زهرا شيدوش

گروه اقتصادي: در عصري كه شكل حركتي جهان امروز از پايه قدرتهاي اقتصادي در چارچوب تفكرات اقتصاد آزاد در آغاز دهه 90 به سمت



و سوي پايه هاي (امنيتي- اقتصادي) در پناه همگراييهاي نظامي- سياسي در آغاز دهه جاري تغيير ماهيت داده، حضور پرقدرت ايران اسلامي را در پيمانهاي منطقه اي و فرامنطقه اي بيش از پيش ضروري و اجتناب ناپذير كرده است.
پيمان استراتژيك شانگهاي با بهره گيري از دو خصوصيت بارز حركتهاي راهبردي منطقه اي (امنيت- اقتصاد) شكل پذيرفته و حضور همگرايي مؤثر اقتصادي- امنيتي كشورمان كه با حضور پررنگ رئيس جمهوري در ششمين و هفتمين اجلاس شانگهاي داراي بستري مناسب گرديده، مي تواند يكي از محورهاي كليدي دستيابي ايران به اهداف سند چشم انداز بيست ساله نظام باشد.
در ارتباط با پيمان و اجلاس شانگهاي در حوزه هاي سياسي و امنيتي مطالب زيادي ذكر شده است كه بسيار حائز اهميت است، اما به دليل اهميت بررسي ظرفيتهاي اقتصادي كم نظير اين پيمان و مشاركت كشورهايي نظير چين، روسيه، كشورهاي آسياي ميانه در حال حاضر و در آينده نزديك هند، پاكستان و ايران، خبرنگار ما گفتگويي با دكتر «عباسعلي نورا» استاد دانشگاه و صاحبنظر در مسائل اقتصاد بين الملل در رابطه با چشم انداز و ظرفيتهاي حضور ايران در پيمان شانگهاي انجام داده است كه مي خوانيد.
دكتر نورا در موارد تأثيرات تحقق عضويت ايران در پيمان شانگهاي مي گويد: در اقتصاد امروز ايجاد فضاي بازار اقتصادي بخصوص در كشورهايي كه جمعيت زيادي دارند يك توسعه پايدار شمرده مي شود كه كشورهاي آسيايي شامل چنين موضوعي مي شوند. در حال حاضر تمام كشورها نيز به دنبال بازار عرضه و نيز بازاري كه نيازهايشان را برآورده كنند هستند، بنابراين اگر ايران به عضويت چنين پيماني درآيد هم مي تواند بازار بزرگي براي عرضه توليدات خود داشته باشد و هم اين كه نيازهاي خود را از طريق كانالهاي دست اول برطرف كند نه كانالهاي دست دوم و سوم كه به افزايش هزينه منجر مي شود.
وي مي افزايد: با توجه به اين كه توليد انبوه و افزايش صادرات كالاهاي غيرنفتي يكي از مهمترين هدفهاي استراتژي توسعه صنعتي كشور است، براي اجرايي شدن اين اهداف نيازمند بازارهاي اقتصادي هستيم و پيمان شانگهاي در اين راستا مي تواند ما را به هدفهاي مورد نظرمان نزديكتر كند و در نهايت فضاي صادراتي كشور باز شود و به نوعي فضاي اقتصادي بر فضاهاي سياسي كه در اين پيمانها موجود است غالب شود.
وي در رابطه با ظرفيتهاي موجود اقتصادي كشور براي پيوستن به پيمان شانگهاي اظهار مي دارد: ظرفيتهاي خوبي در بخش انرژي، صادرات دانش فني، مهندسي و كالاهاي غيرنفتي در كشور موجود است كه با پيوستن ايران به اين پيمان مي توان از اين ظرفيتها به خوبي استفاده كرد.
كارشناس اقتصاد بين الملل در رابطه با اينكه اختلاف نظرهايي در حوزه هايي نظير صادرات حاملهاي انرژي (گاز) بين ايران و روسيه (چون ايران رقيب روسيه براي صادرات گاز به اروپا شمرده مي شود) آيا مي تواند به پذيرفته نشدن ايران در پيمان شانگهاي منجر شود مي گويد: با توجه به اينكه طرح اوپك گازي (كه ايران و روسيه نيز جزو آن هستند) در دست بررسي و اجراست، بنابراين منافع كشورهاي عضو اوپك گازي مانند اوپك نفت در يك راستا قرار مي گيرد و اين همگرايي از جهتي مي تواند حتي به نفع روسيه تمام شود، زيرا روسيه از طريق ايران مي تواند گاز خود را نيز صادر كند.
وي مي افزايد: روسيه بدون توجه به تهديدها و تبليغات غرب بويژه آمريكا بايد براي ايجاد اوپك گازي و به عضويت درآوردن ايران در پيمان شانگهاي تلاش كند، زيرا در نهايت اين اتفاقها از منظر سياسي، اقتصادي و امنيتي به نفع روسيه نيز خواهد بود.
وي در رابطه با وجود بسترها و زيرساختهاي مناسب براي پيوستن ايران به پيمان شانگهاي كه مي تواند مقدمه اي براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني باشد، اظهار مي دارد: متأسفانه در اين زمينه يعني وجود بسترهاي مناسب و لازم، ضعفهايي مانند تعرفه هاي بالاي بازرگاني و گمركي، وجود قوانين و مقررات زياد و... وجود دارد كه البته اگر كشور خواستار پيوستن به چنين پيمانها و در نهايت سازمان تجارت جهاني است بايد به سرعت به حذف اين قوانين و مقررات دست و پا گير و يا تعرفه هاي بالاي بازرگاني و گمركي بپردازد. در غير اين صورت ايران حتي اگر عضو شود، نمي تواند قدرت مؤثري در بين اعضا داشته باشد.

 

گروه اقتصادي: آيين نامه جديد پرداخت حقوق كارمندان دولت به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شد.




به گزارش خبرنگار ما، اين آيين نامه كه با حدود 5/2 ماه تأخير ابلاغ شده است، اعتبارات مربوط به حقوق و مزاياي پرسنل دولت را ساماندهي مي كند تا در پايان سال كسري از اين بابت وجود نداشته باشد.
بر اين اساس، وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان دستگاهي كه خزانه داري كل كشور را تحت پوشش دارد، دستگاه عامل پرداخت حقوق تعيين شده است.
بر اين اساس، اعتبارات مربوط به پرداخت حقوق كارمندان دولت از اين پس از اعتبارات كلي دستگاهها تفكيك شده و در اختيار وزارت اقتصاد قرار مي گيرد و در ساز و كار خاصي كه با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تعيين شده، به طور ماهانه به حسابهاي مخصوص مربوط به كاركنان هر دستگاه واريز مي شود.
اين گزارش مي افزايد، البته آيين نامه هيأت وزيران، اعتبارات حقوق را به دو بخش تقسيم كرده است. بخش اول اعتبارات مربوط به حقوق حتمي و دايمي كاركنان نظير حقوق پايه و مزاياي حتمي نظير حق مسكن، حق خواروبار، حق اياب و ذهاب، حق اولاد و غيره است كه اين بخش مستقيماً توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به حساب كارمندان واريز مي شود. اما بخش دوم اعتبار مربوط به فاكتورهاي متغير حقوق مانند پاداش و اضافه كاري است كه توسط خود دستگاه به صورت ماهانه به حساب كارمندان واريز خواهد شد.
اين آيين نامه درباره ساز و كار محاسبه و واريز حقوق كارمندان تصريح كرده است: تمامي دستگاهها موظفند پس از هماهنگي با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت اقتصاد در ارسال ليست كاركنان رسمي و پيماني، لوح فشرده حاوي اطلاعات حقوقي آنها را حداكثر تا بيستم هر ماه به وزارت اقتصاد تسليم كنند.
لوح فشرده ماهانه مربوط به تغييراتي كه احتمال دارد در تعداد كاركنان آن سازمان باشد نيز خواهد بود.
وزارت اقتصاد و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور پس از بررسيهاي عادي و كنترلها حداكثر تا بيست و هشتم هر ماه اعتبار حقوقي مربوطه را به حساب كاركنان آن سازمان نزد بانكهاي عامل واريز خواهند كرد. بديهي است اعتبارات مربوط به خود دستگاهها نيز بايد تا اين تاريخ در حساب كاركنان موجود باشد.
در همين باره «محمد حسن پاسدار» معاون استاني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به خبرنگار ما گفت: هدف از تدوين آيين نامه جديد، جلوگيري از صرف اعتبارات مربوط به حقوق و مزاياي پرسنل دستگاهها در محلهاي ديگر و نبود كسري بودجه در ماههاي پاياني هر سال است.
وي افزود: اين رويه كه دستگاهها در سه ماه پاياني سال نسبت به كسري در پرداخت حقوق كاركنان خود به سازمان مديريت درخواست بفرستند و منجر به لايحه اصلاح بودجه يا درخواست بودجه مجدد از مجلس شود، ديگر پذيرفتني نيست. چرا كه اعتبارات حقوق كاركنان دستگاهها از اين پس به نام دستگاه در خزانه داري كل باقي مي ماند و وزارت اقتصاد به نيابت از سوي دستگاه اين اعتبارات را پرداخت مي كند.
وي تصريح كرد: اين مسأله منجر به انضباط مالي مي شود و رفاه كاركنان دولت را در پي داشته و از تأخيرها در پرداخت حقوق نيز جلوگيري كرده، همچنين جلو برخي پرداختهاي غيرقانوني را نيز مي گيرد.
وي درباره شيوه پرداخت اضافه كاري كاركنان دولت نيز گفت: اضافه كاري و پاداش كاركنان براساس پايه حقوق، نوع فعاليت دستگاه از نظر حجم و حساسيت كار براساس فرمول مشخصي صورت مي گيرد و اعتبارات آن نسبت به سال گذشته تفاوتي نكرده است.
وي افزود: تنها تغييري كه در بخش مزايا داده شده، حذف سرويسهاي اداري، هزينه مهد كودك و غذاي دستگاههاي اجرايي است كه هزينه هر كدام از اين مزايا براساس ماهيت دستگاه به حساب كاركنان آن واريز مي شود. بررسيهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي نشان داده است كه بيشتر كارمندان از اين شيوه رضايت دارند.

 

* سعيد كوشافر

سرانجام با وجود ارتباط ضعيف بورس ايران با بورسهاي جهاني، آتش كاهش ارزش سهام به اين بازار هم راه يافت و صف فروشندگان سهام شركتهاي فعال در مس و روي باعث افت قيمت طي روزهاي اخير شد.




اگرچه طبيعي به نظر مي رسد كه در پي سقوط ارزش سهام در بازارهاي جهاني، بازار سهام ايران نيز تحت تأثير قرار گيرد، اما ارتباط ضعيف ايران با آمريكا كه اقتصاد آن بازارهاي بورس جهان را تحت تأثير قرار داد، آن را كمرنگ خواهد كرد.

آغاز ماجرا
سقوط بهاي سهام در اكثر بازارهاي بورس جهان در واكنش نسبت به گزارشهاي حاكي از بروز دشواري در مورد فعاليت مؤسسه هاي اعطاي وام درجه دو مسكن در آمريكا آغاز شد.
فعاليت اصلي اين مؤسسه ها شامل اعطاي وام مسكن با نرخي بالاتر از معمول به كساني است كه وام گيرندگان با ريسك بيشتر محسوب مي شوند و در نتيجه به وامهاي معمولي دسترسي ندارند.
افزايش نرخ بهره در آمريكا ظاهراً رونق بازار مسكن را به مخاطره انداخته و به خصوص باعث شده است كه تعداد بيشتري از دريافت كنندگان وام درجه دو توانايي پرداخت اقساط اين وامها را نداشته باشند.
اين وضعيت به نگراني در اين مورد منجر شده كه ممكن است مؤسسه هاي وام دهنده و نهادهاي مالي حامي آنها با مشكلات جدي تر مواجه شوند و بخش مالي ايالات متحده و احتمالاً رشد اقتصادي اين كشور را به مخاطره اندازند.
برخي از كارشناسان از به خطر افتادن حدود سيصد ميليارد دلار وام مسكن سخن گفته اند، اما نبود اطلاعات دقيق در مورد ابعاد اين بحران به نوبه خود باعث اضطراب سرمايه گذاران شده است.
اقدام بانك مركزي در تزريق نقدينگي به نظام بانكي به نشانه عزم آنها در جلوگيري از كمبود منابع اعتباري و ابراز اطمينان مقامهاي آمريكايي در مورد استحكام اقتصاد اين كشور نيز نتوانست اعتماد سهامداران را جلب كند.
به خصوص اينكه چندي قبل مؤسسه مالي مريل لينچ در آمريكا به مشتريان خود توصيه كرد كه سهام يكي از شركتهاي فعال در زمينه اعطاي وام مسكن را به فروش برسانند، همزمان گزارش مالي فروشگاه زنجيره اي ميسيز نيز انتشار يافت كه در آن كاهش قابل توجه سود شركت به شرايط نامساعد بازار نسبت داده شده بود.
براي سهامداران چنين گزارشهايي به معني تضعيف قدرت خريد مصرف كننده آمريكايي و در نتيجه كاهش تقاضا براي انواع كالاي توليد داخل يا وارداتي بود.

كاهش سود
سرانجام بانك مركزي آمريكا وقتي با ادامه كاهش سقوط سهام مواجه شد تنها چاره را در كاهش نرخ بهره بانكي ديد و خواست تا با كاهش نيم درصدي بهره بر اين بحران غلبه كند.
اين در حالي است كه طي روزهاي گذشته بانك مركزي ايالات متحده حدود 88 ميليارد دلار و بانك مركزي اتحاديه اروپا بيش از دويست ميليارد دلار به بازار تزريق كرده اند، اما اين اقدامها مانع از سقوط بهاي سهام نشد.
بانك مركزي ژاپن نيز به منظور عرضه نقدينگي كافي و جلوگيري از افزايش نرخ بهره براي سومين بار طي چند روز اخير به تزريق پول مبادرت كرد و بيش از يك تريليون ين (معادل 5/10 ميليارد دلار) در اختيار سيستم بانكي قرار داد.
با وجود بي نتيجه ماندن تزريق پول به بازارهاي جهاني، بانكهاي آسيايي نيز به منظور مقابله با ادامه روند نزولي بهاي سهام كه به آسيا نيز كشيده شده بود به مداخله در بازار پولي روي آوردند.

سقوط سهام
اواخر هفته گذشته بازارهاي مالي در حالي كه پس از يازده سپتامبر كاهش بحران گونه ارزش سهام را پشت سر نگذاشته بودند، با وضعي مواجه شدند كه نظير آن را فقط در حمله تروريستي به برجهاي دوقلوي تجارت جهاني ديده بودند.
شاخص بهاي سهام در بورس لندن آخرين روز هفته را با دو درصد كاهش شروع كرد، بازارهاي آلمان و فرانسه نيز با شرايط مشابه مواجه شدند و كاهش شاخص سهام در بورسهاي فرانكفورت و پاريس نيز در آغاز معاملات به ترتيب با 8/1 درصد و 2/2 درصد كاهش روبرو شد.
اما اين زيان فقط مخصوص اروپايي ها نبود و به سرعت آسيا را هم درنورديد، بورس كره جنوبي نيز وقتي تابلوها را روشن كرد با چنان سقوطي مواجه شد كه براي ساعتي بازار به حال تعليق درآمد، اما در بازار توكيو نيز وضع بهتر نبود، چرا كه كاهش  7/2 درصد ارزش سهام شوك شديدي را به آن وارد كرده بود.
اين در حالي بود كه در خود ايالات متحده شاخص ارزش سهام بورس نيويورك 3/1 درصد كاهش يافت و البته باعث شد تا شاخص داو جونز براي اولين بار از اواخر ماه آوريل سال جاري به زير سيزده هزار واحد سقوط كند.

سياستهاي اشتباه ايالات متحده
اگرچه اخبار رسمي حاكي از آن است كه بحران كنوني پس از انتشار اخباري حاكي از ناتواني دارندگان وام مسكن در آمريكا از بازپرداخت اقساط وامها آغاز شد و گزارش دولت آمريكا در مورد كاهش ساخت و ساز و كاهش فعاليت تعدادي از شركت مالي در امر مسكن بر اضطراب سهامداران افزود، اما بسياري بر اين عقيده اند كه حتي ابراز اطمينان مقامهاي آمريكايي از رشد اقتصادي اين كشور و گزارشهاي پي در پي آنها نيز نتوانسته باعث دلگرمي سهامداران شود.
پيتر بوفينگر يك كارشناس اقتصادي به دويچه وله مي گويد كه سياستهاي مالي اشتباه ايالات متحده در سالهاي  2004  و  2005 عامل شكل گيري بحران مالي جاري است.
او معتقد است كه پرداخت وام با بهره بسيار پايين مانند موتوري بود كه نه تنها خود آمريكا، بلكه تمام جهان را با رونق اقتصادي قابل توجهي روبرو كرد، حال كه اين نيروي پيش ران وجود ندارد، ركود تمام بازار را تهديد مي كند.

بورس ايران
سرانجام بازار بورس ايران نيز شاهد تركشي از اين وضع بحراني بازارهاي بورس جهاني شد و طي روزهاي گذشته سهام شركتهاي فعال در عرضه مس و روي كه رو به پيشرفت گذاشته بود با كاهش دو درصدي و تشكيل صف فروش روبرو شد.
كارشناسان تأثيرپذيري بازار مس و روي از بازار جهاني و حضور سهامداران غيرحرفه اي را دليل كاهش قيمت و تشكيل صف فروش در بورس قلمداد مي كنند، اين در حالي است كه پيش بينيها حاكي از افزايش قيمت مجدد كنسانتره مس و روي در بازار جهاني است كه البته تا آن زمان قطعاً صف فروش تأثير بيشتري روي كاهش قيمت سهام خواهد گذاشت.

 

گروه اقتصادي- محمد هرمزي: وقتي از بازار افغانستان و حضور سرمايه گذاران ايراني در اين كشور صحبت به ميان مي آيد، بي ترديد



اظهارات صادركنندگان، تجار، كارشناسان و حتي مسؤولان در اذهان تداعي مي شود كه در سمينارها و نشستها و... بارها گوشزد مي كردند كه نه تنها اين بازار را بايد حفظ كرد، بلكه با برنامه ريزي مناسب در درازمدت حريفان را در اين رينگ رقابتي از ميدان حذف كرد و حاشيه امني را براي حضور طولاني مدت بوجود آورد.
البته لازمه ماندن در چرخه رقابت توجه به شاخصهاي بهره وري، سرعت، كيفيت، قيمت ارزان، تنوع و... است كه برخي از صادركنندگان كالا و خدمات فني و مهندسي از آن غافل مانده اند، به طوري كه به همان سرعتي كه اين بازار را از دست مي دهند، رقبا نيز با حرص افزون تري جايگزين صادركنندگان ايراني مي شوند.
در حال حاضر به جز سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف زيربنايي اين كشور در بخش صدور كالا، اقلامي چون موادغذايي، مصالح ساختماني، فرش ماشيني و دستباف، يخچال، روغن موتور، انواع محصولات پتروشيمي و... به اين كشور صادر مي شود، اما در اين بين رقبا نيز دست روي دست نگذاشته اند، بلكه با حمايت بي دريغ از سوي دولتهاي خود درصد قابل توجهي از اين بازار را به دست آورده اند كه براي نمونه مي توان به شركتهاي چيني و آمريكايي اشاره كرد.
با اين حال در آسيب شناسي وضعيت حضور ايران (بخشهاي دولتي و خصوصي) در بازار افغانستان پرسشهايي در ذهن هر پرسشگري تداعي مي شود، به خصوص اينكه با وجود داشتن مشتركات فرهنگي فراوان و حتي زبان مشترك، چرا سفيران اقتصادي ما (توليدكنندگان، صادركنندگان، سرمايه گذاران و...) نتوانسته اند آن طور كه بايد و شايد سهم قابل توجهي از بازار افغانستان را كسب كنند؟

* رقابت جايگزين حمايت
دكتر محمد بيستوني كارشناس بخش صادرات و بازرگاني بين المللي به خبرنگار ما مي گويد: متأسفانه به دليل نبود استراتژي مشخص براي ورود به كشورهاي همسايه به خصوص افغانستان، حضور ايران در اين بازارها بسيار ضعيف و كم رنگ بوده است و با وجود گذشت پنج سال از باز شدن دروازه هاي اين بازار به روي كشورمان، صادرات قابل توجهي به اين كشور اتفاق نيفتاده است.
وي مي افزايد: اين در حالي است كه كشورهايي نظير چين و برخي كشورهاي همسايه افغانستان عمده عرصه هاي صادراتي اين بازار را اشغال كرده اند.
وي در تبيين مشكلات حضور بخش خصوصي در افغانستان تأكيد مي كند: بخش دولتي نه تنها بخش خصوصي را براي حضور در افغانستان تقويت نمي كند، بلكه با رقابت منفي سعي مي كند كه اين بخش را از صحنه خارج كند.
وي تأكيد مي كند: ممكن است كالاهاي نامرغوبي از سوي برخي از صادركنندگان به كشور افغانستان صادر شود، اما بخش زيادي از كالاهايي كه در كشور توليد مي شود از استاندارد بالايي برخوردار است.

* نبود ثبات در قيمتها
وي اضافه مي كند: در عين حال قيمت تمام شده كالاهاي ايراني بسيار بالاست و بدتر از آن اينكه ثبات قيمتها نيز در كالاها وجود ندارد.
وي تأكيد مي كند: در پروسه بستن قرارداد با خريداران افغان پارامترهاي تعيين كننده نرخ كالاهاي صادراتي به سرعت تغيير مي كند، يعني فضايي را به وجود آورد كه باعث مي شود بر سر قيمت ثابتي به توافق نرسيم.
دكتر بيستوني اضافه مي كند: اما رقباي ما در بازار افغانستان قيمت كالا و خدمات خود را حتي طي دو تا سه سال تثبيت مي كنند.
وي درخصوص حمايت دولت از بخش خصوصي براي حضور گسترده در بازار افغانستان مي گويد: تسهيلات دولت در بخش صادرات شبيه آرام بخشي براي بيماري در حال مرگ است كه تنها زمان مرگ آن را طولاني تر مي كند و اين بدان معناست كه از صادركنندگان حمايتهاي ريشه اي نمي شود.

* مشكلات سفارت ايران در كابل
اين كارشناس حوزه صادرات و بازرگاني بين المللي درباره حمايتهاي ديگر كشورها از حضور فعال شركتهاي متبوع خود مي گويد: سفير چين با بررسي فرصتهاي سرمايه گذاري در نقاط مختلف افغانستان به سرعت از بخش خصوصي اين كشور براي سرمايه گذاري دعوت مي كند و حمايتهاي لازم را نيز به عمل مي آورد، اما سفارت ايران در كابل نه تنها اين امكان را فراهم نمي كند، بلكه به نحوي دخالت و حتي با بخش خصوصي خودمان از موضع قدرت دولتي رقابت مي كند.
وي مي افزايد: يكي از مشكلات عمده ما در افغانستان دخالت سفارت ما در كابل در امور سرمايه گذاري بخش خصوصي ايران است.
وي درخصوص رفع مشكلات سرمايه گذاري در افغانستان اضافه مي كند: نخست آن كه سياستگذاري در مجموعه فعاليتهاي صادرات كالا و خدمات بايد متمركز شود، به عبارتي از اختيار چندين سازمان و وزارتخانه خارج شود، دوم اينكه بخش خصوصي در فرآيند تصميم گيري و تصميم سازي دخالت داده شود، بخصوص از تجربه استادان دانشگاهها، تجار و توليدكنندگان پيشكسوت استفاده شود.

* خلا ديدگاه استراتژيك
در همين حال عضو هيأت علمي دانشگاه علم و صنعت ايران نيز به خبرنگار ما مي گويد: متأسفانه سيستم اقتصادي كشور در زمينه هاي صادرات، واردات (توسعه تجارت) استراتژيك كلان آينده و... داراي برنامه تدوين شده اي نيست.
دكتر مصطفي جعفري مي افزايد: حتي اگر ورود به افغانستان از لحاظ اقتصادي و تجاري در بدترين حالت به نفع مملكت ما نبود، بايد از ديدگاه سياسي تقويت مي شد، زيرا آمريكا در اين كشور در قالب شركتهاي مختلف براي خود مراكز به ظاهر صنعتي و بازرگاني تأسيس كرده است.
وي كه داراي يك شركت تجارت بين المللي نيز است، ادامه مي دهد: متأسفانه به دليل نبود يك ديدگاه استراتژيك در زمينه هاي تجارت، اقتصاد و... حضور جدي در افغانستان وجود ندارد.
وي تأكيد مي كند: ما با صادرات بنجل ترين انواع لوازم خانگي به كشورهاي همسايه مدتي به دنبال سود بوده ايم، در حالي كه ديگر كشورها با صدور كالاي با كيفيت جايگزين شركتهاي ايراني شده اند.
وي با بيان اينكه بخش خصوصي حضور كمرنگي در افغانستان دارد، اضافه مي كند: دولت به جاي اينكه بخواهد در نقش شريك و رقيب با بخش خصوصي در اين كشور حضور يابد، بايد از صدور كالاهاي بي كيفيت جلوگيري كند.
وي راه حل حضور طولاني مدت در افغانستان را در حمايت دولت از صادرات يارانه اي مي داند كه در نتيجه آن، بعد از اينكه كالاي با كيفيت اما ارزان در اين بازار جاي خود را باز كرد، آرام آرام با تيراژ بالا يارانه ها كاهش و در مقابل حاشيه سود افزايش مي يابد.

 

گروه اقتصادي - مهدي شهرآبادي: فرآيند جهاني شدن با نگاه انفعالي آغاز نمي شود، بلكه اين امر با نگاه فعال و حضور قدرتمند در اين عرصه ميسر است.




به گزارش خبرنگار ما، دكتر محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني ايران در همايش چشم انداز توسعه ارتباطات اقتصادي - فرهنگي خراسان رضوي در فرآيند جهاني شدنبا تأكيد بر اينكه نمي توان با نگاه قبل از ابلاغ سياستهاي اصل 44 به بخش خصوصي نگاه كرد، بلكه بايد تحول در بنگاههاي اقتصادي ايجاد شده و بنگاههاي جديدي شكل گيرند، تصريح كرد: براي آنكه بنگاههاي ايران بتوانند در عرصه تجارت جهاني نقش آفريني كنند بايد ثبات قوانين را داشته باشند.
وي خاطرنشان كرد: در لايحه اصل 44 قانون اساسي بخش تعاون و بخش خصوصي بازيگران اصلي صحنه اقتصاد هستند، در حالي كه بسياري از قوانيني كه در گذشته تدوين شده با هدف دولت محوري بوده و از اين رو تدوين قوانين جديد با در نظر گرفتن اقدامها و ضرورتهاي اصل  44  ضروري است.
وي 6 وظيفه دولت در جهت ساماندهي و حمايت از بخش خصوصي در راستاي جهاني شدن را ثبات قوانين، كمك به برنامه ريزي بنگاهها، حمايت در جهت رشد پايدار بخش خصوصي، رقابت افزايي بنگاهها، تقويت تشكل يافتگي بخش خصوصي، و مشورت با اين بخش دانست.
نهاونديان به بنگاههايي كه مي خواهند جهاني شده و وارد اين بازارها شوند در قالب 12 توصيه گفت: نگاه فراملي و جهاني نگر، نگاه بلند مدت به بازارها، داشتن استراتژي براي رسيدن به برنامه هاي بلند مدت، تحول پذيري در ساختار بنگاهها، حضور صنعتگران و توليد كنندگان در زنجيره هاي عرضه جهاني و همچنين ساماندهي رقابت بنگاهها با يكديگر از جمله اين توصيه هاست.
وي همچنين حضور مستمر و پايدار در بازارهاي جهاني، بازارسازي و بازاريابي نوين، جذب سرمايه خارجي و تضمين در بازار صادراتي، تربيت مديران تراز جهاني، سرمايه گذاري در فناوري اطلاعات و ارتباطات و آشنايي مديران با ICTو تجارت الكترونيك و همچنين مديريت نوع آوري در بنگاهها را حلقه اتصال به بازارهاي جهاني عنوان كرد.
وي همچنين افزود: با وجود 2 سال از زمان ابلاغ سياستهاي بلند مدت كشور وزارتخانه ها، دستگاهها، سازمانها، تشكلها و بخشهاي مختلف هنوز اقدام به تهيه چشم انداز مطابق با سياستهاي 20 ساله نكرده اند كه بايد در اين جهت حركت جدي خود را آغاز كنند.
وي با بيان اينكه امروزه در بازارهاي جهاني حرف اصلي را بنگاههاي بزرگ مي زنند، گفت: هم اكنون در دنيا  800  شركت بزرگ 11 درصد توليد دنيا را برعهده دارند و سرمايه اين شركتها در جهان 59 درصد است، در حالي كه مجموع سرمايه 144 كشور 6 درصد است كه به نظر مي رسد بايد به سمت ادغام بنگاههاي كوچك و تشكيل شركتهاي بزرگ با سرمايه بزرگ و عظيم حركت كرد.

 

معاون اجرايي رئيس جمهور مطالب مطرح شده در زمينه تغيير رئيس كل بانك مركزي را شايعه دانست.
دكتر علي سعيدلو در گفتگو با ايسنا با بيان اينكه اگر قرار باشد تغييري صورت بگيرد، ما خود اين تغييرات را به وقتش اعلام مي كنيم، گفت: من چنين چيزي را نشنيده ام و بايد از كساني كه چنين مطالبي را مطرح مي كنند پرسيد كه منبع سخنانشان كيست و چه كسي اين حرف را مطرح كرده است.
وي گفت: چندي پيش نيز شايعات و پرسشهايي در مورد تغيير وزير امور اقتصادي و دارايي مطرح بود كه من اين خبر را نيز تكذيب كردم.
سعيدلو همچنين در پاسخ به اين سؤال كه آيا رئيس جمهور گزينه هاي خود را براي وزارت نفت و صنايع مشخص كرده است يا نه، گفت: در حال حاضر سرپرستان مشغول به كار هستند و رئيس جمهور سه ماه فرصت دارد گزينه هاي مناسب را انتخاب كند.

شيباني ميان ماندن و رفتن...
به گزارش ايسنا، بحث تغييرات در بانك مركزي حدود دو سال است كه مطرح مي شود! در واقع بعد از آغاز به كار دولت نهم هر از چند گاهي خبرهايي مبني بر رفتن يا ماندن شيباني مطرح مي شود، اما همواره اين خبرها تكذيب شده و شيباني به كار خود ادامه داده است. حال بعد از تغييرات كابينه در حوزه وزارتخانه هاي نفت و صنايع و معادن، شايعه تغيير رئيس كل بانك مركزي دوباره نقل محافل شده است.
در اين  باره يكي از مسؤولان روابط عمومي بانك مركزي كه تاكنون چندين بار توضيحات شفاهي و كتبي در اين زمينه به رسانه ها ارايه كرده است، روز گذشته به ايسنا تنها عنوان كرد: اين بحث را از طريق دولت پيگيري كنيد.
طهماسب مظاهري- مديرعامل كنوني بانك توسعه صادرات - هم كه از وي به عنوان جانشين شيباني براي رياست در بانك مركزي ياد مي شود در تماس خبرنگار ايسنا تأكيد كرد، اين مباحث شايعه اي بيش نيست!

 

بحرانهاي مالي جهان كه باعث تبديل طلا به نقدينگي و افزايش عرضه شده  است قيمت هر اونس طلا را 17 دلار كاهش داد.
نايب رئيس اتحاديه طلا و جواهر تهران در گفتگو با ايسنا با اشاره به بحران سقوط بورسهاي جهاني در هفته گذشته گفت: بسياري از دولتها با تزريق پول به بازار ها سعي در مهار اين سقوط داشتند تا بتوانند از گسترش بحرانهاي مالي در كشورشان جلوگيري كنند. همين امر باعث افت  17 دلاري قيمت طلا در هر اونس طي هفته گذشته شد.
محمد كشتي آراي گفت: با تبديل طلا به نقدينگي براي تزريق پول به بازار هاي مالي، عرضه طلا زياد شد و قيمت آن از  674  دلار در ابتداي هفته به 656 دلار در روز جمعه رسيد.
كشتي آراي اين قيمتها را در حد قيمتهاي دو سال پيش ارزيابي كرد و گفت: بازار داخلي هم متأثر از بازار جهاني با افت قيمت مواجه شد و قيمت هر گرم طلاي 18 عيار كه در هفته گذشته  15 هزار و 420 تومان بود به 15 هزار تومان رسيد كه معادل قيمتهاي سال 84 است.
او افت قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح قديم را بيش از بقيه مسكوكات دانست و گفت: قيمت سكه طرح قديم با چهار هزار تومان كاهش به 165 هزار تومان رسيده است كه البته با نرخهاي پايين تر هم معامله مي شود.
كشتي آراي ادامه داد: سكه تمام بهار آزادي طرح جديد نيز با دو هزار تومان كاهش به 149 هزار و 500 تومان، نيم سكه با هزار تومان كاهش به 76 هزار و 500 تومان و ربع سكه هم با هزار تومان كاهش به 42 هزار و 500 تومان رسيد.

 

رئيس ديوان محاسبات گفت: بيشترين بدهكاران به نظام بانكي كه با تأخير در پرداخت اقساطشان مواجه شدند، بين 120 تا 150 ميليارد تومان بدهي معوق دارند و برخي شركتها كه از ذكر نام آنها خودداري مي كنم تا  350  ميليارد تومان بدهي معوقه به شبكه بانكي كشور دارند.
محمدرضا رحيمي در گفتگو با فارس، درباره بدهكاري  2هزار ميليارد توماني به بانكها اظهار داشت: عددي كه نشريات نوشته بودند صحيح نبود و عدد واقعي در فهرستي كه ما از بدهكاران به نظام بانكي داريم كمتر از 2هزار ميليارد تومان است.
وي افزود: نظام بانكي چنين امكاني ندارد. بيشترين بدهكاران به نظام بانكي كه با تأخير در پرداخت اقساطشان هم مواجه شدند (يعني بدهي معوق دارند) گمان مي كنم كه هيچ كدامشان به 200 ميليارد نرسد.
رحيمي با اشاره به مطالبات معوق بانكها گفت: بدهكاران بيش از 5 ميليارد تومان را مورد بررسي قرار داديم و بيشترين ميزان بدهي 120 تا 150 ميليارد تومان بود و از اين ميزان بالاتر بدهي بانكي نبود.
وي افزود: برخي از شركتها كه نمي خواهم نامي از آنها برده شود كه مقداري از سهامشان متعلق به دولت و مقداري نيز به فروش رسيده يك رقم تا 350 ميليارد تومان بدهي دارند. اگر اين رقم كنار گذاشته شود، عمده بدهكاران به نظام بانكي وامهاي كلان گرفتند، اما در اين حجم نيست.
رحيمي تصريح كرد: ديوان محاسبات از مجموع مطالبات معوق بانكها در سراسر كشور به عددي حدود  17 هزار ميليارد تومان معتقد است و بانك مركزي به عدد  14 هزار ميليارد تومان و دستگاههاي ديگر نيز اعداد ديگر را نشان مي دهند.
رئيس ديوان محاسبات كشور در پاسخ به اين سؤال كه كدام بانك بيشترين تسهيلات را داده است؟ گفت: بانك ملي.
وي تأكيد كرد: مشكل اساسي اين است كه بخشي از اين وامها براي واردات كالاهايي به كار برده شده كه به حال اقتصاد كشور مضر هستند.
وي با اشاره به فروش خط اعتباري توسط برخي افراد سودجو گفت: افرادي با استفاده از ارتباطات خود با درون بانكها، اعتباراتي دريافت كرده و اين اعتبارات را به مردم مي فروشند.

 

بر اساس لايحه اصل44 قانون اساسي، با دريافت كمك  500 ميليارد توماني از حساب ذخيره ارزي، صندوق تعاون به بانك توسعه تعاون تبديل مي شود.
به گزارش فارس، روابط عمومي صندوق تعاون در پي انتشار خبري با عنوان «صندوق تعاون كشور منحل مي شود» با اشاره به اينكه بدون بررسي كارشناسي و دقت نظر در مفاد لايحه پيشنهادي دولت و قبل از طرح و تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان اقدام به استفاده از تيتر منفي شده است، خاطرنشان كرد: تقويت جايگاه حقوقي و قانوني صندوق تعاون با تصويب لايحه نهايي اجراي سياستهاي كلي اصل44 در راستاي حمايت از بخش تعاون تأكيد شده است.
بنابراين گزارش، در فصل سوم لايحه اجراي سياست كلي اصل44 قانون اساسي به تأسيس بانك توسعه تعاون با سرمايه اوليه معادل پنج هزار ميليارد ريال از محل حساب ذخيره ارزي توسط دولت براي تأمين منابع سرمايه اي بخش تعاون اشاره شده است.