|
* سعيد كوشافر
عصر يك روز گرم تابستان وقتي نمايندگان كنگره جلسه را به پايان رساندند و از ساختمان خارج شدند، احساس كردند به موفقيت
بزرگي دست يافته اند. بيش از 10 سال قبل بود كه اين نمايندگان تلاش كردند با تصويب طرحي كه در آن شركتهاي خارجي از سرمايه گذاري در ايران منع مي شدند، به مقابله اقتصادي با ايران برخيزند.
در اين تصويب نامه كه رئيس جمهور وقت يعني بيل كلينتون اختيار اجراي آن را بر عهده داشت، شركتهاي نفتي حق بيش از 20 ميليون دلار سرمايه گذاري يا همكاري با طرف ايراني را نداشتند، اين در حالي بود كه مصوبه كنگره نمايندگان آمريكا نه تنها عملي نشد، بلكه حتي از سوي بسياري از شركتهاي همكار با ايران جدي هم گرفته نشد.
در همان زمان، بسياري از كشورها عليه وضع مقررات فرامرزي از سوي كنگره آمريكا موضع گيري كردند و شايد همين ديدگاه و يك مخالفت فراگير باعث شد تا به آن رنگ اجرا نبخشد.
در عين حال، تنها كساني كه بيشترين ضرر را از قبل اين مصوبه ديدند، شركتهاي نفتي آمريكايي بودند كه خود را از شركت در طرحها و پروژه هاي نفتي ايران محروم مي ديدند.
تهديد پاييزي در تابستان
يك دهه گذشته و آنها فراموش كرده اند كه بر سر مصوبه قبلي چه آمد، شايد هم گمان مي كردند اهمال و سستي رؤساي جمهوري در اجراي طرح باعث شده تحريم اقتصادي ايران كم اثر و يا به عبارتي بي اثر باشد.
نمايندگان كنگره آمريكا در ظهر روز يك تابستان ديگر، در سال 2007، با هم شور كردند و البته اين بار با اكثريتي مطلق تر به طرحي رأي دادند كه «تام لانتوس» رئيس كميته روابط خارجي سنا ارايه داده و از سوي سناتورها حمايت مي شد.
آنها با 322 امضا مي خواهند وتوي رئيس جمهور را خنثي كنند و اختيار اعمال مجازات عليه شركتهايي را كه با ايران همكاري نفتي دارند، از او سلب كنند و البته اختيار را به الزام تبديل نمايند.
در جريان تشديد اين طرحها، قرار است علاوه بر حوزه نفت، گاز طبيعي مايع نيز به فهرست سياه سرمايه گذاري در ايران افزوده شود.
آنها در قانون تحريمهاي ايران هفت مورد مجازات مختلف هم براي شركتهاي خاطي در نظر گرفته اند كه در صورت تصويب در پاييز - كه وعده آن داده شده- رئيس جمهور ملزم به اجراي آن است.
تعدادي از اين مجازاتها شامل از دست دادن اجازه دريافت وام بانكي بيش از ده ميليون دلار از مؤسسه هاي مالي آمريكايي، منع معامله با دولت و صادر كردن محصولات به آمريكاست.
تأثير تهديد
هنوز جوهر قطعنامه دوم شوراي امنيت خشك نشده بود كه آمريكاييها زمزمه قطعنامه سوم را شروع كردند، اما اين بار نتوانستند به همان سرعت نظرها را براي زودتر از شهريور ماه جمع كنند، اين در حالي بود كه رايزنيهاي ايران نيز اندك اندك جواب مي داد و اروپا را به ميز مذاكره در خصوص مسايل هسته اي ايران نزديك مي كرد. در اين ميان برخي مقهور تهديدهاي نيمه جدي آمريكا شدند تا حداقل خوراك رسانه اي دولتمردان آنها فراهم شود.
آلمان كه به نظر مي رسيد حاضر نيست از بازار ايران دست بشويد، خيلي زود در اين بازار تبليغاتي مقهور كالاي بي مشتري آمريكا يعني تهديد شد و پس از چند بانك سوئيسي كه تبادل مالي زيادي با ايران نداشتند، وارد عرصه شد و با قطع مراودات مالي دويچه بانك، بخشي از سهم خود از بازار ايران را از دست داد.
ژرمنها كه تا چندي قبل به نظر نمي رسيد به اين راحتي حاضر باشند بهترين شريك آسيايي خود را به رقبا واگذار كنند، اما حاضر نشدند بيمه هرمس را دريغ كنند تا مبادا خط تجاري ايران به دست ساير كشورها بيفتد.
«دويچه وله» يكي از بزرگترين شبكه هاي خبري آلمان از «دويچه بانك» با عنوان «قرباني كارزار آمريكا» ياد مي كند و اعلام مي دارد كه نه در محافل سياسي و نه در محافل اقتصادي، كسي مايل نيست رسماً به دلايل اين فعل و انفعالها اشاره كند.
«دويچه وله» اشاره مي كند كه هنوز دولت آلمان در برابر فشار آمريكا مقاومت كرده و از فسخ بيمه هرمس سرباز زده است. با كمك همين بيمه است كه آلمان همچنان مهمترين طرف تجاري و اقتصادي ايران باقي مانده است.
در عين حال، دولتمردان آمريكا همچنان معتقدند تحريمها تأثير خود را گذاشته اند، به طوري كه معاون خزانه داري ايالات متحده از جمله كساني است كه ادعاها را طرح كرده است.
مزد ترس
اروپا حاضر نيست از منافع اقتصادي خود و شركتهاي بزرگ قاره در ايران چشم بپوشد و مشخص بود اين شاخه سرانجام در جايي با افتراق مواجه خواهد شد، اگر چه تركهاي اين جدايي از قبل ديده مي شد، اما طرح لانتوس در مجلس نمايندگان آمريكا باعث شد تا اروپاييها بر آشفته و قبل از فرا رسيدن پاييز و تصويب اين طرح، مخالفت خود را اعلام و رايزني براي لغو آن را آغاز كنند.
روزنامه «فايننشيال تايمز» چاپ لندن در مطلبي گزارش داد: دولتهاي اروپايي به كنگره آمريكا هشدار دادند قانون آمريكا كه ايران را هدف قرار داده است، مي تواند به گروههاي انرژي اروپايي ضربه بزند، اتحاد فرا اقيانوسي در زمينه برنامه هاي هسته اي ايران را تقليل بخشد و موجب ايجاد مناقشه اي در سازمان تجارت جهاني شود.
اين روزنامه در ادامه گزارش آورده است: ديپلماتهاي فرانسه، آلمان و انگليس و برخي كشورهاي ديگر عليه اقدام اخير آمريكا در زمينه تحريم شركتهاي انرژي كه بيش از 20 ميليون دلار در ايران سرمايه گذاري كنند، لابي كرده اند.
از جمله شركتهايي كه مورد هدف آمريكا قرار گرفته اند تا سرمايه خود را از شركتهايي كه با ايران روابط تجاري دارند خارج كنند، مي توان «رويال داچ شل» ، «توتال فرانسه» و «ديپسول اسپانيا» را نام برد.
«رويال داچ شل» و «ديپسول» كه هر دو مشغول جستجوي نفت در آبهاي ساحلي آمريكا در خليج مكزيكو هستند، درگير پروژه اي به ارزش 10 ميليارد دلار براي توليد اولين گاز طبيعي مايع شده در ايران نيز مي باشند. اين دو شركت قرار است براي سرمايه گذاري در سال 2008 تصميم نهايي خود را بگيرند.
در همين حال، يك ديپلمات اروپايي كه به تحريمهاي سازمان ملل عليه ايران اعتقاد دارد، اظهار مي دارد: خيلي تناقض آميز است، شركتهايي كه مورد هدف قانون مجلس آمريكا قرار گرفته اند، از كشورهايي هستند كه در تلاشند تحريمها عليه ايران را تحكيم بخشند.
يك ديپلمات ديگر نيز اظهار مي دارد: ما در تلاشيم به آنها بگوييم اگر اين لايحه به قانون تبديل شود، در قوانين سازمان تجارت جهاني اختلال ايجاد مي كند و ما نمي توانيم آن را بپذيريم.
اروپا در منگنه
شركتهاي آمريكايي سهمي در بازار انرژي ايران ندارند؛ از اين رو بيشترين ضرر نصيب شركتهاي اروپايي مي شود كه هم اكنون در بازار انرژي ايران فعالند يا قصد دارند فعاليت خود را در طرحهاي جديد ايران آغاز كنند.
همين مسأله اروپاييها را به تكاپو انداخته تا در توطئه دوسويه آمريكا گرفتار نشوند و دولتمردان اروپايي را تحت فشار شركتهاي بزرگ قرار داده است.
«گاردين» به نقل از يك مقام ارشد بانكي اظهار داشت جامعه بانكي انگلستان نسبت به رويه آمريكا در قبال ايران، بسيار ناخشنود است. آنها بر اين باورند كه دولت انگلستان مبناي قانوني در اختيار ندارد كه به بانكهاي انگليس دستور دهد فعاليت خود را در ايران متوقف كنند.
اين در حالي است كه بنا بر بسياري از نظرات كارشناسي، در صورت تصويب قانون جديد مجلس نمايندگان آمريكا، اروپا تنها بازنده بازار 11 ميليارد دلاري صادرات به ايران خواهد بود.
در همين حال، دويچه وله گزارش مي دهد در محافل اقتصادي و سياسي اين عقيده وجود دارد كه تحريمهاي آمريكا در وهله اول نابود كننده مشاغل در اروپا و باعث ضرر و زيان هستند، بي آنكه ايران را از ادامه سياستهايش باز دارند، دليلش هم اين است كه كشورها و شركتهاي ديگر آماده اند تا بلافاصله وارد عمل شوند وقراردادهايي را به عهده گيرند كه شركتهاي ديگر فسخ كرده اند. در واقع، خلاهايي كه اين گونه فسخها ايجاد مي كنند، بلافاصله توسط چيني ها و روسها و ژاپني ها و كشورهاي كوچكتر پر مي شوند.
در همين راستا، سيداحمد آوايي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز مي گويد: اروپا مهمترين و بزرگترين بازنده تحريمها عليه ايران است. اروپاييها مي دانند كه تحريم نتيجه عكس مي دهد، ايران را قوي تر مي كند و باعث ايجاد روحيه خودكفايي مي شود.
البته، سخنگوي وزارت امور خارجه نيز از ايستادگي اروپا در مقابل تصويب قانون جديد در مجلس نمايندگان آمريكا استقبال كرد و همين امر نشان داد اروپا به حفظ روابط تجاري خود با ايران اهميت مي دهد و حاضر به قطع آن نيست.
تحريم بي اثر
نمي توان گفت تحريمهاي آمريكا اثري نداشته و به قول سيداحمد آوايي اگر تصور كنيم تحريمها هيچ تأثيري برمردم و دولت نداشته، دچار شعار زدگي شده ايم؛ ولي مسأله اين است كه تحريمها نمي تواند رفتار سياسي ايران را عوض كند.
بنابراين، بايد راهي جست تا اين تأثيرها به حداقل برسد و اتفاقاً بهتر است به جاي شركتهايي كه از سرمايه گذاري در ايران سرباز مي زنند، شركتهاي جايگزين پيدا كنيم.
انعقاد تفاهمنامه جديد گازي ميان ايران و تركيه براي صدور گاز به اروپا و تشكيل يك كنسرسيوم بزرگ نفتي ميان سه كشور ايران، تركيه و اتريش از آن جمله است.
همين مسأله باعث شده تا بسياري از شركتهاي ديگر نيز نسبت به سرمايه گذاري در بازار انرژي ايران تحريض شوند. چيني ها با پروژه هاي چندين ميلياردي مي آيند و هندي ها هم تلاش دارند تا از اين بازار بي نصيب نمانند، ساير كشورهاي آسياي جنوب شرقي نيز به هر صورت تلاش دارند حتي اگر شده به صورت دست چندم در پروژه ها دخيل باشند و اين گونه است كه باز هم اروپا مي ماند و شركتهايي كه جا خالي دادند تا ديگران جاي آنها را پر كنند.
به نظر مي رسد حساسيت اخير مقامهاي اروپايي در مقابل آمريكا هم ناظر به همين مسأله باشد و شايد تداوم اين روند در آينده آنها را كه اكنون در صف آمريكا قرار دارند، در بازار اقتصادي مقابل سياستهاي آنها قرار دهد. |
