|
*احمد چنگيزي
تحقق مديريت واحد شهري، آرزوي چند ساله مديران شهري كلانشهرهاي ايران است كه همچنان در پيچ و خم بروكراسي اداري

دستگاههاي دولتي سرگردان مانده اند. همين مسأله باعث شده، اختيارات مديريت شهري براي تأمين خواسته هاي شهروندان تا حدود زيادي محدود و سلب شود. موضوع واگذاري چند وظيفه دستگاهها و ارگانهاي دولتي به شهرداري براي اولين بار در برنامه سوم توسعه كشور مطرح شد و مورد تأكيد قرار گرفت. در ماده 136 برنامه سوم توسعه كه همان ايجاد مديريت واحد شهري بود، آمده است كه حداقل 23 وظيفه دستگاهها و نهادهاي دولتي مرتبط با امور مديريت شهري بايد به شهرداريها واگذار شود، اما با تمام فراز و نشيبهايي كه بر سر راه خود داشت، سرانجام محقق نشد و بار ديگر در ماده 137 برنامه چهارم توسعه كشور مورد تأكيد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت. اما با گذشت دو سال از تصويب آن، اين ماده نيز به سرنوشت برنامه توسعه سوم دچار شد تا اين كه حدود 100 تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نامه اي خطاب به رئيس جمهوري در خصوص شهرداريها، خواستار واگذاري بخشي از تصدي دولت به شهرداريها شدند. در اين نامه آمده است كه توليد و ارايه خدمات مطلوب در گرو يكپارچگي مديريت شهرها و ايجاد منابع پايدار درآمدي براي شهرداريها در انجام وظايف قانوني و تأمين رفاه و آسايش عمومي و توسعه موزون و پايدار شهرها است و اين مهم صرفاً از طريق استقرار مديريت واحد شهري امكان پذير خواهد شد كه در قوانين سنواتي بودجه سال 1362 و قوانين برنامه پنج ساله سوم و چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پيش بيني شده اند. نمايندگان مجلس در نامه خود خطاب به رئيس جمهور خواسته اند تا لايحه منابع پايدار درآمدي خودكفايي شهرداريها را هرچه سريعتر تنظيم كنند و بخشي از تصدي دولت در امور شهري را بر اساس ماده 137 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه در ماده 136 قانون برنامه پنج ساله سوم نيز تصريح شده، به شهرداريها واگذار نمايند. انتظار 25 ساله براي تنظيم لايحه منابع پايدار شهرداري دكتر محمد باقر قاليباف با اشاره به تحقق نيافتن مديريت واحد شهري اظهار داشت: در ماده 137 برنامه چهارم توسعه، 23 مأموريت براي واگذاري به شهرداري پيش بيني شده بود اما با گذشت دو سال از برنامه چهارم، هنوز اين امر محقق نشده است. شهردار تهران با بيان اينكه كشور ما جزو معدود كشورهايي است كه در بحث تمركززدايي در نظام اداري و سياسي چندان موفق عمل نكرده و دولت از جزئي ترين تا كلي ترين امور را خود دنبال مي كند و به تنهايي پيگير همه مسائل است، افزود: از سال 61 كه قانون شهرداريها شكل گرفت، دولت مكلف شد تا طي 6 ماه، لايحه مربوط به خودكفايي درآمد شهرداريها را تصويب كند، اما با گذشت 25 سال از آن زمان و به رغم جدا شدن شهرداريها از دولت، اين قانون تصويب نشده و اين امر به ويژه در شهرهاي كوچك تأثيرات نامطلوبي را به دنبال داشته است. منابع درآمدي شهرداري تهران را پايدار مي كنيم عضو كميسيون برنامه ريزي و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران گفت: جهت گيري شوراي سوم در خصوص بودجه شهرداري تهران، پايدار كردن آن است و تلاش داريم كه منابع فعلي شهرداري را به منابع پايدار تبديل كنيم و وابستگي 80 درصدي درآمد شهرداري را به ساخت و ساز و فروش تراكم كم كنيم. محمدعلي نجفي اظهار داشت: راههاي درآمدي متعددي از قبل در شهرداري وجود دارد كه به دليل سهل الوصول بودن درآمد از محل فروش تراكم، تا به امروز به آنها توجه نشده و به همين دليل، شهرداري در تأمين درآمد خود از ساير محلها تنبل شده است. وي در خصوص راهكارهاي شناسايي شده و پيشنهادي براي افزايش درآمد شهرداري تهران اظهار داشت: يك بخشي از منابع درآمد شهرداريها به سرمايه گذاريهاي آن در بخشهاي مختلف برمي گردد. شهرداري مي تواند با ابزارهايي كه در اختيار دارد، سرمايه گذاريهاي پرسود و بسيار خوبي داشته باشد. منابع محدود براي نيازهاي نامحدود محمدرضا افراشته نيز در اين خصوص اظهار داشت: موفقيت هر برنامه اي بخصوص تغيير در نظام مالي شهرداريها، در گرو شناخت صحيح فلسفه وجودي مديريت شهري است. اين شناخت كمك مي كند كه سياستگذاران و مديران اجرايي شهر بتوانند اهداف، ابزارها، فرصتها، تهديدها، موانع، قابليتها و شيوه هاي اجرايي را شناسايي كرده و آنها را اولويت بندي كنند. اين كارشناس مسايل شهري اساسي ترين نكته در شناخت مديريت شهري را شناخت حوزه فعاليت شهرداريها در بخش عمومي دانست و گفت: در واقع شهرداري يك نهاد عمومي غيردولتي است كه با استفاده از درآمدهاي حاصله از شهروندان، وظيفه عرضه خدمات و كالاهاي عمومي را بر عهده دارد. وي اظهار داشت: در شهري كه بر اساس كيفيت زندگي اداره شود، مهمتر از ابعاد ساختمانها و شكل ظاهري آنها، آسايش ساكنان است. در چنين شهري، پياده رو ها نيز به اندازه خيابانها اهميت دارند و نيازهاي فرهنگي شهروندان كم اهميت تر از احداث مراكز تجاري نيست. در صورت انتخاب اين ملاك، ترجيح هزينه اي بر هزينه ديگر با توجه به كيفيت زندگي خواهد بود و در كسب درآمد براي شهرداري نيز درآمدي مدنظر خواهد بود كه كيفيت زندگي در شهر را افزايش دهد يا حداقل سبب كاهش كيفيت زندگي نشود. اين كارشناس اضافه كرد: در اين صورت، شيوه هاي كسب درآمد به شكل كنوني براي شهرداريها مورد تأييد نخواهد بود. تراكم فروشي در واقع استفاده از رانت زمين است و با اين كار، كيفيت زندگي در شهر بخصوص براي نسلهاي آينده به خطر مي افتد. درآمد حاصل از جرايم ساختماني نيز به دليل اينكه با اجازه دادن ضمني به انجام تخلف براي كسب درآمد، عملاً فضاي شهر را براي زندگي نامناسب مي نمايد، مطلوب نخواهد بود. پس شهرداري چاره اي جز توجه به كسب منابع درآمدي پايدار نخواهد داشت. مهندس افراشته گفت: مديريت شهري به منظور دست يافتن به روشي پايدار براي منابع درآمدي، بايد ساختار درآمدي را به گونه اي تنظيم كند كه حداكثر تنوع را داشته باشد و به بخشهاي مختلف اقتصاد و فعالان اقتصادي كه داراي تنوعند، پيوند بخورد. به اين ترتيب، حداقل ريسك و نوسان در آن وجود خواهد داشت و مديريت شهري با اطمينان خاطر از تأمين منابع مالي مورد نياز، به برنامه ريزي براي شهر و فضاي شهري خواهد پرداخت. اين روش در نهايت، ابتكار عمل را در اختيار مديريت شهري قرار مي دهد. وي اظهار داشت: مديريت شهري بايد فعاليتهاي خود را طوري تنظيم نمايد كه به رونق اقتصاد شهري منجر شود. اقتصاد شهري كه بر پايه شفافيت، نوآوري و رقابت قرار داشته باشد، به افزايش اشتغال، كاهش فقر، ارتقاي كيفيت زندگي و نيز افزايش درآمد شهرداري منجر خواهد شد. مديريت واحد، حلال مشكلات شهرها حسن بيادي نيز تنها راه كنترل مشكلات تهران و ساير كلانشهرها را تحقق مديريت واحد شهري دانست و گفت: مجلس و دولت بايد زمينه هاي تحقق اين مديريت را فراهم كنند.عضو شوراي شهر تهران، ساختار فعلي تشكيلات شورا و شهرداري تهران را عاملي مهم در عدم كنترل مشكلات تهران دانست و گفت: در چنين شرايطي، موفقيتها لحظه اي و كوتاه مدت است. وي با بيان اين كه دخالتهاي دولت در امور مديريت شهري بيش از حمايتهاي آن است، تصريح كرد: شورا و شهردار وامدار يكديگر نيستند، بلكه وامدار مردم هستند. اما ساختار تعريف شده براي آنان مانع از تحقق مديريت واحد بر امور شهر است. وي افزود: سامانه مديريت شهري جهان سومي ترين كشورهاي دنيا از سامانه مديريتي شهرهاي ما جلوتر است و اين براي نمايندگان مجلس و دولت بد است، زيرا آنها بايد تفكر مديريت واحد شهري داشته باشند. |