گروه اقتصادي - تغيير و تحولات اخير در بانك مركزي حساسيت بسياري را در محافل اقتصادي كشور برانگيخته است و صرفنظر از محتواي تغييرات، بسياري از كارشناسان و فعالان اقتصادي در جستجوي اهداف اين تغيير و تحولات هستند.
به گزارش خبرنگار ما با اينكه هنوز مجمع عمومي بانك مركزي تشكيل نشده اما سخنگوي دولت خبر از انتخاب نهايي رئيس جمهوري داد و آقاي طهماسب مظاهري را به عنوان رئيس كل جديد مهمترين نهاد پولي - مالي كشور معرفي كرد. اين اقدام سخنگوي دولت مي تواند دو  مفهوم در خود نهفته داشته باشد كه مي توان اهداف احتمالي تغييرات در بانك مركزي را نيز در آن جستجو كرد. مفهوم اول عدم تأييد مجمع عمومي بانكها در انتخاب رئيس كل بانك مركزي و ديكته كردن انتخاب آقاي مظاهري است و مفهوم دوم نوع انتصابات در بانك مركزي و پيام به مديران عامل ساير بانكهاي زير مجموعه بانك مركزي است كه نسبت به اهداف دولت كارشكني نكنند. اين امر براي تحليل گران نشان از آن دارد كه دولت در پي مطيع كردن بي چون و چراي سيستم بانكي در نخستين قدم و در دومين قدم آغاز اصلاحات در آن است كه به گفته بسياري، آقاي شيباني موافق با آن نبود.
تحليلگران مي گويند: به طور حتم آقاي مظاهري با درخواستهاي دولت براي اجراي برنامه هاي جديد درباره نظام بانكي موافقت كرده تا اين سمت حساس را در اختيار بگيرد. اكنون تقدير آن است كه رئيس كلي كه توسط وزير سابق منصوب شد كنار رود تا وزير قبلي به جاي منصوب قبلي اش بنشيند.
مظاهري كيست؟
طهماسب مظاهري ورودش به حيطه سياست و قدرت را با كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان شروع كرد و مدت كوتاهي معاون عمراني استانداري كهگيلويه و بويراحمد بود. وي در سال  1360  به عنوان معاون سازمان برنامه و بودجه وقت منصوب و چهار سال در اين سمت بود و سپس از سال  1364  تا 1370 رياست بنياد جانبازان را به عهده گرفت.
وي پس از جدا شدن از بنياد، 3 سال مديركل بانك مركزي و معاون شركت ملي فولاد ايران بود. سرانجام مظاهري به سمت مشاورت خاتمي در دوره اول رياست جمهوري منصوب و از سال 1380 تا 1383 در دولت دوم خاتمي وزير امور اقتصادي و دارايي شد اما قبل از اتمام عمر دولت جاي خود را به صفدر حسيني وزير كار و امور اجتماعي وقت داد. مظاهري مدرك مهندسي راه و ساختمان از دانشگاه تهران دارد و هم اكنون دانشجوي دوره دكتري يكي از دانشگاههاي اسكاتلند است.

تحليل كارشناسان
دكتر بيژن بيدآباد ديدگاه خود درباره جا به جايي در بانك مركزي را اين چنين با خبرنگار ما در ميان مي گذارد: دولت خواستار اصلاح اساسي در نظام بانكي است و چون اختيار انتصاب رئيس كل بانك مركزي از وزير اقتصاد جدا و به رئيس جمهور سپرده شده است، آقاي احمدي نژاد مي خواهد حداكثر تلاش خود را با استفاده از اختياراتش براي اصلاح بانك مركزي به كار بندد.
وي افزود: الگوي آوردن افرادي كه مطيع برنامه هاي دولت باشند چندي پيش در سازمان مديريت و برنامه ريزي، وزارت نفت و وزارت صنايع و معادن اجرا شد و نتايج خوبي هم داشت، چون دولت را يكپارچه مي كند. اما از سوي ديگر جلوي ورود نظرات كارشناسي را به دولت مي گيرد چرا كه مديران بيش از حد محافظه كار و مجيزگو شده، و قدرت خلاقيت خود را از دست مي دهند. وي اظهار داشت: با انتصاب آقاي مظاهري بايد شاهد سرعت گرفتن تحولات هم در بانك مركزي و هم در ساير بانكهاي كشور باشيم.
دكتر رحمت ا... نيكنام، كارشناس پولي- مالي نيز به خبرنگار ما مي گويد: دولت به دنبال اصلاح ساختار بانكهاست و در نظر دارد بانكها را از ورود بيش از حد به عرصه تجارت و سرمايه گذاري منع و فعاليت اصلي آنها را كه همانا واسطه گري مالي است احيا كند.
وي افزود: براي اين كار بزرگ اول لازم است ساختار خود بانك مركزي اصلاح شود كه ادغام شوراي پول و اعتبار را مي توان نخستين گام در اين زمينه دانست. گام بعدي تغيير رئيس كل است كه قدرت همنوايي با سياستهاي دولت را داشته باشد.
وي اظهار داشت: آقاي مظاهري را شخصاً مدتهاست كه مي شناسم. آدم متخصص، پيگير و قاطعي است و ضمناً استقلال عمل و رأي خوبي دارد و كارشناس است. مطمئنم اگر در برخي جاها رويكرد دولت به اصلاح بانك مركزي اشتباه باشد با توان كارشناسي و قاطعيت مظاهري قطعاً اصلاح خواهد شد. لذا بايد منتظر زير و رو شدن و خانه تكاني اين نهاد باشيم.

 





گروه اقتصادي- در حالي كه دولت نهم با اتخاذ تدابير مؤثر و بهره مندي از فضاي رواني حاكم بر حوزه انرژي در عرصه بين المللي طي سالهاي اخير - كه افزايش بي سابقه قيمت نفت نگاه استراتژيك كشورهاي صنعتي به گاز و گسترش بازارهاي تهيه و مبادله آن را باعث گرديده - موفق به انعقاد قراردادهاي كلان و استراتژيك با جنبه هاي بسيار مهم سياسي- اقتصادي با مجموعه اي از كشورهاي آمريكاي لاتين، اروپايي (شركت OMV اتريش) و آسيايي (پاكستان و هند تحت عنوان خط لوله صلح) شده كه در صورت تحقق و عملياتي شدن اين مجموعه توافقها حجمي افزون بر يكصد ميليارد دلار را شامل مي شود و ايران را طي دوره اي 10 ساله به قطب تأمين انرژي در گستره آسياي جنوب شرقي تا بخش مهمي از اروپا تبديل خواهد كرد و با پيوند اين موضوع به نقش كشورهاي صاحب منابع انرژي در آمريكاي لاتين و نوع ارتباط سياسي- اقتصادي آنها با ايران درخواهيم يافت نقش و تأثير بي بديلي در انتظار كشورمان خواهد بود.
اما آنچه سبب نگراني و ترديدهايي جدي مي گردد، نبود اجماع كامل كارشناسان و صاحبنظران داخلي در حمايت از اين استراتژي و جاي خالي طرح هاي جامع نفت و گاز به عنوان سند بالادستي حركتهاي استراتژيك كشور است.
با توجه به ديدگاههاي متناقضي كه طي چند روز اخير از سوي برخي كارشناسان و مديران دولتي اين حوزه اظهار گرديده و مجمع تشخيص مصلحت را نيز به ورود موضوع و بررسي جوانب آن وارد نموده است خبرنگار ما را بر آن داشت تا گفتگويي با دكتر «حسين آفريده» عضو كميسيون انرژي مجلس و دكتر «شمس اردكاني» كارشناس حوزه انرژي به منظور تبيين هر چه بيشتر موضوع انجام دهد.
دكتر آفريده، در اين خصوص مي گويد: لزوم تدوين طرح جامع نفت و گاز كه مي توانست يكي از وظايف وزارت انرژي باشد امروزه در كشور ما بسيار احساس مي شود، اما با توجه به اينكه در كشور ما وزارتي با اين عنوان و متشكل از وزارتخانه هاي نفت، نيرو و انرژي اتمي وجود ندارد بنابراين، اولين و مهمترين وظيفه شوراي عالي انرژي در حال حاضر تدوين طرح جامع انرژي در كشور است.
وي مي افزايد: براساس اين طرح جامع در حوزه توليد و نحوه مقدار مصرف داخل و صادرات تصميم گيري مي شود.
وي در مورد قرارداد منعقده ايران و شركت OMVاتريش و توافق سه جانبه ايران- پاكستان و هند براي صادرات گاز مي افزايد: اگر طرح جامع انرژي تدوين و مصوب شود چنين قراردادها و توافقهايي نيز در قالب آن قرار مي گيرند، يعني براساس اين طرح تراز انرژي گاز مشخص مي شود و در يك برنامه ميزان توليد و مصرف داخلي (مصارف خانگي، پتروشيمي، صنايع، نيروگاهها و ...) برآورد مي شود و اگر كشور گاز مازاد داشت مي تواند آن را صادر كند، اما اگر اين تراز منفي بود براساس برنامه نمي توان اقدام به صادرات كرد.
وي ادامه مي دهد: بعد از پايان اين برآوردها حالا نوبت آن است در خصوص اينكه گاز به چه كشورهايي فروخته شود تا به سود منافع ملي كشور باشد بايد تصميم گيري شود.
اين نماينده مجلس خاطرنشان مي كند: به نظر مي رسد در حال حاضر با توجه به اينكه اروپا به دنبال يك جايگزين مناسب به جاي روسيه براي واردات گاز است كشور ما جايگزين مناسبي براي آنها به شمار مي آيد و اين موضوع با توجه به اينكه مسائل و مشكلات سياسي متعددي براي كشور ما در سطح اروپا وجود دارد يك مزيت به شمار مي رود و به نفع منافع ملي كشور است. اما صادرات به كشورهايي مانند هند و پاكستان در واقع براي آنها مزيت شمرده مي شود و موجب صلح و دوستي بين آن دو كشور مي شود، بنابراين تصميم گيري در اين موارد بسيار مهم و تأثيرگذار خواهد بود.
وي در مورد طولاني بودن مدت قراردادهاي گازي  20  تا  25  سال و متعهد كردن دولتهاي مختلف به اجراي اين قراردادها مي گويد: دولت در چارچوب قوانين و مجوزهايي كه دارد تنها مي تواند قراردادهاي يك تا دو ساله ببندد، اما دولت وقتي مي خواهد يك ثروت ملي مانند گاز را در دوره 25 ساله به فروش برساند با يك حجم عظيم مالي بايد از مجلس مجوز بگيرد و بدون مجوز مجلس نمي تواند چنين قراردادي را منعقد كند.
دكتر اردكاني نيز در مورد لزوم تدوين طرح جامع انرژي به عنوان يك سند بالادستي در تصميم گيريها در حوزه انرژي مي گويد: وجود يك طرح جامع سبب مي شود قسمتهاي مختلف در بدنه دولت كه به نحوي به حوزه انرژي مربوط مي شوند، وظايف خود را بدانند، ضمن اينكه اولويتها در اين بخش مشخص و سبب مي شود پروژه ها و طرحها به موقع به بهره برداري برسند و به نوعي، نظارت دقيق بر اجراي برنامه ها انجام مي شود.
وي در مورد قرارداد ايران و شركت OMVاتريش و توافق سه جانبه ايران و پاكستان و هند براي صادرات گاز كشور مي افزايد: در بحث صادرات گاز آن قدر كه جنبه استراتژيك آن مدنظر است جنبه مالي آن مطرح نيست، بنابراين جنبه استراتژيك براي صادرات گاز در اولويت است، البته با در نظر گرفتن اين مسأله بايد طرح و برنامه جامعي نيز براي صادرات تهيه شود و از هر روشي كه ما را آسان تر به بازارهاي جهاني وارد كند و منابع كشور را در راستاي منافع ملي جهت دهد، استفاده كرد.
وي ادامه مي دهد: در شرايط كنوني، در صورتي مي توانيم گاز صادر كنيم كه توليد و استحصال سالانه گاز را به  500  ميليارد مترمكعب يعني پنج برابر توليد كنوني برسانيم و اين در حالي است كه توليد سالانه ايران بين  100  تا  150  ميليارد مترمكعب متغير است.
وي درمورد طولاني بودن قراردادهاي گازي و متعهد كردن دولتهاي مختلف به اجراي اين قراردادها مي گويد: اگر اين قراردادها براساس طرح جامع انرژي كه مطابق با منافع ملي است و در قيمت گذاري انعطاف پذيري را شامل مي شود، بسته شود هيچ مشكلي را براي تعهد دولتها جهت اجرا به وجود نخواهد آورد و به سود منافع ملي نيز خواهد بود.

 





بودجه سال 1386 هنگامي كه اسفندماه گذشته در كش و قوس تدوين و اصلاح بود، مهر بدون متمم بر آن زده شد و همواره اين  گونه عنوان مي شد كه اين بودجه بدون متمم به آخر سال خواهد رسيد؛ اما هنوز نيمي از راه بودجه طي نشده، زمزمه هايي مبني بر كسري آن به گوش مي رسد و طبعاً نگرانيهايي به  وجود آورده است.
به گزارش ايسنا، جمعه گذشته وزير امور اقتصادي و دارايي از اشكالات بودجه سال جاري در بخش استانها خبر داد و عنوان كرد: پيش بيني مي شود در سال جاري با 16 درصد كسري بودجه مواجه شويم.
داوود دانش جعفري كه در جلسه  شوراي اداري استان اردبيل سخن مي گفت، با اعلام اينكه نياز به اصلاح بودجه داريم، تصريح كرد: در سال 86 بودجه استانها حدود  84  درصد عملكرد سال 85 است و اين نشان مي دهد يكجا مشكلي وجود دارد و افزايش بودجه در آبان سال جاري در مجلس بررسي خواهد شد كه اميدواريم اين مشكل در مجلس مرتفع شود.
همين سخنان و اشاره كوتاه وزير به كسري بودجه و بررسي آن در مجلس باعث شد كه اين گمان به  وجود آيد كه دولت به  زودي در تدارك ارايه متمم بودجه برخواهد آمد.
انعكاس وسيع سخنان وزير امور اقتصادي و دارايي در رسانه ها، واكنش منتقدان دولت را كه سال گذشته هنگام تدوين بودجه عنوان كرده بودند بودجه كسري پنهان دارد، برانگيخت.
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور نيز در مورد اظهارات اخير وزير امور اقتصادي و دارايي مبني بر كسري بودجه و ارائه  متمم از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد: از صحبتهاي آقاي وزير برداشت اشتباهي شده بود و ما اصلاحيه خواهيم داشت.
برقعي با تأكيد بر اين  كه دولت نمي خواهد متممي ارائه دهد، گفت: فقط ممكن است در يك مورد خاص اين اقدام صورت بگيرد كه اثر داخلي بر روي وضع اقتصادي ما ندارد و ممكن است براي يك مورد خاص باشد.
در اين زمينه، دكتر سيدصفدر حسيني، وزير امور اقتصادي و دارايي در دولت هشتم اظهار كرد: تأكيد شعارگونه دولت بر انقباضي بودن بودجه سال 86 باعث شد تا به هشدار كارشناسان اقتصاد كه همان موقع نيز از كسري بودجه در آينده نزديك خبر مي دادند، توجهي نشود.
اين استاد دانشگاه افزود: پس از انتشار پيش نويس لايحه بودجه، پيش بيني مي شد اين بودجه با توجه به رديف درآمدها و هزينه ها، دست كم با 10 هزار ميليارد تومان كسري مواجه شود كه در حال حاضر و با توجه به هزينه هاي گزاف پروژه هاي عمراني، اين كسري بايد به حدود 13 هزار ميليارد تومان بالغ شده باشد.
وي با اشاره به زمينه هاي ايجاد كسري بودجه در بودجه سال جاري گفت: ناهماهنگي بين منابع درآمدي و هزينه اي و دوري از واقعيتهاي اقتصاد ايران، كسري بودجه را بسيار محتمل مي كرد، اما دولت بدون توجه به اين موارد، تنها بر انقباضي بودن بودجه تأكيد كرد.
حسيني افزود: اگر دولت نخواهد از متمم بودجه استفاده كند، بايد اعتبارات عمراني را براي هزينه هاي جاري اختصاص دهد كه اين به معناي افت رشد اقتصادي، بيكاري و طولاني شدن عمر پروژه هاي عمراني است.
دكتر محمود جامساز، كارشناس مسائل اقتصادي نيز گفت: لزوم عرضه بنزين آزاد واقعيتي است كه هر روز بيش از پيش خود را نشان مي دهد و اعتبار لازم براي واردات بنزين از جمله مواردي است كه به كسري بودجه دامن مي زند.
اين استاد دانشگاه افزود: پيش بيني دقيق رقم كسري بودجه در حال حاضر ممكن نيست، اما همان گونه كه پيش از اين نيز تخمين زده شده بود، اين رقم در حدود 13 هزار ميليارد تومان است.

 

با تأكيد وزير بازرگاني در آينده نزديك صادرات هرگونه فرش دستباف و دريافت كليه مشوق هاي صادراتي منوط به دريافت شناسنامه ملي كالا- ايران كد- خواهد بود.
به گزارش ايسنا، احمد غلامزاده- مديرعامل مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات ايران- افزود: بر اساس اين سياست حداكثر از ابتداي سال آينده، صادرات هرگونه فرش دستباف بدون دريافت ايران كد و الصاق شناسنامه فرش ممنوع خواهد بود و در اين راستا سازمان توسعه تجارت، مركز ملي فرش و مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات ايران ملزم به همكاري با يكديگر در اين راستا شدند.
وي خاطرنشان كرد: اين اقدام ضربتي براي كنترل كيفيت فرش هاي صادراتي كشور و جلوگيري از كپي برداري و حفظ اصالت و نام فرش ايراني در دنيا صورت گرفته است و با جديت دنبال خواهد شد. در اين راستا مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات ايران نيز تسهيلات لازم را براي صدور هرچه سريعتر شناسنامه فرش دستباف در اختيار توليدكنندگان و صادركنندگان قرار خواهد داد.
مديرعامل مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات ايران اظهار كرد: حداكثر تا چند ماه آينده ارايه كليه مشوق هاي صادراتي به صادركنندگان فرش از جمله جايزه صادراتي منوط به دريافت شناسنامه ملي كالا خواهد بود.
غلامزاده از ورود ايران كد به حيطه ثبت سفارش براي واردات كالا به كشور خبر داد و گفت: بر اساس طرحي كه از سوي معاونت برنامه ريزي و اقتصادي وزارت بازرگاني دنبال مي شود و حداكثر تا چند ماه آينده در كشور عملياتي خواهد شد، ثبت سفارش برخي كالاها فقط با دريافت ايران كد امكان پذير است.
وي افزود: هم اكنون نظام ثبت سفارش كالا به گونه اي است كه واردكننده كالا با وجود يافتن گروه كالايي خود در كتاب تعرفه ، نمي تواند از ميزان عوارض و حقوق ورودي كه در نهايت به كالاي وي تعلق مي گيرد مطمئن باشد، چرا كه استنباط نهايي كارشناس وزارت بازرگاني و در مرحله بعد كارشناس گمرك درباره آن كالا متفاوت است و همين تفاوت ارقام، تعرفه را غيرقطعي مي كند.
وي اظهار كرد: با ورود ايران كد به حيطه ثبت سفارش و عمليات گمرك، زبان تعرفه كالا در وزارت بازرگاني، گمرك و ساير بخشهاي دخيل در واردات كالا يكي شده و مشكلات به حداقل كاهش و سرعت كار به نحو قابل توجهي افزايش مي يابد و به برنامه ريزيهاي دقيق تر فعالان اقتصادي كمك خواهد كرد.
او گفت: در حال حاضر گروه لوازم خانگي در حال قرار گرفتن بر نظام جديد ثبت سفارش بر اساس ايران كد است.
غلامزاده همچنين با اشاره به عملكرد مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات ايران از سال گذشته تاكنون گفت: زير پوشش درآمدن 18 گروه كالايي بزرگ در ايران كد، توافق با مركز ملي فرش براي پوشش فرش دستباف، ايجاد دفاتر نمايندگي در سراسر كشور و آماده شدن زبان انگليسي تا يك ماه آينده به عنوان زبان دوم ايران كد براي پوشش صادرات از جمله اقدامات صورت گرفته است.
وي افزود: همچنين زير پوشش درآمدن گروه قطعات خودرو و فروشگاههاي زنجيره اي كشور، برگزاري همايش بزرگ ايران كد با حضور مقامات بلندپايه كشوري و افزايش سرعت در پوشش ساير گروههاي كالايي در برنامه هاي آينده نزديك اين مركز قرار دارد.