* محمد هرمزي

هر بار كه به مغازه هاي خرده فروشي مراجعه مي كند با اطلاع يافتن از قيمتهاي جديد روغن نباتي، واكنش شديدي از خود نشان



مي دهد و متصدي فروش را مورد خطاب قرار مي دهد كه چرا قيمتها ثبات ندارد.
خرده فروش هم با نشان دادن فاكتور قيمتها به اين مصرف كننده گوشزد مي كند كه در افزايش قيمت روغن نقشي ندارد.
مشتري اين بار كمي كوتاه مي آيد، اما خوب مي داند كه با روند افزايش قيمت روغن بايد هزينه بيشتري بپردازد و يا در مصرف روغن صرفه جويي كند.
حكايت افزايش روز به روز قيمت روغن نباتي به چند روز و حتي به چند ماه گذشته محدود نمي شود، بلكه به قول اكثر كارشناسان اين حوزه، بايد ردپاي آن را از فروردين ماه سال 1385 دنبال كرد كه چطور قيمت انواع روغن 900 گرمي، پنج كيلويي و 16 كيلويي ظرف مدت 16 ماه به ترتيب از  1000، 4500  و  12000 به 1700، 7000، 20000  تومان افزايش قيمت داشته است.

رقابت انسانها و خودروها
دبير انجمن صنفي صنايع روغن نباتي ايران در تشريح افزايش قيمت روغن نباتي در كشور به خبرنگار ما مي گويد: حدود 90 درصد روغن خام مورد نياز از خارج وارد كشور مي شود و اين وابستگي سبب شده كه قيمتهاي داخلي به شدت از بازار جهاني متأثر شود.
ابوالحسن خليلي مي افزايد: در طول يك سال و نيم گذشته (از ابتداي سال 85) روند افزايش قيمت غلات آغاز شد كه آن هم متأثر از قيمت نفت بوده است.
وي تصريح مي كند: در گذشته از غلات تنها استفاده پروتئيني مي شد، اما امروزه در قالب سوخت بيوديزل در خودروها مورد استفاده قرار مي گيرد.
وي اضافه مي كند: اين روند باعث شد كه قيمت غلات و به ويژه دانه هاي روغني در بازار جهاني افزايش يابد.

افزايش 60 تا 90 درصدي
به گفته وي، يك تن روغن سويا در سال 85 با قيمت  570  دلار عرضه مي شد، اما هم اكنون براي خريد آن بايد  860  دلار هزينه كرد.
وي ادامه مي دهد: در اين مدت يك تن روغن آفتاب گردان و روغن پالم از 620 و 480 دلار به ترتيب به 970 و 850 دلار رسيد، يعني نزديك به 90 درصد روغن پالم و بين 50  تا  60 درصد در ساير روغنها افزايش قيمت مشاهده شد.
وي با تبيين علل افزايش قيمت روغن نباتي اضافه مي كند: ريشه اساسي گراني روغنها افزايش قيمت غلات در بازار جهاني بوده است.
وي در خصوص انعكاس قيمتهاي جهاني غلات در بازار داخلي اذعان مي كند: وقتي مواد اوليه (غلات و دانه هاي روغني و...) بين 50 تا 60 درصد افزايش قيمت داشته، به تبع آن روي توليد محصول نهايي اثر مي گذارد.

بازار داخل
وي در آناليز قيمتهاي داخلي روغن نباتي اظهار مي دارد: از ابتداي سال جاري قيمت حلبهاي 5 و 16 كيلويي روغن به ترتيب با 12 و 16 درصد افزايش مواجه بوده است.
وي ادامه مي دهد: هزينه نهايي هر كيلو روغن نباتي به طور تقريبي حدود 1300 تومان برآورد مي شود كه اين هزينه با نوع بسته بندي و روغن متغير مي شود.
دبير انجمن صنفي صنايع روغن نباتي ايران مي گويد: توليدكننده روغن نباتي بر اساس ضوابط تنها مجاز است تا سقف 15 درصد سود دريافت كند.
وي ادامه مي دهد: كارخانجات توليدكننده روغن نباتي به دليل رقابتي كه در بين آنها وجود دارد تخفيفاتي را براي فروشهاي بالاي ده تن اختصاص مي دهند، هر چند كه اين تخفيفات به دست مصرف كننده نمي رسد و البته عوامل توزيع (عمده فروش و خرده فروش نيز) اين تخفيفات را عنوان نمي كنند!

حذف كالابرگ كلان شهرها
مسؤولان حوزه تنظيم بازار نيز افزايش قيمت روغن نباتي را معطوف به واردات و متأثر از بازار جهاني مي دانند.
معاون نظارت بازرسي سازمان بازرگاني خراسان رضوي به خبرنگار ما مي گويد: از آبان ماه سال گذشته قيمت روغن در بازار جهاني روند افزايشي پيدا كرد كه به تناسب آن، بازار داخلي نيز به شدت تحت تأثير قرار گرفت.
غفوري مقدم يكي از دلايل افزايش قيمت روغن نباتي در بعد داخلي را حذف كالابرگ در شهرهاي بالاي 100 هزار نفر مي داند و مي گويد: اگر چه پس از كش و قوسهاي فراوان، شهرهاي بزرگ نيز مشمول دريافت كالابرگ شد، اما در  آغاز سال خلايي ايجاد شد كه در اين مقطع قيمت روغن افزايش يافت.

خبرهاي خوش
وي اضافه مي كند: با توجه به برنامه ريزيهاي انجام گرفته، اعلام كالابرگهاي جديد مورد توجه قرار گرفته است كه به همراه توزيع روغن نباتي تعادلي بخش زيادي از نياز جامعه را پوشش مي دهد كه اميدواريم قيمت روغن نباتي تعديل شود.
وي مي افزايد: طي يكي دو هفته گذشته قيمت انواع روغن ثابت بوده، اما پيش بيني مي شود كه قيمت آنها روند كاهشي به خود بگيرد.
وي در خصوص گران فروشي برخي خرده فروشان نيز مي گويد: اگر اين واحدها بيش از نرخ سود مصوب از مشتري پولي دريافت كنند، تخلف محسوب مي شود و با آنها برخورد مي شود.
وي اضافه مي كند: خرده فروشان تا سقف 10 درصد و عمده فروشان سه درصد مي توانند از فروش روغن نباتي سود كنند.

گزارش مركز پژوهشهاي مجلس
اما مركز پژوهشهاي مجلس با بررسي روند توليد دانه هاي روغني، روغن و كنجاله در گزارشي آورده است: توليد روغن نباتي در سال 1340 حدود 38 هزار تن بوده كه با 12 هزار تن روغن وارداتي نياز كشور تأمين مي شده است.
اين گزارش مي افزايد؛ مصرف سرانه روغن از 5/2 كيلوگرم در سال 1340 با جمعيت 20 ميليون نفري به  3/16 كيلوگرم با جمعيت بيش از 70 ميليون نفري در سالهاي اخير رسيده و افزايش نيافتن توليد روغن داخلي متناسب با رشد جمعيت موجب كاهش درصد سهم خودكفايي كشور شده، به گونه اي كه ميزان مصرف روغن نباتي از 50 هزار تن در سال 1340 به بيش از يك ميليون و 400 هزار تن در سال  84  افزايش يافته و واردات روغن نيز به بيش از يك ميليون تن رسيده است.

 

گروه اقتصادي - علي دوستي: وزير بازرگاني گفت: برنامه هاي جديدي براي تنظيم بازار كالاهاي مختلف در دست بررسي است كه به زودي اعلام مي شود.




دكتر مسعود ميركاظمي در گفتگو با خبرنگار ما افزود: دولت مقرر كرد كه قيمت برخي كالاها از جمله لبنيات به حال سابق باز گردد و افزايش قيمتهايي كه براساس قانون بودجه براي آنها در نظر گرفته شده بود، اعمال نشود. اين در واقع نخستين كاري بود كه دولت براي كنترل قيمتها انجام داد.
وي اظهارداشت: ستاد تنظيم و كنترل قيمتها در حال بررسي كالاهاي اساسي و ضروري مورد استفاده خانوار از نظر قيمتي است تا آن دسته از كالاها كه افزايش قيمتشان ربطي به دولت داشته باشد يا توليد شركتهاي دولتي باشد، تعديل كند.
وي تصريح كرد: قرار است نتايج اين بررسيها ابتدا در كارگروه مربوطه مورد بررسي قرار گيرد و بعد به دولت ارايه شود تا تصميمات نهايي براي آن اتخاذ شود.
وي خاطرنشان كرد: دولت برنامه هاي ديگري نيز براي كنترل قيمتها در دست بررسي دارد كه به محض نهايي شدن اعلام خواهد شد.
ميركاظمي گفت: از اين پس دولت بنا ندارد تا هرگونه افزايش قيمتي را در اول سال اعمال كند؛ زيرا معتقد است اين اقدام بار رواني تورم را افزايش مي دهد. از اين پس نيز براي اعلام هرگونه تصميمي كه بخواهد به افزايش قيمت منجر شود، مطالعات لازم براي شناسايي زمان مناسب و كاهش اثرات رواني آن انجام خواهد شد و بعد نسبت به اعلام آن اقدام مي شود.
وزير بازرگاني در پاسخ به پرسشي درباره آخرين وضعيت سيمان افزود: قرار است سيمان از سبد حمايتي دولت خارج شود و تصميماتي نيز در اين باره اتخاذ شده است، اما موضوع هنوز به طور كامل عملياتي نشده است و نياز به بررسي جوانب بيشتر دارد.
وي درباره نتايج ملاقات صادركنندگان با رئيس جمهوري گفت: رئيس جمهور دستور داد تا براي پيشنهادهاي مناسب صادركنندگان از جمله تفاوت نرخ ارز، مشكلات گمركي و خريدهاي تضميني فكري شود و هم اكنون با پيگيري وزارت بازرگاني در وزارتخانه ها يا سازمانهاي مرتبط كارگروههايي تشكيل شده كه مشغول بررسي پيشنهادها و امكان اجرايي كردن آن هستند.
وي همچنين از امضاي قريب الوقوع موافقتنامه تجاري با تعرفه ترجيحي با كوبا خبر داد و اظهارداشت: براساس اين موافقتنامه، ايران 88 قلم كالا به اين كشور صادر و 44 قلم كالا وارد مي كند.
وي افزود: كالاهاي دو طرف مشمول تعرفه ترجيحي خواهد شد. همچنين قرار است در سفري به ونزوئلا موافقتنامه تأسيس شركت مشترك بازرگاني ميان دو كشور امضا شود تا مقدمات تشكيل آن از سوي كارشناسان دو طرف آغاز شود.

 

مهمترين ريشه جلوگيري از نقدينگي، اختصاص ندادن پول نفت در بودجه كشور است.
ابراهيم شيباني، رئيس كل بانك مركزي در گفتگو با ايسنا، درباره افزايش نقدينگي در كشور گفت: نقدينگي بايد حداكثر  15 تا 20 درصد باشد و ايده آل ما نيز زير 20 درصد است و اگر بيشتر از اين شود مشكل ايجاد خواهد شد.
وي تصريح كرد: به دليل اينكه اقتصاد ما بر پايه پول نفت است و ما بايد يك ريال را تبديل به ارز كنيم، دچار مشكل مي شويم.
شيباني يكي از راههاي جلوگيري از نقدينگي را كنترل بانكها عنوان كرد و گفت: بانكها بايد به حد توان اعتبار بدهند و در صورتي كه بيشتر به آنها فشار بيايد از بانك مركزي قرض مي كنند كه اين قرض گرفتن بانكها همان تأثير پول نفت را دارد و مجدداً موجب افزايش نقدينگي خواهد شد.
وي افزود: بنابراين بانكها بايد از اين نظر مورد كنترل قرار گيرند.
او از ديگر ابزارهاي كنترل نقدينگي را ذخيره قانوني از بانكها عنوان كرد و گفت: مقداري از پول بانكها از سوي بانك مركزي جمع آوري مي شود كه خودش 17 درصد مي باشد و با فروش اوراق مشاركت است كه تا حدودي مي توان پولها را به صورت قانوني ذخيره كرد و اين آخرين علاج است كه ما اين راه را دوست نداريم.
رئيس كل بانك مركزي با تأكيد بر اينكه مهمترين ريشه جلوگيري از نقدينگي اختصاص نيافتن پول نفت در بودجه است، گفت: مجلس و دولت به عنوان سياستگذار بايد به سمتي بروند كه نفت را از بودجه خارج كنند و  آن را براي سرمايه گذاريها و واردات ارزي اختصاص دهند.
وي در پاسخ به اين سؤال كه كاهش نرخ سود بانكي از سوي بانكها اعمال نمي شود و از فرمولي استفاده مي كنند كه به همين دليل اين كاهش نرخ سود، تحقق پيدا نمي كند، اظهار كرد: براي بانكهاي دولتي نرخ سود 12 درصد و براي بانكهاي خصوصي 13 درصد تعيين شده و همه بانكها از تاريخي كه به آنها ابلاغ شده و نه تاريخي كه تصويب شده است، اگر خلاف اين كار انجام دهند با آنها برخورد مي شود و مجرم خواهند بود.
شيباني با بيان اينكه بانك مركزي يك دستگاه نظارتي است و نظارت بر پول و بانك دارد، گفت: اكنون براي اولين بار يك فرمول يكسان از سوي شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده و به همه بانكها ابلاغ شده است و اگر بانكي تخلف كند به بانك مركزي اطلاع دهيد كه جلوي آنها را بگيرند.
همچنين بانك مركزي در بخشنامه اي به مديران عامل بانكهاي دولتي، غيردولتي، شركت دولتي پست بانك و مؤسسه اعتباري هشدار داد: سيستم بانكي كشور بايد فقط ابلاغيه هاي اين بانك را اجرا كند.

 

با بررسي هايي كه انجام شده هيچ يك از شركتهاي توليدي خودرو به افزايش قيمت خودروهاي خود اقدام نكرده اند، لذا رشد كاذب از



طريق كميسيون صنايع و معادن مجلس پيگيري مي شود.
ولي ملكي، مخبر كميسيون صنايع و معادن مجلس در گفتگو با فارس گفت: قيمت خودرو از ابتداي تيرماه رو به افزايش نهاده كه پس از پيگيريهاي انجام شده از واحدهاي توليدي خودرو، به اين نتيجه رسيديم كه اين واحدها نقشي در رشد كاذب قيمتهاي خودرو نداشته اند.
وي افزود: براي اطمينان در اين خصوص فهرست فروش خودروهاي شركتهاي خودروسازي «ايران خودرو» و «سايپا» مورد بررسي قرار گرفته كه نتايج، از نبود افزايش قيمت محصولات آنها حكايت دارد.
وي افزود: بررسيها نشان مي دهد اين افزايشها به خصوص در مورد خودروهايي چون روآ و پرايد به سبب حركتهاي دلال بازي عده اي واسطه گر حادث شده است.
مخبر كميسيون صنايع و معادن اضافه كرد: براي رسيدگي و بررسي علل رشد كاذب قيمت خودرو، ما وزير مربوط را براي پاره اي توضيحات به كميسيون دعوت كرده يا برخي اطلاعات را از ايشان خواهيم خواست.

 

كارگروهي 6 نفره به رياست معاون اول رئيس جمهور و با حضور پنج وزير، تغيير در 38 شوراي زيرمجموعه دولت را بررسي مي كنند.
به گزارش فارس، تغيير در تركيب 38 شوراي زيرمجموعه دولت تصميمي بود كه در شوراي عالي اداري گرفته شد.
اين 38 شوراي زيرمجموعه دولت به رياست رئيس جمهور يا معاون اول رئيس جمهوري تشكيل مي شود و عملاً زمان زيادي از اركان دولت گرفته مي شود.
اغلب اين شوراها وظايف مشتركي دارند كه سنخيت كار آنها نزديك به يكديگر است، به همين دليل دولت تصميم گرفت با بررسي لازم مشخص كند كدام يك از اين شوراها مي تواند در يكديگر ادغام و وظايف كداميك از شوراها مي تواند به شش كميسيون تخصصي دولت واگذار شود.
با حذف شوراهايي كه كار موازي انجام مي دهند شوراهايي قدرتمند ايجاد مي شود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به مصوبه شوراي عالي اداري در مورد تغيير در تركيب 38 شوراي زيرمجموعه دولت گفت: يكي از آفتهاي موجود در كشور تعدد و كثرت اين شوراها و جلساتي بود كه متأسفانه جز اتلاف وقت و موازي كاري و تصميمات موازي كه بعضاً خنثي كننده يكديگر بود، سودي دربرنداشت.
مرتضي تمدن افزود: ما گرفتار پديده شورازدگي شده بوديم و براي هر تصميمي كه نياز به جلسه و شورا نبوده يك شورا تشكيل داده بوديم.
وي خاطرنشان كرد: بسياري از تصميماتي كه بايد توسط مديران و بدون واسطه گرفته مي شد به شوراهايي موكول شد كه يك نقص جدي داشت و آن اين بود كه هيچ كس پاسخ دهنده نهايي نبود، يعني كسي در مقابل تصميم گرفته شده شوراي خاص پاسخگو نبود و اگر به دليل تصميم اشتباه شورا قرار بود كسي بازخواست شود هيچ كس مسؤوليت آن تصميم را برعهده نمي گرفت.

 

رئيس اتحاديه مشاوران املاك معتقد است كه خريد و فروش مسكن با نيت سودآوري و بورس بازي مشكلي نداشته و نوعي سرمايه گذاري محسوب مي شود. مصطفي خسروي در گفتگو با ايسنا اضافه كرد: خريد و فروش مسكن به هر عنوان و در هر حالتي از نظر شرعي، عرفي و قانوني منعي نداشته و آزاد است.
وي معتقد است: تأثير بورس بازي مسكن بر قيمتها خيلي جزئي بوده و از قديم هم برخي زمين و خانه مي خريدند و مي فروختند ضمن آنكه مشكل مسكن تنها مختص ايران نبوده و تمام كشور ها در اين زمينه مشكل دارند.
خسروي گفت: مشكل مسكن در كمتر بودن عرضه از تقاضاست و با ساخت و ساز بايد جلوي رشد قيمتها را گرفت؛ هرچند كه وقتي خانه گرانتر مي شود مردم براي خريد مسابقه مي گذارند.
رئيس اتحاديه مشاوران املاك تصريح كرد: مزايده هاي دولتي فروش مسكن به دليل بالا بودن قيمتهاي پايه در آنها، به گراني دامن زده و برخي مالكان بر مبناي آن قيمت ملك را افزايش مي دهند.
وي افزود: بيشترين حجم آگهي و خبر در روزنامه ها مربوط به مسكن مي باشد كه اين هياهو ها باعث افزايش قيمت شده است.

 

گروه اقتصادي - هرمزي: مصوبه هيأت وزيران مبني بر پرداخت حق بيمه شخص ثالث بر پايه حق بيمه پايان سال 85 در سراسر كشور از ديروز اجرايي شد.




بنابر اين گزارش، با تصويب هيأت وزيران تمامي بيمه هاي تجاري مكلف شده بودند كه حق بيمه شخص ثالث وسايل نقليه موتوري زميني را بر مبناي حق بيمه پايان سال 85 دريافت و خسارات بدني را براساس ديه سال 86 پرداخت كنند كه اجراي آن از ديروز (دوشنبه) آغاز شده است.
در همين حال مديرعامل شركت بيمه البرز با تأييد اين خبر اظهارداشت: تعهد شركتهاي بيمه نسبت به افرادي كه حق بيمه بيشتري طي چند ماه گذشته پرداخت كردند، بيشتر مي شود.
محمد ابراهيم امين افزود: سقف سرمايه اي كه مردم بابت ديه بايد خريداري كنند 47 ميليون تومان است. در عين حال كساني كه با نرخهاي قبلي بيمه نامه دريافت كرده اند، پرداخت ديه براي اين افراد تا بالاي 55 ميليون تومان افزوده مي شود.
وي خاطرنشان كرد: حق بيمه شخص ثالث خودروها در قالب جدولي از سوي بيمه مركزي به شركتهاي بيمه ابلاغ شده است.
در همين حال يك كارشناس امور بيمه نيز اظهارداشت: ديه در سال 85، 26 ميليون و 250 هزار تومان تعيين شده بود كه در ماههاي حرام به 35 ميليون تومان افزايش مي يافت.
خليل زاده افزود: اما در سال 86 مبلغ ديه 33 درصد افزايش يافت، به طوري كه در ماههاي عادي به 35 ميليون تومان و در ماههاي حرام به 47 ميليون تومان رسيده است.
وي تأكيد كرد: با افزايش ديه به طور عادي حق بيمه شخص ثالث نيز افزايش يافت، اما با دستور هيأت دولت قرار شد كه از اول مردادماه (ديروز) به رغم تثبيت تعهدات شركتهاي بيمه در سال 86، حق بيمه ها بر پايه سال 85 محاسبه شود.
وي درباره افرادي كه حق بيمه را بر مبناي تعرفه هاي سال 86 پرداخت كرده بودند، اضافه كرد: قرار شده كه بر مبناي اين اضافه پرداخت به تعهدات شركتهاي بيمه افزوده شود.
وي با بيان اينكه بيمه شخص ثالث خسارت مالي، جاني و پزشكي افراد را تحت پوشش قرار مي دهد، اضافه كرد: چون باز پرداخت سريع اضافه پرداختها به افراد امكان پذير نيست، تعهدات آنها را ما به صورت يك طرفه اضافه مي كنيم.

 

بانك اسپانيايي سانتاندر كه يكي از بزرگترين بانكهاي اروپايي است با ناديده گرفتن تهديدهاي آمريكا همچنان به مراودات خود با بانك سپه ايران ادامه داده است.
به گزارش فارس به نقل از ديلي تلگراف، بانك اسپانيايي سانتاندر كه يكي از بزرگترين بانكهاي اروپايي است با ناديده گرفتن تهديدهاي آمريكا همچنان به مراودات خود با بانك سپه ايران ادامه داده است.
بانك سانتاندر كه بزرگترين بانك اسپانيا و مالك شركت ابي در انگليس است حداقل تا مارس 2007 با بانك ايراني سپه همكاري داشته است.
منابع مطلع مي گويند: بانك سانتاندر حسابهايي را براي بانك سپه در كشورهاي اروپايي باز كرده است.
همچنين گفته مي شود اين بانك با يكي ديگر از بانكهاي ايران همكاري دارد.
يك سخنگوي وزارت دارايي آمريكا در واكنش به اين خبر گفت: «هرگونه نقض قوانين و برنامه هاي تحريمي آمريكا منجر به جريمه هاي كيفري و مدني مي شود و در اين زمينه تفاوتي نمي كند كه يك بانك خارجي باشد يا يك بانك آمريكايي».
بر اساس اين گزارش، اگرچه بانكهاي آمريكايي به سرعت در برابر تهديدهاي دولت اين كشور در زمينه همكاري با بانكهاي ايراني تسليم شده اند اما بانكهاي اروپايي در اين خصوص از خود سرسختي نشان مي دهند.

 

سازمان امور مالياتي در حال حاضر هيچ برنامه اي براي اخذ ماليات از واحدهاي مسكوني خالي ندارد. به گزارش فارس، روابط عمومي سازمان امور مالياتي كشور با اعلام اين مطلب اعلام كرد: اخذ ماليات از واحدهاي مسكوني خالي در برنامه هاي اين سازمان جايي ندارد و تمامي مطالبي كه در اين زمينه انعكاس يافته ناشي از سوء برداشت نسبت به پيشنهادي بوده كه از سوي يكي از دستگاهها مطرح شده و از سازمان امور مالياتي نيز به منظور حضور در جلسات راجع به اين موضوع دعوت به عمل آمده است اما در حال حاضر هيچ گونه ساز و كار اجرايي براي اين موضوع پيش بيني نشده است.
بر اساس اين گزارش، طرح هرگونه برنامه اي در خصوص اخذ مالياتهاي تازه، نيازمند انجام روالي كارشناسانه در دستگاه متولي ماليات در كشور دارد و بديهي است كه اخذ ماليات از واحدهاي مسكوني خالي نيز از اين قاعده مستثني نخواهد بود.

 

در جلسه  (يكشنبه) كميسيون اصل نود مجلس درباره  تسهيلات بانكي و وامهاي معوقه بانكها با حضور رئيس بانك مركزي و رئيس ديوان محاسبات بحث و بررسي صورت گرفت.
مخبر كميسيون اصل90 قانون اساسي مجلس در گفتگو با ايسنا، با بيان مطالب بالا افزود: در اين جلسه دكتر شيباني موضوعاتي را در مورد وامهاي معوقه و همچنين تسهيلات بانكي مطرح كرد. علي بنايي افزود: همچنين در مورد وامهايي كه برخي اشخاص به صورت كلان و به تعداد زياد گرفته، اما در زمان مقرر آن را بازپرداخت نكرده اند و اين مسأله سبب شده افراد نيازمند وام از گرفتن وامهاي كوچك خود محروم شوند مورد بحث قرار گرفت.وي اظهار داشت: در اين جلسه اين موضوعات مورد آسيب شناسي قرار گرفت و راهكارهايي نيز براي آن مطرح و قرار شد رئيس كل بانك مركزي و همچنين رئيس ديوان محاسبات راه حلهاي نهايي را تنظيم كرده و به كميسيون ارايه دهند.

 

مديرعامل شركت پست كشور از تمديد مهلت دريافت كارت هوشمند سوخت تا تاريخ 12 مردادماه خبر داد.
محمدحسن محبيان در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب اظهار كرد: تمام كارتهاي هوشمند سوختي كه باطل مي شوند در واقع صفر شده و پروسه صدور آنها از ابتدا آغاز مي شود. وي افزود: از آخرين مهلت دريافت كارت يعني  12  مردادماه به بعد كار جمع آوري كارتهاي هوشمند سوخت آغاز و كارتها به شركت نفت تحويل داده مي شود كه در مجموع كارتهايي هستند كه در باجه هاي معطله و برگشتي قرار دارند. مديرعامل شركت پست كشور، گفت: صاحبان كارتهاي باطل شده مي توانند براي دريافت كارت خود به دفاتر آنلاين مراجعه كرده و تقاضاي خود را اعلام كنند و همچنين متقاضيان صدور كارتهاي المثني كه به هر دليلي كارتهاي خود را گم كرده اند نيز مي توانند به اين دفاتر مراجعه كنند. او اظهار كرد: هزينه  دريافت كارتهاي المثني مبلغ  10 هزار تومان است كه به حساب شركت نفت واريز مي شود و صدور اين كارتها نيز تقريباً دو هفته زمان مي برد.

 

جوايز صادراتي از چند سال گذشته پرداخت نشده و تا پايان سال 85، رقم 2برابر شده است و به مرز 700 ميليارد تومان رسيده است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با ايسنا در رابطه با دلايل پرداخت نشدن جوايز صادراتي صادركنندگان گفت: در لايحه بودجه نزديك به چهار هزار ميليارد تومان از محل فروش شركتهاي دولتي پيش بيني شد تا دولت آن را دريافت كرده و صرف بودجه هاي عمومي و عمراني كشور كند.
هادي حق شناس افزود: طبق گزارشي كه سازمان مديريت و برنامه ريزي ارايه كرده است، دولت در چند ماه اخير برخي از اين منابع را دريافت نكرده و پيش بيني ها حاكي از آن است كه تا پايان سال 86 ممكن است كسري بودجه دولت به 10هزار ميليارد تومان برسد.
وي با بيان اينكه مجلس در اسفندماه سال 85 اين كسري بودجه را پيش بيني كرده بود، گفت: دولت براي پرداخت جوايز صادراتي معوق به مجلس لايحه فرستاد، ولي قبل از آن بايد كسري بودجه  خود را تأمين نمايد.
وي اضافه كرد: طبعاً وقتي كسري بودجه وجود دارد و بودجه  مصوب را نمي توان از محل منابع جبران نمود، منبع جديدي هم براي جبران معوقه جوايز صادراتي نمي توان ايجاد كرد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، رقم اعلام شده  350 ميليارد توماني جايزه  صادراتي معوق را صحيح ندانست و گفت: طبق گزارش سازمان توسعه  تجارت، جوايز صادراتي از چند سال گذشته پرداخت نشده و تا پايان سال 85، رقم 2برابر شده و به مرز 700 ميليارد تومان رسيده است.

 

مخبر كميسيون اقتصادي مجلس از تصويب نرخ 5/1 درصد براي ماليات بر ارزش افزوده در جلسه روز گذشته اين كميسيون خبر داد. كاظم دلخوش در گفتگو با فارس اظهار داشت: كميسيون اقتصادي مجلس عصر روز يكشنبه موادي از لايحه ماليات بر ارزش افزوده را بررسي و نرخ 5/1 درصد براي اين ماليات كه مدنظر رئيس جمهوري بود را تصويب كرد.وي در پاسخ به اين پرسش كه ماليات بر ارزش افزوده در لايحه 7 درصد پيش بيني شده بود و نظر كميسيون نيز 5 درصد بود چگونه نرخ 5/1 درصد تصويب شد، گفت: اين نرخ بر اساس قولي كه رئيس جمهوري در روز صنعت و معدن به صنعتگران داده بود تصويب شد.معاون فني و حقوقي سازمان امور مالياتي نيز گفت: نرخ 5/1 درصد ماليات بر ارزش افزوده در صورت تصويب نهايي در مجلس براي تمامي بخشهاي اقتصادي اعمال خواهد شد.محمد قاسم پناهي در گفتگو با فارس در خصوص اينكه، آيا نرخ 5/1 درصد ماليات بر ارزش افزوده كه به خواست صنعتگران و پيشنهاد دولت در كميسيون اقتصادي به تصويب رسيده، ويژه بخش صنعت است يا تمامي بخشهاي اقتصادي را در برخواهد گرفت، گفت: نرخ 5/1 درصد مصوب كميسيون اقتصادي براي تمامي بخشهاي اقتصادي است.

 

احداث سالانه 300 هزار واحد مسكوني روستايي با وام 5/6 ميليون تومان از سوي هيأت دولت تصويب و به بنياد مسكن ابلاغ شد. معاون بازسازي و مسكن روستايي بنياد مسكن در گفتگو با فارس اظهار داشت: مرحله سوم بازسازي و احداث واحدهاي  مسكوني روستايي از مهرماه سال جاري با وام 5/6 ميليون توماني آغاز مي شود. عزيز ا... مهديان ادامه داد: مرحله دوم نيز با بازسازي 200 هزار واحد مسكوني روستايي با پرداخت وام 7/5 ميليون توماني تا 31 تيرماه سال جاري به طور كامل با بانكها عقد قرارداد شد و از جمع 200 هزار واحد مسكوني سال 84 (با وام 5 ميليوني) و 200 هزار واحد مسكوني (با وام 7/5 ميليون توماني) سال گذشته تاكنون 120 هزار واحد مسكوني تكميل شده است.
معاون بازسازي و مسكن روستايي بنياد مسكن در خصوص مقاوم سازي واحد هاي مسكوني روستايي گفت: بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه سالانه 200 هزار واحد مسكوني مقاوم سازي مي شود، بنابراين تلاش خواهد شد تا 7 سال آينده دو ميليون واحد مسكوني روستايي فاقد استحكام با اعطاي وام بازسازي و مقاوم سازي شود.

 

شركت بهينه سازي مصرف سوخت به منظور تحقق اهداف اصل44 و در چارچوب تبصره 13 براي گسترش جايگاههاي CNG در سراسر كشور به متقاضيان بخش خصوصي احداث اين جايگاهها در 12 شهر كشور كمك بلاعوض اعطا خواهد كرد.به گزارش فارس به نقل از روابط عمومي شركت بهينه سازي مصرف سوخت، كمك بلاعوض اين شركت به متقاضيان احداث جايگاههاي سوخت گاز طبيعي شامل اعطاي تمامي تجهيزات مورد نياز احداث جايگاه CNG به صورت رايگان در شهرهاي تبريز، اصفهان، اسلامشهر، كرج، مشهد، اهواز، شيراز، قم، كرمان، كرمانشاه و يزد و محورهاي منتهي به شهرهاي ياد شده است.اين طرح با هدف استفاده بهينه از منابع انرژي، بهبود شرايط محيط زيست و جايگزيني سوخت خودروها با گاز طبيعي اجرا مي شود و افراد متقاضي ايجاد جايگاههاي سوخت بايد شرايط عمومي مانند مالكيت بر زمين مورد نياز و نزديكي به خط لوله اصلي گاز را داشته باشند.

 

رئيس كميسيون انرژي مجلس از توافقي ميان دولت و مجلس سخن به ميان آورد كه مقرر شده بنزين آزاد با نرخ 600 تومان براي گردشگران خارجي از طريق كارت اعتباري عرضه شود.
كمال دانشيار در گفتگو با مهر درباره تصميمات اخير جلسه بعدازظهر يكشنبه نمايندگان مجلس و دولت درباره بنزين گفت: در اين جلسه تصميم گرفته شد به گردشگران خارجي كارت اعتباري بنزين هر ليتر به ارزش 600 تومان عرضه شود تا آنان دچار مشكل نشوند.وي تصريح كرد: ميزان بنزين اختصاص داده شده در اين كارتها به قيمت 600 تومان مختلف بوده و گردشگران با خريد اين كارتها مي توانند از برخي جايگاهها بنزين دريافت كنند.وي افزود: پيش بيني مي شود توزيع كارتهاي اعتباري بنزين به صورت آزمايشي در وهله اول در اختيار عده اي خاص قرار گيرد و پس از بررسي نتايج آن بتدريج ميان همه مردم توزيع شود.
دانشيار گفت: كميسيون انرژي مجلس اعتقاد دارد دولت ناگزير از عرضه بنزين آزاد است.

 

بانكهاي خارجي كه در ايران اقدام به سرمايه گذاري كرده و نسبت به خريد سهام بانكهاي ايراني اقدام مي كنند تابع قوانين و مقررات جاري كشور و بانكداري بدون ربا (اسلامي) هستند.احمد جمالي، مديركل سرمايه گذاري خارجي سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران در گفتگو با ايسنا، با بيان اينكه بر اساس قوانين و مقررات موجود، سرمايه گذاران خارجي مي توانند تا 40 درصد سهام بانكهاي ايراني را خريداري كنند، تصريح كرد: بر اين اساس براي تأسيس بانكهاي خارجي در ايران شوراي پول و اعتبار لايحه اي را تهيه و تدوين كرده است.
وي ادامه داد: اين لايحه در حال ارسال به مجلس براي تصويب است و در صورت تصويب اين لايحه در مجلس، حضور بانكهاي خارجي براي فعاليت در ايران بلامانع خواهد شد.
جمالي با تأكيد بر اينكه تنها مجوزي كه براي سرمايه گذاران خارجي در حوزه بانك صادر كرده ايم مجوز سرمايه گذاري شركت IFC و چند مؤسسه اعتباري است، تصريح كرد: فعلاً فقط يك مجوز را براي حضور سرمايه گذاران خارجي در حوزه بانكهاي خصوصي و داخلي صادر كرده ايم.