|
* منور ميرشجاعان
پس از تصويب نهايي افزايش قيمت لبنيات در شوراي اقتصاد، كارخانه هاي توليدكننده فرآورده هاي لبني اقدام به افزايش 10 تا 30
درصدي بهاي محصولات خود كردند و اين در حالي بود كه ابلاغيه رسمي شوراي اقتصاد مبني بر افزايش قيمت فرآورده هاي لبني و شيرخام به آنها ابلاغ نشده بود.
اما پس از آن با مطرح شدن نارضايتي مردم، شوراي اقتصاد مصوبه اي را مبني بر بازگشت قيمت برخي از محصولات لبني به نرخ سال 85 مطرح كرد؛ اين مصوبه صنايع لبني كشور را با چالش روبرو كرد، زيرا بزعم بسياري از توليدكنندگان اين در حالي صورت مي گرفت كه بسياري از نهاده ها افزايش قيمت يافته و علاوه براين طرح سهميه بندي بنزين نيز سبب شد هزينه حمل و نقل فرآورده هاي لبني با افزايش چشمگيري مواجه شود.
مهندس محمد اسماعيل افسرپناه مشاور املاك و كشاورزي آستان قدس رضوي درباره چالشي كه صنايع لبني در حال حاضر با آن روبه رو است، مي گويد: مصرف فرآورده هاي لبني به دليل اهميت غذايي و پروتئيني آن طي برنامه هاي دوم و سوم توسعه افزايش داشته، اما متأسفانه متناسب با افزايش سهم سرانه مصرف؛ توليد افزايش نداشته است.
وي با اشاره به اين كه به نسبت رشد صنعت فرآورده هاي لبني با كمبود توليد مواجهيم، مي افزايد: اين وضع سبب شده قيمت مواد اوليه مثل خوراك دام و هزينه هاي بسته بندي و بهداشتي افزايش نسبي داشته باشد و بر قيمت محصول از نظر مصرف و مشتري بيفزايد.
اين كارشناس تصريح مي كند: قيمت محصول ناگزير هر سال بايد مقدار معقولي افزايش يابد، اما دولت به دليل اين كه بتواند به مسايل مردم توجه كند، در راستاي كنترل قيمتها، جلوي اين افزايش را گرفته است.
وي مي افزايد: بنابراين امسال دولت اعلام كرد قيمت 3 محصول اساسي شامل شير، پنير uf و ماست بر اساس قيمت اسفند 85 عرضه شود و اين در حالي است كه در سال 85 هم اين محصولات بر اساس قيمت اسفند 84 به دست مردم مي رسيد!
افسر پناه مي پرسد: اين تفاوت توليد و قيمت تمام شده به علاوه حداقل سود كسي كه سرمايه گذاري كرده خدماتي به جامعه ارايه بدهد را چه كسي تأمين مي كند؟
وي مي افزايد: آيا دولت بر اساس دستور و حكمي كه به كارخانه ها در جهت ثابت نگه داشتن نرخها اعلام كرده، تفاوت قيمتها را خودش پرداخت مي كند؟
اين كارشناس اظهار مي دارد: متأسفانه بسياري از كارخانه هاي لبني، سال گذشته با زيان زيادي مواجه شدند و هنوز جبران خسارت سال 85 نشده (به جز مقداري از شير يارانه اي)، چنين دستور مشابه كارخانه ها را با مشكل روبه رو كرده است.
وي با اشاره به اين كه اين نگراني بشدت وجود دارد كه كارخانه هاي لبني با مشكل زياندهي روبرو شوند، مي گويد: اين مسأله در مسير توليد هم تأثير مي گذارد، چون توليدكننده ها توجيه و انگيزه اي براي توسعه فعاليت دامداري ندارند.
به گفته وي، اين رويه هدفهاي برنامه چهارم كه به دنبال افزايش مصرف سرانه شير در راستاي سلامت جامعه است را نيز با مشكل روبه رو مي كند.
مهندس افسرپناه خاطرنشان مي كند: مسؤولان و نمايندگان مجلس بايد با كساني كه با صداقت و عدد و رقم و به درستي مي توانند قيمت تمام شده محصول را تحليل بكنند، مذاكره بكنند، نه در جهت اجراي يك حكم حكومتي عمل بشود، بلكه به دنبال حفظ عرضه و تقاضا در بازار باشند.
وي با اشاره به اين كه دولت بايد نرخ واقعي توليد را ارايه بدهد، مي افزايد: مردم هم وقتي بدانند در راستاي سلامت و تأمين نيازهايشان و فراواني عرضه و تقاضا اين كار صورت گرفته بي ترديد آنها نيز راضي خواهند بود.
اين كارشناس تصريح مي كند: با روش كنوني علاوه بر صنايع لبني بسياري از دامداران بزرگ نيز دچار زياندهي نسبت به سرمايه گذاري كه كرده اند شده و براي فروش واحدهايشان اقدام خواهند كرد و به دنبال توسعه و بهبود توليد نخواهند بود.
وي با اشاره به اينكه هزينه هاي صنايع لبني حداقل 14 درصد افزايش داشته، مي گويد: اين 14 درصد اگر روي مواد اوليه و محصول اضافه نشود طبعاً توليدكننده دچار زيان مي شود.
مشاور املاك كشاورزي آستان قدس رضوي اظهار مي دارد: در راستاي رفع اين مشكل اتحاديه ها و كارخانه هاي لبني اقدامهايي را از طريق مجلس و رياست جمهوري دنبال كرده اند كه در بخش يارانه اي مقداري در سال گذشته پاسخ دادند، اما خارج از سهم يارانه اي دولت اقدامي براي كارخانه ها انجام نداده و اين امر نارضايتي و نگراني كارخانجات لبني را در پي داشته است.
مديرعامل شركت كشاورزي و دامپروري سوران نيز با مقايسه قيمت شير با نوشابه و آب معدني مي گويد: شير در كشور ما نيز غريب افتاده و اين به زيان كشور مي باشد و ضروري است شير از اين مهجوريت خارج شود.
علي اصغر اخلاقي مي افزايد: ميزان توليد شير در دنيا سالانه 600 ميليون تن است و سهم توليد كشور ما در سال گذشته 7/6 ميليون تن بوده كه سرانه هر ايراني 95 كيلوگرم است.اين توليدكننده با اشاره به اين كه ميزان توليد شير در كشور تا پايان برنامه چهارم بايد به 12 ميليون تن برسد، اظهار مي دارد: بعد از انقلاب به دليل سرازير شدن يارانه ها به شكر، روغن و... از اختصاص يارانه به شير، غفلت و سبب تغيير در سرانه مصرف اين ماده مغذي شد.
وي مي گويد: بين قيمت جو و شير در دنيا رابطه مستقيم وجود دارد امروز جو و سبوس كه مورد استفاده دامداران است هر دو گران شده، ولي قيمت شير تغييري نكرده است.
اخلاقي تصريح مي كند: در پايان سال 85، به ازاي هر كيلو شير 230 ريال به دامداريها ضرر و زيان پرداخت شد، در حالي كه طي 2 سال گذشته، علوفه بيش از 60 درصد گران شده است.
به گفته وي، هر كارخانه به ازاي 3 تن توليد شير به يك كارگر نياز دارد، اين در حالي است كه هزينه كارگر در سال 85 بيش از 25 درصد و در سال 86 نزديك به 10 درصد افزايش داشته است.
وي مي افزايد: عواملي از اين دست سبب حذف برخي از دامداريها شده و بقيه نيز با افزايش توليد، مكانيزه كردن و كم كردن هزينه ها خود را در اين چرخه حفظ كرده اند.
اين دامدار خاطرنشان مي كند: در دنيا تشكلهايي براي تعيين قيمت شير وجود دارد. به عنوان مثال «شبكه شير كانادا» با عضويت 14 نفر كه يكي وزير كشاورزي و 2 نفر دامدار است، هر ساله با لحاظ كردن تمامي موارد قيمتها را پيش بيني و قيمت شير را اعلام مي كند.
وي درباره راهكارهاي مناسب در اين راستا مي گويد: كمكهاي دولتي بايد به طور شفاف و مستقيم به دامدار يعني بخش توليد اختصاص يابد، چون در حال حاضر دولت يارانه مي دهد، اما يارانه ها گم مي شود و به توليدكننده نمي رسد.
فرهاد زماني مديرعامل كارخانه نوشين توس نيز اظهار مي دارد: قيمت شير خام از ابتداي سال جاري 15 درصد و نسبت به سال قبل 30 درصد افزايش پيدا كرده است.
فرهاد زماني با اشاره به اين كه كمبود شير خام و افزايش قيمت، صنايع شير را با مشكل مواجه كرده است، مي گويد: در حال حاضر شير خام را حدود 330 تا 350 تومان خريداري مي كنيم و ضروري است دولت يا قيمت شير خام را ثابت نگه دارد يا يارانه مناسبي به اين امر اختصاص دهد.
مهندس ايزدي معاون توليد شير پاستوريزه پگاه خراسان نيز خاطرنشان مي كند: قيمت محصولات ما از سال 84 تغيير چنداني نكرده و از آنجا كه 10 درصد افزايش قيمت هنوز به ما ابلاغ كتبي نشده است، محصولاتمان را به قيمت سال 84 عرضه مي كنيم.
مهندس ايزدي با اشاره به اين كه 80 درصد شير كشور در 18 شركت پگاه در سطح كشور توليد مي شود، مي گويد: سال قبل شير را كيلويي 260 تومان خريداري مي كرديم، ولي امسال 310 تومان مي خريم، اما با توجه به افزايش نيافتن قيمت فرآورده ها بعضي از محصولات سربه سر شده و هيچ سودي ندارد.
مهندس كاظمي مديرعامل شركت جمع آوري شير تپه سلام نيز تصريح مي كند: شير بر مبناي كيفيت، جداسازي مي شود و بهترين شير به پگاه و كارخانه هاي دولتي فرستاده مي شود.
مهندس كاظمي مي افزايد: هر چه كيفيت شير بالاتر باشد، مبلغ بالاتري براي آن پرداخت مي شود.
وي با اشاره به سهميه بندي بنزين مي گويد: از آنجا كه شير از زمان دوشيدن تا سرد شدن در مراكز جمع آوري فقط دو ساعت فرصت طلايي دارد، خود تعاونيها خودروهاي مجهز حمل شير دارند و از لحاظ بنزين تاكنون مشكلي نداشته اند و قرار است سهميه بنزيني نيز به تعاونيها بدهند.
مهندس غلامحسين طاهري معاون امور دام جهاد كشاورزي خراسان رضوي نيز با اشاره به اين كه قيمت پايه محاسبه يارانه هر كيلو شير خام 2900 ريال است، اظهار مي دارد: اين فقط براي شير يارانه اي است و براي همه محصولات منظور نمي شود.
وي ميزان اعتبار شير خانوار كشور را 250 ميليارد تومان عنوان كرده و اظهار عقيده مي كند: اختصاص اعتبار بيش از اين عقلاني نيست و شايد مسؤولان متقاعد نشده اند كه سهم بيشتري به اين امر اختصاص بدهند.
در هر صورت براي ثابت نگه داشتن قيمت لبنيات در بازاري كه نهاده هاي دامي و كشاورزي افزايش نرخ داشته اند، اختصاص يارانه به نسبت افزايشها ضروري به نظر مي رسد، در غير اين صورت توليدكنندگان مواد لبني براي جبران خسارت، يا مجبور به پايين آوردن كيفيت محصولات خود خواهند شد يا با توسل به سحر و جادو جلو ورشكستگي را خواهند گرفت! |
