|
* بيتا مهدوي
در هنگام بررسي لايحه بودجه سال 1384 نمايندگان با تصويب يك تبصره به همراه رديف مستقل بودجه اي، دولت را موظف كردند كه تا
پايان سال 84 تمامي روستاييان را تحت پوشش بيمه خدمات درماني قرار دهد.
از ابتداي مطرح شدن طرح بيمه روستاييان، همه مسؤولان متفق القول بودند كه اين امر فقط از طريق نظام ارجاع و پزشك خانواده محقق مي شود، از اين رو بر اساس توافق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي اساس كار اجراي بيمه روستاييان بر مبناي نظام ارجاع و پزشك خانواده قرار گرفت.
براساس اين طرح پزشك خانواده به عنوان هسته اصلي، مسؤول سلامت مردم و براساس نسبت هر پزشك، جمعيتي در حدود 2 هزار و 500 تا 5 هزار نفر تعيين شد و ارايه خدمات به روستاييان براساس بسته خدمتي تدوين شده از سوي سازمان بيمه خدمات درماني صورت گرفت.
در اين روش به ازاي هر فرد ماهانه مبلغي معين به پزشك پرداخت مي شود.
مسؤولان در آن زمان معتقد بودند كه با انجام اين كار ميزان دسترسي روستاييان به سطح اول خدمات درماني افزايش مي يابد.
براساس ماده 11 و 12 اين قانون پيش بيني شده بود كه روستاييان و عشاير در صورت نياز به خدمات درماني به خانه هاي بهداشت و مراكز بهداشتي ودرماني روستايي مراجعه كنند و خدمات درماني از قبيل ويزيت پزشك عمومي، خدمات دندانپزشكي اوليه، داروي غيرتخصصي، واكسيناسيون و مراقبتهاي بهداشتي كودكان و زنان را در اين مراكز به طور رايگان دريافت نمايند.
متأسفانه پس از اجراي اين طرح، مسؤولان متوجه ناكارآمدي آن شدند. حقيقت آن است در بيشتر خانه هاي بهداشت روستايي نبود امكانات و وسايل پزشكي يك معضل است كه عملاً درمان روستاييان را با مشكلات زيادي رو به رو مي كند. عدم تأمين پزشك خانواده و نبود حداقل امكانات براي زندگي وي اين مراكز را بدون پزشك باقي گذاشته است.
سيستم ارجاع نياز به اصلاح دارد
دكتر كامران باقري لنكراني چندي قبل در مصاحبه با رسانه هاي گروهي با اشاره به اهميت طرح پزشك خانواده در روستاها گفته بود: اجراي طرح پزشك خانواده كه در نيمه راه آن هستيم، سيستم درمان نگر فعلي كشور را به يك نظام سلامت محور تبديل مي كند و مردم بايد رفته رفته با كامل شدن اين سيستم تغيير اين رويكرد را در زندگي خود احساس كنند.
وي تأكيد كرده است: زير ساختهاي پزشك خانواده و نظام ارجاع تا حدي در روستاها ايجاد شده است، ولي هنوز در حاشيه شهرها اين زيرساختها به وجود نيامده است كه بايد هر چه زودتر شرايط اجراي آن را در اين مناطق فراهم كنيم.
وي اظهار داشته است: طرح پزشك خانواده و نظام ارجاع پزشكي هنوز با مشكلات زيادي مواجه است، از يك سو گروهي از پزشكان اين سيستم را قبول ندارند و مردم نيز از خدمات اين سيستم هنوز راضي نيستند. بنابراين بايد با كمك همه گروهها چه در دولت و مجلس و چه خارج از سيستم اداري با كمك انجمن هاي تخصصي و همه صاحب نظران براي رفع عيوب اين سيستم اقدام كنيم تا به يك همكاري جمعي و بين بخشي براي رفع اين مشكلات برسيم.
عبدالرضا مصري، وزير رفاه و تأمين اجتماعي با اشاره به ناكارآمد بودن طرح، تأكيد كرده است: وزارت رفاه آماده هرگونه همكاري با وزارت بهداشت براي اجراي كامل طرح پزشك خانواده و نظام ارجاع در كشور است، اما من معتقدم كه اين سيستم قابل اصلاح است و بايد اصلاح شود.
وي افزوده است: بايد گذشته اجراي اين طرح را دوباره بررسي كنيم و ببينيم چه نيازهايي داريم و چرا پزشكان عمومي از اين طرح استقبال نكردند.
جالب تر از همه، صحبتهاي دكتر پزشكيان، وزير سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است كه در مورد اين طرح اظهار داشته است: با اجراي طرح پزشك خانواده از يك سال گذشته تاكنون تغييرات مهمي در زندگي مردم در روستاها ايجاد شده است و اكنون ديگر لازم نيست كه روستاييان براي هر خدمت كوچك درماني و بهداشتي يا تأمين دارو به شهر بيايند.
به نظر مي رسد وزير سابق بهداشت و درمان آن چنان از فضاي درماني و سلامت كشور دور افتاده كه از كاستيها و نواقص اين طرح بي اطلاع است و هنوز به ناكارآمدي آن پي نبرده است.
مشكلات پزشكان در روستاها
زاهدي، رئيس مركز بهداشت و درمان ورامين در مورد وظايف مراكز بهداشتي - درماني روستايي مي گويد: وظايف مراكز بهداشتي - درماني روستايي عبارتند از: مراقبت كودكان زير 6 سال، مراقبت از دانش آموزان و بهداشت مدارس، مراقبت زنان باردار، تنظيم خانواده، آموزش و مراقبت تغذيه اي، بهداشت دهان و دندان، ايمن سازي، نظارت بر موازين بهداشت حرفه اي، محيط عمومي روستا، بهسازي محيط، بهداشت محيط اماكن عمومي، بهداشت محيط مراكز، تهيه و توزيع موادغذايي و سلامت مواد عرضه شده، بازديد منزل، بيماريابي، درمان برخي از بيماريها براساس پروتكل، كمكهاي اوليه درماني و پيگيري درمان، تزريقات زير نظر پزشك، پانسمان فوريتها، بازتواني و كمك به معلولان، همكاري با دانشجويان اعزامي، بهداشت رواني و... .
وي مي افزايد: با توجه به وظايفي كه براي خانه بهداشت منظور شده است و براي اينكه عوامل اجرايي درك صحيح تري از محيط كار و زندگي مردم داشته باشند و براي اطمينان نسبي از اقامت دايم آنان در روستا، بايد كاركنان خانه بهداشت از جمعيت تحت پوشش آن خانه بهداشت انتخاب و بعد از آموزشهاي لازم در خانه بهداشت مستقر شوند.
وي تأكيد مي كند: بعد از خانه بهداشت در اولين سطح فعاليت شبكه هاي بهداشتي - درماني، مراكز بهداشتي -درماني روستايي مطرح مي شوند كه تنها واحد پزشكي دولتي مستقر در مناطق روستايي هستند. اين واحد، نظارت بر فعاليت خانه هاي بهداشت و هدايت آنها، در ارتباط با بيمارستان شهرستان و نيازهاي تخصصي و بستري جمعيت تحت پوشش را برعهده دارد. محل استقرار مركز بهداشتي - درماني روستايي نسبت به روستاهاي محل استقرار خانه هاي بهداشت تابعه بايد در مسير طبيعي جمعيت باشد.
وي در مورد وضعيت پزشكاني كه در اين خانه هاي بهداشت روستايي مشغول طبابت هستند، مي گويد: متأسفانه نبود امكانات مالي باعث شده است كه اين پزشكان از حداقل امكانات زندگي بي بهره باشند.
وي خاطرنشان مي كند: شرايط نامساعدي كه در روستا براي پزشكان وجود دارد باعث شده كه پزشكان در برخي مواقع حتي از تزريقات هم خودداري مي كنند و كار را به بهورزان مي سپارند كه در بسياري از موارد آنان صلاحيت كافي ندارند و پرداختن به امور تزريقات از شرح وظايف بهورزان خارج است.
فرهنگ خاص روستا و مشكلات پزشكان جوان
محدثي، پزشك جواني كه در يكي از روستاها مشغول به طبابت است، در مورد مشكلاتش مي گويد: متأسفانه اكثر طرحهاي وزارت بهداشت كارشناسي نشده است و همين باعث بروز مشكلات زيادي مي شود. در اول پزشك جوان را با حرفهاي زيبا و وعده هاي تو خالي فريب مي دهند، بعد او را به جايي مي فرستند كه از كمترين امكانات بي بهره است. حقوقي هم كه به او مي دهند در حد بخور و نمير است تا فقط بتواند دوره را طي كند.
وي مي افزايد: 50 درصد خانه هاي بهداشت غيراستاندارد است.
وي به مشكلات عدم تطابق فرهنگي نيز اشاره مي كند و مي گويد: به نظر برخي روستاييان، پزشكي خوب است كه دارو بنويسد، تازه آن هم آمپول بخصوص آمپول «ب 12» كه از نظر روستاييان معجزه مي كند و اگر اين آمپول را ننويسيم به بي سوادي متهم مي شويم. مسأله ديگر خود درماني آنان است، سرخود دارو مصرف مي كنند و براي ديگران طبابت مي كنند. متأسفانه مردم در روستاها از امكانات بهداشتي برخوردار نيستند و دارو به حد كافي در اختيار ما نيست.
وي تأكيد مي كند: برخي روستاييان بر اثر شرايط نامساعد اقتصادي دچار سوء تغذيه و فقر غذايي هستند و پزشك عملاً نمي تواند كار زيادي براي اين گونه بيماران انجام دهد و تنها زجر مي كشند.
عدم توجيه پزشكان در طرح پزشك خانواده
دكتر حسين ملك افضلي، معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت نيز معتقد است كه: طرح پزشك خانواده و نظام ارجاع يك برنامه راهبردي براي نظام سلامت كشور است، اما متأسفانه شواهد نشان مي دهد، حدود نيمي از پزشكان خانواده كه به روستا اعزام شده اند نسبت به وظيفه خود توجيه نيستند و فقط نسخه مي نويسند.
به گفته وي طرح پزشك خانواده در واقع مكمل سيستم نظام شبكه است؛ زيرا سيستم نظام شبكه و درمان كشور بيشتر براساس حضور بهورز در روستا بود، اما سطح دوم خدمات كه شامل حضور پزشك در روستا بود، در اين طرح پيش بيني نشده بود و اكنون با حضور پزشك خانواده در روستاها قرار است اين نقيصه برطرف شود.
معاون وزير بهداشت با بيان اينكه انتظار ما از پزشكان خانواده در روستاها اين بود كه براساس بسته هاي خدمات تعريف شده، به سلامت مردم در روستا به صورت عام توجه داشته باشند، مي گويد: متأسفانه شواهد نشان مي دهد كه بيشتر پزشكان خانواده در روستا نسبت به اين مسايل توجيه نيستند و فقط به نسخه نويسي براي بيماران و تجويز دارو براي افراد مراجعه كننده كفايت مي كنند.
خانه هاي بهداشت ساختمان ندارند
محمد مارامايي، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز چندي قبل اظهار داشته بود كه با وجود تلاش بسيج سازندگي در بازسازي خانه هاي بهداشت روستايي، 50 درصد خانه هاي بهداشت كشور ساختمان ندارند.
وي افزوده: اين خانه ها يا در منازل مسكوني مردم روستاها يا در سياه چادرها برپا شده اند و اين در حالي است كه ساختمانهاي خانه هاي بهداشت روستايي موجود نيز از وضعيت مطلوبي برخوردار نيستند و دچار فرسودگيهاي بسيار زيادي هستند.
وي وضعيت ارايه خدمات بهداشتي و درماني در روستاها و مناطق محروم را بسيار نامطلوب عنوان كرده و گفته است: يكي از عمده ترين مشكلات مردم مناطق محروم، وضعيت سلامت آنان است كه به علت صعب العبور بودن روستاهايشان از بسياري خدمات بهداشتي و درماني حتي از يك خانه بهداشت محروم مانده اند.
به هر روي به نظر مي رسد تا زماني كه وضعيت خانه هاي بهداشت از نظر فيزيكي و امكانات بهبود نيابد و به شرايط واقعي پزشكان جوان در روستا (نه براساس ارقام و بر روي كاغذ) رسيدگي واقعي و ملموسي صورت نگيرد، اميد چنداني به اجرايي شدن درست طرحهايي نظير پزشك خانواده و ارجاع نيست. |
