گروه اقتصادي: اكنون كه گمانه زني ها براي مشخص شدن اسم 2 نامزد مدنظر رئيس جمهور براي تصدي وزارتخانه هاي نفت و صنايع و معادن به نحو قابل توجهي افزايش يافته و بازار شايعات داغ است، كمتر كسي به اين مسأله مي انديشد كه صرف نظر از نام اشخاص، متصديان اين دو وزارتخانه مهم بايد داراي چه ويژگيهايي باشند.
به گزارش خبرنگار ما آنچه روشن است اينكه 2 وزير قبلي از سازگاري و ويژگيهاي مورد نظر رئيس جمهور برخوردار نبودند و به گفته اغلب نزديكان به دولت، توانايي همراهي با مجموعه دولت را نداشتند.
در همين باره صادق محصولي - مشاور رئيس جمهور و يكي از نامزدهاي ناكام وزارت نفت در آزمون رأي اعتماد مجلس - سرعت كاركرد رئيس جمهور را به جت جنگنده تشبيه كرده و اظهار داشتند همكاران وي نبايد سرعت هواپيمايي مسافربري را داشته باشند.
اين اظهارنظرها روشن مي كند افراد جديد مدنظر رئيس جمهور بايد ضمن داشتن سرعت لازم در انجام امور اجرايي كشور از هماهنگي كامل با دولت نيز برخوردار باشند و اين نكته همان است كه خاتمي در نخستين دولت خود نيز به آن رسيد و عمل كرد.

وزير جديد نفت؛ متخصص و پركار
دكتر نرسي قربان - كارشناس ارشد انرژي - ويژگيهاي وزير آينده نفت را در دو گزينه تخصص و پركاري خلاصه مي كند. و به خبرنگار ما مي گويد: وزارت نفت حدود 85 درصد درآمد كشور را تأمين مي كند و از اين رو وزيرش بايد متخصص ترين باشد، زيرا ابزارهاي توليد اين درآمد شامل تجهيزات پالايش، استخراج، اكتشاف، صادرات و بازرگاني بسيار پيچيده و تخصصي است.
وي افزود: همچنين نفت تأثير بسيار مهمي در سياست داخلي و خارجي دارد، بنابراين وزير نفت بايد ديپلمات كاركشته اي باشد كه در اوپك و ديگر مجامع حضور مؤثر داشته و از اين طريق حقوق كشور را تأمين كند.
وي تصريح كرد: نكته بعدي چالشهايي است كه صنعت نفت با آن مواجه است و مهمترين آن كمبود منابع مالي خارجي به خاطر تحريم است. وزير نفت جديد بايد بسيار پركار باشد تا بتواند اين چالش را رفع كند. در زمان آقاي هامانه ايده اي مبني بر راه اندازي يك صندوق سرمايه گذاري و فروش اوراق قرضه در يكي از كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس نظير بحرين يا امارات مطرح شد كه هنوز معلق مانده و اين يكي از سرفصل هاي مهم پيگيري است.
نرسي قربان خاطرنشان كرد: نگاهي به تاريخ صنعت نفت نشان مي دهد كه وزيران نفت هميشه از رجال درجه يك مملكت و خوشفكراني بوده اند كه حتي اگر با تلقي هاي حكومتها همخواني نداشته اند، اما به خاطر حساسيت حوزه، به كار گمارده شده اند. يعني شايسته سالاري الزام حوزه نفت است و با اين حوزه نمي توان شوخي كرد. بنابراين وزير جديد نفت نيز بايد اين گونه باشد.

وزير جديد صنايع؛ مقابله با چالشهاي اساسي
از سوي ديگر دكتر مسعود نيلي - كارشناس ارشد اقتصاد صنعتي - كه طرح جامع صنعت ايران را در دولت گذشته تدوين كرده است، درباره ويژگيهاي وزير جديد صنايع به خبرنگار ما مي گويد: وزير جديد صنايع و معادن با چالشهاي متعدد و بزرگي در اين حوزه مواجه است كه اگر توان حل آنها را نداشته باشد، اين بخش با بحران رو به رو مي شود.
وي افزود: موضوع اول بحث كاهش عوارض واحدهاي توليدي و صنعتي در قانون تجميع عوارض و لايحه ماليات بر ارزش افزوده است.
بخش دوم متوازن كردن رشد بخش صنعت است كه اكنون خيلي پايين آمده البته دولت مي گويد نرخ رشد اين بخش هشت درصد است، اما نشانه هاي آشكاري وجود دارد كه اين رشد نصف اين رقم هم نيست.
وي اظهار داشت: مسأله سوم به هم ريختگي است كه دولت نهم در طرح جامع صنعت ايران انجام داد، اما طرح جديد را آماده نكرد و مسأله چهارم رفتار حساب ذخيره ارزي با بخش خصوصي نيازمند به تسهيلات ارزي و اصلاح ساختار آن است كه مثلاً تفاوت نرخ ارز در صنعتي مثل نساجي از 3 سال پيش تاكنون مشكلي براي آنان ايجاد نكند.
نيلي تصريح كرد: وزير صنايع و معادن بايد فردي قوي در ضمن سياسي باشد تا از نفوذ خود براي حل اين چالشها به نحو شايسته اي استفاده كند.

 





گروه اقتصادي - مهدي شهرآبادي: رشد خيره كننده و سريع چين طي دو دهه اخير و نگاه اين كشور به تحولات اقتصادي در سطح جهاني، گوياي آن است كه اقتصاد اژدهاي خفته، بيدار شده و با دقت روند تجارت در عرصه بين الملل را دنبال مي كند. رشد تعاملات و حجم مبادلات اقتصادي با آسيا، اروپا، آمريكا و حتي آفريقا تا بدانجا پيش رفته است كه محصولات و كالاهاي چيني به وفور به بازار كشورهاي اين چند قاره راه يافته و آمار و ارقام نيز نشانگر صدور كالاهاي متنوع و متعدد چيني به تمام كشورهاي دنياست.
اين در حالي است كه از منظر كارشناسان بازار چين نيز براي فعاليت ساير كشورها در زمينه هاي صنعتي، معدني و حتي كشاورزي (صنايع تبديلي بخش كشاورزي) بسيار مستعد است.
كارشناسان خبره اقتصاد معتقدند با توجه به آنكه چين يكي از كشورهاي برتر اقتصادي در دنيا محسوب مي شود، لذا بايد ايران از چنين موقعيتي استفاده كرده و با توجه به ظرفيتهاي بالاي اقتصاد كشور و همچنين در نظر گرفتن شرايط، ظرفيتها و نيازها در بازارهاي چين اقدام به افزايش مبادلات تجاري با اين كشور نمايد.
دكتر جواد منصوري سفير ايران در چين، با بيان اينكه بين دو كشور ظرفيتهاي فراواني براي مبادلات تجاري وجود دارد، گفت: از چند سال گذشته زمينه هاي فعاليت در تمام بخشهاي اقتصادي، صنعتي، علمي و فني وجود داشته و دو كشور روند رو به توسعه اي را در همكاري با يكديگر داشته اند.
وي افزود: در سالهاي اخير اين روند توسعه رو به جلو بوده، به طوري كه در سال 84 حجم مبادلات دو كشور  14 ميليارد دلار و سال 85، 15 ميليارد دلار بوده و پيش بيني مي شود اين ميزان در سال جاري به بيش از 18 ميليارد دلار افزايش يابد.
منصوري با اشاره به اينكه بايد در بخشهايي مانند كشاورزي و معادن، فعاليتها، ارتباطها و همكاريها گسترش يابد، خاطرنشان كرد: امكانات و ظرفيتهاي خوبي در دو كشور وجود دارد كه مي توان از آن با عنوان مكملهاي اقتصادي نام برد.
رئيس جمهور چين نيز معتقد است اقتصاد دو كشور مكمل يكديگرند.وي در پاسخ به اين سؤال كه واكنش چين در قبال تحريمهاي اقتصادي آمريكا عليه ايران چيست، توضيح داد: چين معتقد است بايد در چارچوب قطعنامه عمل كرد، در حالي كه آمريكاييها در مورد اين مسأله بسيار فراتر از قطعنامه عمل مي كنند و چين به طور قطع با اعمال اين گونه تحريمها مخالف است.
وي در مورد روند مذاكرات و همكاريها در آينده با چين تصريح كرد: ما به طور دايم در حال مذاكره با اين كشور هستيم و در آينده اي نزديك پروژه هاي فولادي و آلومينيومي با سرمايه گذاري مشترك دو كشور به انجام خواهد رسيد كه زمان امضاي اين قراردادها به اطلاع عموم خواهد رسيد.
منصوري عمده صادرات ايران به چين را نفت، گاز، مواد معدني، و اقلام كشاورزي و صنعتي عنوان كرد و اظهار داشت: هم اكنون ايران و چين به حالت برابري از توازن تجاري رسيده اند.
وي در پاسخ به اينكه آيا فكري براي جلوگيري از ورود كالاهاي بي كيفيت چين به داخل كشور شده است، توضيح داد: مسأله ورود كالاهاي بي كيفيت چيني مربوط به تجار داخل كشور است و در اين راستا بايد از واردكنندگان، گمرك و استاندارد ايران بپرسيد كه چرا اين كالاها به صورت قاچاق و بي كيفيت وارد مي شود.
منصوري در خصوص ماجراي خريد هواپيماهاي MD از چين نيز اظهار داشت: قرارداد اين هواپيما در يك مقطع زماني بسته شده و طرف چيني حتي هواپيما را مطابق سليقه و خواست مشتري ايراني رنگ كرد، اما اين قرارداد از سوي طرف ايراني لغو شد كه در اين راستا رئيس شركت چيني مستأصل شده و به ما اعلام كرد كه در اين خصوص چه اقدامهايي بايد انجام دهيم.
وي تصريح كرد: طرف ايراني نيز اشتباه خود را در اين زمينه قبول كرده و اكنون در حال مذاكره ايم تا اين مسأله را حل كنيم.

 

گروه اقتصادي: وزير خارجه كشورمان به همراه سفيران و كارداران نمايندگيهاي سياسي ايران در خارج از كشور در پنجمين نمايشگاه بين المللي خودروي مشهد حضور يافتند و از نزديك با توانمنديهاي گروه صنعتي ايران خودرو آشنا شدند.
به گزارش خبرنگار ما، دكتر متكي در اين بازديد اظهار داشت: ايران خودرو با راه اندازي خط توليد سمند در اقصي نقاط جهان افتخار و اعتباري براي صنعت ايران پديد آورده و تا بدانجا پيش رفته است كه با كشورهاي مهمي مانند چين قرارداد توليد 100 هزار دستگاه سمند در اين كشور امضا مي كند.
وي ادامه داد: ايران خودرو در كشورهاي بلاروس، ونزوئلا، چين، سنگال و جمهوري آذربايجان موفق به ايجاد خط توليد سمند شده و اين گام مهمي است كه ما از آن حمايت مي كنيم.
متكي اظهار داشت: هنگامي كه دكتر منطقي قرارداد توليد اتوبوس و ميني بوس را در الجزاير امضا مي كرد سر و پا احساس غرور و افتخار شدم كه صنعت خودروسازي كشور ما به مرحله اي رسيده است كه توان آن را دارد با استفاده از جديدترين فناوريها در اقصي نقاط جهان خط توليد خودرو ايجاد كند.

 

ابراهيم شيباني با رفتن از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان نماينده ايران در بانك جهاني انتخاب مي شود.
به گزارش فارس، تغيير رئيس كل بانك مركزي ايران پيشتر در برخي محافل مطرح شده بود و كارشناسان اين تغيير را در راستاي تحولاتي كه قرار است در بخش بانكداري كشور انجام شود ارزيابي مي كنند.يك مقام آگاه با اعلام اينكه طهماسب مظاهري به عنوان يكي از گزينه هاي اصلي پست رئيس كلي بانك مركزي ايران مطرح است، گفت: پيشتر رئيس جمهوري طرحهايي از طهماسب مظاهري براي اداره اين نهاد پولي تحويل گرفته و از طرحهاي وي ابراز رضايت كرده بود.طهماسب مظاهري هم اكنون مديرعامل بانك توسعه صادرات مي باشد و در دولت خاتمي نيز وزير امور اقتصادي و دارايي بوده است.
معرفي رسمي رئيس كل
از طرفي به گزارش ايسنا، يك مقام مسؤول در سيستم بانكي اعلام كرد، رئيس كل بانك مركزي در همايش بانكداري اسلامي كه روزهاي 13 و 14 شهريور ماه به مناسبت روز بانكداري اسلامي برگزار مي شود، رسما ًمعرفي خواهد شد.
بدين ترتيب در زمان برگزاري اين همايش مشخص مي شود شخص ابراهيم شيباني- رئيس كل كنوني بانك مركزي- در سمت خود ابقا و يا فرد ديگري از سوي رئيس جمهور معرفي و براي تكيه زدن بر اين كرسي برگزيده خواهد شد.
يك گمانه زني جديد
مديرعامل بانك ملت جديدترين گزينه كسب تصدي رياست بانك مركزي است و رئيس جمهوري از ميان وي و طهماسب مظاهري، جانشين ابراهيم شيباني را انتخاب مي كند.
خبرنگار مهر كسب اطلاع كرد، در حالي كه تاكنون از پرويز داوودي معاون اول رئيس جمهوري و طهماسب مظاهري مديرعامل بانك توسعه صادرات به عنوان مهمترين گزينه هاي رئيس  جمهوري براي تصدي رياست بانك مركزي نام برده مي شد، احتمال انتصاب علي ديواندري مديرعامل جوان بانك ملت در اين سمت نيز وجود دارد.
عملكرد قابل قبول ديواندري در بانك ملت و همراهي وي با برنامه هاي دولت بخصوص در طرحهايي همچون كاهش سود بانكي، خريد نقدي گندم و جايگزيني خودروهاي فرسوده سبب شده وي تنها مدير بانكي باشد كه در دوره دولت نهم مورد تقدير رسمي رئيس جمهوري قرار گرفته است.

 





تازه ترين نظرسنجي بلومبرگ نشان مي دهد كه طي روزهاي آينده بهاي طلا در بازارهاي جهاني افزايش خواهد يافت.
به گزارش ايسنا، از مجموع 27 تاجر، تحليلگر و سرمايه گذار شركت كننده در نظرسنجي بلومبرگ، 15نفر معتقد بودند كه بهاي طلا طي روزهاي آينده روند صعودي را در پيش خواهد گرفت، بنابراين به مردم توصيه كردند كه طلا خريداري كنند.
اين اظهارات در حالي صورت مي گرفت كه طي هفته گذشته طلا شاهد كاهش 2/2 درصدي بهاي خود به 666 دلار و 80  سنت بود.
در همين حال 9 نفر كاهش ارزش طلا را پيش بيني و فروش طلا را توصيه كرده اند. اين در حالي است كه سه نفر تغييرات اندك در بهاي اين فلز گرانقيمت را انتظار دارند.

 

خبرگزاري رويترز در گزارشي به نقل از سايت بانك مركزي ايران نوشته است كه تازه ترين آمارهاي بانك مركزي نشان مي دهد كه نرخ تورم در سال منتهي به 21 ژوئن 2007 (آخر تيرماه 86) معادل 1/16 درصد بوده است.
به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، بر اساس اعلام اين پايگاه طي سال منتهي به 21 ژوئن، قيمتها در ايران افزايش 1/16 درصدي داشته است و بهاي مواد غذايي و نوشيدني جهش يك پنجمي را شاهد بوده است.
در آخرين گزارش بانك مركزي آمده بود كه نرخ تورم ايران در سال منتهي به 19 فوريه برابر با 6/17 درصد بود كه آمار جديد حاكي از كاهش آن است.
رويترز گزارش داد: ايراني ها اغلب از نادرست بودن آمارهاي دولتي گله دارند و معتقدند كه تورم فراتر از اين آمارهاست.

 

معاون برنامه ريزي و راهبردي رئيس جمهور با بيان اينكه مردم بار اصلي اجراي سهميه بندي بنزين را به دوش كشيده اند، گفت: مي خواهيم شيريني انجام اين كار دشوار را به مردم بچشانيم.
به گزارش فارس، منصور برقعي روز گذشته براي دفاع از لايحه نحوه مصرف منابع حاصل از صرفه جويي بنزين در جلسه علني مجلس حاضر شد.
برقعي تصريح كرد: اين اتفاق مهم و غول سرسام آور بنزين را با همكاري و همگامي مردم در شيشه كرده و حال مي خواهيم شيريني انجام اين كار دشوار را به مردم بچشانيم.
معاون برنامه ريزي و راهبردي رئيس جمهور اظهار داشت: سختي هاي ناشي از اين سهميه بندي و تغيير رفتار اجتماعي در روال اتفاقهاي عادي را مردم بر دوش خود مي كشند، به همين دليل دولت مي خواهد مردم شيريني اين كار را احساس كنند.
معاون برنامه ريزي و امور راهبردي رئيس جمهور اظهار داشت: دولت در اين لايحه قصد دارد درآمدي را كه با صرفه جويي در مصرف بنزين به دست آورده است براي احداث پالايشگاه  و راه آهن و تجهيز دولت الكترونيك و حمايت از زنان سرپرست خانوار هزينه كند.
مخالفت مجلس

نمايندگان مجلس به دو فوريت و يك فوريت لايحه اي در مورد نحوه مصرف منابع حاصل از صرفه جويي بنزين رأي منفي دادند.به گزارش فارس، نمايندگان مجلس در جلسه علني ديروز مجلس لايحه دو فوريتي اصلاح بند «و» ماده 1 قانون توسعه در مورد نحوه مصرف منابع حاصل از صرفه جويي بنزين را بررسي و با 67 رأي موافق و 115 رأي مخالف و 10 رأي ممتنع از مجموع 224 نماينده حاضر دو فوريت اين لايحه را تصويب نكردند و سپس يك فوريت آن به رأي گذاشته شد و نمايندگان مجدداً با 75 رأي موافق و 104 رأي مخالف و 10 رأي ممتنع از 225 نماينده حاضر با يك فوريت آن نيز مخالفت كردند.
نظرات مخالفان و موافقان لايحه

لايحه دو فوريتي چگونگي مصرف منابع حاصل از صرفه جويي بنزين موافقان و مخالفاني داشت.
نماينده زنجان در مخالفت با دو فوريت اين لايحه گفت: در مقدمه توجيهي اين لايحه دو سه مطلب است كه مانع از رأي ما به اين لايحه مي شود.
رفعت بيات با بيان اينكه بند «و» و تبصره 13 اين قانون به طور كامل اجرا نشده است، گفت: دو بند از اين تبصره بر زمين مانده و هنوز دولت به ما نگفته كه چرا دو بند از اين تبصره اجرا نشده، پس نمي توانيم بگوييم چقدر از اين پول صرفه جويي شده است.
ايرج نديمي در موافقت و دفاع از اين لايحه گفت: عنوان اين لايحه اصلاح برنامه چهارم توسعه در مورد نحوه مصرف منابع حاصل از صرفه جويي بنزين است، بنابراين ما در مورد اصلاح برنامه صحبت مي كنيم و ايراداتي كه برخي دوستان دارند، مبني بر اينكه مگر صرفه جويي حاصل شده كه حالا بخواهيم هزينه كنيم، مي تواند در زمان بررسي كليات لايحه برطرف شود.
نماينده ديگري در مخالفت با اين لايحه گفت: در حال حاضر بسياري از طرحها هستند كه منابع شان درآمد حاصل از تبصره 13 بودجه 86 است.رضا عبداللهي افزود: بايد تا آخر سال صبر كرد و ديد سياست عدم عرضه بنزين مي تواند دوام بياورد؟ و اگر هزينه ها بيشتر از فايده ها در اجراي طرح سهميه بندي باشد آيا بايد در سهميه بندي بنزين تجديد نظر كنيم.

 





وهمه چيز در كمتر از يك ماه اتفاق افتاد؛ كارخانه هاي خودروسازي كه گفته مي شد مافيايي بزرگ در صنعت هستند و با ترفندهاي گوناگون تاكنون توانسته بودند به خيلي ها رودست بزنند، اين بار رودست خوردند.
هنوز كارخانه ها سرگرم بررسي وضعيت و آينده كارت سوخت بودند كه يك باره اعلام شد بنزين سهميه بندي شده و هر خودروي شخصي در ماه فقط 100 ليتر سهميه دارد.
خودروسازها مثل هميشه با ترفندهاي خود وارد ميدان شدند و با عرضه كمتر مانع از آن شدند تا بازاري كه بايد در بحران كمبود بنزين با افت قيمت روبرو شود، اتفاقاً با افزايش قيمت مواجه شود.
اما اين روند خيلي ادامه نيافت، زيرا محرابيان وقتي مسند رياست ستاد اجرايي تبصره 13 را به دست گرفت، بلافاصله اعلام كرد سياست توليد خودروهاي بنزين سوز پر مصرف به اتمام رسيده و خودروهاي توليد داخل يا بايد كمتر از 6 ليتر مصرف در 100 كيلومتر داشته و يا دوگانه سوز باشند.
بر اين اساس، حجم عمده اي از توليدات دو خودروساز بزرگ كشور يعني ايران خودرو و سايپا از گردونه خارج مي شد و ساير خودروسازها هم بايد دكان توليد را تخته مي كردند.
اما از آنجا كه هر قانوني در كشور، تبصره هايي دارد كه برخي به شوخي آن را حلال قانون مي نامند، تبصره هاي ذيل اين دستور، خودروسازهاي كوچك را كه امكان دوگانه سوز كردن نداشتند تا حد معيني از توليد مستثنا كرد و به ايران خودرو و سايپا هم تا حدودي مجوز داد.
تنها مسأله اي كه در اين ميان مطرح شد، جوي بود كه در پي اعلام خبري غيرموثق مبني بر كاهش 80 درصدي توليد خودرو عنوان شد و بر التهاب بازار افزود، هر چند برخي معتقدند با توجه به برنامه خودروسازها براي سال 86، اين خبر خيلي هم شايعه نبوده و بايد ديد كه اين دو شركت تا چه اندازه در توليد خودروهاي دوگانه سوز توفيق خواهند يافت.

200 هزار توليد بنزيني
رئيس پليس راهنمايي و رانندگي كشور معتقد است مشكلي در شماره گذاري وجود ندارد. وي مي گويد: براساس مصوبه ستاد تبصره 13 دو خودروساز بزرگ «ايران خودرو» و «سايپا» از اول مردادماه تا پايان سال مي توانند به ترتيب 107 هزار و 90 هزار خودروي بنزين شامل محصولات تيراژ پايين خود را شماره گذاري كنند و مابقي محصولات آنها تنها به صورت پايه گازسوز يا دوگانه سوز قابل شماره گذاري است.
رويانيان تصريح مي كند: مابقي خودروسازها شامل گروه بهمن، بم و زاگرس خودرو نيز سالانه حدود 20 هزار دستگاه خودرو توليد مي كنند كه با توجه به تيراژ پايين توليدات خود، بايد از ستاد تبصره 13 مجوز بگيرند.

بدون اعلام قبلي
برخي از خودروسازان بر اين عقيده اند كه اگر دولت از حداقل 2 سال قبل طرح سهميه بندي را با آنها در ميان مي گذاشت، آنها اكنون نه تنها با هيچ مشكلي روبرو نمي شدند، كه شايد با اجراي طرحهايي مي توانستند خودروهايي توليد كنند كه نياز روزافزون به واردات بنزين نداشته باشد.
آنها توجه به خودروهاي پايه گازسوز و يا ديزلي را از جمله اين طرحها ذكر مي كنند و بر اين باورند كه در اعلام سياستهاي دولت غافلگير شده اند.
دكتر گودرزي عضو هيأت علمي دانشگاه علم و صنعت، در اين خصوص با بيان اينكه قوانين بايد براي صنعتگر قابل پيش بيني باشد، مي گويد: نمي توان انتظار داشت خودروسازان ظرف 6 ماه يا يك سال در روند توليد خود تحول ايجاد كنند، ضمن اينكه دستيابي به اهداف اين ممنوعيت بيشتر شبيه معجزه است. در عين حال، حداقل بايد 2 سال قبل اين محدوديت به خودروسازان اطلاع داده مي شد.
وي درباره وضعيت بازار خودرو پس از اعمال اين محدوديتها نيز خاطرنشان مي كند: طبيعتاً اگر خودروساز موفق نشود به ميزان كافي خودرو توليد كند، عرضه نيز محدود مي شود و با توجه به تقاضاي موجود در بازار كه بخشي از آن بدون پاسخ مي ماند، قيمت خودرو ممكن است افزايش يابد كه اين امر با اهداف قانونگذار در حمايت از مصرف كننده در تضاد است.
وي با بيان اينكه مدافع و محدوديتهاي توليد مخازن CNG باعث مي شود خودروسازان در توليد دچار مشكل شوند، تصريح مي كند: در صورتي كه قيمت خودرو در كشور افزايش يابد، امكان اينكه اين قيمت دوباره كاهش يابد دور از انتظار است.
در عين حال، مظفري مسؤول يكي از شركتهاي خودروسازي بخش خصوصي، نيز با بيان اينكه اكنون توليد با مشكل رو به رو شده است، به كوتاهي خودروسازان در بهينه كردن مصرف سوخت اشاره كرده و مي گويد: دولت چند سال است از طرق مختلف به شركتهاي خودروسازي اعلام كرده به هر شيوه اي كه مي توانند مصرف سوخت خودروهاي توليدي را كاهش دهند، اما تاكنون به اين درخواستها پاسخي داده نشده است.
وي مي افزايد: اين در حالي است كه كشوري مانند چين 5 شركت توليد سيلندر CNG احداث كرد تا توليدات آن را به ما بفروشد، ولي ما خودمان به فكر نيفتاديم.

 6 ليتري نداريم
مصرف 6 ليتر در  100  كيلومتر شامل چه خودروهايي مي شود؟ آيا با اين تعداد مقدار مصرف مي توان روند افزايش مصرف سوخت در كشور را مهار يا حداقل بهينه كرد و اصلاً معيار براي انتخاب اين رقم چه منبعي بوده است.
عليرضا فيروزگان، رئيس اداره طراحي موتورهاي دوگانه سوز ايران خودرو، در اين خصوص مي گويد: مبناي مصرف 6 ليتر در 100 كيلومتر از كشورهاي اروپايي گرفته شده، در حالي كه در اين كشورها به دليل وجود شاهراه و اتوبانهاي متعدد، خودروها با سرعت مناسب حركت مي كنند و اين رقم صحيح است اما در ايران كه چنين زيرساختهايي وجود ندارد، مبنا و ملاك درستي نيست.
وي با بيان اينكه در اروپا 70 درصد از سيكل تركيبي خودرو مربوط به تردد در بيرون شهرها و 30 درصد بر تردد درون شهري اختصاص دارد، يادآور مي شود: اين الگو در شهري مانند تهران كاملاً برعكس است.
در شرايط فعلي به نظر مي رسد حداقل پرايد در انواع مختلف و پژو 206 توانسته اند مجوز كمتر از 6 ليتر را كسب كنند، در حالي كه ميرخاني رشتي دبير سابق انجمن خودروسازان معتقد است اين محدوديت شامل خودروهايي است كه حجم موتور آنها بالاتر از 1000 سي سي مي باشد كه در اين صورت تقريباً اكثر خودروهاي توليدي كشور را شامل مي شود و فقط MVM چيني از اين محدوديت مستثناست.
در عين حال به نظر مي رسد اختلاف استانداردها در كشور ما باعث شده تا اين تبصره شامل محصولات پر فروش هر دو كارخانه شود و حداقل اين مصلحت سنجي بازار را با شوك جدي در قيمت مواجه نكند، هر چند اگر قرار باشد توليد خودروهاي بنزين سوز به صورت مشروط انجام شود آمار توليد خودرو در كشور با كاهش روبرو شده و اين مسأله به طور حتم با پديده گراني خودرو پيوند خواهد خورد كه قطعاً دود آن به چشم مصرف كننده خواهد رفت.
اين در حالي است كه توليد اجباري خودروهاي دوگانه سوز مي تواند عاملي در جهت تعديل قيمت خودروهاي بنزين سوز باشد؛ اما بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه استفاده از خودروهاي گازسوز فعلاً منحصر به چند شهر بزرگ داراي جايگاه است و نمي توان آثار آن را به گراني خودرو در كل كشور تسري داد؛ گراني اي كه به گفته كارشناسان شايد برگشتي در آن نباشد.

 





اشاره: معمولاً در نگاه نخست، از ديپلماتها توقع مي رود كه در حوزه مناسبات و تحكيم روابط سياسي با دول ديگر نقش فعالي را ايفا كنند، اما يك سياستمدارنيز بدون توجه به مناسبات اقتصادي و آشنايي به ظرفيتها و پتانسيل اقتصادي يك كشور نمي تواند روابط سياسي را در خلا روابط اقتصادي تحكيم بخشد، به خصوص به زعم برخي كارشناسان، پل روابط سياسي را بايد با بتن اقتصاد مستحكم كرد.
بنابراين سفرا به عنوان ديپلماتهاي ارشد سياسي نه تنها بازيگر اصلي صحنه روابط سياسي بين دولتها هستند، بلكه به نوعي سفيران اقتصادي يك كشور نيز تلقي مي شوند.
با اين حال چندي است كه سفارتخانه هاي ايران در كشورهاي ديگر از سوي بخش خصوصي متهم به كم كاري در حوزه اقتصاد شده اند و اعتقاد دارند كه آنها در شناسايي فضاهاي مناسب براي سرمايه گذاري و ... چندان فعال نيستند.
بنابراين قدس در سلسله گفتگوهاي خود با سفيران ايران در كشورهاي ديگر به سراغ مهندس قانع زاده سفير ايران در آفريقاي جنوبي رفته تا مسايل ياد شده را به بحث گذارد. مشروح اين گفتگو در زير مي آيد.
* جناب قانع زاده !حجم مبادلات اقتصادي ايران و آفريقاي جنوبي در چه سطحي قرار دارد؟
** در حال حاضر حجم روابط تجاري ايران و اين كشور به سطح دو ميليارد و 800 ميليون دلار رسيده است و در حوزه سرمايه گذاري بعد از 1994 كه اولين انتخابات دموكراتيك در اين كشور انجام شد تا به امروز بيش از80 قرارداد، يادداشت تفاهم، مقاوله نامه و بيانيه امضا شده است كه بيشتر در عرصه هاي كشاورزي، علمي، فناوري، بازرگاني، اقتصادي، گمركي، ورزشي و مخابراتي است كه از روند رو به رشد برخوردار است.
* مهمترين قراردادي كه بزودي اجرايي مي شود، در چه حوزه اي است؟
** سمبل قرارداد اقتصادي ايران و آفريقاي جنوبي پروژه آريا ساسول در عسلويه است كه بزودي در نوامبر امسال (آبان يا آذرماه) شاهد افتتاح اين پروژه عظيم يك ميليارد دلاري خواهيم بود. اين پروژه به طور مساوي از سوي دو كشور سرمايه گذاري شده است و حاصل آن توليد پلي اتيلن متوسط و سبك است. از سوي ديگر اين كشور در پروژه مخابراتي ايران «پروژه اپراتور دوم » شركت داشته، به طوري كه شركت ايرانسل شريك مخابراتي شركت MTN آفريقاي جنوبي است كه در حال حاضر با عرضه سيم كارت در بازار ايران به سمت آزادسازي و كاهش قيمتها در حال حركت است.
* آيا شركتهاي ايراني نيز در آفريقاي جنوبي حضور دارند؟
** تعدادي از شركتهاي ايراني در زمينه ساختمان سازي و هتل سازي فعاليت دارند، اما حجم سرمايه گذاري آنها با حجم سرمايه گذاري اين كشور قابل قياس نيست، به طوري كه حضور سرمايه گذاران آفريقاي جنوبي در ايران بيش از حضور سرمايه گذاران ايراني در اين كشور است.
* آيا بخشي از مشكلات عدم حضور پررنگ سرمايه گذاران ايراني در آفريقاي جنوبي به كم كاري سفارتخانه برنمي گردد؟
** توجه داشته باشيد كه ما در تجارت خارجي جزو كشورهايي هستيم كه داراي تجربيات زيادي در اين زمينه نيستيم، يعني ما تازه شروع كرده ايم، بنابراين بايد از اين زاويه به موضوع نگاه كرد؛ تجار و طبقه بازرگان ايراني هنوز نگاه درستي نسبت به نقش وزارت خارجه و سفارتخانه ها ندارند و گاهي احساس مي شود كه سفارتخانه به عنوان يك بازارياب بايد در كنار طبقه تجار قرار گيرد، در حالي كه وظيفه سفارتخانه بسترسازي است، اما ما بايد روابط را به گونه اي حفظ كنيم كه تجار به راحتي بتوانند در زمينه تجاري مورد نظر فعاليت و از بسترهاي ايجاد شده به درستي استفاده كنند، بنابراين اگر به سمت اين تفكر حركت كنيم كه سفيران بازارياب هستند، اين نتيجه را مي دهد كه سفارتخانه ها همكاري نمي كنند.
* به نظر شما نبايد يك سفير در حوزه اقتصادي كارشناس باشد؟
** سفير بايد در زمينه اقتصادي در كنار زمينه هاي سياسي و فرهنگي اطلاعات داشته باشد، يعني به توانمنديهاي كشورش در حوزه اقتصاد واقف باشد، همچنين بتواند منافع كشورش را در عرصه هاي مختلف حمايت كند و در واقع نماينده دقيق و عالي سيستم و نظام كشورش باشد تا بتواند به درستي به عنوان يك عنصر مؤثر امور مربوط به دو كشور را پيگيري كند.
* بنابراين آيا سفراي ما تنها يك سياستمدار هستند؟
** سفراي ما در واقع سعي دارند كه بخش عظيمي از وقت خودشان را در مسايل اقتصادي صرف كنند، البته كار سفير به بخش اقتصادي ختم نمي شود و عرصه هاي ديگر نظير سياست، فرهنگ و ... را دربر مي گيرد.

 

گروه اقتصادي - هرمزي: سفير ايران در عربستان از افزايش حجم مبادلات ايران و اين كشور خبر داد.
حسيني در گفتگو با خبرنگار ما تأكيد كرد: در سال گذشته حجم مراودات اقتصادي بين اين دو كشور به 850 ميليون دلار افزايش يافته است كه انتظار مي رود در سال جاري اين حجم افزايش يابد.
وي با بيان اينكه تراز تجاري به نفع ماست، اذعان كرد: در دولت جديد بخش اقتصادي سفارتخانه ها فعال شده است، به طوري كه به سوي ديپلماسي اقتصادي حركت مي كنيم، لذا همه سفيران و رؤساي نمايندگي ها مأمور شده اند در حوزه افزايش تبادل تجاري و صدور خدمات فني و مهندسي و كالا راهكارهايي را بررسي كنند.
وي تأكيد كرد: سفارتخانه ها كار اقتصادي انجام نمي دهند، بلكه وظيفه آنها رصد كردن و شناسايي زمينه ها و بسترهايي براي سرمايه گذاري بخشهاي مختلف اعم از دولتي و خصوصي است.
وي با بيان اينكه سفارتخانه ها نقش تسهيل كننده روابط اقتصادي را بازي مي كنند، ايجاد بانك اطلاعات و سايتهاي برگزاري نمايشگاههاي تخصصي و اقتصادي اعزام فعالان اقتصادي به ايران و همچنين دعوت از فعالان اقتصادي ايران به عربستان بخشي از فعاليت سفارتخانه است.
حسيني تأكيد كرد: به تازگي موفق شديم يك نمايشگاه بزرگ مختص شركتهاي ايراني با حضور يكصد شركت ايراني در طول يك هفته در رياض برگزار كنيم كه در اين نمايشگاه قراردادهاي خوبي بسته شد.

 

اصفهان - خبرنگار قدس: رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان اصفهان در سمينار تخصصي بررسي نقش تحقيقات بازار در مديريت بازاريابي و تبليغات گفت: متأسفانه اقتصاد كنوني كشور و روشهاي كسب و كار در ايران از اصول اساسي اقتصاد و جنبه هاي اقتصاد آزاد بي بهره است، به همين دليل با وجود صرف هزينه و استفاده از منابع، نتيجه آن در تغيير شرايط اقتصادي روزمره مردم مشهود نيست.
اسلاميان افزود: در ايران وقتي فردي تصميم به سرمايه گذاري در حوزه اي عملياتي مي كند، فقط به شرايط فعلي و جايگاه آن محصول در بازار اقتصادي توجه مي كند، حال آن كه كمي اطلاعات سرمايه گذاران داخلي در خصوص سياستهاي بازار و آشنا نبودن آنان با فن و مهارت تحقيقات عامل اصلي شكست اقتصادي آنهاست.
وي ادامه داد: در حال حاضر رشد شركتهاي ضررده اقتصادي كشور قابل ملاحظه است و اين شركتها با بهره وري كم و مشكلات اجرايي بسيار زياد در صحنه نوعي از اقتصاد فعاليت مي كنند كه هنوز جايگاه دولت به عنوان يك سياست گذار در آن مشخص نيست و دولت به اشتباه خود را درگير امور اجرايي اقتصاد كرده است. با چنين شرايطي، مسؤولان دولتي نه وظيفه سياستگذاري خود را اصولي و صحيح انجام مي دهند و نه مجريان اقتصادي كارآمد خواهند بود، علاوه بر آنكه فرصت اجراي اصول اقتصادي را نيز از ديگران سلب خواهند كرد.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان اصفهان، اقتصاد كشور را نيز مانند بسياري از بخشهاي ديگر دچار افراط و تفريط دانست و تصريح كرد: در حال حاضر بدون توجه به نيازهاي كشور و جهان و به دليل ضعف سرمايه گذاران در مباحث تحقيقات بازار، حتي واحدهاي نوردسازي كشور در حال ورشكستگي مي باشند و اين ناشي از ناكارآمدي سيستمهاي دولتي در اداره اقتصاد كشور است.