|
* محمد هرمزي
اولين فرضيه اي كه در ذهن هر فردي در مورد وجود تعداد زيادي از واحدهاي مسكوني خالي از سكنه - بخصوص در كلان شهرها-
تداعي مي شود شايد اين باشد كه بازار چنان از عرضه مسكن اشباع شده كه ديگر دغدغه كمبود مسكن فروشي و يا استيجاري وجود ندارد، اما واقعيت امر بيانگر حقايق تلخي است.
واقعيت بيانگر اين نكته است كه در عين وجود تعداد زيادي از مستأجران خانه به دوش و متقاضيان خريد، واحدهاي مسكوني خالي از سكنه بي شماري همچنان خاك مي خورند به طوري كه چراغ اين واحدها هرگز به روي مستأجران و يا خريداران آن روشن نمي شود؛ چهار ديواري كه با هدف اسكان افراد جامعه بنا شده، اما به دلايلي و در اوج تقاضا هنوز خالي از سكنه است!
اين وضعيت سبب شده برخي مسؤولان با اعلام برخي سياستهاي تنبيهي مالكان را وادار كنند واحدهاي مسكوني خود را در بازار مسكن عرضه نمايند.
اما جرقه اين رويه از سوي سازمان امور مالياتي كشور زده شده به طوري كه اين سازمان تدوين قانون اخذ ماليات از واحدهاي مسكوني را پيشنهاد داده است كه به نظر مي رسد اولين حركت منسجم مسؤولان دولتي براي حل و فصل معضل واحدهاي مسكوني خالي از سكنه باشد.
رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور در اين باره اظهار داشته، اين سازمان براي تدوين قانون اخذ ماليات از واحدهاي مسكوني خالي از سكنه با وزارت مسكن همكاري مي كند.
با اين حال چند روز بعد از اظهارات رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور، روابط عمومي اين سازمان تأكيد كرده بود سازمان امور مالياتي در حال حاضر هيچ برنامه اي براي اخذ ماليات از واحدهاي مسكوني خالي ندارد.
توضيح روابط عمومي سازمان امور مالياتي نيز مبين اين مطلب است كه از تصميمات شتابزده بايد جلوگيري و اخذ ماليات از واحدهاي مسكوني خالي از سكنه را به بررسي كارشناسانه منوط كرد.
از اين زاويه است كه اخذ ماليات از واحدهاي خالي از سكنه در نگاه نخست ايده جذابي براي وادار كردن صاحبان واحدهاي مسكوني به عرضه آنها در بازار به شمار مي رود و ممكن است تا حدودي در بازار تعادل ايجاد كند، اما با اين حال به نظر مي رسد تدوين لايحه اخذ ماليات از اين واحدها به تنهايي ابزار مناسبي نباشد و در كنار آن ضروري است سياستهاي تشويقي هم مورد توجه قرار گيرد.
500 هزار واحد مسكوني خالي
نايب رئيس اول كميسيون عمران مجلس در تبيين ايده ماليات از واحدهاي خالي از سكنه به خبرنگار ما مي گويد: در كشور واحدهاي خالي از سكنه زيادي وجود دارد كه احتمالاً مالكان آنها به اميد افزايش قيمت و دلايلي ديگر اين واحدها را در اختيار مستأجران قرار نمي دهند، بنابراين چون اين واحدها در نگاه كلان جزو منابع ملي است و از سويي جامعه به اين واحدها نياز دارد، خالي ماندن آنها ظلم به مردم و كشور است.
حسن زماني مي افزايد: بايد سيستمي طراحي شود كه با اخذ ماليات مضاعف و ساير شگردها مالكان وادار شوند اين واحدها را در اختيار افراد متقاضي قرار بدهند.
عضو كميته مسكن مجلس ادامه مي دهد: در حال حاضر و طبق برآوردها حدود 500 هزار واحد مسكوني خالي از سكنه در كشور وجود دارد كه براي استفاده از آنها بايد سياستهاي تشويقي و تنبيهي در كنار هم ديده شود.
وي تأكيد مي كند: در وهله نخست بايد مقدار دقيق اين واحدها شناسايي شود كه در اين مورد مي توان از روي عدم مصرف آب، برق، گاز و تلفن آنها را شناسايي كرد.
به گفته وي اگر چه سياستهاي تنبيهي كارساز است اما بايد سياستهاي تشويقي را به طور جدي دنبال كرد.
وي اضافه مي كند: چنانچه خانه هاي استيجاري را تا سقف معيني از ماليات معاف كنند، مالكان رغبت پيدا مي كنند واحد مسكوني خالي از سكنه را به مستأجران اجاره بدهند.
وي سياستهاي تشويقي از جمله بخشودگي مالياتي، تسهيلات بانكي و... و در نظر گرفتن برخي از امتيازات ويژه را محركي براي مالكان اين گونه واحدها مي داند كه بي شك آنها را در بازار عرضه خواهند كرد.
وي تأكيد مي كند: دولت به جاي تدوين سياستهاي تنبيهي بايد سياستهاي تشويقي را مد نظر قرار دهد، زيرا بهتر جواب مي دهد.
وي در خصوص تدوين لايحه و يا طرح اين سياستها نيز مي گويد: مجلس اگر بخواهد طرحي در اين راستا تهيه كند ممكن است با اصل 75 قانون اساسي مغايرت پيدا كند و در شوراي نگهبان رد شود، اما اگر دولت در قالب لايحه اي، اين گونه سياستها را تدوين كند مجلس نيز هم نظر خواهد بود.
وي خاطرنشان مي كند: دولت مي تواند لايحه اي دوفوريتي به مجلس تقديم كند كه در همين مجلس تصويب شود و دولت كنوني هم آن را اجرا نمايد.
وي تصريح مي كند: كميسيون عمران مجلس آمادگي دارد در خصوص پيشنهاد اخذ ماليات از واحدهاي خالي از سكنه نظر كارشناسي خود را ارائه كند.
سياستهاي تشويقي
در همين حال نايب رئيس پيشين و عضو كنوني سازمان نظام مهندسي تهران به خبرنگار ما مي گويد: از واحدهاي خالي از سكنه حتماً بايد ماليات گرفته شود، زيرا اگر روند كنوني ادامه يابد مردم نمي توانند اين گونه واحدها را اجاره كنند.
مهندس ناصر زرقخواه مي افزايد: اگر اخذ ماليات از واحدهاي مسكوني خالي از سكنه قانون شود به نفع متقاضيان و بويژه مستأجران خواهد بود.
وي با بيان اين كه اگر معافيت مالياتي افزايش يابد، مالكان به اجاره دادن واحدهاي مسكوني رغبت بيشتري پيدا مي كنند، مي افزايد: اگر به عنوان مثال پايه معافيت ماليات از 200 هزار تومان به 350 هزار تومان ارتقا يابد، آنگاه واحدهاي مسكوني كمتري خالي از سكنه خواهد بود.
وي تأكيد مي كند: يكي از عوامل تشويقي براي عرضه مسكن در بازار حذف ماليات واحدهاي مسكوني در حال اجاره است.
وي با ابراز نگراني از اين كه ممكن است اخذ ماليات از واحدهاي خالي از سكنه قراردادهاي صوري را افزايش دهد، تأكيد مي كند: دولت بايد آژانسهاي املاك را كنترل كند، بدين گونه كه معاملات مشاورين املاك كنترل شود و يك نسخه از آنها به اداره دارايي ها ارائه شود تا قراردادهاي صوري تهيه نشود.
وي با بيان اين كه تدوين قانون اخذ ماليات از واحدهاي خالي از سكنه را با دو رويكرد مي توان تبيين كرد، مي گويد: اخذ ماليات از واحدهاي خالي از سكنه يك ضرورت است، اما در عين حال بايد تدوين چنين قانوني مورد پذيرش مالكان هم قرار بگيرد.
وي در تشريح اين موضوع اضافه مي كند: مالكان نيز سرمايه زيادي را براي ساخت اين واحدها صرف كرده اند و در عين حال تمايل ندارند آن را به صورت ارزان در اختيار مستأجران قرار دهند، بنابراين اين موضوع مطرح مي شود كه آيا مسايل مالي دولت را بايد مردم به دوش كشند؟
وي مي افزايد: از سوي ديگر مستأجران نيز با حقوقهاي 250 تا 300 هزار توماني توان اجاره بالا را ندارند، بنابراين دولت با ارائه راهكارهايي مي تواند يارانه اي را در اختيار اقشار مردم محروم و كم درآمد قرار دهد تا آنها نيز بتوانند داراي سرپناه شوند.
وي خاطرنشان مي كند: گراني مصالح ساختماني، زمين و ديگر نهاده ها سبب شده ساخت و ساز با ركود و گراني ديگري مواجه شود و اين وضعيت توان خريد مردم را كاهش دهد، بنابراين در چنين شرايطي آنها حتي توان اجاره كردن را نخواهند داشت كه ضروري است دولت سياستهايي را براي رفع اين معضلات در پيش گيرد. |
