منورميرشجاعان

كمترين افزايش قيمت در فرآوردههاي دامي اعم از گوشت و لبنيات خانواده ها به خصوص اقشار آسيب پذير را با چالش روبرو مي كند.




از آنجا كه فرآوردههاي دامي اعم از گوشت و لبنيات نقش بسزايي در سبد غذايي خانوار دارد، حداقل توقع مردم از مسؤولان كاهش يا ثبات قيمت اين قبيل اقلام است.
در اين رابطه برخي از شهروندان عنوان مي كنند: هر سال حداقل در بهار، قيمت گوشت مقداري كاهش پيدا مي كرد كه امسال چنين اتفاقي نيفتاد.
اين شهروندان با اشاره به اينكه نه تنها قيمتها كاهش نداشته، بلكه در هفته هاي اخير بين 7 هزار تا 9 هزار ريال افزايش قيمت هم داشته است، مي افزايند: با اين نحوه افزايش قيمتها، كم كم گوشت از سفره مردم حذف مي شود.
اين افزايش قيمتها دقيقاً وابسته به افزايش نهاده هاي دامي است.
در اين زمينه دكتر جواد وكيلي گيلاني، رئيس هيأت مديره مركز همكاريهاي امور دام مي گويد: با توجه به اينكه علوفه به خصوص جو در كشور بسيار گران شده و قيمت جو در حال حاضر از قيمت گندم هم بالاتر رفته، اين امر سرعت توليد گوشت در كشور را كاهش مي دهد و به خاطر گراني علوفه دام زودتر و قبل از اينكه پروار شود، به بازار عرضه مي گردد.
وي با بيان اينكه در اين زمينه دولت بايد براي واردات جو اقدام كند، اظهار مي دارد: در حال حاضر جو كيلويي 235 تا 240 تومان است كه باز هم به دليل كم بودن زمينهاي جو، افزايش قيمت خواهيم داشت و دولت براي تنظيم بازار بايد براي واردات جو از خارج اقدام كند، وگرنه جو بسيار گران خواهد شد.
اين كارشناس تصريح مي كند: ميزان توليد جو در داخل بين سه ميليون تا سه ميليون و 200 هزار تن است، در صورتي كه براي تأمين دامهاي موجود در كشور، به چهار ميليون تن جو نياز داريم.
وي مي گويد: كشاورزان به سبب حمايت از كشت گندم و امكانات و تسهيلات آن، تمايلي به كشت جو ندارند، بنابراين اگر جو وارد نشود، امسال با مشكل مواجه خواهيم شد.
رئيس هيأت مديره مركز همكاريهاي امور دام افزايش هزينه هاي ديگر نهاده هاي توليد را از مشكلات ديگر دامداران گوشتي مي داند و مي افزايد: اگر توليد براي دامدار صرف نكند، انگيزه توليد از بين خواهد رفت و كشور با كمبود گوشت مواجه خواهد بود. بنابراين دولت بايد اهميت بيشتري به توليد گوشت قرمز دهد تا به اهداف برنامه چهارم توسعه يعني توليد يك ميليون و 200 هزار تن توليد گوشت برسيم.
وي اظهار مي دارد: در حال حاضر با جمعيت فعلي و مصرف سرانه 12 كيلوگرم در سال، 840 هزار تن توليد گوشت مورد نياز كشور تأمين است و نيازي به واردات نيست.
با وجود اينكه اين كارشناسان افزايش قيمت جو را در بازار گوشت قرمز سهيم مي دانند، اما برخي از توليد كنندگان بر اين باور نيستند.
حسين احراري، مدير مؤسسه صنعتي گوشت مشهد در اين باره مي گويد: افزايش قيمت جو نقش چنداني در گراني
قيمت گوشت ندارد، بلكه سهميه بندي بنزين و عرضه كم گوسفند از دلايل عمده اين افزايش قيمت است.
وي با اشاره به اينكه كشتارگاههاي دام در سراسر كشور انسجام لازم را ندارند، مي افزايد: كشتارگاههاي سنتي الان وضعيت بهتري نسبت به كشتارگاههاي صنعتي دارند. اين در حالي است كه اگر از كشتارگاههاي صنعتي حمايت لازم شود، هم در سلامت مردم و هم در ثبات قيمتها تأثير خواهد گذاشت.
احراري اظهار مي دارد: به روز كردن كشتارگاهها، عزم ملي مي خواهد و در شرايط فعلي، كشتارگاه صنعتي دام در كشور ما توجيه اقتصادي ندارد.
اين توليد كننده تصريح مي كند: در بيشتر كشورهاي پيشرفته دنيا، 35 تا 40 درصد از درآمدشان از گوشت و عمده درآمد آنان از فرآوردههاي گوشتي تأمين مي شود.
وي به نقش واسطه ها در افزايش قيمتها اشاره كرده و مي افزايد: از لحاظ امكانات، كشتارگاهها در حدي نيستند كه توانايي كوتاه كردن دست واسطه ها را داشته باشند.
احراري مي گويد: در حال حاضر براي تعادل در بازار، گوشتهاي برزيلي را وارد كرده اند، اما اگر به جاي گوشت، علوفه وارد مي كردند خيلي بهتر و براي چرخه توليد مناسب تر بود.
معاون امور دام جهاد كشاورزي خراسان رضوي مي افزايد: در سال گذشته سبوس با قيمت حدود 580 ريال در اختيار دامداريها قرار داشت، اما به دليل آزاد سازي قيمت، به 1100 ريال رسيد.
وي با اشاره به اينكه خريد جو مشكل جهاني دارد، تصريح مي كند: به دلايل مختلف، جو افزايش قيمت داشته است و با وجود اينكه توليد اين محصول خوب بوده، اما هنوز نيز مشكل خواهيم داشت كه اميدواريم با اقلام جايگزين، اين مشكل حل شود.
اين مقام مسؤول اظهار مي دارد: در صورت نياز حتماً در زمينه واردات اقدام مي شود كه به همين منظور، واردات اقلام جايگزيني مثل گندم درجه دو از كشورهاي خاورميانه و قفقاز در دستور كار است.
وي مي گويد: نبود قانون مصوب نظام دامپروري دركشور، نارسايي در پيگيري مسايل مديريتي، بهداشتي و ضعف اطلاعات نوين در نزد دامداران و ناتواني رقابت بخش كشاورزي و دامپروري با ساير بخشهاي اقتصادي به خصوص خدمات و صنعت از جمله چالشهاي پيش روي توليد فرآوردههاي دامي است.
طاهري تصريح مي كند: علاوه بر اين، از ديگر مشكلات اين بخش كه منجر به نوسان قيمتها مي شود، مي توان به نبود بسترهاي لازم در توليد مواد اوليه و نهاده هاي توسعه بخش، نداشتن ضوابط مدون در خريد توافقي محصولات در زمانهاي لازم و عدم هماهنگي بين دستگاههاي متولي در خصوص كنترل قيمت محصولات و نهاده هاي مورد نياز بخش اشاره كرد.
دكتر اسماعيل نيا، رئيس سازمان جهاد كشاورزي خراسان رضوي نيز مي گويد: توليد كننده بايد از امنيت برخوردار باشد و در بحث نهاده ها نيز بايد برنامه ريزي به گونه اي باشد كه كمترين تغيير را داشته باشد.
وي مي افزايد: امسال با توجه به توليد بالاي گندم، درصدي از آن توسط دامداران براي جايگزيني خوراك دام خريداري شده است.
مهندس ابراهيمي، مديركل پشتيباني امور دام استان خراسان رضوي نيز در زمينه قيمت جو اظهار مي دارد: در حال حاضر حدود 20 هزار تن ذخيره جو داريم، اما به دليل حمايت از توليد داخلي، تا پايان برداشت جو صبر كرده ايم.
وي مي افزايد: قيمت جو به نرخ دولتي در حال حاضر در كشور 202 تومان است كه در بازار آزاد، 220 تومان عرضه مي شود.

 

ميهن - ميرشجاعان: طرح ساماندهي دامداريهاي روستايي در 1200 روستاي كشور به اجرا در مي آيد.




مهندس علي اصغر فرقاني، عضو كميته اجرايي طرح ساماندهي دامداريهاي روستايي كشور با بيان اين مطلب افزود: با توجه به اهميت طرح ساماندهي دامداران روستايي و اهداف بسيار آن، اين طرح در رأس سياستهاي وزارت جهاد كشاورزي و معاونت امور دام كشور قرار گرفته است.
وي گفت: پايين بودن توليدات دامي روستايي از لحاظ كمي و كيفي و ايجاد توازن لازم براي واكنش مناسب نظام دامپروري روستايي به تغييرات اقتصادي و بين المللي از ضرورتهاي شكل گيري اين طرح مي باشد.
فرقاني اظهار داشت: ساماندهي نظام دامداري روستايي به عنوان يكي از مباني مهم توسعه پايدار اقتصاد روستاها و استفاده بهينه از استعدادها و امكانات موجود در جلوگيري از هدر رفتن سرمايه ملي است.
وي اصلاح ساختار نظام بهره برداري از منابع طبيعي به منظور ايجاد تعادل لازم و جلوگيري از بروز فجايع زيست محيطي، بهره گيري دامداران روستايي از منابع ملي، خدمات و تسهيلات دولتي و استفاده از كمكهاي صندوقهاي بين المللي و ايجاد فعاليتهاي مشاركتي در جامعه روستايي را از جمله اهداف اين طرح عنوان كرد.
مسؤول طرح ساماندهي دامداريهاي روستايي استان خراسان رضوي افزود: اين طرح مي تواند از مهاجرت روستاييان به شهرها جلوگيري كند و كاهش نرخ بيكاري و اشتغالزايي را در پي داشته باشد.
وي گفت: توجه به نظام دامداري روستايي به منظور حفظ و حراست از ذخاير ژنتيكي دام موجود در روستاها و ترويج و آموزش امور فني، بهداشتي و توسعه فن آوري دامپروري به منظور كاهش تلفات دامي و جلوگيري از بروز بيماريهاي مشترك و افزايش بازده توليدات دامي از جمله مزايايي است كه اين طرح دنبال مي كند.
فرقاني اظهار داشت: اجراي اين طرح باعث نزديك شدن سطح كمي و كيفي توليدات دامپروري به شاخصهاي استاندارد جهاني و كاهش هزينه هاي توليد در دامداريهاي روستايي مي شود.به گفته وي، يكي از شاخصهاي اصلي اين طرح، اجراي صد درصد توسط بخش خصوصي است.
وي تصريح كرد: اين طرح براي اولين بار دركشور در استان خراسان رضوي به اجرا درآمد و نتايج مطلوب اين طرح در استان مورد توجه وزارت جهاد كشاورزي قرار گرفت و بعد از پذيرش كليات طرح، كميته اي در وزارتخانه تشكيل و براي پيگيري و اجراي آن از سازمان تعاون روستايي كمك گرفته شد.
مسؤول طرح ساماندهي دامداريهاي روستايي استان خراسان رضوي گفت: در حال حاضر، 100 روستا و 2 هزار و 976 دامدار در استان تحت پوشش اين طرح هستند.
رئيس هيأت مديره مركز جمع آوري شير تپه سلام نيز اظهار داشت: در ابتداي طرح ساماندهي دامداريهاي روستايي، روزانه نزديك به 8 تن شير تحويل مي گرفتيم كه در حال حاضر به 60 تن رسيده است. وي با اشاره به اينكه اين طرح به 90 درصد از اهداف خود رسيده، افزود: طي 5 سال گذشته، 300 واحد دامي را فعال كرده ايم كه دراين واحدها از 300 تا 10 رأس دام موجود است.
رضايي به نتايج حاصله از اين طرح اشاره كرد و گفت: افزايش توليد شير با كيفيت بالا بدون افزايش دام، كاهش تلفات دام، كاهش دارو و بيماريهاي مشترك و پرت علوفه از جمله نتايج اين طرح است.
به گفته وي، اين طرح باعث كوتاه شدن دست واسطه ها شده است.

كاهش 60 درصدي تصادفات برون شهري اردبيل
اردبيل - خبرنگار قدس: براساس گزارش شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران - منطقه اردبيل، مصرف بنزين در استان از زمان آغاز طرح سهميه بندي، حدود 30 درصد كاهش يافته است.سرتيپ دوم يعقوب رضازاده فرمانده انتظامي استان اردبيل گفت: از زمان آغاز سهميه بندي بنزين تصادفات برون شهري منجر به فوت در استان تا 60 درصد و تصادفات درون شهري حدود 35 درصد كاهش يافته است.

 

تبريز- خبرنگار قدس: رئيس مجمع نمايندگان آذربايجان شرقي در مجلس شوراي اسلامي، مطبوعات را ركن توسعه همه جانبه خواند و به ضرورت تقويت آنها تأكيد و تضعيف آنها را تضعيف توسعه و پيشرفت جامعه دانست.
رضا رحماني در ديدار با اعضاي هيأت مديره انجمن صنفي روزنامه نگاران استان آذربايجان شرقي، ضمن تأكيد بر ضرورت حفظ اتحاد و انسجام رسانه ها، يكي از عمده ترين مشكلات كشور را مشكل فرهنگي دانست.
رئيس هيأت مديره انجمن صنفي روزنامه نگاران استان آذربايجان شرقي نيز در اين نشست با بيان عملكرد يك ماهه هيأت مديره دور دوم انجمن گفت: تصويب و عملياتي شدن آيين نامه طرح ساماندهي اشتغال خبرنگاران استان با هدف كمك به استقلال حرفه اي، تأمين شغلي و تقويت جايگاه و منزلت حرفه اي و اجتماعي روزنامه نگاران و برگزاري جلسات متعدد با نمايندگان مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي جهت رفع نيازهاي صنفي روزنامه نگاران از جمله اقدامهاي انجام شده است.
وحيد زينالي خاطرنشان كرد: روزنامه نگاران مسؤوليت سنگين و حساسي را در قبال مردم برعهده دارند و مسؤولان اجرايي بايد متوجه اين واقعيت و موضوع باشند.
زينالي در پايان خواستار تداوم حمايت مسؤولان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از انجمن صنفي روزنامه نگاران استان براي تقويت و توسعه حوزه فرهنگ در استان شد.
انجمن صنفي روزنامه نگاران آذربايجان شرقي هم اكنون بيش از 70 عضو دارد و از سال 1382 فعاليت خود را آغاز كرده است.

 

معاون نظارت و مديريت شبكه  ارتباطات سيار گفت: در شرايط فعلي بيش از 99 درصد مشكلات شبكه IN كه بستر سيم كارتهاي اعتباري را تأمين مي كند برطرف و تنظيمات لازم براي همخواني با شبكه ارتباطات سيار انجام شده است.
محمدحسين فلاح اصغري در گفتگو با ايسنا، درباره  وضعيت آنتن دهي سيم كارتهاي اعتباري دولتي (همراه اول)، اظهار كرد: آنتن دهي سيم كارتهاي اعتباري از هفته هاي گذشته بهتر شده است چرا كه هر سيستم جديدي كه به شبكه وارد مي شود مدتي زمان نياز دارد تا با ساير عناصر موجود در آن تنظيم شده تا به حالت تثبيت برسد.معاون نظارت و مديريت شبكه  ارتباطات سيار ادامه داد: برخي از اختلالات كه در سيم كارتهاي اعتباري مشاهده مي شود ناشي از ضعف اين سيم كارتها نيست بلكه شبكه  ارتباطات سيار در حال توسعه و جا به جايي سايتهاي BTS بوده و ممكن است در برخي مواقع مشكلاتي به وجود آيد كه آن هم سريعاً رفع مي شود.
فلاح اصغري در پايان با اشاره به اينكه در تعريف مشتركان اعتباري بايد نسبت به سيستمهاي HLR و IN در شبكه توجه خاصي داشت،  تصريح كرد: مشتركان سيم كارتهاي اعتباري مي توانند درصورت بروز مشكل سريعاً با شماره  09990 تماس بگيرند و اطلاع دهند كه در كدام منطقه با مشكل روبه رو هستند تا به سرعت اين امر بررسي و رفع شود و به اطلاع مشترك نيز خواهد رسيد.

 

مديركل شيلات سيستان و بلوچستان گفت: 14  ميليارد ريال اعتبار امسال براي اجراي طرحهاي شيلاتي شمال استان اختصاص يافت.
احمد افشاريان در نشست كارگروه كشاورزي خاش اظهار داشت: اين شهرستان با دارا بودن شرايط مناسب آب و هوايي و منابع غني آبي، به عنوان يكي از قطبهاي مهم استان در پرورش و صادرات ماهيهاي سرد و گرم آبي به شمار مي رود.
وي با بيان اينكه سال گذشته، 9  ميليارد ريال اعتبار به بخش شيلات استان اختصاص يافت، گفت: اعتبار امسال  13  درصد در مقايسه با سال گذشته افزايش يافته است.وي اظهار داشت: 500  هزار قطعه بچه ماهي سرد و گرم آبي امسال توسط آبزي پروران شهرستان خاش خريداري شده است.

 

رئيس سازمان دامپزشكي كشور از اصلاح آيين نامه هاي بازرسيها و كنترلهاي دامپزشكي كشور خبر داد.
دكتر مجتبي نوروزي، در جمع خبرنگاران در اهواز هدف از اين اقدام را تشديد و تقويت نظارت بهداشتي بر كليه مراكز مرتبط با عرضه دام و فرآورده هاي خام دامي عنوان كرد.
وي اظهار داشت: اين لايحه در حال طي مراحل تصويب نهايي است كه پس از نهايي شدن براي اجرا به استانها ابلاغ خواهد شد.
دكتر نوروزي از پيامدهاي اصلاح آيين نامه هاي دامپزشكي را برخورد جدي با پديده دستفروشي فرآورده هاي خام دامي و نيز اقدام قاطع قضايي عليه مراكز غيرمجاز عرضه اين فرآورده ها دانست.

 

ميهن - ناطق: كارگاه ملي مشترك با سازمان بهره وري آسيا (APO) با حضور دو نفر از مشاوران ارشد بين المللي و متخصصان ملي «IPM/FFS» در تيرماه در دو منطقه كشور برگزار شد.




به گزارش خبرنگار ما مجري پروژه ملي «IPM/FFS» يا توليد محصولات ارگانيك گفت: اين كارگاه منطقه اي در شهرستان ياسوج با حضور 40 نفر از نمايندگان ستادي و گروههاي كاري استانهاي مجري پروژه شامل كارشناسان و تسهيلگران از بخشهاي تحقيقات، ترويج، حفظ نباتات، زراعت، باغباني و دام برگزار شد.
شريفي مقدم افزود: اين كارشناسان به همراه كشاورزان از استانها و شهرهاي خوزستان، جيرفت و كهنوج، سيستان و بلوچستان، گيلان، مازندران، كردستان، گلستان و كهگيلويه و بويراحمد حضور داشتند.
همچنين وي به برگزاري كارگاه ديگري در شهرستان يزد اشاره كرد و اظهار داشت: در اين شهرستان نمايندگان گروههاي كاري استانهاي تهران، اصفهان، خراسان رضوي، يزد، اردبيل و آذربايجان غربي و كشاورزان عضو گروه كاري پروژه در منطقه بهادران استان يزد در دو سطح كارگاه و برنامه عملياتي حضور يافتند كه دو مدرس خارجي به نامهاي دكتر والترز اكوز و دكتر پيتر اوي از متخصصين بين المللي IPM/FFS و بنده به عنوان متخصص ملي IPM/FFS در اين دوره ها نيز حضور يافتيم.
وي با اشاره به اينكه اين كارگاهها در راستاي استراتژي جهاني امنيت و سلامت غذا در هزاره جديد و استراتژي محوري وزارت جهاد كشاورزي برگزار شده است افزود: وزارت جهاد كشاورزي با نگاهي به توسعه پايدار كشاورزي، كاهش و بهينه سازي مصرف كود و سموم شيميايي و حفاظت از محيط زيست، به دنبال بررسي و تبادل تجربيات جهاني در اجراي پروژه ملي در ايران است.
وي اضافه كرد: اين طرح با هدف توسعه و ترويج كشاورزي پايدار و توليد محصولات سالم در بيش از 15 استان كشور و با 20 موضوع و محصول زراعي، باغي، دامي، شيلات و منابع طبيعي توسط معاونت ترويج و نظام بهره برداري در حال اجراست.
وي مباحث و برنامه هاي تخصصي عملياتي شده در اين كارگاهها را مباني اجراي فرايند توليد محصول سالم در سطح جوامع و مناطق محلي كشاورزي عنوان كرده و گفت: تشريح اصول شيوه مدرسه در مزرعه به عنوان قويترين روش توسعه مديريت مشاركتي توليد و حفاظت از محصول و مباني و مفاهيم جديد در توسعه از جمله مباحث عملياتي در اين كارگاه بود.
همچنين اصول كاربرد تكنولوژيهاي جايگزين به ويژه مبارزه بيولوژيك در فرايند كاهش و بهينه سازي مصرف كود و سموم شيميايي و فرايند برنامه ريزي براي توسعه در سطح ملي از ديگر مباحث بود.
وي اضافه كرد: نحوه ارزيابي و اثربخشي پروژه IPM/FFS و ارزيابي متدلوژي اجراي پروژه در ايران و اجراي عمليات در سطح باغ پسته و سيب با حضور كشاورزان و تسهيلگران از مباحث اصلي ارايه شده در اين دو كارگاه توسط مدرسين دوره بود.
وي نتيجه اين كارگاهها را كه در نشست تخصصي با حضور دكتر فلسفي معاون ترويج و نظام بهره برداري و رئيس كميته راهبردي ملي پروژه IPM/FFS ارايه گرديده را پيشنهاد و اجراي پروژه مشترك با سازمان بهره وري آسيا در سطح همكاري هاي بين المللي با مشاركت وزارت جهاد كشاورزي و همچنين كميته بهره وري آسيا دانست و افزود: اين طرح ها بيشتر حول محور توليد سالم محصولات سبزي و صيفي بود كه قرار شد در چارچوب برنامه ملي در وزارت جهاد كشاورزي طراحي و عملياتي گردد.