|
* علي دوستي
گروه اقتصادي: با آشكار شدن نتايج مثبت طرح سهميه بندي بنزين با وجود تمام ايراداتي كه به شيوه سهميه بندي و اجراي كارت
هوشمند سوخت وارد است، دولت لايحه اي دو فوريتي را براي مصرف منابع ايجاد شده از محل صرفه جويي بنزين به مجلس تقديم كرده است.
به گفته سخنگوي دولت، مصرف روزانه بنزين در كشور 20 ميليون ليتر كاهش يافته كه اين امر صرفه جويي حدود چهار ميليارد دلار را براي دولت به دنبال داشته است، بنابراين دولت مصارفي را براي اين پول به مجلس پيشنهاد كرده است.
با اين وجود نگاهي به سرفصلهاي مصارف پيشنهادي از سوي دولت در لايحه جديد نشان مي دهد كه اين وجوه قرار نيست به سرمايه گذاريهاي جديد و كاملاً مرتبط با بنزين و كل مسأله بهينه سازي مصرف سوخت كشور اختصاص يابد، چرا كه مصارف غيرمرتبط و مصرف گرايانه متعددي در آن به چشم مي خورد كه احتمال دارد نه تنها اثرات سهميه بندي بنزين را خنثي كند، بلكه باعث ورود قدرت خريد كاذب جديد به جامعه شده و به رشد نرخ نقدينگي و تورم دامن زند.
درباره اثربخشي لايحه جديد دولت با كمال دانشيار رئيس كميسيون انرژي مجلس گفتگو كرده ايم:
* مصارف پيشنهادي دولت براي بودجه باقيمانده از محل صرفه جويي بنزين تا چه حد واقع بينانه است؟
** اين لايحه، لايحه خوبي است. دولت به طور شفاف اعلام كرده كه چقدر از محل صرفه جويي يارانه بنزين پول به دست آورده و براي مصرف آن چه برنامه اي دارد. اين لايحه در مرحله نخست نشان از موفقيت طرح سهميه بندي بنزين دارد و با تمام انتقادهايي كه ما به اجراي پروژه كارت هوشمند سوخت داريم، باز سهميه بندي مؤثر بوده است، اما نكته هايي در اين لايحه به چشم مي خورد كه نشان مي دهد دولت در صرف منابع جديد دارد به خطا مي رود. به اين صورت كه مصارف پيشنهاد شده با سوخت هيچ ارتباطي ندارد كه بماند، در بخش سرمايه گذاري مواد كه هدف بهينه سازي مصرف سوخت بوده نيز پيشنهادي به مجلس نرسيده است.
* مصارف بي ارتباط بودجه اضافي بنزين با سرمايه گذاري را بيان كنيد؟
** به عنوان مثال دولت 10 هزار ميليارد ريال پول براي حمايت از زنان سرپرست خانوار اختصاص داده و گفته كه مي خواهد بيمه بيكاري را توسعه دهد. اين چه ربطي به سرمايه گذاري مولد دارد؟
اينكه ما بياييم پول اضافي بنزين را صرف مثلاً حمايتهاي مالي از توسعه و گسترش بيمه بكنيم و به سازمان تأمين اجتماعي بدهيم، به نظر من يك مصرف بيهوده است و به رشد نقدينگي و تورم در جامعه دامن مي زند. ضمن اينكه قرار ما با دولت اين بوده كه به طور واقعي از محل اضافه پول يارانه بنزين دقيقاً ظرفيت توليد و پالايش بنزين در كشور را افزايش بدهد كه چنين نشانه هايي را نمي بينيم.
* البته در لايحه، 15 هزار ميليارد ريال براي افزايش ظرفيت و بهينه سازي پالايشگاهها پيشنهاد شده است.
** اين كه حساب نيست. چون دولت از يك سال پيش هم حدود پنج تا هشت طرح بهينه سازي پالايشگاهها و تبديل ظرفيت توليد برخي فرآورده هاي كم بهره به بنزين را در جاهايي مثل اصفهان يا تبريز، در دست اجرا دارد و براي آن بودجه هم گذاشته شده است پس ديگر اين چه ظرفيت و بهينه سازي جديدي است كه ما نمي دانيم پالايشگاه آن كجاست؟ به نظر مي رسد اين لايحه بايد مورد بررسي و موشكافي بيشتر قرار گيرد. نكته ديگر اين است كه دولت قبلاً قول داده بود كه پالايشگاه جديد براي بنزين بسازد و حتي رقم سه پالايشگاه را نيز به ما اعلام كرده بودند، اما الان ماجرا فرق كرده است.
* ديگر مصارف غيرمرتبط لايحه با اصل مسأله بنزين كدام است؟
** مصارفي چون اختصاص دو هزار ميليارد ريال براي دولت الكترونيك يا كمك به توسعه راه آهن كه اين دومي بيشتر قابل پذيرش است، اما لايحه بنزين را چه به دولت الكترونيك؟ مگر دولت در جاي ديگري براي اين مسأله بودجه نگذاشته؟ به عقيده من، پول بنزين بايد فقط در دو زمينه صرف شود: يا صرف توسعه ظرفيت توليد بنزين شود يا صرف سرمايه گذاري در زيرساختهاي حمل و نقل شهري و خودروهاي فرسوده گردد.
* با اين اوصاف نظر كميسيون انرژي مجلس درباره اين لايحه چيست؟
** اين لايحه از جهت منابع مصرف و تخصيص قطعاً بايد اصلاح شود. منابع غيرمرتبط از دل آن حذف و كل بودجه به رديف هاي مرتبط اختصاص يابد.
توقع مردم اين است كه پول حاصل از صرفه جويي، صرف رفع كمبود توليد بنزين كشور شود نه اينكه به مصارفي كه بودجه جداگانه دارند، اختصاص يابد و بر حجم نقدينگي كشور بيفزايد. |
