* زهرا شيدوش

گروه اقتصادي: در عصر «داروينيسم اقتصادي» كه قدرتهاي اقتصادي در قالب دولتها، اتحاديه هاي منطقه اي، سازمانهاي جهاني روز به



روز اشكال جديدي را تجربه مي كنند و بيش از 90 درصد تجارت جهاني را در داخل گستره سازمان تجارت جهاني (WTO) به انجام مي رسانند، بقاي اقتصادي كشورهاي كمتر توسعه يافته و يا در حال توسعه با مخاطرات جدي روبه روست و «ناكارآمدي» روزافزون را به آنها تحميل مي كند.
در اين ميان كشورهايي نظير ايران با برخورداري از «مزيتهاي نسبي» حضور در عرصه تجارت جهاني همچون سرمايه، زمين، مواد اوليه، انرژي و توزيع عوامل توليد، بستر مناسبي را براي افزايش سهمي بايسته از گستره روزافزون تجارت جهاني داراست و مي تواند با انجام تغييرات ساختاري در نظام اقتصادي خود، شرايط پيوستن به مجموعه تجارتهاي آزاد منطقه اي و جهاني را براي توسعه روزافزون كشور مهيا نمايد.
مصوبه اخير اجلاس كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس براي بررسي بيشتر و ايجاد ساختار تجارت آزاد با ايران فرصتي استثنايي را نيز براي اقتصاد كشورمان به وجود آورده تا قبل از حضور در سازمان تجارت جهاني و تجربه سخت و دشوار قابليت از قوانين گسترده آن ( با بيش از 100 هزار ماده قانوني)، تجارت آزاد را در بوته آزمون و خطا در مدلي كوچكتر با كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس تجربه كند.)
در همين ارتباط خبرنگار ما با يكي از معاونان وزير بازرگاني گفتگويي انجام داده است كه مي خوانيد.
وي در مورد پيشنهاد اخير كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس مبني بر آغاز تجارت آزاد با ايران مي گويد: «در مباني تجارت بين الملل و در مباحث تئوري و نظري نفس آزاد تجاري بين كشورهاي يك منطقه آثار مثبت اقتصادي مانند وسعت تجارت و درآمد را به دنبال دارد.»
وي مي افزايد: «اما همكاري تجارت آزاد در بين كشورها در سطوح مختلف انجام مي شود بدين معنا كه در يك سطح كشورهاي يك منطقه قراردادهاي تجاري مي بندند كه بر اساس آن كالاهايي را كه مابين خود داد و ستد (صادرات و واردات) مي كنند با تعرفه اي پايين و يا صفر انجام شود و در سطح ديگر آن است كه كشورهاي عضو نسبت به كشورهاي غيرعضو تعرفه هاي يكسان دريافت كنند.»
وي در خصوص سطح همكاري كشور با شوراي همكاري خليج فارس اظهار مي دارد: اين سطح همكاري قرار است در ابتدايي ترين شكل آن يعني داد و ستد كالاها با تعرفه هاي پايين يا صفر انجام شود.
وي تأكيد مي كند: البته همين ابتدايي ترين سطح همكاري براي اقتصاد كشور ما بسيار مثبت است، زيرا با توجه به اينكه ما كشوري 70 ميليوني هستيم و تقاضاي كالا در كشور ما بالاست، بنابراين از طريق اين كشورها مي توانيم نياز كشور را برطرف كنيم و باز از همين طريق مي توانيم در اين فضاي فشرده رقابتي راهي براي صادرات كالاهاي خود به دست آوريم و ميزان صادرات غيرنفتي كشور را افزايش دهيم.
وي درباره حذف يارانه هاي صنايع و مواد معدني (كه از مزاياي صادراتي كشور هستند) كه در پيوستن به اين نوع همكاريها اتفاق مي افتد و مي تواند براي مزيت اقتصادي آنها خطرآفرين باشد، اظهار مي دارد: البته وقتي قرار است همكاري اقتصادي چه منطقه اي و چه بين المللي اتفاق بيفتد بايد از قوانين آن نيز تبعيت كرد، ولي اگر قدرت مذاكره، چانه زني و استدلال در گروه مذاكره كننده براي اين نوع همكاريها قوي باشد مي توان طرف مقابل را به قبول بعضي از شرايط مثلاً حمايت دولتي (دادن رايانه) در بعضي از حوزه ها در يك جدول زماني مناسب متقاعد كرد كه در اين صورت هم صادرات انجام مي شود و هم صنايع كم كم مي توانند بدون حمايتهاي دولتي در بازارهاي جهاني حضور پيدا كنند.
وي ادامه مي دهد: بنابراين براي همكاري با كشورهاي حوزه خليج فارس نيز بايد به اين نتيجه برسيم كه چارچوب همكاري چگونه باشد تا كشور خود را براي حضور در آن آماده كند.
معاون وزير بازرگاني در خصوص همكاري تجارت آزاد ايران با كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس در قالب مدلي كوچكتر از سازمان تجارت جهاني مي گويد: معمولاً اتحاديه هاي منطقه اي يك مدل كوچكتر از هم پيوندي بين المللي است و مي توان آن را تمريني براي حضور در بازارهاي بزرگ دانست.
وي درباره ميزان موفقيت اتحايه هاي منطقه اي اظهار مي دارد: متأسفانه هميشه اتحاديه هاي منطقه اي مانند اتحاديه كشورهاي آفريقايي و يا اتحاديه اكو عملكرد موفق اقتصادي نداشته اند.
به اين دليل كه اقتصادهاي منطقه اي بايد مكمل يكديگر باشند نه رقيب تا بتوانند در افزايش درآمد و گسترش تجارت موفق باشند.
وي ادامه مي دهد: در حال حاضر نيز كشور ما با كشورهاي حوزه خليج فارس مانند نفتي بودن و صادرات مواد نفتي و پتروشيمي رقيب هم بوده و همچنين در قالب فناوري و ماشين آلات نيازمند واردات هستند، بنابراين در اين همكاري ما بايد نيازهاي كشورهاي حوزه خليج فارس كه معمولاً شامل (محصولات و صنايع غذايي و كشاورزي و مواد معدني) مي شود را شناسايي كنيم و در اين حوزه ها صادرات و در حوزه هاي نياز كشور واردات داشته باشيم.
يعني همان طور كه گفتم مكمل اقتصادي براي اين كشورها باشيم تا اين همكاري و پيوند اقتصادي بتواند موفقيت آميز باشد.

 

* سعيد كوشافر

طي روزهاي گذشته تبليغات زيادي در خصوص احداث مسكن 99 ساله انجام شد كه بارقه اميدي را در دل بي خانمانهاي كم بضاعت روشن كرد.




شرايط سهل، نياز نداشتن به نقدينگي زياد، اعطاي آسان تسهيلات بانكي و مهمتر از تمام اينها نپرداختن هزينه زمين باعث شد تا بسياري از كساني كه تاكنون رؤياي خانه دار شدن را هم در سر نمي پروراندند، اميدوار شوند كه سرانجام روزي صاحب يك آپارتمان با امكانات حداقلي خواهند شد.
اين در حالي است كه مسؤولان دولت طي روزهاي اخير علاوه بر خبر احداث 5/1 ميليون واحد مسكوني در سال 86، از احداث همين تعداد واحد مسكوني در سالهاي بعد خبر دادند و ابراز اميدواري كردند اجراي آن در سالهاي بعدي هم ادامه يابد.
بنابر اظهار وزيران مسكن و تعاون قرار است از اين 5/1 ميليون واحد مسكوني 300 هزار واحد در روستاها و 2/1 ميليون واحد در شهرها احداث شود.
از تمام اين مسائل مهمتر اين بود كه اين سياست زماني از سوي دولت اتخاذ و اعلام شد كه بهاي مسكن روند شتابنده اي به خود گرفته بود و در برخي مناطق ثانيه مي زد. بر همين اساس سياست زمين رايگان دولتي به عنوان ترمزي براي توقف بهاي مسكن اعلام و به مرحله اجرا گذاشته شد، اين در حالي است كه اگر چه جو رواني اختصاص اين واحدها در مدت كوتاهي توانست بازار را با يك توقف رشد قيمت مواجه كند، اما به محض مشخص شدن مكانهاي اختصاص زمين و مشكلات پيش روي احداث 5/1 ميليون واحد مسكوني، اثر آنها خنثي و بازار راه خود را در پيش گرفت.
اگر چه نمي توان منكر تأثير تبليغات و نام نويسي اين طرح در كاهش سرعت افزايش قيمت شد، اما به نوعي مي توان آن را محرك قيمت مسكن نيز دانست، آن هم در شرايطي كه به عقيده بسياري از كارشناسان دوره ركود در بخش مسكن فرا رسيده بود.
به عقيده اين كارشناسان تقاضا براي كارگر و مصالح ساختماني براي احداث 5/1  ميليون واحد مسكوني خود به خود بازار مصالح را با يك تقاضاي كاذب مواجه ساخته و باعث افزايش قيمت شد، آنها معتقدند به محض شروع پروژه هاي خانه سازي اين افزايش قيمت بسيار بيشتر نمايان خواهد شد و حتي دستمزد كارگر را هم تا سطح زيادي افزايش مي دهد كه در نهايت اين اقدام بر قيمت زمين در ساير مناطق افزوده و بهاي مسكن را بالا خواهد برد.
اما از آن سو باعث كاهش تقاضاي مسكن به ويژه در شهرهاي كوچكتر خواهد شد، زيرا در اين مناطق اراضي اختصاص يافته دولتي در محدوده شهر بوده و ايجاد يك شهرك در نزديكي شهرستان خود مزيتي است كه براي زندگي در آن ايجاد رغبت مي كند.
اما اين مسأله در شهرهاي بزرگ بدين صورت مصداق نخواهد يافت. در كلانشهرهايي مانند تهران، مشهد، اصفهان و... اراضي اختصاص يافته دولتي يا در شهرهاي جديد قرار دارند و يا دهها كيلومتر از شهر فاصله دارند، اين اراضي داراي مقبوليت نبوده و حتي ساخت شهرك در آنها نيز با استقبال چنداني از سوي شهروندان روبه رو نخواهد شد، چه اينكه اگر قرار بود استقبالي از اين مناطق شود سياستهاي تشويقي كه طي سالهاي گذشته اعمال شده بود مردم را جذب مي كرد.
در اين شرايط بسياري از افراد به اين واحدها به چشم ارزش افزوده اي مي نگرند كه بر سرمايه گذاري آنها تعلق مي گيرد و پس از احداث، اقدام به فروش يا اجاره كرده و سراغ شهر مي روند و دوباره تقاضا براي مسكن درشهر به حالت اول بازمي گردد، در عين حال چون اين اراضي و مسكن هاي احداثي در آن حتي در حومه شهرها قرار ندارد در عمل تأثيري در تقاضاي واقعي مسكن شهري نداشته و نمي تواند بر شاخص قيمت تأثيرگذار باشد.
تمام اين مسائل را بايد به اين نكته اضافه كنيم كه در شرايط كنوني كشور با كمبود سيمان و آهن آلات مواجه است و تاكنون نيز تجربه ساخت اين تعداد واحد مسكوني در يك سال وجود نداشته كه سرجمع آنها ساخت اين تعداد واحد را غيرممكن جلوه مي دهد.
چنانچه اين طرح با شكست مواجه شود بازاري كه مي رفت در ركود به خواب برود از فرصت فراهم شده بهترين استفاده را كرده و دوباره با تكيه بر تقاضايي كه بي پاسخ مانده بر اسب قيمتها سوار خواهد شد.
بنا بر آنچه گفته شد مي توان نتايج اجراي احداث واحدهاي مسكوني 99 ساله را در صورت اجراي حتي دست و پا شكسته در شهرستانها و شهرهاي كوچك مفيد و مثبت ارزيابي كرد كه باعث توقف بهاي مسكن و به ثمر رسيدن سياستهاي دولت خواهد شد.
اما نمي توان براي كاركرد آن حداقل در كلانشهرها موفقيت صددرصد قايل شد و همين امر دغدغه مسؤولان را دو چندان مي كند. زيرا اكنون يكي از بزرگترين معضلات، بهاي مسكن در كلانشهرها و به ويژه تهران است، چنانچه اين طرح در اين كلانشهرها به طور نصف و نيمه اجرا شود بر مشكلات دامن زده و نه تنها هدفها را محقق نمي كند كه شايد به عاملي بر ضد اهداف تبديل شود.
بنابراين بجاست مسؤولان به ويژه وزارتخانه هاي مسكن، تعاون و نهاد رياست جمهوري همان گونه كه تاكنون محكم و استوار و سريع و دقيق اين طرح را اعلام و اجرا كرده اند، پس از اين نيز با نظارت جدي خود ادامه طرح را تا تحقق كامل احداث واحدهاي مسكوني دنبال كرده و زمينه بي اعتمادي مردم به سياستهاي دولت خدمتگزار را فراهم نكنند.

 

سازمان كشورهاي صادركننده نفت خام (اوپك) سرانجام پس از پايان نشست چندين ساعته خود در وين، با افزايش توليد نفت خام به ميزان 500 هزار بشكه موافقت كرد.
به گزارش ايسنا، اوپك توافق كرد كه براي نخستين بار در يك سال اخير ميزان توليد خود را با هدف مقابله با قيمتهاي بالاي نفت افزايش دهد.
به نظر مي رسد عربستان سعودي به عنوان بزرگترين توليدكننده نفت اين سازمان كه از نفوذ بالايي در اوپك برخوردار است، در نهايت توانست با سياست سكوت خود ديگر اعضا را متقاعد كند كه از اول نوامبر (10آبان) توليد خود را معادل 500 هزار بشكه در روز افزايش دهند.
سقف توليد رسمي براي 10 كشور عضو پايبند به نظام سهميه بندي معادل 2/27 ميليون بشكه در روز خواهد بود كه از اول نوامبر اجرايي خواهد شد.
از سوي ديگر، وزير نفت الجزاير در اين نشست به عنوان رئيس  دوره اي اوپك انتخاب شد و جايگزين وزير نفت امارات در اين سمت خواهد شد.
وزيران نفت 12 كشور عضو اوپك در حالي براي بررسي سياستهاي توليد اين سازمان در ماههاي آينده در وين گردهم آمده  بودند كه بسياري از رسانه هاي جهان اين گونه عنوان كرده بودند كه خطر قيمتهاي بالاي نفت بر اين نشست سايه  افكنده است.
وزيران نفت اوپك در حالي وارد وين شدند كه براي مبارزه با قيمتهاي بالاي نفت خام كه به ركورد هاي بي سابقه خود نزديك شده است، تحت فشار قرار داشتند.
بر اساس اين گزارش، نتيجه نشست رسمي اين بار به هيچ وجه از پيش مشخص نبود و در شرايطي كه بر اساس گمانه زنيها عربستان به دنبال ترغيب ديگر اعضا به افزايش توليد بود، گمانه زني از نتيجه نشست تا دقايق پاياني ادامه داشت.
همچنين در اين ميان توليدكنندگان اوپك از سوي مصرف كنندگان براي پايين آوردن قيمتها تحت فشار قرار داشتند، اما از اين موضوع نيز آگاه بودند كه چشم انداز ميزان تقاضاي آينده مبهم است و روند رشد اقتصادي كشورها با علامت سؤال رو به روست.

عدم تأثير تصميم اوپك بر قيمت نفت
از سويي يك روز پس از تصميم اوپك براي افزايش توليد خود به ميزان 500 هزار بشكه در روز، روند افزايش قيمت جهاني نفت از سر گرفته شد.
به گزارش فارس به نقل از رويترز، تصميم اوپك براي افزايش توليد خود به ميزان 500 هزار بشكه در روز نتوانست روند رو به افزايش قيمت نفت در بازارها را كنترل كند.
در حالي كه اعلام تصميم اوپك براي افزايش توليد تنها دو سنت قيمت جهاني نفت را كاهش داد، اين در حالي بود كه در معاملات روز جمعه قيمت نفت با هشت سنت افزايش در هر بشكه مواجه شد.
كارشناسان، افزايش مجدد قيمت نفت پس از تصميم اوپك براي افزايش توليد خود را اثبات كننده اين نكته مي دانند كه افزايش قيمت نفت ناشي از علتي به غير از كمبود نفت در بازار است.
به اعتقاد اين افراد، قيمت نفت با وجود افزايش توليد اوپك، همچنان افزايش خواهد يافت.

 

رئيس مركز مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني از تصويب كليات نظام جامع حقوق مصرف كننده خبر داد.
محمود دودانگه در گفتگو با ايسنا، از آغاز مطالعات پشتيباني تنظيم بازار خبر داد و افزود: در كنار انجام اين مطالعه، نظام جامع حمايت از حقوق مصرف كننده نيز شروع شده و كليات آن نيز به تصويب رسيده است. وي درباره نتايج تحقيقات و مطالعات و عوامل مؤثر بر آن گفت: ريشه هاي تورم در كشورمان ساختاري است و بسياري از گراني ها، گراني هاي قانونمندي است كه به شكل قانوني به وجود مي آيند.
به گفته او، عمده  گراني ها در ساختارهاي اقتصاد، بسته بودن اقتصاد و نبود تعامل با اقتصاد جهاني ريشه دارد.
به اعتقاد دودانگه، زماني كه افزايش پنج درصدي دستمزد رخ مي دهد در بررسي سيستمي و زنجيره اي تأثير پنج درصد در محصول نهايي بالاي 30 درصد است و آثار تورمي آن در محصول نهايي بالاست، بنابراين اگر بخواهيم هر يك از اين حلقه ها را براي رسيدن به دلايل افزايش قيمت مورد بررسي قرار دهيم به آثار تورمي موارد قانونمند مي رسيم كه قابل اثبات است.
وي تأكيد كرد: براي كنترل گراني بايد ريشه هاي ساختاري تورم را شناسايي كرده و راهكارهايي براي جلوگيري از تأثير نامطلوب آنها انديشيده شود.
دودانگه با اشاره به شناسايي 20عامل مؤثر بر گراني ها اظهار كرد: افزايش قيمت قانونمند شامل افزايش دستمزد، مواد اوليه و عواملي كه به نوعي از دولت نشأت مي گيرد، همچنين عضويت نداشتن در سازمان جهاني تجارت و نبود تعامل مطلوب با اقتصاد جهاني، از عوامل مؤثر بر تورم و گراني محسوب مي شوند.