* غلامرضا قلندريان

نوري مالكي نخست وزير عراق در سفر به تهران خواهان مساعدت جمهوري اسلامي ايران جهت حل و فصل مناقشه سياسي عراق شد. بنا بر اعتراف مقامهاي كاخ سفيد كه براي تحقق دمكراسي به عراق آمده اند، اين كشور با گذشت بيش از سه سال از سقوط صدام هنوز نتوانسته است آرامش و صلح و ثبات را مانند ديگر همسايگان خود تجربه نمايد. افزايش دامنه ناتوانيهاي آمريكا در عراق با دخالتهاي برخي كشورهاي منطقه اي، روز به روز ابعاد گسترده تري به خود مي  گيرد به گونه اي كه مسائل پيش آمده در روزهاي اخير پيرامون جزر و مدهاي احزاب سياسي اين كشور را مي توان بيانگر وجود مشكلات عديده در عراق ارزيابي كرد.
جبهه سني التوافق عراق چند روزي است در اعتراض به آنچه اقدامها و تصميمهاي نادرست دولت در بي توجهي به نقش جبهه توافق سني در روند سياسي كشور ناميده، شش تن از وزراي خود را از دولت نوري المالكي خارج كرده است.
سخنگوي اين جبهه اعلام كرده تسريع در انحلال گروههاي شبه نظامي شيعه و پاك سازي برخي نهادهاي امنيتي از نفوذيان اين گروهها، رعايت اصل شايسته سالاري در استخدامهاي دولتي و مشاركت بيشتر در تصميم گيريهاي عمده دولت، از خواسته هاي اصلي جبهه «التوافق» محسوب مي شود.
سه گروه اصلي عربهاي سني، كنگره اهل العراق، حزب اسلامي عراق به دبير كلي طارق الهاشمي و شوراي گفت و گوي ملي عراق به دبير كلي خلف العليان، تشكيل دهنده جبهه التوافق هستند كه رهبري آن را عدنان الدليمي بر عهده دارد.
واكنش مقامهاي عراقي به اين درخواستها، نشانگر دستيابي به يك راه حل مقتضي براي پايان بخشيدن به مناقشه موجود مي باشد. بر اين اساس، برخي مطالبات را معقول و قابل بررسي و بخشي ديگر را غيرمعقول اعلام نمودند و به همين دليل كميته اي از سوي ائتلاف واحد عراق در پارلمان براي بررسي مطالبات جبهه «التوافق» تشكيل شده است.
فراكسيون سكولار «العراقيه» به رهبري «اياد علاوي» نخست وزير سابق دولت موقت عراق نيز كه چهارمين فراكسيون بزرگ پارلمان محسوب مي شود، به دنبال اقدام جبهه التوافق در اعتراض به وضع موجود، جلسات هيات دولت را تحريم و سه تن از وزراي خود را از كابينه خارج كرد- اگر چه بايد بين خواسته هاي حزب العراقيه با آنچه جبهه التوافق عنوان مي نمايد، تمييز قايل شد.
العراقيه، تجديد نظر در قانون تروريسم، وجود برنامه اي جدي براي پاكسازي ارتش و پليس از عناصر نامطلوب و تعليق كار كميته ريشه كني حزب بعث، تعليق كار كميته ايجاد توازن در استخدام افراد در ادارات دولتي و وزارتخانه ها، منع دخالت كشورهاي همجوار در امور عراق، حل مشكلات اعضاي سابق ارتش عراق، صدور عفو عمومي براي زندانياني كه مرتكب گناه نشده اند، بازگشت آوارگان و آزادي زندانيان سياسي را به عنوان مطالبات اصلي خود اعلام كرده است.
بايد اذعان نمود، آنچه حزب مذكور عنوان مي كند، بازگشت به شرايط قبل از سقوط صدام را به ذهن متبادر مي سازد.
اهل تسنن در كشورعراق بيش از 80 سال است در مصدر حاكميت حضور دارند و امور اين كشور را با همه كم و كاستيهاي آن اداره نموده اند. در شرايط كنوني، سقوط صدام و گردن نهادن مردم عراق به روال قانونمند و پذيرش پروسه دمكراتيك، مي تواند بيانگر پايان بخشيدن به زياده خواهيهاي فرقه اي و قومي- مذهبي تلقي شود. اين در حالي است كه بايد بين مطالبات دو گروه ياد شده تفاوت قايل شد. جبهه سني التوافق حزبي است كه تلاش نموده است ضمن مشاركت در فرايند سياسي عراق، حاكميت ملي و همسويي با ديگر جريانهاي حاضر در قدرت، در ايجاد ثبات نيز سهيم باشد. ولي حزب سكولار «العراقيه» از همان ابتدا در پي ماجراجويي بوده و خرسندي خود را از حضور عنصر خارجي در عراق براي كسب مشروعيت پنهان نكرده است. به عبارت ديگر، آنچه اين حزب طلب مي نمايد، در تضاد آشكار با آرمان ملت عراق است كه مدتهاي مديدي بود سقوط صدام و صداميان را انتظار مي كشيدند.
طيف اهل تسنن عراق پس از سقوط حزب، بعث در مواجهه با شرايط جديد كشور به سه دسته تقسيم شدند؛ جرياني كه با تهاجم نظامي آمريكا به عراق موافق بودند، جرياني كه مخالف حمله بودند- كه خود به دو دسته تقسيم مي شدند، طرفداران صدام و مخالفان آن- و دسته سوم جريانهاي سني افراطي و طرفدار مبارزه مسلحانه در عراق.
سني هايي كه راهبرد قهريه در دستور كار آنهاست، نمي توانستند فرايندهايي سياسي را شاهد باشند كه از حمايتهاي قدرتهاي منطقه اي برخوردار بودند؛ از اين رو از اداي دين در عراق بحران زده پس از اضمحلال حاكميت بعثيها عقب نماندند و توانستند از همان روزهاي آغازين نويد يك اغتشاش داخلي را به مردم عراق بدهند كه آمارهاي تلفات جاني، اين موضوع را تأييد مي نمايد. پس از ورود اعضاي القاعده به اين كشور و شكل گيري شاخه عراقي آن، موقعيت شورشيان سني مستحكم تر شد و در همان حال، حملات مسلحانه به سمت رهبران و مردم غيرنظامي شيعه تغيير مسير داد.
برخي عربهاي سني عراق راهي كاملاً مخالف با روند سياسي اين كشور را در پيش گرفتند. آنها در ابتدا انتخابات دولت انتقالي را و پس از آن با وجود مشاركت در تدوين قانون اساسي و پذيرش آن تحت فشار آمريكا، سازمان ملل و ساير كشورها، بعضاً راي دادن به آن را تحريم كردند. اما گروهي از اعراب سني تصميم به مشاركت گرفتند و توانستند از طريق ائتلاف سه گروه با تشكيل جبهه التوافق ، 44 كرسي از 275 كرسي پارلمان عراق را به دست بياورند و از 37 كرسي وزارت، صاحب شش كرسي شوند.
بن بست سياسي فعلي بر اساس منافع هيچ يك از گروههاي داخلي عراق ارزيابي نمي شود، بلكه درصورت تداوم اين روند، نفع آن متوجه عناصر بيگانه است و همان كساني كه از انفجار بمبها و ريخته شدن خون ملت عراق خوشحال مي شوند، استمرار شرايط موجود را با شادماني به نظاره مي نشينند.
دولت فعلي عراق بايد با توجه به خواسته هاي معقول گروههاي سياسي داخلي، عراق در تعاملي منطقي با آنها، معضلات به وجود آمده را مديريت كند و اجازه ندهد دامنه آن بيش از اين گسترش يابد. گروههاي مدعي نيز نبايد فراموش كنند كه بهترين ساز و كار معطوف به نتيجه، مذاكره در راستاي تأمين منافع ملي است و همه جريانهاي سياسي بايد ثبات حاكميت را بر منافع حزبي خود ترجيح دهند. روال قانوني موجود با توجه به پذيرش مردمي، تعيين كننده سهم افراد از قدرت است. به عبارت ديگر، مجوز ورود افراد به حوزه قدرت، صندوق آرا مي باشد، لذا مي بايد با تمهيدات درست از تحميل هزينه هاي اضافي به ملت عراق بپرهيزند و با اين روش زياده خواهيهاي قدرتهاي منطقه اي و فرامنطقه اي را بدون پاسخ بگذارند.
شايسته است جمهوري اسلامي ايران همان گونه كه از ابتدا در تحكيم ثبات عراق سهيم بوده و به عنوان يك همسايه خواستار عراقي امن و حضور همه گروهها در تصميم گيريها و سرنوشت سياسي اين كشور مي باشد، همراه با ديگر بازيگران مؤثر پيرامون اين كشور، در بازگشت آرامش سياسي به عراق بكوشد تا گزينه هاي بيگانه با زياده طلبيهاي خود، بر دردها و آلام مردم ستمديده اين كشور مسلمان نيفزايند.