* فرزانه غلامي

دستور رئيس جمهوري مبني بر آغاز فرايند تدوين لايحه بودجه 1387 كل كشور در شرايطي صادر شد كه اين بودجه دو تفاوت عمده با سالهاي گذشته خواهد داشت.




اول اينكه اتفاق اقتصادي بزرگي به نام بودجه نويسي امسال در غياب سازمان مديريت و برنامه ريزي - با قدمتي 70 ساله- رخ مي دهد و بعد هم اينكه چون امسال سال انتخابات مجلس هشتم است، نمايندگان فرصت كمتري براي بررسي و تصويب لايحه بودجه دارند، بنابراين امسال بيش از سالهاي گذشته صحبت از واضح، مختصر و عملياتي بودن بودجه مي شود.
اين در حالي است كه بسياري از دست اندركاران اقتصاد، از حذف سازمان مديريت به عنوان حذف بدنه كارشناسي و انتقال تمام وزن نظام برنامه ريزي به بدنه دولت ياد مي كنند و معتقدند، بودجه نويسي براي سال 87 با نگرانيهاي انكار ناشدني همراه است.
البته دولتيها اين گونه نمي انديشند، چرا كه معاونت تازه متولد شده برنامه ريزي و نظارت راهبردي را در مقابل سازمان منحل شده مديريت و برنامه ريزي داراي نظمي كاملاً نو و استراتژي مشخص تري مي دانند! و بر اين باورند كه اين معاونت با نگاهي كارشناسي تر بودجه را عملياتي تر به مجلس مي فرستد.
* بودجه عملياتي؛ هدف برنامه چهارم
عملياتي كردن بودجه به جاي هزينه اي بودن از جمله اهدافي است كه سالهاي سال است در كشور ما پيگيري مي شود، اما هر سال و پس از تصويب لايحه مشخص مي شود كه بودجه، همچنان هزينه اي بسته شده است!
تلاش براي عملياتي، واضح و مختصر بودن بودجه نشأت گرفته از ماده 128 قانون برنامه چهارم توسعه است كه براساس آن سازمان مديريت موظف به بودجه نويسي عملياتي است و در حال حاضر هم به نظر مي رسد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي مكلف به اين تكليف است.
«برادران شركاء» رئيس اسبق سازمان مديريت و برنامه ريزي و تدوين كننده اصلي برنامه چهارم توسعه مي گويد: مبناي عملياتي كردن بودجه، برنامه اي تنظيم كردن آن است و به عبارت ديگر محاسبه هزينه هر عمليات بدون در نظر گرفتن اهداف برنامه چهارم غيرممكن است.
به عقيده او، بهترين روش براي عملياتي كردن بودجه انتخاب سازمانهايي به عنوان آزمايشي است، به طوري كه در سازمان يا وزارتخانه هاي مشخصي بودجه به شكل عملياتي و قيمت تمام شده تدوين و اجرا شود.برادران شركاء ادامه مي دهد: متأسفانه در دو سال گذشته بودجه هيچ سازمان يا وزارتخانه اي به عنوان آزمايشي، عملياتي تدوين و اجرا نشده است.
او با اشاره به اينكه قرار بوده وزارت آموزش و پرورش و سازمان ثبت احوال به عنوان نمونه آزمايشي عملياتي كردن بودجه انتخاب شوند، تصريح مي كند: با توجه به كاهش حجم دولت طي برنامه چهارم مي بايست كل بودجه آنها عملياتي تدوين مي شد، اما طي مدت زماني كه از دولت نهم گذشته برخي اهداف برنامه چهارم كمرنگ تر شده است!
* 4 هزار ميليارد تومان صرفه جويي
عمار اسماعيلي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز به خبرنگار ما اذعان مي دارد: بودجه ريزي عملياتي فارغ از هرگونه چانه زني و راهكاري براي تخصيص منابع متناسب با نتايج مطلوب دستگاههاست، به طوري كه كاملاً با قوانين سند چشم انداز و به ويژه اهداف سياستهاي اصل 44 هماهنگ باشد.
وي عملياتي كردن بودجه سالانه را مطلوب همه تصميم گيران دولت مي داند و معتقد است، حتي قبل از انعقاد برنامه سوم توسعه حركت به سوي عملياتي شدن آغاز شده بود، اما در عمل درصد بسيار اندكي در اين زمينه توفيق حاصل شده است.
به گفته عمار اسماعيلي، عملياتي كردن بودجه علاوه بر اينكه چانه زني را به يك توهم تبديل مي كند، حدود 4 هزار ميليارد تومان صرفه جويي نيز در پي دارد!
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه ادامه مي دهد: با توجه به تغييرات گسترده ساختاري در سازمان مديريت و وقت اندكي كه مجلس در اختيار دارد بهتر است براي سال 87 به طور جدي تمام موضع گيريها در جهت عملياتي كردن بودجه باشد.
نايب رئيس دوم اين كميسيون خاطرنشان مي سازد: در كنار احساس ضرورت براي حركت به سمت بودجه ريزي عملياتي هيچ تضميني براي عملياتي بسته شدن بودجه سال آينده وجود ندارد، چرا كه ساختار اجرايي موجود در مديريت اجرايي كشور و انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي مي تواند در اين راه مشكل ساز شود!او بسيار بعيد مي داند كه در سال 87 درصد قابل ملاحظه اي از بودجه، عملياتي بسته شود و به گفته او، حتي اگر تمام ساز و كارهاي لازم فراهم آيد باز هم چندين سال زمان نياز است تا بودجه اي صددرصد عملياتي شود.
اسماعيلي اضافه مي كند: در هر سال فقط درصد بسيار اندكي، عملياتي مي شود و فكر مي كنم در سال آينده نيز حداكثر 20 درصد بودجه، غيرهزينه اي باشد.
عمار اسماعيلي در توضيح محاسن بودجه عملياتي خاطرنشان مي سازد: اين كار، متوسط عمر اجرايي پروژه ها را كمتر مي كند و خواب سرمايه را نيز كاهش مي دهد، بنابراين كمتر هم شاهد تعديل خواهيم بود.براساس ديدگاه اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، با بودجه عملياتي زودتر به توليد مي رسيم و از تورم ناشي از طولاني شدن برخي پروژه ها هم در امان خواهيم بود!

 

* علي دوستي
در تمام كشورها ترميم كابينه با هدف هماهنگي بيشتر اعضا، سرعت بخشي به فعاليتها و جلوگيري از ورود حاشيه ها به اصل كار دولتها انجام مي شود. وجود يك يا چند عضو ناهمگون چه از لحاظ سياسي، چه از لحاظ تفكر و چه از لحاظ روش اجرايي سمي مهلك براي دستيابي سريع به اهداف است، زيرا بيش از آنكه وقت دولت صرف رسيدگي به طرحها و برنامه ها شود، بايد وقتي را صرف يكسان كردن كابينه و هماهنگي سياستها كرد. تغيير در تيم اقتصادي دولت نهم نيز از اين قاعده مستثنا نيست. اما در شرايط زماني كه اكنون كشور در آن قرار دارد، به نظر مي رسد نوعي سهل انگاري و كج سليقگي در انتخاب موقعيت زماني ترميم كابينه اعمال شده است. در اين باره چند نكته گفتني است:
1- دولت نهم وعده داده است تا بودجه سال 87 كل كشور را زودتر از موعد مقرر به مجلس تقديم كند. هم اكنون به زمان رسمي تقديم بودجه كه آذرماه است، 5/4 ماه بيشتر نمانده است و قاعدتاً اگر بودجه 87 بخواهد زودتر از موعد به مجلس برود، ما 5/3 ماه زمان بيشتر نداريم.
حال در شرايطي كه سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز درگير تغيير و تحول و ادغام به عنوان معاونت بودجه نهاد رياست جمهوري است، زمان تغيير در وزارتخانه كليدي به ويژه نفت كه 85 درصد درآمد كشور را تشكيل مي دهد، بسيار بد انتخاب شده است. زيرا با نبود وزير عملاً تشكيلات و سرنخ انجام امور عادي از هم گسيخته شده و نوعي بي ثباتي در مجموعه ايجاد مي شود، چه رسد به اينكه آن وزارتخانه بخواهد به تدوين بودجه نيز اقدام كند.
2- براساس قانون، سرپرست وزارتخانه 3 ماه بيشتر دوام ندارد و در اين مدت بايد وزير به مجلس پيشنهاد شود. اين 3 ماه انتظار دقيقاً همان 3 ماهي است كه دولت تا زمان تقديم بودجه وقت دارد و مي بينيم كه چه زمان گرانبهايي صرف اموري شده كه مي توانست به بعد از بودجه موكول شود.
از سوي ديگر مجلس نيز درگير انتخابات اسفندماه است و تحركات نيروهاي سياسي و رفت و آمد نمايندگان براي كسب رأي در مجلس هشتم افزايش مي يابد.
در اين حال رئيس مجلس تأكيد دارد كه وقت مجلس در اين مدت كم، بايد صرف 2 امر حياتي يعني تعيين تكليف طرحها و لوايح انبوه باقي مانده و تصويب زودتر از موعد بودجه 87 شود تا روند تصويب به انتخابات مجلس برخورد نكند. در اين حال دولت كاري جديد و بزرگ بر دوش مجلس مي گذارد و آن انتخاب دو وزير كليدي است كه وقت مجلس را تنگ تر و امور ضروري و واجب كشور را عقب و چه بسا به تعليق مي كشاند.
3- وزارت صنايع و معادن و وزارت نفت در حال تعيين تكليف پروژه هايي حساس براي بخش خود بودند كه با تغيير و تحول وزير اين برنامه ها عملاً به سال آينده موكول مي شود. وزارت صنايع و معادن بحث كاهش عوارض صنعت به ويژه در لايحه ماليات بر ارزش افزوده را پيگيري مي كرد، اما وزارت نفت با چالش بسيار مهم كندي كارها در عسلويه و قرارداد خط لوله صلح مواجه است.
اما تغيير وزير نفت عملاً كارهاي فوري را به سال آينده موكول كرده و روشن است خسارت روز به روز اين تغيير چقدر به بيت المال ضربه مي زند.
4- تغيير وزيران اقتصادي در نيمه اجراي برنامه هاي سالانه، اين برنامه ها را با چالش جدي مواجه ساخته است. روشن است وزير جديد هر قدر هم كه متخصص باشد، براي تسلط بر حوزه جديد به گذشت زمان نياز دارد و اين زمان در واقع هزينه فرصت هنگفت اقتصاد ملي خواهد بود.
از اين رو بايد قضاوت كرد كه تغيير در تيم اقتصادي كابينه در بدترين زمان و موقعيت ممكن انجام شده است و مي شد زمان بهتري مثل اسفندماه كه روند بودجه تمام شده، برنامه هاي سال بعد مشخص است، تب انتخابات خوابيده و... نسبت به انجام آن اقدام كرد.

 

* بهروز محسني
آستان قدس رضوي كه پس از پيروزي انقلاب و با مديريت اسلامي، مهم ترين محور فعاليتهاي خود را با هدف توسعه فرهنگي و تحقق بخشيدن به اين رسالت اصلي و عظيم، سرمايه گذاري در بخش توليد و اشتغال را در سرلوحه كار خود قرار داد، توانست در سه دهه اخير علاوه بر ايجاد مجتمعهاي كشاورزي، دامداري، صنايع تبديلي وابسته، در بخش خودروسازي و مشاركت در عمران و آباداني كشور نيز گامهاي مؤثري بردارد.گرچه فعاليتهاي اقتصادي آستان قدس در اين مدت علاوه بر كمك به خودكفايي كشور، زمينه اشتغال صدها نفر را نيز فراهم آورد، اما هميشه اين پرسش در اذهان عمومي مطرح بوده است كه آستان قدس رضوي با توانمنديهاي اقتصادي و مديريتي خود چرا وارد عرصه صنايع مادر از جمله نفت و گاز، پتروشيمي، ذوب آهن، سيمان و... نمي شود.كارشناسان و صاحب نظران اقتصادي نيز كه از اين توانمندي مادي و معنوي آستان قدس مطلع بودند، حضور آستان قدس رضوي را در عرصه صنايع مادر و حركت بنيادي در اين خصوص، امري اجتناب ناپذير مي دانستند.اما آستان قدس كه خودكفايي در بخش توليدات كشاورزي و بهره برداري بهينه از امكانات بالقوه خود را مورد توجه قرار داده بود، با سرمايه گذاري در اين بخش، به تأمين بخشي از نيازهاي كشور كمك كرد تا گامي اساسي در جهت قطع وابستگي بر دارد.ضمن اينكه در اين مدت، از توسعه و عمران اماكن مقدس حوزه حرم مطهر و فعاليتهاي فرهنگي غافل نشد و بر احياي صنعت فرش دستباف و توليد مصالح ساختماني نيز همت گماشت.كارشناسان اجتماعي و اقتصادي عقيده دارند اگر چه فعاليتهاي گسترده عمراني حوزه حرم مطهر كه قبله گاه ميليونها انسان دل باخته است مي بايست با اولويت به انجام مي رسيد، اما بر اين نكته تأكيد مي ورزند كه حضور فعال اين آستان مقدس در طرحهاي زيربنايي و صنايع مادر هم به نوبه خود مي تواند به ترقي و تعالي كشور كمك كند. بايد اذعان كرد، نگاه مديريت اسلامي به سرمايه گذاري در بخشهاي كلان كشور در اين مدت از نظر دور نمانده و بر حضور در اين عرصه نيز تأكيد شده است.امروز كه اين دستگاه منتسب به بارگاه منور رضوي فرصت يافته، با تأسيس شركت «نفت و گاز تأمين رضوي»، به ايجاد پالايشگاه هاي نفت و گاز و پتروشيمي همت گمارد. در واقع، توقع چندين ساله نه تنها صاحب نظران اقتصادي و صنعتي كه انتظارات مردم ميهن اسلامي ما را نيز برآورده كرده است. تأسيس اين شركت با پيشگامي و محوريت سازمان اقتصادي منطقه ويژه اقتصادي سرخس و چندين شركت خصوصي و نيمه دولتي ديگر، مؤيد اين واقعيت است كه در اين برهه از زمان آستان قدس رضوي مصمم شده پا را از سرمايه گذاري در بخشهاي كشاورزي، صنايع تبديلي، صنايع دستي و خودروسازي فراتر گذارد، زيرا حضور صنايع نفت و گاز و پتروشيمي، به سرمايه گذاري كلان و مشاركت بخش خصوصي نياز دارد.از سوي ديگر، مديريت اسلامي آستان قدس بر اين مهم تأكيد دارد كه آستان مقدس رضوي متعلق به جهان تشيع است و هر نوع اقدامهاي زيربنايي و سازنده عمراني - اقتصادي و فرهنگي آن بايد زمينه هاي برخورداري آحاد اين قشر ميليوني را فراهم سازد.سرمايه گذاري آستان قدس در بخش نفت و گاز و پتروشيمي و صنايع پايين دستي آن بار ديگر مؤيد ژرف نگري اين مديريت به مشاركت در فعاليتها و زيرساخت كلان مورد نياز كشور است و خود مي تواند به عنوان الگويي براي بخشهاي توانمند ديگر، مطرح و به كار گرفته شود.علاوه بر اين، حضور چندين شركت مرتبط با صنايع نفت و گاز در شركت تازه تأسيس نفت و گاز تأمين، نشان دهنده آن است كه آستان قدس رضوي توانسته اتحاد و اطمينان شركاي خود را براي سرمايه گذاري در اين بخش زيربنايي و صنعت مادر جلب و از توان آنها نيز بهره بگيرد.به اميد روزي كه نخستين واحدهاي پالايشگاهي نفت و گاز و پتروشيمي و صنايع پايين دست آنها از طريق اين شركت در آينده نه چندان دور و با اولويت، در خراسان رضوي مورد بهره برداري قرار گيرد.

 

بانك مركزي پيشنهاد سازمان بازرسي كل كشور درباره اصلاح برخي ضوابط بانكي را پذيرفت و دستورالعمل جديدي در اين باره صادر كرد.
به گزارش مهر، بانك مركزي در نامه اي به مديران عامل بانكهاي دولتي، غيردولتي و شركت دولتي پست بانك نوشت: با توجه به اين كه سازمان بازرسي كل كشور در نتيجه تحقيق و بررسي عملكرد نظام بانكي كشور، با مواردي مواجه شده كه نياز به اصلاح برخي ضوابط و توجه بيشتر از سوي مسؤولان و كاركنان شبكه بانكي دارد، اين بانك مواردي پيشنهادي در خصوص اصلاح بند ذيل از مقررات و شرايط حساب جاري ريالي و ارزي بانكها و شرط ضمن عقد مربوط به اعطاي تسهيلات را براي اطلاع و اقدام مقتضي در راستاي رفع ايرادات مطرح شده به تمامي مديران عامل بانكهاي دولتي، غيردولتي و شركت دولتي پست بانك اعلام مي دارد.
بنا بر اين نامه، بند مورد توجه و ايراد سازمان بازرسي كل كشور از «شرايط عمومي حساب جاري ريالي ارزي» بانكها به اين نحو است كه بانك براي وصول هر نوع مطالبات و خسارت ناشي از معاملات بانكي، حق دارد از هر نوع اعتبار و اسناد و اوراق بهادار اعم از ارزي و ريالي و موجوديهاي ارزي و ريالي و سپرده ثابت و موقت و حسابهاي جاري و پس انداز و ... و هر نوع مال و طلب مشتري نزد خود با هر عنوان كه باشد، بدون هيچ گونه تشريفاتي راساً تهاتر و برداشت و بنا به نظر و تشخيص خود، بابت هر طلب و خسارتي كه بخواهد محسوب مي دارد و در صورت عدم تكافو، بقيه طلب خود را از مشتري مطالبه و دريافت دارد و مشتري بدين وسيله حق هر گونه اعتراض و گفتگويي را با هر عنواني كه باشد از خود اسقاط مي نمايد.
در ادامه اين نامه آمده است كه با توجه به اين بند، پيشنهاد سازمان بازرسي كل كشور در اين خصوص به اين شرح است: عبارت «بدون هيچ گونه تشريفات» حذف و حداقل به جاي آن «با ابلاغ به مشتري و حداكثر ظرف 10 روز» اضافه شود.

 

مركز ملي رقابت در قالب مؤسسه اي دولتي مستقل زير نظر رئيس جمهوري تشكيل مي شود.
به گزارش فارس، بر اساس ماده 55 لايحه اصل 44 قانون اساسي براي انجام امور كارشناسي و اجرايي و فعاليتهاي دبيرخانه اي شوراي رقابت، مركز ملي رقابت در قالب مؤسسه اي دولتي مستقل زير نظر رئيس جمهور تشكيل مي شود كه تشكيلات آن به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران تعيين مي شود.
تغييرات بعدي تشكيلات مركز ملي رقابت با پيشنهاد شوراي رقابت و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
رئيس شوراي رقابت، رئيس مركز ملي رقابت نيز هست.
در تأمين نيروي انساني مورد نياز مركز ملي رقابت، اولويت با كاركنان رسمي و پيماني وزارتخانه ها و دستگاهها و مؤسسات دولتي است.
آيين نامه تشويق اعضاي شوراي رقابت و كاركنان مركز ملي رقابت به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

 

ميانگين توليد روزانه نفت خام ايران در ماه گذشته با حدود 40 هزار بشكه كاهش مواجه شد.به گزارش ايسنا، توليد نفت خام ايران در ماه جولاي به طور ميانگين معادل 3 ميليون و 813 هزار بشكه در روز بوده كه نسبت به ماه گذشته كاهشي معادل 2/39 هزار بشكه داشته است كه بالاترين ميزان كاهش توليد در ميان اعضاي اوپك به شمار مي رود.اين در حالي است كه توليد روزانه نفت خام ايران در ماه پيشين معادل سه  ميليون و 852 هزار بشكه در روز بوده كه بالاترين ميزان توليد از سه ماهه چهارم سال 2006 به  بعد به شمار مي رفته است.

 

پرويز داوودي، معاون اول رئيس جمهوري مصوبه هيأت دولت مبني بر سود 5/15 درصدي اوراق مشاركت را ابلاغ كرد.
به گزارش فارس، هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/5/1386 بنا به پيشنهاد وزارت نيرو و به استناد بند «الف» تبصره (1) قانون بودجه سال 1386 كل كشور تصويب نمود: سود علي الحساب اوراق مشاركت موضوع بند «الف»  تبصره (1) قانون بودجه سال 1386 كل كشور، 5/15 درصد در سال خواهد بود.