گروه اقتصادي:با خداحافظي وزير نفت و استعفاي وزير صنايع از كابينه دولت نهم، رئيس جمهور طي حكمي محرابيان و نوذري را به



عنوان دو سرپرست جديد وزارتخانه هاي ياد شده منصوب كرد.
برخي كارشناسان معتقدند اين تغييرات مديريتي در كابينه يك تحول در راستاي حركت دولت به سمت استفاده بيشتر از ظرفيتهاي صنعتي و همچنين جهت دهي بهينه منابع نفتي براي رشد اقتصادي كشور است تا بدين وسيله جهش اقتصادي كه در برنامه چهارم در نظر گرفته شده است، تحقق يابد.

حق رئيس جمهور است
در اين راستا عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس معتقد است: حق طبيعي رئيس جمهور است كه در صورت تحقق نيافتن انتظاراتش، كابينه را ترميم كند؛ ولي اين تصميم رئيس جمهور نافي توانايي هاي دو وزير تغيير يافته نيست.




مرتضي تمدن با عادي دانستن فرآيند تغييرات كابينه گفت: توانايي و كارآمدي كابينه نبايد به شخص وزير بستگي داشته باشد.
نماينده شهركرد با تأكيد بر اينكه فرآيند حاكم بر كابينه بر نحوه اداره كشور بسيار مؤثر است، تصريح كرد: اين فرآيند مجموعه توان هاي موجود كابينه و مجموعه توانايي رئيس جمهور در راهبري هيأت دولت را شامل مي شود.
عضو هيأت رئيسه كميسيون برنامه و بودجه با بيان اينكه قبل از اعلام دلايل كافي علت تغيير دو وزير، نمي توان قضاوت دقيقي كرد، خاطرنشان كرد: بايد منتظر ماند تا رئيس جمهور يا وزيران تغيير يافته دلايل  خود را بيان نمايند.
او با مثبت ارزيابي كردن عملكرد وزيران نفت و صنايع گفت: عملكرد دو وزير تغيير يافته در مجلس مثبت ارزيابي مي شود.

موضوع را بررسي مي كنيم
رئيس كميسيون انرژي مجلس نيز با اشاره به خبر تغيير وزير نفت گفت: اين موضوع را بررسي مي كنيم.
كمال دانشيار، نماينده مردم ماهشهر در مجلس افزود: وزير نفت قصد جا به جايي داشت و قرار بود با توافق خود وي، اين جا به جايي انجام شود.
وي گفت: وزيري هامانه استعفا داده است، نه اينكه بركنار شده باشد و وي با اين كار دست رئيس جمهور را باز گذاشت تا رئيس جمهور به صلاحديد خود با استعفاي ايشان موافقت كند.
او افزود: به هر حال ما تغيير مديريت را در وزارت نفت به صلاح نمي دانستيم، اما به هر حال طبق قانون اساسي، دولت اختياراتي دارد و البته در برابر مردم و مجلس بايد پاسخگو باشد.
وزيران قدرتمند
يك نماينده ديگر مجلس نيز با طبيعي خواندن بركناري ها و جا به جايي ها در كابينه دولت نهم گفت: شايد رئيس جمهور، وزيران قويتري پيدا كرده كه تصميم به جا به جايي گرفته است.
عباسعلي اختري، نماينده مردم تهران در مجلس افزود: رئيس جمهور به معيارهاي ارزشي و كاري توجه خاصي دارد و پيش از اين نيز چندين بار گفته بود من از همه كار مي خواهم؛ بنابراين معتقدم طبيعي است كه چنانچه احساس كند كم كاري شده است، با آن مخالفت كند.
ارزيابي مثبت و منفي
دكتر محمد حسين فرهنگي نيز در ارزيابي از تغيير وزيران نفت و صنايع و بركناري پنج وزير دولت نهم در اين دو سال، گفت: كليت موضوع داراي ابعاد مثبت و منفي است.
به گفته وي، از مهمترين نكات منفي هم در اين راستا آن است كه بي ثباتي در سياستها، برنامه ريزيها و مديريتهاي بخشهاي مختلف به وجود خواهد آمد و هر تغييري بدون ترديد آسيبهايي را به دنبال خواهد داشت.
به گفته اين نماينده مجلس، در مورد وزير صنايع از همان ماههاي اول تغيير وي ضروري به نظر مي رسيد، زيرا تحولاتي كه در صنعت مورد نياز بود، در اين دوره مديريتي شكل نگرفت.
وي ادامه داد: هر چند ستاد قابل قبولي تشكيل شده بود، اما رأس ستاد كه مقام عالي وزارت بود، توانايي مديريت اين بخش را به طور آشكار نداشت و نمايندگان استانهاي مختلف در مجلس به صراحت اين ضعفها را بيان مي كردند.
وي در ارزيابي از عملكرد وزير نفت نيز تصريح كرد: در ارتباط با وزارت نفت مشكلي را احساس نمي كرديم و وزيري هامانه هدفها و برنامه هاي وزارتخانه را به خوبي پيش مي برد.
وي افزود: اينكه چه مشكلي سبب استعفاي وي شده از آن اطلاع چنداني نداريم و احساس مي شود اغلب نمايندگان مجلس هم از كنار رفتن وي استقبال نكنند.

 

با توجه به تغيير و تحولات اخير در كابينه و تغيير دو وزير، بورس به صورت مستقيم تأثيري نمي پذيرد.
دكتر علي رحماني، مديرعامل شركت بورس در گفتگو با ايسنا، در پي تغيير در كابينه و تغيير وزيران نفت و صنايع و اثري كه در بورس خواهد گذاشت، گفت: در حال حاضر اين تغيير و تحولات به صورت مستقيم نخواهد بود و تنها در مورد شركتهايي كه جديداً وارد بورس خواهند شد، نمي دانيم چه اتفاقي به وقوع خواهد پيوست.
وي با اشاره به تأكيدات رياست جمهوري بر واگذاري شركتها توضيح داد: با توجه به اينكه گفته شده، شركتها بايد سريعاً وارد بورس شوند پيگيريها زودتر انجام خواهد شد.
رحماني از جلسه با نفتي ها در راستاي بررسي هشت شركت  نفتي براي ورود به بورس خبر داد و افزود: با توجه به اينكه اين شركتها هنوز تعيين تكليف نشده اند، بنابراين بايد هرچه سريعتر تكليف آنها مشخص شود.
وي همچنين از جلسه با مپنا خبر داد و افزود: مپنا هنوز برخي اطلاعات را به بورس نداده، بنابراين به محض ارايه اين اطلاعات، هفته آينده به عرضه آن  در بورس خواهيم پرداخت.

ارتباطي با تغيير وزيران ندارد
در اين زمينه، سيد مهدي عقدايي، معاون سازمان خصوصي سازي نيز در پي تغيير وزيران نفت و صنايع و مجوزهايي كه بايد براي واگذاريها اخذ شود، توضيح داد: با توجه به اينكه مجوزها از هيأت وزيران براي عرضه گرفته مي شود، تغييرات به وقوع پيوسته واگذاريها را تحت تأثير قرار نمي دهد.
وي اشاره كرد كه چون فهرستها از قبل ارايه و مجوزها از هيأت وزيران براي واگذاري گرفته شده است، ارتباطي با تغيير وزيران پيدا نمي كند.
عقدايي در پاسخ به اين پرسش كه اين تغييرات در واگذاريهاي بعدي تأثيرگذار خواهد بود، گفت: قاعدتاً با امضاي مديرعامل شركتها فهرستها به سازمان خصوصي سازي ارسال مي شود و ما هم مصوبه آنها را اخذ مي كنيم.
معاون سازمان خصوصي سازي احتمال كندي در روند كار پس از تغييرات پيش آمده را بي تأثير دانست.
عقدايي در ادامه از جلسه هيأت عالي واگذاري خبر داد و افزود:  در جلسه هيأت عالي واگذاري، بلوك 40 درصدي مس قيمت گذاري شده و سپس آگهي خواهد شد؛ يعني مصوبه هيأت عالي براي قيمت گذاري اين شركت را اخذ خواهيم كرد.
عقدايي تشكيل كميته هاي نفتي، مخابراتي و بانكي  در راستاي واگذاري و آماده سازي شركتها را مد نظر قرار داد و افزود: هر يك از شركتها كه سريعتر آمادگي پذيرش در بورس را پيدا كنند، نسبت به تعيين قيمت و آگهي آنها اقدام خواهيم كرد.

 

گروه اقتصادي - علي دوستي: رئيس كميسيون عمران مجلس گفت: شوراي عالي هواپيمايي با افزايش قيمت بليت هواپيما موافقت كرده است.




اكبر آقايي ديروز در گفتگو با خبرنگار ما افزود: اين تصميم حدود 2 روز پيش گرفته شده و مجلس نيز در جريان آن قرار دارد.
وي تصريح كرد: براساس تصويب نامه ياد شده قيمت بليت هواپيما بين 15 تا 17 درصد افزايش يافته و اين افزايش از هفته آينده اعمال خواهد شد.
وي علت اصلي اين افزايش را حذف يارانه سوخت هواپيما در بودجه سال جاري كشور دانست و گفت: دولت در بودجه 86 پيشنهاد حذف كامل يارانه بنزين هواپيما را مطرح كرده بود كه مجلس آن را تصويب كرد. با اين مصوبه ما احتمال زيادي مي داديم كه قيمت بليت هواپيما افزايش يابد؛ زيرا هزينه هاي صنعت هوايي به طرز فزاينده اي بالا مي رود.
وي خاطرنشان ساخت: آن گونه كه سازمان هواپيمايي كشوري به ما اعلام كرده پس از اعمال سهميه بندي بنزين، تقاضا براي سفر با هواپيما به نحو قابل توجهي افزايش يافته و لذا اين صنعت براي حفظ استانداردهاي خود به لحاظ ايمني و همچنين كاهش زيان انباشته ناچار به افزايش قيمت بليت است.
وي افزود: با توجه به آنكه با همين قيمتهاي قبلي نيز بسياري از مردم عادي نمي توانستند از هواپيما براي سفر استفاده كنند و تركيب استفاده كنندگان نشان مي داد كه بيشتر مسافران از قشر مرفه هستند، لذا افزايش قيمت بليت هواپيما در شرايط حاضر فشاري به اقشار آسيب پذير وارد نمي آورد.
وي تصريح كرد: با افزايش قيمت بليت، صنعت هواپيمايي كشور فرصتي براي تهيه منابع مالي، نوسازي ناوگان و افزايش كيفيت خدمات خواهد داشت و مجلس نيز به اين امر نظارت خواهد كرد.
آقايي گفت: افزايش قيمت بليت هواپيما مخصوص پروازهاي داخلي است و پروازهاي خارجي همچنان با نرخهاي قبلي كه براساس فصل تغيير مي كند، پا برجاست.
آقايي تصريح كرد: تنها راه خروج صنعت هوايي از بن بست كمي و كيفي ايجاد شده، واقعي كردن نرخ خدمات آن است.
وي افزود: با يارانه هاي فعلي دولت، چون نرخها واقعي نيست امكان ارايه خدمات بهتر و كيفي تر وجود ندارد؛ زيرا حاشيه سود صنعت كم است. همچنين بخش خصوصي قادر به ورود به اين صنعت نيست؛ زيرا نمي تواند با قيمت بليت كنترل شده زير قيمت، خدمات ارايه كند و سود هم ببرد.
وي اظهار داشت: پيشنهاد بخش خصوصي افزايش دست كم 35 درصدي قيمت بليت بود اما ظاهراً شوراي عالي هواپيمايي با نصف اين رقم موافقت كرده است و در اين شرايط بايد گفت اين افزايش، كمك چنداني به ارتقاي خدمات نخواهد كرد اما بار هزينه ها را سبكتر خواهد كرد.
وي به حذف يارانه سوخت هواپيما توسط مجلس در بودجه 86 اشاره كرد و گفت: حذف اين يارانه دست كم 30 درصد بر هزينه هر ساعت - صندلي پرواز در كشور افزود و اگر اين افزايش اخير قيمت بليت ايجاد نمي شد، بسياري از شركتهاي هواپيمايي متعلق به بخش خصوصي يا ورشكست مي شدند يا مجبور مي شدند از بخش مسافري خارج و به بخش خدمات بار يا ساير خدمات هوايي روي آورند.
وي افزود: در اين صورت تعداد فعلي صندليهاي پروازي فعال در خطوط هوايي كاهش مي يافت و يك بحران از نظر ظرفيتي براي صنعت هوايي ايجاد مي شد.
آقايي اظهار داشت: اگر دولت با يك برنامه حداقل 2 ساله متعهد به آزاد سازي نرخ بليت هواپيما شود، بخش خصوصي به راحتي مي تواند كمبودهاي كمي و كيفي صنعت هوايي كشور در بخش مسافري را از طريق سرمايه گذاري جبران كند.

 

رئيس سازمان هواپيمايي كشوري گفت: در پنج ماه اخير مجوز ورود 6 فروند بوئينگ، 10 فروند هواپيماي آموزشي و اجازه خريد 4 فروند هواپيماي ايرباس صادر شده است.
به گزارش مهر، حسن خانلري با اعلام اينكه به عنوان نماينده دولت اجازه ورود شركتهاي خارجي به حمل و نقل هواپيمايي كشور را صادر نمي كنيم، افزود: امكانات شركتهاي هواپيمايي داخلي مي تواند جوابگوي نيازمنديهاي اين صنعت باشد؛ لذا با برنامه ريزي در اين شركتها به سمت پوشش نياز تقاضاهاي داخلي و خارجي حركت مي كنيم.
رئيس سازمان هواپيمايي كشوري، ميزان موافقتنامه هاي هوايي با ساير كشورها را بالغ بر 83 موافقتنامه خواند و افزود: سازمان به عنوان سياستگذار اجازه لغو پروازها را به شركتهاي هوايي نمي دهد.

 

رئيس سازمان هواپيمايي كشوري گفت: در پنج ماه اخير مجوز ورود 6 فروند بوئينگ، 10 فروند هواپيماي آموزشي و اجازه خريد 4 فروند هواپيماي ايرباس صادر شده است.
به گزارش مهر، حسن خانلري با اعلام اينكه به عنوان نماينده دولت اجازه ورود شركتهاي خارجي به حمل و نقل هواپيمايي كشور را صادر نمي كنيم، افزود: امكانات شركتهاي هواپيمايي داخلي مي تواند جوابگوي نيازمنديهاي اين صنعت باشد؛ لذا با برنامه ريزي در اين شركتها به سمت پوشش نياز تقاضاهاي داخلي و خارجي حركت مي كنيم.
رئيس سازمان هواپيمايي كشوري، ميزان موافقتنامه هاي هوايي با ساير كشورها را بالغ بر 83 موافقتنامه خواند و افزود: سازمان به عنوان سياستگذار اجازه لغو پروازها را به شركتهاي هوايي نمي دهد.

 

خريد 4 فروند هواپيماي ايرباس صادر شده است.
به گزارش مهر، حسن خانلري با اعلام اينكه به عنوان نماينده دولت اجازه ورود شركتهاي خارجي به حمل و نقل هواپيمايي كشور را صادر نمي كنيم، افزود: امكانات شركتهاي هواپيمايي داخلي مي تواند جوابگوي نيازمنديهاي اين صنعت باشد؛ لذا با برنامه ريزي در اين شركتها به سمت پوشش نياز تقاضاهاي داخلي و خارجي حركت مي كنيم.
رئيس سازمان هواپيمايي كشوري، ميزان موافقتنامه هاي هوايي با ساير كشورها را بالغ بر 83 موافقتنامه خواند و افزود: سازمان به عنوان سياستگذار اجازه لغو پروازها را به شركتهاي هوايي نمي دهد.

 

دليل اختلاف آمار واردات بنزين گمرك و شركت نفت بايد از مسؤولان وزارت نفت پرسيده شود.



لطف ا... فروزنده، قائم مقام مركز پژوهشهاي مجلس در گفتگو با فارس در خصوص اختلاف 8 درصدي واردات بنزين بين آمار كارشناسي نشده گمرك و آمار شركت نفت در سال 85 اظهار داشت: قاعدتاً بايد آمار گمرك بيشتر باشد مگر بنزين خارج از سيستم گمرك وارد شده باشد.
وي افزود: سال گذشته مركز پژوهشها در بررسيهايش به اختلاف آماري گمرك و شركت نفت رسيد اما اين اختلاف بدين گونه بود كه آمار واردات گمرك بيشتر از آمار شركت نفت بود كه اين مورد اختلاف، عكس مطلب سال گذشته است.
فروزنده تصريح كرد: مركز پژوهشها در مذاكرات خود دليل بيشتر بودن آمار گمرك نسبت به شركت نفت را متوجه شد و توانست آمار را تطبيق دهد. قائم مقام مركز پژوهشهاي مجلس خاطرنشان كرد: بنزين يا در داخل توليد مي شود كه ربطي به گمرك ندارد يا وارد مي شود كه بدون عبور از گمرك هيچ بنزيني توسط شركت نفت وارد نمي شود.
گفتني است، بر اساس آمار شركت نفت در سال 85 بيش از 9 ميليارد و 994 ميليون و 880 هزار ليتر بنزين به كشور وارد شد كه نشان دهنده رشدي 11 درصدي در واردات اين فرآورده به كشور است در حالي كه آمار كارشناسي نشده گمرك بيانگر واردات 9 ميليارد و 161 ميليون و 165 هزار و  773 ليتر بنزين در اين سال است.
ميزان اختلاف آماري گمرك و شركت نفت براي واردات بنزين در سال گذشته حدود 833 ميليون ليتر است كه اختلاف حدود 8 درصدي را نشان مي دهد.

 

خداحافظي سيدكاظم وزيري هامانه از وزارت نفت ايران توجه بسياري از رسانه هاي جهان را به خود جلب كرده است.
به گزارش ايسنا، خبرگزاريهاي جهان از جمله رويترز، خبرگزاري فرانسه و آسوشيتدپرس، پايگاه خبري داوجونز، بي.بي.سي، دويچه وله و بسياري ديگر از روزنامه ها و رسانه هاي مطرح منطقه و جهان از جمله وال استريت ژورنال نيز به بررسي اين موضوع پرداخته اند.
خبرگزاري رويترز با تيتر «وزير نفت ايران تغيير كرد، سرپرست انتخاب شد» به پوشش اين موضوع پرداخته و عنوان كرده است كه رئيس جمهور ايران روز يكشنبه وزير نفت را تغيير داد كه كارشناسان دليل آن را تلاش براي افزايش كنترل بر صنعت نفت ارزيابي كرده اند كه بخش عمده درآمدهاي ايران را شامل مي شود. به نوشته اين خبرگزاري، يك مقام نفتي ايران كه نامي از وي برده نشده است،  عنوان كرد: اين اقدام تغييري در سياستهاي ايران در اوپك ايجاد نخواهد كرد، ولي مي تواند مديريت بخش دولتي را با تغييراتي مواجه كند.
به گفته وي، سياستهاي ايران در قبال اوپك تغييري نخواهد داشت و وزيري هامانه نيز همچون ديگر وزيران اوپك تأكيد داشت كه قيمتهاي بالاي نفت به دليل كمبود عرضه نفت نيست.اهميت اين تغيير در حالي مورد توجه رسانه هاي جهان قرار گرفته است كه ايران به عنوان دومين توليدكننده بزرگ نفت سازمان اوپك مطرح است و سال گذشته درآمدهاي نفتي بالغ بر 50 ميليارد دلار داشته است.
همچنين رويترز نوشت؛ كارشناسان معتقدند، نوذري از تجربه و دانش كافي براي تضمين يك تغيير آرام و بي دغدغه در وزارت نفت برخوردار است و همچنين رويكرد وي به موضوعها عملياتي تر است.از سوي ديگر، به نوشته پايگاه خبري بي.بي.سي، گفته مي شود ناتواني وزيري هامانه در برآورده كردن نظرات رئيس جمهور براي مبارزه با «مافياي نفتي» يكي از دلايل بركناري وزير نفت بوده است.
ديگر رسانه ها از جمله خبرگزاري فرانسه نيز با انتخاب تيتر « وزير نفت ايران كناره گيري كرد» و داوجونز با تيتر «رئيس جمهور ايران وزير نفت را تغيير داد» به انتشار گزارش اين تغيير و بررسي دلايل آن پرداخته اند.

 

سرانجام پس از ماهها بحث طرح تغيير وزيري هامانه، رئيس جمهور با انتصاب سرپرست براي وزارت نفت، هامانه را از وزارت عزل كرد.
به گزارش بازتاب، وزيري هامانه، پس از عدم رأي اعتماد به سعيدلو، تسلطي و محصولي توسط مجلس در آذرماه سال 84، چهار ماه پس از ديگر وزرا، كار خود را آغاز كرد و از همان آغاز كه هامانه به عنوان چهارمين پيشنهاد احمدي نژاد براي وزارت نفت، موفق به كسب رأي اعتماد از مجلس هفتم شد، بحث ناهمخواني ديدگاههاي اجرايي وي با كابينه نهم بويژه از سوي رسانه هاي نزديك به دولت مطرح شد و در اين مدت، همواره شايعه تغيير وي از سوي منابع نزديك به دولت مطرح مي شد.
اما اكنون پس از گذشت حدود 5/1 سال، سرانجام هامانه بركنار شد و گمانه هاي گوناگوني درباره علت بركناري وي مطرح شده است.در اين باره، برخي همچنان بر اين باورند كه ناهمخواني هامانه با كابينه دولت نهم، علت تغيير وي پس از پذيرش تحميلي او در مقطع رأي اعتماد است، بويژه كه وزيري هامانه يكي از معاونان زنگنه، وزير پيشين نفت بوده كه رئيس جمهور به عملكرد وي انتقادهاي بسياري داشت و حتي يكي از برنامه هاي دولتش را كنار زدن مافياي نفتي عنوان مي كرد؛ امري كه وزيري هامانه وجود آن را انكار مي كرد.
در عين حال، گروهي از محافل نزديك به دولت، بر اين باورند كه علت عزل هامانه، ناكارآمدي وي پس از يك سال و نيم مديريت بر وزارت نفت بوده است. اين گروه، ضعف در اجراي تبصره 13، سهميه بندي بنزين و تأسيس و بهينه سازي پالايشگاهي براي توليد بنزين و كندي فعاليتها كه به ويژه در عسلويه به او نسبت داده شده را به عنوان نقاط ضعف وي مطرح مي كنند. اين در حالي است كه وزيري، انعقاد چندين قرارداد كلان نفتي در شرايط انعقاد دشوار بين المللي را نيز در كارنامه خود دارد.
در پايان اين گزارش آمده است: در عين حال، احتمال پنهان و مهم ديگري مطرح شده، مخالفت وي با ارايه كامل درآمد نفتي كشور به دولت است. برخي بر اين باورند كه درآمدهاي نفتي، بويژه سهم وزارت نفت از صادرات و فروش نفت و گاز بايد كاملاً در اختيار دولت باشد، اما برخي ديگر از جمله هامانه، بر اين باور بودند كه درآمد وزارت نفت به كل كشور تعلق دارد و بايد بنا بر قانون، درباره محل هزينه كرد آن تصميم گيري شود، هرچند اين روند زحماتي را براي دولت و وزارت نفت پديد آورد.

 

در حالي  كه اخبار غير رسمي از افزايش قيمت هر پاكت سيمان به 7 تا 8 هزار تومان حكايت دارد، همچنان طرح دوباره خروج سيمان از سبد حمايتي در هيأت دولت بلاتكليف گزارش شده است.به گزارش مهر، عليرضا طهماسبي، وزير سابق صنايع و معادن يكي از طرفداران اصلي خروج سيمان از سبد حمايتي به شمار مي رفت. اكنون پس از پذيرفته شدن استعفاي وي از سوي رئيس جمهوري، شايد اين مسأله خواب خروج سيمان از سبد حمايتي را عميق تر از گذشته به چشمان متوليان اين امر بنشاند.
طهماسبي معتقد بود، سيمان بايد از سبد حمايتي خارج شده و در مقابل نرخي نيز براي آن تعيين شود كه بتوان به اين وسيله بازار را كنترل كرد، اما اين رؤياي وزير سابق صنايع و معادن به دليل مخالفتهاي وزارت بازرگاني هيچ گاه به حقيقت نپيوست.
در اين راستا، وزير بازرگاني معتقد است؛ در چنين شرايطي، آزادسازي سيمان به همراه قيمت گذاري به صلاح كشور نيست، زيرا اگر اجازه خروج سيمان از سبد حمايتي داده شود، نمي توان براي آن نرخي مشخص كرد و بايد اجازه داد واردات و صادرات خود بازار را تنظيم كند.
به گفته ميركاظمي، وزارت بازرگاني موافق آزادسازي بدون هيچ گونه ابزار كنترل قيمت است.
به هرحال، آن دسته از دست اندركاران امر سيمان كه در ارتباط مستقيم با مصرف اين محصول هستند، به دليل برخورد به مشكلاتي براي تأمين سيمان پس از آزادسازي آن، همچنان از مخالفان سرسخت خروج سيمان از سبد حمايتي هستند و عده اي كه منافعشان در امر صادرات اين محصول نهفته است، خواستار تعيين تكليف سريع اين كالا از سوي دولت هستند.
بر اساس اين گزارش، با گذشت 481 روز از اين تصميم و با وجود رفتن طهماسبي از وزارت صنايع، بازار همچنان منتظر تشكيل جلسه اي در هيأت دولت براي تعيين تكليف طرح دوباره خروج سيمان از سبد حمايتي دولت است.