|
منور ميرشجاعان
ميهن: بالاترين سرانه مرسولات پستي در جهان بين 250 تا 700 مرسوله و در ايران 13 مرسوله مي باشد.

محمدحسن محبيان، مديرعامل شركت پست جمهوري اسلامي ايران با بيان اين مطلب افزود: از بين 200 كشور عضو اتحاديه جهاني پست، ايران رتبه 41 و در بين حدود 20 كشور منطقه رتبه هفتم را داراست. وي با اشاره به اينكه سرانه مرسولات پستي كشور از 13 مورد تا پايان برنامه چهارم بايد به 21 مرسوله برسد، تصريح كرد: در سال 85 نزديك به يك ميليارد مرسوله مبادله شده كه اين رقم تا پايان برنامه بايد به 5/1 ميليارد برسد. اين مقام مسؤول در زمينه پايين بودن سرانه مرسولات پستي در كشور اظهار داشت: مانع اصلي كار، شركتها و سازمانهاي دولتي مي باشند كه يا خود پستچي گري مي كنند يا مردم را به ادارات مي كشانند، در حالي كه در دنيا سازمانها و مردم با پست به هم مرتبط مي شوند. وي گفت: در كشور ما مردم امور خود را با پست انجام نمي دهند و پست جايي در سبد خانوار ندارد. محبيان نرخ مرسولات پستي را در حدود 4 سال گذشته ثابت عنوان كرد كه تغييري پيدا نكرده و خاطرنشان ساخت: 75 درصد پستهاي دنيا به خاطر نرخشان زيان ده هستند.

وي افزود: در كشور عموماً نرخها تكليفي و حمايتي است و دولت يارانه مي دهد به عنوان مثال يك كيلو امانت پستي بين ايران و مصر اگر توسط شركتهاي خصوصي خارجي انجام شود 32 هزار تومان اما در پست دولتي ايران 2500 تومان هزينه در بردارد. مديرعامل شركت پست ايران با اشاره به اينكه دفاتر ICT نماينده حاكميت و سازمانهاي دولتي براي ارايه خدمات هستند، تصريح كرد: اين دفاتر با تجهيز شدن، به پيشخوان دولت تبديل مي شوند و خدمات گرفتن و دادن اطلاعات، گرفتن مدارك و دادن پروانه و مجوز و همچنين اشتراك پذيري سازمانهاي دولتي را برعهده دارند. وي گفت: در سال 85 به صورت پايلوت 60 دفتر در 5 استان كشور 4 سرويس پست، مخابرات، آب و برق را ارايه دادند كه هر دفتر به طور متوسط 290 هزار مراجعه كننده داشت، كه صرفه جويي استقرار خدمات اين 4 سازمان در يك ماه 2 ميليارد تومان است. محبيان خاطرنشان ساخت: در برنامه چهارم در شبكه پستي بايد 4 هزار ميليارد ريال سرمايه گذاري انجام شود كه 40 درصد از اين رقم سهم بخش خصوصي براي راه اندازي دفاتر ICT شهري و روستايي است.وي اظهار داشت: براي ايجاد انگيزه لازم در بخش خصوصي از كميسيون تنظيم مقررات درخواست بازنگري در نرخ كالاهاي پستي شده است و علاوه بر اين 7 تا 15 ميليون وام حمايتي با كارمزد 4 درصد به دفاتر پستي داده مي شود. اين مقام مسؤول از تبديل شركت پست دولتي به خصوصي و بردن به بازار بورس سهام خبر داد و گفت: در برنامه اساسي پست براي جدا كردن حاكميت از بخش تصديگري به دنبال انتخاب اپراتور دوم هستيم.وي با اشاره به اينكه در زمينه خريد الكترونيكي بايد فرهنگ سازي لازم صورت بگيرد، تصريح كرد: يكي از موانع، عرضه كالا به قيمت اساسي است كه در تضمين شبكه و عرضه كالا بايد نظارت صورت بگيرد. به گفته وي، بيشترين ركورد سفارشات اينترنتي از فروشگاههاي مجازي و تحويل توسط پست در كشور متعلق به استان خراسان رضوي است. محبيان همچنين خاطرنشان ساخت: در ارزيابي سه ماه اول سال 86 از شركتهاي پستي كشور، استان خراسان رضوي بعد از تهران رتبه دوم را كسب كرده است. |