علي دوستي

در حالي بانك مركزي دو فوريت لايحه انتشار 40 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت را از مجلس گرفت كه بسياري از كارشناسان در كارآيي اين اوراق ترديد مي كنند.




به گزارش خبرنگار ما، بانك مركزي انتشار اين اوراق را با هدف كنترل نقدينگي داشته است كه در حلقه بعدي نرخ تورم را كنترل كند.
براساس آخرين آمار منتشره از سوي اداره بررسيهاي اقتصادي بانك مركزي، نرخ نقدينگي در 3 ماهه اخير به رقم 134 هزار ميليارد تومان رسيده كه به دنبال آن نرخ تورم تا خرداد ماه امسال به 2/14 درصد افزايش يافته است.
نرخ تورم در مدت مشابه سال قبل 3/10 درصد بود. بانك مركزي مي گويد، انتشار اين اوراق در نهايت خواهد توانست تا 15 درصد نرخ رشد نقدينگي را مهار كند و نرخ تورم را تا حدي ثابت نگهدارد.
هرچند خود اين بانك در اول سال جاري پيش بيني كرد نرخ تورم در نيمه دوم امسال به 6/18 درصد برسد، اما ظاهراً انتشار اوراق مشاركت جديد براي جلوگيري از تحقق اين پيش بيني صورت مي گيرد.
با اين حال در يك سال گذشته تحولاتي در اقتصاد ايران توسط دولت رخ داده كه كارآيي انتشار اوراق مشاركت در كنترل نقدينگي را مورد ترديد كارشناسان قرار داده است.
در واقع دستكاري و پافشاري دولت در برخي مسايل اقتصادي است كه امروز اثر خودش را در عدم كارآيي انتشار اين اوراق نمايان ساخته است.
كارشناسان اقتصادي نخستين علت در عدم كارآيي اوراق 40 هزار ميليارد توماني سري جديد را تفاوت نرخ سود اين اوراق با نرخ سود سپرده هاي مردمي در نظام بانكي مي دانند.
دكتر جمشيد پژويان، كارشناس ارشد اقتصادي در اين باره به خبرنگار ما مي گويد: متوسط نرخ سود سپرده ها با توجه به نرخهاي جديدي كه بانكها در پي كاهش نرخ سود تسهيلات اعمال كردند به 13 درصد مي رسد كه دوران مشاركت 5/2  درصد از اين نرخ بالاتر است كه اگر معافيت اوراق مشاركت از ماليات را نيز به اين رقم اضافه كنيم تفاوت به حدود 4 تا 5/4 درصد مي رسد.
وي افزود: اين تفاوت نرخ به همراه تضمين دولتي براي بازپرداخت اوراق مشاركت باعث تحريك و حركت سپرده هاي مردمي موجود در بانكها شده و آنها را به خريد اوراق مشاركت ترغيب مي كند.
وي خاطرنشان كرد: در واقع شما با اين اقدام توفيقي در جذب نقدينگي سرگردان موجود در جامعه به دست نمي آوريد، بلكه سپرده هاي بانكي را تحريك به خروج از بانكها مي كنيد. در اين صورت از نقدينگي سرگردان چيزي كم نشده و در نتيجه نه نرخ تورم كنترل شده و هم نظم و نسق بانكها برهم خورده و آنها با مشكل كمبود سپرده مواجه مي شوند لذا انتشار اين اوراق سودي در بر نخواهد داشت، اما طبق معمول كه به نظر كارشناسان توجه نمي شود، بنده پيشنهاد مي كنم مجلس نرخ سود اوراق مشاركت را 5/1 درصد كاهش دهد و همچنين از رقم 40 هزار ميليارد توماني درخواستي نيز بكاهد تا متعادل تر و كم خطرتر براي اقتصاد كشور باشد.
اما ديگر اشكال مهمي كه اقتصاددانان به انتشار سري جديد اوراق مشاركت مي گيرند، هدف پشت پرده دولت براي انتشار اين اوراق است، اين هدف بازپرداخت اوراق سررسيد شده قبلي است كه ظاهراً در شهريور ماه امسال موعد باز پرداخت آن مي رسد.
مرتضي تمدن نماينده شهركرد با تأييد اين موضوع به خبرنگار ما مي گويد: همين طور است، بانك مركزي اعلام كرده كه سررسيد اوراق مشاركتي كه قبلاً فروخته شده معادل حدود نصف مبلغ لايحه يعني 2 هزار ميليارد تومان و شهريور ماه سررسيد مي شود. اين بانك گفته كه براي پرداخت اين تعهد پول ندارد و مجلس را بر سر دو راهي قرار داده به اين صورت كه گفته اند يا رقم 40 هزار ميليارد تومان را تصويب كنيد يا مجبور به انتشار پول بدون پشتوانه هستيم.
وي افزود: روشن است كه هر واحد پول بدون پشتوانه سه واحد تورم ايجاد مي كند و ضمناً ارزش پول ملي را كاهش مي دهد، بنابراين ابزار خطرناكي است و مجلس مجبور است بين بد و بدتر، گزينه بد را انتخاب كند.
در همين حال دكتر بهمن آرمسان عضو سابق هيأت امناي حساب ذخيره ارزي به خبرنگار ما مي گويد: انتشار اوراق مشاركت مثل ماجراي بنزين است و همان گونه كه دولت با سهميه بندي مي گويد مردم بايد فشارهايي را تحمل كنند تا كار درست شود و جلوي مصرف مضر و هدر دهنده منابع با ارزش سد شود، اوراق مشاركت نيز همان بنزين دولت است كه با مصرف بيش از حد، منابع بيت المال را به هدر مي دهد. بنابراين اين بار دولت و بانك مركزي به خودشان فشار بياورند و مجلس هم مجوز ندهد تا از منابع ديگر اوراق مشاركت بازپرداخت شود.
وي افزود: اوراق مشاركت منابع مالي بيت المال را با خريد غير اقتصادي زمان به هدر مي دهد. ما مي گوييم نفس انتشار اين اوراق نادرست است چه رسد به اينكه بياييم و بدهي روي بدهي بگذاريم، و ديون آينده توليد كنيم تا امروز بخش كوچكي از مسأله به طور موقت حل شده باشد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه پس دولت چگونه با تورم در حال رشد مبارزه كند، تصريح كرد: دولت بايد سود بخش توليد و صنعت را با كاستن قابل توجه از سهم دريافتيهاي خودش افزايش دهد.
مثل پيشنهاد كاهش ماليات به ارزش افزوده به 5/1 درصد و اقدامات مشابه. در اين صورت نقدينگي خود به خود به سوي بخشهاي مولد مي رود.
آرمسان افزود: اما در بلند مدت بايد پول نفت را از اقتصاد خارج و در خارج سرمايه گذاري كرد و سود آن را به كشور آورد تا مثل امروز درگير بيماري هلندي نشويم و اين راه حل پايدار كاهش نقدينگي و تورم است.

 

خبر ديدار رئيس جمهور با اعضاي هيأت رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در حالي منتشر شد كه خبرنگاران مشتاقانه منتظر حضور در اين جلسه و شنيدن صحبتهايي بودند كه قرار بود ميان نمايندگان بزرگترين نهاد مدني بخش خصوصي و دولت، رد و بدل شود.
به گزارش مهر، هدف اصلي برگزاري اين جلسه اين بود كه نمايندگان بزرگترين تشكل بخش خصوصي كه قرار است در چند سال آينده سردمدار اقتصاد كشور بوده و رؤياي دست يافتن به قدرت اول اقتصاد منطقه را براي ايران تحقق بخشند، در حضور رئيس قوه مجريه به طرح مشكلات و مسايل پيش روي اقتصاد ايران بپردازند و همه با هم عزم خود را براي پياده سازي فرمان مقام معظم رهبري جزم كنند.
به گفته خزانه دار اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني ايران در ابتداي جلسه مباحثي را در ارتباط با آخرين برنامه ها و فعاليتهاي در دست اقدام در پارلمان بخش خصوصي مطرح كرد.
مسعود دانشمند گفت: نهاونديان همچنين از آمادگي همكاري اتاق بازرگاني ايران با دولت در تمام زمينه ها به ويژه تسريع در اجراي اصل44 خبر داد.
بر اساس اين گزارش، همچنين محمود احمدي نژاد رئيس جمهور در اين جلسه خواستار حضور فعال اتاق بازرگاني در واگذاري شركتهاي دولتي به مردم شد.
رئيس جمهور با اشاره به اينكه وظيفه دولت در اداره كشور توسط مردم، سياستگذاري، نظارت، پشتيباني و رفع موانع است، تأكيد كرد: ما به دنبال اين هستيم كه از لحاظ ساختاري و پايه اي به سمت اقتصاد مردمي حركت كنيم.
وي واگذاري شركتهاي دولتي به مردم و بخش خصوصي را يكي از مهمترين وظايف اتاق بازرگاني دانست و خطاب به اعضاي هيأت رئيسه اتاق بازرگاني گفت: در اين خصوص به دولت كمك كنيد تا كار واگذاري شركتها در مردم تشويق شود و اين اتفاق بزرگي در كشور ايجاد خواهد كرد.
احمدي نژاد همچنين سرمايه گذاريهاي داخلي و خارجي را يكي ديگر از وظايف مهم اتاق بازرگاني دانست و گفت: دولت در اين زمينه پشتيباني خواهد كرد تا اين سرمايه گذاريها در كشور تحقق يابد.
وي در ادامه با بيان اينكه يكي از مهمترين موانع اصلي اقتصاد ايران سيستم بانكي است، گفت: امروزه بانكها متولي هر سرمايه اي كه در كشور است، شده اند و اگر هر كسي مي خواهد كار اقتصادي كند بايد از طريق بانكها باشد.
رئيس جمهور افزود: اين سيستم و وضعيت بايد در بانكها عوض شود و ما دنبال اين هستيم كه بانكها خدمات بانكي و نقش واسطه اي خود را ايفا كند.
احمدي نژاد گفت: كار سرمايه گذاري مربوط به شركتهاي سرمايه گذاري است.

 

تفاهمنامه انجام مطالعات اوليه راه آهن سريع السير تهران- مشهد توسط وزارت راه و ترابري و شركت شل گل آلماني امضا شد.




حميد بهبهاني، معاون وزير راه و ترابري در گفتگو با فارس اظهار داشت: در سفري كه طي روزهاي گذشته توسط هيأتي كارشناسي از ايران به كشور آلمان انجام شد، مذاكراتي با شركت شل گل صورت گرفت كه منجر به امضاي تفاهمنامه اي براي انجام مطالعات اوليه توسط اين شركت شد.
وي با بيان اينكه موضع شركت آلماني در مورد ساخت اين خط سريع السير پس از اظهارات مركل، صدراعظم آلمان تغييري نكرده است، خاطرنشان كرد: هيأت كارشناسي ايراني پس از بازديد از مؤسسات سازنده تجهيزات اين پروژه، در مورد توانمنديهاي آنها اطلاعات مفيدي كسب كرد.
به گفته وي، در نتيجه مذاكرات ميان دو طرف تفاهمنامه انجام مطالعات اوليه راه آهن سريع السير تهران- مشهد به امضاي طرفين رسيد.
بهبهاني با بيان اينكه اين قطار مغناطيسي بوده و حدود يك سانتي متر با سطح ريل فاصله دارد، گفت: توليد انرژي در خود قطار صورت مي گيرد و به همين دليل احتياجي به كشيدن سيم به منظور انتقال انرژي نيست.
وي خاطرنشان كرد: سرعت اين قطار در سه كيلومتر اول مسير از صفر به 500 كيلومتر مي رسد، اين در حالي است كه براي قطارهاي عادي افزايش سرعت تا حداكثر  300  كيلومتر مستلزم طي 30 تا 50 كيلومتر است.
معاون وزير راه و ترابري تصريح كرد: هدف از اجراي اين طرح اين است كه در فاز نهايي سالانه 20 ميليون مسافر از طريق قطار سريع السير بين تهران و مشهد جابجا شوند.
وي قيمت فعلي پروژه مذكور را 7/6 ميليارد يورو عنوان كرد و گفت: كل اين پروژه در سه مرحله امكان سنجي، مطالعات فاز يك و دو و در نهايت ساخت مسير انجام خواهد شد.
وي افزود: زمان مورد نياز براي مرحله مطالعات بين 5/1 تا 2 سال و زمان ساخت بين 3 تا 4 سال برآورد مي شود.
وي اظهار اميدواري كرد، با فراهم شدن مقدمات اوليه توسط استانداري خراسان رضوي، مرحله امكان سنجي پروژه در نيمه اول سال جاري شروع شود.

 

ميزان بنزين مورد نياز مازاد بر سهميه براي واردات و عرضه بنزين آزاد، تا پايان مرداد يعني دو ماه پس از آغاز سهميه بندي مشخص خواهد شد.
محمدرضا نعمت زاده، مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب، درباره احتمال ارايه بنزين آزاد اظهار كرد: نمي دانم آيا دولت براي واردات و عرضه بنزين آزاد توافق خواهد كرد؟
وي با اشاره به قول شركت پالايش و پخش مبني بر رفع همه اشكالهاي كارت هوشمند تا اول مرداد، افزود: افزايش ميزان قابل برداشت بنزين از چهار ماه به شش ماه، اصلاح نرم افزار باطل كردن كارتهاي مفقودي و صدور كارتهاي المثني، ايجاد اصلاحات نرم افزاري براي خدمات دهي بهتر به شهروندان و هماهنگ كردن دستگاههاي مرتبط با سيستم هاي صدور كارت المثني مانند ناجا و ساير دستگاههاي ذي ربط، از جمله اين اقدامها بوده است.

قضاوت درست
نعمت زاده تصريح كرد: قضاوت درست درباره نتيجه اين طرح نياز به زمان دارند. اميدواريم مردم نيز سهميه ها را رعايت كنند و در حال حاضر كه امكان برداشت زودتر بنزين به شش ماه افزايش پيدا كرده، با دقت و برنامه ريزي از بنزين خود استفاده كنند.

 

در تأمين مصالح ساختماني لازم براي ساخت سالانه يك و نيم ميليون واحد مسكوني مشكلي نداريم و تنها در زمينه سيمان و آهن مقداري كمبود وجود دارد.




به گزارش ايسنا، محمد سعيدي كيا، وزير مسكن افزود: براي تأمين آهن آلات مورد نياز اين طرح دولت تصويب كرده كه وزارت بازرگاني يك ميليون تن آهن براي جبران كمبود، وارد كند كه توسط بخش خصوصي خريداري و وارد مي شود.
وي اضافه كرد: امسال ظرفيت توليد سيمان به 42 ميليون تن خواهد رسيد و به تدريج نيز كارخانه هاي جديد وارد توليد شده و كمبودي نخواهيم داشت.
وي خاطرنشان كرد: در ابتداي واگذاري زمين، قراردادي با سازندگان بسته نمي شود بلكه در صورت آماده سازي زمين و پيشرفت 30، 40 درصد كار، قرارداد اجاره زمين منعقد مي شود.
وزير مسكن ادامه داد: هزينه آماده سازي براي هر واحد مسكوني دو ميليون تومان است كه يك ميليون آن را دولت تأمين كرده و پس از احداث پي نيز 14 ميليون تومان وام ساخت مي دهد.
به گفته سعيدي كيا، براي ساخت يك ميليون و 500 هزار واحد مسكوني، 20 هزار هكتار واحد زمين مورد نياز است و در هر هكتار، 70، 80 واحد مسكوني ساخته مي شود. دولت زمينهاي متعلق به خود را در اين طرح واگذار مي كند و در جايي كه زمين نداشته باشد نيز زمينهايي را خريداري و در اختيار سازندگان قرار مي دهد.
وي خاطرنشان كرد: براي تأمين زمين، دولت زمينهايي كه در نقاط مرغوب دارد را مي فروشد و با پول آن در جايي ديگر زمين مي خرد زيرا دولت بنا ندارد براي ساخت مسكن اقشار كم درآمد، زمينهاي متري دو ميليون تومان را واگذار كند.
سعيدي كيا ادامه داد: قيمت اجاره اين زمينها، 20 درصد قيمت منطقه اي زمين است كه در شهرها حداكثر زير 20 هزار تومان در سال مي شود.
وزير مسكن گفت: ساخت واحدهاي مسكوني متري 200، 300 هزار تومان و در برجها حداكثر  400  هزار  تومان تمام مي شود و قسمت اعظم قيمت مسكن ناشي از قيمت زمين آن است.

 

خبرگزاري رويترز گزارش داد، به دنبال كاهش بي سابقه ارزش دلار در برابر يورو، قيمت هر اونس طلا در بازار نيويورك به بيش از 20/683 دلار رسيد.
به گزارش فارس، قيمت هر اونس طلا در بازار نيويورك براي تحويل در ماه سپتامبر با 70/1 دلار افزايش به 20/683 دلار رسيد كه اين رقم طي هفته هاي اخير بي سابقه بوده است.
بر اساس اين گزارش، افزايش قيمت طلا در حالي است كه اظهار نظر مقامهاي اوپك در خصوص احتمال افزايش توليد اين سازمان، موجب كاهش قيمت نفت شده است.