|
* مريم زنگنه
نمايندگان مجلس به يك فوريت لايحه اي رأي مثبت دادند كه در صورت تصويب نهايي آن، به دولت اجازه داده مي شود كاركنان واجد

شرايط وزارتخانه ها و مؤسسه هاي دولتي را كه حداقل 25 سال سابقه خدمت داشته باشند، بازنشسته كند. براساس ماده واحده يك لايحه و در صورت تصويب نهايي، به دولت اجازه داده مي شود ظرف سه سال پس از تصويب اين قانون كاركنان واجد شرايط وزارتخانه ها و مؤسسه هاي دولتي را كه حداقل 25 سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند با پنج سال سنوات ارفاقي بدون شرط سني و با تشخيص دستگاه مربوطه بازنشسته كند. بار مالي ناشي از اجراي اين قانون در قوانين بودجه سنواتي كل كشور پيش بيني و تأمين خواهد شد. در صورت تصويب نهايي اين لايحه، سهم سازمانهاي بازنشستگي بابت پرداخت حقوق بازنشستگي نسبت به سنوات ارفاقي از محل اعتبار در نظر گرفته شده تأمين و به اين سازمانها پرداخت مي شود. عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص مي گويد: با تصويب اين لايحه بيش از يك ميليون نفر بازنشسته خواهند شد. موسي الرضا ثروتي به مهر مي گويد: در حال حاضر 5/2 ميليون نفر به عنوان كارمند دولت مشغول به فعاليت هستند كه با تصويب لايحه بازنشستگي پيش از موعد، حدود يك ميليون نفر از كاركنان دولت با 25 سال سابقه كار و با 30 روز بازنشسته مي شوند و پاداش آنها نيز براساس 30 سال محاسبه و پرداخت خواهد شد. ثروتي در ارتباط با مخالفت برخي با لايحه بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت خاطرنشان مي كند: برخي معتقدند كه اين لايحه مانع اشتغال جوانان و باعث افزايش نرخ بيكاري در جامعه خواهد شد، اما بايد گفت كه اين لايحه مغايرتي با اشتغالزايي ندارد و حتي باعث افزايش ورودي قشر جوان به دستگاههاي مختلف مي شود. وي مي گويد: گرچه افراد بازنشسته با 25 سال خدمت مجدد در مشاغل ديگر مشغول به كار خواهند شد، اما خروج آنها از دستگاهها اين امكان را به وجود خواهد آورد كه جوانان بيكار جايگزين آنان شوند. عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي مي افزايد: لايحه بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت در حال حاضر در كميسيون اجتماعي مجلس به تصويب رسيده و بناست به زودي در صحن علني، جهت تصويب نهايي مطرح شود. طرح بازنشستگي پيش از موعد سابقه اي چندين ساله دارد، آن جايي كه براي مشاغل سخت و زيان آور مطرح شد. برخي مشاغل كه جزو مشاغل سخت بود طبق لايحه اي كه در دولت تصويب شد و آيين نامه اجرايي آن به تمام دستگاههاي مربوط ابلاغ شد و افرادي كه جزو شاغلان در اين گروه هستند، پس از 20 سال بازنشسته مي شوند كه البته خبرنگاران نيز از جمله اين دسته مشاغل هستند. چندين ماه قبل معاون وزير آموزش و پرورش از بازنشستگي پيش از موعد معلمان اين وزارتخانه خبر داد. محدث خراساني در يك مصاحبه مطبوعاتي گفته بود كه در صورت تصويب اين لايحه، معلمان آموزش و پرورش كه در حال حاضر به شكل مازاد در اين وزارتخانه مشغول هستند در صورت داشتن 25 سال سابقه كار بازنشسته خواهند شد البته حقوق و مزاياي آنها با 30 سال سابقه محاسبه و پرداخت خواهد شد و بدين وسيله نيروي جديد به اين وزارتخانه تزريق خواهد شد. گويا همين مسأله بهانه اي شد كه دولت بخواهد چنين لايحه اي را به كل وزارتخانه گسترش دهد و لايحه بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت را به مجلس ارايه كند. البته اين لايحه هنوز در صحن علني مطرح نشده است و در صورت تصويب به شوراي نگهبان خواهد رفت و سپس اجرايي مي شود البته اگر شوراي نگهبان به آن ايراد قانوني نگيرد، اما مسأله اين جاست كه كاش هنگام تدوين لايحه سري هم به سازمانهاي خدماتي بازنشستگي كشور زده مي شد، چرا كه در حال حاضر دولت با جمع زيادي از بازنشستگان سالهاي قبل و هر ساله مواجه است كه با مشكلات زيادي گذران زندگي مي كنند؛ مشكلاتي همچون نداشتن مسكن و يا كافي نبودن حقوق از جمله مسايل عمده بازنشستگان كشور است. حال اگر به يك باره يك ميليون نفر ديگر هم به جمعيت موجود اضافه شود، مسلم است كه مشكلات چندين برابر خواهد شد اگر چه عضو كميسيون اجتماعي مجلس با استدلال خبرنگار ما موافق نيست؛ محمدرضا اميرحسن خاني عضو كميسيون اجتماعي مجلس به خبرنگار ما چنين مي گويد: پس با اين گفته شما ما در بازنشستگي را ببنديم، چرا كه نمي خواهيم به تعداد بازنشسته ها اضافه شود !استدلال شما استدلال قوي نيست.
دولت حجيم است؛ بايد لاغر شود وي مي گويد: دولت بدنه بسيار بزرگي دارد و براي يك كشور 70 ميليوني داشتن 5/2 ميليون كارمند اصلاً استاندارد نيست. وي مي گويد: با تأكيد حاكميت و مسؤولان نظام قرار است كه اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي اجرايي شود و آنها به اين نتيجه رسيده اند كه مردم بهتر از هر كس ديگري مي توانند امور را به دست خود بگيرند. امير حسن خاني مي افزايد: در نتيجه دولت مي خواهد خودش را كنار بكشد و امور را به مردم بسپارد، پس بهتر است كاركنان دولت كه 25 سال سابقه كار دارند با مزاياي 30 روز بازنشسته شوند، ضمن اينكه بسياري از اين افراد مي توانند كارآفرين باشند و پس از اينكه از سيستم دولت خارج شدند مجدداً براي افرادي اشتغالزايي كنند. وي تأكيد مي كند: البته تعدادي افراد هستند كه اصلاً هيچ ارتباطي با سيستم دولت ندارند و فقط حقوق مي گيرند و اين افراد هم بايد بازنشسته شوند. امير حسن خاني مي گويد: يك سري نيروهاي مازاد نيز در برخي وزارتخانه ها مشغول به كار هستند كه تكليف آنها هم مشخص خواهد شد و پس از بازنشسته شدن اين افراد بخش خصوصي فعاليت بيشتري خواهد داشت. وي مي افزايد: اين لايحه در كميسيون اجتماعي تصويب شده است و قرار است در صحن علني مطرح شود و در صورت نهايي شدن به شوراي نگهبان خواهد رفت. |