|

اجراي قانون سهميه بندي بنزين در دو ماه گذشته آثار متفاوتي در كشور و از آن جمله آذربايجان شرقي داشته است. برخي كارشناسان با تأكيد بر ضرورت اجراي قانون سهميه بندي، مشكلات موجود بر سر دريافت و استفاده از كارت هوشمند سوخت در خودروهاي صفر كيلومتر و معامله شده را نيز مدنظر قرار مي دهند. اختصاص سهميه به خودروهاي عمومي و ارگانهاي خاص و همچنين خودروهاي دولتي در اين ميان انتقاداتي را در برداشته است. طولاني شدن زمان ساماندهي تاكسي تلفني ها و خودروهاي بين شهري نيز از جمله اين موارد است. به حتم، اجراي يك قانون كه اقشار متعدد و مختلف جامعه را در برمي گيرد، تبعات كوتاه مدت و در برخي موارد ميان مدتي را در برخواهد داشت. در چند روز گذشته شاهديم كه صاحبان خودروهاي عمومي از جمله تاكسي و وانت به صورت آشكار يا پنهان اقدام به فروش بنزين به قيمتهاي آزاد مي كنند و بنزيني كه براي حمل و نقل مردم در نظر گرفته شده، ليتري 350 تا يك هزار تومان و به صورت آزاد فروخته مي شود، بدون اينكه براي جا به جايي مردم استفاده شود. پس از سهميه بندي بسياري از معضلات شهري حل و كارها در بسياري از موارد تسهيل شد، اما نبود نظارت باعث به وجود آمدن مشكلات جديدي شد. فروش بنزين به صورت آزاد توسط رانندگان و خودروهاي عمومي، يعني كساني كه سهميه اضافي گرفتند تا براي جا به جايي مردم به خودروهاي عمومي و تاكسي ها كمك كنند، اما امروز پس از گرفتن سهميه آن را مي فروشند و يا مصرف مي كنند و به تعهد خود در قبال دريافت سوخت مازاد كه همان جا به جايي مردم بود، عمل نمي كنند. به هر حال آنچه مسلم است اينكه همه رانندگان و كساني كه نياز به سودجويي داشتند به آرزوي خود رسيده اند و در اين ميان مردم دوباره با مشكلات جديدي دست و پنجه نرم مي كنند. در كنار برخي جايگاههاي سوخت، افرادي كه بنا به دلايلي به سوخت مازاد نياز دارند با گالن هاي سوخت و دبه ايستاده اند. راننده اي در اين خصوص معتقد است، وقتي كه درخواست بنزين آزاد وجود دارد و دولت نيز چنين بنزيني را به فروش نمي رساند، فضا براي سودجويي افرادي كه مترصد چنين فرصتي بودند باز مي شود. وي معتقد است: اگرچه فروش بنزين آزاد به صورت قانوني از سوي دولت تبعاتي از جمله بالا رفتن تورم را در پي دارد، اما مسؤولان براي رفع اين معضل بايد چاره انديشي كنند.
افزايش 20 درصدي استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومي معاون وزير راه و ترابري معتقد است: با اجراي طرح سهميه بندي بنزين ميزان استفاده مردم از ناوگان حمل و نقل عمومي كشور 20 درصد افزايش يافته است. محمد بخارايي مي افزايد: احتمال اينكه اين ميزان استفاده به دلايل مختلف مثل تغيير فصول و يا شرايط خاص كاري و منطقه اي در استانهاي كشور افزايش يابد، همچنان وجود دارد، اگرچه سازمان تاكسيراني تبريز با افزايش ناوگان، درصدد كاهش بار مسافر در سطح خيابانهاست، اما شركت اتوبوسراني تبريز و حومه نتوانسته با وارد كردن اتوبوسهاي جديد ناوگان منسجم و يا برنامه اي را فعال كند و صفهاي طولاني اتوبوسهاي شركت واحد و اتوبوسهاي شلوغ در ساعات ابتدايي صبح و پاياني شب دليلي بر اين مدعاست. جريمه 5 برابري قيمت بنزين در منطقه خليج فارس براي خودروهاي عمومي مديركل تعزيرات حكومتي استان آذربايجان شرقي با هشدار به خودروهاي عمومي كه اقدام به فروش سهميه بنزين خود مي كنند، گفت: خودروهايي كه اقدام به فروش سهميه بنزين خود بكنند به هر مقدار بنزين فروخته باشد، جريمه پنج برابري قيمت در منطقه خليج فارس را بايد پرداخت كنند. علي اكبر اسكندري افزود: اين امر علاوه بر جريمه، ضبط كارت سوخت، توقيف ماشين تا زمان صدور رأي، سهميه سه ماه سوخت قطع و 10درصد سوخت باقيمانده جريمه خواهد داشت. وي در ادامه تصريح كرد: با اجراي سهميه بندي بنزين ماهانه 22ميليون و 700 هزار ليتر در آذربايجان شرقي صرفه جويي مي شود. اسكندري با اشاره به تردد 4هزار و 700 دستگاه تاكسي و يك هزار خودرو شخصي دوگانه سوز در تبريز خاطرنشان كرد: خودروهاي تاكسي اقدام به فروش بنزين به قيمت آزاد مي كنند. بنا به اظهار اين مقام مسؤول، در پرونده تخلفاتي بنزين سهميه اي تاكنون در تبريز 319 پرونده تشكيل يافته كه 27 پرونده مختومه و 118ميليون و 269هزار ريال جريمه اعمال شده است. مديركل تعزيرات حكومتي استان آذربايجان شرقي گفت: تعزيرات حكومتي استان با 102 مورد بازديد از جايگاههاي سوخت، 14 جايگاه مختلف را شناسايي كرد. اسكندري از تشكيل 27 اكيپ بازرسي و نظارت در استان براي كنترل در اين زمينه خبر داد و تأكيد كرد: متأسفانه از زمان سهميه بندي بنزين تاكنون سازمان بازرگاني استان و تاكسيراني تبريز حتي يك پرونده تخلف هم به تعزيرات حكومتي آذربايجان شرقي ارسال نكرده اند.
كنترل بنزين توزيعي در جايگاهها از لحاظ حجمي و كيفيت معاون نظارت بر اجراي استاندارد و سيستم هاي كيفيت مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي كشور از كنترل 10هزار پمپ بنزين و كيفيت بنزين در كشور خبر داد. نظام الدين برزگري در سفر به تبريز با اعلام اين مطلب افزود: مصمم شده ايم كه در سطح كشور 10هزار پمپ سوخت مايع را از لحاظ حجمي كنترل كنيم تا خداي نكرده كم فروشي انجام نشود. برزگري همچنين از كنترل كيفي بنزين در جايگاههاي توزيع خبر داد و اظهار داشت: با برنامه ريزيهاي انجام شده، بنزين توزيعي در جايگاههاي توزيع كنترل خواهد شد، چون كم و بيش مردم گلايه هايي از كيفيت بنزين دارند. وي اضافه كرد: ما برنامه اي را تدارك ديده ايم كه در سطح كشور ادارات كل استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به صورت تصادفي از پمپهاي بنزين نمونه برداري كرده و كيفيت بنزين را بر اساس استاندارد ملي آزمايش مي كنند و اگر در اين آزمايشها با موارد تخلفي برخورد كنيم، قطعاً برابر قانون مؤسسه استاندارد برخوردهاي لازم انجام خواهد شد.
ضرورت افزايش ايستگاههاي گاز اجراي طرح سهميه بندي بنزين در تبريز همچون ساير نقاط كشور و استفاده از 6هزار خودرو دوگانه سوز شخصي و تاكسي، ضرورت افزايش تعداد ايستگاههاي سوخت گاز فشرده در سطح اين كلانشهر را اجتناب ناپذير كرده است. ناكارآمدي ايستگاههاي موجود به واسطه تعطيلي يا خرابي متناوب آنها به دلايلي همچون حجم بالاي خودروهاي ورودي به ايستگاهها نيز مشكلات موجود در زمينه تأمين سوخت گاز فشرده براي خودروهاي دوگانه سوز در تبريز را مضاعف كرده است. رانندگان خودروهاي گازسوز، ضمن گلايه از صفهاي چند ساعتي، نبود خدمات مناسب توسط ايستگاهها را از ديگر مشكلات اساسي تأمين سوخت گاز فشرده در تبريز مي دانند. رحمان يوسفي، راننده تاكسي در اين خصوص گفت: با توجه به مسأله محدوديت سوخت، براي تأمين سوخت مورد نياز هر بار حداقل دو ساعت در صف مي ايستم. وي افزود: انتظار طولاني براي تأمين سوخت تاكسي ها، علاوه بر مشكل آفريني براي رانندگان حمل و نقل عمومي درون شهري را نيز به دليل نقش بالاي 20 درصدي تاكسي ها در آن مختل مي كند. راننده ديگري نيز با اشاره به صفهاي طولاني در ايستگاههاي سوخت گاز سي.ان.جي در تبريز، از تعطيلي يا خرابي متناوب پمپهاي گاز ايستگاهها را به عنوان يكي از دلايل اصلي ايجاد صفهاي طويل در اين مكانها ياد كرد. علي كاظمي تشريح كرد: در حالي كه در ظاهر چهار ايستگاه فعال سوخت گاز فشرده در تبريز وجود دارد، به ندرت ساعاتي را مي توان يافت كه همگي آنها به ارايه خدمات به مراجعان مشغول باشند. البته مسؤولان ذي ربط در آذربايجان شرقي نيز با آگاهي از مشكلات موجود در زمينه تأمين سوخت گاز فشرده، بيكار ننشسته و اقدامهايي را در اين خصوص در دست انجام دارند كه به دليل ناگهاني بودن اعلام سهميه بندي بنزين، تحقق آنها حداقل در كوتاه مدت ميسر نيست. براي اين منظور در نشستي كه دو هفته قبل با هدف بررسي مشكلات جايگاههاي سوخت سي.ان.جي در استان با حضور رئيس سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور برگزار شد، مقرر گرديد 40 جايگاه سوخت در استان آذربايجان شرقي ساخته شود. در همين زمينه شهرداري تبريز موظف شد، 12 قطعه زمين با شرايط مطرح شده از سوي سازمان بهينه سازي مصرف سوخت براي احداث جايگاههاي سوخت سي.ان.جي اختصاص دهد.
كشاورزان را دريابيد يكي ديگر از اقشاري كه در جريان اجراي قانون سهميه بندي بنزين مجبور به خريد آن به قيمتهاي آزاد تا ليتري 500 تومان شده اند، كشاورزان هستند. كشاورزان آذربايجان شرقي مجبورند براي خريد بنزين مورد نياز خود از راههاي غيرقانوني و به نرخهايي گزاف نسبت به تهيه بنزين اقدام كنند. با توجه به اينكه اين قشر از جامعه نقش حياتي و كليدي در توليد دارند، ضروري است نسبت به رفع مشكل اين قشر گامهاي مؤثري برداشته شود.
تشكيل كميته بنزين در استانداريها بعد از اينكه سيد عماد حسيني، مخبر كميسيون انرژي مجلس از تشكيل كميته بنزين در استانداريها خبر داد، اميدوار شديم حل برخي از اين معضلات كه اختصاص به استانها دارد و كلي نگري در مورد آنها به نوعي كندي در رفع نيازها را سبب مي شود، هر چه سريعتر حل شود، اما متأسفانه هنوز خبري از تشكيل اين كميته در استانداري آذربايجان شرقي نيست. بر اساس گفته هاي حسيني، معاون عمراني استاندار به عنوان رئيس كميته و مديرعامل پخش فرآورده هاي نفتي استان به عنوان دبير كميته و سه نفر از سوي استاندار، پنج نفري هستند كه اعضاي اين كميته را تشكيل مي دهند. به هر حال اميد است با تشكيل اين كميته در استانداري آذربايجان شرقي، برخي از مشكلات پيش آمده حل و فصل شود.
سخن پاياني به حتم صرفه جويي كه به دنبال سهميه بندي بنزين براي كشور بر جاي مي ماند، مي تواند فرصتي براي سرمايه گذاريهاي كلان اقتصادي به حساب آيد؛ زماني كه معاون امور حقوقي و مجلس و رئيس جمهوري از سرمايه گذاري 17ميليارد دلاري براي تأسيس و نوسازي پالايشگاههاي كشور خبر مي دهند. |