* سعيد كوشافر

هنوز جوهر دستور رئيس جمهور براي ساماندهي شوراهاي عالي خشك نشده بود كه سخنگوي دولت خبر از ادغام 28 شورا در 4 شوراي عالي داد.




رئيس جمهور كه به مرد تغييرهاي سريع و طوفاني مشهور شده است حدود يك ماه قبل بحث تعدد شوراهاي عالي را مطرح كرد و به فاصله كمي از طرح مسأله به معاون اول خود دستور داد مسأله را بررسي و براي كاهش تعداد شوراها برنامه ريزي كند.
اما هنوز بيش از 10 روز از دستور نگذشته بود كه الهام سخنگوي دولت خبر از شكل گيري 4 شوراي عالي جديد و انحلال و ادغام 28 شورا داد، اين فاصله يعني از دستور تا اجرا به قدري اندك بود كه كارشناسان را شوكه كرد و حتي در اين مدت آنها موفق نشدند نظراتشان را نسبت به اين تغيير مهم و البته از ديدگاه دولت ضروري ابراز كنند.
اما پس از اعلام اين ادغام سيل اظهارنظرها در اين خصوص بر خطوط خبرگزاريها جاري شد، ولي نكته مشترك تمام اين اظهارنظرها موافقت با اين تصميم دولت بود.

چرا ادغام
به طور قطع دومين موردي كه به عنوان دليل براي ادغام شوراها عنوان شده و مي شود، كمبود وقت رئيس جمهور و وزيران براي شركت در جلسات اين شوراهاست و دومين و شايد هم مهمترين دليل اتخاذ تصميمات موازي و يا بعضاً متناقض در جلسات اين شوراهاست كه البته در بسياري موارد حتي به اجرا هم منتهي نمي شد.
آفت اول يعني عدم حضور رئيس جمهور و وزرا باعث مي شد تا جلسات شوراها توسط نيروهاي دست چندم وزارتخانه ها اداره شود كه آنها هم به دليل عدم توانايي لازم در تصميم گيري عموماً يا تصميم گيري را به جلسات بعد موكول كرده يا تصميمات جدي نمي گرفتند.
اما در آفت دوم اگر چه ممكن است تصميمات موازي زياد تبعاتي نداشته باشد، اما تصميمات متناقض اين شوراها هزينه هاي زيادي بويژه براي اقتصاد كشور داشت.
از طرفي به دليل اشتغال اعضاي شوراها در چندين شورا و پست ديگر كمتر مصوبات پيگيري مي شد، بنابراين اجراي اين مصوبات هم جدي گرفته نمي شد و در برخي موارد حتي به مرحله اجرا نزديك هم نمي شد.
معاون اجرايي رئيس جمهور نيز دليل اصلي ادغام شوراها را وقت گير بودن رسيدگي به همه آنها و اتخاذ تصميمات متناقض از سوي برخي از اين شوراها عنوان مي كند.
معاون امور حقوقي و امور مجلس وزارت كشور نيز در اين خصوص مي گويد: بعضي از اين شوراها و ستادها با كندسازي فرآيند تصميم گيري و افزايش حجم ديوانسالاري دولتي و كاغذ بازي اداري باعث پيچيدگي و كندي روند حركت كشور شده بودند.

دغدغه اقتصادي ها
اقتصادي ها يعني كساني كه در امور اقتصادي فعاليت دارند كه طيف وسيعي را شامل مي شود و اتفاقاً هدف يكي از مهمترين ادغامهاي شورايي قرار گرفته اند.
ادغام تعداد زيادي شوراي اقتصادي در يك شورا باعث شد تا برخي كارشناسان كه تا كنون در مقابل اين مسأله مقاومت مي كردند، چاره اي جز توصيه و تأكيد نداشته باشند.
البته برخي نيز اين رويكرد را در پيش گرفتند كه اين ادغام و تحولات به مصوبه مجلس نياز داشته و دولت نمي تواند سرخود آن را اعمال كند.
شوراي پول و اعتبار و شوراي عالي صادرات غير نفتي دو شورايي بودند كه بيشتر مورد توجه اهالي اقتصاد قرار گرفتند و حرف و حديث در مورد آنها بيشتر از ساير شوراها بود.
محمدناصر توسلي زاده، نماينده مردم تربت حيدريه در مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص مي گويد: ادغام برخي شوراهاي عالي نيازمند مصوبه مجلس است، ممكن است ادغام شوراهاي عالي مانند اشتغال و انرژي منع قانوني نداشته باشد، اما در ارتباط با ديگر موارد اجازه و مصوبه مجلس را مي خواهد.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه خاطرنشان مي كند: شوراهاي عالي انقلاب فرهنگي، اقتصاد، پول و اعتبار بسيار مهم و حياتي است، لذا حتي اگر منع قانوني نداشته باشد، نمي توان به راحتي آن را ادغام كرد.
محمدقلي يوسفي كارشناس اقتصادي نيز با هشدار به دولت مي گويد: اين نگراني وجود دارد كه دولت با ادغامهاي نادرست بخواهد به تمركز قدرت به جاي تمركز زدايي بپردازد، به طوري كه عملاً زمينه به تأخير افتادن تصميم گيريها در قالب صرفاً 4 شورا فراهم شود.
اين كارشناس در خصوص شوراي پول و اعتبار اظهار مي دارد: مصوبات شوراي پول و اعتبار از اول نيز كارآمد نبودند و وجود يا عدم وجود آن نيز عملاً فرقي نداشت. مبين اين مطلب عملكرد شورا طي 30 سال گذشته است كه در اين مدت مصوبات آن رعايت نشد و در طول حياتش حتي يك مرتبه نيز به موارد مغاير با مصوبات اعتراض نكرد.
وي در عين حال تصريح مي كند: دولت براي اينكه جنبه قانوني اين ادغامها نيز لحاظ شود، در قالب لايحه اي ادغامها را به مجلس اعلام نمايد.
در همين حال دكتر كاظم نجفي علمي كارشناس اقتصادي نظر ديگري دارد و مي گويد: درباره شوراهايي كه مسؤوليتها و وظايف مستمر دارند مثل شوراي پول و اعتبار، شوراي عالي بيمه و شوراي اقتصاد بايد با دقت بيشتر يك كار جدي انجام داد.
وي مي افزايد: اين شوراها وظيفه غير شورايي نيز دارند و ادغام آنها اين وظايف را تحت الشعاع قرار مي دهد و در اجراي صحيح آنها مشكل ايجاد مي كند.
وي معتقد است شوراهاي خاصي كه وظايف دايم، مستمر و غير شورايي دارند، نبايد در قالب اين ادغام گنجانده مي شد و بايد فكر ديگري براي آنها كرد.
دكتر مهدي تقوي ديگر كارشناس اقتصادي نيز اين گونه اظهار مي دارد كه بعضي از شوراها علاوه بر وظايف شورايي، وظايف مستمر و غير شورايي داشته كه ادامه فعاليتهاي غيرشورايي آنها در شرايط فعلي دشوار مي باشد، لذا مي توان در كنار ادغام شوراها، كارگروههاي تخصصي در زيرمجموعه شوراهاي عالي براي انجام وظايف غير شورايي تعريف كرد.
عباسعلي نورا نيز به عنوان يك كارشناس اقتصادي اظهار مي دارد: دولت براي تصميم گيري در خصوص ادغام، انحلال، حذف يا ادامه فعاليت برخي شوراها مانند پول و اعتبار كه خود تنظيم كننده سيستم پولي كشور هستند و در سرنوشت اكثر بخشهاي اقتصادي تأثير دارند، بايد دقت نظر بيشتري مي كرد.

سخناني براي آينده
فارغ از اين نقطه نظرات كه بهتر بود چه اتفاقي مي افتاد يا چگونه ادغام انجام مي شد، اكنون در مقابل كاري قرار گرفته ايم كه انجام شده و دولت طي بيانيه اي موارد ادغام را اعلام كرده است و درصدد است تا در كوتاهترين زمان اين پروسه را به سرانجام برساند.
اگر چه در شرايطي كه بسياري از بخشهاي ديگر اقتصادي نيز دچار تحول و تغيير شده اند، دست زدن به شوراهاي عالي و تغيير، ادغام و انحلال آنها تأمل برانگيز است. اما بايد منتظر ماند و ديد كه نتيجه اين تحولات ناگهاني در اقتصاد كشور چه خواهد بود.
در عين حال دولت نشان داده كه اگر چه شايد كمتر به نظر آيد، اما خود را در معرض توصيه ها و نقدها قرار مي دهد و اكنون بهترين فرصت براي توصيه به دولت براي ساختن 4 شوراي عالي قوي، كارآمد، تأثيرگذار و سريع است تا توان تصميم گيري كشور را بالا ببرد.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در توصيه به دولت مي گويد: ادغام شوراها به شرطي مي تواند مؤثر باشد كه بدنه تخصصي آنها حفظ شود و در عين حال بتوانند از يك مديريت يكسان برخوردار شوند.
وي مي افزايد: اگر به هر دليلي اين مديريت، قوي اعمال نشود نه تنها اهداف عالي پيش بيني شده محقق نخواهد شد، بلكه همين حركت بخشهاي موفق را نيز ناموفق خواهد كرد.
حكيمي پور كارشناس اقتصادي نيز مي گويد: يكي از اتهاماتي كه در حال حاضر در برابر دولت مطرح مي شود، اين است كه در بسياري از تصميم گيريها با نظر مسؤولان داخلي و بدون لحاظ نظرات كارشناسي بوده است، بنابراين دولت در طرح ادغام شوراها ضرورت حضور نخبگان را مطرح كند.
وي در عين حال مي افزايد: كساني كه در رأس اين شوراها قرار مي گيرند، بايد دقت كافي براي اداره شورا داشته باشند، چند شغله نباشند، توان اجرايي بالا و دانش لازم را داشته باشند، يعني نبايد در اين شوراهاي بزرگ افراد ناكارآمد و نالايق حضور داشته باشند، انتخاب اعضا نبايد سياسي باشد و دولت در اين مورد بايد دقت كافي را به خرج دهد.
وي تصريح مي كند: در ادغام شوراهاي عالي بايد اين نكته مورد توجه باشد كه شوراي نهايي از بافت متجانس و هماهنگ برخوردار باشد و خط مشي آنها در موضوعات مختلف متفاوت نباشد، در غير اين صورت بافت تمام شورا زير سؤال مي رود.
حكيمي پور در عين حال مي گويد: اگر قرار باشد اين شوراهاي عالي ادغام شده، كارگروههاي زير مجموعه براي انجام امور مستمر خود تشكيل دهند، اين خطر وجود دارد كه ادغام شوراها در عمل به ايجاد واحدهاي كوچكي بيش از 28 شوراي قبلي منجر شود.

عبرت، تجربه، توصيه
اگر چه به نظر مي رسد كار 28 شوراي عالي تمام شده و تمام تصميمات را بايد از اين پس در 4 شوراي شكل گرفته جستجو كرد، اما نبايد اين نكته را هم از نظر دور داشت كه برخي از اين شوراها سابقه اي به اندازه نيم قرن داشته اند و بنابراين در آميختن دبيرخانه هاي آنها با يكديگر زمان زيادي مي برد.
از طرفي ايجاد يك دبيرخانه كل براي هر شوراي عالي و بكارگيري كارشناسان و صاحبنظران در بخشهاي مختلف آن بي شك كاري نيست كه در يك يا چند روز قابل انجام باشد.
بنابراين بايد منتظر ماند و ديد كه دولت تا چه اندازه از اشتباهات گذشته عبرت گرفته، تجربيات ديگران را مد نظر قرار مي دهد و به توصيه ها گوش مي سپارد تا بتواند كارآمدترين شوراهاي ممكن را تشكيل دهد.
البته پذيرش 4 شوراي عالي براي تمام كشور از سوي برخي سازمانها شايد دشوار باشد كه قطعاً زمان اين مسأله را حل خواهد كرد.

 

عرضه سهام شركتهاي اصل44 هر چند با استقبال عمومي سرمايه گذاران موجبات رونق بازار سهام را فراهم كرده اما عدم عرضه خرد سهام اين شركتها و تأكيد بر عرضه بلوكي آن سبب تك قطبي شدن بازار شده است.




به گزارش فارس، با اجرايي شدن واگذاري شركتهاي اصل44 و عرضه سهام 4 شركت ملي مس، فولاد مباركه، ايرالكو و فولاد خوزستان بازار سهام به خوبي از اين شركتها استقبال كرد كه همين امر ضمن افزايش معاملات و ارزش جاري روز موجب بازگشت اميد و اطمينان به بازار سهام و انتظار براي تداوم سودآوري بازار سهام شد.
اين اقبال عمومي به سهام شركتهاي اصل44 با عرضه 100 ميليون سهم فولاد خوزستان و جذب  30 ميليارد تومان در عرض 2 دقيقه تشديد و به اوج رسيد، اما تمركز بيش از حد سهامداران بر روي سهام اين شركتها به دلايل مختلف و عدم عرضه سهام از سوي سهامداران عمده (خصوصاً ايميدرو) موجب تك قطبي شدن بازار و خاموش شدن آرام آرام چراغ اين سهام در بورس شده به طوري كه كارگزاران بورس كه همواره نشانه هاي وضعيت روز بازار سهام را به سرعت دريافت مي كنند از اين موضوع ابراز نگراني كرده اند.

لزوم تعادل در عرضه هاي خرد و بلوكي
در اين رابطه، خسروپور، كارگزار بورس و رئيس شوراي كانون كارگزاران ضمن اشاره به اين مطلب كه عرضه سهام شركتهاي اصل44 خون تازه اي را در بازار سهام تزريق كرده اند، مي گويد: سهام شركتهاي اصل44 به دلايلي چون رشد قيمتهاي جهاني محصولات و برخورداري از مزيت نسبي و مواد اوليه، فروش و صادرات محصولات و تكنولوژي مناسب با استقبال عمومي مواجه شده اند.
وي مي افزايد: از سوي ديگر سهام شركتهاي خودرويي و سيماني كه داراي اهميت بسزايي در بازار هستند عليرغم سنگيني بر شاخص به دلايلي چون حاشيه سود پايين محصولات خودرويي و عدم آزادسازي سيمان با بي توجهي مواجه شده اند و شركتهاي معدني و پتروشيمي نيز تا چند وقت پيش از وضعيت متعادلي برخوردار نبودند.
اين كارگزار با تأكيد بر رونق اين روزهاي بازار سهام در خصوص مشكلات كنوني شركتهاي اصل44 در بورس معتقد است: متأسفانه عرضه سهام اين شركتها در بازار سهام بسيار اندك و پايين بوده و در عرضه بلوكي و 40 درصدي اين شركتها نيز مردم و بخش خصوصي نمي توانند در جا به جايي يك هزار و  600 ميليارد تومان مثلاً فولاد مباركه حضور داشته باشند.
پورمعمار ادامه مي دهد: لذا مزايده بين المللي و واگذاري به سرمايه گذاران خارجي مطرح شده كه هر چند در نوع خود مطلوب و لازم و باعث رونق و ثبات بازار مي شود اما بايد مراقب بود كه هدف خصوصي سازي با سرمايه گذاران داخلي كشور محقق شود.
وي با اشاره به اين نكته مهم كه شركتهايي مانند مخابرات،  راه آهن و شركتهاي نفتي خصوصي نشده اند، مي گويد: تمام منابع موجود كشور محصول 50 سال انباشت سرمايه  است كه نمي توان در عرض چند سال به بخش خصوصي واگذار شوند كه در اين صورت فاجعه به بار مي آيد.پورمعمار بر اين باور است: بايد در واگذاري حداقل 100 ميليارد دلار از دارايي هاي دولت مراقب بود تا با واگذاري كوتاه مدت به دولت ظلم نشود اما از طرف ديگر با جلب مشاركت عمومي در جهت خصوصي سازي داخلي حركت كرد.

استفاده از رونق بورس
محمدرضا رهبر، ديگر كارگزار قديمي و با تجربه نيز معتقد است كه بازار سهام اين روزها با رونق معاملات روبرو شده است اما از اين فرصت و رونق سازمان خصوصي سازي و دولت با عدم عرضه سهام شركتهاي اصل44 به خوبي استفاده نمي كنند.
وي مي گويد: از ابتداي سال تا مرداد ماه معاملات سهام با رشد 30 درصدي مواجه شده و در برابر معامله يك هزار و 600 ميليارد توماني مدت مشابه سال قبل ارزش معاملات امسال بالغ بر 2هزار و 200ميليارد تومان است.
وي درگير شدن بازار با عدم عرضه سهام را نكته مهمي مي داند و معتقد است: در برابر وجود تقاضاهاي انبوه سهامي عرضه نمي شود و تمام عرضه ها در انحصار شركتهاي دولتي است و اين بخش حاضر به ارايه سهام جديد در بورس نيست.
وي مي افزايد: دولت و سازمان خصوصي سازي با توجه به جو رواني مثبت و رونق معاملات در حال حاضر بهترين فرصت را در عرضه سهام و واگذاري شركتها دارند اما از اين امكان استفاده نمي كنند و به عرضه بلوكي سهام توجه بيشتري نشان داده اند.

تمركز معاملات روي سهام 3 شركت اصل44
زرگاني نژاد از كارگزاران با سابقه بازار سهام نيز با اشاره به رشد دو هفته اخير معاملات مي گويد: اميد به آينده بازار در ميان كليه عناصر و فعالان بازار تقويت شده و سرمايه گذاران اميدوارند با اين روند به اهداف خود برسند اما معاملات سهام بر روي سهام 3 شركت اصل44 متمركز شده است.
وي مي گويد: در برابر اين تمركز بيش از حد سرمايه گذاران به سهام ديگر شركتها كمتر توجه كرده اند كه اين اتفاق به معني عدم اقبال بخش اعظمي از صنايع حاضر در بورس است.

 

رئيس ديوان محاسبات، جزئيات پرونده زمين خواري و تخلف برخي مسؤولان رده بالا در اين پرونده و همچنين پرونده بيمه ايران را تشريح كرد.
به گزارش فارس، محمدرضا رحيمي با اشاره به كشف پرونده زمين خواري اظهار داشت: متأسفانه در تهران، كرج و استانهاي شمالي كشور تجاوز قابل ملاحظه اي شكل گرفته كه بايد با آنها برخورد جدي و قانوني شود.
وي گفت: با آن بخش از اين تجاوزات كه در تملك دولت و يا در زمره منابع ملي است، با مسؤولان ذيربط برخورد و پرونده هايي تشكيل شده و در دادسرا در حال رسيدگي است.
وي در پاسخ به اين سؤال كه مسؤولان مقصر در چه رده هايي بودند، گفت: كساني كه دستور واگذاري برخلاف مقررات را دادند، از وزير، معاون وزير و مديركل مربوطه تا رؤساي سازمانهاي مربوط، در استانها هستند.
رحيمي ادامه داد: آنهايي كه در قلمرو نظارت و از اختيارات ديوان است را تحت رسيدگي قرار مي دهيم و آن قسمتي كه جنبه كيفري دارد و در صلاحيت  ديوان نيست را در اختيار محاكم قضايي گذاشتيم.
رحيمي با اشاره به پرونده بيمه ايران نيز گفت: بيمه ايران در روز بين 5/4 تا 5 ميليارد تومان خسارت پرداخت كرده است.
رئيس ديوان محاسبات كشور تصريح كرد: بيمه ايران در طول سال 84 يا 85 كه بررسي شد، حدود 44 ميليارد تومان ضرر كرده، منتها برخي معتقد بودند بيمه با اقدام ديوان محاسبات كه مطبوعاتي شد، اعتبارش آسيب ديده است.
رئيس ديوان محاسبات كشور در خصوص مراحل پرونده بيمه ايران گفت:  حدود 60 مورد از تخلفات بيمه ايران به عنوان اعلام تخلف براي رسيدگي به دادسرا منعكس شده و دادسرا (در 4 شعبه) به دليل تراكم اين پرونده ها، مشغول رسيدگي براي صدور دادخواست است.
وي گفت: البته گمان مي كنم تا دو سه ماه آينده تعداد ديگري از تخلفات كه در حال مستندسازي است به دادسرا ارسال شود، بنابراين حجم دادخواستهايي كه به دادسرا داديم، از 60 مورد تجاوز خواهد كرد.

 

در راستاي ترميم كابينه و در سومين سال فعاليت دولت نهم، دامنه ترميم كابينه به مديريت بانك مركزي رسيد.




به گزارش الف، در ادامه روند ترميم كابينه قرار است مطابق نظر رئيس جمهور، به زودي شخص جديدي به عنوان رئيس كل بانك مركزي تعيين و معرفي شود. در هفته گذشته نيز عليرضا طهماسبي و كاظم وزيري هامانه از وزارت صنايع و نفت جدا شده بودند.ابراهيم شيباني، شانزدهمين رئيس كل بانك مركزي ايران بود كه در سال 1382 و در پي فوت مرحوم سيد محسن نوربخش، جانشين وي گرديد.
در حالي كه پيش از آغاز به كار رسمي دولت نهم از پرويز داوودي به عنوان گزينه اصلي براي رياست كل بانك مركزي نام برده مي شد، در



حال حاضر شنيده ها از انجام برخي رايزني ها با طهماسب مظاهري رئيس بانك توسعه صادرات ايران و وزير سابق امور اقتصادي و دارايي در دولت گذشته براي تصدي اين مسؤوليت حكايت مي كند.

 

بانك مركزي به اظهارات اخير رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد تغيير سبد شاخص تورم واكنش نشان داد.
به گزارش مهر، در پاسخ بانك مركزي به اظهارات نهاونديان آمده است: با شروع برنامه چهارم توسعه و با توجه به اينكه الگوي مصرفي خانوارهاي شهري به دليل تحولات اقتصادي، اجتماعي و تكنولوژيك در سالهاي اخير دچار دگرگوني شده، سال 1383 به عنوان سال پايه جديد شاخصهاي اقتصادي در نظر گرفته شد و مقدمات اجراي طرح تجديد نظر در شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي از سال  1382 شروع شد.
در توضيحات بانك مركزي آمده است: همان گونه كه بارها توضيح داده شده، تجديد نظر در سال پايه شاخصهاي قيمت و بهنگام سازي سبد اقلام مورد قيمت گيري در اين شاخصها، بر مبناي اطلاعات جديد اقتصادي صورت مي گيرد و به هيچ وجه به معني تغيير روش محاسبه شاخصهاي قيمت از جمله تورم نمي باشد، بلكه اين عمل بر اصول علمي متكي است و چنانچه مغفول بماند، از دقت اندازه گيري شاخص اقتصادي و نرخ تورم كاسته خواهد شد. در بخش ديگري از اين توضيحات تصريح شده است: تعيين نحوه محاسبه شاخصهاي قيمت از جمله شاخص تورم از وظايف شوراي پول و اعتبار نمي باشد، بلكه در مديريت كل آمارهاي اقتصادي بانك مركزي مورد بررسي و تجديد نظر قرار مي گيرد.

 

دبير كميسيون اقتصادي هيأت دولت از تمهيدات جديد براي حفظ حقوق مصرف كننده در كشور خبر داد.
حسين صمصامي در گفتگو با فارس، با بيان اينكه در قوانين موجود كشور تأكيد زيادي بر حفظ حقوق مصرف كنندگان شده است، تصريح كرد: در خصوص سطح و چارچوب ارايه خدمات پس از فروش در سطح مناسب و قابل قبول، قوانين و ضوابط خاصي وجود ندارد.
وي افزود: به همين منظور در لايحه «حمايت از حقوق مصرف كنندگان» و لايحه «تسهيل رقابت و جلوگيري از انحصار» در اين خصوص تمهيداتي انديشيده شده كه با تصويب و اجراي آن، بخشي از مشكلات موجود رفع مي شود.

 

به گفته  رئيس اتحاديه  لوازم صوتي و تصويري و تلفن همراه، با توجه به افزايش ثبت نام سيم كارتها و نياز بازار به گوشي در سال جاري، شاهد افزايش بيش از پيش قاچاق اين كالا خواهيم بود.
به گزارش ايسنا، ابراهيم درستي با بيان اينكه در سال  85 حدود يك ميليون و  500 هزار گوشي از مبادي قانوني و حدود هشت ميليون گوشي از مسير قاچاق وارد كشور شد، اظهار داشت: واسطه ها (دلالها) در حال حاضر گوشيهايي با طرحهاي جديد و مورد پسند مردم را انبار كرده و در واقع با اين كار، بازار گوشي تلفن همراه را خالي نگه داشته اند و در نظر دارند زماني كه نيازها به ميزان بسيار زيادي افزايش يافت، اين گوشيها را به بازار وارد كرده و آنها را با قيمت بالاتري به فروش برسانند كه در اين ميان، اجناس غيراستاندارد نيز به ميزان زيادي به چشم خواهد خورد.

 

با ارسال درخواست 30 استان كشور براي دريافت زمين  99 ساله به وزارت مسكن و شهرسازي، كار جمع بندي اين درخواستها در اين وزارتخانه شروع و بزودي كار واگذاري همراه با پرداخت تسهيلات 14 ميليون توماني ساخت آغاز مي شود.
به گزارش فارس، بر اساس تصميمات اتخاذ شده از سوي وزارت مسكن و شهرسازي براي واگذاري زمينهاي اجاره اي (99 ساله) به شركتهاي تعاوني مسكن، ظرفيت اين زمينها پس از مشخص شدن در كل كشور براي ثبت درخواست زمين از سوي شركتهاي تعاوني مسكن به سازمانهاي مسكن و شهرسازي استانها ابلاغ شد.
بر اساس اين گزارش، زمينهاي قابل واگذاري دولت به شركتهاي تعاوني مسكن استان تهران براي ساخت 250 هزار واحد مسكوني در شهرهاي هشتگرد، اشتهارد، نظرآباد، ماهدشت، سلطان آباد، فيروزكوه، دماوند، قرچك و ورامين، رودهن و شهر جديد پرند خواهد بود.
از سويي، پرداخت تسهيلات 14 ميليون توماني ساخت واحدهاي مسكوني در زمينهاي اجاره اي دولت (99 ساله) نيز بزودي آغاز مي شود.

 

خسارت هنگفتي كه در پي آتش سوزي در پاساژ عاج سه راه امين حضور به اجناس لوازم خانگي وارد شد، قيمت لوازم خانگي به خصوص توليدات داخلي را حداقل 20 درصد افزايش داد.
به گزارش ايسنا، آتش سوزي سه شنبه گذشته باعث از بين رفتن تعداد زيادي يخچال، كولر و اجاق گاز شده است كه همين امر كمبود اين كالا ها را در بازار در پي داشته و قيمتها را بخصوص در مورد يخچال هاي توليد داخل تا 25 درصد افزايش داده است.يكي از فروشندگان اين منطقه گفت: بسياري از واحد هاي صنفي خسارتهاي چند 100 ميليوني و ميلياردي ديده اند كه اين موضوع در حكم ورشكستگي آنهاست.

 

گروه اقتصادي - هرمزي: فعالان بازار موتورسيكلت از خريد و فروش كارت سوخت تا مبلغ 50 هزار تومان خبر دادند.
به گفته آنان برخي افراد فرصت طلب با دلالي در خريد و فروش كارت سوخت، منبع درآمد تازه اي را براي خود دست و پا كرده اند و با آگاهي از ميزان سهميه اختصاص يافته در طي ماههاي آتي، هر كارت را تا مبلغ 50 هزار تومان خريد و فروش مي كنند.
در همين حال برخي متقاضيان بنزين اضافي و كساني كه قصد سفر دارند از خريد اين كارتها استقبال كرده در حالي كه اختصاص نيافتن بنزين سفر اين وضعيت را تشديد كرده است.
به گفته برخي صاحبان موتورسيكلت، دلالان به دنبال خريد كارت مشخصات موتورسيكلت هاي فرسوده هستند تا با ترفندهاي خاصي به تهيه كارت سوخت اقدام نمايند.
طبق اظهارات آنان اين كارتها با قيمت 10 هزار تومان معامله مي شود.از سوي ديگر طبق اظهارات متقاضيان كارت سوخت، دريافت اين كارت با ارايه گواهينامه الزامي شده، بنابراين افراد فاقد گواهينامه براي دريافت كارت سوخت به برخي دلالان روي آورده اند.اين گزارش مي افزايد: دلالان كه عموماً داراي گواهينامه هستند با مراجعه به مراكز صدور كارت سوخت، با ارايه مدارك مورد نياز، كارت سوخت را تهيه مي كنند و با تحويل آن به صاحب اصلي موتورسيكلت، پورسانت 20 هزار توماني را به جيب مي زنند.
فعالان بازار بر اين باورند كه دلالان هر چند از فروش كارت سوخت سود مي برند اما در همان حال بنزين درخواستي فراتر از سهميه را براي صاحبان خودرو فراهم مي كنند.

 

يك عضو هيأت رئيسه كميسيون انرژي مجلس با بيان اينكه بنزين سهميه خودروهاي دولتي، تاكسي ها و وانت بارها به صورت آزاد به خودروهاي شخصي فروخته مي شود، مدعي شد: اين كار به صورت سازمان يافته و نامحسوس انجام مي شود.
حسن مرادي در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب از اين اقدام ابراز نگراني كرد و متذكر شد: اين روش ضربه بزرگي به آرمان دولت و مجلس كه سهميه بندي بنزين بود، زده است.
وي با تأكيد بر اينكه در روزهاي اخير، بنزين زيادي در جامعه عرضه مي شود، آن را ناشي از فروش و جا به جايي سهميه هايي كه دست مردم است عنوان كرد.
مرادي خاطرنشان كرد: بايد در پمپ بنزين ها مشخص شود كه چه خودرويي از كارت چه خودرويي استفاده مي كند و اگر خودروهايي از كارت تاكسي ها استفاده مي كنند، بايد بلافاصله سهميه تاكسي قطع شود.

 

رئيس جمهور در پاسخ به نامه وزير نفت مبني بر تعيين تكليف طرح آزادسازي قيمت محصولات پتروشيمي خواستار عدم اجراي آن به دليل تحت فشار قرار گرفتن مردم شد.
يك مقام آگاه در گفتگو با فارس اظهار داشت: رئيس جمهور در پاسخ به نامه وزير نفت كه خواستار كسب تكليف در خصوص آزادسازي قيمت محصولات پتروشيمي شده بود، آورده است: طبق دستور قبلي عمل كنيد و توجه كنيد كه نمي توان مردم را يكباره در فشار قرار داد.بنابراين گزارش، در حال حاضر ايران 12 درصد از توليد محصولات پتروشيمي در خاورميانه را به عهده دارد كه اين رقم تا 20 سال آينده يا در سند چشم انداز بايد به 34 درصد افزايش يابد.
در همين رابطه يك مقام مسؤول نيز گفت: آزادسازي قيمت محصولات پتروشيمي پيش نياز واگذاري شركتهاي نفتي است.وي تصريح كرد: شركتهاي زيرمجموعه شركت ملي صنايع پتروشيمي داراي ديوني هستند كه هر كدام از شركتها نمي توانند از عهده ديون خود برآيند، مگر آنكه قيمت محصولات پتروشيمي آزاد شود.

 

لايحه  ساماندهي مسكن در كميسيون عمران نهايي شد و به زودي به صحن علني مجلس خواهد آمد.
حسن زماني، رئيس كميته  مسكن مجلس در گفتگو با ايسنا اظهار داشت: با نهايي شدن اين لايحه حركت بسيار مثبتي در خصوص توليد، توزيع و استيجار مسكن در كشور ايجاد مي شود.
وي افزود: توليد مسكن ارزان قيمت از طريق انبوه سازان و شركتهاي تعاوني مسكن، واگذاري زمينهاي 99 ساله به انبوه سازان و تعاوني هاي مسكن، ساخت سالانه 50 هزار واحد استيجاري در كل كشور، پرداخت تسهيلات مورد نياز اين واحدها به تعاوني ها و انبوه سازان،  هدف گذاري براي توليد يك ميليون و 200هزار واحد مسكوني در شهرها و 300هزار واحد مسكوني در روستاها از مواردي است كه در لايحه  مسكن پيش بيني شده است.
زماني اضافه كرد: يك سري معافيت هايي هم براي انبوه سازان و توليدكنندگان بخش تعاوني در نظر گرفته شده كه با توجه به بندهايي كه در اين لايحه وجود دارد، با تصويب نهايي مجلس و اجرايي شدن آن توسط دولت، امسال شاهد حركت مثبتي در بخش مسكن خواهيم بود.
وي تأكيد كرد: علاوه بر نظارت مجلس، از طرف دستگاههاي نظارتي كشور هم براي اجرايي شدن اين لايحه نظارت كامل و كافي وجود خواهد داشت و اين لايحه حداقل بين 20 تا 30 درصد بر روي قيمت مسكن و پايين آوردن آن تأثير مثبت خواهد داشت.

 

بر اساس آخرين پيشنهاد مطرح شده با شركت «آني»، اين شركت در كنار توسعه سه فاز 19 تا 21 پارس جنوبي در يكي از پروژه هاي LNG نيز حضور خواهد يافت.
مديرعامل شركت نفت و گاز پارس در گفتگو با فارس در خصوص آخرين وضعيت مذاكره با دو شركت «پتروپارس» و «آني» براي توسعه فازهاي 19 تا 21 پارس جنوبي اظهار داشت: مذاكره با شركت «آني» ايتاليا پيش رفته و در نهايت 2 سناريو در آخرين جلسه مذاكرات به اين شركت پيشنهاد شده است.
اكبر تركان افزود: بر اساس اين سناريوها، به نوعي توسعه سه فاز 19، 20 و 21 با يك پروژه LNG پيوند مي خورد و اين دو مورد با هم به قرارداد خواهد رفت.
وي گفت: به عبارت ديگر، اين سناريو شامل شركت در توسعه و ساخت اين سه فاز مشاركت در يكي از LNGها مي باشد.
تركان يادآور شد: در اين سناريو، پيشنهاد شده در مذاكرات بعدي با آنان در اين خصوص صحبت خواهد شد.به گفته تركان، شركت «آني» در يكي از پروژه هاي LNG شركت خواهد كرد و سه فاز مذكور را نيز به صورت باي بك توسعه خواهد داد.
مديرعامل شركت نفت و گاز پارس در ادامه با اشاره به روند مذاكرات با شركت چيني «سينوك» براي توسعه پارس شمالي، گفت: در آخرين جلسه مذاكرات، بخش سرويس كانتركت قرارداد، پاراف شد.
وي افزود: به عبارت ديگر، متن قرارداد خدماتي به تأييد و توافق طرفين رسيد و پاراف گرديد و در ادامه، بقيه مدارك و اسناد آماده مي  شود تا بتوانند به قرارداد نهايي برسند.

 

با واگذاري كار بازرسي و نظارت از واحدهاي صنفي به مجامع امور صنفي و اتحاديه، نقش سازمان بازرسي و نظارت وزارت بازرگاني گسترش خواهد يافت و اين سازمان وظيفه نظارت كلان را برعهده مي گيرد.
به گزارش ايسنا، رئيس سازمان بازرگاني استان تهران اظهار داشت: طبق ماده 52 و 72 قانون نظام صنفي وظيفه بازرسي و نظارت برعهده اصناف است و با واگذاري اين امر به بخش اصناف نظارت دقيق تري بر كار واحدهاي صنفي صورت مي گيرد، چون با 260 بازرسي سازمان نظارت، نمي توان بر كار بيش از 500 هزار واحد صنفي در استان تهران نظارت كرد.
حميد صافدل همچنين با بيان اينكه برگزاري طرح ضيافت امسال نيز برعهده اصناف و مجامع امور صنفي است، گفت: برنامه ريزيها آغاز شده و اين طرح از نيمه شهريور ماه با برگزاري نمايشگاهي به اجرا گذاشته خواهد شد تا علاوه بر عرضه مايحتاج مصرفي خانواده ها در ماه مبارك رمضان، مردم بتوانند وسايل ضروري سال تحصيلي جديد را هم از همين نمايشگاه تهيه كنند.

 

سه شركت انرژي آلماني، فرانسوي و سوئيسي براي انتقال گاز ايران از طريق خاك تركيه اعلام آمادگي كردند.
به گزارش مهر به نقل از رويترز، شركت آلماني «آر.دبليو.اي»، همراه با شركتهاي «گاز دي فرانس» فرانسه و شركت «اي.جي.ال» سوئيس براي خريد گاز از فازهايي از ميادين گازي ايران كه توسعه آنها بر عهده تركيه گذارده شده، ابراز علاقه كردند.
يك مقام ارشد وزارت انرژي تركيه با بيان اين خبر افزود: به دنبال تفاهمنامه تهران و آنكارا براي توسعه 3 فاز از ميدان گازي پارس جنوبي كه ظرفيت توليد 20 ميليارد مترمكعب را دارند، شركتهاي اروپايي براي همكاري در اين پروژه با تركيه وارد مذاكره شده اند.
به گفته اين مقام تركيه اي، شركتهايي از آلمان، فرانسه و سوئيس براي خريد گاز توليدي از اين فازها از طريق تركيه اعلام آمادگي كرده اند و تركيه نيز اين مسأله را با ايران مطرح كرده است.
در همين حال، سخنگوي شركت گاز دي فرانس از تماس اين شركت با تركيه اعلام بي اطلاعي كرد و گفت: اين شركت به طور جداگانه با ايران براي توسعه برخي فازهاي ميدان پارس جنوبي با مشاركت توتال وارد مذاكره شده است.

 

كليات واگذاري 49 درصد سهام شركت هواپيمايي ايران ايرتور در هيأت عالي واگذاري سهام به تصويب رسيد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس و عضو ناظر در هيأت عالي واگذاري سهام در گفتگو با ايسنا تصريح كرد: در جلسه اخير هيأت عالي واگذاري هم مشكلات برخي شركتهاي واگذار شده بررسي شد و هم تصويب شد مراحل واگذاري 7 شركت از سازمان گسترش و نوسازي صنايع انجام شود.
سيد جلال حسيني ادامه داد: كليات واگذاري 49 درصد سهام شركت هواپيمايي ايران ايرتور تصويب و قرار شد بر اساس قانون تجارت اين شركت خود را اصلاح ساختار كند، تا زمينه واگذاري آن در فرصت مناسبي در بورس فراهم شود.