|
ميهن - ميرشجاعان: ديروز يك مقام مسؤول براي شهرداريها يك نسخه پيچيد، او گفت كه در بروز تخلفات شهري، شهردار و همكاران مقصر هستند.

دكتر مجيد جعفرزاده معاون تنقيح قوانين معاونت حقوقي رياست جمهوري در پنجمين نشست مشترك نمايندگان قوه قضاييه، مسؤولان ديوان عدالت اداري و مديران حقوقي كلانشهرها در مشهد با بيان اين مطلب گفت: چرا تخلف بايد انجام شود، مگر اينكه يا نظارت ندارند يا اگر دارند با متخلفان برخورد نمي شود. وي با اشاره به اينكه، وقتي مي خواهند شريك جرم داشته باشند، تصميمات را كميسيوني مي گيرند، اظهار داشت: بحث جديدي كه در شهرداريهاست كميسيون توافقات است كه در اين كميسيون پرونده اي كه مسير خود را طي كرده و تجديدنظر را نيز گذرانده مورد بررسي قرار مي دهند، و گاهي خلاف قانون رأي صادر مي كنند. دكتر جعفرزاده افزود: نتيجه چنين كميسيوني، اين مي شود كه در 4 ماه اول امسال در تهران از 1800 رأي صادره فقط يك درصد اجرا شده است. وي تصريح كرد: قانون شهرداري بسيار موارد زائده دارد به طوري كه اگر 83 قانون را كنار بگذاريم، هيچ اتفاقي نمي افتد و هيچ جاي كار دچار كاستي نمي شود. اين مقام مسؤول جريمه به زمان وقوع تخلف را مورد انتقاد قرار داد و خاطر نشان كرد: معمولاً برخي افراد كه تخلفي را مرتكب مي شوند چندين سال خود را از چشم قانون مخفي مي كنند و پس از آن زماني كه مجبور مي شوند و خلافي را مي خواهند پرداخت كنند جريمه براساس زماني كه ملك ساخته شده محاسبه مي شود و اين در حالي است كه وي طي اين سالها چندين برابر از آن ملك سود برده است. حجة الاسلام والمسلمين مقدسي فرد، معاون قضايي ديوان عدالت اداري نيز اظهار داشت: براي ما اين مسأله مسلم و روشن نيست كه آيا شهرداريها تصميم دارند با تخلفات برخورد كنند و جلوي آن را بگيرند و در جهت ساخت شهري مطلوب گام بردارند يا فقط براي استحصال درآمد است. وي افزود: اگر واقعاً شهرداريها تصميم جدي براي شهرسازي داشته باشند وجلوي تخلفات را بگيرند، يقيناً اين همه پرونده در كميسيونها را نخواهيم داشت. معاون قضايي ديوان عدالت اداري كشور با اشاره به اينكه ما هنوز در كميسيون ماده 100 با پرونده هايي مواجه هستيم كه مربوط به سالهاي 60 61 است كه تازه شهرداري گزارش كرده، افزود: شهرداري مي خواهد صرفاً كاري انجام دهد و درآمدي حاصل شود و بعد عنوان مي كنند مرجع قضايي برخورد جدي نمي كند. وي اظهار داشت: هيچ گونه تعاملي از سوي دستگاههاي اجرايي شهرداري نديده ايم و اعتقاد نداريم كه شهرداران خود را مكلف به اجرا بكنند ولي وقتي ما نقض مي كنيم صداي همه در مي آيد. به گفته وي، شهرداريها خود عنوان مي كنند كه از لحاظ بودجه مشكل دارند و مجبور به تأمين آن از اين محلها هستند. ميرنجاتي، مدير دبيرخانه كلان شهرها با اشاره به اينكه عنوان كردن متخلف بودن شهرداريها شايد باور غلطي است، خاطرنشان ساخت: ما در كل كشور بيش از هزار شهردار داريم. بحث تخلفات ساختماني مسأله اي عمومي است، بنابراين بايد ببينيم مشكل در اجراست يا نارسايي قانوني. وي افزود: آسيب شناسي لازم را در رابطه با تخلفات در كشور نداشته ايم كه چرا تخلف ساختماني اتفاق مي افتد؟ اگر چنين نگاهي به شهرداريها به عنوان مقصر، وجود دارد بايد تجديدنظر شود. اين مقام مسؤول تصريح كرد: ما هر چه از مردم مي گيريم چند برابر آن براي آنها هزينه مي شود، به عبارتي پولي كه شهرداريها از مردم مي گيرند، درآمد نيست. وي با تأكيد بر اينكه بايد ببينيم نارسايي در كجاست، خاطرنشان ساخت: چرا شهرداريها در پيگيري تخلفات ساختماني توفيق نداشته اند؟ اگر وزارت دادگستري از شهرداريها حمايت نكند به اين توفيق نخواهند رسيد. ميرنجاتي گفت: اينكه تمام شهرداريها سوء استفاده مي كنند را قبول نداريم ولي سوء استفاده برخي از افراد را رد نمي كنيم. حجة الاسلام محمد شريعتي، رئيس كل دادگستري خراسان رضوي نيز در اين جلسه عنوان كرد: مسؤولان بايد خدمتگزاري به مردم را وظيفه خود بدانند و نبايد تحت عنوان تدبير و مديريت خدمات، از قانون عدول كنند. وي با اشاره به اينكه اجراي عدالت بايد با محوريت قانون و از طريق اجراي قانون صورت گيرد، گفت: شهرداران بايد خود عامل به قانون و مراقب اجراي قانون در مجموعه تحت امر خود باشند. شريعتي تصريح كرد: رعايت عدالت موجب رضايتمندي مردم و شرط بقاي نظام جمهوري اسلامي است و وقتي مي توان از مسؤولان حمايت كرد كه عملكرد آنان مطابق با قانون باشد. سيدمحمد پژمان، شهردار مشهد در اين نشست اظهار داشت: يكي از وظايف شهرداريها شكل دادن به شهرهاست و ما مكلفيم از اسناد به عنوان موضوعهاي مهم دفاع كرده و حريم شهر را حفظ كنيم. وي گفت: شهرداري در صف اول اعمال قوانين و حفظ و صيانت حقوق شهروندان است و در مواجهه با مقاومتها و برخوردها، به حمايت دستگاههاي قضايي نياز دارد. شهردار مشهد افزود: بازگشت به قوانين و مقررات امري ضروري براي مردم و مسؤولان است و اگر بپذيريم كه قوانين شهرسازي مانند قوانين مدني حرمت دارند و تخطي از آن را جرم بدانيم، بهتر مي توان به وضعيت شهر رسيدگي كرد. |