|
رئيس جمهور در دومين فرمان خود براي ايجاد تحول اساسي در كاركردها و مأموريتهاي نظام بانكي كشور، به داوودي مأموريت داد

شوراي بازنگري در قوانين نظام بانكي كشور را تشكيل دهد.به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از دفتر امور رسانه هاي رياست جمهوري، محمود احمدي نژاد همچنين هفته گذشته در اولين فرمان خود، معاون اول خود را مأمور تشكيل كارگروه تحول رفتاري نظام بانكي كشور كرده بود تا تغييرات جدي كوتاه مدت را در كاركرد بانكهاي دولتي و خصوصي كشور ساماندهي كند و حداكثر تا 2 ماه آينده نتايج طراحيها و اصلاحات را به اطلاع مردم برساند. متن فرمان رئيس جمهور به داوودي بدين شرح است:
بسم ا... الرحمن الرحيم
جناب آقاي دكتر داوودي معاون اول محترم رئيس جمهور مستحضريد كه كارآمدي نظام بانكي نقش اول را در تحولات اقتصادي ايفا مي نمايد و شرايط موجود، فاقد ظرفيت لازم براي تحقق اهداف برنامه و حركت به سمت چشم انداز است. ضروري است با هدف تحول در نظام اقتصادي و افزايش ثروت ملي و توزيع عادلانه آن و رفع محروميت در جامعه اسلامي و نيل به اهداف مهم دولت، شوراي بازنگري در قوانين نظام بانكي كشور با مسؤوليت جنابعالي و عضويت آقايان دانش جعفري، وزير امور اقتصادي و دارايي، شيباني، رئيس كل بانك مركزي، ديوان داري، مديرعامل بانك ملت، هاشمي، مديرعامل بانك سرمايه، معاون بانكي وزير امور اقتصادي و دارايي و آقاي طالبي و با دعوت از يك حقوقدان و يك فقيه از اعضاي محترم شوراي نگهبان و يك نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي تشكيل گردد و با در نظر گرفتن جهتگيريهاي راهبردي ذيل نسبت به بازنگري در قانون عمليات بانكي بدون ربا، بازنگري قوانين پولي و بانكي كشور و بازنگري در مأموريتها و كاركردهاي بانك مركزي و بانكهاي دولتي و خصوصي اقدام نماييد و نتايج كار را در قالب پيش نويس لوايح و مصوبه هاي مورد نياز و سند راهبردي تحول نظام بانكي حداكثر ظرف مدت شش ماه به اطلاع ملت شريف و اينجانب برسانيد تا با طي مراحل تصويب، مقدمات تحول اساسي مورد نياز در نظام بانكي كشور فراهم شود. استفاده از نظرات كارشناسان، صاحب نظران و دلسوزان، به غنا و استحكام كار مي افزايد.
جهت گيريهاي راهبردي شوراي بازنگري
1- زمينه سازي لازم جهت اجراي سهل تر احكام نوراني اسلام در بخش بانكي و پولي 2- تأمين نيازهاي ضروري مردم به صورت قرض الحسنه و ترويج فرهنگ مترقي قرض الحسنه در مراودات معمولي و جاري مردم 3- ايجاد تمهيدات لازم به منظور حذف سود تسهيلات بانكي 4- تفكيك خدمات بانكي از سرمايه گذاري و ارتقاي نقش بانك به واسطه گر و نه سرمايه گذار و رقيب مردم و دادن فرصت فعاليت و تلاش مشترك در قالب عقود اسلامي به مردم و فراهم كردن امكان نظارت و دخالت مردم در كارهاي اقتصادي 5- ايجاد شفافيت در فعاليتهاي اقتصادي و سرمايه گذاري كشور و ارتقاي سلامت نظام پولي و بانكي كشور 6- ارتقاي نقش عمليات بانكداري به عنوان پشتيبان اقتصادي و حلال مشكلات كشور و افزايش ثروت ملي و توزيع عادلانه آن بين اقشار و مناطق مختلف كشور
از خداي متعال توفيق انجام اين مأموريت خطير را براي جنابعالي و همكاران مسألت دارم. |