرد، تشريح شد.

انتظارات رئيس جمهور از بانكها
سيدبهاء الدين حسيني هاشمي، مديرعامل بانك سرمايه كه يكي از شركت كنندگان در نشست با رئيس جمهور بود، اين جلسه را مثبت ارزيابي كرد و افزود: رئيس جمهور در اين جلسه مسائل و انتظارات خود از بانكهاي خصوصي را مطرح كرد.
وي با اشاره به اينكه ايشان بر ارايه تسهيلات به منظور ايجاد اشتغال تأكيد كرد، گفت: تأكيد رئيس جمهوري بر ارايه تسهيلات بانكي به مردم براي رفع نيازهايي از قبيل ازدواج، خريد و اجاره مسكن بود.

اصلاح نظام كارمزدهاي بانكي
وي تصريح كرد: در اين جلسه اعلام شد كه بانكها نيازمند اصلاحاتي هستند و از جمله اين موارد، مي توان به اصلاح تعرفه كارمزدهاي بانكها اشاره كرد.
وي گفت: رئيس جمهور تأكيد داشت مشتريان بانكها بايد به دو گروه تقسيم شوند؛ يك گروه آنهايي كه فعاليتهاي اقتصادي سودآور انجام مي دهند و بانكها بايد بر اساس سودآوري با آنها مشاركت كرده و سود خود را دريافت كنند.
هاشمي ادامه داد: بخش ديگري از مشتريان بانكها، مردمي هستند كه به قصد انتفاع و سودآوري از بانكها وام نمي گيرند و تنها براي رفع نيازهاي زندگي، وام دريافت مي كنند.
به گفته وي، نظر رئيس جمهور چنين بود كه اين گروه به دليل اينكه درآمد ثابت دارند و توان پرداخت سود بانكي زياد را ندارند، تسهيلاتي با نرخهاي پايين تر به آنها ارايه شود.

بانك تنها بانكداري كند
مديرعامل بانك سرمايه خاطرنشان كرد: نظر ديگر رئيس جمهور ناظر بر اين موضوع است كه بانك تنها بايد بانكداري كند؛ يعني در بازار پول وارد شود و خود به عنوان تاجر وارد كار نشود.
وي افزود: بانك بايد به عنوان واسطه پولي و مالي، براي مردم تأمين مالي كند و خودش به طور مستقيم وارد فعاليت اقتصادي نشود، زيرا به دليل قدرت مالي زيادي كه بانكها دارند، با هرچه بخواهند رقيب شوند، آن را به مخاطره مي اندازند.
هاشمي تصريح كرد: برخي از بانكها شركتهايي ايجاد كرده اند كه پشتوانه مالي قوي اين شركتها، رقباي آنها را از ميدان بيرون مي كند و اين يك رقابت نابرابر است.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا بانكهاي خصوصي در اين نشست مكلف به اجراي كاري شدند، گفت: تكليف خاصي وضع نشد. تنها مصوبه شوراي پول و اعتبار است كه براي تمامي بانكها لازم الاجراست.
وي گفت: بانكهاي خصوصي در اين نشست بر همسويي خود با سياستهاي دولت تأكيد كردند.

 

سعيد كوشافر
saeed-kooshafar@yahoo.com





از چند سال قبل به خاطر دارم كه هرگاه صنعتگري قصد داشت از تحول، بهره وري و روز آمدن شدن سخن بگويد، مسأله تجارت جهاني را وسط مي كشيد و عنوان مي كرد تا ابد كه اين حصار تعرفه ها دور تا دور كشور ما باقي نخواهد ماند. روزي خواهد رسيد كه ديوار تعرفه ها در فضاي رقابت جهاني هضم خواهد شد. آن زمان است كه توليد كنندگان برتر باقي خواهند ماند و سايرين بايد با حيات اقتصادي و شرايط جديد وداع كنند.

خيلي دور نيست
با پذيرش درخواست ايران براي الحاق به سازمان جهاني تجارت اين پروژه كه گاه دور از دسترس مي نمود، سرانجام كليد خورد و كشور ما پرچم ورود به تجارت جهاني را بالا كشيد.
اما اين فقط شروع ماجراست و تا پيوستن و قرار گرفتن در شرايط و مقررات اين سازمان راهي است كه بنابر عقيده برخي كارشناسان تا 10 سال زمان مي برد، اين زماني است كه به اقتصاد كشور داده مي شود تا خود را با شرايط جديد بازار وفق دهد و بتواند در آن فضا نيز به فعاليت خود ادامه دهد.
اخيراً مسؤولان اعلام كردند كه رژيم تجاري ايران آماده شده و به زودي به دبيرخانه سازمان WTOارسال خواهد شد.
وزير بازرگاني در آخرين اظهارنظرش ضمن اعلام اين كه رژيم تجاري ايران با استفاده از كارشناسان داخلي و با بهترين كيفيت تهيه و به سازمان جهاني تجارت ارسال شده است، از تعيين گروه كاري مذاكره كننده و تعيين رئيس آن طي روزهاي آينده خبر مي دهد.
بنابراين مرحله جدي تري از پيوستن ايران به WTO آغاز شده كه در جريان آن بايد اقتصاد كشور رنگ و بوي رقابتي به خود گرفته و براي حضور در اين ميدان حاضر شود.
اما پيوستن به اين سازمان الزاماتي دارد كه فقط يكي از آنها رقابت پذيري صنايع است و مسايل ديگري مانند هدفمندي يارانه ها و تحول در بازارهاي سنتي و... را هم در برمي گيرد كه بايد به طور همزمان و مساوي تمام آنها را به پيش برد.

قيمت و كيفيت
كيفيت و قيمت دو عاملي هستند كه از ديرباز در فروش يك كالا نقش اصلي را داشته اند، اين دو عامل منحصر به زمان، مكان يا بازارهاي خاصي نيستند و از روز بازارهاي محلي روستايي گرفته تا بزرگترين بازارهاي الكترونيكي جهان همه به دو مسأله قيمت و كيفيت توجه دارند.
اما اگر زماني مي شد با ترفند و مانع تعرفه در مقابل كالاهاي وارد شده به يك كشور سدي قيمتي ايجاد كرد، يا دامپينگ را با ضد دامپينگ پاسخ گفت، بازار جهاني تا حدودي اين راهكارهاي قديمي را از توليد و بازار خواهد گرفت و بايد در جستجوي راهي ديگر بود.
نهاونديان، رئيس اتاق بازرگاني ايران و رئيس مركز ملي مطالعات جهاني شدن در اين خصوص مي گويد: ايران براي حضور در اقتصاد جهاني نياز به حركت حول دو محور كلان و خرد دارد، به نحوي كه در محور كلان، فضاي كسب و كار در اقتصاد ايران بايد براي توانمند شدن و رقابت با اقتصاد جهاني مساعد شود.
وي مي افزايد: در محور خرد نيز بنگاههاي كشور بايد توان بازنگري و قدرت خلاقيت را در خود داشته باشند به نحوي كه در سطح سياستگذاري و اصلاح ساختار اقتصادي، وظايف بايد اصلاح شود، به طوري كه در سطح بنگاههاي اقتصادي نيز توان افزايي و افزايش درجه انعطاف پذيري و ابتكار به وجود آيد.
وي اظهار مي دارد: در بعد خرد همه مي دانند كه بنگاههاي ايران اغلب به دليل حضور در يك فضاي كمتر رقابتي از چابكي و چالاكي لازم براي حضور در اقتصاد جهاني برخوردار نيستند.
نهاونديان تصريح مي كند: امروزه اگر بنگاهي بخواهد در بازارهاي جهاني حضور يابد، بايد از يك استاندارد بالايي در كيفيت محصولات و نيز فرآيندهايي كه در بخشهاي مختلف توليد و توزيع استفاده مي كند، برخوردار باشد، اين در حالي است كه آشنايي با اين استانداردها و شيوه هاي نوين كسب و كار و بكارگيري روشهاي جديد بخش هايي از وظيفه كسب توانايي براي بنگاههاي كشور است.

تحول در بازار
از آنچه گفته شد مي توان اين نتيجه را گرفت كه براي ورود به بازار جهاني نيازمند يك تحول در بازار هستيم، اين تحول با ورود يك فكر جديد كه همان دكتر نهاونديان به رياست بزرگترين سازمان تجاري - صنعتي بخش خصوصي كشور يعني اتاق بازرگاني ايران آغاز شد.
هادي حق شناس عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس معتقد است كه با توجه به آن كه نهاونديان از چهره هاي شاخص كشور و داراي سوابق علمي و مديريتي است، مي توان اميدوار بود كه برنامه هاي وي در الحاق سريع تر ايران به سازمان تجارت جهاني و خروج بازار از حالت سنتي به مدرن جامه عمل بپوشاند.
اما حضور يك فرد در رأس يك تشكيلات كه سالهاست با مديريت سنتي اداره مي شده به تنهايي و به سرعت نمي تواند تحولات بعدي را رقم زند، اگر چه طي روزهاي اخير جرقه هايي زده شده، اما هنوز آنقدر از رياست نهاونديان نگذشته كه بتوان عملكرد وي را مورد نقد قرار داد.
بنابراين اكنون بنا را بر مقدمه ايجاد تحول در زيرساختهاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن مي گذاريم تا شايد اين تحول با گسترش يافتن در سطح بتواند زمينه مساعد حضور در بازار جهاني را فراهم كند، در غير اين صورت بايد منتظر نگراني هايي باشيم كه قطعاً مورد انتظار نخواهند بود.
همان طور كه نايب رئيس شوراي اصناف كشور نسبت به احتمال فروپاشي بسياري از اصناف بدون رفع موانع و مشكلات موجود در صورت ورود به سازمان تجارت جهاني هشدار مي دهد.
شكريه تصريح مي كند: ورود به سازمان تجارت جهاني بدون رفع نقايص قانوني، موانع بانكي، مشكلات مربوط به ماشين آلات و معضلات موجود در زمينه آموزش نيروي كار، ما را با چالش بزرگي مواجه خواهد كرد.

يارانه هاي هدفمند
يارانه به عنوان يكي از ابزارهاي ورود به تجارت جهاني در بسياري از كشورها مورد استفاده قرار مي گيرد، اين در حالي است كه برخي از اعضاي WTOنيز به اختصاص اين يارانه ها شكايت دارند و معتقدند يارانه ها باعث مي شود تا بازار صنايع و كشاورزي آنها در هم شكسته و نابود شود.
در اين بازار كشورهاي قدرتمند توانايي ارايه يارانه به توليد كنندگانشان را دارند تا محصول نهايي آنها ارزانتر توليد شده و بتواند بازارهاي ساير كشورها را بگشايد، در مقابل توليد كنندگان كشورهايي كه توان پرداخت يارانه از سوي دولتهايشان وجود ندارد، در اين بازار ناچار به تسليم مي شوند.
محسن صادقي كارشناس مسايل تجاري دخالت دولت در اعطاي يارانه را نوعي تجارت غيرمنصفانه و بر هم زدن بازار آزاد توصيف مي كند.
وي خاطرنشان مي كند: كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت مكلف هستند مقررات و رويه هاي مربوط به اعطاي يارانه هاي صادراتي خود را با موافقت نامه ها منطبق كنند كه در اين راستا ايران نيز به عنوان كشوري كه قصد دارد به اين سازمان بپيوندد براي پيش بيني وضعيت يارانه هاي موجود و طراحي نظام يارانه اي خود براي دوران پس از الحاق بايد نظام يارانه اي خاصي طراحي كنند.
اما اكنون علاوه بر اينكه ميزان يارانه ها در كشور ما بسيار زياد است. جهت گيري آنها نيز به سمتي نيست كه بتواند ما را در راستاي ورود به سازمان جهاني تجارت ياري كند.
بيشتر يارانه ها به انرژي و بخش عمده ديگر آن به مصرف اختصاص دارد كه به نظر هم نمي رسد گامي براي هدفمند شدن آن برداشته شود، هر چند برخي منتقدان سهميه بندي بنزين و كاستن از اختصاص يارانه به اين بخش را گامي مثبت در جهت هدفمند شدن يارانه ها تلقي مي كنند.
سيد محسن يحيوي، عضو كميته هدفمند كردن يارانه ها در مجلس طرح سهميه بندي بنزين را موجب از بين رفتن قاچاق آن با نرخ يارانه اي، كاهش ميزان مصرف و هدفمند كردن يارانه ها عنوان كرد.

هدفمندي دور از دسترس
در عين حال به نظر مي رسد، هدفمند كردن يارانه ها كاري است بسيار دشوار كه سبب گستردگي توزيع يارانه ها و عادت به يارانه به اين راحتي ممكن نباشد.
غلامحسين مظفري، نماينده مردم نيشابور در مجلس و عضو كميسيون برنامه و بودجه، كش و قوس هاي مستمر مجلس و دولت را مانع حركت مسؤولان به سمت هدفمندسازي يارانه ها دانسته و مي گويد: اركان نظام در هدفمندسازي يارانه ها مقصرند.
اما در اين بين برخي نيز معتقدند به بهانه هدفمندسازي يارانه ها تلاشهايي صورت مي گيرد كه هيچ ربطي به عضويت در سازمان تجارت جهاني ندارد.
دكتر محمد قرباني، عضو هيأت علمي دانشگاه فردوسي مشهد اظهار مي دارد: در سالهاي اخير به جاي هدفمند كردن يارانه هاي بخش كشاورزي، ميزان آن را به بهانه عضويت در سازمان تجارت جهاني كاهش داده اند.
وي با اشاره به تبعات كاهش يارانه هاي بخش كشاورزي از جمله افزايش قيمت محصول تمام شده و از بين رفتن واحدهاي توليدي بخصوص در زمينه دام تصريح مي كند: با هدفمند كردن يارانه ها در ارتباط با مقياس هاي توليد و پرداخت كوتاه مدت يارانه به كشاورزان كوچك مقياس و حمايت از آنها براي رسيدن به استانداردهاي بخش كشاورزي، مي توان علاوه بر كاهش هزينه ها و افزايش عملكرد در واحد سطح، از متضرر شدن آنها در راستاي عضويت در سازمان جهاني تجارت جلوگيري كرد.

يارانه ها و تجارت جهاني
بي ترديد اكنون كشور بايد خود را براي ورود به بازارهاي جهاني حتي اگر در چشم انداز 10 ساله باشد آماده كند و اين آمادگي بايد بسياري از بخشها را دربر گيرد. علاوه بر حركت به سمت توليد كيفي، ارزان و قابل رقابت، بايد زمينه را براي حمايتهاي جدي از برخي بخشهاي اقتصادي از جمله كشاورزي مهيا كرد.
اين حمايت در سايه هدفمند كردن يارانه ها ممكن است به طوري كه در دراز مدت بتواند توليدي توانمند و مقرون به صرفه را سبب شده و آن را در مقابل ورود به بازار جهاني بيمه كند، اين نكته اي است كه به نظر مي رسد مغفول واقع شده و در دعواي بين نهادها و سازمانهاي متولي هدفمندسازي يارانه ها مورد بي توجهي قرار مي گيرد.
بايد به مسؤولان متذكر شد زمان مي گذرد و اقتصاد جهاني منتظر تصميم گيري ما نخواهد ماند، بنابراين هر چه اين زمان تلف شود، جز فربه شدن برخي بخشهاي وابسته به يارانه بي هدف چيزي عايد اقتصاد كشور نخواهد شد.

 

اجراي سهميه بندي بنزين را بايد از جمله اقدامهاي شجاعانه دولت در جهت كنترل مصرف سوخت دانست، اما نكته قابل توجه در اين



زمينه تلاش براي اجراي مناسب و صحيح و منطقي آن است.
در اينكه طرح سهميه بندي بنزين با توجه به مصرف بسيار بالاي اين فرآورده در كشور امري ضروري است، هيچ شكي نداريم و با توجه به محدوديتهاي كشور در زمينه منابع ارزي و سوختهاي فسيلي و با عنايت به روند مصرف بنزين در كشور، اجراي چنين طرحي ضروري و اجتناب ناپذير بود.
آنچه در اين راستا مهم به نظر مي رسد بررسي نقاط ضعف طرح و تلاش جهت برطرف كردن آن است. چه آن كه اگر اين نقاط ضعف به درستي عيب يابي نشود،  نه تنها امكان پيشبرد برنامه هاي تدوين شده طرح را مهيا نمي كند، بلكه خود سدي خواهد شد در راه تحقق اهداف تعريف شده.

كارتهاي يك بار مصرف
سبزواري دارنده پيكان سفيد رنگ در پاسخ به سؤالي درخصوص مشكلات كارت سوخت گفت: دو روز اول كه كارت سوخت به دستم رسيد از كارتم استفاده كردم، روز سوم كه براي زدن بنزين به پمپ بنزين مراجعه كردم، كارتخوان كارتم را نپذيرفت.
وي افزود: به هر جايگاهي مراجعه مي كردم همين روند ادامه داشت و پس از گذشت دو روز، وقتي كاملاً از كارتم نااميد شده بودم، به ناگاه جايگاهي كارتم را پذيرفت، پس از آن ديگر مشكلي نبوده، اما سرانجام نفهميدم مشكل چه بود و از كجا بود.

كارتهايي كه بنزين مي خورند
عبدالرضا نادري يك پزشك نيز اظهار مي دارد: از روز اول كه كارتم را تحويل گرفتم، 50 ليتر كم داشت.
وي مي افزايد: سهميه من بدون آن كه يك ليتر از آن مصرف كنم از روز اول 350 ليتر موجودي داشت.
وقتي پرسيدم آيا براي حل مشكل اقدامي هم كرديد، پاسخ داد: به چه مرجعي مراجعه كنم، واقعاً مگر كسي هست به اين گونه مشكلات رسيدگي كرده و پاسخگوي مشكلات مردم در اين بخش باشد؟
هاشم سرمد نيز از مشكلاتش براي پذيرفتن كارت توسط كارتخوان گفت و افزود: كارتم را براي هر بار استفاده بايد تميز كنم، معمولاً هم آب در اين خصوص جوابگوست.
كارتهايي كه رفيق

نيمه راهند
شاكري دارنده پژو 405 نيز گفت: اولين بار كه از كارتم استفاده كردم، از 60 ليتري كه مجاز به استفاده بودم تنها اجازه استفاده از 15 ليتر آن را پيدا كردم و ديگر پس از آن در هيچ جايگاهي نتوانستم از كارت استفاده كنم.
همچنين ق.ش جايگاهدار يكي از پمپ بنزينها در مركز شهر تهران گفت: هر بار كه مردم براي دريافت بنزين، كارت خود را به كارتخوان مي سپارند، براي خودروها از 60 ليتري كه مجاز به دريافت آن هستند و براي موتورسيكلتها از 10 ليتر،  نيم ليتر كم مي شود.
وي مي افزايد: مردم به ما اعتراض مي كنند كه اين نيم ليتر در هر بار استفاده چه مي شود و آنها ما را متهم مي كنند كه شما نيم ليتر را مي خوريد!

شيطنتهاي كارت سوخت
مجتبي زراعتي مالك يك خودرو هم درخصوص مشكلات كارت سوخت گفت:  سيستم نرم افزاري كارت سوخت دچار مشكل است و مثلاً كارت من در يك جايگاه 230 ليتر را نشان مي دهد و با زدن 30 ليتر وقتي مجدداً به جايگاه ديگري مراجعه مي كنم، باز كارتم 230 ليتر را نشان مي دهد و در اين ميان واقعاً نمي دانم ميزان سهميه واقعي من چقدر است و كي سهميه ام در عين ناباوري تمام خواهد شد.
هاشمي نيز دارنده خودرو ماكسيما خاطرنشان كرد: به هر جايگاهي كه مي روم كارتم سهميه متفاوتي را نشان مي دهد و گويا ميزان سهميه نوسان دارد.
وي مي افزايد: در يك جايگاه سهميه ام را 300 ليتر نشان مي دهد و وقتي مثلاً 10 ليتر بنزين مي زنم، در جايگاه بعدي اين رقم به 290 ليتر مي رسد، اما همين كارت در جايگاه ديگري بدون استفاده بنزين 280 ليتر و در جايگاه ديگر 295 ليتر را نشان مي دهد و اين تفاوتها به چه دليل است.

سهميه هاي پرنده
ابوالفضل كرمي كه براي سومين بار است كه از كارت سوختش استفاده مي كند، گفت: دو تا 20 ليتر از سهميه ام بنزين مصرف كرده ام و با 20 ليتري هم كه الان استفاده كردم در مجموع 60 ليتر از سهميه ام كم شده است.
وي در حالي كه كنتور و كارتخوان مخزن را نشان مي دهد، با ناراحتي افزود:  چرا اين طور است، من اينقدر مصرف بنزين نداشته ام.
وي افزود: با كسر 60 ليتر از 400 ليتر، ميزان سهميه ام بايد 340 ليتر باشد در حالي كه نگاه كنيد كارتخوان 250 ليتر را نشان مي دهد.
اين شهروند تهراني با اعتراض به جايگاهدار گفت: پس تكليف 90 ليتر بنزيني كه مصرف نكرده ام چه مي شود؟
وي نيز در عين بي تفاوتي جواب مي دهد، مشكل سيستم است.
در عين حال از 50 نفري كه در يك جايگاه سوخت با آنها صحبت شد، حدود 10 نفر درخصوص دريافت و استفاده از كارتهاي سوختشان مشكلي نداشتند و 40 نفر باقي با ذكر مشكلات فوق گاهي از موارد مشابه ياد مي كردند كه از درج آنها خودداري شد.

 

نشريه اكونوميست در گزارشي از اقتصاد ايران اعلام كرد: تحريمهاي يك جانبه و فشارهاي مالي و بانكي خزانه داري آمريكا عليه ايران با وجود افزايش برخي هزينه هاي اقتصادي در ايران، عملاً بي تأثير بوده اند.
به گزارش مهر، نشريه اكونوميست در گزارش مفصلي از اقتصاد ايران با ذكر ضعفهاي اقتصادي ايران اعتراف كرد كه دولت و مردم ايران به خوبي توانسته اند در برابر تحريمهاي تجاري و بانكي آمريكا مقاومت كنند.به نوشته اكونوميست، وزارت خزانه داري آمريكا به عنوان پيشگام فشارهاي اقتصادي عليه ايران از سال گذشته اعمال محدوديتهاي شديد بانكي و مالي عليه ايران را دنبال كرده است و توانسته چندين بانك بزرگ و معتبر جهان را از ادامه مراودات بانكي با ايران منع كند.
در اثر فشارهاي وزارت خزانه داري آمريكا، بانك يو.بي.اس سوئيس مبادلات بانكي با ايران را كاملاً قطع كرده و بانكهاي كرديت سوئيس و اچ.اس.بي.سي حضور خود در بازار ايران را كاهش داده اند و برخي بانكهاي ديگر نيز از صدور اعتبارات اسنادي براي ايران خودداري مي كنند.
براساس اين گزارش ايران، در واكنش به اين اقدامها، مبادلات تجاري خود به دلار را متوقف كرده و به اذعان اكونوميست، بسياري از بانكهاي خارجي كه با ايران مبادلات تجاري دارند اكنون به ارزهاي غير دلار مبادلات خود را با ايران انجام مي دهند كه وزارت خزانه داري آمريكا در برنامه هاي جديد خود قصد تحت فشار قراردادن اين بانكها را دارد.
با وجود اثراتي كه تحريمهاي تجاري و بانكي آمريكا تاكنون بر اقتصاد ايران وارد آورده اند، اكونوميست معتقد است ايران به خوبي در برابر اين تحريمها مقاومت كرده و با وجودي كه تحريمها كاهش سطح استاندارد زندگي در ايران را هدف قرار داده اند،  مردم ايران از جنگ و انقلاب آموخته اند كه چگونه اين شرايط را تحمل نمايند.افزايش قابل توجه درآمدهاي نفتي در دو سال اخير موجب شده كه دولت ايران به راحتي بتواند بسياري از آسيبهاي مورد هدف تحريمها را جبران كند.

 

شكايت خود را از قانون شكني آمريكا نسبت به تحريم صنايع هوانوردي ايران در تمام مراجع بين المللي ذي صلاح از جمله ايكائو مطرح مي كنيم.
محمد رحمتي، وزير راه و ترابري در گفتگو با فارس، با بيان اينكه تحريم صنعت هوانوردي ايران از سوي آمريكا نشان دهنده دشمني اين كشور با ملت ايران است، اظهار داشت: بر اساس قوانين بين المللي، به دليل به خطر افتادن جان مسافران هوايي، هيچ كشوري حق چنين كاري ندارد.
وي تصريح كرد: اين قانون به اين دليل در دنيا لازم الاجرا شده است كه امكان مسافرت اتباع ديگر كشورها نيز با ايرلاين تحريم شده وجود دارد.
وزير راه و ترابري در عين حال تأكيد كرد: با وجود اين اقدامات دولت آمريكا، امنيت پرواز ايرلاينهاي كشور پس از گذشت 27 سال از انقلاب و اتكا به نيروهاي توانمند داخلي به هيچ وجه كاهش نداشته است.
رحمتي خاطرنشان كرد: با وجود اين، به منظور احقاق حقوق ملت ايران، از تمام راههاي ممكن به مجامع بين المللي به خصوص ايكائو شكايت مي كنيم.
همچنين رئيس سازمان هواپيمايي كشوري گفت: قانون شكني آمريكا در تحريم هوايي ايران را در سي  و ششمين اجلاس ايكائو به طور جدي مطرح مي كنيم.
حسين خانلري اظهار داشت: سازمان هواپيمايي كشوري به منظور خروج از تحريمهاي هوايي اعمال شده از سوي آمريكا، تاكنون اقدام به تشكيل 9 جلسه كارشناسي كرده است.
وي با بيان اينكه اين جلسات با حضور كارشناسان و متخصصان رده بالاي صنعت هوايي كشور انجام شد، خاطرنشان كرد: خوشبختانه نتايج خوبي به دست آمده است كه سازمان در پيگيري آنها تمام تلاش خود را به كار خواهد گرفت.

 

پيش بيني 8 درصدي براي رشد اقتصادي سالانه قابل دسترس است.به گزارش ايسنا، طهماسب مظاهري، مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران اظهار كرد:  در صورتي كه فرض كنيم به اين ميزان رشد اقتصادي سالانه دست يافته ايم بايد بتوانيم بخشي از كالا و خدمات توليد شده در كشور را صادر كنيم.او با اشاره به اينكه عده اي معتقدند مي توان با تحريك بازار تقاضا را افزايش داد، افزود: در اين صورت به جامعه تورم زيادي تحميل مي شود؛ بنابراين بهتر است كشور داراي بازار صادراتي پايدار باشد.
وي ضمن بيان اينكه امروزه بدون تأمين مالي و فاينانس امكان فعاليت توليدي و سرمايه گذاري و در ادامه صادرات وجود ندارد، خاطرنشان كرد:  در حال حاضر هيچ كشوري حاضر به گشايش LC نيست و اگر هم ايران چنين كاري مي كند از روي ناچاري است؛ در حالي كه در هيچ كجاي دنيا خريد كالا به صورت نقدي انجام نمي شود.
مظاهري با اشاره به اينكه كشورهاي همسايه داراي نظام پولي و بانكي قوي نيستند و تضمين بازپرداخت نيز نمي دهند، عنوان كرد: فقط كشورهاي محدودي تضمين بازپرداخت مي دهند كه اين نيز ارزش چنداني ندارد.
او توضيح داد: متأسفانه تاكنون برخي كشورها از ايران مبالغي دريافت و حاضر به بازپرداخت آن نيستند؛ به عنوان مثال تانزانيا مبلغ زيادي به ايران بدهكار است، همچنين سودان حدود 170 ميليون دلار اصل و 500 ميليون دلار به عنوان بهره به ايران بدهكار است و درباره نيكاراگوئه نيز چنين موردي صادق است و هيچ كدام نيز حاضر به پس دادن اين هزينه ها نيستند.

 

وزير امور اقتصادي و دارايي، ديدگاه رئيس جمهوري براي اصلاح ساختار صنعت بيمه را تشريح كرد.
به گزارش فارس، داوود دانش جعفري در جمع خبرنگاران در حاشيه همايش مديريت چالشهاي فرا روي صنعت بيمه كه در دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد؛ در پاسخ به سؤالي مبني بر ديدگاه رئيس جمهوري در خصوص اصلاح ساختار بيمه اي كشور گفت: ساز و كارهايي كه بيشتر مد نظر رئيس جمهور است تقويت ساز و كارهاي نظارتي مي باشد به شكلي كه صنعت بيمه از چالشهايي كه با آن رو به رو است بيرون آيد.
دانش جعفري تصريح كرد: نظر رئيس جمهور بر اين است كه در واقع با نظارت بيشتري كه قسمت عمده آن برعهده بيمه مركزي است مي توان فعاليتهاي اقتصادي متناسبي در بيمه ايجاد كرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي از ارسال پيش نويس مصوبه اي در خصوص اجباري شدن بيمه حوادث غيرمترقبه به دولت خبر داد و گفت: دولت سالانه مبالغ زيادي تحت عنوان پرداخت خسارت به حوادث غيرمترقبه در نظر مي گيرد كه با تصويب اين پيش نويس مي توان تا حدي در اين بودجه صرفه جويي كرد.وي قوانين بيمه در كشور را بسيار قديمي دانست و تصريح كرد: براي افزايش تأمين سرمايه بيمه اتكايي در نظر گرفتن يك ميليارد دلار سرمايه به عنوان يك ساز و كار جديد جزو برنامه هاست كه با اين اقدام ظرفيت شركتهاي بيمه افزايش مي يابد و البته نتايج نهايي در اين خصوص در آينده اعلام خواهد شد.
وزير دادگستري نيز گفت: ديه شخص ثالث زنان در حال حاضر نصف ديه مردان است در صورتي كه بايد به صورت كامل پرداخت شود، زيرا با بيمه گذار توافق پرداخت ديه كامل صورت گرفته است.به گزارش فارس، غلامحسين الهام افزود: با توجه به وضعيت زندگي و ريسك بالايي كه زندگي صنعتي و شهري امروزي دارد جبران خسارتها از سوي مردم امكان پذير نيست.

 

يك وارد كننده آهن آلات صنعتي گفت: به دليل كاهش كالا و نوسانات شديد قيمت، تقاضا در بازار آهن نسبت به سال گذشته، 75 درصد كاهش پيدا كرده است.
حميد رضا عبدالغفاري در گفتگو با فارس با بيان اين مطلب، افزود: كاهش كالا و نوسانات شديد قيمت كالا دو دليل عمده در بازار آهن هستند كه باعث شده طي هفته جاري گهگاه در برخي از كالاها بين  15  تا  35  درصد اختلاف قيمت به وجود آيد.
وي تصريح كرد: در حال حاضر، شرايط حاكم بازار را كسبه تعيين نمي كنند، بلكه بعضي از وارد كنندگان هستند كه با سودجويي از شرايط كنوني و با توجه به كشش بازار، نرخ گذاري بر روي كالا را انجام داده و اجناس خود را به فروش مي رسانند.
عبدالغفاري با اشاره به عدم توازن بين عرضه و تقاضاي آهن آلات در بازار آهن اظهار داشت: به واسطه نوسان و شوكهاي ناگهاني در رابطه با عرضه، تقاضا و قيمت آهن آلات، بازار كاملاً به هم خورده؛ ضمن اينكه وارد كنندگان تمايلي به واردات آهن آلات صنعتي از خود نشان نمي دهند يا بعضاً اگر وارداتي صورت بگيرد، فقط با كيفيت بسيار پايين است.

 

در پي درج خبري با عنوان قيمت گوشي تلفن همراه 25 درصد كاهش مي يابد، به نقل از رئيس اتحاديه فروشندگان گوشي تلفن همراه كه در صفحه 3 روزنامه قدس به چاپ رسيده، دفتر روابط عمومي سازمان توسعه تجارت ايران توضيحي را به قدس ارسال كرد.در اين توضيح آمده است، احتراماً روز دوشنبه 4/4/1386 خبري تحت عنوان كاهش 40 درصدي تعرفه گوشي تلفن همراه در آن جريده وزين درج گرديد كه سازمان توسعه تجارت ايران اين خبر را تكذيب نموده و متذكر مي شود كميسيون ماده يك در اين زمينه جلسه اي تشكيل نداده و حقوق ورودي گوشي تلفن همراه همچنان 60 درصد است كه توسط گمركات كشور اعمال مي گردد.

 

با تصويب هيأت وزيران، اشتغال به عمليات بانكي توسط اشخاص تحت هر عنوان و تأسيس و ثبت هرگونه تشكل براي انجام عمليات بانكي بدون دريافت مجوز از بانك مركزي ممنوع شد.به گزارش مهر، هيأت  وزيران در جلسه مورخ20/4/1386 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي و به استناد ماده (4) قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي- مصوب1383- آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را تصويب كرد.بر اين اساس، بانكها، مؤسسه هاي اعتباري غيربانكي و صندوقهايي كه قبلاً به موجب قوانين خاص تأسيس شده اند، به موجب مفاد همان قوانين ادامه فعاليت خواهند داد، اما بايد عمليات بانكي خود را با ضوابط مصوب شوراي پول و اعتبار تطبيق دهند.

 

بزودي وزارت نفت با اعلام فراخوان، از بخش خصوصي براي دوگانه سوز كردن خودروهاي بنزيني استفاده خواهد كرد.
علي اكبر محرابيان، رئيس ستاد تبصره 13 در گفتگو با فارس، اظهار داشت: بر اساس آيين نامه پيش بيني شده براي سال جاري، 500 هزار دستگاه از خودروهاي موجود گازسوز خواهند شد كه اين امر در سال جاري به خودروهاي عمومي اختصاص خواهد يافت.
وي افزود: اولويت اين كار نيز تاكسي، وانت بار، آژانس و خودروهاي پرمصرف از اين قبيل است. در حال حاضر حدود 100 هزار تاكسي بنزين سوز در كشور تردد مي كنند كه امسال، آن بخشي از اين تعداد كه فرسوده نباشند، دوگانه سوز خواهند شد.
نماينده ويژه رئيس جمهور در ستاد تبصره 13 تصريح كرد: رانندگان اين وسائل كه به هر دليل براي تبديل خودروي خود مراجعه نكنند، سهميه  بنزين آنها به سهميه خودروهاي عادي دوگانه سوز كاهش مي يابد.
وي گفت: در ستاد تبصره 13 مصوب شد، وزارت نفت فراخوان دهد و از بخش خصوصي براي تبديل خودروهاي بنزيني به دوگانه سوز دعوت نمايد. بر اين اساس، وزارت نفت بايد معيارها و استانداردهاي لازم براي اين كار را تدوين و تعريف نموده و فراخوان را طي يك يا 2 ماه آينده اعلام نمايد.
محرابيان خاطرنشان كرد: افراد و شركتهاي واجد صلاحيت، مجوز دريافت كرده و با تأمين و خريداري تجهيزات، نسبت به تبديل خودروهاي بنزيني به دوگانه سوز اقدام مي نمايند.
اين افراد هزينه تبديل كارگاهي سوخت خودروها را از متقاضي دريافت خواهند كرد.
به گفته وي، در سال جاري يارانه تبديل خودروها تنها به خودروهاي عمومي اختصاص خواهد يافت و بابت تبديل خودروهاي شخصي، يارانه اي در نظر گرفته نشده است.

 

رئيس اتحاديه مشاوران املاك استان تهران گفت: به دليل ركود حاكم بر بازار، قيمت مسكن رشدي نداشته و جلوي روند صعودي آن گرفته شده است.
مصطفي قلي خسروي در گفتگو با فارس اظهار داشت:كاهش قدرت خريد متقاضيان مسكن موجب شده تا بازار مسكن با ركود مواجه شود، اما بايد اذعان داشت كه ركود حاكم بر بازار مسكن به دليل رشد كاذب قيمتها در گذشته و كاهش قدرت خريد متقاضيان است.
رئيس اتحاديه مشاوران املاك با بيان اينكه كاهش قدرت خريد متقاضيان مسكن موجب شده تا بازار مسكن با ركود مواجه شود، اظهار داشت: ركود حاكم بر بازار مسكن به اين معني نيست كه تقاضا در بازار وجود ندارد، بلكه در حال حاضر بازار با يك تقاضاي پنهان بالقوه مواجه شده است.
قلي خسروي ادامه داد: كمبود تقاضا كه به دليل كاهش قدرت خريد برخي از متقاضيان به دليل رشد قيمتها در گذشته بوده، موجب شده تا تقاضا براي خريد مسكن در بازار به شكل قابل توجهي كاهش يابد.
وي اظهار داشت:  قيمت مسكن پس از يك دوره جهش در حال حاضر و طي دو ماه گذشته ثابت باقي مانده است؛ بنابراين به نظر مي رسد اين ركود و كمبود تقاضا، قيمت مسكن را در ماههاي آينده باز هم ثابت نگه دارد. وي تصريح كرد:  برنامه ها و تمهيدات دولت در بخش مسكن اگر سريع تر اجرايي شود، مشكلات بخش مسكن رفع مي شود.