* سعيد كوشافر

سهميه بندي بنزين از جمله رويدادهاي مهمي است كه طي ماههاي اخير سبب خبرسازي فراواني شده و به يكي از دغدغه هاي اصلي مردم تبديل شده است.





در اين ميان مسؤولان وزارت نفت، ستاد تبصره 13 و برخي كارشناسان دولتي نيز وارد عرصه شده و با بيان محاسن سهميه بندي بنزين و صرفه جويي چندين ميلياردي آن، اجراي طرحهاي عمراني حاصل از صرفه جويي را نويد داده و آن را شيريني حاصل از اين طرح براي مردم مي دانند.
گذشته از برخي تبعات منفي سهميه بندي بنزين بر حمل و نقل و گردشگري و البته شغل عده زيادي كه از راه مسافركشي، امرار معاش مي كردند و گرفتاريهاي تعويض يا مفقود شدن كارت سوخت، نمي توان چشم بر فوايد اين كارت بست كه توانست در شرايطي حساس به مصرف بي رويه پايان داده و مصرف را هدايت كرده و نظم ببخشد.
در عين حال هرگز نبايد يك نكته را از نظر دور داشت كه اجراي هر طرحي در سطح و حوزه وسيع و كلان به طرحها و برنامه هاي جانبي نياز دارد كه اين طرح با وجود آنها تكميل مي شود.
از جمله طرحهايي كه بايد قبل از سهميه بندي آغاز و پس از اجراي سهميه بندي تكميل مي شد، گسترش و توسعه حمل و نقل عمومي بود كه در واقع گزينه جايگزين استفاده از خودروي شخصي است.
اگر چه مسؤولان وزارت كشور بر اين گزينه بشدت تأكيد دارند، اما بي توجهي به واقعيت موجود در حمل و نقل شهري و بين شهري، ناوگان هوايي، ريلي بين شهري و اتوبوس درون شهري را با مشكلات زيادي روبه رو كرد.
با آنكه مسؤولان معتقدند براي اين منظور برنامه ريزي كرده اند، اما شواهد حاكي از آن است كه پس از سهميه بندي بنزين برخي به اين فكر افتادند كه فشار مضاعفي به حمل و نقل عمومي وارد خواهد شد كه احتمالاً با توجه به تحريم هوايي ايران، عدم امكان توليد واگن و لوكوموتيو و محدوديت توليد اتوبوس در كشور در فاصله زماني حتي چند ساله قابل حل نخواهد بود.
از طرف ديگر هدايت خودروها به سمت گازسوز شدن و تأكيد بر توليد خودروهاي گازسوز در كارخانه ها نيز حمل و نقل را به سمت بحران ديگري سوق مي دهد كه احتمالاً در آينده نه چندان دور بروز خواهد كرد.
شرايط كنوني كشور ما حاكي است در بسياري از شهرستانها جايگاه سوخت گاز مايع وجود ندارد و در شهرهايي هم كه موجود است با ترافيك شديد مراجعان روبه روست، به گونه اي كه براي هر بار سوختگيري حداقل معطلي نيم ساعت تا يك ساعت را بايد پشت سر گذاشت. اين در حالي است كه قرار است تا پايان سال تعداد خودروهاي گاز سوز حداقل به بيش از دو برابر رقم كنوني افزايش يابد.
مسأله ديگر تأمين سوخت جايگاههاي كنوني و حدود 1000 جايگاهي است كه وعده داده شده تا پايان سال راه اندازي خواهد شد. هم اكنون فصل تابستان را پشت سر مي گذاريم كه روند مصرف گاز طبيعي روندي كاهشي را طي مي كند، اما بزودي اين روند معكوس شده و با فرا رسيدن فصل سرما مصرف خانگي بشدت افزايش مي يابد به طوري كه در برخي مواقع حتي با قطع گاز مواجه شده ايم. در اين شرايط چگونگي تأمين سوخت خودروها پرسشي است كه هنوز جوابي به آن داده نشده است؟
گذشته از اين افزايش مصرف كه هر سال تكرار مي شود، هر ماه تعداد زيادي شهر و روستا به شبكه گازرساني متصل مي شوند و قرار است صادرات گاز به كشورهاي همسايه نيز آغاز شود، برنامه صادرات گاز ايران از طريق تركيه به اروپا هم جدي است و قرارداد خط لوله صلح نيز پيگيري مي شود و تمام اينها در حالي است كه سرمايه گذاري در پروژه پارس با مشكل مواجه شده و ما حتي يك دهم شريك قطري هم پول به پارس تزريق نكرده ايم.
تمام موارد ذكر شده نشان مي دهد ما يك استراتژي جامع در زمينه انرژي نداريم و شايد بتوان مسأله سهميه بندي بنزين را يك نكته انحرافي در اين زمينه قلمداد كرد.
بسياري از كارشناسان مشكلات اخير در زمينه افزايش تصاعدي مصرف بنزين، قاچاق فرآورده هاي نفتي، كمبود برق براي صنايع و... را ناشي از نداشتن يك استراتژي مشخص براي توليد، توزيع، صادرات و مصرف انرژي در كشور مي دانند.
برخي از كارشناسان بر اين باورند كه دليل نداشتن اين استراتژي مجتمع نبودن مسايل مربوط به تمام انرژيها در يك وزارتخانه است. آنها معتقدند در صورتي كه با ادغام دو وزارتخانه نفت و نيرو و بخشهايي از ساير وزارتخانه ها كه مرتبط با امر انرژي هستند، «وزارت انرژي» شكل مي گرفت، مي شد از اين وزارت انتظار داشت در اين زمينه برنامه ارائه دهد و اهداف كوتاه، ميان و بلندمدت را در آن منظور كند.
اما اكنون اين وزارت تشكيل نشده و استراتژي كه بر مؤلفه هاي توليد، توزيع، مصرف و صادرات باشد وجود ندارد، بنابراين يا بايد از همين امروز به فكر تدوين چنين برنامه اي باشيم، يا انتظار داشته باشيم كه در آينده اي كه خيلي هم دور به نظر نمي رسد با مشكلات متعدد ناشي از بي برنامگي در اين بخش حساس و حياتي روبه رو شويم.
چه بسا پس از تبديل خودروها به گازسوز با مشكل كمبود گاز روبه رو و مجبور شويم بين صادرات و مصرف داخلي يكي را انتخاب كنيم، يا بين گاز مصرفي خانگي و نيروگاهها يكي را برگزينيم كه در نهايت خانه هايي گرم و خاموش يا سرد و روشن خواهيم داشت و...
بدون ترديد دولتمردان هرگز منتظر رسيدن چنين روزهايي نخواهند بود و همان طور كه در گذشته نشان داده اند با بهره گيري از نظر كارشناسان علاج واقعه را قبل از وقوع خواهند كرد.

 

* فرزانه غلامي

گروه اقتصادي: بيش از دوازده سال از تجربه اقتصادي كشور در انتشار و بهره مندي از اوراق مشاركت پس از انقلاب مي گذرد و اين تجربه در سه طرح مورد استفاده قرار گرفته است.




استفاده نهادهاي عمومي و سازمانهاي خاص نظير شهرداريها، شركتها و مؤسسه هاي دولتي يا وابسته به دولت و نيز استفاده خود دولت براي تأمين نيازهاي مندرج در بودجه سنواتي سالهاي اخير، مي تواند مؤيد اين واقعيت باشد كه تمامي اوراق مشاركت منتشر شده بدون توجيه اقتصادي، دولتي و يا شبه دولتي بوده اند.
اگرچه از ابتداي انتشار اوراق همواره اصطلاح «تضمين سود و اصل» توسط منتشركنندگان وعده داده شده، اما همگان ديدند و شنيدند كه در سال 77 نخستين طليعه ناكامي در فروش  100 درصدي اوراق مشاركت رقم خورد، چرا كه هم حجم نقدينگي كاهش يافته بود و هم فروش اوراق به ميزان قابل تأمل دو هزار و 250 ميليارد ريال و هم ماهيت اوراق به لحاظ جهت گيري سرمايه گذاري، اين عدم استقبال كاملاً قابل پيش بيني بود و بدين ترتيب اولين علايم ناكارآمدي استفاده از اين بازار پولي با حاكميت اقتصاد دولتي براي ساير بخشهاي عمومي و نيمه دولتي نمايان شد.
پس از آن واقعه اقتصادي تلخ اين سؤال همواره مطرح است كه انتشار اوراق مشاركت تاكنون و تداوم آن در آينده توجيه اقتصادي دارد يا اينكه بهترين ابزار براي سرپوش گذاشتن بر نرخ واقعي تورم، نقدينگي و چالشهايي از اين دست است؟

اوراق مشاركت و تحليل موافقان و مخالفان
مخالفان انتشار اوراق مشاركت معتقدند كه ماهيت اين اوراق نسبت به قبل (اوراق قرضه) تغييري نكرده است و رويكرد اصلي آن نوعي استقراض دولت از مردم و شبكه بانكي كشور است و عملكرد چند سال اخير نشان مي دهد اين ابزار در دست بانك مركزي و دولت نتوانسته است به طور كامل باعث كنترل اوليه حجم نقدينگي در سطح مورد انتظار و سوق دادن سرمايه هاي موجود در جامعه به سمت اهداف اقتصادي كشور شود.
آنان مي گويند؛ تداوم فرايند كنوني يك نوع «خريدن زمان» براي «تأخير» در مواجه شدن با واقعيتهاي اقتصادي كشور است و چاره اي جز توقف اين روند وجود ندارد.
در نقطه مقابل اقتصاددانان و مسؤولان اقتصادي مدافع انتشار اوراق نيز حرفها و استدلالاتي براي گفتن دارند.
دكتر مهدي تقوي كارشناس پولي و مالي به خبرنگار ما مي گويد: بهتر است به جاي اينكه دولت پول اضافي !چاپ كند و به دست سازمانها و وزارتخانه ها بدهد، آنان را به انتشار بيش از پيش اوراق مشاركت تشويق نمايد، چرا كه اين اوراق، پول نقد محسوب مي شود و با بهره 5/15 درصدي كه البته قابل توجه هم هست مي تواند اعتماد مردم را جلب و نقدينگي سرگردان آنان را جذب كند.
اين اقتصاددان ادامه مي دهد: به عقيده من، خريد اوراق مشاركت به ويژه براي افرادي كه اهل ريسك اقتصادي نيستند بسيار مفيد و مايه آرامش است، چون با تضمين نهاد منتشر كننده اوراق هيچ گونه استرسي ناشي از شكست سرمايه گذاري وجود ندارد.
وي به كمبود اعتبارات برخي نهادها اشاره و تصريح مي كند: با كمبود اعتبارات اجرايي برنامه هاي توسعه، اگر اوراق مشاركت براي تأمين منابع بودجه منتشر نشود چه بايد كرد؟ و آيا خط كشيدن بر اين ابزار مالي جهت واگذاري داراييهاي مالي توجيه منطقي و اقتصادي خواهد داشت؟
تقوي مي گويد: نفي اين ابزار مهم براي مهار كردن بخشي از نقدينگي و كنترل تورم در كنار ناكارآمد شدن ساير ابزارهاي مالي موجود به معناي انفعال نظام بانكي و انزواي بازار پولي كشور از چرخه اقتصاد است.
دكتر فرهاد خرمي اقتصاددان ديگري است كه در گفتگو با خبرنگار ما، اوراق مشاركت را يكي از ابزارهاي پذيرفته شده اقتصادي مي داند.
او معتقد است: استفاده از اين ابزار همچون برخي ديگر از ابزار اقتصادي نه تنها في نفسه منفي تلقي نمي شود، بلكه نتايج مثبتي هم دارد اگرچه داراي نقايص و پيامدهايي نيز هست.
به عقيده وي، آنچه كه در انتشار اين اوراق مهم است اين است كه اين كار تا چه ميزان در جوامع مختلف و شرايط زماني متفاوت، مي تواند اهداف كمي و كيفي موردنظر منتشركنندگان را محقق سازد، براي مثال آيا انتشار اوراق باعث جذب سرمايه هاي مردمي به عرصه هاي واقعي اقتصاد مي شود يا خير؟
او بر ماهيت اهداف انتشار اوراق، جهت گيريها در انتخاب ابزار در بخشهاي مختلف اقتصادي نظير امور زيربنايي، خدماتي، بازرگاني، توليدي، صنعتي، كشاورزي و ... به عنوان عواملي تأكيد مي ورزد كه در كنار ساز و كار بازدهي اقتصادي اين اوراق و الزامهاي محدود كننده و مشوقهاي تحريك كننده مشخص مي كند انتشار آن براي تأمين نقدينگي مورد نياز بخشهاي گوناگون اقتصاد مثمر ثمر خواهد بود و يا بالعكس همچون ابزاري مخرب عمل مي كند!
اين اقتصاددان ادامه مي دهد: متأسفانه برخي از سازمانهاي قرض گيرنده فكر مي كنند آنچه كه از مردم جذب كرده اند، پول بادآورده است !در حالي كه بايد از ابتدا به فكر بازگرداندن اصل و سود در موعد مقرر باشند، چون آنچه كه قرض گرفته اند براي دولت تعهدات آينده را در پي دارد.
خرمي تصريح مي كند: منتشركنندگان اوراق بايد قبل از هر چيزي يك تحليل «هزينه- منفعت» انجام دهند و ببينند كه آيا وامي كه مي گيرند براي آنان صرفه اقتصادي دارد يا خير، چون اگر طرح مورد نظر بازدهي نداشته باشد اوراق مشاركت فقط بدهي سازمان و وزارتخانه مقروض را بالاتر مي برد، بنابراين مجبور مي شوند بار ديگر از دولت درخواست بودجه كنند و اصلاً تضميني نيست كه با درخواست آنان موافقت قطعي شود.
به گفته اين اقتصاددان، براي نمونه وزارت نيرو كه در حال حاضر اوراق مشاركت به فروش مي رساند چنانچه تحليل نكند و زمان بهره برداري از نيروگاههاي اعلام شده و ميزان فروش و سود احتمالي آن را برآورد نكند، ممكن است حتي نتواند در پرداخت اصل وام خود به مردم موفق عمل كند.
وي علاوه بر اينكه انتشار اين اوراق را براي مهار تورم و كنترل نرخ آن مفيد و مؤثر مي داند، به نقايص كار نيز اشاره مي كند.
او مي گويد: امروزه در دنيا اوراق قرضه در بورسها هم معامله مي شود، اما در ايران چنين محوري وجود ندارد و بورس فقط محل خريد و فروش سهام است، بنابراين همين مسأله از حرارت بازار خريد و فروش اوراق مشاركت مي كاهد.
وي به شبهه ربوي بودن اين كار نيز اشاره مي كند و خاطرنشان مي سازد: در كشور ما به خاطر ربوي بودن اجازه چنين كاري داده نمي شود، اما به عقيده من اينكه بخش خصوصي نمي تواند اوراق مشاركت منتشر كند، هم از جمله ايرادات وارده بر قانون انتشار اوراق مشاركت است.

 

اگر طرحي براي ادغام وزارتخانه هاي صنايع و معادن و بازرگاني مطرح باشد، بايد صنعت به عنوان محور و تجارت به عنوان فرع در نظر گرفته شود.
محسن شاطرزاده، معاون امور اقتصادي و بين الملل وزارت صنايع و معادن در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب گفت: صنعت و تجارت دو عامل اصلي در بحث توليد هستند و توليد از صنعت آغاز و به تجارت ختم مي شود.
او با بيان اينكه حوزه بازرگاني و صنعت اشتراكات متعددي با يكديگر دارند، توضيح داد: متأسفانه تفاوت نگاهها در اين دو حوزه اغلب به بخش توليد ضربه مي زند؛ بنابراين لازم است تفاوت ديدگاهها در بخش صنعت و تجارت واحد شوند.
شاطرزاده خاطرنشان كرد: ادغام تجارت در صنعت مناسب، اما ادغام صنعت در تجارت فاجعه است.
وي از جمله اين تفاوت ديدگاهها را در بخش اختصاص دادن اعتبارات بانكي به بخش صنعت و بازرگاني دانست و افزود: متأسفانه نگاه تجارتي در ايران قدرتمندتر از نگاه توليدي است؛ ضمن اينكه بخش تجارت موانع بخش توليد را ندارد.

 

رئيس سازمان خصوصي سازي اعلام كرد: با اخذ مجوز واگذاري 5 درصد سهام سه بانك ملت، صادرات و تجارت از هيأت دولت براي كشف قيمت، سهام آنها در ماه جاري براي عرضه وارد بورس مي شود.
غلامرضا حيدري كردزنگنه در گفتگو با مهر، با تأكيد بر اينكه مراحل واگذاري 5 درصد سهام سه بانك صادرات، ملت و تجارت در بورس در ماه جاري به انجام رسيده است، تصريح كرد: البته بايد گزارش مجامع آنها به تصويب برسد.
رئيس سازمان خصوصي سازي از اخذ مجوز ورود 5 درصد سهام اين سه بانك به بورس از هيأت عالي واگذاري و دولت خبر داد و افزود: تمام مجوزهاي لازم در اين زمينه اخذ و تمام اقدامها انجام شده است.

 

گروه اقتصاد ي: سفير ايران در لهستان از اعلام آمادگي اين كشور اروپاي شرقي براي واردات سمند خبر داد.
هادي فرج وند گفت: ايران خودرو در خارج از مرزها توانسته است توجه بسياري از مردم دنيا را به خود جلب كند.
وي افزود: رعايت استانداردهاي بين المللي، كيفيت و قيمت مناسب سمند موجب شده تا متقاضيان خوبي در كشورهاي آسيايي و اروپايي داشته باشد.
فرج وند اظهار داشت: در صورتي كه سمند استانداردهاي لهستان را كسب كند، مي تواند در بازار اين كشور مشتريان زيادي داشته باشد.
وي افزود: به عنوان نماينده ايران در لهستان تمام تلاش خود را براي صادرات سمند به اين كشور انجام خواهم داد.
وي تصريح كرد: يكي ديگر از زمينه هاي فعاليت ايران خودرو تعامل با قطعه سازان لهستاني است كه مذاكراتي در اين زمينه انجام شده و در آينده نزديك قطعه سازان لهستاني همكاري خود را با ايران خودرو آغاز خواهند كرد.