|
* محمد رضايي rezaee@qudsdaily.net
پول مي دهيم و دو حلقه «لوح فشرده» مي خريم به قيمت 800 تومان.

به منزل مي رويم و بعد از صرف شام بچه ها را صدا مي كنيم بياييد فيلم سينمايي برايتان آورده ام «اخراجيها» به كارگرداني كارگردان تازه به سينما رسيده اي به نام مسعود ده نمكي. فيلم را در 90 دقيقه تماشا مي كنيم در قسمتي از تيتراژ فيلم جمله اي حك شده با اين مضمون «هر گونه تكثير و توزيع اين فيلم بدون اجازه صاحب اثر ممنوع بوده و پيگرد قانوني دارد». همه به خوبي از تكثير غيرقانوني اين سي دي اطلاع داريم و تا حدودي هم مطلع هستيم كه توليد كننده فيلم «اخراجيها» به دليل تكثير غيرقانوني فيلمش در جامعه توسط عناصر معلوم الحال(!) به دادگاه صالحه شكايت كرده است، اما به صرف ارزان بودن، بدون هيچ ترديدي اين محصول را مي خريم و بعد تكثير مي كنيم، بدون اينكه لحظه اي به حقوقي بينديشيم كه در اثر اين اقدام ما پايمال مي شود.
* براي ثبت اختراع همكاري وجود ندارد حسين مدامي مخترع و عضو كاروان المپيك فيزيك ايران در سال 82 در گفت و گو با گزارشگر ما اظهار مي دارد: من در سال 81 موفق شدم يك نرم افزار كاربردي مرتبط با صنايع خودروسازي و كنترل كيفيت طراحي بدنه را توليد كنم، اما امكان ثبت اختراع اين نرم افزار در ايران با دشواريهاي زيادي مواجه شد؛ به گونه اي كه مجبور شدم براي ثبت جهاني آن به فرانسه و انگلستان سفر كنم و در اين مرحله نيز با عدم همكاري مسؤولان دانشگاه و وزارت خارجه مواجه شدم. وي مي افزايد: زماني كه استادان و مسؤولان امور آموزشي و تحقيقاتي دانشگاه از مقدمات پذيرش طرح پژوهشي ام در دانشگاههاي خارجي مطلع شدند اعلام آمادگي كردند كه در صورت انصراف دو هفته اي اختراع من را در ايران با حمايت دانشگاه و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به ثبت برسانند، اما اين قول دو هفته اي هرگز عملي نشد و با مكاتبات متعددي كه با نهاد رياست جمهوري داشتم طرح و نرم افزارم را پس از يك سال و سه ماه ثبت نمودم، اما كم لطفي برخي از مسؤولان نسبت به ثبت اختراعها و مالكيت معنوي آثار و نرم افزارهاي توليدي همچنان ادامه دارد. اين مالك معنوي نرم افزار طراحي بدنه خودروهاي سبك در ادامه خاطرنشان مي كند: البته كم توجهي دستگاهها و ادارات در كشور ما فقط به سازمان ثبت محدود نمي شود و براي بهره برداري از يك نرم افزار و اختراع ضروري است هفت خوان كم توجهي و عدم حمايت را يك مخترع و صاحب اثر در سازمانها و تشكيلات صنعتي، اداري و خدماتي طي كند، در نهايت هم مالكيت معنوي او بدون هيچ گونه بازدهي در قفسه هاي شركتهاي دولتي و خودروسازي خاك بخورد. مهندس مدامي در پايان با اشاره به مدارك مستند و قابل ارائه به محاكم حقوقي و قانوني خاطرنشان مي كند: با اين اسناد مي توانم به دادگاههاي قانوني براي احقاق حق خودم مراجعه كنم و از صاحبان شركتهاي طرف قرارداد به دليل اجرايي نشدن طرح پژوهشي ام شكايت كنم، اما با توجه به اينكه از مشكلات بوروكراسي موجود در دستگاه قضايي اطلاع داشتم از اين كار صرفنظر كردم، اما هم اكنون ناخودآگاه مجبور به اين كار شده ام.
* طرح شما گم شده است، به همين سادگي اسكندر ميثاقي دانشجوي دوره دكتري و يكي از مخترعان جشنواره خوارزمي سال 1384 در گفت و گو با گزارشگر ما اظهار مي دارد: به نظر من اكثر قريب به اتفاق مالكان معنوي و مخترعان جوان فقط براي ارضاي حس كنجكاوي علمي و در واقع براي «دل» خودشان به توليد و ثبت نرم افزارها و تحقيقهاي كاربردي مي پردازند، به همين دليل هرگز اين نوع توليدات علمي تداوم ندارد و به صورت مقطعي و فقط در جامعه دانشگاهي ظهور و بروز مي يابد. وي اضافه مي كند: البته رغبت به توليد نرم افزارهاي پژوهشي و كاربردي يك روي سكه است و روي ديگر آن امكان ثبت اختراع و مالكيت معنوي اثر و اجرايي كردن آن است كه به همين دليل بسياري از مخترعان از ورود به حوزه پژوهشهاي كاربردي خودداري كرده، در نتيجه شاخصهاي توليد علم در كشور ما امكان رشد چنداني پيدا نمي كنند. مهندس ميثاقي در ادامه نبود فرهنگ احترام به مالكيت معنوي را يكي از موانع مهم در راه علمي تر شدن صنعت و كسب و كار در كشور توصيف كرده و تصريح مي كند: به عنوان نمونه يكي از هم دوره اي هاي من در دانشگاه پس از ارائه طرح تحقيقاتي اش به اداره ثبت اسناد و درخواست ثبت آن با سرگردانيهاي زيادي مواجه شد كه پس از 2 سال رفت و آمد گفتند طرح شما گم شده است. بايد دوباره مدارك مربوط به اختراع را به تأييد وزارت علوم رسانيده و به بخش ثبت اختراعات تحويل دهيد، به همين دليل طرح ياد شده از دور خارج شد و شركتهاي مرتبط با طرح از روشهاي مشابه براي رفع نياز تحقيقاتي خودشان استفاده كردند و اين نبود فرهنگ احترام به مالكيت معنوي مهمترين آفت علمي شدن صنعت در كشور است.
* زيرساختهاي قانوني كافي نداريم علي اكبر شيرزاد وكيل پايه يك و عضو كانون سردفتران كشور در گفت و گو با گزارشگر ما در اين رابطه اظهار مي دارد: در بحثهاي مرتبط با حقوق معنوي مشكل زيرساختهاي قانوني زيادي وجود دارد كه بايد از سوي قواي سه گانه كشور و مسؤولان نظام در اين زمينه تصميم گيري لازم انجام و زيرساختهاي قانوني و حقوقي لازم ايجاد شود. وي مي افزايد: هم اكنون ما قانون حقوق مالكيت معنوي را در مجموعه قوانين جزايي و اجتماعي داريم، اما در مرحله اجرايي شدن قانون مشكلات زيادي فراروي مديران و كارشناسان ثبت اسناد و نيز ادارات مرتبط با اين موضوع وجود دارد كه بايد براي رفع اين مشكلات و ساده سازي ارتباط مردم با مسؤولان براي دفاع از حق مالكيت معنوي راهكارهاي قابل اجرا تدوين و به دستگاههاي اجرايي و نهادهاي قانوني ابلاغ شود. اين وكيل پايه يكم همچنين تصريح مي كند: وقتي در رسانه ملي حق مالكيت معنوي و مشكلات موجود در اين حوزه براي مردم بيان نمي شود، مشخص است كه مشكلات هر روز پيچيده تر مي شود و زيرمجموعه هاي مرتبط با ثبت اسناد، وزارت كشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بايد در اين زمينه تلاش بيشتري انجام دهند.
* لزوم تقويت اهرمهاي قانوني مالكيت معنوي علي اكبر نيزاري كارشناس رسمي دادگستري و مسؤول قبلي ثبت شركتها در سازمان ثبت اسناد و املاك نيز در گفت و گو با گزارشگر ما اظهار مي دارد: واقعيت اين است كه ورود به بحث حق مالكيت معنوي با توجه به اهميت موضوع با يك مصاحبه كوتاه امكان ناپذير است، اما با توجه به فعاليت حدود 400 واحد ثبتي در كشور، مردم براي ثبت اختراع يا مالكيت معنوي خودشان مشكل خاصي نخواهند داشت، اما قبل از همه اين مسائل بايد اهرمهاي حقوقي و قضايي لازم را در اين ارتباط تقويت نمود. وي مي افزايد: البته در حال حاضر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قراردادهاي لازم را با سازمانهاي مرتبط از جمله سازمان ثبت مرجع ملي جهاني مالكيت معنوي كه از آژانسهاي وابسته به سازمان ملل است به امضا رسانده و با استفاده از اين قراردادها حمايتهاي لازم از اتباع كشورمان در بحث مالكيت معنوي در سطح بين المللي انجام مي شود، اما بيشترين مشكل در داخل كشور وجود دارد كه بايد در اين زمينه فرهنگ سازي و تكميل زيرساختهاي قانوني همزمان انجام شود. اين كارشناس حق مالكيت معنوي همچنين تصريح مي كند: اولين قانون مؤثر و كارآمد مربوط به حق مالكيت معنوي در سال 1310 و سپس در سال 1346 به نام قانون حقوق مصنفان و مؤلفان توسط مجلس شوراي ملي وقت تصويب و به مورد اجرا گذاشته شد، اما با توجه به نبود آييننامه ها و شيوه نامه هاي اجرايي كارآمد و مؤثر اين قانون عملاً نتوانست در سطح جامعه مشكلات موجود را برطرف نمايد و با توجه به گذشت 76 سال از تصويب آن و ايجاد مشكلات نوپديد و افزايش زيرمجموعه هاي مرتبط با اين قانون بازنگري اساسي و اصلاح قانون ياد شده از جمله انتظارات كارشناسان حقوقي از دولت در زمان كنوني براي حل مشكلات مخترعان، مبتكران و در كل مالكان حقوق معنوي است.
* ... حق چاپ محفوظ است نيزاري همچنين با اشاره به قانون قبلي رعايت حق مصنفان و مؤلفان تصريح مي كند: با توجه به ويژگي قانون ياد شده دادگاههاي ايران براي مقابله با پديده كپي رايت كار خاصي نمي توانستند انجام دهند و مراكز انتشاراتي و مؤلفان فقط به درج جمله «حق چاپ محفوظ است» در جلد كتاب تأليف شده و يا اثر توليدي اكتفا مي كردند، اما با تشكيل مركز ثبت اختراعات و ابتكارات در سازمان ثبت اسناد و املاك و ايجاد امكان براي ثبت اثر، اين مشكل تا حدودي رفع شده، اما هنوز كافي نيست. وي با اشاره به كپي برداري غيرقانوني از نسخه هاي اصلي فيلمهاي سينمايي مي گويد: در حال حاضر براي مقابله با اين پديده در كشور كار خاصي نمي توان كرد و در صورت اعتراض فيلمسازان بايد اين افراد فيلم خودشان را در مركز ثبت اختراعات و ابتكارات به ثبت برسانند.
* مالكيت معنوي يك مبحث جديد است حسين مهرآرا كارشناس حقوقي يكي از شركتهاي بزرگ دولتي و متخصص در ثبت شركتها و علايم تجاري در گفت و گو با گزارشگر ما اظهار مي دارد: حق مالكيت معنوي يك مبحث جديد در قوانين حقوقي و اجتماعي كشورمان است، به همين دليل هنوز در حوزه اجراي اين قانون مشكلات و نارساييهايي به چشم مي خورد. وي مي افزايد: زيرساختهاي قانوني در بحث حق مالكيت معنوي به صورت كامل ايجاد نشده و ضروري است در اين زمينه مجلس شوراي اسلامي و سازمان ثبت اسناد رايزنيهاي بيشتري براي رفع موانع و مشكلات حقوقي و از ميان بردن خلاهاي قانوني داشته باشند. اين كارشناس ثبت علايم و اختراعات و صاحبنظر در مسائل حقوقي حق مالكيت معنوي همچنين تصريح مي كند: در حال حاضر به دليل سرعت بالاي توليد علم نياز بيشتري به صيانت حقوقي و قانوني از مخترعان و مبتكران در كشورمان احساس مي شود، اما به دليل عقب بودن كشور ما از فناوري روز و مباحث نوپديد در علم حقوق معنوي ضروري است در اين زمينه براي رفع نارساييها يك عزم ملي در ميان مسؤولان، كارشناسان و صاحبنظران ايجاد شده و با طراحي، تدوين و ارائه طرحهاي روزآمد و كاربردي به سازمان ثبت و مراجع قانونگذار زمينه را براي هماهنگ تر شدن سيستم قضايي كشور با مباحث مرتبط با حق مالكيت معنوي فراهم كنيم. وي تكثير فيلمهاي سينمايي را از مصاديق نقض حق كپي رايت توصيف كرده و يادآور مي شود: وقتي كسي يك لوح فشرده فيلم سينمايي را مي خرد شايد حق مالكيت معنوي صاحب اثر را ناديده گرفته باشد، اما اين فرد در واقع دست به كار مجرمانه اي نزده و از طريق قانوني با مراجعه به فروشنده مجاز آن را تهيه كرده است كه بايد او را هم مالك مادي اين سي دي بدانيم، اما تعيين اين نوع مصداقها به عنوان مالك معنوي يا مادي براي لوح فشرده فيلم مذكور به سادگي امكانپذير نيست و بايد در اين زمينه قانونگذار تبصره و توضيحات حقوقي بيشتري را به جامعه ارائه دهد و خلاهاي قانوني را پر نمايد. |