|
قسمت اول
در آغازين روزهاي پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار نظام جمهوري اسلامي، نگاهي از درون و بيرون متوجه اين امر بود كه جهت گيري
انقلاب يا به تعبير ديگر اولويت درجهت گيري انقلاب به كدامين سمت خواهد بود؟
اين درخواست مبتني بر فضاي فكري دوران انقلاب بود كه تكيه گاه ذهني و فكري نخبگان آن زمان عمدتاً از رسوبهاي دو نحله فكري جريانهاي چپ و راست، برگرفته از مكاتب ليبراليستي وسوسياليستي نشأت مي گرفت. اما آن چيزي كه در معادله تفكرات مكاتب بشري و ماديگري نمي گنجد، جهت گيري انقلابهاي ايدئولوژيك آن هم ازجنس الهي آن است. به بيان ديگر، انقلاب اسلامي با تكوين و ايجاد خود تغيير اساسي در نظامهاي سياسي موجود و مورد قبول دنيا ايجاد كرد و الگويي جديد بنا نهاد كه در چارچوب تقسيم بنديهاي موجود قرار نمي گيرد.
در تفكر منتج از انقلاب اسلامي، فرهنگ به عنوان مقوله اي صرفاً ذهني و جدا از ديگر شقوق زندگي بشر تلقي نمي شود؛ بلكه فرهنگ ظرفي است كه مظروف آن تمام زواياي زندگي انسان را اعم از اقتصاد، سياست و... در بر مي گيرد و از آن جا كه گذشته ملتهاي تحت ستم يا عقب نگه داشته شده حكايت از آن دارد كه سيطره قدرتهاي استكباري بر تمامي اموال اين قبيل كشورها و از جمله بر فرهنگ آنها صورت گرفته است و ايران نيز مستثنا از اين موضوع نبوده، رهبر كبيرانقلاب اسلامي حضرت امام خميني(ره)، فرآيند اصلاح يك مملكت را اصلاح فرهنگ آن دانسته و با تأكيدهاي فراوان، همواره تلاش وافري درجهت گيري، سياستگذاري و اجراي اين امور داشتند و بر اين اعتقاد بودند كه «تا فرهنگ يك مملكت اصلاح نشود و ملتها از نظر فرهنگي به باور قلبي براي رشد و توسعه نرسند، گام بيهوده بر مي دارند». بنابراين دستور امام(ره) جهت تشكيل ستاد انقلاب فرهنگي و پس از آن شوراي عالي انقلاب فرهنگي، دقيقاً در همين راستا صورت گرفت. اما با گذشت 27 سال ازعمر انقلاب اسلامي، با واكاوي در عملكرد نهادهاي سياستگذاري و يا اجرايي در حوزه فرهنگ، شاهد فراز و نشيب و گاه انحراف در حيطه اجرا و عمل هستيم كه حكايت از حلقه گمشده اي به نام «اعتدال فرهنگي» دارد. لذا در اين نوشتار بر اساس اين مسأله كه قانون اساسي يكي از وظايف مهم رهبري را در نظام جمهوري اسلامي اعلام سياستهاي كلي نظام مي داند، سياست فرهنگي و خاستگاه فرهنگي سياست ها از نظر ايشان مورد بررسي قرار مي گيرد. لذا قبل از پيش داوري در اين مورد، ابتدا به واژه شناسي فرهنگ، سياست فرهنگي، اعتدال فرهنگي و مهندسي فرهنگي مي پردازيم.
1- فرهنگ: فرهنگ از نظر لغوي به معناي علم، دانش، ادب، معرفت، تعليم و تربيت آثار علمي و ادبي يك قوم يا ملت مي باشد.
برخي فرهنگ را مجموعه اي پيچيده از بينشها، احساسات، ارزشها، انديشه ها، عقايد و رفتارهاي نسبتاً پايدار و با دوام در يك جامعه مي دانند كه اين مجموعه پيچيده معمولاً درقالب آداب و رسوم، هنر، آموزش، زبان، ميراث فرهنگي و دين متجلي مي شود.
همچنين، عده اي فرهنگ را مجموعه مركبي از ارزشها، عقايد، هنجارها و نهادها در نظر گرفته اند كه در يك جامعه پذيرفته شده و پايداري آن به صورت غير رسمي و جمعي تخمين زده شده است. بنابراين، فرهنگ چهار مؤلفه يا جزء اصلي دارد كه اين اجزا عبارتند از: 1- آگاهي و عقايد 2- ارزشها 3- هنجارها 4- نهادها.
اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه فرهنگ در هر نظام اجتماعي در ارتباط متقابل با ساير حوزه هاي نظام اجتماعي نظير اقتصاد، اجتماع، سياست و نظاير آن و همچنين فرهنگ ساير جوامع بوده و بر آنها تأثير گذاشته و تأثير مي پذيرد. فرهنگ اصولاً با واژه هاي زير همراه مي شود: فرهنگي ملي، فرهنگ جهاني، فرهنگ ديني، فرهنگ اقتصادي، فرهنگ سياسي، فرهنگ اجتماعي، فرهنگ عمومي و...
2- سياست فرهنگي: « سياست فرهنگي در حقيقت همان توافق رسمي و اتفاق نظر مسؤولان و متصديان امور در تشخيص، تدوين و تعيين مهمترين اصول و اولويتهاي لازم الرعايه درحركت فرهنگي است». درتعريفي ديگر « سياست فرهنگي را مي توان اصول راهنماي كارگزاران فرهنگي و مجموعه علائم و نشانه هايي دانست كه مسير حركت را نشان مي دهد». به عبارت ديگر« سياست فرهنگي را نوعي دستورالعمل فرهنگي كه روشنگر حركت است و يا معاهده اي كه سلسله اي از اولويتها و اصول و فروع يك حركت فرهنگي را رسميت مي دهد و همفكري و هم جهتي را با همكاري و هماهنگي توام مي كند» تعريف مي كنند.
اما از همه مهمتر اين كه سياست فرهنگي را سياست انقلاب اسلامي دانسته و چنين تدوين كرده اند كه انقلاب اسلامي بدين معناست كه فرهنگ اسلامي در كليه شؤون فردي و اجتماعي كشور اصل، پايه و مبنا قرار گرفته است و بنابراين نبايد فراموش كرد كه انقلاب اسلامي حقيقتاً انقلاب فرهنگي است.
3- رصد فرهنگي: عبارت است از تحليل و بررسي ارزشها، نگرشها، هنجارها و رفتارهاي موجود درجامعه، كه در سطح فرهنگ عمومي و ملي و خرده فرهنگها مي باشد و براي مسأله شناسي فرهنگي و پالايش جريانهاي فرهنگي توليد شده در حوزه هاي مختلف جامعه اعم از فرهنگ ديني، فرهنگ سياسي، فرهنگ اقتصادي، فرهنگ مدني و فرهنگ علمي انجام مي گيرد و هدف آن آينده نگري فرهنگي و شناسايي به موقع جريانها و مسايل فرهنگي و ارائه راهبردهايي براي مواجهه صحيح با آنهاست.
4- اعتدال فرهنگي: روش يا جهت گيري فرهنگي مبتني بر مباني جهان بيني توحيدي، سيره ائمه معصوم(ع)، انديشه هاي حضرت امام خميني(ره)، مقام معظم رهبري(مد ظله العالي) و قانون اساسي است كه به دور از هرگونه افراط يا تفريط در تمام حوزه ها صورت مي گيرد. دراين روش توجه به تمام زواياي فرهنگ ازهدفگذاري تا برنامه ريزي و اجرا، با تاكيد بر كار كارشناسي شده و توجه لازم صورت مي گيرد.
5- مهندسي فرهنگي: برخي مهندسي فرهنگي را اين گونه تعريف مي كنند « مهندسي فرهنگي عبارت است از طراحي و محاسبات فني تا مرحله به اجرا رساندن و حداكثر الگوسازي؛ در نتيجه لازم است، بايدها و نبايدها مشخص شود تا به عنوان الگويي دراختيار مجريان قرارگيرد ».
مباني و خاستگاه، اعتدال فرهنگي
در جمع بندي سمت گيري يا جهت گيري متوليان امور فرهنگي به طورعمده و يا در سطح كلان به دو خاستگاه برمي خوريم؛ خاستگاه گروهي كه با نگاه تساهل و تسامح به حوزه فرهنگ مي نگرند و قايل به جبري بودن فرآيند تحول فرهنگي هستند و اين حوزه را مديريت ناپذير و رها مي دانند. اين گروه براين اعتقادند كه نبايد در جهت هدايت فرهنگ گام برداشت و اصولاً معتقدند نمي شود كاري كرد. اين طيف درمسائل جديد از قبيل «جهاني سازي» درموضعي كاملاً منفعلانه، به بهانه جهاني شدن فرهنگ، خود را در مسير حركت توفنده آن قرار داده اند. لذا حركت آنها نه مبتني بر آرمان است و نه چشم اندازي براي آن متصور هستند. بنابراين، در نهايت هدف گذاري لازم نيز از سوي اين گروه صورت نمي گيرد و در مرحله اجرا نيز با تساهل و تسامح بدون توجه به مباني فرهنگي، بيشتر تابع عرفي كردن امورمي باشند.
خاستگاه گروه دوم در سر ديگر طيف فرهنگي قرار دارد كه قايل به سخت گيري زياد و تفكر كنترل آميز و نظارت بسيار دقيق در همه زمينه هاي فرهنگ عمومي و حتي اخلاق شخصي هستند. برخلاف گروه نخست، اين گروه از ترس هضم شدن در جريان جهاني فرهنگ، تلاش مي كند داشته هاي گذشته خويش را محصور در قالبهاي خاص نمايند تا از حركت توفنده جهاني سازي فرهنگي بتوانند در امان باشند. اين گروه نيز هرگز توانايي قابليت تبديل آرمانها را به اهداف و سپس به برنامه ندارد و در نهايت در حيطه اجرا عقب مي مانند. خوش بينانه ترين حالت براي مجريان معتقد به اين تفكر، در پيش گرفتن سياست حفظ وضع موجود است.
بررسي اين دو نگاه از بعد تئوريك و عملكرد اجرايي متوليان امور فرهنگي با تكيه برهمين دو ديدگاه، حركت به سمت سياست فرهنگي را كه عاري ازهرگونه افراط و تفريط باشد و با جهت گيري اعتدال فرهنگي آغاز شود، ضروري مي سازد. به عبارت ديگر، اعتدال فرهنگي نقطه گرانيگاه سياست فرهنگي جمهوري اسلامي است. نتيجه غايي دو نگاه افراطي در عرصه سياست فرهنگي «نخواستن يا نتوانستن» در ساماندهي امور فرهنگي است. گروه اول كه با ديدگاه جهاني شدن فرهنگ هرگز نخواستند از تهاجم فرهنگي بيگانه جلوگيري كنند و در مقابل آن نه تنها سياست تهاجمي را اتخاذ نكردند، بلكه حتي سياست پيشگيري را تحت عنوان تبادل فكري و فرهنگي محور عمل قرار ندادند.
و گروه دوم نيز در حركتي آشكار به خودباختگي محض رسيدند، هرچند در نهان با سياست پيشگيري به دنبال مواظبت از داشته هاي خود بودند.
در حالي كه در تمام عرصه هاي فرهنگي، برنامه هاي مناسبي با استخراج از ايدئولوژي انقلاب و رهنمودهاي حضرت امام خميني( ره ) و مقام معظم رهبري در زمينه حركت فرهنگي صحيح مبتني براعتدال وجود دارد.
در واقع، خاستگاه اعتدال فرهنگي مبتني بر نظر و سليقه شخص نيست بلكه برگرفته از متن اسلام است زيرا اسلام دين اعتدال است و فرهنگي كه تمام زواياي آن لزوماً بايد براساس ايدئولوژي اسلامي هدفگذاري و اجرا شود، جوهره آن امري غير از اعتدال نخواهد بود. از سويي، مدل حكومتي نظام سياسي جمهوري اسلامي، مدلي تك ساختي نيست كه به مقوله فرهنگ نگاهي تك سويه داشته باشد. براين اساس، هيچ مقوله اي در اين نظام سياسي جدا از فرهنگ و لوازم آن نبايد هدفگذاري و برنامه ريزي شود. در واقع، فرهنگ اكسير بخشهاي ديگر مي باشد به شرط آن كه بر پايه اعتدال عمل شود.
اعتدال فرهنگي در نگاه رهبر معظم انقلاب
وقتي صحبت از اعتدال فرهنگي مي شود، صرفاً نگاهي جزئي به يك حوزه يا چند حوزه فرهنگي نيست، بلكه نگاهي كلان به تمام حوزه هاي مختلف است. از اين زاويه توسعه فرهنگي صرفاً از يك نگاه سيستمي قابل مشاهده است؛ يعني تمام اجزاي فرهنگ اعم از هنر، سينما، كتاب، رسانه هاي نوشتاري و گفتاري، دانشگاهها و حوزه ها، مدارس و تمام مراكز تعليم و تربيت بايد به گونه اي حركت كنند كه جهت گيري آن انسان سازي بر اساس مكارم اخلاق و رسيدن به انسانيت باشد. در حقيقت، تمام منفذ ها و يا راههاي فرهنگي با يك هم پوشاني كامل مي توانند مسيري را طي نمايند كه كسب كمال اوج هدفگذاري آن باشد. بنابراين، در اين نوشتار تلاش مي شود با ذكر اختصار برخي از بخشها و تعميم آن به ساير بخشها، اعتدال فرهنگي را بسط و گسترش داد.
نگاه معقول اسلامي به فرهنگ
رهبر معظم انقلاب ضمن ضرورت وجود دست محافظ براي حريم فرهنگ، مي فرمايد: «ما نمي خواهيم با نگاه افراطي به مقوله فرهنگ نگاه كنيم، بايستي نگاه معقول اسلامي را ملاك قرارداد و نوع برخورد با آن را بر طبق ضوابطي كه معارف و الگوهاي اسلامي به ما نشان مي دهد، تنظيم كرد. برخورد افراطي از دو سو امكان پذيراست و تصور مي شود: يكي از اين طرف كه ما مقوله فرهنگ را مقوله اي غير قابل اداره و غير قابل مديريت بدانيم، مقوله اي رها و خودرو كه نبايد سر به سرش گذاشت و وارد آن شد و با اين منطق كه با فرهنگ نمي شود كاري كرد، نمي شود الگوهاي فرهنگي را به مردم داد، نمي شود مردم را در زمينه مسايل فرهنگي پيش برد، مقوله فرهنگ عمومي مردم و رشد فرهنگي آنها را رها كرد، كه متأسفانه اين تفكر در جاهايي هست وعده اي طرفدار رها كردن و بي اعتنايي و بي نظارتي در امر فرهنگ هستند. اين تفكر، تفكر درستي نيست و افراطي است. درمقابل آن تفكر افراطي ديگري وجود دارد كه آن سخت گيري خشن و نظارت كنترل آميز بسيار دقيق، چه در زمينه فرهنگ عمومي گ چه حتي در زمينه مسايل و اخلاق شخصي، قالب گيري كردن و قالبها را تحميل كردن است. اين تفكر هم به همان اندازه غلط است. نه مي شود فرهنگ را درجامعه رها كرد كه هرچه پيش آمد، پيش بيايد، نه مي شود آن طور سختگيريهاي غلطي را كه نه ممكن است و نه مفيد،الگو قرارداد.»
آنچه در حوزه فرهنگ نيازمند اين ايده است، اعتدال در حوزه هنر ،سينما و... و در عين حال نظارت بر آن است.
گر چه از منظرگاه كساني كه قائل به ديدگاه تساهل و تسامح هستند، نظارت بر امور فرهنگي به مبناي غل و زنجير كردن فرهنگ و هنر تلقي مي شود، اما بسياري از دولتها امروزه تمام تلاش و سعي خود را براي حراست از كيان فرهنگي خويش به كار مي گيرند؛ همان كاري كه حتي كشورهاي اروپايي در مورد كنترل فيلمهاي هاليوودي انجام مي دهند، زيرا آثار مخرب آن را و لطمه به فرهنگ و ادبياتشان را كاملا حس مي نمايند. بنابراين، در كار فرهنگي ضروري است فرهنگ كشور با برخورداري ازاستانداردهاي لازم بتواند در مقابل زلزله تهاجم فرهنگي مقاومت كند؛ زيرا غرب با كمك ابزارهاي رسانه اي كه دراختيار دارد، تلاش مي كند فرهنگ خاص خود را به جهان تزريق كند و استيلا بخشد .آيا مي شود درمقابل اين اقدام منفعل عمل كرد؟ ضمن اينكه در سراسر تاريخ يكي از وظايف مهم حكومتها، بخصوص حكومتهايي كه برمبناي حق بنا شده اند، رشد فضيلت و معنويت در ميان ملتهايشان مي باشد. لذا براي رسيدن به اين امر مهم، داشتن آرمان، هدف، برنامه و مديران كارآمد و متخصص ضروري است.
از جمله مباحث چالش برانگيز كه به افراط و تفريط و يا خروج از اعتدال فرهنگي منجر مي شود، نوع نگاه به نظارت بر امور فرهنگي است. فرو ريختن پايه هاي حكومت استبدادي پهلوي با فرهنگي التقاطي از ايران باستان و غرب و ايجاد حكومتي مبتني بر ايدئولوژي اسلامي، بعد نظارتي را درنظام جمهوري اسلامي دچار مشكلي دو چندان مي كند. برهمين اساس است كه ما از پسوند « انقلابي » براي هنرمند يا آثار فرهنگي استفاده مي كنيم. اين قسم از قضاوت در مورد امر مهمي چون نظارت در ديگر نظامهاي سياسي چندان قابل طرح نيست . مقام معظم رهبري از همين منظر به امر نظارت توجه جدي دارند و مي فرمايند:
«... اگر نظارت يك چيزي شامل هدايت و كنترل و احيانا جلوگيري از بديهاست، بله بايد نظارت كند و اگر غير از اينهاست نظارت كافي نيست و به اعتقاد من دولت بايد درمسايل مربوط به سينما حضور و دخالت فعال داشته باشد وهنرمند انقلابي را به معناي واقعي تشويق كند؛ يعني به او كمك كند و امكانات در اختيارش بگذارد و معروفش كند ...»
بنابراين، دونوع نگاه به نظارت دولت درامر فرهنگ وجود دارد: نگاه اول نگاه ليبرالي است . دراين نگاه بايد تمام تلاش دولت را جهت محدود نمودن عرصه دولت به كار گرفت تا به آزادي فرد لطمه نزند. و نگاه دوم، نگاه اسلامي است . اين نگاه با پرهيز از دو نگاه افراطي و تفريطي راه ميانه و اعتدال را براساس ارزش گذاري كار فرهنگي و تناسب و ميزان تقارن آن با ملاكهاي انساني و اسلامي هدف قرار مي دهد. ضمن اينكه در غرب هم اين گونه نيست كه دخالت دولت درعرصه فرهنگ وجود نداشته باشد، بلكه بر اساس ارزش گذاري مبتني بر ايدئولوژي غالب خود كنترل و نظارت صورت مي گيرد . امروزه دخالت دولت در فرهنگ امري ضروري است . براي اينكه دولتها در اداره و مديريت جامعه و اعمال كنترل بر متغيرهاي اجتماعي و جهت دارنمودن آنها ناگزيرند امور جامعه و زندگي اجتماعي را در مفهوم فرهنگي آن به طرحهاي جزيي تجزيه كنند و مديريت فرهنگي را سرلوحه برنامه هاي خود قرار دهند. از ديدگاه مقام معظم رهبري، كار فرهنگي به ميزان نزديكي يا دوري به ارزشهاي مورد نظر انقلاب و اصول اساسي آن درجايگاه مثبت يا منفي قرار مي گيرد. بر اين اساس ايشان كارهاي فرهنگي منفي را نيز يكسان نمي بينند. از منظر ايشان كار فرهنگي منفي سه نوع است:
«يك نوع آن نوشته يا كتابي كه يك منطق يا سخن غلط است اما نويسنده آن صرفاً به دنبال اين است كه نظر مخالفش را بيان كند و هدف و انگيزه ديگري را ندارند. اين منطقي است زيرا باعث رشد علم مي شود .
نوع دوم انگيزه آن صرفاً ارائه يك سخن يا يك نظر فلسفي يا اجتماعي و سياسي نيست بلكه جزئي از چارچوب يك طرح براندازي است. نشر اين هم مضر است. گاهي خود فرد هم نمي داند دشمن از او سوء استفاده مي كند . اينجا فرد به مجرد فهميدن بايد عقب بكشد، اگر از اشتباه خود برنگردد در براندازي شريك است .
نوع سوم آن كار فرهنگي كه اثرش آني است و قابل پاسخگويي نيست . نمونه آن عكسهاي مستهجن و... است جلوي اين كار را بايد گرفت اين مميزي واجب است . وظيفه وزارت ارشاد ... و وظيفه همه است ».
اگر بر اساس دو نگاه افراطي و يا تفريطي به اين سه نوع كار فرهنگي منفي نگريسته شود، نتيجه مشخص است زيرا درنگاه ليبرالي هرسه نوع كار فرهنگي تحت عنوان آزادي قلم و انديشه يا اثر هنري توجيه مي شود و لزوما مميزي يا نظارت معنا و مفهوم پيدا نمي كند و در نگاه دوم كه تفريطي است، علاوه بر برخورد با نوع دوم و سوم حتي با نوع اول نيز بايد برخورد صورت گيرد، درحالي كه معظم له بين سه نوع كار منفي تفكيك قائل مي شود .
مهمترين مشخصه اين تقسيم بندي، رسيدن به نقطه اعتدال است كه بايد درسياست فرهنگي مورد توجه قرارگيرد .
ادامه دارد...
* مهدي بهشتي نژاد |
