مديرعامل بانك توسعه صادرات و وزير سابق امور اقتصاد و دارايي با حكم رئيس جمهور، رئيس كل بانك مركزي شد.
به گزارش فارس، طهماسب مظاهري با حكم رئيس جمهور جايگزين ابراهيم شيباني رئيس كل بانك مركزي شد.
از عملكرد بانك مركزي راضي هستم
رئيس كل بانك مركزي نيز با دفاع از عملكرد بانك مركزي در دوران تصدي خود در اين نهاد، گفت: سخنگوي دولت درباره استعفاي من اظهار نظر كند.
ابراهيم شيباني، رئيس كل بانك مركزي در خصوص شايعه استعفا از سمت خود، اظهار داشت: من صحبتي در اين خصوص ندارم و دولت در اين باره اظهار نظر خواهد كرد و اين موضوع را بايد سخنگوي دولت اعلام نمايد.
وي ادامه داد: بانك مركزي در دوران تصدي من در اين سمت عملكرد بسيار خوبي داشته و من به زودي عملكرد بانك مركزي را به مردم گزارش خواهم كرد.
شيباني تأكيد كرد:  از عملكرد بانك مركزي راضي هستم، زيرا توانسته ايم انتظارات را برآورده كنيم.
حكم مظاهري سه شنبه صادر مي شود
سخنگوي دولت گفت: تعيين طهماسب مظاهري به عنوان رئيس كل جديد بانك مركزي در مرحله نهايي است و رئيس جمهور پس از تشكيل مجمع عمومي بانك مركزي در روز سه شنبه حكم او را صادر مي كند.
به گزارش فارس به نقل از شوراي اطلاع رساني دولت، سخنگوي دولت با تأييد خبر استعفاي رئيس كل بانك مركزي گفت: در پي استعفاي آقاي شيباني از رياست كل بانك مركزي آقاي احمدي نژاد رئيس جمهور نيز با اين استعفا موافقت كرده است.
غلامحسين الهام وزير دادگستري و سخنگوي دولت در حاشيه حضور اعضاي هيأت وزيران در مرقد مطهر امام راحل(ره) به مناسبت هفته دولت در اين خصوص و همچنين درباره زمان تعيين جانشين شيباني افزود: بديهي است تا زمان صدور حكم رئيس كل جديد بانك مركزي توسط رئيس جمهور آقاي دكتر شيباني همچنان به كار خود در اين سمت ادامه خواهد داد.

 





رشد اقتصادي هشت درصدي كه در برنامه چهارم توسعه پيش بيني شده مبنايي ندارد، زيرا بدون حساب و كتاب تعيين شده است.
به گزارش ايسنا، داوود دانش جعفري، وزير امور اقتصادي و دارايي در گردهمايي جامعه اسلامي  مهندسان با اشاره به اينكه يكي از مدلهاي ارزيابي توسعه يافتگي كشور ها، رشد اقتصادي است، تصريح كرد: متوسط رشد اقتصادي در برنامه اول 4/7 درصد، در برنامه دوم 2/3 درصد، در برنامه سوم 5/5 درصد و متوسط برنامه اول تا سوم 36/5 درصد بوده است.
به گفته او، رشد اقتصادي در دو سال عملكرد دولت 7/5 درصد بوده است.
دانش جعفري متذكر شد: متوسط رشد اقتصادي دو سال قبل در مقايسه با متوسط هشت سال مربوط به دولت قبل بيشتر است، البته بايد منتظر ماند و رشد اقتصادي را در دو سال بعد نيز ارزيابي كرد، در عين حال دولت مصمم است رشد اقتصادي كشور را ارتقا دهد. وي با اشاره به اينكه در برنامه چهارم توسعه پيش بيني شده است، رشد اقتصادي به هشت درصد برسد، تصريح كرد: به نظر مي رسد رشد اقتصادي هشت درصد مبناي قبلي نداشته است، با توجه به تغييرات برنامه چهارم توسعه در مجلس هاي ششم و هفتم، جداول آن به شكل قبلي حفظ شد.
به گفته او، 5/2 درصد از رشد اقتصادي هشت درصدي بايد از محل رشد بهره وري سرمايه و نيروي كار محقق شود، البته رشد بهره وري كار يك ساله يا دو ساله نيست. در حال حاضر نيز كارهاي بسياري براي ايجاد اين رشد بايد انجام شود، چرا كه تأثير عوامل بر بهره وري نيازمند زمان است.
وي با بيان اينكه تحقق رشد هشت درصدي اقتصادي ممكن نيست، اضافه كرد: تعيين هشت درصد براي رشد اقتصادي حساب و كتاب نداشته است. ضمن آنكه دولت تلاش خود را براي تحقق آن خواهد كرد، در حالي كه اين هدف متناسب با منابع و امكانات دولت نيست.
وي نرخ دقيق تورم را در سال 85، 1/12 درصد و در سال جاري 6/13 درصد مطرح كرد و افزود: به نظر مي رسد نرخ تورم در حال حاضر به 5/14 درصد رسيده است.

 





گروه اقتصادي: هنگامي كه رياست جمهوري در جمع سفرا و رؤساي هيأتهاي نمايندگي ايران در خارج از كشور خواستار تعامل و گفتگوي مستقيم و مؤثر بدنه ساختار وزارت امور خارجه با مسؤولان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران براي رفع موانع و توسعه سريع فعاليتها و خدمات صادراتي كشور شد، به خوبي مشخص گرديد «اتاق ايران» بايد خود را آماده ايفاي نقشي جديد و گسترده در استراتژيهاي اقتصادي دولت نهم نمايد.
«اتاق ايران» در كنار اين موضوع بي ترديد نقش بسيار مهم و تأثيرگذاري را در هدايت و كنترل موج بلند «خصوصي سازي» و اجراي اصل 44 قانون اساسي در بدنه اقتصاد كشور بر عهده خواهد داشت و اين جايگاه بي بديل ساختاري متناسب را نيز در مجموعه «اتاق ايران» مي طلبد.
افزايش تعداد كميسيونهاي «اتاق ايران» از حدود 8 به بيش از 20 كميسيون تخصصي، تغيير شكل ماهيتي كميسيونها و اعطاي نقشي پررنگ و تأثيرگذار در تصميم سازيهاي اتاق، الزام كميسيونها به استفاده از ديدگاههاي كارشناسي، تشكيل كميسيونهاي جديد و ضروري همچون اطلاعات و فناوري، تجارت جهاني، گمرك و صادرات و...، الزام حضور نمايندگان تشكلها از شكل تشريفاتي سه كميسيون همزمان قبلي به يك كميسيون تخصصي كنوني، انتقال مرجع تصميم سازيهاي اتاق از هيأت نمايندگي به كميسيونهاي تخصصي مجموعه از تصميمهاي جديد «اتاق ايران» است كه نشان مي دهد مديريت جديد «اتاق ايران» باور جديدي از ميزان و نقش بخش خصوصي در اقتصاد كشور را سرلوحه افكار و استراتژيهاي خود قرار داده است كه مجموعه اين عوامل «اتاق ايران» را داراي نقش نويني در آينده اقتصادي كشور مي نمايد.
در همين راستا و با توجه به تصميم سازيهاي «اتاق ايران» خبرنگار ما با دو نفر از اعضاي اتاق تهران و ايران گفتگويي انجام داده است كه مي خوانيد.
دكتر «پدرام سلطاني» عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران در خصوص اهميت و نقش «اتاق ايران» در هدايت و كنترل وضعيت جديد اقتصادي كه اجراي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري مالكيتهاي دولتي در پيش دارد، مي گويد: متأسفانه در سالها و دوره هاي قبل در بدنه كارشناسي و مديريتهاي اتاق ضعفهايي موجود بود، اما مديريت جديد اتاق ايران با جايگزين كردن افراد توانمند سعي در رفع اين نقيصه كرده است.
عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران در مورد عدم جامعيت «اتاق ايران» به عنوان نماينده كل ساختار بخش خصوصي كشور به دليل حضور و تأسيس انجمنهايي مانند حمل و نقل، كشتيراني، ساختمان، مهندسين مشاور، حسابداران و... اظهار مي دارد: اين مشكل كه «اتاق ايران» نتوانسته است به عنوان نماينده كل ساختار بخش خصوصي كشور مطرح شود در دو مسأله ريشه دارد.
مسأله اول آن است كه در دوره مديريتهاي قبلي با اين موضوع سليقه اي برخورد شده و به برخي از تشكلها امكان ثبت در اتاق ايران را نمي دادند، بنابراين آنها مجبور مي شدند به مراجع ديگر مراجعه كنند.
مسأله دوم آن است كه در كشور ما براي ثبت تشكلهاي اقتصادي تعدد مراجع و قوانين داريم، بنابراين، اين ضعف قانوني و يا عدم جامعيت قانون براي ثبت تشكلهاي اقتصادي سبب شده برخوردهاي جناحي، حذفي و سليقه اي بر قانون رجحان داشته باشد.
دكتر سلطاني درباره حل مشكل برخورد سليقه اي و تعدد مراجع و قوانين براي ثبت تشكلهاي اقتصادي مي گويد: قرار است تغييراتي در قانون اتاق ايران به وجود آيد كه اميدواريم با اين تغييرات اتاق ايران به عنوان مرجع ثبت تشكلهاي اقتصادي مشخص شود كه در اين حالت اتاق ايران جامعيت نمايندگي كل ساختار بخش خصوصي را به عهده خواهد داشت.
دكتر «جمشيد عدالتيان» استاد دانشگاه و عضو هيأت رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تهران در خصوص نقش «اتاق ايران» در هدايت و كنترل وضعيت جديد اقتصادي كشور كه اجراي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري مالكيتهاي دولتي را در پيش دارد، مي گويد: در اتاق تهران و ايران كميسيوني با عنوان اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي تشكيل شده است كه به اعتقاد بنده سياستهاي كلي اصل 44 و پنج محور اصلي مشاركت عمومي، مكانيزم بازار، رعايت عدالت اجتماعي و توزيع ثروت، كوچك شدن دولت و عدم تصدي گري اقتصادي و در نهايت حق انتخاب را در خود دارد و در حقيقت زيربناي ابلاغيه اصل 44 را اين پنج محور تشكيل مي دهد.
وي مي گويد: اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز به عنوان نماينده بخش خصوصي سيار مايل است در تصميم گيريها و تصميم سازيهايي كه در راستاي اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي انجام مي شود و در حال حاضر لايحه آن در مجلس است حضور داشته باشد و در همين خصوص درخواستهايي از سه قوه قضاييه، مجريه و مقننه دارد.
وي مي افزايد: اما مهمترين نقشي كه «اتاق ايران» به عنوان نماينده بخش خصوصي در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي مي تواند داشته باشد آن است كه به تشكيل سرمايه گذاري بخش خصوصي (داخل و خارج از كشور) اهتمام ورزد، يعني با ايجاد دفاتر در اقصي نقاط كشور به تشويق و جذب سرمايه گذاري بپردازد و بدين ترتيب سهم  30  تا  40 درصدي خود را در اقتصاد و درآمد ملي افزايش دهد.
وي ادامه مي دهد: البته براي تشكيل سرمايه گذاري و جذب سرمايه گذاري بويژه خارجي به امنيت سرمايه گذاري و حدود و تقسيم فعاليت بخش خصوصي نياز وجود دارد و بايد اقدامهاي مؤثري در اين راستا از سوي دولت انجام شود.
وي ادامه مي دهد: البته يك نگراني وجود دارد كه با تقويت اتاق ايران انحصار دولتي به انحصار اتاق تبديل شود. يعني به جاي اين كه اتاق نمود يك تشكل مردمي و در خدمت مردم باشد به ابزاري براي حكومت بر مردم تبديل شود. البته اين نگراني با انديشيدن ساز و كارهاي مناسب در لايحه اصل 44 قانون اساسي مي تواند قابل رفع باشد، اما اين موضوع بايد با توجه به اين كه در حال حاضر لايحه اصل 44 در مجلس در حال بررسي است مورد توجه قرار گيرد.
دكتر عدالتيان در خصوص عدم جامعيت «اتاق ايران» در مورد نمايندگي كل ساختار بخش خصوصي كشور با وجود انجمنها و مجموعه هاي مستقل نظير حمل و نقل، كشتيراني، ساختمان و... مي گويد: متأسفانه در حال حاضر چنين وضعيتي وجود دارد، اما از طرف هيأت رئيسه اتاق ايران پيشنهادي مطرح شده كه اتاق ايران به اتفاق اتاق تعاون، اصناف، مهندسين مشاور، سازمانهاي حسابرسي و انجمنهاي اينچنيني مجمع يا كميسيون و يا حتي يك كنفدراسيون به رهبري اتاق ايران تشكيل دهند كه در اين كنفدراسيون سازمانها، تشكلها و انجمنهاي مختلف بر اساس وزن و ميزان تأثيرگذاري خود در اقتصاد تعامل و همكاري داشته باشند.
وي ادامه مي دهد: در صورت تصويب و اجراي اين پيشنهاد گمان كنم اتاق ايران جامعيت لازم را براي نمايندگي بخش خصوصي دارا خواهد شد.
وي مي افزايد: تعدد هيأت نمايندگان اتاق ايران از 200 عضو به بيش از 300 عضو، وجود 17 شورا، 80 تشكل، 33 اتاق شهرستانها و... سبب افزايش و حجيم شدن مسائل درون سازماني اتاق ايران مي شود و مديريت جديد اتاق ايران بايد اصل بازدهي نزولي يعني (نسبت فرد به بازده) را مدنظر داشته باشد و گرنه با تعداد زياد كاركنان، اتاقهاي مشترك، تشكلها و تعدد هيأت نمايندگان اين خطر به وجود مي آيد كه اتاق ايران به يك وزارتخانه با صدها كارمند بي تأثير تبديل شود.
وي ادامه مي دهد: بنابراين اتاق ايران بايد اين موضوع را مدنظر داشته باشد و از حجيم شدن، كاغذبازي و بروكرات شدن بشدت پرهيز كند، زيرا اين موضوع براي مصالح اقتصاد ملي و بين المللي نفعي در پي نخواهد داشت.

 

دولت براي جلوگيري از افزايش غيرطبيعي قيمت مصالح و ساير هزينه هاي مربوط به اجراي طرحهاي عمراني، تمامي نهاد هاي مرتبط را به همكاري با كارگروههاي نظارت بر پروژه هاي عمراني موظف كرد.
به گزارش مهر به نقل از دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، معاون اول رئيس جمهور طي بخشنامه اي تمامي وزارتخانه ها،  سازمانها و مؤسسه هاي دولتي و استانداريهاي سراسر كشور را موظف كرد در انعقاد قرارداد ها پروژه هاي عمراني با هماهنگي كارگروههاي نظارت بر پروژه هاي عمراني اقدام نمايند.
بر اساس اين بخشنامه، با توجه به اينكه حجم سنگين اجراي طرحهاي عمراني توسط برخي از دستگاههاي اجرايي در برخي استانهاي كشور موجب افزايش غيرطبيعي قيمت مصالح و ساير هزينه هاي مربوط به اجراي طرحهاي عمراني در مقايسه با پروژه هاي پراكنده عمراني در شهرستانها و روستاهاي ديگر گرديده است و براي ايجاد سياستگذاري واحد در انجام پروژه هاي عمراني و تعيين قيمت كالا و خدمات در پروژه هاي مذكور، با هماهنگي كارگروهي با مسؤوليت استاندار و عضويت رئيس سازمان بازرگاني استان و معاون عمراني استاندار و يك نفر كارشناس عمراني با تعيين استاندار و رئيس سازمان مربوطه به عنوان كارگروه نظارت بر پروژه هاي عمراني قيمت كالاها و خدمات پروژه هاي فوق الذكر تعيين خواهد شد.
اين بخشنامه از سوي معاون اول رئيس جمهور براي اجرا به تمامي دستگاههاي دولتي ابلاغ شده است.

 

واردات يك ميليون و سيصد هزار تني برنج بايد بر حسب نياز داخل توزيع شود؛ زيرا توزيع بيش از آن بازار را آشفته و كشاورزان را دچار مشكل مي كند.
سيدكاظم دلخوش، مخبر كميسيون اقتصادي مجلس در گفتگو با ايسنا، در رابطه با واردات يك ميليون و سيصد هزار تني برنج به كشور اظهار كرد: اگر ميزان واردات بسيار هم باشد، قرار شده تا بيش از نياز داخل توزيع نشود.
وي افزايش تعرفه واردات را مورد تأكيد قرار داد و افزود: براي برخي از كالاهايي كه نياز ضروري است بايد تعرفه افزايش داده شود كه بخش كشاورزي و توليدكنندگان متضرر نشوند و مورد حمايت قرار بگيرند.مخبر كميسيون اقتصادي مجلس همچنين در رابطه با تأسيس بانك قرض الحسنه ابراز عقيده كرد و گفت: ايجاد بانك جديد دولتي خلاف قانون اساسي و سياستهاي ابلاغي اصل44 است؛ زيرا هدف ما كاهش دادن تصديگري دولت است و به موجب سياستهاي كلي اصل44 دولت موظف است كه به  جز 4 بانك، باقي بانكها را واگذار كند.وي افزود: هر بانكي براي خود يك حساب پس انداز قرض الحسنه دارد و نمي توان آن را در يك بانك تحت عنوان (قرض الحسنه) جمع آوري كرد.

 

تغييرات قيمتي در برخي از انواع خودروها به دليل عملكرد دلالان و دست گرداني خودرو بين عوامل فروش به وجود آمده است.
حسن كابلي، مديركل دفتر ماشين سازي و نيروي محركه وزارت صنايع و معادن در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب گفت: با توجه به موازنه اي كه بين افزايش تقاضا براي خريد خودروهاي كم مصرف و گازسوز و همچنين كاهش تقاضاي عمومي براي خريد خودرو ناشي از سهميه بندي بنزين به وجود آمده است، عوامل تعيين كننده قيمت خودرو چندان تغيير نكرده است و در مجموع افزايش قيمت كلي روي همه خودروها نداشته ايم.
او با اشاره به اينكه قيمتهاي خودرو در شبكه فروش خودروسازي همان قيمتهاي اسفند سال گذشته است، توضيح داد: ممكن است در مقطعي كوتاه و توسط عوامل غيررسمي خارج از شبكه فروش قيمت برخي از انواع خودرو در بازار افزايش يافته باشد كه ناشي از عملكرد اين افراد و مبادي غيررسمي است، اما در مجموع چنين افزايش قيمتي براي همه خودروها وجود ندارد.
كابلي با بيان اينكه امسال نسبت به سال گذشته با افزايش توليد و عرضه خودرو در كشور مواجه بوده ايم، افزود: در تيرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 11 درصد رشد توليد و عرضه خودرو داشتيم؛ ضمن اينكه از ابتداي سال تا تيرماه نيز نسبت به مدت مشابه سال قبل در همين زمينه با بيش از 9 درصد رشد مواجه بوده ايم؛ بنابراين شركتهاي خودروسازي كاهشي در توليد و عرضه با توجه به آمارهاي ارايه شده نداشته اند.

 





رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در نشست خبري با خبرنگاران دستورالعمل حسابرسان معتمد سازمان، افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس، دستورالعمل وظايف و اختيارات شركت بورس و نيز دستورالعمل نحوه انجام معاملات عمده را تشريح كرد.
به گزارش ايسنا، دكتر علي صالح آبادي در مورد دستورالعمل حسابرسان معتمد خاطرنشان كرد: اين دستورالعمل بعد از ماهها بررسي به شوراي بورس ارجاع و كارگروهي براي بررسي موضوع تشكيل شد و در نهايت اين دستورالعمل پس از طي فرآيندي طولاني به تصويب شوراي بورس رسيد.
وي خاطرنشان كرد: نكته مهم اين دستورالعمل جدول زما نبندي پرداخت سود نقدي است كه پيشنهاد هيأت مديره در صورت تصويب ابلاغ مي شود، در غير اين صورت طي سه روز زمانبندي پرداخت سود بايد ابلاغ شود.
او در مورد ضمانت اجرايي اين دستورالعمل گفت: تخلفات انضباطي اين دستورالعمل توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در حال بررسي است كه به زودي منتشر مي شود، علاوه بر اين طبق قانون افرادي كه از اجراي آن خودداري كنند مجرم شمرده شده و مطابق قانون با آنها برخورد مي شود.
وي از تشكيل هسته حفاظت اجتماعي در سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد و گفت: در اين هسته برخي موارد تخلف كه قابل حل بوده و نياز به ارجاع به دستگاه قضايي نيست بررسي شده و موارد رعايت نشده توسط قاضي حاضر اخطار داده مي شود.
وي همچنين در ادامه خاطرنشان كرد: آيين نامه صكوك اجاره به عنوان ابزار جديد مالي ايجاد شده است كه به زودي در شوراي بورس به تصويب مي رسد.
صالح آبادي همچنين در مورد توافق سازمان بورس و اوراق بهادار با ساير بورسها گفت: شركت بورس چند شركت را به بورس مالزي معرفي كرده و آنها هم متقابلاً پاسخ داده و ضوابطي تعيين شده است كه بايد رعايت شود.
وي افزود: اين ضوابط به شركتها منعكس شده و در حال حاضر آنها در حال ترجمه صورتهاي مالي به انگليسي هستند و نكته جالب اينجاست كه بورس مالزي بسيار پيگير است.
وي ادامه داد: در ارتباط با بورس دوبي نيز برنامه ريزي مناسبي وجود دارد و به زودي مديرعامل شركت بورس براي انجام مذاكره و تفاهم به اين كشور سفر خواهد كرد، همچنين از بورس تركيه و پاكستان نيز نيمه دوم امسال هيأتي براي انجام مذاكره وارد تهران مي شوند.

 

گروه اقتصادي - غلامي: معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني آب پاكي را روي دست علاقه مندان به سرانجام داستان سيمان ريخت.به گزارش خبرنگار ما، محمد صادق مفتح روز گذشته و در نشست خبري خود با اهالي مطبوعات و رسانه ها اذعان داشت: زماني كه از نظر توليد و عرضه به نقطه اي برسيم كه نگران تنظيم بازار داخلي نباشيم، با خروج سيمان از سبد حمايتي موافقت خواهيم كرد.او گفت: وزارت بازرگاني از حاميان جدي خروج سيمان از سبد حمايتي است، اما از آن جايي كه دغدغه اصلي، تنظيم بازار داخلي است، هيچ گاه به خاطر داشتن يك بازار صادراتي، بازار مصرف داخلي را بحراني نخواهيم كرد.
محمد صادق مفتح با اشاره به اينكه كمتر از يك درصد سيمان توليدي كشور در بازار آزاد عرضه مي شود، خاطر نشان ساخت: با توليد هركالا و قيمت گذاري آن، پديده اي به نام بازار آزاد و قيمت آزاد با درصدي افزايش هم متولد مي شود، اما سيمان نسبت به ديگر كالاها از اين قاعده سهم كمتري دارد.
وي در خصوص توليد سيمان در چهار ماهه نخست امسال هم صحبت كرد و گفت: در اين مدت 12 ميليون و 23 هزار تن توليد شده كه در مقايسه با توليد 11 ميليون و 260 هزار تن در سال گذشته هفت درصد رشد مشاهده مي شود. وي برخي بحرانهاي امسال بازار سيمان را ناشي از تعميرات برخي كارخانجات دانست و گفت: اين بحرانها مقطعي بود كه مقادير مورد نياز استانها از طريق استانهاي همجوار مرتفع گرديد.به گفته معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني، تا پايان همين ماه دوطرح سيماني به بهره برداري مي رسد و توليد كشور به 42 ميليون تن خواهد رسيد.
مفتح در خصوص صادرات رسمي سيمان در چهار ماهه اول امسال نيز اذعان داشت: اين ميزان بسيار اندك و كمتر از 100 هزار تن بود كه آن هم به پروژه هاي كشورهاي همسايه اختصاص يافت.
اجراي طرح ضيافت در 202 شهر كشور
ديگر محور سخنان معاون وزير بازرگاني اقلام مورد نياز سال تحصيلي و ماه مبارك رمضان بود.او گفت: تا قبل از ماه مبارك براي كالاهايي همچون شكر و روغن كالابرگ اعلام خواهيم كرد كه كالا برگها نيز از نوع تك نرخي است.
مفتح اضافه كرد: براي ساير كالاها و با هماهنگي كه با اصناف داشته ايم، نمايشگاههاي گسترده اي در سراسر كشور برپا خواهد شد كه امسال 208 نمايشگاه در شهر برگزار مي شود.به گفته وي، اين نمايشگاهها از 15 تا 25 شهريورماه برپا خواهد بود و بسته به شرايط و تشخيص اصناف استاني ممكن است مدت زمان برپايي آن تمديد شود.او همچنين از اختصاص غرفه هاي رايگان به تعاونيهاي توليد كننده مواد پروتئيني و خرما خبرداد و گفت: طرح ضيافت يا همان فروش فوق العاده، همچون سالهاي گذشته براي اصنافي كه در نمايشگاه شركت نداشته اند به قوت خود باقي خواهد بود.
او ادامه داد: نظارت بر طرح ضيافت از سوي خود اصناف انجام خواهد پذيرفت و تا پايان امسال تشكيلات منسجمي به همين منظور توسط اصناف ايجاد خواهد شد.
معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني در ادامه از واردات بيش از 10 هزار تني گوشت قرمز خبرداد و گفت: اين كار صرفاًُ به منظور ذخيره استراتژيك انجام گرفته و تمام مقادير وارداتي گوشت قرمز مطمئن و كنترل شده است.مفتح همچنين تأكيد كرد: توليد داخلي گوشت قرمز و مرغ پاسخگوي نيازهاي داخلي است و نيازي به واردات احساس نمي شود.

 

علاوه بر برگزاري 207 نمايشگاه عرضه مستقيم كالا در كشور ، فروش فوق العاده واحد هاي صنفي در قالب طرح ضيافت از 15 شهريور آغاز مي شود.
حسين فرجي، رئيس مركز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگاني در گفتگو با ايسنا تصريح كرد: قيمت كالا هاي عرضه شده در اين نمايشگاه 10 تا 15 درصد پايين تر از قيمتهاي معمول در بازار است.به گفته او، علاوه بر صنوف، توليدكنندگان و واردكننده هاي كالا هاي اساسي هم در اين نمايشگاه حضور دارند و اقدام به عرضه مستقيم اين كالا ها مي كنند.فرجي، درباره فروش برخي كالا هاي نامرغوب و بنجل در اين گونه نمايشگاهها گفت: در سنوات قبل كه نمايشگاهها برگزار مي شد بعضاً مواردي از عرضه كالا هاي بي كيفيت ديده مي شود، ولي با تشديد بازرسي سعي داريم اين موارد را از بين ببريم و حضور مستقيم كارخانه ها و واردكننده ها هم به همين منظور انجام مي شود.

 

نايب رئيس اتحاديه توليدكنندگان صنايع برودتي گفت: كارخانه هاي يخچال سازي كشور به حالت نيمه فعال درآمده اند و در آستانه تعطيلي قرار دارند.
عباس شفيعي در گفتگو با فارس، در خصوص وضعيت صنايع برودتي و يخچال سازي در كشور گفت: صنايع برودتي و يخچال سازي در آستانه تعطيلي قرار دارند و از اين صنايع حمايتي نمي شود.وي اظهار داشت: بازار چندان تشنه عرضه يخچالهاي ساخت داخل نيست و يخچالهاي خارجي بازار را اشباع كرده  است.وي گفت: در حالي كه در بازار داخل از صنعت يخچال سازي استقبالي نمي شود، توليدكنندگان ناچارند مواد اوليه مورد نيازشان را از بازار به صورت نقد خريداري كنند، اما محصولات خود را مدت دار بفروشند.

 

واردات بي رويه نقره و طلا از ساير كشورها چون هند، تايلند و چين سبب ركود در كارگاهها و كارخانه هاي توليدي نقره و طلا و جواهر كشور شده است.
به گزارش فارس، يك كارشناس و سازنده طلا و جواهر در جمع خبرنگاران گفت: متأسفانه بسياري از نقره هاي وارداتي بويژه از تايلند بدلي و خطرناك است.
اسدا... كاوه منش افزود: به عنوان مثال زيورآلات به اصطلاح تيتانيوم تايلندي اصل نيست و سرطان زاست.وي گفت: صنعت طلا و جواهر كشور طي 10 سال گذشته به دليل واردات بي رويه دچار ضرر و زيان زيادي شده و در آستانه نابودي است.

 

محاسبات اخير پروفسور سعيدي متخصص مخازن نفت و گاز، دكتر درخشان اقتصاددان انرژي و تعدادي از مهندسان جنوب، بر روي تك تك مخازن ايران، ثابت مي كند كه استفاده از گاز براي ازدياد برداشت، اقتصادي ترين گزينه براي مصرف آن است.
به گزارش ايسنا، اين محاسبات بر مبناي الگوي رياضي كه در سه سناريوي مختلف، ميزان گاز مورد نياز براي ازدياد برداشت مخازن نفت را پيش بيني مي كند، انجام گرفته است.
در اين رابطه پروفسور سعيدي گفت: در صورت تزريق گاز به مخازن نفتي كشور در افق چشم انداز، حجم انرژي فسيلي ما بيش  از عربستان خواهد شد و به مقام اول جهان دست خواهيم يافت.وي هشدار داد: عدم تزريق گاز، باعث دو ميليون بشكه افت توليد نفت ايران در روز مي شود و ناگزير از واردات خواهيم بود.
وي با اعلام نتايج تحقيقات اخير خود بر روي مخازن نفت ايران گفت: گاز در نظر گرفته شده براي صادرات مي تواند از نابودي  65 ميليارد بشكه نفت كه به دليل كمبود تزريق و افت فشار مخازن، غيرقابل استحصال و مدفون مي شود، جلوگيري كند.
اين در حالي است كه پروفسور سعيدي با توجه به افت فشار مخازن نفت كشور بر اثر حجم عظيم نفت برداشت شده از سال 1355 تاكنون، نياز امروز مخازن نفت كشور را به تزريق گاز،  560 ميليون مترمكعب در روز مي داند.

 

يك شركت بازرگاني توليد محصولات پتروشيمي به پرداخت جزاي نقدي 57 ميليارد توماني محكوم شد.
به گزارش ايسنا، بر اساس گزارش سازمان بازرگاني از يك شركت توليد محصولات پتروشيمي و ارجاع 3 پرونده مجزا از شركت مذكور مبني بر عدم رعايت نرخ هاي مصوب شوراي اقتصاد و گران فروشي محصولات اين شركت اعم از پارازايلين، زايلين مخلوط و ازت مايع و رسيدگي در شعب بدوي و تجديدنظر تعزيرات حكومتي استان تهران، اتهام وارده بر شركت محرز و مسلم تشخيص و در آراي جداگانه شركت مذكور مجموعاً به پرداخت بيش از 57 ميليارد و  600 ميليون تومان جزاي نقدي محكوم شد كه بخشي از جريمه مذكور نيز دريافت و به حساب دولت واريز شده است.
همچنين يك شركت خصوصي توليد محصولات پتروشيمي به پرداخت 30 ميليارد ريال جزاي نقدي محكوم شد.
بر اساس اين گزارش، در پي گزارش معاونت بازرسي و نظارتهاي مردمي سازمان بازرگاني و ارسال پرونده به اداره كل تعزيرات حكومتي استان تهران، يك شركت خصوصي توليد محصولات پتروشيمي در اصفهان به مديرعاملي «ع. م» به دليل گران فروشي، با لحاظ بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامي و با اعمال تخفيف، به پرداخت 30 ميليارد ريال جزاي نقدي محكوم شد.

 

حدود پنج درصد سهام مپنا با تقاضا و قيمت خوبي در همان ساعات اوليه عرضه به فروش رسيد.
به گزارش ايسنا، دكتر غلامرضا حيدري كردزنگنه، مديرعامل سازمان خصوصي سازي در پي فروش حدود پنج درصد سهام مپنا جهت كشف قيمت در بورس گفت: اين شركت يكي از شركتهاي بي نظيري بود كه در سال 83،  224  ميليارد  تومان، در سال 84،  223 ميليارد  تومان و در سال  85، 310  ميليارد تومان سود داده است.
وي با اشاره به اينكه سرمايه شركت 795 ميليارد تومان است، خاطرنشان كرد: دارايي هاي شركت و ارزش آن  1200  ميليارد تومان است. كردزنگنه قيمت 135 توماني براي سهام مپنا را مناسب و راضي كننده ارزيابي كرد و در پاسخ به اين پرسش كه سهام شركت مپنا چه ميزان به حجم بازار سهام افزوده است، تأكيد كرد: حجم بازار حدود 41 ميليارد دلار بود كه با فروش اين سهام حدود 1200 ميليارد تومان به حجم بازار سهام افزوده خواهد شد.
همچنين عرضه سهام مپنا از ساعت 10 و شش دقيقه آغاز و در ساعت 10 و 11 دقيقه به پايان رسيد كه اين سهام در  400  ايستگاه عرضه شد، اما از سوي 215 ايستگاه معاملاتي و هر ايستگاه 1800 سهم خريداري شد همچنين تا پايان معاملات ديروز شش ميليون از سهام شركت به اين دليل كه دو بار از سوي كارگزاران خريداري شد، باطل مي شود.

 

با تصويب هيأت وزيران 9 شركت دولتي وابسته به شركت مادر تخصصي ساتكاب تا پايان سال 1386 واگذار مي شوند.
به گزارش مهر به نقل از دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، هيأت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي با انحلال شركت بندر ماهي از شركتهاي زيرمجموعه شركت مادر تخصصي ساتكاب در سال 1386 موافقت كرد.
بر اساس اين مصوبه، شركتهاي صنايع برق (صبا)، ايران ترانسفو، آب و برق كيش، صندوق پژوهش و فناوري صنعت برق ايران، سرمايه گذاري صنايع نيروگاهي ايران (سنا)، شركت صنعتي آبفر و شركت فناوري آب و محيط زيست متعلق به شركت مادر تخصصي ساتكاب تا پايان سال 86 به بخش خصوصي واگذار مي شود.
همچنين شركت توليدي تجهيزات ايمني راهها متعلق به شركت مادر تخصصي راهداري و حمل و نقل جاده اي و شركت خدمات مهندسي ساختمان و تأسيسات (بالادست) متعلق به شركت راه آهن نيز تا پايان سال 86 واگذار مي شوند. اين مصوبه از سوي معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.

 

ادغام شوراهاي دولتي از نظر حقوقي در دولت بررسي مي شود. غلامرضا مصباحي مقدم، عضو شوراي پول و اعتبار در گفتگو با فارس در پاسخ به اين سؤال كه شوراي پول و اعتبار از چه زماني ادغام مي شود و آخرين جلسه شورا چه زماني است؟ گفت: هنوز چيزي در اين خصوص ابلاغ نشده است.
وي افزود: ظاهراً هنوز از نظر حقوقي اين مصوبه در دست بررسي است.
به گزارش فارس، بر اساس تصميم دولت «شوراي عالي مديريت و برنامه ريزي اقتصادي» با ادغام «شوراي اقتصاد»، «شوراي عالي اشتغال»، «شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي»، «شوراي عالي صادرات»، «شوراي عالي هماهنگي صادرات خدمات فني و مهندسي»، «شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي»، «هيأت امناي صندوق ذخيره ارزي»، «شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي»، «شوراي پول و اعتبار»، «شوراي عالي بيمه» و «شوراي عالي الگوي مصرف» تشكيل خواهد شد.

 





با توجه به اينكه امكان كنترل تبعات اختصاص بنزين براي سفر وجود ندارد، بنابراين، اين پيشنهاد كاملاً تئوريك بوده و براي سيستم غيرقابل كنترل و محاسبه است.
محمدرضا نعمت زاده، مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي در گفتگو با فارس، در زمينه اختصاص سهميه بنزين سفر اظهار داشت: تاكنون هيچ تصميمي مبني بر اختصاص سهميه بنزين سفر دريافت نكرده ايم.
وي افزود: گرچه پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به ستاد تبصره 13 رسيده، اما هرگونه تصميم در اين خصوص با اعضاي ستاد تبصره 13 است.
وي افزود: اصولاً اين پيشنهاد عملي و امكان پذير نيست.
وي ادامه داد: اولاً بنزين موجود بر اساس پيش  بيني ها و برآوردهايي كه قبلاً انجام شده، تخصيص يافته و ارز آن تأمين شده و براي اين نوع نيازها پيش بيني نشده است.
وي تصريح كرد: از سوي ديگر امكان كنترل تبعات چنين تصميمي وجود ندارد، مثلاً اينكه چه كسي به كجا سفر مي كند و چند كيلومتر مي خواهد به سفر برود.
وي خاطرنشان كرد: بنابراين فكر مي كنيم چنين اقدامي واقعاً عملي نخواهد شد. نعمت زاده افزود: سهميه موارد خاص و مصاديق آن به استانداريها ابلاغ شده و قرار است از طريق استانداريها بر مبناي چارچوبي كه تعريف شده، برخي نيازهاي موارد خاص به بنزين را تأمين نمايند.
وي يادآور شد: سهميه روزانه حدود يك ميليون ليتر در روز براي اين منظور اختصاص يافته و بين استانها با توجه به پيش بيني نياز آنان تقسيم شده است.
پيگيري مي كنيم
همچنين قائم مقام سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري درباره اظهاراتي كه درباره عدم تحقق اختصاص «سهميه سفر» طرح مي شود، گفت: ما به شدت پيگير تخصيص سهميه بنزين سفر هستيم. حميد بقايي افزود: اختصاص سهميه بنزين سفر كار مشكلي است، چون طرف مقابل ما دستگاههايي هستند كه موافق تخصيص اين سهميه نيستند، اما به شدت اين موضوع را پيگيري مي كنيم و در حال برگزاري جلسات فشرده اي با مسؤولان مرتبط هستيم.
وي اظهار داشت: در حال حاضر تمام ساز و كارهاي ارايه بنزين سفر را تهيه كرده ايم اما بايد به تأييد مسؤولان تبصره  13 برسد.
وي درباره اينكه آيا ممكن است سهميه بنزين سفر محقق نشود، تصريح كرد: بله ممكن است اين سهميه را ندهند، اما ما نهايت تلاشمان را خواهيم كرد.