* محمد هرمزي

امروزه نياز مالي بخشهاي مختلف توليد- به خصوص در حوزه هاي احداث، بهره برداري و توسعه واحدهاي توليدي به سرمايه هاي اندك



و راكد پس انداز كنندگان- بر كسي پوشيده نيست.
در اين بين بازارهاي مالي اعم از سرمايه و پول به عنوان پل ارتباطي بين عرضه كنندگان و متقاضيان سرمايه نقش تعيين كننده اي در تجهيز منابع و سوق دادن آن در مسير رشد و توسعه اقتصادي ايفا مي كنند.
رونق اين بازارها نه تنها از گستردگي بازارهاي غير رسمي و سفته بازي مي كاهد، بلكه لازمه توسعه و رشد اقتصادي كشورها نيز محسوب مي شود.
اما فارغ از اين نقش براي بازارهاي مالي، وضعيت بازار سرمايه و پول در كشور ما چندان سامان يافته نيست، به خصوص اينكه اين بازارها در توليد ناخالص داخلي و در كل رشد اقتصادي كشور سهم چنداني ندارند.
به تناسب ضعف اين بازارها مي توان از بازارهاي غيررسمي صحبت كرد كه تا به حال با حضور قدرتمند خود بخش قابل توجهي از حجم نقدينگي را جذب كرده اند كه از آن جمله مي توان به بازار مسكن، زمين و طلا و سكه اشاره كرد.

ناكارآمدي بازار سرمايه
اما اين پرسش مطرح مي شود كه چرا دو بازار مهم تجهيز منابع به تناسب وظايف خود سهم اندكي در توليد ناخالص داخلي داشته اند؟
مديركل دفتر تحقيقات و سياستهاي پولي وزارت امور اقتصادي و دارايي درباره دلايل ناكارآمدي بازار سرمايه مي گويد: به طور كلي كم عمق بودن بازارهاي اوليه و ثانويه، تنوع نداشتن در ابزارهاي مالي مورد استفاده در بازار كه بتواند تمام سلايق سرمايه گذاري را با توجه به خطرپذيري آن پوشش دهد و نبود شفافيت كامل اطلاعات از جمله دلايل عملكرد نه چندان قوي اين بازار محسوب مي شود. البته فضاي اقتصادي و سياسي حاكم بر كشور نيز از جمله عوامل مهم تأثيرگذار در اين بازار بوده است.
وي تصريح مي كند: به نظر مي رسد كه قسمت عمده كاهش سهم بورس در توليد ناخالص داخلي طي يكي دو سال اخير از افت قيمت سهام شركتها ناشي شده است، به نحوي كه افزايش 5/1درصدي تعداد سهام و حق تقدم مبادله شده در سال 84 نسبت به سال 83 حكايت از افزايش ميزان معاملات دراين فاصه زماني دارد، حال آن كه كاهش نسبت ارزش جاري سهام به GDPاز رقم 28درصد در سال 83، به رقم 19درصد در سال 84 به طور عمده از كاهش قيمتها تأثير گرفته است.
خورسنديان همچنين درخصوص چالشهاي نظام بانكي كشور مي گويد: مشكلات نظام بانكي كشور نيز به عنوان بخش اصلي بازار مالي به دو دسته قابل تفكيك طبقه بندي مي شود كه برخي مسايل خارج از نظام بانكي و در بستر كلان اقتصاد كشور و برخي ديگر محدوديتهايي است كه خود را به نظام بانكي كشور تحميل مي كند.

عدم توسعه بازارهاي مالي
اما يكي از كارشناسان برجسته اقتصادي نيز درخصوص سهم اندك بازارهاي سرمايه و پول در توليد ناخالص داخلي به خبرنگار ما مي گويد: اين دو بازار در حوزه مالي چندان توسعه پيدا نكرده است، زيرا نهادها و ابزارهاي ضروري در آنها شكل نگرفته است.
دكتر تقوي مي افزايد: بانكهاي سرمايه گذاري در كشورهاي توسعه يافته بازار اوليه را شكل مي دهند، در صورتي كه اين بازار در كشور ما هنوز مراحل ابتدايي خود را طي مي كند. از سوي ديگر هنوز ابزارهايي نظير اوراق قرضه شركتهاي خصوصي در بازار سهام و بانكها مبادله نمي شود و يا حجم آن بسيار اندك است.
وي تأكيد مي كند: در بازارهاي سرمايه و پول، اوراق مشتقه و معاملات سلف انجام نمي گيرد، بنابراين سهم اين بازارها در توليد ناخالص ملي كم است كه در نتيجه رشد اقتصادي نيز ناچيز است.
وي درخصوص نقش توسعه بازارهاي مالي در رشد اقتصادي كشور نيز اظهار مي دارد: اتفاقاً اين نظريه يكي از موضوعاتي است كه در دست بررسي است، زيرا عامل و محرك رشد اقتصادي است.
وي با اشاره به پيشينه اين نظريه كه مربوط به دهه  1960 ميلادي است، تأكيد مي كند: طبق بررسيها، نقش بازارهاي مالي در رشد و توسعه اقتصادي خيلي اهميت دارد به خصوص اينكه بر دو نظام مالي (بانكي و سرمايه) استوار است.

حضور قدرتمند بازارهاي غيررسمي
وي درباره علل رشد قدرتمند بازارهاي غيررسمي نيز مي گويد: وقتي بازارهاي رسمي در كشور توسعه نيافته است، بازارهاي زيرزميني و غيررسمي جاي خالي بازارهاي فوق را پر مي كنند.
تقوي تأكيد مي كند: بازارهاي رسمي توانايي جذب سرمايه ها را ندارند و از سويي متقاضيان سرمايه به ناچار براي تأمين منابع خود به اقتصاد زيرزميني روي مي آورند. اگر بازارهاي مالي توسعه يابد، حجم بازارهاي غيررسمي كوچكتر مي شود و حتي ممكن است كه به صفر نزديك شود.
وي در خصوص عدم همپوشاني دو بازار سرمايه و پول مي گويد: چنانچه يكي از اين بازارها تكان بخورد قاعدتاً بايد ديگري را تحت تأثير قرار دهد، اما چون هر دوي اين بازارها در كشور از رونق چنداني برخوردار نيست، تأثيري روي هم ندارد.
وي با ذكر مثالي تأكيد مي كند: وقتي نرخ سپرده در بازار پول كاهش مي يابد سپرده ها بايد به سمت بورس حركت كند، اما ديديم كه اين گونه نشد.
وي با اشاره به آسيب شناسي بازار مالي كشور تأكيد مي كند: هنوز زيرساختهاي مورد نياز اين بازار توسعه پيدا نكرده است.

اصل 44 و رونق بازار
وي درخصوص عملياتي شدن سياستهاي اصل  44  قانون اساسي و ايجاد تحول در بورس نيز تأكيد مي كند: با اينكه بازار سرمايه توسعه يافته نيست، اما واگذاريها باعث افزايش عمق مالي در اين بازار مي شود به نوعي كه حجم و ارزش معاملات نسبت به ارزش جاري سهام در بورس بالا مي رود.
وي پيشنهاد مي كند: در بازار سرمايه و به خصوص بورس كه مهمترين نهاد جذب سرمايه است، دولت نبايد مداخله كند، هرچند كه نمي توان منكر ضرورت نظارت آن بر اين بازار براي جلوگيري از فساد مالي شد، در غير اين صورت با بروز فساد به بازار شوك وارد مي شود كه متناسب با آن اقتصاد كشور را تحت تأثير قرار مي دهد.
وي اضافه مي كند: توسعه بورسهاي منطقه اي كار مطلوبي است، اما ما در برخي جاها كپي كار شده ايم، يعني با اينكه در برخي مناطق بورس تشكيل شده، اما معاملات آن آنقدر زياد نيست كه حتي كرايه و هزينه آن محل جبران شود.
در همين حال يك كارگزار بورس اوراق بهادار مي گويد: رسالت اصلي ما براي رشد و توسعه اقتصادي هر كشور- كه افزايش سهم بازار سرمايه از نرخ هاي پس انداز مردمي است- تقريباً از دست رفته و همين امر موجب شده كه رونق بازارهاي سرمايه در شهرستانها بسيار كم رنگ شود.
علي اسلامي بيدگلي مي افزايد: تالارهاي فيزيكي در سالهاي 81 و 82 به واسطه رونقي كه در بازار سرمايه آن سالها حاكم بود گسترش يافت، اما در حال حاضر اكثر تالارهاي منطقه اي به جز چند شهر بسيار بزرگ نظير اصفهان و كرج زيان ده هستند.

 

گروه اقتصادي- شيدوش : قرض الحسنه، سنت نيكو و ديرپاي اقتصاد اسلامي از ابتداي انقلاب و در چارچوب نظام جمهوري اسلامي



حياتي دوباره پيدا نمود و به عنوان نمادي راهگشا در اقتصاد كشور كه امنيت رواني جامعه را نيز تأمين مي نمود مورد توجه و استفاده قرار گرفت.
نكته بسيار با اهميت در اين ارتباط كه همواره مورد غفلت نيز قرار گرفته، نبود متولي مشخص و معين براي حوزه قرض  الحسنه در بدنه دولت و اجتماع و اخذ تصميمات راهبردي و حمايتهاي استراتژيك براي پويايي و تأثير هر چه بيشتر اين محور اقتصادي - اسلامي در زندگي روزمره اكثريت مردم است.
طرح موضوع تشكيل و راه اندازي «بانك قرض الحسنه» از سوي يكي از معاونان رئيس جمهور خبرنگار ما را بر آن داشت تا گفتگويي با دكتر ميثم موسايي، استاد دانشگاه تهران و كارشناس اقتصاد اسلامي انجام دهد.
دكتر موسايي در رابطه با قرار گرفتن قرض الحسنه در جايگاهي در خور و شايسته در نظام اقتصادي كشور مي گويد: مسؤولين در رابطه با اقتصاد اسلامي و اجتماعي و عدالت اقتصادي و اجتماعي به صورت شعارگونه عمل كرده اند. چون قرض الحسنه هاي موجود در كشور هنوز با همان سيستم ابتدايي و سنتي خود مشغول به كار هستند بنابراين نمي توانند هيچ گونه نقش مؤثر و تعيين كننده اي در نظام اقتصادي و اقتصاد اجتماعي كشور داشته باشند.
وي اظهار مي دارد: براي تأثير گذار بودن قرض الحسنه ها نيازمند مباني نظري و تعاريف كارآمد و مطابق با مسايل روز در اين حوزه هستيم زيرا قرض دادن از هزار سال پيش كه اسلام آمده وجود داشته اما اين تعاريف بايد مطابق با پيشرفت زمان تغيير كند تا بتواند كارآمد شود.
وي ادامه مي دهد: متأسفانه قرض الحسنه با توجه به شرايط ويژه كشور و ميانگين 20 درصدي تورم در هر سال كه منجر به كاهش ارزش پول در كشور مي شود انگيزه افراد براي قرض دادن را كاهش مي دهد.
وي با تأكيد بر تعريف درست از سيستم قرض الحسنه مي گويد: اگر تعاريف درستي نشود، قرض الحسنه در كشور تشويق نمي شود و فقط عده اي در پوشش قرض الحسنه كارهاي اقتصادي مي كنند و سود مي برند.
دكتر موسايي در رابطه با راه اندازي بانك قرض الحسنه اسلامي مي گويد: وقتي تعاريف و مباني نظري و اجرايي بخواهد به شيوه هاي قديم باشد تأسيس بانك قرض الحسنه دردي از جامعه دوا نخواهد كرد، زيرا مجموعه قوانين فعلي سيستم قرض الحسنه در كشور ناكارآمد است مگر اينكه دولت بخواهد به يك عده خاص يارانه بدهد كه نتيجه آن چيزي جز رانت و فساد نخواهد بود.
وي همچنين ادامه مي دهد: البته اگر راه اندازي بانك قرض الحسنه اسلامي به اين معنا باشد كه تمام شعبه هاي قرض الحسنه تحت پوشش آن بانك فعاليت كنند و تابع سياستهاي پولي كشور شوند اين موضوع مي تواند مثبت باشد چون امكان سياست گذاري براي قرض الحسنه ها را راحت تر مي كند.
وي تصريح مي كند: اگر اين سيستم مي خواهد در رفع فقر، توزيع عادلانه اعتبارات، تأمين سرمايه براي سرمايه گذاران و تأمين نيازهاي ضروري مردم نقش داشته باشد، ابتدا بايد مباني نظري آن اصلاح شود وگرنه تأسيس بانك قرض الحسنه تأثيري در نظام اقتصادي كشور نخواهد داشت.

 

مجلس بر اجراي دقيق مصوبه خود در خصوص ساماندهي مصرف بنزين مصر است.




سيد حشمت ا... جاسمي، عضو هيأت رئيسه كميسيون انرژي مجلس در گفتگو با ايسنا، با اشاره به مزيتهاي طرح ساماندهي مصرف بنزين در كشور، اظهار كرد: روزانه در كشور 42 ميليون ليتر بنزين توليد مي شود، در حالي كه در ايام نوروز امسال مصرف روزانه بنزين كشور به حدود 90 ميليون ليتر رسيد، ولي با اجراي طرح ساماندهي، مصرف روزانه بنزين كشور به حدود 50 ميليون ليتر در روز رسيده است.
وي با اشاره به كاهش 20 درصدي قاچاق بنزين بعد از اجراي طرح ساماندهي مصرف سوخت، اظهار كرد: بايد به مردم شيوه درست مصرف بنزين آموزش داده شود و در كنار آن نيز با فراهم كردن شرايط و امكانات، مشكلات به وجود آمده براي مردم را كاهش داد.
وي با تأكيد بر اين مطلب كه در مصوبه مجلس در مورد بنزين تأكيد بر فروش بنزين با نرخ آزاد نيز وجود دارد، افزود: مبناي كار دولت انجام كار كارشناسي در اين زمينه است تا بتواند هرچه بهتر مسأله بنزين در كشور را ساماندهي كند.
وي ادامه داد: تناقضي در صحبتهاي وزير نفت در مورد نرخ آزاد بنزين وجود دارد، زيرا وي در يك زمان اعلام كرد تا دو ماه آينده نرخ آزاد مشخص مي شود، ولي چندي پيش اعلام نرخ آزاد را منتفي عنوان كرد.
جاسمي با اشاره به اينكه مجلس بر اجراي دقيق مصوبه خود در مورد بنزين مصر است، تصريح كرد: با آغاز به كار مجلس حتماً در اين زمينه بحث و تبادل نظر لازم صورت خواهد گرفت.
وي گفت: به طور حتم نتيجه كار كارشناسي دولت، مجلس و مركز پژوهشهاي مجلس به وضعيت مناسبي در بحث بنزين منجر خواهد شد.
اين نماينده مجلس بحث تجديد نظر مجلس و رأي گيري مجدد در موضوع بنزين را منتفي دانست و اظهار كرد: آنچه مسلم است اينكه دولت راضي به ضرر ملت نيست و قصد بدبين كردن مردم را ندارد كه اميدواريم نتيجه كار نيز به نفع مردم باشد.
او افزود: در حال حاضر بر سر راه سهميه بندي بنزين مشكلاتي براي برخي بخشها ايجاد شده كه دولت بايد در برنامه اجرايي خود براي آنها چاره اي بينديشد.

كاهش 33 درصدي مصرف بنزين
همچنين مصرف بنزين در ايران از آغاز سهميه بندي تاكنون، در مقايسه با مدت مشابه پارسال حدود 33 درصد كاهش يافته است.
به گزارش واحد مركزي خبر، از آغاز اجراي طرح سراسري سهميه بندي بنزين 25 روز مي گذرد؛ در اين مدت يك ميليارد و 531 ميليون ليتر بنزين در سراسر ايران مصرف شد در حالي كه در مدت مشابه پارسال دو ميليارد و 280 ميليون و  900 هزار ليتر بنزين مصرف شده بود كه 749 ميليون و  900 هزار ليتر بيشتر از مصرف امسال بود.
پنجشنبه گذشته 62 ميليون و 200 هزار ليتر بنزين در ايران مصرف شد كه 16 ميليون و 200 هزار ليتر كمتر از ميزان مصرف در روز مشابه پارسال است. 28تير پارسال، 78 ميليون و 400 هزار ليتر بنزين در ايران مصرف شد.

عرضه بنزين آزاد در كيش
عرضه بنزين آزاد ويژه تاكسي ها از ديروز با قيمت هر ليتر 6 هزار ريال (600 تومان) در جايگاههاي سوخت جزيره كيش آغاز شد.
به گزارش عصر ايران، اين سهميه بنزين آزاد،  تنها براي تاكسي ها در نظر گرفته شده و صاحبان تاكسي ها مي توانند علاوه بر سهميه عادي خود، ماهانه 450 ليتر بنزين آزاد نيز دريافت كنند.
بر اساس اين گزارش، رانندگان تاكسي بايد براي دريافت سهميه آزاد سوخت اقدام به تهيه كارتهاي ويژه اي كنند كه اين كارتها با رقمي معادل 225 هزار تومان عرضه مي شود.

 

ورود لاستيكهاي چيني به كشور و اظهار غيرواقعي ارزش آنها به گمرك، توليدكنندگان داخلي را به مرز ورشكستگي كشانده است.




عباس حلوايي، رئيس اتحاديه و تعاوني صنف فروشندگان لاستيك تهران در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: در حال حاضر در خصوص تعرفه لاستيكهاي وارداتي مشكلي نداريم و هم اكنون لاستيك وارداتي به كشور به ازاي هر كيلو يك تا دو دلار وارد مي شود.
وي افزود: اين در حالي است كه قيمت تمام شده واقعي لاستيك به ازاي هر كيلو، كمتر از چهار تا پنج دلار نيست.
وي خاطرنشان كرد: لاستيكهايي كه از چين وارد كشور مي شود، هيچ كدام داراي قيمت واقعي خود نيستند و پايين تر از آن به فروش مي رسند؛ به دليل آن كه ارزش واقعي اظهار كالاي آنها به گمرك كمتر از ارزش واقعي آنهاست و به اين ترتيب، هم حقوق و عوارض دولت را نمي دهند و هم بازار داخلي را به نابودي مي كشانند.
وي با بيان اينكه در حال حاضر عمده مشكل كارخانه هاي توليدكننده لاستيك كشور فروش لاستيكهاي چيني در داخل با قيمت هر كيلو 5/1 دلار است، افزود: به اعتقاد آنها، با وجود چنين شرايطي، رقابتي ناسالم در كشور ايجاد خواهد شد و صنايع داخلي ديگر توان رقابتي خود را از دست مي دهند.
وي در خصوص سهميه بندي بنزين و تأثير آن بر تقاضاي لاستيك گفت: تقاضا براي لاستيكهاي سواري بسيار كم شده و بازار در اين زمينه با ركود مواجه بوده است.
به گفته حلوايي، در بين لاستيكهاي ارزان وارداتي، تقلب هايي نيز صورت مي گيرد؛ مثل اينكه از وزن لاستيك كم كرده و مواد اوليه به كار رفته در آنها كمتر از ميزان لازم است. وي افزود: اين امر موجب مي شود لاستيك يا تيوپ، هنگام باد شدن دچار تركيدگي شود.

 

گروه اقتصادي - غلامي: چهل و يكمين مديرعامل راه آهن كشور روز گذشته و با حكم وزير راه و ترابري معرفي شد.




به گزارش خبرنگار ما حسن زياري در حالي جانشين محمد سعيدنژاد شد كه از سال 80 تاكنون مديرعامل راه آهن تغيير نكرده است.
سعيدنژاد كه حادثه قطار نيشابور از جمله رخدادهاي فراموش نشدني دوره تصدي وي بود دراين باره گفت: اين حادثه هم براي مردم و هم براي ما به عنوان مسؤولان راه آهن تلخ و تكان دهنده و در تاريخ حوادث ريلي كشور بي سابقه و در جهان نادر بود.او اضافه كرد: در آن زمان برخي رسانه ها بحث استعفاي بنده و وزير راه وقت را مطرح كردند و با اينكه بحث استعفا به هيچ وجه عرف نشده بود، ولي من استعفاي خودم را تقديم كردم كه مورد پذيرش قرار نگرفت.
مديرعامل سابق راه آهن كشور در خصوص هجمه تبليغاتي 8 ماهه اخير عليه اين سازمان نيز خاطرنشان كرد: در اين مدت فردي كه هيچ مسؤوليت دولتي ندارد عليه راه آهن جوسازي كرد، اما خوشبختانه با دخالت مقام قضايي، هفته گذشته حكم زندان اين فرد صادر شد.
سعيدنژاد به اعتبار يك ميليارد و 700 ميليون دلاري اين بخش از سال 80 تاكنون اشاره و تصريح كرد: اختصاص اين رقم در تاريخ راه آهن كشور بي سابقه است.
او كريدور ريلي شمال - جنوب كه قزوين را به رشت، انزلي و آستارا متصل مي كند، را مهمترين پروژه نظامي، سياسي و اجتماعي كشور دانست و خاطرنشان كرد: در سالهاي اخير، مجلس جزو مهمترين حاميان راه آهن بود. به گونه اي كه در 3 سال اخير حدود 650 ميليون دلار در قالب قانون بودجه به اين بخش اختصاص يافته است.وي بودجه راه آهن را در سال 80 معادل 653 ميليارد ريال عنوان و اضافه كرد: اين مبلغ در سال 85 به 4950 ميليارد ريال رسيد.سعيدنژاد همچنين از خريد 200 دستگاه لوكوموتيو در هفته گذشته خبر داد و گفت: اين اقدام پس از يك تلاش 4 ساله صورت گرفت و يك شركت بزرگ بيمه، خريد ما را تضمين كرده است. به گفته سعيدنژاد از سال 80 تاكنون حدود 3600 دستگاه از مجموع 8600 دستگاه واگن راه آهن كشور، توسط بخش خصوصي خريداري شده است.

وزير راه: توسعه راه آهن تلفات جاده اي را كم مي كند
وزير راه و ترابري هم گفت: راه آهن در سالهاي پس از انقلاب به لحاظ طولي 2 برابر و به لحاظ امكانات رشد 3 تا 5 برابري داشته است.محمد رحمتي از گرايش مثبت و نگاه ويژه رئيس جمهوري به راه آهن تمجيد و اضافه كرد: يكي از نشانه هاي اين توجه، اختصاص هزينه ناشي از صرفه جويي بنزين به توسعه مترو و راه آهن شهري است.
وي بر كاهش ترافيك جاده اي تأكيد و خاطرنشان كرد: چنانچه بتوانيم بار ترافيكي جاده ها را كم كنيم و آن را به سمت راه آهن سوق دهيم، تا حدود زيادي از آمار تصادفات كاسته خواهد شد و از لحاظ اقتصاد ملي هم راه آهن به صرفه تر از جاده است.
رحمتي ادامه داد: نكته حائز اهميت اين است كه افزايش جاده در كشور نمي تواند آمار تصادفات و تلفات را كاهش دهد، اما توسعه راه آهن مي تواند اين مهم را تحقق بخشد.

مديرعامل جديد راه آهن: ساخت لوكوموتيو بومي شود
مديرعامل جديد راه آهن هم تصريح كرد: از تمامي كارشناسان، صنعتگران و استادان دانشگاه درخواست مي كنم براي بومي كردن فناوري ساخت لوكوموتيو در كشور ما را ياري دهند.
حسن زياري افزود: اهميت راه آهن و حمل و نقل ريلي بر هيچ كس پوشيده نيست و با وجود مشكلات عديده در توسعه اين بخش از ادامه راه باز نخواهيم ايستاد.

 

مركز پژوهشهاي مجلس گزارشهاي نظارتي ارايه شده در مورد وضعيت طرحهاي عمراني كشور را داراي اشكالهاي عمده متعددي دانست و بر لزوم رفع اين اشكالها تأكيد كرد.
به گزارش فارس، دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز در پاسخ به درخواست حسين فدايي، نماينده تهران و عضو كميسيون اصل90 مجلس، ضمن تشريح فرآيند تنظيم گزارشهاي نظارتي طرحهاي عمراني، برخي از اشكالهاي عمده وارد بر اين گزارشها را برشمرد و افزود: مهمترين مسأله در مورد اين گزارشها بي توجهي تصميم گيران به اطلاعات، ارقام و تحليل هاي ناشي از اين گزارشهاست و جدا بودن فرايندهاي تصميم گيري طرحهاي عمراني و برنامه ريزي آنها از روند و نتايج گزارشهاي نظارتي، به خودي خود باعث مي شود كه اين گزارشها فرعي و غيرضروري به نظر آيند و از كيفيت تهيه آنها در مراحل مختلف كاسته شود. به عنوان مثال در چنين وضعيتي تطابق يا عدم تطابق موافقتنامه ها با شرايط واقعي طرحها تبديل به يك مسأله غيركاربردي مي شود و در صورتي كه اين عدم تطابق هيچ حساسيت و مسأله اي را نيز به دنبال نداشته باشد اين فاصله بالطبع افزايش مي يابد. اما در صورتي كه اين اطلاعات مطمح نظر و ملاك عمل قرار گيرند، تغيير حجم كل هر طرح در موافقتنامه ها چالش برانگيز شده و در ارتباط با برآوردها مسؤوليت سنگيني را متوجه دستگاه اجرايي و مشاور مي كند.

 

سازمان توسعه تجارت ايران اعلام كرد:  امسال  9 ميليارد دلار از محل حساب ذخيره ارزي به صادرات اختصاص مي يابد.
سرپرست دفتر خدمات بازرگاني سازمان توسعه تجارت ايران در گفتگو با مهر، در تشريح جزئيات ارايه تسهيلات ارزي به صادركنندگان گفت: تسهيلات ارزي به صادركنندگان در اجراي بندهاي (د) و (ه) ماده يك قانون برنامه چهارم توسعه سامان يافته و منابع آن نيز در قانون بودجه سال 86 كل كشور به صورت جزء اول بند(ه) تبصره 2  قانون بودجه پيش بيني شده است.
محمدامين چاروسه افزود: به طور كلي فعاليتهاي قابل قبول در اعطاي اين تسهيلات را تمامي فعاليتهاي سرمايه گذاري در خارج كشور، صادرات كالا و خدمات فني و مهندسي، فعاليتهاي توليدي و صنعتي تشكيل مي دهد ضمن اينكه اعطاي تسهيلات به صورت اعتبار خريدار و اعتبار فروشنده و نيز تسهيلات قبل از حمل مجاز است.
وي تصريح كرد: صادرات محصولات كشاورزي و صنايع تبديلي و تكميلي و نيز صنايع كوچك در اولويت اعطاي اين تسهيلات قرار دارند.
چاروسه گفت: حجم كل تسهيلات قابل اعطا معادل ارزي 84 هزار و 550 ميليارد ريال از محل حساب ذخيره ارزي مي باشد كه حدوداً معادل 9 ميليارد دلار است.
وي افزود: نرخ سود اين تسهيلات به طور عام نرخ بهره بين بانكي در بازار بين المللي به اضافه حداكثر 2 درصد است.

 

اگر قرار باشد دولت تا آخر سال بنزين آزاد عرضه نكند، بايد لايحه اي براي اصلاح قانون سهميه بندي به مجلس بياورد.
محسن كوهكن، عضو هيأت رئيسه مجلس در گفتگو با ايسنا افزود: اينكه دولت تاكنون نرخ دوم بنزين (عرضه بنزين آزاد) را اعلام نكرده، خلاف قانون نيست، زيرا ما در قانون براي اين موضوع تاريخ قرار نداده بوديم.
عضو كميسيون اصل90 مجلس، مديريت مصرف را مهمترين مسأله خواند و افزود: بنابراين بايد تا چند ماه آينده صبر كنيم و ببينيم كه آمار و اطلاعات مصرف سوخت در كشور چگونه مي شود و آن زمان براي نرخ دوم بنزين برنامه ريزي كنيم.

 

دبيرخانه سازمان كشورهاي صادركننده نفت از افزايش بيش از يك دلاري، بهاي سبد نفتي اين سازمان و عبور آن از مرز 73 دلار خبر داد كه اين مسأله ركورد جديدي را در تاريخ قيمتهاي بهاي سبد نفتي اوپك به ثبت مي رساند.
به گزارش ايسنا، دبيرخانه  سازمان كشورهاي صادركننده  نفت (اوپك) در گزارش جديد خود عنوان كرد كه سبد نفتي اوپك متشكل از 11 نوع نفت  خام در آخرين روز مورد بررسي به 73 دلار و 23 سنت رسيده كه افزايش يك دلار و 26 سنتي را تجربه كرده و اين قيمت تاكنون براي بهاي سبد نفتي اوپك بي سابقه بوده است.
در حالي كه قيمت سبد نفتي اوپك در روزهاي گذشته نيز با عبور از مرز 71 دلار به بالاترين سطح در يك سال اخير رسيده بود، اكنون با تداوم روند صعودي قيمت، به نظر مي رسد كه اوپك شاهد عصر جديدي در قيمت نفت باشد و نفت اوپك ركورد هاي تازه اي را به ثبت مي رساند.

 

واحد هاي مسكوني با قيمت بالا زياد است اما مسكن به قيمت عادلانه و مناسب وجود ندارد.
محمد عدالتخواه، يك كارشناس مسكن در گفتگو با ايسنا اظهار كرد: با توجه به آنكه دولت اجازه گسترش فضاي شهر ها را نمي دهد، عرضه زمين كم شده و قيمت زمين و در نتيجه قيمت مسكن افزايش يافته است.
وي تصريح كرد: برخي با توجه به اين سياست، واحد هاي مسكوني را خريداري و احتكار مي كنند تا در آينده به قيمت بيشتري بفروشند و در نتيجه با كاهش عرضه، قيمتها نيز بالا مي رود.
اين كارشناس مسكن خاطرنشان كرد: هر كالايي كه عرضه آن از تقاضايش كمتر باشد، مسايلي چون احتكار، بورس بازي و واسطه گري را نيز ايجاد مي كند.
وي گفت: تنها با افزايش توليد و تعادل عرضه با تقاضا است كه زمينه براي احتكار از بين مي رود.

 

بر اساس بررسيهاي گروه حقوقي سازمان حسابرسي  31  پرونده از تيرماه سال گذشته به قوه قضائيه ارسال شده است. هوشنگ نادريان، مديرعامل سازمان حسابرسي در گفتگو با فارس اظهار داشت: سازمان حسابرسي بعد از مجمع عمومي تيرماه سال گذشته علاوه بر ارايه تخلفات به اركان نظارتي ديگر، مكلف به ارايه پرونده ها به قوه قضائيه شده است.
وي با اشاره به ارايه 31 پرونده از سوي سازمان حسابرسي به مراجع قضايي گفت: گزارشهاي حسابرسي پس از استخراج شدن بايد در اختيار گروههاي حقوقي قرار گيرد و آنها وصف جرم را تشخيص داده، سپس به قوه قضائيه ارجاع شود.

 

وشركت خودروسازي جنرال موتورز آمريكا قصد دارد براي توليد نسل جديد خودروهاي كوچك در آمريكاي لاتين بيش از 500 ميليون دلار سرمايه گذاري كند.
همچنين اين شركت اعلام كرد، ميزان فروش اين شركت طي سه ماهه دوم 2007 در مقايسه با سه ماهه نخست افزايش داشته است.
* تويوتا و بانك خصوصي
از سويي خبر مي رسد شركت خودروسازي تويوتاي ژاپن قصد دارد تا پايان امسال كارخانه توليد خودرو در روسيه احداث كند.تويوتا همچنين در نظر دارد يك بانك خصوصي را نيز در مسكو افتتاح نمايد.ميزان توليد خودروهاي هيبريدي اين شركت تا سال 2010ميلادي نيز به بيش از يك ميليون دستگاه خواهد رسيد.
* فورد در راه روماني
شركت فورد هم تصميم دارد بيش از 675 ميليون يورو در صنعت خودروسازي روماني سرمايه گذاري كند.
فورد بتازگي بخش زيادي از سهام شركت خودروسازي «كرايواي» روماني را خريداري كرده است.
همچنين شركت فورد اعلام كرد، براي افزايش سهم خود در بازار هند به زودي مدل جديد خودروهاي كوچك را به بازار اين كشور عرضه مي كند.
* زلزله در نيسان و هوندا
خبرگزاري رويترز نيز از متوقف شدن توليد خودرو در شركتهاي نيسان و هونداي ژاپن به علت وقوع زلزله  8/6 ريشتري خبر داد.
آسيب ديدن خط توليد مهمترين علت متوقف شدن فعاليت شركتهاي هوندا و نيسان اعلام شده است.
* چين از ژاپن مي خرد
شركتهاي چيني طي سالهاي اخير تلاش وسيعي را براي واردات تكنولوژي توليد خودروهاي ژاپني آغاز كرده اند.
شركت خودروسازي «گوانگ ژوي» چين قصد دارد با مشاركت شركت هونداي ژاپن تا سال 2010ميلادي نسل جديدي از خودرو را توليد كند.
* آسيا بزرگترين بازار خودر
وكارشناس ارشد شركت جنرال موتورز آمريكا تأكيد كرد، آسيا با پيشي گرفتن بر آمريكا به بزرگترين بازار خودروي جهان تبديل شده است.
* فورد اعجاب انگيز
خبر ديگري حاكي است، شركت خودروسازي پورشه آلمان قويترين خودروي توليدي خود را با نام «پورشه 911 جي تي2» به بازارهاي جهاني عرضه كرد.قدرت موتور اين خودروي شش دنده بيش از 530 اسب بوده و در كمتر از 7/3 ثانيه سرعت آن به بيش از 100 كيلومتر مي رسد.
* افزايش ظرفيت هوندا
رئيس شركت خودروسازي هونداي ژاپن نيز اعلام كرد، ظرفيت توليد اين شركت در آمريكا تا سال 2008ميلادي بيش از 15 درصد رشد خواهد داشت.

 

رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به تأخير در پروازهاي شركتهاي هواپيمايي گفت: تأخيرهاي زياد و غيرقابل تحمل پروازها، نارضايتي مردم را در پي دارد، سازمان هواپيمايي كشوري علت تأخير پروازها را آسيب شناسي و شفاف كند و سازمان بازرسي كل كشور نيز در اين زمينه كمك خواهد كرد.
به گزارش ايسنا به نقل از روابط  عمومي سازمان بازرسي كل كشور، حجة الاسلام والمسلمين نيازي، رئيس سازمان بازرسي كل كشور در ديدار با رئيس، معاونان و مديران سازمان هواپيمايي كشوري، خدمات و فعاليتهاي سازمان هواپيمايي كشوري را ارزشمند خواند و گفت: معمولاً در دنيا، تأخير در پروازها اجتناب ناپذير است. مردم هم اين را مي دانند اما بايد همه جانبه به موضوع نگريسته شود و علل تأخيرها، شفاف با مردم در ميان گذاشته شود.
نيازي با بيان اينكه تأخير در پروازها فقط به تلف شدن چند ساعت وقت مردم در فرودگاهها خلاصه نمي شود، تصريح كرد: مسأله اي كه در تأخير پروازها مهم است جنبه رواني قضيه است. گاهي اوقات بسياري از برنامه هاي مردم و خانواده ها پس از روزها و ماهها برنامه ريزي و انتظار با تأخيرهاي غيرقابل تحمل پروازها، بر هم زده مي شود.
وي افزود: اينكه تأخيرهاي طولاني صورت مي گيرد اما كسي جوابگو نيست يا اينكه معطل شدن مردم در پروازها را نوعي تكليف براي آنان بدانيم، توهين و تحقير كردن مردم است.

 

مقامهاي وزارت انرژي تركيه اعلام كردند، اين كشور از ابتداي سال 2008 در 2 فاز گازي پارس جنوبي بالغ بر 5/3 ميليارد دلار سرمايه گذاري مي كند.به گزارش مهر به نقل از رويترز، مقامهاي وزارت نفت تركيه همچنين اعلام كردند كه اين كشور حاضر است با اعضاي اتحاديه اروپا كه با ايران روابط تجاري نزديكي دارند، در زمينه انتقال گاز ايران مشاركت كند.

 

دولت بايد از طريق بخش خصوصي يا دولتي، بنزين آزاد وارد كرده و در اختيار مردم قرار دهد.
به گزارش ايسنا، كمال دانشيار، رئيس كميسيون انرژي مجلس با بيان اين مطلب اظهار كرد: اينكه بنزين آزاد در اختيار مردم قرار نگيرد، اشتباه بزرگي خواهد بود.
وي با تأكيد بر اينكه بودجه 5/2 ميليارد دلاري واردات بنزين سال 86 تا پايان سال كافي است، افزود: گازوئيل نيز لازم است با كارت هوشمند توزيع شود، تا جلو تخلفات گرفته و حداقل يك سال به طور آزمايشي اجرا شود، ولي نبايد سهميه بندي شود.
رئيس كميسيون انرژي مجلس همچنين دليل آزاد  نكردن قيمت محصولات پتروشيمي  را ترس از تورم دانست و گفت: اقتصاددانان يك غول بزرگ به اسم تورم ايجاد كرده و از آن مي ترسند.

 

مجلس امروز دو لايحه دو فوريتي «اجازه فروش  40 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت» و لايحه  «اولويت پرداخت جوايز و مشوق هاي صادراتي سال 85 و سنوات قبل»، تقديم شده از سوي دولت را بررسي مي كند.
حميدرضا حاجي بابايي در گفتگو با ايسنا تصريح كرد: لايحه مجوز فروش 40 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت بر اساس بند «ه» ماده «10» قانون برنامه چهارم توسعه تقديم مجلس شده كه در اين بند آمده: «به منظور اجراي سياستهاي پولي به بانك مركزي اجازه داده مي شود از ابزار فروش اوراق مشاركت يا ساير ابزارهاي مشابه در قالب عقود اسلامي موضوع قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/6/1362 با تصويب مجلس استفاده كند.» به گفته وي، اين لايحه براي تأمين منابع مالي اجراي طرحهاست.
به گفته اين عضو هيأت رئيسه مجلس همچنين دو فوريت لايحه اصلاح بند «و» تبصره «4» قانون بودجه سال 1386 كل كشور كه از سوي دولت ارايه شده، بررسي مي شود.
حاجي بابايي عنوان كرد: با توجه به ضرورت رفع مشكلات و موانع صادرات از جمله تأمين كسري منابع جوايز و مشوق هاي صادراتي و پرداخت  بدهي هاي معوقه مربوط به سالهاي گذشته و با توجه به لزوم تأمين به موقع اعتبارات بخش صادرات، دولت مي خواهد اولويت پرداخت اين 27هزار ميليارد ريال با جوايز و مشوق هاي صادراتي باشد.
وي گفت: دو فوريت طرحي  در مورد مالياتها با عنوان «الحاق يك ماده به قانون مالياتها» نيز در صحن علني مجلس بررسي مي شود.
به گزارش مهر، وي افزود: شماري از نمايندگان درخواست دو فوريت براي اين طرح را ارايه كرده اند كه در صورت تصويب نهايي آن در صحن علني مجلس، آراي شوراي حل اختلاف مالياتي قطعي و لازم الاجراست به شرط آنكه كساني كه معترض باشند، بتوانند طي مدت 30 روز روند ايرادات خود را به مأموران مالياتي و مميزي بدهند.

 

28  طرح  و لايحه  در مجلس  براي  مبارزه  با مفاسد اقتصادي  در حال  پيگيري  است .به گزارش «الف»، عليرضا زاكاني، مسؤول  دبيرخانه  مبارزه  با مفاسد اقتصادي  مجلس  گفت : اين  دبيرخانه  با هدف  فعال  سازي  ظرفيتهاي  مجلس  براي  مبارزه  با مفاسد اقتصادي ، از شهريور پارسال  فعاليت  خود را آغاز كرد و يكي  از ظرفيتهاي  مجلس  بحث  قانون  مكتوب براي  مبارزه  با مفاسد اقتصادي  در حوزه  برخورد و  پيشگيري  است.
نماينده  مردم  تهران  در مجلس  از تهيه  مقدمات  16  طرح  در مركز پژوهشهاي  مجلس  براي  مبارزه  با مفاسد اقتصادي  خبر داد و گفت : 6 طرح  و 5  لايحه  ديگر نيز در اين  زمينه  مورد توجه  جدي  است  كه  شور اول  آن  به  پايان  رسيده  و 6 طرح  و لايحه  ديگر نيز در زمينه  مبارزه  با مفاسد اقتصادي  به  تصويب  رسيده  است  كه  درصدد  اجراي  آن  هستيم .
وي  افزود: در حوزه  نظارتي  هم  در كميسيون  اصل  90  و ديوان  محاسبات  مقدمات حدود 53  پرونده  كه  همه  آنها از پرونده  هاي  عمده  و ملي در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادي هستند  مهيا شده   است.
زاكاني  از تشكيل  7 كارگروه  در مجلس  براي  بررسي  اين  پرونده ها با همكاري  وزارت  اطلاعات ، سازمان  بازرسي  كل  كشور،  كميته  اصل  90  و ديوان  محاسبات  خبر داد و ابراز اميدواري  كرد، با تلاش  مجلس  و همكاري  اين  دستگاهها مسايل  مربوط به  اين  پرونده ها پيگيري  و رسيدگي  شود و هرچه  زودتر در اختيار ستاد سران  قرار گيرد .
وي افزود: مجلس در اين  زمينه  همچنين  7  طرح تحقيق  و تفحص  از دستگاهها را در دستور كار خود دارد.
وي از تشكيل  مجمع مبارزه  با مفاسد اقتصادي  مجلس  با حضور 114 نفر از نمايندگان  مجلس  خبر داد و گفت :  اين  مجمع كار ظرفيت سازي  براي  مبارزه  با مفاسد اقتصادي  را در مجلس  پيگيري مي كند.

 

سهام شركتهايي كه استراتژيك هستند را واگذار نمي كنيم.
مهدي مفيدي، رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: سازمان گسترش و نو سازي صنايع ايران يك سازمان توسعه اي است و تعداد زيادي از شركتهايي را كه سهام آنها ابزار توسعه و استراتژيك به حساب مي آيند و براي مقابله با انحصار و برخورد با فشارهاي خارجي لازم است كه در اختيار دولت باشند، بر اساس اصل44 قانون اساسي هرگز واگذار نمي كنيم.
او افزود: علاوه بر اين، شركتهايي نيز كه در حالت عادي استراتژيك نيستند، اما در شرايط خاص اهميت زيادي پيدا مي كنند، شامل عدم واگذاري مي شوند.وي همچنين گفت: نقش سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در پايان سال 84 در ارزش افزوده بخش صنعت 21 درصد بوده است.
وي بيان كرد: طرحهاي صنعتي سازمان گسترش و نو سازي صنايع ايران ابتدا بايد راه اندازي، توليد و آماده فروش شوند و سپس آنها را واگذار مي كنيم.
وي بزرگترين واحدي كه قرار است واگذار شود را ماشين سازي اراك دانست و افزود: از 142 شركت تابعه و وابسته به سازمان گسترش و نو سازي صنايع ايران هم اكنون 60 شركت در فهرست واگذاري هستند.او تصريح كرد: سازمان گسترش و نو سازي صنايع ايران هم اكنون فعاليت در هفت صنعت نو را شروع كرده كه از آن جمله مي توان به نانوتكنولوژي، بيوتكنولوژي و مواد پيشرفته اشاره كرد.

 

ايران 130 هزار تن برنج درجه دو از تايلند خريد.
به گزارش ايسنا، «ناپادول تانگمي» كنسول تجاري تايلند در ايران گفت: قرارداد فروش 130 هزار تن برنج درجه دو به ايران اوايل ماه جاري منعقد شد و صادرات اين محموله طي ماههاي جولاي تا سپتامبر انجام خواهد شد.
وي از بيان قيمت برنج فروخته شده به ايران خودداري كرد، اما بازرگانان آگاه به اين قرارداد ارزش هر تن برنج معامله شده را 340 دلار اعلام كرده اند.
ايران كه يكي از بزرگترين خريداران برنج تايلندي است طي سال جاري در حدود 610 هزار تن برنج از اين كشور خريداري كرده است.

 

در صورت تصويب هيأت دولت، تصميمات حوزه مسكن در شهرهاي بيشتر از 50 تا 100هزار نفر به شوراي عالي استانها واگذار خواهد شد.
به گزارش فارس، بنابراين با تصويب هيأت دولت، تصميمات حوزه مسكن در شهرهاي بيشتر از 50 تا 100هزار نفر به شوراي عالي استانها واگذار خواهد شد و بقيه مسايل مربوط به اين بخش در شوراي برنامه ريزي و با حضور نماينده دبيرخانه شوراي عالي تصويب خواهد شد.
بر اساس اين گزارش، 150 شهر بالاي 50 هزار نفر، 80 شهر بالاي 100هزار نفر و 370 شهرستان در كشور وجود دارد كه به شوراي عالي شهرسازي و معماري خواهد آمد و بقيه به هر ميزان كه باشد در شوراي برنامه ريزي استان و با حضور نماينده دبيرخانه شوراي عالي تصويب خواهد شد.

 

رويترز گزارش داد، در پي افزايش قيمت نفت و كاهش ارزش دلار، قيمت جهاني طلا به بالاترين رقم خود طي دو ماه اخير رسيد.
به گزارش فارس، قيمت هر اونس طلا در بازار نيويورك براي تحويل در ماه اوت با 20/5 دلار افزايش به بيش از 30/683 دلار رسيد كه اين رقم طي دو ماه اخير بي سابقه بوده است.به اعتقاد كارشناسان، افزايش تقاضا، رشد قيمت نفت و ادامه روند نزولي ارزش دلار در برابر يورو و ين مهمترين عوامل افزايش قيمت طلا به شمار مي رود.
قيمت طلا نسبت به هفته گذشته نيز بيش از 16 دلار رشد داشته است.

 

قرارداد خريد پنج فروند هواپيماي توپولف نهايي شده و 18 ماه بعد از انجام امور مالي آن وارد كشور مي شود.
به گزارش ايسنا، حسامي  با اشاره به تأخير هاي پروازي افزود: هر بلايي كه به وجود مي آيد گردن ايرلاين ها مي اندازند در حالي كه نهاد هاي مختلفي در انجام يك پرواز نقش دارند و آنها هم در نارضايتي مردم مؤثرند.
وي درباره كارمندان پيماني هما گفت: تمام كارمندان هما رسمي  بوده و حدود 100 نفر نيز قراردادي هستند، علاوه بر آن برخي كارمندان هم پيماني هستند كه مسايل حقوقي آنها ارتباطي به هما ندارد.

 

شوراي اقتصاد با سرمايه گذاري بيش از 20 هزار ميليارد ريالي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي از محل منابع داخلي به منظور افزايش توان پالايشگاهي كشور و ترغيب بخش خصوصي براي فعاليت در اين زمينه موافقت كرد.
به گزارش مهر به نقل از دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، شوراي اقتصاد در جلسه 9 تيرماه، درخواست وزارت نفت در خصوص سرمايه گذاري شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران از محل منابع داخلي را به استناد قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و مصوبه سال 1384اين شورا، مورد بررسي قرار داد و با سرمايه گذاري مذكور به مبلغ بيست هزار و 759 ميليارد و  821 ميليون ريال موافقت كرد.
البته شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران موظف است در هنگام اين سرمايه گذاري قوانين و مقررات مربوط از جمله قانون حداكثر استفاده از توان فني- مهندسي را رعايت و تأييديه سازمان حفاظت محيط زيست را اخذ كند.