* سعيد كوشافر

در حالي كه كمتر از 48 ساعت تا برگزاري نشست وزيران سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) در وين باقي مانده است، به نظر



مي رسد پيش بيني تصميم نهايي اعضاي اوپك در اين نشست كمي پيچيده تر از دوره هاي گذشته باشد.
اعضاي اوپك در حالي روز 20 شهريور در وين به مشورت خواهند پرداخت كه مخالفت آنها با برگزاري نشست فوق العاده در زماني كه قيمت نفت به اوج رسيده بود و موكول كردن هرگونه ايجاد تغيير به نشست برنامه ريزي شده در سپتامبر، اين انتظار را در ميان مصرف كنندگان پديد آورده كه اوپك حتماً در نشست شهريور ماه خود با افزايش توليد موافقت خواهد كرد.
از سوي ديگر، با وجودي كه موج رسانه اي ايجاد شده در آستانه اين نشست بيشتر از سوي مصرف كنندگان بوده و آنها بارها در گزارشها و گفت و گوهاي خود اوپك را موظف به افزايش توليد دانسته اند، توليدكنندگان اوپك مسأله افزايش توليد را كه مهمترين خواسته نمايندگان مصرف كنندگان است، لازم ندانسته و تأكيد مي كنند كه بازار از لحاظ عرضه نفت با كمبودي مواجه نيست و مصرف كنندگان بايد دليل رشد قيمتها را در جاي ديگري بجويند.
اما مصرف كنندگان اين گونه فكر نمي كنند، آنها معتقدند كه بازار با تنشهايي به دليل ناكافي بودن ظرفيت با رويش و محدوديت توليد اوپك مواجه است.
به عقيده آنها، در صورتي كه اوپك توليد خود را افزايش دهد، ذخاير نفتي جهان با افزايش مواجه خواهد شد و در آن صورت بازار تا اين حد نسبت به مسايل غير منتظره همچون توفان يا مسايل ژئوپلتيك شكننده نخواهد بود.
نگراني مصرف كنندگان از سوي آمريكاييها با شدت بيشتري ابراز مي شود و آنها مي گويند، از آن جا كه قيمت نفت نوسانات زيادي را تجربه كرده است و حتي تا سطوح ركوردهاي بي سابقه خود نيز افزايش را تجربه كرده، از اوپك مي خواهيم كه نفت بيشتري توليد كند.
ساموئل بورمن، وزير انرژي آمريكا، تأكيد دارد كه قبل از برگزاري نشست سازمان اوپك اين پيام را به وزيران كشورهاي عضو اين سازمان منتقل خواهد كرد.

مصرف كنندگان عصباني
برخي تحليلگران بر اين باورند كه اوپكيها با افزايش ندادن سقف توليد به طور رسمي براي اقتصاد جهاني سوت نزاع اقتصادي را به صدا درآوردند. جالب اين جاست كه رويترز از افزايش توليد اوپك در ماه گذشته پرده برداشت.
به عبارتي، اوپكيها توليد خود را به صورت غيررسمي افزايش داده اند، اما حاضر نيستند تا اين افزايش توليد را در وين رسمي كنند. واضح است كه تقاضاي بالا براي نفت  70 دلاري باعث شده است تا برخي از كشورهاي اوپكي، نفت بيشتري راهي بازار جهاني كنند. غربيها با اشاره به همين مسأله مي گويند كه اوپكيها به خاطر سود زخم نفتي را به چهره اقتصاد جهاني تحميل كرده اند.
تحليل رويترز نيز بر اين اساس استوار است كه موضع گيري مصرف كنندگان در مقابل اوپك نوعي بازي سياسي- ديپلماتيك است، چون در شرايط امروز اقتصاد جهاني نمي توان به سادگي افزايش بهاي نفت را تنها به يك عامل و آن هم توليدكنندگان اوپكي نسبت داد.

نيازي به افزايش نيست
اما همچنان وزراي نفت عضو اوپك بر اين عقيده اند كه نيازي به افزايش توليد نيست، آنها بر اين نكته هم عقيده اند كه افزايش قيمت اگرچه به سود كشورهاي عضو اوپك مي باشد، اما ارتباطي به افزايش توليد اين كشورها ندارد. اين كشورها به آن اندازه كه كشورهاي مصرف كننده نسبت به اين نشست حساس هستند، حساسيتي نداشته و حتي آن را داراي دستور زياد مهمي نمي دانند.
وزير انرژي قطر مي گويد: از نظر من اوپك كار چنداني در نشست خود ندارد، اكنون زود است كه بخواهيم قضاوت كنيم اوپك بايد در زمستان توليد خود را افزايش دهد يا خير، اما سازمان اوپك در صورت مشاهده هرگونه كمبود نفت وارد عمل خواهد شد.
به گفته وزير نفت قطر، در حال حاضر ذخاير نفتي در كشورهاي صنعتي در سطوح بالايي قرار دارد و پالايشگاهها نيز خواستار نفت خام بيشتري نيستند.
عبدالعطيه مي افزايد: اگر اوپك هم توليد خود را افزايش دهد پالايشگاهها قادر به فرآوري نفت بيشتر نخواهند بود، قيمت بالاي نفت به مشكلات پالايش ارتباط دارد نه عرضه نفت به بازار.
در همين حال رئيس دوره اي اوپك نيز در آستانه برگزاري نشست اين سازمان اعلام كرد: بازارهاي جهاني نفت از توازن و تعادل مناسبي برخوردارند.
محمد الحاملي كه وزارت انرژي امارات را نيز برعهده دارد، مي گويد: هيچ كمبودي در بازار وجود ندارد و هرگونه اضافه توليد از سوي اوپك تنها باعث اضافه شدن به ذخاير تجاري مصرف كنندگان خواهد شد.
الحاملي در ادامه خاطرنشان مي كند: اگر قيمتها در ظاهر به نظر بالا مي رسد، در واقع چنين چيزي وجود ندارد و قيمتها تقريباً نزديك به قيمتهاي دهه 1970 هستند.

نظر رسمي ايران
در شرايطي كه قيمتهاي بالاي نفت و شرايط بازار يكي از مهمترين مسايل دستور كار نشست وين است، موضوع ديگري كه به طور قطع در اين نشست سايه مي افكند، تغيير وزير نفت ايران و اولين تجربه حضور نوذري در جمع وزيران نفتي اوپك است.
تغيير ناگهاني وزيري هامانه و موضوع جايگاه ايران به عنوان دومين توليدكننده بزرگ اوپك به قدري توجه ديگر كشورها را به خود معطوف كرده بود كه رسانه هاي خارجي بلافاصله دست به كار شدند و با تهيه گزارشهايي از اين مسأله، اين نتيجه گيري را مطرح كردند كه اين اقدام تغييري در سياستهاي ايران در اوپك ايجاد نخواهد كرد.
اما نوذري تنها چند روز پس از آن كه سرپرستي وزارت نفت را برعهده گرفت، با اظهاراتي هوشمندانه از تغيير نكردن سياستهاي توليدي ايران در اوپك سخن گفت و تأكيد كرد كه به نظر مي رسد ميزان توليد فعلي اوپك كافي باشد و در نشست آينده سقف فعلي حفظ شود.
نوذري در ادامه مي افزايد: نمايندگان اوپك و كارشناسان با در نظر گرفتن رشد اقتصادي جهان، وضعيت بازارها و ذخاير استراتژيك نفت، ميزان عرضه و توليد را محاسبه كرده و سپس در خصوص توليد نفت تصميم گيري مي كنند، در حال حاضر نفت به اندازه كافي در جهان وجود دارد.
در همين راستا جواد يارجاني رئيس امور اوپك و ارتباط با مجامع انرژي وزارت نفت درباره عوامل مؤثر بر ميزان تقاضاي نفت خام در ماههاي پاياني 2007 و ماههاي ابتدايي سال  2008  خاطرنشان مي كند: در حال حاضر شرايط اقتصادي خاص به ويژه موضوع وامهاي مسكن در آمريكا در خصوص وضعيت اقتصادي دنيا در شش ماه آينده تا حدودي نگراني ايجاد كرده كه همگي بر تقاضاي نفت خام تأثير منفي دارند.
او همچنين توضيح داد: از سوي ديگر سطح ذخاير ميزان توليد كشورهاي غير اوپك و عوامل اساسي بازار نفت مورد توجه قرار گرفته و براساس آن تصميم گيري مي شود. به همين دليل از هم اكنون نمي توان گفت تصميم وزيران تغيير سطح سقف توليد اوپك خواهد بود يا خير؟
تصميم گيري در خصوص تغيير ميزان سقف توليد اوپك به بررسي گزارش كارشناسان بستگي دارد.

علامت قيمتها
رئيس جديد آژانس بين المللي انرژي در آخرين اظهارنظر خود نگراني اش را معطوف به اوپك مي كند و معتقد است كه افزايش قيمت نفت مي تواند تهديدي براي توليدكنندگان باشد و بايد آنها را بيش از مصرف كنندگان نگران كند.
اين لحن سياستمدارانه نوبو تاناكا حاكي از آن است كه مصرف كنندگان به هر توجيهي براي افزايش توليد اوپك متوسل شده اند. اين مقام آژانس بين المللي انرژي مي گويد: قيمت جهاني نفت كه در نزديكي ركوردهاي بي سابقه خود قرار گرفته است پيامي براي اوپك به شمار مي رود كه بازار جهاني نفت در شرايط خوبي به سر نمي برد.
وي مي افزايد: سطح قيمتها يك علامت است، بازار همچنان شرايط پيچيده اي را تجربه مي كند و نگراني ما اين است كه در آينده چه اتفاقي خواهد افتاد.
وي تصريح مي كند: عناصر نگراني در طرف مشابه است و مي توانيم همكاري نزديكتري داشته باشيم.
وي تصريح مي كند: قيمت كنوني نفت از قيمتهاي آينده بالاتر رفته است و در اين شرايط پالايشگاهها تلاش مي كنند اقدام به خريد نفت خام بيشتر براي ذخيره سازي نكنند، بلكه ذخاير را مصرف كنند تا در آينده نفت ارزانتر خريداري كرده و جايگزين آن كنند و همين موضوع مي تواند دليل نگراني مصرف كنندگان باشد.

دو راهي توليد
اما يك تحليل وسوسه انگيز نيز در بين تحليلگران بازار نفت در جريان است كه با توجه به رشد سطح قيمتها اوپك با افزايش توليد موافقت كند، چرا كه در غير اين صورت برخي اعضا به صورت غير رسمي توليد را افزايش داده و از اين بازار ماهي مقصود را صيد خواهند كرد.
در عين حال همين تحليلگران مانع عمده در راه افزايش توليد را بازار پيش روي اوپك و كاهش احتمالي تقاضاي نفت خام عنوان مي كنند كه باعث مي شود چشم اندازي روشن از افزايش درآمد را پيش روي كشورهاي صادركننده قرار ندهد.
جان كينگسون مدير پخش نفت يك پايگاه خبري اقتصادي مي گويد: اوپك در نشست 11 سپتامبر خود در وين واقعاً با يك دو راهي روبه روست. از يك سو قيمت نفت در بازارها به بالاي 75 دلار بازگشته است كه ممكن است اعضاي اوپك را متقاعد كند كه توليد را افزايش دهند، اما از سوي ديگر وقتي اعضاي اوپك به آمارهاي اقتصادي مصرف كنندگان توجه مي كنند و به اين نتيجه مي رسند كه احتمالاً در ماههاي آينده با كاهش تقاضاي نفت خام روبه رو خواهند شد كه اين مسأله افزايش توليد را براي آنها دشوار مي كند.
حال بايد ديد در شرايطي كه اين بار نشست اوپك با متفاوت ترين تحليلها مواجه است و كارشناسان نفت برخلاف دوره هاي گذشته در خصوص نياز يا عدم نياز بازار به نفت اتفاق نظر ندارند، سرنوشت تصميم گيري به كجا خواهد رسيد. هر چند از شواهد امر اين گونه برمي آيد كه حفظ سقف فعلي توليد اوپك رأي بيشتري خواهد داشت، اما نمي توان منكر رايزنيهاي مصرف كنندگان و تأثير آنها در اجلاس 20 شهريور شد.

 

* فرزانه غلامي

گروه اقتصادي: هجدهمين همايش بانكداري اسلامي با تمام خبرساز بودنش تحت تأثير يك خبر قرار گرفت؛ خبري كه سازنده آن طهماسب مظاهري بود.




اگر چه طهماسب مظاهري در آن روز هنوز با سمت مديرعامل بانك توسعه صادرات با خبرنگاران مصاحبه مي كرد، اما طرح او مبني بر صفر شدن سود بانكي و تفكيك وظايف بانكها خبر از قطعيت رئيس كلي او در بانك مركزي مي داد.
براساس طرح وي كه به رئيس جمهوري و فقها هم تسليم شده و در كارگروه معاون امور در حالي بررسي است، براي صفر شدن سود بانكي ضروري است تورم هم صفر شود و يا حداقل چهار درصد باشد!
البته همه اين را پذيرفته اند كه اجراي طرح مظاهري در شرايط تورمي حال حاضر اقتصاد كشور (15 تا 20 درصد) محال است.
اين طرح اضافه مي كند، بايد از پول حساب جاري به مردم قرض الحسنه داده شود، به طوري كه بانك نقش واسطه با سرمايه گذاري را بازي كند و هزينه هاي خود را از سود تسهيلات جبران نكند، بلكه از كار فرد تأمين كند و هزينه خدماتي همچون قبوض را افزايش دهد. از طرف ديگر بانكهاي سرمايه گذار با جذب سرمايه هاي مردمي در پروژه هاي مختلف مشاركت و سود و زيان را به شراكت بگذارند.

طرحي با اما و اگر
از همان لحظه اي كه مظاهري از طرح خود سخن گفت، اظهارنظرها و آسيب شناسيها هم بيشتر شد، چرا كه با وجود تورم بين 15 تا 20 درصد كه اتفاقاً مورد تأييد بانك مركزي هم هست، عملي كردن اين طرح تقريباً با اما و اگر مواجه شد.
سيدجلال حسيني رئيس كميته سياستهاي پولي و مالي كشور و نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در اين باره به خبرنگار ما مي گويد: طرح اين مقوله، بسيار حساس و داراي ظرافتهاي سهل اما ممتنعي است، چون اگر بخواهيم آن را واقعي كنيم، در قدم اول بايد تدابيري انديشيد كه سرمايه گذاريها صرفاً به سمت طرحهاي زود بازده هدايت نشود.
او اضافه مي كند: در اين بين مديريت منابع بانكي بسيار ضروري است و تعيين نرخ كارمزد براي ارايه خدمات به مردم هم جاي سؤال است!
سيدجلال حسيني خاطرنشان مي سازد: هيچ كس در محال بودن صفر شدن سود بانكي شك ندارد! اگر چه حتي به حداقل رساندن آن آرزوي همه ا ست.
به عقيده رئيس كميته سياستهاي پولي و مالي، شايد بتوان سود تسهيلات قرض الحسنه را به صفر رساند و يا اينكه سود را به نام كارمزد از مردم دريافت كرد، اما صفر كردن سود بانكي فكري آرماني است!
وي خاطرنشان مي سازد: متأسفانه هرگونه تغييري در نام و يا ميزان سود بانكي متوجه وام گيرنده است و او را به دردسر مي اندازد، چرا كه صفر شدن سود بانكي عملي نخواهد شد.
نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در ادامه بر منطقي كردن سود بانكي تأكيد مي ورزد و مي گويد: بهتر است مسؤولان اقتصادي كشور براي منطقي كردن سود بانكي تلاش كنند كه البته تاكنون هم در پي آن بوده اند، پس ضرورتي براي طرح مقوله صفر كردن احساس نمي شود.
او با بيان اينكه بانكها، بنگاههاي اقتصادي هستند و هيچ كسي به دنبال زيان دهي آنان نيست، خاطرنشان مي كند: يقين دارم اگر تورم را كاهش دهيم و يا به صفر برسانيم افراد زيادي پيدا مي شوند كه مبالغ هنگفتي را براي اعطاي تسهيلات قرض الحسنه در اختيار بانكها مي گذارند و بدون هيچ چشمداشتي اين كار را انجام مي دهند، اما به شرط اينكه تورم صفر يا حداقل باشد.
وي به بالا بودن تقاضا براي تسهيلات بانكي در بين مردم اشاره و تصريح مي كند: نرخ تورم اين هيجان كاذب را افزايش داده و باعث شده تا با ايجاد بازارهاي آزاد وام حتي نرخ تسهيلات بسيار بالاتر از ميزان تعيين شده از سوي بانكها باشد.
حسيني مي گويد: همواره تسهيلات بانكي در چنگال مفسدان اقتصادي و رانت خواران اختاپوسي اسير بوده است و در حال حاضر هم هرگونه كاهش در نرخ سود به سود آنهاست، چرا كه اولاً تسهيلات براي مردم عادي و بي بضاعت به راحتي به دست نمي آيد و ثانياً رانت خواران با دريافت ارقام كلان و از طريق بازار آزاد سودهاي چند برابري مي برند.
او آسيب شناسي اين مقوله را بسيار مهم ارزيابي و اضافه مي كند: اي كاش در يك آمارگيري معلوم مي شد چه با سود بالاي 20 درصد و چه كمتر از 15 درصد چند درصد از دهكهاي پايين جامعه تسهيلات گرفته اند؟ من فكر مي كنم به جاي در بوق و كرنا كردن طرحهاي اين چنيني، بهتر است سود بانكي براساس نرح آزاد غيررسمي! تعيين شود تا بدين وسيله رانتي هم ايجاد نشود.

سياست يك بام و دو هوا
سعيد سلطان منش كارشناس مسايل پولي و مالي نيز به خبرنگار ما مي گويد: در صورت تفكيك وظايف و از آن جايي كه بانكها وكيل مردم و وكيل سپرده هاي ديداري و شنيداري آنان هستند، بايد پروژه هاي مهم، ارجح و منجر به اشتغال مولد را به مردم نشان دهند و سرمايه ها را به همان سمت سوق دهند.
وي بر پررنگ شدن نظارت بانك در اين عمليات تأكيد مي كند و خاطرنشان مي سازد: با اين وجود تاكنون آنچه كه از جامعه بانكي كشور ديده ايم، مشاركت غيرواقعي بوده كه در آن شبهه ربوي هم وجود دارد و من معتقدم اگر وظايف بانكها براساس چنين طرحي تفكيك شود، اين مشاركت، واقعي و همراه با سود و زيان احتمالي براي طرفين خواهد بود.
او معتقد است: چنانچه بانكها با شرايط عقود اسلامي نظارت و شراكت كنند، مردم هم دلگرم تر خواهند شد و بسياري از ثروتهاي كنز شده را به جريان مي اندازند.
او نيز همچون سيدجلال حسيني، بر اين باور است كه قبل از هر اقدام متحول كنند، اما بايد نوعي وحدت رويه و قرائت يكسان و صحيحي از بانك و بانكداري در كشور حاصل شود.
سلطان منش اضافه مي كند: پول يك كالا و از عوامل مؤثر در توليد و سرمايه گذاري است و تا زماني كه در فضاي بانكداري كشور حكايت يك بام و دو هوا تعريف و اجرا شود نه تنها سود بانكي كاهش نخواهد يافت، بلكه گرفتن تسهيلات سالم براي مردم غيرممكن تر خواهد شد.
به عقيده اين كارشناس، در حال حاضر سياستهاي شخصي به شدت بازار بانكي كشور را احاطه كرده است و همين مسأله باعث شده در اجراي سياستهاي پولي و بانكي دچار پارادوكس ديرينه اي باشيم.

 

رئيس كل بانك مركزي براي تحول در سيستم بانكي كشور طرحي را در راستاي اصلاح سيستم بانكي ارايه كرده است.
به گزارش ايسنا، ربوي بودن نظام پولي و بانكي از انتقاهاي اساسي به سيستم بانكداري كشور در سالهاي قبل از انقلاب اسلامي و دغدغه مهم در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي بوده است كه مظاهر ي در اين طرح به آن اشاره كرده است.وي به مشكلات اجرايي بانكداري بدون ربا اشاره كرد و افزوده است: از آنجا كه مشتريان و گيرندگان تسهيلات از بانك انتظار بانك بودن را دارند هنوز بعد از 24سال تحصيلات دريافتي را به عنوان وام مي شناسند اين امر به معني مقاومت منفي يا مقاومت در مقابل اصلاح سيستم بانكي نيست بلكه پديده اي طبيعي است كه مردم كلمه اي را به كار مي برند و استفاده مي كنند كه تصور و قصد انشاي آن را دارند، اكثريت مطلق بلكه قريب به اتفاق گيرندگان تسهيلات از بانكها، قصد انشا براي يك نوع مشاركت با بانك نمي كنند و قرارداد خود را با قصد اخذ وام منعقد مي كنند در عين اينكه متون قراردادي كه امضا مي كنند متون عقود اسلامي است.وي همچنين با اشاره به مشكلات اجرايي ارايه تسهيلات و اعطاي وامهاي قرض الحسنه اصلاح قانون بانكداري بدون ربا را با رعايت دو مبناي اصلي رعايت مباني فقهي و شرعي براي اجتناب از قراردادهاي ربوي و همچنين اعاده ماهيت بانكي به عنوان واسطه وجوه و ارايه دهنده خدمات و تفكيك بانكداري و مشاركت در سرمايه گذاري قابل انجام مي داند.وي در نهايت طرح تحول در نظام سپرده گيري، ارايه تسهيلات و ارايه خدمات بانكي با حفظ مباني مندرج شده را در دو فصل ارايه طرح خدمات بانكي در شرايط اقتصادي با فرض تورم صفر درصد و دوم بررسي آثار و تأثيرات تورم روي فعاليتهاي مختلف سپرده گيري، وام دهي و خدمات بانكي با طراحي روشهاي جبران آثار تورمي قابل ارايه مي داند.

 

مراحل طراحي خودرو ملي دوم ايران به اتمام رسيد و توليد آن با سرمايه گذاري مشترك ايران و چين آغاز مي شود.
منوچهر منطقي، مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو در گفتگو با فارس اظهار داشت: اساساً توليد اين خودرو در اجلاس شانگهاي در سطح مقامهاي عالي دو كشور بحث و عنوان شد، همان گونه كه چري به ايران مي آيد، ايران نيز مايل است برند ملي خود را به چين ببرد.
منطقي خاطرنشان كرد: براي حضور در بازارهاي صادراتي بايد با محصولات متنوعي وارد شد و ما با محصول سمند وارد بازارهاي جهاني شديم و بايد سال به سال نوآوري هايي داشته باشيم.
وي گفت: طي سالهاي آينده جايگزيني يك خودرو جديد در بازارهاي صادراتي ضروري است، ضمن اينكه براي رقابت در اين بازارها بايد با مجموعه اي از محصولات در بازارهاي صادراتي حاضر شويم.
منطقي با بيان اينكه ايران خودرو از مدتها قبل درصدد طراحي يك كلاس C براي سمند بوده است، تصريح كرد: هم اكنون طراحي اوليه اين خودرو به اتمام رسيده و وارد فاز سرمايه گذاري براي توليد شده ايم، ابعاد اين مدل كوچكتر از سمند است.
منطقي تأكيد كرد: توليد يك خودرو تحت برند ملي نيازمند سرمايه گذاري كلاني است و بر اين اساس به دنبال يك شريك خارجي بوديم كه كار را پيش برده و هزينه هاي كار را نيز پايين بياوريم.
مديرعامل ايران خودرو افزود: بر اين اساس شركت مشتركي را با همكاري خودروسازان چيني به نام كمپاني «يانگ من» تشكيل داده و برنامه ريزي براي طراحي كلاس C سمند در چين را شروع كرديم.
وي افزود: طراحي اين خودرو، قطعه سازي، توليد و عرضه آن به بازار توسط شركت ايران خودرو انجام مي شود.
منطقي در پاسخ به پرسشي گفت: سمند كلاس C خودرويي متفاوت از سمند معمولي و سورن است. اين خودرو در كلاس 206 طراحي شده و در واقع طراحي خودرويي در اين كلاس و تحت برند ملي جزو اهداف ايران خودرو بوده است.
مديرعامل ايران خودرو كلاس C سمند را در عين حال «مدل دوم خودرو ملي» ناميد و در خصوص خصوصيات فني آن اظهار داشت: اولين گزينه براي موتور اين خودرو موتور ملي است، هم موتور يك چهاردهم ليتر كه هنوز كار تحقيقاتي آن تمام نشده است و هم موتور يك هفتم ليتر كه كار تحقيقاتي آن تمام شده است.
منطقي افزود: همچنين براي استفاده از موتور206 SD و موتورهاي موجود در بازارهاي چين كه به لحاظ ابعادي قابل نصب بر روي اين خودرو هستند، مي توان برنامه ريزي كرد.
وي تأكيد كرد: گزينه اول ما براي اين خودرو مو تور ملي و گزينه دوم موتورهاي موجود در بازار چين است، زيرا موتوري كه بر روي پژو نصب مي شود، موتور گراني است.
منطقي تصريح كرد: مرحله طراحي كلاس C سمند به اتمام رسيده است؛ اما چون در مرحله ساخت هزينه ها بالا مي رود با همكار چيني خود براي توليد برنامه ريزي كرده ايم. اگر كار به خوبي پيش برود اين خودرو ظرف  15 ماه آينده به بازار عرضه مي شود.

 

هدف دولت ايران اين است كه عراق را اولين شريك تجاري ايران كند به نحوي كه اين كشور جايگزين امارات در مراودات تجاري ايران با دنيا شود.
به گزارش مهر، مهدي غضنفري، معاون وزير بازرگاني در دومين روز از نخستين كنفرانس بازسازي عراق گفت: از ميزان 20 ميليارد دلار واردات عراق در سال 2006 بخش اعظمي را ايران انجام داده و بخشي از صادرات عراق نيز توسط جمهوري اسلامي ايران پذيرفته شده است.
وي تصريح كرد: دلايل اين همكاري تنگاتنگ با وجود مسايل و مشكلاتي نظير نبود امنيت در عراق ناشي از مشتركات فرهنگي و ديني، همجوار بودن و مرزهاي مشترك طولاني، بازار شديداً مصرفي اين كشور، وجود اراده قوي در مقامهاي دو كشور جهت توسعه روابط، موقعيت استراتژيك و وجود عتبات عاليات در عراق است.
رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران گفت: يك كشور در منطقه نمي تواند آباد باشد و ساير كشورهاي همسايه آن در آشوب و ناامني به سر برند، بنابراين ايران در صورتي مي تواند به سوي توسعه پايدار پيش رود كه همه كشورهاي همسايه بتوانند همزمان و همگام با همسايه هاي خود در محيطي امن مسير رشد را طي كنند.
وي اظهار داشت: مبادلات تجاري ايران وعراق رو به رشد است و نهايتاً نرخ صعودي تجارت با وجود نيت بدخواهان، به دليل علاقه مندي دو كشور به مرحله رشد و شكوفايي رسيده است به نحوي كه افزايش 100 درصدي صادرات به عراق از سوي ايران رخ داده و عراق هم اكنون دومين شريك تجاري ايران است.
غضنفري گفت: 5/7 درصد از كل صادرات غيرنفتي ايران به عراق صورت گرفته و در سال 2005 نيز ايران سومين كشور صادركننده به عراق بوده است اين در حالي است كه اقلام صادراتي ايران به عراق را آب معدني و نوشيدني هاي غيرالكلي، مواد خوراكي، مواد بهداشتي و شوينده، ميوه و صيفي جات، خشكبار، روغن مايع، كولر آبي، فرش، لوازم خانگي و آهن آلات بوده است.
به گفته وي، افتتاح شعبه بانك ملي ايران در عراق به عنوان اولين شعبه بانك خارجي در اين كشور در تيرماه سال جاري صورت گرفته ضمن اينكه نخستين محموله صادراتي گندم ايران به عراق بوده است.
غضنفري افزود: صادرات خدمات فني و مهندسي از سوي ايران به عراق رو به رشد است اما در مقابل اين رشد مشكلاتي نيز پيش روي تجارت ايران با عراق است كه حضور نيروهاي اشغالگر يك مانع اصلي بوده كه امنيت را براي ايرانيان خدشه دار كرده است.
اين در حالي است كه صدور ويزا نيز براي تجار نيز مشكل ديگري است كه بايد به سرعت حل شود.
معاون وزير بازرگاني گفت: استراتژي بلندمدت ايران در مورد عراق بايد مبتني بر تبديل كردن اين كشور به اولين شريك تجاري ايران در خاورميانه باشد به گونه اي كه عراق جايگزين امارات به عنوان اولين شريك تجاري ايران شود.
رئيس سازمان توسعه تجارت ايران گفت: گمرك ايران قرار است اقدامهاي بيشتري را جهت تسهيل امور گمركي و ترانزيت كالا به عراق با توجه به امكانات موجود خود به عمل آورد و در اين راستا اعتبار لازم جهت تأمين امكانات و نيروي انساني مورد نياز گمرك در قانون بودجه سال جاري كشور ديده شده است.
وي در پايان افزود: كميته كنترل كيفيت صادرات در سازمان توسعه تجارت تشكيل شده است.

 

راهكارهاي تازه دولت براي تأمين منابع مالي بخش مسكن و رفع مشكلات بازار مسكن در نشست مشترك سيد حميد پورمحمدي معاون وزير اقتصاد، منوچهر خواجه دلويي معاون وزير مسكن و شهرسازي و محمدعلي سهمايي عضو هيأت مديره بانك مسكن اعلام شد.
به گزارش واحد مركزي خبر، معاون امور بانكي، بيمه و شركتهاي دولتي وزارت اقتصاد در اين نشست گفت: براي ساماندهي تأمين نيازها و منابع مالي بخش مسكن 6 نهاد مالي و 3 ابزار مالي طراحي شده است.
پورمحمدي گفت: نهادهاي مالي جديد طراحي شده شامل بازار رهن ثانويه، استفاده از ساز و كار شركتهاي تأمين سرمايه يا بانك سرمايه گذاري، استفاده از ساز و كار شركت ليزينگ (واسپاري)، صندوقهاي املاك و مستغلات كه به صندوقهاي داراي سرمايه ثابت و متغير مشهورند، تقويت بانك مسكن به عنوان بانك تخصصي تأمين مالي بخش مسكن، استفاده از عامل و كارگزار كه ارتباط ميان انبوه ساز و خريدار را برقرار و مديريت مي كند، هستند.
پورمحمدي گفت: سه ابزار مالي هم شامل انتشار اوراق مشاركت بخش مسكن، انتشار گواهي سپرده ويژه مسكن و ساز و كار صكوك است.

 

گروه اقتصادي - علي دوستي: ساختار بودجه سال 1387 كل كشور اعلام شد.
به گزارش اختصاصي خبرنگار ما، براساس چارچوب كلي كه براي ساختار بودجه سال آينده كل كشور از سوي دولت به مجلس تقديم شده، لايحه بودجه 1387 در سه بخش اسناد پشتيبان لايحه، خود لايحه شامل ماده واحده و تبصره ها و جداول خلاصه و كلان و پيوستها به مجلس ارايه مي شود.
بخشهاي اول و سوم صرفاً اطلاعات است و فقط بخش دوم بودجه نياز به تصويب دارد.
از ويژگيهاي اين لايحه آن است كه دولت مأموريت خود را در پنج بخش اساسي جداسازي كرده و وضعيت حقوقي، ماهيت منابع و سازمان اجرايي متناسبي را براي هر يك از اين بخشها عملياتي كرده است.
اين پنج بخش شامل سياستهاي باز توزيعي و تأمين اجتماعي، تصديها و امور بنگاههاي عمومي، برنامه هاي عمراني، امور عمومي و مأموريتهاي حاكميتي و مديريت توسعه و امور مالي هستند.
دو ويژگي بودجه
اين گزارش مي افزايد؛ لايحه بودجه 86 از حيث شيوه بودجه نويسي و متقابلاً بررسي در مجلس شوراي اسلامي دو ويژگي عمده را يدك مي كشد. ويژگي اول اين است كه در حال حاضر محور بررسيهاي بودجه اي تناسب اعتبارات دستگاههاي اجرايي است، در حالي كه در الگوي جديد بودجه 1387، محور بررسي متناسب سياستها و راهبردهاي انتخاب شده از سوي دولت جهت انجام وظايف با پيش بينيهاي اعتباري و محصول خواهد بود.
در اين راستا توزيع اعتبار بين دستگاههاي اجرايي جهت انجام سياستهاي بودجه اي از صلاحيت مجلس جدا و به صلاحيت دولت الصاق مي شود.
معني ديگر اين ويژگي آن است كه مجلس اعتبارات كلان كشور را در محورهاي كلان اختصاص خواهد داد و بيشتر از جزييات به كليات رو مي آورد، اما توزيع ريز اعتبارات برعهده دولت در ميان دستگاهها و سازمانهاي مختلف خواهد بود. اين تغيير طوري است كه وقت بسياري از مجلس را كه قبلاًً در جزييات گاهي غيرلازم صرف مي شد، آزاد و به امور كلان و مهم اختصاص مي دهد.
ويژگي دوم
محور دوم مهمي كه در لايحه بودجه 1387 به چشم مي خورد، جا به جايي صلاحيت ويژه مالي است. در شيوه فعلي بررسي و تصويب بودجه، مجلس در مرحله تصويب، صلاحيت مالي ويژه اي ندارد و نوع دخالت به گونه اي است كه صلاحيت نظارتي قوه مقننه نيز مخدوش مي شود، اما در لايحه بودجه 87، صلاحيت مالي مجلس در مرحله تصويب به سطح سياستگذاري بودجه ارتقا مي يابد و از سوي ديگر با محدود كردن مداخله اين قوه در مديريت اجرايي كشور، موجب مي شود تا امكان نظارت فراهم آيد.
دولت در قالب اين ساختار به مجلس اعلام كرده است كه نيازهاي قوه مقننه را در سه گروه تصميم گيري، نظارت و ارزيابي بودجه، وصول منابع و توزيع اعتبارات و اطلاعات مراكز علمي و پژوهشي مجلس را بيش از گذشته تأمين خواهد كرد.در اين راستا كاهش تبصره هاي بودجه اي، تفكيك بخشهاي تصويبي از بخشهاي اطلاعاتي و تمركز اعتبارات در دستگاههاي اصلي از اقدامهاي انجام شده دولت در لايحه بودجه 87 خواهد بود.

 

بازار اقلام مورد نياز مردم در هفته هاي اخير دچار نوسان بوده و برخي اقلام چون روغن و لبنيات افزايش يافته و برخي چون حبوبات تقريباً ثابت مانده است.




به گزارش فارس، همزمان با نزديك شدن به ماه مبارك رمضان بازار كالا و مايحتاج مورد نياز مردم از خود واكنش نشان داده و اقلام اساسي كه بيشترين مصرف را در كشور دارند تا حدودي گران شده اند.در بازار امروز بهاي روغن نباتي نيمه جامد در فروشگاههاي آزاد با قيمت 6500 تا  8500 تومان به فروش مي رسد، اين در حالي است كه ابتداي سال جاري بهاي اين محصول از 4500 به 6500 تومان افزايش يافته بود.يكي از فروشندگان به خبرنگار فارس گفت: احتمال دارد باز هم و براي چندمين بار بهاي روغن نباتي افزايش يابد.
بهاي روغن نباتي نيمه جامد در تعاوني هاي مصرف ارزانتر به فروش مي رسد، بهاي هر حلب 200 تا 400 تومان ارزانتر است.
بهاي روغن مايع در انواع مختلف نيز متفاوت مي باشد. قيمت اين محصول از 1100 تا 2هزار تومان در نوسان است.
بهاي برنج نيز در نوسان است هم اكنون قيمت برنج طارم در تعاوني هاي مصرف هركيلو 2450 تومان، برنج دم سياه  1600 تومان، برنج رمضاني هركيلو 950 تومان و برنج باسماتي هر كيلو 1550 تومان است. بهاي برنج در فروشگاههاي آزاد هر كيلو 200 تا 400 تومان گرانتر است.به گفته فروشندگان مواد غذايي يكي از شركتهاي توليدكننده برنج قرار است برنج پاكتي خود را طي روزهاي آينده 15 درصد افزايش دهد.
بهاي هر شانه تخم مرغ نيز در بازار بين 2600 تا 2900 تومان در نوسان است. به گفته بازاريان «بهاي تخم مرغ مانند نفت قيمت ثباتي ندارد.»بهاي لبنيات نيز پس از تصميم  شوراي اقتصاد در صدور مجوز افزايش حداكثر 10 درصدي بهاي آن، در روزهاي اخير ثابت مانده است. البته در اين بين به گفته فروشندگان، كارخانجات ديگر شير آزاد كيسه اي كه حدود 300 تومان بود عرضه نمي كنند.كارخانجات به علت جبران هزينه عدم افزايش قيمت شير و ماست كم چرب و پنير UF اقدام به بالا بردن شديد بهاي محصولات متفرقه خود كرده اند.بهاي دوغ از اين دست محصولات به شمار مي رود كه از ابتداي سال تاكنون چندين بار افزايش يافته و در حال حاضر به قيمت 700 تا 800 تومان به فروش مي رسد.بهاي حبوبات نيز در بازار تقريباً ثابت مانده است، لوبيا قرمز، لوبيا سفيد، لوبيا چيتي به ترتيب در بسته هاي 800 تا يك كيلويي به قيمت تقريبي 1550، 1200 تا 1600 و 1700 تا  1800 تومان به فروش مي رسد. بهاي لپه و نخود نيز به ترتيب 1400 تا 1600  و 900 تا  1200 تومان به فروش مي رسد.قيمت هر كيلو مرغ نيزاكنون 2100 تا 2200 تومان و گوشت گوساله و گوسفندي 6500 تا 6800 تومان است. بهاي مرغ پيش از اين 1800تا 1850 تومان بود.قيمت خرما كه در ماه رمضان مصرف بالايي دارد اكنون هر بسته آن 1500 تومان به فروش مي رسد كه حدود 200 تا  300 تومان نسبت به قبل افزايش قيمت داشته است.قيمت قند و شكر در بسته هاي 800 و 900 گرمي، 900 تومان است. البته شكر موجود در برخي از فروشگاههاي شهر با وجود توليد انبوه شكر داخلي، آلماني است.

 

حدود نيمي از ارزش نفت خام توليدي كشور به حساب خزانه واريز نمي شود.




به گزارش الف، با وجود اينكه ساز و كار بهره مالكانه كه در لايحه برنامه چهارم توسعه آمده بود تصويب نشد، گزارشهاي تفريغ بودجه هاي سالانه حاكي از آن است كه نيمي از ارزش نفت خام توليدي كه انفال حكومت جمهوري اسلامي و متعلق به بيت المال مسلمين مي باشد، در حسابهاي خزانه منعكس نمي گردد كه مصداق نقض كامل اصل 53 قانون اساسي است.
بر اساس گزارش تفريغ قسمت سوم قانون بودجه سال 1383 كشور (تفريغ درآمدها)، در اين سال 1462 ميليون بشكه نفت خام توليد شده كه مقدار 887 ميليون بشكه صادر و 573 ميليون بشكه براي مصرف داخل تحويل شركت ملي پخش و پالايش شده است.
در حالي كه ارزش واقعي 573 ميليون بشكه مصرف داخل نفت خام از قرار هر بشكه 82/35 دلار با نرخ برابري 8650 ريال بيش از 177542 ميليارد ريال (حدود 5/20 ميليارد دلار) بوده است. اين سرمايه ملي با قيمت هر بشكه 25500 ريال به قيمت 14608 ميليارد ريال فروخته شده است.
طبق گزارشهاي وصولي خزانه در حساب درآمد دولت، مبلغ 255790 ميليارد ريال بابت درآمد نفت خام واريز شده است، در حالي كه ارزش نفت توليدي با تسامح  360958 ميليارد ريال بوده است؛ بنابر اين مبلغ 105168 ميليارد ريال از وجوه حاصل از توليد نفت به حساب بيت المال مسلمين واريز نشده است.
بر اساس «گزارشهاي خزانه داري كل كشور» در سال 83 چيزي حدود  29 ميليارد دلار از محل درآمد نفت به حساب خزانه واريز شده است. در واقع تقريباً  5/31 ميليارد دلار از ارزش توليد نفت به حساب خزانه واريز نشده است.
همين روال در سال 84 نيز ديده مي شود. بر اساس «گزارش تفريغ بودجه سال 1384 وزارت نفت»، مقدار توليد نفت خام در اين سال 1468 ميليون بشكه بوده است كه 867 ميليون بشكه صادر و 601 ميليون بشكه در داخل مصرف شده است.
ارزش توليد اين مقدار نفت خام چيزي حدود 76 ميليارد دلار برآورد شده است.
در حالي كه درآمد دولت از نفت خام در سال 84 چيزي حدود 5/42 ميليارد دلار است. بنابراين 5/33 ميليارد دلار از وجوه حاصل از توليد نفت به حساب بيت المال واريز نشده است.
البته بايد توجه كرد «شايد اين مبالغ حيف و ميل نشده باشد، ولي مسلماً غيرقانوني هزينه شده است».

 

اصفهان - خبرنگار قدس: نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي در هجدهمين جلسه علني شوراي اسلامي شهر اصفهان گفت: تا پنج سال آينده يارانه دولت براي بنزين و گازوييل حذف خواهد شد.
حميدرضا فولادگر با اشاره به اينكه توسعه حمل و نقل عمومي شهرها اولين شرط پياده سازي اين طرح مي باشد، افزود: لايحه مديريت مصرف سوخت حمل و نقل درون و برون شهري در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار دارد و در اين لايحه كه در آينده اي نزديك در صحن علني مجلس بررسي خواهد شد، سه هزار ميليارد تومان براي حمل و نقل درون شهري و پنج هزار ميليارد تومان براي حمل و نقل برون شهري پيش بيني اعتبار شده است.
وي از ارايه پيشنهاد تجديدنظر در توزيع سوخت تاكسيها و وسايل حمل و نقل عمومي به ستاد تبصره 13 و تأمين كمبود بنزين بعضي از اصناف و مشاغل از جمله واحدهاي صنعتي، پزشكي و كشاورزي خبر داد و اظهار داشت: روزانه يك ميليون ليتر بنزين در اختيار استانداريهاي كشور قرار مي گيرد تا در اختيار اين صنوف قرار گيرد و سهم استان اصفهان روزانه 70 هزار ليتر تعيين شده است.

 

معاون ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران همكاري بانكهاي خارجي با ايراني را به نفع آنان دانست و اعلام كرد: تحريم ها تأثيري بر تنوع ذخاير ارزي كشور ندارد.
محمد جعفر مجرد در گفتگو با مهر، با بيان اينكه تحريم تأثيري بر موجودي حساب ذخيره ارزي ندارد، تصريح كرد: حساب ذخيره ارزي كشور به عنوان درآمدهاي مازاد نفتي هيچ ارتباطي با تحريم ها ندارد.
معاون ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ادامه داد: صادرات نفت و دريافت درآمدهاي حاصل از آن به دلار و سپس تبديل آن به يورو، هيچ مشكلي را از نظر اقتصادي و پشتوانه براي كشور ايجاد نمي كند.
وي با تأكيد بر اينكه همچنين تحريم ها بر تنوع ذخاير ارزي كشور بي تأثير است، افزود: تنوع ذخاير ارزي كشور بستگي به بدهي ها و تركيب ارزي بدهي ها و ساير عوامل دارد.
مجرد با بيان اينكه تنوع ذخاير ارزي كشور فارغ از محدوديتها و مضيقه هاي مربوط به بانكهاي خارجي است، تصريح كرد: اين در حالي است كه سبد ذخاير ارزي كشور از تنوع ارزهاي غيردلاري برخوردار است.

 

طبق قانون مسافر حق دارد حتي در صورت بروز يك دقيقه تأخير در پرواز، براي دريافت خسارت به دادگاه شكايت كند.
عليرضا منظري، معاون هوانوردي سازمان هواپيمايي كشوري در گفتگو با ايسنا اضافه كرد: پس از شكايت در صورت اثبات سوء مديريت در ايجاد تأخير، ايرلاين  ملزم به پرداخت خسارت مي شود. وي خاطرنشان كرد: در مواردي مانند بدي آب و هوا و نقص فني غيرقابل پيش بيني، تأخير اجتناب ناپذير بوده و شامل سوء مديريت ايرلاين نمي شود.
منظري گفت: هيچ سقفي براي تأخير نمي توان در نظر گرفت و زمان و ميزان آن غيرقابل پيش بيني است. قوانين اتحاديه شركتهاي هواپيمايي تحت عنوان ياتا براي دولتها لازم الاجرا نيست و تنها توصيه هايي را به شركتهاي عضو مي كند.

 

چشم انداز توسعه كارآفريني در ايران در اتاق فكر مؤسسه كار و تأمين اجتماعي به منظور شناسايي چالشهاي فراروي كارآفريني و ارايه راهكار براي رفع اين چالشها تدوين مي شود. به گزارش فارس، چشم انداز توسعه كارآفريني در ايران از سوي مؤسسه كار و تأمين اجتماعي در اتاق فكر توسعه كارآفريني تدوين شد.
بنابراين گزارش، بر اساس اين چشم انداز، تحليل  علمي و پاسخ هاي اثربخش به چالشها به منظور توسعه و ترويج كارآفريني، ارايه آموزشهاي رسمي و آزاد در مقوله كارآفريني و توسعه مشاوره و شركتهاي مشاوره اي از جمله مفاد چشم انداز توسعه كارآفريني است.
اتاق فكر توسعه كارآفريني سعي دارد بدون انجام كار اجرايي در فراهم نمودن زمينه هاي اجراي تصميم گيريهاي توسعه كارآفريني به تصميم گيران و مسؤولان كشور براي توسعه كارآفريني كمك كند.
همچنين تدوين و پياده سازي مفهوم اتاق فكر توسعه كارآفريني، طراحي و پياد ه سازي ساختار اجرايي براي اتاق فكر و طراحي و پياده سازي سيستم اجرايي براي اتاق فكر از جمله اهداف چشم انداز توسعه كارآفريني است.