مسعود ميركاظمي با بيان اينكه مناطق آزاد كشور به جاي تبديل شدن به مكاني براي جذب سرمايه، به پايگاهي براي واردات تبديل شده اند، از تصويب اجراي طرح آزمايشي تغيير كاركرد اين مناطق خبر داد.
به گزارش مهر، وزير بازرگاني از تعيين تكليف تأمين اعتبار جوايز صادراتي در آينده اي نزديك خبر داد و گفت: همچنين طرحي نيز براي ساماندهي و رونق اقتصادي در مناطق آزاد تهيه و به صورت پايلوت اجرايي شده است.
مسعود ميركاظمي گفت: وزارت بازرگاني براي پرداخت معوقه جوايز صادراتي و نيز پرداخت به روز جوايز صادراتي سال جاري به 560 ميليارد تومان اعتبار نياز دارد كه براي تأمين آن در دولت تصويب شد كه از محل فروش دارايي هاي حاصل از فروش شركتهاي اصل44 جوايز صادراتي را پرداخت كنيم، البته اين طرح روزي به مجلس رفت كه نمايندگان درگير موضوع بنزين بودند و متأسفانه دو فوريت آن تصويب نشد و تنها يك فوريت به تصويب رسيد.
ميركاظمي با بيان اينكه مناطق آزاد از كاركردهاي اصلي در نظر گرفته شده براي آنها خارج شده اند، افزود: مناطق آزاد كشور به جاي تبديل شدن به مكاني براي جذب سرمايه، به پايگاهي براي واردات تبديل شده اند. در اين راستا طرحي در وزارت بازرگاني تهيه شده كه بررسي شود چگونه مي تواند مناطق آزاد كشور و نيز حوزه خليج فارس را فعال كرد.
وي گفت: اين طرح در شوراي عالي مناطق آزاد كشور نيز به تصويب رسيده و پايلوت اين طرح قشم است.
ميركاظمي گفت: در اين طرح مناطق آزاد وظايف بيشتري خواهند داشت و بسياري از دستگاهها نيز براي فعال كردن اين مناطق مهم تجاري كشور، اختيارات خود را تفويض كرده اند. اگر اين طرح به ثمر رسد، مي توان نقش مهمي در توسعه تجارت كشور براي مناطق آزاد متصور شد.

 





گروه اقتصادي: بحث جنجالي خط لوله صلح چند سالي است كه به يكي از موضوعات مورد علاقه اصحاب صنعت و رسانه تبديل شده است. پروژه صادرات گاز ايران به كشورهاي پاكستان و هند و در ادامه به چين با هدف كسب سهم درخور ايران از بازار تجارت گاز دنيا از يك سو و همچنين حصول به برخي اهداف امنيتي و سياسي از سوي ديگر در دستور كار دولت گذشته قرار گرفت كه نتيجه آن برگزاري نشستهاي متعدد بين سه كشور ايران، پاكستان و هند و عدم حصول به فرمول مشخص قيمت گذاري گاز كه مورد توافق طرفين باشد، بوده است.
با روي كار آمدن دولت دكتر احمدي نژاد مسأله صادرات گاز با شدت بيشتري در دستور كار قرار گرفت، به نحوي كه مسأله صادرات گاز به پاكستان به يكي از اولويتهاي كاري دو رئيس جمهور مبدل شد.
سر تيم مذاكرات در دولت گذشته و همچنين در آغاز به كار دولت نهم به عهده دكتر  نژادحسينيان بود كه بازنشسته شد. پس از خروج نژادحسينيان از روند مذاكرات و تغييرات مديريتي در شركت ملي صادرات گاز ايران، سكان مذاكرات در اختيار غنيمي فرد، مدير امور بين الملل شركت ملي نفت ايران و همچنين سيفي مديرعامل شركت ملي صادرات گاز قرار گرفت.
به اعتقاد كارشناسان، عمده مسايل باقي مانده در روند اجرايي شدن قرارداد خط لوله صلح مباحثي چون قيمت گذاري گاز، حق ترانزيت، روابط سياسي و حقوقي دو كشور هند و پاكستان و همچنين نحوه مشاركت در ساخت و تأمين مالي پروژه خط لوله صلح است.
بر همين اساس، براي شفافتر شدن مسايل و موارد موجود در روند مذاكرات خط لوله صلح و پيش بيني آينده اين طرح  10ميليارد دلاري، گفتگويي با دكتر تورج دهقاني عضو هيأت علمي و مدير گروه تجارت و قراردادهاي مؤسسه مطالعات بين المللي انرژي و عضو اسبق تيم مذاكره كنندگان خط لوله صلح انجام شده كه در آن به طور شفاف به ابعاد مختلف اين پروژه عظيم پرداخته شده است.
* آقاي دهقاني !از سوي مسؤولان وزارت نفت اين موضوع مطرح مي شود كه ايران به دليل داشتن منابع غني گاز طبيعي مي بايست براي افزايش اثربخشي خود در بازارهاي جهاني انرژي و حداكثرسازي درآمدهاي ارزي خود به پروژه هاي صادرات گاز توجه ويژه داشته باشد، جنابعالي جايگاه و اهميت ذخاير گازي ايران را در دنيا چگونه ارزيابي مي كنيد و پيش بيني ها چه مسيري را ترسيم مي كند؟
** رشد روزافزون روند صنعتي شدن در كشورهاي مختلف دنيا و نياز همزمان به افزايش مصرف انرژي به خصوص در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه و مباحث مختلفي از جمله توسعه پايدار، مباحث زيست محيطي، عمر رو به پايان نفت خام در بسياري از كشورهاي توليدكننده، همگي از عوامل تشديدكننده گرايش دنيا به سمت مصرف گاز بوده و بر اساس پيش بيني هاي مؤسسه هاي معتبر علمي انرژي، اين روند از سرعت بيشتري طي دهه هاي آينده برخوردار خواهد بود.
كشف ميادين مهم گازي در دنيا طي دو دهه گذشته به خصوص يامال در روسيه و پارس جنوبي در ايران و قطر سبب افزايش قابل توجه در ذخاير گازي اثبات شده دنيا شده است. ميزان اين ذخاير از 45 تريليون مترمكعب در سال  1970  به بيش از 150 تريليون مترمكعب در سال  2000  رسيده است. اين امر به اين مفهوم است كه عمر متوسط بهره برداري از ميادين گازي جهان با 50 درصد رشد از  45 سال به بيش از 65 سال رسيده است كه به طور متوسط عمر ميادين گازي در مقايسه با متوسط عمر ميادين نفتي دنيا 25 سال بيشتر خواهد بود و اين امر نويدبخش يك انرژي پايدار و سازگار با محيط زيست براي كشورهاي مختلف دنياست.
اما در خصوص جايگاه و اهميت ذخاير گازي ايران در دنيا مي توان گفت، به طور كلي ايران ذخاير بسيار سرشاري از منابع گازي دارد كه مي تواند علاوه بر تأمين نيازهاي داخلي، جايگاه مهمي در عرصه بين المللي براي خود دست و پا كند.
حوزه گازي پارس جنوبي كه بين ايران و قطر مشترك است، بزرگترين و مهمترين منبع گازي جهان محسوب مي گردد كه در صورت برداشت كامل از آن به تنهايي قادر به تأمين كل تقاضاي گاز جهان براي 10 سال است. اين ميدان با حدود 11 تريليون مترمكعب ذخيره به تنهايي بالغ بر 6 درصد ذخاير گازي دنيا را در خود جاي داده است. اين حوزه در حالي كه معادل 40 درصد ذخاير گازي ايران را شامل مي شود، براي قطري ها بيش از 80 درصد ذخاير گازيشان را شامل مي شود.
رشد پرشتاب مصرف جهاني گاز طبيعي به عنوان منبع مهم تأمين انرژي پاك و متناسب با توسعه پايدار، حجم عظيم منابع گازي ايران، موقعيت جغرافيايي و استراتژيك كشورمان در منطقه خاورميانه و امكان دسترسي مناسب و كم هزينه تر در مقايسه با رقبا از جمله قطر به بازارهاي مختلف جهاني، جايگاه ويژه اي براي كشورمان در دنياي انرژي ايجاد كرده است. اگرچه در حال حاضر سهم ايران از تجارت بين المللي گاز طبيعي بسيار ناچيز است، اما دنيا، ايران را به عنوان يك كشور مهم تأمين كننده بالقوه گاز مي شناسد.
* با توجه به مباحثي چون حفظ منافع ملي و ريسكهاي مطروحه در اين خصوص، اهميت گاز ايران را براي بازار هند و بازار انرژي هند را براي ايران چگونه ارزيابي مي كنيد؟
** هند براي تأمين گاز مورد نياز خود به منابع محدود گاز داخلي خود كه حدود 38 تريليون فوت مكعب است، اكتفا ننموده و همزمان به تأمين گاز از كشورهاي خارجي از جمله ميانمار، قطر، تركمنستان و ايران مي انديشد. مهمترين فاكتور در قراردادهاي بلندمدت خريد و فروش گاز طبيعي به خصوص از طريق خط لوله، امنيت عرضه در بلندمدت و همچنين اقتصاد پروژه براي طرفين است. بر اين اساس، در ميان كشورهاي مورد نظر براي صادرات گاز به هند از هر دو جهت ايران از اولويت خاصي برخوردار است. منابع عظيم ذخاير گازي ايران اطمينان خاطر مضاعفي براي تأمين گاز در بلندمدت براي مقامهاي هندي ايجاد كرده است. همچنين با توجه به مسير نسبتاً مناسب و كم هزينه تر خط لوله گاز به هند از ايران، اقتصاد پروژه صادرات گاز ايران به هند را در اولويت بالاتري قرار مي دهد.
از طرف ديگر همان گونه كه ذكر گرديد، با توجه به رشد اقتصادي و جمعيت هند، مصرف انرژي و به خصوص گاز طبيعي در اين كشور به شدت در حال افزايش است. بازار گاز به علت ماهيت خود و انعطاف پذيري كمتر در مقايسه با بازار نفت خام، بازار ويژه اي محسوب مي گردد. به اين صورت كه چنانچه عرضه كننده اي بتواند پايگاه خود را در يك بازار تثبيت كند، نسبت به رقباي جديد از مزيت رقابتي برخوردار بوده و ورود به آن بازار را براي ديگران سخت مي كند. طبيعتاً در چنين حالتي چنانچه بتوان با شرايط مناسب و لحاظ مباحث ديگر و به خصوص قيمت وارد اين بازار شد، بازار گاز هند بازار مناسبي براي ايران در مقايسه با ساير رقبا در بلندمدت محسوب مي گردد.
* شما در مقطعي مسؤول مباحث فني و مهندسي خط لوله صلح بوده ايد، مشخصات فني و ويژگيهاي ساختاري پروژه صادرات گاز ايران به پاكستان و هند چگونه است؟
** گاز طبيعي استخراج شده از پارس جنوبي توسط خط لوله تقريباً 2500 كيلومتري كه 1000 كيلومتر در خاك ايران،  1000 كيلومتر در خاك پاكستان و 500 كيلومتر تا نقطه تحويل در هندوستان در دهلي و اتصال به خط لوله سراسري اچ.بي.جي هند، قرار دارد، به نقطه تحويل هدايت خواهد شد. ظرفيت مورد بحث براي اين خط لوله متفاوت بوده و بين 60 تا 120 ميليون مترمكعب در حال بررسي است. طبيعتاً در چنين ظرفيتهاي متغيري، سايز خط لوله و تأسيسات مربوطه و در نتيجه هزينه سرمايه گذاري متفاوت خواهد بود. بر اساس محاسبات كلي، چنانچه حداكثر ظرفيت خط لوله مد نظر قرار بگيرد، حدود 10 ميليارد دلار سرمايه گذاري براي اين پروژه لازم است.
* آيا مسأله اختلاف هند و پاكستان بر سرنوشت اين خط لوله اثر مي گذارد؟
** مسأله اختلاف هند و پاكستان واقعيتي انكارناپذير است كه طبيعتاً بر هر مقوله اي ميان اين دو كشور اثرگذار خواهد بود. در چنين پروژه عظيمي كه اهميت آن براي هر سه كشور فوق العاده زياد است، عقلانيت و لحاظ منافع ملي در يك چارچوب قابل قبول مهمترين كليد رفع اختلاف در اين حوزه است. چنانچه اين پروژه اجرايي شود هر دو كشور هند و پاكستان بخش مهمي از تقاضاي رو به رشد گاز مصرفي خود را از يك منبع مطمئن و بلندمدت تأمين گاز و البته مقرون به صرفه تر تأمين نموده اند. اين امر براي كشور پاكستان با توجه به ترانزيت گاز از آن كشور بازدهي مضاعفي خواهد داشت، بنابراين هماهنگي سه كشور، تأمين منافع آنها در چارچوب قابل قبول و آگاهي هند و پاكستان نسبت به منافع اين پروژه مهمترين عوامل در حفظ امنيت پروژه محسوب مي گردد.
همان طور كه مستحضريد، توافق بر سر قيمت گاز، اصلي ترين موضوع بحث مذاكره كنندگان است، آيا مسأله قيمت گذاري باعث بن بست مذاكرات شده است؟ و آيا ايران براي خروج از بن بست پيشنهاد تخفيف 30 درصدي قيمت را پذيرفته است؟
در مذاكرات خريد و فروش گاز طبيعي مسأله قيمت و قيمت گذاري از اهميت فوق العاده اي برخوردار بوده و طبيعتاً يكي از بخشهاي بسيار زمانبر و پيچيده مذاكرات مسأله تعيين فرمول قيمت گذاري است. قاعده كلي و اصولي قيمت گذاري بر اين اساس است كه قيمت گاز در مقاطع مختلف تابعي از يك مقدار ثابت كه عموماً شاخصي از هزينه تمام شده گاز است و درصدي از قيمت جهاني انرژي جايگزين به خصوص قيمت نفت خام برنت است.
در مذاكرات فرمول قيمت گذاري گاز طبيعي تعيين اين سه عامل نقش مهمي دارند: ضريب ثابت، نوع نفت خام شاخص و ضريب قيمت. بنابراين تغيير به مفهوم كاهش يا افزايش هر كدام از اين سه عامل مي تواند منجر به تغيير قيمت نهايي گاز طبيعي گردد. مذاكرات مي تواند بر مبناي سناريوهاي مختلف و توافقات متفاوتي صورت پذيرد. ممكن است طرفين در مورد كاهش ضريب ثابت توافق نموده و در ازاي آن مقدار ضريب متغير را افزايش دهند. در مجموع برآيند چنين تغييري مي تواند در شرايط مختلف منجر به كاهش يا افزايش قيمت گاز طبيعي گردد و يا ممكن است نوع نفت خام شاخصي كه قيمت آن به عنوان عامل متغير در فرمول قيمت گذاري به كار مي رود، با توافق طرفين تغيير نمايد كه اين امر نيز در شرايط مختلف مي تواند تأثيرات متفاوتي بر قيمت نهايي گاز داشته باشد.
بر اين اساس، معتقدم كه ادعاي تخفيف 30 درصدي در قيمت گاز ايران نمي تواند مبناي علمي داشته باشد، چرا كه مذاكرات قراردادي در مورد قيمت گاز طبيعي مذاكرات در مورد تغييرات متغيرهاي موجود در فرمول بوده و برآيند اين متغيرها در شرايط مختلف بازار و در مقاطع زماني مختلف متفاوت خواهد بود.
نكته مهم ديگري كه نبايد مغفول بماند اين است كه با توجه به تغييرات اساسي و غيرمنتظره در بازار انرژي و افزايش يا كاهش بسيار شديد قيمت انرژي و همچنين ماهيت بلندمدت قراردادهاي گازي، همواره طرفين شرايطي را در قرارداد پيش بيني مي كنند كه نياز به بازنگري در فرمول قيمت گذاري خواهد بود. اين مسأله با توجه به روند افزايش قيمت جهاني انرژي به خصوص براي كشورهاي فروشنده گاز اهميت مضاعفي دارد.

 

ايران اثرات منفي ناشي از كاهش مبادلات بانكهاي اروپايي با خود را از پيش روي برداشته است.
به گزارش فارس به نقل از فايننشال تايمز، معاون بانك مركزي ايران گفت: اين كشور خسارات كوتاه مدت ناشي از كاهش مبادلات بانكهاي بين المللي با خود را از پيش روي برداشته است.
محمد جعفر مجرد همچنين گفت: سياست مالي محتاطانه ايران به چشم انداز اقتصادي ايران ثبات بخشيده است.
وي در مورد صندوق ذخيره ارزي پيش بيني كرد: ذخيره اين صندوق در پايان مارس كه پايان سال جاري ايراني است، بيشتر از رقم فعلي باشد كه بالغ بر 9 ميليارد دلار است.
به پيش بيني وي، دولت در سال جاري هيچ مبلغي از صندوق ذخيره ارزي در خارج از چارچوب بودجه مصوب سال جاري برداشت نخواهد كرد.
وي در ادامه تأكيد كرد: ايران توانسته است اثرات منفي قطع معاملات دلاري بانكهاي اروپايي با ايران كه تحت فشارهاي آمريكا انجام گرفته است را از پيش روي بردارد.
وي گفت: ايران تاكنون 70 درصد ذخاير ارزي خود را به ارزهاي ديگر به غير از دلار تبديل كرده است.
معاون بانك مركزي افزود: ايران در حال حاضر سهم كمتري از ذخاير ارزي خود را در قالب دلار نگهداري مي كند، اما از ذكر رقم دقيق در اين زمينه خودداري كرد.
صندوق بين المللي پول ذخاير ايران تا سپتامبر  2006  را  6/55  ميليارد دلار اعلام كرده بود.
مجرد، به بانكها و شركتهاي اروپايي توصيه كرد، گامهاي بعدي خود را با دقت بردارند.
به گزارش فارس، وي همچنين در واكنش به اخبار منتشره در مورد احتمال كناره گيري ابراهيم شيباني از سمت رياست بانك مركزي گفت: اين اخبار شايعه اي بيش نيست.

 

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران اعلام كرد: اتاق تهران با ارسال نامه اي به رئيس جمهوري خواستار حضور نماينده اين بخش در شوراي بازنگري قوانين بانكي شده است.
به گزارش مهر، يحيي آل اسحاق با اعلام اينكه در نامه اي به رئيس جمهور خواستار حضور نماينده اتاق تهران در كميته بازنگري قوانين بانكي كشور شده است، گفت: بدون شك مي توانيم نقش مؤثري در بازنگري يا تدوين قوانين كشور داشته باشيم كه لازمه اين سياست، حركت به سمت تخصص گرايي، فن سالاري و كميسيون محوري است.
رئيس جمهوري، 17مرداد ماه طي نامه اي به پرويز داوودي دستور داد شوراي بازنگري قوانين بانكي كشور را تشكيل دهد. بر اساس دستور رئيس جمهوري،  اعضاي اين شورا را وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس كل بانك مركزي، مديرعامل بانك ملت، مديرعامل بانك سرمايه، معاون بانكي وزير امور اقتصادي و دارايي و عبدا... طالبي و يك حقوقدان و يك فقيه از اعضاي شوراي نگهبان و يك نماينده مجلس تشكيل مي دهند.

 

گروه اقتصادي: مسؤول نمايشگاههاي گروه صنعتي ايران خودرو هدف از شركت در نمايشگاه خودرو خراسان رضوي را تعامل با مشتريان، شناساندن بيشتر محصولات توليدي، نيازسنجي مخاطبان و رفع مشكلات احتمالي اعلام كرد.
هادي كزازي در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت: برنامه ريزيهاي مشخص و مدوني براي شركت در نمايشگاه صورت گرفته كه از آن جمله مي توان به ايجاد بخشهاي مديريت بازرسي و ارتباطات با مشتري، كلاسهاي آموزش فني در حاشيه نمايشگاه و امدادرساني 24 ساعته از طريق سايت اينترنتي اشاره كرد.
وي افزود: در امدادرساني خودروها ملاك ايران خودرو سال ساخت نيست و حتي امدادرساني به خودروهاي مدل پايين نيز در اين طرح ديده شده است.
كزازي در مورد تنوع محصولات اين شركت گفت: تنوع محصولات ايران خودرو در شركتهاي خودرويي ايران بي نظير است و بيشترين درخواستها در حال حاضر مربوط به پژو 206 صندوقدار به دليل مصرف كم بنزين و همچنين خودروهاي دوگانه سوز است.