وزير بازرگاني در يك نشست خبري در پاسخ به انتقاد هايي كه در مورد واردات برنج انجام شده، عنوان كرد: آنچه دولت در مورد برنج



انجام داده است صرفاً مربوط به تعهدات كالابرگي و تأمين نياز مراكز دولتي بوده است كه ميزان آن كاملاً مشخص بوده و قطعاً غير از انجام به اين تعهد واردات ديگري انجام نداده است.
به گزارش ايسنا، سيد مسعود ميركاظمي با بيان اينكه بر اساس برنامه چهارم توسعه دولت نمي تواند هيچ مانع غيرتعرفه اي براي واردات كالا ايجاد كند تصريح كرد كه ما نمي توانيم از واردات برنج به كشور جلوگيري كنيم و بگوييم كه برنج وارد كشور نشود.
وزير بازرگاني به تعرفه 150 درصدي واردات برنج در كشور اشاره كرد و افزود: اين ميزان تعرفه نشان مي دهد كه مانع تعرفه اي كشورمان براي واردات برنج حتي از كشور هاي همسايه نيز بالاتر است، بنابراين نمي توان گفت كه ما قصد حمايت از توليد نداشته ايم.
از نظر وي، علت اصلي واردات برنج در سالهاي اخير جلوگيري از آسيبهاي اجتماعي براي بحث واردات كشور بوده است، چرا كه به خاطر همين پيش بيني، وزارت بازرگاني موظف شده است خريد 86 خود را يك سال زودتر انجام دهد و البته چون معتقديم كه نمي توان بازار را معطل هزينه يا نقصانها كرد، بنابراين خريد هايي كه در حال حاضر انجام مي شود مربوط به نياز هاي سال 87 است.

تغييرات كابينه و وزير بازرگاني
وزير بازرگاني در مورد مطرح شدن بحث احتمال استعفاي دانش جعفري وزير اقتصاد اظهار كرد: استعفاي وزير اقتصاد شايعه اي بيش نيست و وزير اقتصاد در همه جلساتي كه من حضور دارم، حضور دارد !از تغيير كابينه هم خبري ندارم، چون كه درگير مسايل وزارتخانه ام هستم.
ميركاظمي  در پاسخ به اين سؤال كه رابطه شما با دولت چگونه است و آيا از كابينه جدا خواهيد شد يا نه؟ عنوان كرد: بعضي سؤالها را نمي شود پاسخ داد و البته معتقدم جلساتي كه داشته ايم، مشكلي نبوده است.
وي افزود: بحث اداره وزارتخانه تكليفي است كه بايد انجام دهيم و تلاش كنيم، البته اينكه رئيس  جمهور از ما راضي است و يا اظهار نارضايتي نكرده است، دليل نمي شود كه ما دست از تلاش برداريم، بنابراين تأكيد مي كنم كه تلاشمان در وزارت بازرگاني كمتر نمي شود.
وي افزود: البته در مورد رفتن از كابينه تأكيد مي كنم كه هيچ مشكلي وجود ندارد و همه رفتني اند زودتر يا ديرتر البته منظورم عالم باقي بود!
ميركاظمي در پاسخ به اين سؤال كه در هيأت دولت به نظرات شما به عنوان وزير بازرگاني چه ميزان بها داده مي شود؟ نيز پاسخي نگفت.

موافق آزادسازي سيمانيم
وزير بازرگاني همچنين تأكيد كرد: وزارت بازرگاني موافق آزاد سازي سيمان است و اين موضوع را بار ها گفته ام، بنابراين معتقديم كه نبايد محدوديتي براي سيمان ايجاد كرد.
وي افزود: از سوي ديگر چون منطقه اي كه كشورمان در آن قرار گرفته به لحاظ مصرف سيمان منطقه بحراني محسوب مي شود، قطعاً براي آزاد سازي سيمان بايد افزايش توليد داشته باشيم، چرا كه در زمينه عرضه و تقاضاي سيمان كاملاً مشكل داريم، بنابراين بايد شرايطي فراهم شود تا دسترسي به سيمان راحت تر انجام گيرد.

تباني و انحصار ها در توليد لبنيات
بحث قيمت گذاري انواع محصولات لبني يارانه اي و افزايش قيمت خودسرانه بسياري از محصولات لبني از سوي كارخانجات موضوعي است كه از اوايل سال جاري به شكل پررنگتري در محافل اقتصادي كشور مطرح بوده است.
وزارت بازرگاني نيز به عنوان متولي قيمت گذاري شير يارانه اي در ماههاي اخير به گونه اي عمل كرد كه گاهي با جلوگيري از افزايش قيمت و حتي برخي مواقع با جلوگيري نكردن از افزايش قيمت شائبه هايي را به وجود آورد، به طوري كه چند بار مصوبه سازمان حمايت درباره ميزان و نحوه افزايش قيمت محصولات لبني يارانه اي تغيير كرد كه همين موضوع موجب سردرگمي  در بحث افزايش قيمت محصولات لبني و شايد هم تأثير در نوع توليد كارخانجات محصولات لبني بيان مي شود.
وزير بازرگاني در واكنش به اين سؤا لها عنوان كرد كه بخش عمده توليد محصولات لبني يارانه اي مربوط به شركت پگاه و پاك است، البته چون اين دو شركت عمده توليد محصولات لبني را بر عهده دارند، معمولاً تعيين كننده قيمت لبنيات هستند. از سويي در بحث شير يارانه اي ميزان و قيمت آن كاملاً مشخص است و نيز مصوبه شوراي اقتصاد نيز در مورد سه قلم محصول لبني شامل پنير، شير و ماست بوده است، اما با شروع سال جديد برخي شركتهاي توليدكننده محصولات لبني به شكل ناصحيحي اقدام به افزايش 30،  32  و هشت درصدي كردند.
وي ادامه داد: وجود تعداد كارخانجات بالا دليل بر ايجاد فضاي رقابتي در توليد يك محصول خاص نيست و در مورد محصولات لبني چون با ظرفيت مازاد مواجه هستيم، توليدكننده به راحتي قيمتها را افزايش مي دهد و از سوي ديگر نبود صادرات و واردات در بخش لبنيات و بسنده كردن توليدكنندگان به توليد شير تازه باعث شده است ارتباطي بين توليدكنندگان داخلي و خارجي برقرار نباشد، بنابراين معتقدم فضاي حاكم بر لبنيات فضايي نيست كه تبادل مستقيم با بازار جهاني داشته باشد، بنابراين تباني ها و انحصار ها نيز شكل مي گيرد.
وي تأكيد كرد كه سازمان حمايت از مصرف كنندگان بايد در اين زمينه وارد عمل شود.

 

زهرا شيدوش

گروه اقتصادي: وقتي در آغاز سومين سال فعاليت دولت نهم، تغييرات ساليانه كابينه به وزارتخانه هاي مهم و محوري «نفت» و «صنايع



و معادن» رسيد و وزيران مربوطه با استناد به بازنگري هر ساله رئيس دولت از عملكرد اعضاي كابينه دو گزينه استعفا و كناره گيري را پيش روي خود ديدند، و مسلم شد كه فضاي اقتصادي كشور بايد هر چه سريعتر خود را با اين تغييرات منطبق نموده و با بحثهاي كارشناسي پيرامون چالشهاي پيش روي اين دو وزارتخانه و پرهيز از انتقادهاي پردامنه و بدون تأثير، شرايط مناسبي را براي انتخاب و انتصاب هر چه سريعتر وزيران فراهم شود.
ميزان عقد قراردادها و موافقت نامه هاي طرحهاي نفتي و گازي، افزايش متناسب و مؤثر ظرفيت توليد نفت خام و استحصال گاز، تأمين نشدن منابع مالي طرحهاي در دست اجراي حوزه نفت و گاز، چالش گاز مصرفي كشور در زمستان سال جاري با توجه به تأخير در بهره برداري فازهاي پنجگانه پارس جنوبي، نياز به تسريع در عمليات گسترش فوري افزايش توليد بنزين در كشور با توجه به آغاز سهميه بندي، مسائل مطروحه پيرامون قرارداد فروش گاز ايران به هند و پاكستان كه مكانيسم تعيين قيمت آن را مورد سؤالهاي جدي قرارداد و در نهايت پيگيري نحوه فعاليت «مافياي نفت و گاز» از چالشهاي جدي پيش روي وزير آينده نفت شمرده مي شود.
در حوزه وزارتخانه صنايع و معادن نيز محورهايي همچون تحقق رشد صنعتي كشور منطبق با برنامه چهارم توسعه، روش تثبيت قيمتها در حوزه هاي مختلف توليد در دولت نهم، تأمين آب و برق مورد نياز بخشهاي مختلف صنعت و معدن كشور كه با مشكلات فراواني رو به روست، ضعفهاي مشهود سيستم بانكي در ارتباط با اعتبارات ريالي و ارزي مورد نياز و تداخل وظايف مراجعي نظير ستاد تبصره 13 با وظايف اين وزارتخانه نيز از مسائل مهم و كلاني است كه وزير آينده صنايع و معادن بايد براي آنها داراي برنامه مدون و قدرت اجرايي لازم باشد.
در همين ارتباط خبرنگار ما با حسن مرادي، عضو كميسيون انرژي و احمد بزرگيان، منشي كميسيون صنايع و معادن گفتگويي انجام داده است كه مي خوانيد:
مرادي درباره تغيير وزير نفت در راستاي رشد نامناسب در حوزه توسعه ظرفيتهاي توليد نفت خام و استحصال گاز مي گويد: گمان نمي كنم جا به جايي و تغيير وزير نفت در اين ارتباط بوده باشد، زيرا به نظر مي رسد وزير نفت تا آخرين لحظه حضور، تلاش كافي را براي توسعه ظرفيتهاي توليد نفت خام و استحصال گاز به كار بسته است.
وي مي افزايد: متأسفانه در وزارت نفت مشكلات ساختاري و موانع ذاتي وجود دارد كه با تغيير وزير و متهم كردن يك فرد نمي توانيم آن ساختار را اصلاح كنيم، بنابراين به نظر مي رسد بايد تغييراتي در كل سيستم و تفكرات حاكم بر آن مانند گسترش نقش بخش خصوصي انجام شود وگرنه به صرف جا به جايي يك فرد نمي توانيم منتظر تغييرات اساسي در يك وزارتخانه يا يك سازمان باشيم.
منشي كميسيون انرژي در خصوص چالشهاي نظير تأمين گاز مورد نياز كشور در زمستان، موج مشكلات سهميه بندي بنزين در آغاز فصل بازگشايي مدارس، حرفها و حديثهاي مربوط به قرارداد خط لوله صلح (ارزان فروشي گاز ايران به هند و پاكستان) و... كه پيش روي وزير آينده نفت قرار دارد و برنامه هايي كه وي بايد داشته باشد، اظهار مي دارد: اين چالشها بدون ترديد همان طور كه براي وزير قبل وجود داشت براي وزير آينده نيز وجود خواهد داشت، اما اينها مسائل كلاني است كه در نهايت دولت درباره آن تصميم مي گيرد و شخص وزير تنها مي تواند نظرات خود را به عنوان يك كارشناس و يا صاحبنظر به دولت منتقل كند، بنابراين براي رفع اين موضوعات كليدي تنها نمي توان شخص وزير را مورد سؤال قرار داد، چون بسياري از اين مسائل حاكميتي است و به كل كشور مربوط مي شود.
وي درباره برنامه هايي كه بايد وزير آينده براي رفع اين چالشها داشته باشد، ادامه مي دهد: به هر حال هر وزيري كه بخواهد انتخاب شود بايد بر اساس برنامه هايي كه در افق كوتاه مدت و بلند مدت كشور پيش بيني شده است براي ثروت بزرگ كشور يعني نفت و گاز در راستاي منافع ملي برنامه شفاف و مدون داشته باشد كه اين كار نيز با استفاده از تيم كارشناسي و آمار و ارقام دقيق محقق مي شود.
وي تأكيد مي كند: بنابراين اگر نامزد پست وزارت نفت مي خواهد از مجلس رأي اعتماد بگيرد حتماً بايد داراي برنامه اي مدون، شفاف و علمي و مستند در راستاي هدفهاي كلي نظام باشد.
مرادي در خصوص چالش بزرگي چون مافياي نفت و گاز كه حتي نگرانيهايي را نيز براي رئيس جمهوري به وجود آورده و نقش وزير نفت در رفع اين موضوع مي گويد: وجود مافياي نفت را هيچ كس انكار نمي كند، اما به نظر نمي رسد اين مافيا درون خود وزارتخانه وجود داشته باشد، بلكه افرادي از بيرون براي به دست آوردن منافع در اين وزارتخانه نفوذ كرده اند و با به دست آوردن اطلاعات به نوعي رانت خواري مي كنند، كه به نظر مي رسد براي به دام انداختن اين مافيا يك شخص يا يك وزارتخانه به تنهايي نمي تواند موفق باشد، بلكه بايد علاوه بر آن سازمان يا وزارتخانه، دستگاههاي اجرايي و قضايي نيز همكاري لازم را انجام دهند.
اما منشي كميسيون صنايع و معادن درباره كناره گيري وزير صنايع به دليل تحقق نيافتن شاخص رشد صنعتي كشور متناسب با برنامه چهارم توسعه مي گويد: در ارتباط با بحث شاخص و تحقق آن متناسب با برنامه هاي توسعه اي بايد شرايط كشور را بسنجيم و مطابق با آن تحقق يا عدم تحقق شاخص را ارزيابي كنيم.
احمد بزرگيان مي افزايد: با توجه به اينكه شرايط كشور در سالهاي اخير طبيعي نبوده و بحث تحريم، مشكلات در سيستم بانكي و مالي كشور، عدم تخصيص اعتبارات پروژه هاي صنعتي و عدم گشايش اعتبار از طريق «LC» براي صنعتگران مطرح بوده است، بنابراين نمي توان انتظار داشت رشد صنعتي مطابق با برنامه تحقق يابد و به نظر مي رسد با اين دليل نمي توان وزير را تغيبر داد.
وي در خصوص مشخصات و ويژگيهاي وزير آينده صنايع و معادن با وجود چالشهاي پيش روي اين وزارتخانه اظهار مي دارد: وزير آينده صنايع و معادن اگر مي خواهد از مجلس رأي اعتماد بگيرد بايد داراي تخصص، تجربيات و سوابق اجرايي در حوزه هاي صنعت و معدن، داراي يك تيم قوي و كارشناس، اختيار براي انتخاب معاونان و مديران كل و در نهايت قانون گرا باشد.
وي ادامه مي دهد: متأسفانه در دوره قبل وزير صنايع و معادن براي انتخاب معاونان و مديران كل اختيار تام نداشت كه حتي ايشان را تهديد به بركناري مي كردند، بنابراين باز هم تأكيد مي كنم وزير بايد به راحتي بتواند معاونان و مديران كل خود را انتخاب و انتصاب كند.
مخبر كميسيون صنايع و معادن در خصوص برنامه هايي كه وزير آينده صنايع و معادن بايد داشته باشد، مي گويد: وزير آينده با توجه به اينكه استراتژي توسعه صنعتي كشور مشخص و سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي نيز ابلاغ شده است و يكي از وزارتخانه هاي كليدي در راستاي اجرايي شدن اين سياستها وزارت صنايع و معادن است بايد حداقل براي 2 سال آينده كه دولت نهم حاكميت را در دست دارد برنامه مدون داشته باشد وگرنه گمان نمي كنم با بي برنامگي وزير آينده بتواند چالشهاي پيش روي وزارت صنايع و معادن را برطرف كند.
وي درباره تداخل وظايف اجراي ستاد تبصره 13 و وزارت بازرگاني و صنايع و معادن كه يكي از دلايل استعفاي وزير پيشين صنايع و معادن بوده است و مي تواند براي وزير آينده نيز مشكل ساز باشد، مي گويد: متأسفانه اين موضوع وجود دارد و ما شاهد تداخل وظايف هستيم، اما اميدواريم با توجه به اينكه رئيس جمهور تصميم دارد تكليف سازمانهاي موازي، شوراها و... را با حذف يا ادغام روشن كند، به اين مسأله نيز رسيدگي شود تا از تداخل وظايف اين وزارتخانه ها و ستاد تبصره 13 جلوگيري شود.

 

* سعيد كوشافر
طي روزهاي اخير اوراق مشاركت بانك مركزي در بانكها به فروش مي رسد و احتمالا با توجه به نرخ سود تعيين شده، با استقبال مواجه خواهد شد.
اوراق مشاركت در تمام كشورهاي جهان پولي است كه كار ابزار مالي را انجام مي دهد و البته عمده هدف از انتشار آن كنترل نقدينگي در جامعه و گاه شريك كردن مردم در امور عمراني است.
در كشور ما اگر چه از گذشته انتشار اوراق مشاركت وجود داشته، اما طي سالهاي اخير عرضه اين اوراق تقريباً يك روال ثابت و دايمي در دولتها داشته است.
هدف اصلي از انتشار اوراق مشاركت در شرايط فعلي جمع آوري نقدينگي فراواني است كه نسبت به سالهاي گذشته و حتي سال گذشته وجود دارد، دولتمردان اگر چه هدف از انتشار اين اوراق را مشاركت مردم در عمران و آباداني كشور عنوان مي كنند، اما به جرأت مي توان هدف اصلي را كنترل تورم روزافزون در جامعه برشمرد.
اما نكته قابل ذكر اين است كه زماني اين اوراق مشاركت مي توانند كاركرد صحيح خود را بروز دهند كه انتشار آنها به گونه اي طراحي شده باشد كه منجر به جمع آوري نقدينگي سرگردان شود.
در سالهاي گذشته هميشه بخشي از اوراق مشاركت به فروش نمي رفت كه اين مسأله بويژه در سال گذشته به چشم آمد، شايد به همين دليل هم بود كه مسؤولان بانك مركزي خواستار ثابت ماندن نرخ سود اين اوراق در حد 5/15 درصد شدند و البته برخي اظهار داشتند كه آنان خواستار افزايش اين رقم هم بوده اند كه در شوراي پول و اعتبار با آن موافقت نشده است. درعين حال همين رقم 5/15 درصد نيز كه بسيار بالاتر از سود بانكي مي باشد، كاركرد اوراق را زير سؤال مي برد.
كارشناسان معتقدند، نرخ سود اوراق مشاركت بايد برابر با نرخ كف سود تسهيلات بانكي باشد و براي امسال اين رقم بايد حداكثر برابر نرخ سود بانكي به سپرده هاي كوتاه مدت يعني رقمي بين 6 تا 8 درصد تعيين مي شد.
اما در نظر گرفتن رقم 5/15 درصدي براي اوراق مشاركت كه به نظر مي رسد براي تضمين فروش اين اوراق تعيين شده، باعث خواهد شد كه بسياري از مردم سپرده هاي كوتاه مدت و قرض الحسنه و حتي بلندمدت خود را كه سود كمتري در بانكها به آن تعلق مي گيرد، از حساب خارج و تبديل به اوراق مشاركت نمايند.
قسمت نامطلوب قضيه اين جا بروز خواهد كرد كه گروهي با توجه به سود 11 درصدي تسهيلات بانكي به هر طريق ممكن به اين تسهيلات دسترسي پيدا كرده و آن را در راه خريد اوراق مشاركت صرف نمايند. در اين صورت عملاً كساني كه اهل ريسك نبوده و سپرده هاي خود را در بانكها خوابانده بودند، به سمت اوراق مشاركت سوق پيدا كرده و نقدينگي كه قبل از آن هم در حساب بانكي و به نوعي در خدمت اقتصاد بود فقط جا به جا كنند. اين در حالي است كه با توجه به تورمي كه احتمالاً بيشتر يا حداقل برابر اين رقم است، نمي تواند توجه نقدينگي سرگردان يا در بازار را به خود جلب كند.
به نظر مي رسد اگر چه در اين دوره فروش اوراق مشاركت با موفقيت رو به رو خواهد شد، اما تأثير آن در جمع آوري نقدينگي سرگردان كه اكنون بازارهاي غير ضروري را درمي نوردد، چشمگير نباشد. بنابراين مسؤولان بايد براي جمع آوري اين نقدينگي تورم زا به فكر چاره اي ديگر باشند.

 

گروه اقتصادي - محمد هرمزي: رئيس سازمان گسترش و نوسازي ايران از شماره گذاري تمام خودروهاي توليدي در كشور خبر داد.



مهندس مفيدي در گفتگو با خبرنگار ما اظهارداشت: شماره گذاري خودروهاي بنزيني با مشكل مواجه نيست و در اين رابطه همكاري بسيار خوبي بين كارخانه هاي توليدي خودرو و ستاد تبصره 13 وجود دارد كه هر كدام وظايف خود را دنبال مي كنند، بنابراين مشكلي در مسير شماره گذاري خودروهاي پرمصرف هم وجود ندارد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه اگر دولت از حمايتهاي خود از صنعت خودرو دست بكشد، آيا اين صنعت توان رقابت با رقباي خارجي را دارد اظهارداشت: اگر دولت از صنعت حمايت نكند، آن صنعت به طور قطع زمين مي خورد، بنابراين طبيعي است كار دولت حمايت كردن است.
وي با اشاره به اينكه تمام خودروسازان جهاني نيز از حمايت دولتهاي خود برخوردارند تأكيد كرد: خودروسازان ما بدون حمايت دولت نمي توانند با خودروساز خارجي رقابت نمايند. وي در توجيه اظهارات خود اضافه كرد: تعرفه واردات تراكتور به كشور صفر است اما در همان حال اين تعرفه در چين 40 درصد است.

مديرعامل سايپا
مديرعامل گروه خودروسازي سايپا نيز در گفتگو با خبرنگار ما گفت: خودروهاي بنزين سوز شماره گذاري مي شود، اما شرط آن اين است كه به ازاي توليد خودرو با مصرف بيش از 6 ليتر در 100 كيلومتر بايد يك خودرو فرسوده را از رده خارج كند.
وي درخصوص توليد خودروي ارزان قيمت اظهارداشت: پرايد (81S) از سال آينده وارد بازار مي شود، اما امسال توليد پرايد كفايت مي كند.
وي در عين حال ادعا كرد: اگر قيمت فعلي پرايد را با وضعيت پنج سال پيش مقايسه كنيد، در حقيقت قيمت فعلي آن چهار ميليون تومان است.

افتتاح نمايشگاه
از سوي ديگر پنجمين نمايشگاه بين المللي خودرو در مشهد با آغاز به كار خود از 28 مرداد تا دوم شهريور به مدت 6 روز به روي عموم باز است، در اين نمايشگاه  20 نمايندگي از كشورهاي مختلف حضور دارند.
رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در مراسم افتتاحيه اين نمايشگاه كه 220 شركت داخلي و خارجي در آن حضور دارند تأكيد كرد، توليد پيكان در گذشته حدود چهار هزار دلار ارزبري داشته است، اما امروز با توليد خودروهاي روز و با فناوري برتر اين ارزبري به يك دهم كاهش يافته است.
به گفته وي، محصولات صنعت خودروسازي به 35 كشور صادر مي شود و در همان حال در 6 كشور كارخانه مونتاژ خودرو شروع به كار كرده و يا در آستانه افتتاح است.
مفيدي با بيان اينكه صادرات خودرو در سال گذشته  22 هزار دستگاه بوده اذعان كرد: در سال جاري اين رقم به 120 هزار دستگاه افزايش مي يابد.
وي اضافه كرد: براي چهار سال آينده توليد دو ميليون خودرو و 30 درصد صادرات هدف گذاري شده است.
در ادامه اين مراسم رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران اظهارداشت: در استراتژي صنعت خودرو اين نكته يادآوري مي شود كه اين صنعت و هر صنعت ديگري در صورتي مي تواند دوام و قوام داشته باشد كه توان حضور و رقابت در بازار جهاني را داشته باشد و اگر نه با حمايت بي نهايت دولت نمي شود صنعت خودرو را سر پا نگه داشت.
محمد نهاونديان تأكيد كرد: حمايت وظيفه دولت است، اما اين حمايتها بايد زمان دار و هدفمند باشد.
مديرعامل گروه خودروسازي سايپا، ديگر سخنران مراسم افتتاحيه نيز اظهارداشت: تا پايان برنامه دوم (در سال 90) هيچ كدام از خودروهاي فعلي اين شركت توليد نخواهد شد و از آن به بعد خودروها با برند داخلي و فناوري روز توليد خواهد شد.

 

بر مبناي اصول (77) و (125) قانون اساسي، تصويب قراردادهايي كه براي مدت طولاني براي كشور تعهد ايجاد مي كنند، در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است و وزارت نفت يا هيأت دولت، نبايد تصميم گيرنده نهايي در زمينه  چنين قراردادهاي حساس و تعهدآوري باشند.
به گزارش ايسنا، 81 نماينده مجلس در طرحي كه در دويست و هفتاد و پنجمين جلسه علني مجلس اعلام وصول شد، آلودگي زيست محيطي نفت و افزايش قيمت آن را عامل افزايش تقاضا براي گاز به عنوان سوخت پاك، در آينده تلقي مي كنند و بر اين اساس توجه به تحول و تغيير فرمولهاي قيمت گاز در آينده را ضروري مي دانند.
نمايندگان مجلس در اين طرح كه پيش از انجام توافقات دومين تيم مذاكره كننده وزارت نفت، ارايه شده است، برخي قراردادهاي موجود فروش گاز از قبيل قرارداد كرسنت و طرحهاي موسوم به پرشين ال.ان.جي و پارس ال.ان.جي را حاوي شرايط زيانبار  تلقي مي كنند و متذكر مي شوند: اهميت روزافزون گاز در دنيا، حفظ منافع ملي كشور، ضرورت بهره برداري صحيح از اين نعمت خدادادي، اقتضا مي كند مديريت و نظارت اصولي مناسب بر اين قراردادها حاكم باشد.
بر اساس اين گزارش، نمايندگان مجلس، تعيين حداقل معيار هاي ضروري براي فروش گاز ايران به خارج از كشور و جلوگيري و اصلاح قرارداد هاي غيرمنطبق با معيار هاي تعيين شده و ضروري را هدف كوتاه مدت و ايجاد نظارت ملي بر قراردادهاي فروش گاز از طريق مجلس و ساماندهي قراردادهاي مربوطه را هدف بلندمدت از تصويب اين طرح اعلام كرده اند.

 

گروه مخابرات مركز پژوهشهاي مجلس اعلام كرد: اعلام افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه و وعده توليد گوشي ملي و تأخير در



توليد آن، فروشندگان و برخي قاچاقچيان و دلالان را با سود سرشار مواجه ساخت.
به گزارش فارس، گروه مخابرات دفتر امور زيربنايي مركز پژوهشهاي مجلس در پاسخ به درخواست رمضانعلي صادق زاده، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس، با ارايه گزارشي با مديريت مسعود فاتح ضمن بررسي پيامدهاي ناشي از افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه- در سال 85- تصريح كرده است: با توجه به تنوع گوشي هاي تلفن همراه موجود در بازار و رشد و شتاب سازندگان گوشي تلفن همراه در دنيا براي استفاده از آخرين تكنولوژيهاي مورد نياز مخاطبان بايد سلايق عمومي مصرف كنندگان مورد توجه سازندگان گوشي در داخل كشور قرار گيرد و گوشي هاي مطابق با استانداردهاي جهاني توليد شود.
بنابراين گزارش، به هر حال اعلام افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه و وعده توليد گوشي ملي و تأخير در توليد آن، فروشندگان و برخي قاچاقچيان و دلالان را با سود سرشار مواجه ساخت. هرچند مخابرات با اعلام غيرفعال ساختن گوشي هاي قاچاق سعي در كاهش ورود بي رويه گوشي هاي قاچاق به داخل كشور داشت، اما در نهايت اين اقدام به افزايش بيشتر قيمت گوشي در بازار كمك كرد.
در ادامه اين گزارش آمده است: واردات رسمي گوشي تلفن همراه در سال 85 در مقايسه با سال 1384 به كمتر از نصف كاهش يافت. آمارها نشان مي دهد كه در دو ماه اول سال 85 كه تعرفه گوشي تلفن همراه افزايش نيافته بود، نزديك به 71 ميليون دلار واردات رسمي صورت گرفته، در حالي كه در 10 ماه بعدي حدود 62 ميليون دلار واردات رسمي به ثبت رسيده بود. در گزارش اين مركز تصريح شده است: در سال 1385 با توجه به واگذاري گسترده سيم كارتهاي اپراتور اول، اپراتور دوم و تاليا، همچنين تعويض گوشي از سوي برخي از مردم، حدود 8 تا 10 ميليون نياز بازار به گوشي تخمين زده شود كه در حالت خوشبينانه حدود 20 درصد از آنها از مبادي رسمي وارد كشور شده و بقيه به صورت قاچاق در اختيار خريداران قرار گرفته است.
گروه مخابرات اين مركز تأكيد كرده است: در اوايل تيرماه سال جاري در پي تبيين مشكلات ارايه شده از سوي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از جمله محدوديت شبكه ارتباطات سيار براي ثبت گوشي هاي تلفن همراهي كه از مبادي رسمي وارد كشور مي شدند، همچنين كپي شماره سريال برخي گوشي هاي تلفن همراه موجود در بازار و بروز مشكل براي فعاليت تلفن همراه مسافراني كه قصد عزيمت به ايران را داشتند، سرانجام با موافقت دولت، مقرر شد كه شركت ارتباطات سيار همچون سالهاي پيش نسبت به ثبت شماره سريال گوشي هاي تلفن همراه اقدام كند.
در پايان تأكيد شده است: در نهايت با توجه به هدف گذاري دولت در راستاي استفاده از مزيت بازار گوشي تلفن همراه در داخل كشور با وجود راه اندازي سه پروژه توليد گوشي تلفن همراه تاكنون محصول اين خطوط توليد، وارد بازار نشده است، بنابراين پيگيري وزارت صنايع و معادن براي عرضه هر چه زودتر اين گوشي ها به بازار با توجه به بالا بردن تعرفه واردات ضروري به نظر مي رسد.

 

نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: رئيس جمهور درخواست كاهش نرخ ماليات بر ارزش افزوده به 5/1 درصد به مدت سه سال را به كميسيون ارايه كرده است.
ايرج نديمي در گفتگو با فارس، در مورد بحثهاي مطرح در كميسيون اقتصادي اظهار داشت: در اين جلسه لايحه ماليات بر ارزش افزوده مورد بررسي قرار گرفت. كميسيون اجازه بازگشت به عدد ديگري به غير از سه درصد نرخ ماليات بر ارزش افزوده را بر اساس توافق قبلي داد.
وي افزود: موافقان و مخالفان نرخ ماليات بر ارزش افزوده نظرات خود را اعلام كردند و اعضا به امكان عدول رأي دادند، يعني در مورد نرخ ماليات بر ارزش افزوده بايد منتظر بود تا در آينده چه تصميمي گرفته مي شود.
نديمي تصريح كرد: درخواستي از سوي رئيس جمهور در خصوص كاهش نرخ ماليات بر ارزش افزوده به  5/1 درصد در طول سه سال آينده به كميسيون ارايه شده است.
وي خاطرنشان كرد: اگر دولت تصميم بر تغيير در نرخ ماليات بر ارزش افزوده دارد، بايد مصوبه هيأت وزيران به كميسيون ارايه شود تا در اين خصوص تصميم گيري شود.
نايب رئيس كميسيون اقتصادي در ادامه اظهار داشت: در اين جلسه درباره نرخ تجميع عوارض نتيجه گيري شد و قرار شد 5/1 درصد به اين قانون انتقال داده شود.
نديمي گفت: در اين صورت نرخ تجميع عوارض به سه درصد مي رسد و اين سه درصد تركيبي از 5/1 درصد عوارض قانون تجميع عوارض و 5/1 درصد مربوط به ماليات بر ارزش افزوده است.
به گفته وي، در اين جلسه جهرمي وزير كار، قاليباف شهردار تهران و اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس حضور داشتند.

 

گروه اقتصادي - كاهاني مقدم: رئيس جديد نمايندگي وزارت امور خارجه در شمال و شرق كشور ديروز طي مراسمي در مشهد معرفي شد.
معاون وزير امور خارجه در اين مراسم گفت: رويكرد جديد اين وزارتخانه كمك به فعاليتهاي برون مرزي دستگاههاي اجرايي در راستاي فراهم كردن بسترهاي مناسب براي صادرات غيرنفتي است.
محمد باقر سخايي با بيان اينكه دفتر نمايندگي وزارت امور خارجه در شمال و شرق كشور مستقر در مشهد مقدس، از جمله فعالترين دفاتر نمايندگي اين وزارتخانه در سطح كشور به شمار مي رود، افزود: هم اكنون طرح ارتقاي رياست دفاتر نمايندگي اين نمايندگي به معاونت و يا مشاور و مدير كل بين الملل استانداريها در دست بررسي است كه در صورت تصويب، رئيس دفتر شمال و شرق كشور حكم معاونت استاندار را دريافت خواهد كرد.
در همين حال توسعه تعامل و ارتباطات بين المللي، تسهيل در صادرات غيرنفتي، تردد مسؤولان و اتباع ايراني به كشورهاي خارجي و صدور تكنولوژي را از جمله وظايف دفاتر نمايندگي وزارت خارجه عنوان كرد و گفت: دفتر شمال و شرق كشور در اين زمينه بسيار موفق عمل كرده است.
معاون سياسي اجتماعي استاندار خراسان رضوي هم در اين مراسم با اشاره به وضعيت خاص اين استان در زمينه هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي و تهديدها و فرصتهاي موجود در منطقه، بر توجه و حمايت بيشتر از دفتر نمايندگي وزارت امور خارجه در شمال و شرق كشور تأكيد كرد.
قهرمان رشيد گفت: در سايه اتحاد و همدلي مسؤولان استان طي دو سال اخير، به جلب سرمايه گذاري داخلي و خارجي در منطقه توجه مضاعفي شده و بخش خصوصي بسيار فعالتر از ساير استانها در خراسان رضوي وارد چرخه توليد، و صنعت و دامداري گرديده است.
رئيس سابق نمايندگي وزارت خارجه در شمال و شرق كشور نيز در مراسم توديع خود به تنوع، حجم و پوشش گسترده فعاليتهاي اين نمايندگي پس از تهران اشاره كرد و گفت: ايجاد ارتباط و تبادل هيأتهاي مختلف با بيش از  22 كشور جهان، برگزاري متوسط سالانه 4 نمايشگاه اختصاصي جمهوري اسلامي در خارج از كشور، يافتن بازارهاي جديد و جذب سرمايه گذاران خارجي براي منطقه از جمله اقدامهاي اين نمايندگي بوده است.
گزارش خبرنگار ما حاكي است، در اين مراسم قربان صيفي به عنوان رئيس جديد دفتر نمايندگي وزارت امور خارجه در شمال و شرق كشور معرفي شد.

 

با صدور احكام جداگانه اي از سوي غلامحسين نوذري سرپرست وزارت نفت معاونان امور بين الملل و برنامه ريزي وزارت نفت، منصوب شدند.
به گزارش ايسنا، دكتر حسين نقره كار شيرازي به عنوان معاون امور بين الملل وزارت نفت و اكبر تركان به عنوان معاون امور برنامه ريزي وزارت نفت معرفي شدند.