|
* بيتا مهدوي
«شما با خط 123 اورژانس اجتماعي سازمان بهزيستي تماس گرفته ايد خدمات اين خط در زمينه كودك آزاري و ساير آزارها و

خشونتهاي خانوادگي است. لطفاً چند لحظه تأمل فرماييد تا ارتباط با كارشناس برقرار شود.» بعد از چندين بار تماس تلفني كه مدام صداي ضبط شده اعلام مي كرد: «در حال حاضر تمامي كارشناسان ما مشغول گفتگو هستند لطفاً بعداً تماس بگيريد» سرانجام دختر جواني گفت: مشكلتان چيست؛ براي به دست آوردن اطلاعات گفتم: شوهرم معتاد است و مدام از دستش كتك مي خورم شما چه كاري مي توانيد براي من انجام دهيد! دختر جوان گوشي را به خانم ميانسالي داد و دوباره موضوع را برايش شرح دادم. شكايت كنيد بعد به سازمان پزشكي قانوني تشريف ببريد و معاينه شويد تا در آنجا پزشك سازمان آثار ضرب و جرح را ببيند و گواهي كند كه شما كتك خورده ايد بعد بايد پيش ما بياييد تا ما علاوه بر تأييد، بازديدي هم از زندگي شما داشته باشيم. بعد چنانچه مايل باشيد ما نامه اي به قاضي مي دهيم تا به كار شما رسيدگي كند. در صورتي كه نخواهيد همسرتان مطلع شود ما مي توانيم شما را به مشاوران سازمان معرفي كنيم تا شايد مشكلتان برطرف شود. پاي تلفن يخ كردم! انتظار هر گونه كمكي را داشتم به جز اين مورد را، در واقع اين كارشناسان تمام روند معمولي را پيش رويم گذاشتند و تنها نامه نوشتن به قاضي كار ويژه اين كارشناسان بود كه آن هم خود به خود در روند رسيدگي قانوني انجام مي شد. براستي كجاي كار مي لنگد كه اين چنين شتابزده طرح تصويب مي كنيم، بودجه اختصاص مي دهيم و در نهايت هم نه تنها كاري انجام نمي دهيم، بلكه تنها موازي كاري مي كنيم. * 123 گسترش مي يابد چندي قبل رئيس سازمان بهزيستي از راه اندازي خط اورژانس اجتماعي 123 در 17 استان جديد طي سال جاري خبر داده و افزوده بود: هم اكنون خط «123» در 5 استان از جمله تهران، خراسان، اصفهان و خوزستان راه اندازي شده است. به گفته فقيه مقرر شده خط «123» به عنوان خط اورژانس خدمات بهزيستي يعني فراتر از اورژانس اجتماعي گسترش يابد. وي يادآور شده است:اين طرح امسال در چند استان كشور كه مجهز به خط «123» هستند اجرا مي شود تا پس از سراسري شدن خط اورژانس اجتماعي در استانهاي كشور به طور كلي از موارد كودك آزاري و همسرآزاري به خط اورژانس خدمات بهزيستي تبديل شود. فقيه اظهار داشته است: در تلاشيم خط «148» را كه مربوط به مشاوره و از امكان محدودي برخوردار است با مركز خط «123» تجميع كنيم تا از اين ظرفيت براي تقويت خط مشاوره نيز استفاده شود. وي همچنين با اشاره به گسترش شبكه هاي اجتماعي خاطرنشان كرده است: از جمله برنامه هاي سال جاري ايجاد پايگاههاي خدمات اجتماعي در 300 محله آسيب خيز كشور است كه سازمان بهزيستي در اين محلات با تسهيل گري نسبت به ارائه خدمات اجتماعي و كنترل آسيبهاي اجتماعي با همكاري مردم و ساكنان محله اقدام مي كنند. وي تأكيد كرده است در گام اول سعي مي شود محلات آسيب خيز شناسايي شده و به ارائه خدمات بهزيستي به صورت فعال از جمله مهدهاي كودك، ارائه آموزش مهارتهاي زندگي براي خانواده ها و همچنين ايجاد مراكز پيشگيري و درمان اعتياد اقدام نماييم. رئيس سازمان بهزيستي افزوده است: در سال جاري خدمات سيار كنترل آسيبهاي اجتماعي در بوستانها و پايانه ها بخصوص براي شناسايي و حمايت از كودكان كار و خيابان و دختران فراري گسترش مي يابد. چند سالي است خط 123 اورژانس اجتماعي سازمان بهزيستي در زمينه كودك آزاري و ساير آزارها و خشونتهاي خانوادگي فعال شده است و حالا يك تحول جدي ديگر در راه است تا شايد مركز اورژانس اجتماعي بتواند نقش خود را به عنوان مركز حد فاصل ميان خانه تا كلانتري به شكل بهتري ايفا كند و كارشناسان اين مركز همانند تكنسينهاي 115 يا مأموران 110 امكان حضور در محل را داشته باشند. اگر چه راه اندازي اين مراكز تا حدودي مي تواند از بروز آسيبهاي اجتماعي در جامعه جلوگيري كند، اما گسترش آن در 30 استان كشور و افزايش روند آسيبهاي اجتماعي مشكلات زيادي را در آينده به وجود مي آورد. كارشناسان معتقدند با توجه به اين كه براي اين مراكز ميزان اعتبارات لازم فراهم نشده و سازمان بهزيستي با كمبود بودجه مواجه است مشخص نيست اين طرح تا چه حد موفق است. اين در حالي است كه چندي قبل «عبدالرضا مصري» وزير رفاه و تأمين اجتماعي در مصاحبه با رسانه هاي گروهي از بروز مشكلات زيادي براي راه اندازي اين مراكز خبر داده بود. * مشكلات مالي طرح را ناكام گذاشت يكي از كارشناسان سازمان بهزيستي مي گويد: در اواخر سال 84 خط تلفن كودك به خط تلفن اورژانس اجتماعي تبديل شد تا گستره بيشتري را دربرگيرد. اين درحالي بود كه افزايش آسيبهاي اجتماعي در كشور وجود اين مراكز را ضروري مي كرد، اما از سال 84 تاكنون وجود مشكلات مالي مانع از اين شد كه اين طرح به طور كامل پياده شود. اعتمادي مي افزايد: اگر چه امسال بودجه آسيبهاي اجتماعي افزايش پيدا كرده است، اما به درستي مشخص نيست آيا اين بودجه هر سال با توجه به تورم افزايشي خواهد داشت تا طرح پيشرفت كند يا خير؟ وي در مورد اين طرح خاطرنشان مي كند؛ تماس با خط 123 از طريق نهادهاي دولتي، غيردولتي، تماس اطرافيان و يا تماس خود كودك امكان پذير است. پس از برقراري ارتباط تلفني چنانچه به اعزام به محل نياز باشد با همكاريهاي صورت گرفته ميان قوه قضاييه و نيروي انتظامي، مددكار و روانشناس به محل اعزام مي شوند و چنانچه مشكل در محل برطرف نشد و به جدا كردن كودك از خانواده و انتقال او به بيمارستان نياز بود، اين كار با هماهنگيهاي انجام شده ميان وزارت بهداشت و سازمان بهزيستي انجام خواهد شد و در هر جا به راهكارهاي قانوني نياز باشد قوه قضاييه و نيروي انتظامي به كمك مي آيد. * اورژانس اجتماعي راهي براي كاهش زنداني سيدحسن موسوي چلك مدير كل دفتر آسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي مي گويد: حذف آسيبهاي اجتماعي ممكن نيست و تنها راه مقابله با آنها اين است كه خيلي جاها مي شود آژير آسيبهاي اجتماعي را به صدا درآورد. وي مي افزايد: گسترش اورژانس اجتماعي راه حلي است كه ورودي زندانها را كاهش مي دهد، اختلافهاي خانوادگي را كنترل و يا كمتر مي كند و از آمار طلاق در كشور مي كاهد. سيدحسن موسوي چلك مي افزايد: ما در حوزه بيماريهاي جسمي، بيمارستان داريم كه در واقع با اورژانس 24 ساعته، در آن به روي بيماران باز است، اما هر جا امكان راه اندازي بيمارستان نبوده، با ايجاد درمانگاهها در مناطق شهري و روستايي خدمات اوليه در نزديكترين محل زندگي مردم به آنها ارائه مي شود. خط تلفني 115 هم رابط ميان مردم ومتخصصان در مواقع ضروري است تا علاوه بر راهنماييهايي كه از اين طريق انجام مي شود در صورت نياز، تيم سيار پزشك نيز براي ارائه خدمات اوليه به محل اعزام شوند. هدف ما اين است كه همين اتفاق هم در حوزه آسيبهاي اجتماعي بيفتد، در واقع اين نكته مهمي است كه مداخله هاي رواني و اجتماعي را قبل از مداخله هاي قضايي و انتظامي انجام بدهيم و حتي اين مداخله ها را جايگزين مداخله هاي قضايي و انتظامي كنيم. وي با اشاره به فوايد اين طرح تأكيد مي كند: نخستين اتفاق، جرم زدايي و كاهش جرايم است. در واقع براي بسياري از موارد مراجعه مردم به كلانتري، تا قبل از حضور آنها به اين مراكز مي توان چاره انديشي كرد و نكته دوم اين است كه پذيرش افرادي كه به جاي مراكز قضايي و انتظامي در مراكز اورژانس اجتماعي زير نظر كارشناس مددكار يا روانشناس بوده اند، در خانواده و جامعه راحت تر صورت مي گيرد. وي خاطرنشان مي كند: به جاي درمانگاه كه در حوزه بيماريهاي جسمي فعال است، تصميم داريم در اين بخش پايگاه يا شبكه خدمات اجتماعي را ابتدا در مناطق حاشيه نشين ايجاد كنيم. در مرحله اول 30 منطقه در هر استان با اين عنوان راه اندازي خواهد شد. به گفته وي خط تلفن 123 نيز همان كاركرد خط 115 را خواهد داشت، تا مردم هر زمان بخواهند بتوانند به خدمات سازمان در اين حوزه دسترسي داشته باشند. خط تلفن 123 در حال حاضر در 5 استان راه اندازي شده كه تا آخر تيرماه به 16 استان و همچنين شهر كرج مي رسد و اين خط، خط ارتباط مردم با خدمات سازمان بهزيستي است. به گفته وي، تكنسين در اورژانس 115 در اورژانس اجتماعي 123 جاي خود را به روانشناس و مددكار خواهد داد. علاوه بر اين تيمي متشكل از مشاور حقوقي، كارشناس علوم تربيتي هم در مراكز اورژانس اجتماعي فعال خواهند بود. وي تصريح مي كند: اگر فردي به خدمات مشاوره اي نياز داشته باشد، به واحدهاي مشاوره اي ارجاع داده مي شود و در واقع مراكز مداخله، مراكز مشاوره نيستند. افراد در شرايط حاد و وقتي مشكلاتشان از طريق مراكز مشاوره و در مراجعه طولاني مدت قابل حل نيست به ما مراجعه مي كنند. از طرفي ما اعتقاد داريم برخي از گروهها هدف هستند كه مراكز مشاوره پاسخگوي نيازهايشان نيستند و در مركز اورژانس اجتماعي خدمات بهتري مي توانند دريافت كنند. وي معتقد است: در حوزه 115 كساني كه تماس مي گيرند، حضور تيم سياري را هم در صورت نياز، در خانه خود مي پذيرند و سعي ما بر اين است امسال در كنار مراكز مداخله در بحران با گسترش خط 123 اين تيم سيار هم كه متشكل از مددكار و روانشناس است، تقويت شود تا كساني كه نمي توانند به مراكز مراجعه كنند از طريق خط 123 خدمات مورد نياز خود را دريافت نمايند. * كودك آزاري و همسر آزاري مشكلات مهم چندي قبل معاون دفتر آسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي اظهار داشته است بر اساس اطلاعات جمع آوري شده از سوي مركز اورژانس اجتماعي 123 در كلان شهرهاي مشهد، اصفهان،اهواز، شيراز و تهران مشخص شده بيشترين مشكل ارائه شده و دليل تماس با خط تلفن 123 كه حدود 40 درصد بوده مربوط به كودك آزاري و سپس همسرآزاري بوده است. دكتر رضايي فر تصريح كرده است بيشترين ساعات تماس با خط اورژانس اجتماعي 8 صبح تا 14 و بيشترين افراد تماس گيرنده خود فرد آزارديده بوده است. وي افزوده است حدود 28/5 درصد از تماسها به اين خط مربوط و بقيه تماسهاي اشتباه و يا نامربوط بوده است همچنين حدود دو سوم تماس گيرنده ها زنان هستند. بر اساس اين نظرسنجي، بررسيها نشان داده گروه سني 7 تا 9 سال بيشترين گروه آزارديده بوده است. همچنين بيشترين مورد شكايت در رابطه با كودك از خشونت پدر و در رابطه با همسر خشونت همسر بوده و بيشترين آزار، جسمي گزارش شده است. بر اساس اين گزارش: در تهران در مجموع 6 هزار و 99 مورد تماس كه با اين خط انجام شده 391 مورد قابليت پيگيري داشته و براي آنها پرونده تشكيل شده است. بيشترين فراواني 78/5 درصد تماسهاي قابل پيگيري مربوط به كودك آزاري تا 307 مورد و سپس همسرآزاري با 8/5 درصد و ساير خشونتهاي خانگي با 7/5 درصد بوده است. 52/5 درصد موارد كودك آزاري بر روي دختران و 47/5 درصد بر روي پسران صورت گرفته و در 42 درصد موارد آزار از سوي پدر، 22 درصد مادر، 14 درصد نامادري، 2/5 درصد ناپدري، 4 درصد اقوام و 12 درصد هر دو والد بوده است. رضايي فر با بيان اين كه بيشترين گروه سني آزار ديده كودكان 7 تا 9 سال با 24/5 درصد بوده گفته است: كمترين سن كودكان آزارديده كودكان زير 3 سال بوده اند و در واقع كودكان مقارن سن مدرسه بيشترين آزار را مي بينند و كودكان زير 3 سال به دليل كم بودن سن موارد آزار در موردشان كمتر است. وي خاطرنشان كرده است: حدود 42 درصد موارد با پيگيري و مداخلات مددكاري برطرف شده و در 8/5 درصد موارد به پيگيري قانوني از طريق دادگاهها نياز داشت. همچنين حدود 4 درصد پرونده ها با راهنماييهاي تلفني حل شد. به گفته وي در 28 درصد موارد پس از تشكيل پرونده و بررسي مشخص شد موضوع صحت نداشته و حدود 18 درصد موارد پيگيري شده نيز عامل آزار شناسايي نشده است. وي تأكيد كرده است: در مجموع نيمي از موارد گزارش شده به خط اورژانس اجتماعي صحت داشته و بخش عمده آن با راهنماييهاي مددكاري برطرف شده است. به گفته وي در 9 مورد از 26 پرونده كه نياز به پيگيري قضايي و قانوني داشته نتيجه حاصل شده و در 17 مورد به دلايل مختلف از جمله همكاري نكردن فرد، نبود ادله كافي، دشواري اثبات برخي موارد آزار و با مشكلات قانوني و اداري هنوز رأي به قطعيت نرسيده است.وي تأكيد كرده يكي از مشكلات عمده در مواجهه با پرونده هاي كودك آزاري اين است كه پدر مورد اتهام قرار مي گيرد و با توجه به قيموميت پدر، پيگيري قضايي با مشكل مواجه مي شود، البته خوشبختانه در چند سال اخير با تغيير رويكردها در سيستم قضايي مشاهده مي شود بيشتر قضات براي حمايت از اين افراد حداكثر همكاري و تعامل را داشته اند. |