|
گروه اقتصادي - فرزانه غلامي: علي اكبر محرابيان رسماً سكانداري حوزه استراتژيك صنعت و معدن كشور را برعهده گرفت.به گزارش

خبرنگار ما، روز گذشته مراسم معارفه سرپرست وزارت صنايع و معادن با حضور داوودي معاون اول رئيس جمهوري، الهام وزير دادگستري، معاونان وزارت صنايع و معادن و اصحاب رسانه ها برگزار شد.
در خصوصي سازي شوخي نداريم داوودي گفت: دولت در زمينه خصوصي سازي و پياده كردن اهداف و سياستهاي اصل 44 با هيچ كس تعارف و شوخي ندارد. او با تأكيد بر محورهاي مد نظر دولت بويژه در بعد اقتصادي ادامه داد: دولت در راستاي اجرايي كردن اين محورها از هيچ ابزاري دريغ نمي كند و خود را به هيچ سياست مالي، پولي و اقتصادي محدود نخواهد كرد. معاون اول رئيس جمهوري، وزارتخانه صنايع و معادن را يك حوزه كليدي در كشور خواند و خاطرنشان كرد: اين وزارتخانه به واسطه نوع توليدات، تنوع آن و ارتباطات بسيار گسترده اي كه با ساير بخشها دارد به طور عمده و مستقيم بر توليدات كلان، رشد و پيشرفت اقتصادي كشور تأثير مي گذارد. وي سياستهاي دولت را در راستاي اهداف سند چشم انداز ارزيابي و اضافه كرد: رشد توليدات و به كارگيري بخش خصوصي و تعاوني در اين روند از جمله مهمترين هدفهاي اقتصادي كشور در 18 سال آينده است. داوودي گفت: دولت با تمام توان به تقويت بخش خصوصي اهتمام ورزيده و واگذاريهاي اخير بويژه در حوزه صنعت و معدن نظير فولاد مباركه و مس و در راستاي تحقق هدفهاي اصل 44 از نشانه هاي اهتمام دولتمردان است.وي از نيازهاي ريالي به عنوان تنگناي بزرگ صنعت كشور ياد كرد و اذعان داشت: اصلاحاتي كه در نظام بانكي كشور رخ مي دهد همگي در اين راستاست تا نظام بانكي به حامي و پشتيبان بخش صنعت، معدن، تعاوني و خصوصي تبديل و از حالت رقيب اين بخش خارج شود. داوودي همچنين در مورد رقم واقعي رشد بخش صنعت اذعان داشت: در حالي كه بسياري در گذشته مدعي شدند اين بخش رشد 4 درصدي را تجربه كرده، ولي بايد اعلام كنم اين رقم به هيچ وجه واقعي نيست، بلكه رقم 8 درصد مورد تأييد همه بويژه بانك مركزي است. او گفت: رشد 8 درصدي نيز سند چشم انداز را قانع نمي كند.
نگاه صنفي به صنعت، آفت است سرپرست وزارت صنايع و معادن نيز اظهار داشت: نگاه ما در راستاي استراتژي سند چشم انداز خواهد بود و از آنجا كه بخش خصوصي محور سرمايه گذاري، اشتغال، توليد و ثروت ملي است، تلاش مي كنيم وزارتخانه به محل سرمايه گذاري اين بخش تبديل شود. علي اكبر محرابيان گفت: نگاه صنفي به صنعت يك آفت است بنابراين اعلام مي كنم به همان ميزان كه صنعت خودرو و فولاد براي ما مهم است ديگر صنايع هم صاحب ارزش و حساسيت اند. او همچنين وعده داد، از محل درآمدهاي نفتي و حساب ذخيره ارزي براي كمك بيشتر به توليد و نوسازي صنعت كمك بگيرد. محرابيان اظهار داشت: عدم دستيابي بخش خصوصي سالم و مولد به تسهيلات بانكي به بهانه خصوصي بودن منافع در اين سالها به رانت تبديل شده و رقابت ناسالمي به وجود آورده و متأسفانه در پيچ و خم دريافت اين تسهيلات همواره بخش خصوصي بازنده ميدان بوده است.
36 پروژه در 3 سال آينده افتتاح مي شود معاون اقتصادي و امور بين الملل وزارت صنايع نيز در اين مراسم بحث صنعت و تجارت را نيازمند تأمل بيشتر عنوان و اضافه كرد: اين دو حوزه در امتداد يك خط هستند بنابراين ضروري است سياستگذاريهاي آنها هم با يك نگاه واحد صورت گيرد. محسن شاطرزاده در تشريح عملكرد دولت نهم در زمينه صنعت و معدن اذعان داشت: در آغاز دولت به خاطر افزايش واردات در برخي صنايع دچار افت توليد بوديم، به گونه اي كه در برخي حوزه ها تا 45 درصد كاهش توليد داشتيم.وي گفت: براي مثال در حوزه لوازم خانگي 16 درصد رشد داشته ايم و در يك سال گذشته طي مذاكراتي كه با صندوق مهر امام رضا(ع) داشته ايم قرار است حدود 1500 تا 2 هزار ميليارد تومان به صورت كارت الكترونيك بين جوانان مزدوج توزيع كنيم. شاطرزاده خاطرنشان كرد: در ابتداي كار دولت برخي اهداف برنامه سوم هم محقق نشده بود و براي نمونه در آن زمان بايد به سقف 7/14 ميليون تن توليد فولاد مي رسيديم، ولي عملاً 5/9 ميليون تن توليد داشتيم! معاون اقتصادي وزارت صنايع با بيان اينكه تا 3 سال آينده 36 پروژه در بخش صنعت پايه افتتاح خواهد شد، اظهار داشت: براي رسيدن به اين هدف از هم اكنون تا 3 سال آينده به طور متوسط ماهانه دو پروژه افتتاح مي شود. وي گفت: در سال جاري به ارزش 5/2 ميليارد دلار در بخش صنايع پايه، پروژه افتتاح خواهد شد كه اين رقم در سالهاي 87 و 88 به ترتيب به 5/3 و 8 ميليارد دلار خواهد رسيد. |