گروه اقتصادي : روند رو به رشد نرخ تورم و سطح عمومي قيمتها به ميزاني رسيده كه نگراني كارشناسان اقتصادي را نسبت به تبعات



بسيار زيانبار آن بر اقتصاد كشور و تبعات احتمالي اجتماعي آن برانگيخته است.
به گزارش خبرنگار ما، آمارهاي بانك مركزي نشان مي دهد حجم نقدينگي با رشدي 5/39 درصدي از 96 هزار ميليارد تومان در خرداد سال 85 به بيش از 134 هزار ميليارد تومان در خردادماه 86 رسيده است.
در همين راستا نرخ تورم از 8/12 درصد در فروردين ماه به 4/15 درصد در مردادماه افزايش يافته و چشم انداز پيش بيني شده توسط بانك مركزي براي شش ساله دوم سال جاي رقمي بالغ بر 6/18 درصد را نشان مي دهد.
بيشتر كارشناسان اقتصادي ماجراي جهش نرخ تورم در سال 1374 را يادآوري و هشدار مي دهند كه دولت فوراً بايد در سياستهاي مالي خود تجديدنظر كند تا نرخ تورم سال 86 به سوي 20 درصد جهش نيابد. در سال 1374 نرخ تورم ايران به مرز 21 درصد هم رسيد و اكنون بيم آن مي رود آن تجربه تلخ تكرار شود.
كارشناسان اقتصادي، حتي آن دسته كه از نظر ديدگاه سياسي به دولت نزديك هستند، نتوانسته اند از هشدار درباره نرخ تورم چشم پوشي كنند و نمونه بارز آن اظهارات دكتر الياس نادران است كه به دولت پيشنهاد كرد به جاي انكار مسأله تورم با مردم همدردي كند.

ريشه هاي تورم
اكثر كارشناسان اقتصادي در پيش گرفتن سياستهاي رسمي و غيررسمي انبساطي در بخش پولي را علت رشد نقدينگي و تورم مي دانند.
بخش سياستهاي رسمي شامل رشد بودجه جاري و عمراني دولت و به ويژه بودجه شركتهاي دولتي با تزريق بي رويه درآمد نفت است. با اينكه درآمد نفتي كشور به مرز 100 ميليارد دلار رسيده و عملاً يكي از پردرآمدترين فصول اقتصادي كشور را شاهد هستيم، اما به علت تزريق نادرست اين درآمد به اقتصاد ملي و رشد بيماري هلندي، نه تنها اقتصاد كشور رونق نگرفته، بلكه نقدينگي رشد كرده و بدهي دولت به بانك مركزي و توليد پول پرقدرت (انتشار اسكناس بدون پشتوانه) افزايش يافته است.
از سوي ديگر اختصاص بودجه هاي غيررسمي براي درخواستهاي مصرفي شهروندان در برخي سفرهاي استاني و طرحهاي پرهزينه، اما كم بازده مانند بنگاههاي زودبازده كه با تزريق تسهيلات هنگفت بانكي باعث انحراف مصرف اين تسهيلات از بخش اشتغال به ساير بخشهاي مصرفي و در نهايت تزريق به اقتصاد شده است را مي توان از ديگر عوامل دامن زننده به نقدينگي و تورم دانست.
دكتر جمشيد پژويان كارشناس نرخ تورم به خبرنگار ما مي گويد: تزريق نقدينگي براساس سياستهاي نادرست انبساطي به اقتصاد كشور افزايش يافته و از اين نقدينگي جز تورم چيز ديگري حاصل نمي شود.
وي افزود: تزريق دلارهاي نفتي به اقتصاد كشور در شرايط فعلي اشتباه است. اين دلارها را بايد از كشور خارج كرد و سرمايه گذاري كرد كه سود ريالي آن در داخل قابل استفاده باشد. يا اگر قرار است سرمايه گذاري داخلي صورت گيرد، به صورت سرمايه گذاري ارزي و نه ريالي باشد.
وي اظهارداشت: از سوي ديگر بايد نقدينگي را مصرف كرده يعني بايد كاري كرد كه جذب اقتصاد شود و از سرگرداني و متشنج كردن فضاي اقتصاد بر اثر حركتهاي غيرقابل پيش بيني آن جلوگيري شود.
پژويان هشدار داد: كنترل نرخ تورم به حدي ضروري شده است كه دولت بايد به زودي براي اين مسأله فكري بكند و به سياستهاي پولي انبساطي خود پايان دهد.
دكتر علي نقي مشايخي نيز به خبرنگار ما مي گويد: دولت بايد سياست مالي خود را انقباضي و از تزريق بيهوده تسهيلات به بخش خصوصي كه واقعاً به دنبال توليد نيست، خودداري كند. نمونه اصلي اين مسأله كه متأسفانه با وجود هشدار كارشناسان اجرا شد، طرح بنگاههاي زودبازده است كه طرف تسهيلات را مي گيرد، اما كمتر براي ايجاد اشتغال هزينه مي كند. همان كاري كه دولت خاتمي براي سه ميليون تومان در ازاي استخدام يك نيروي كار انجام داد و به نتيجه هم نرسيد.
وي افزود: دولت بايد يك بار ديگر سياستهاي مالي خود را مرور كرده و آنهايي را كه مغاير سياست انقباضي است، متوقف نمايد. همچنين از حجم بودجه جاري خود و بودجه شركتهاي دولتي بكاهد.
به عقيده من، كنترل تورم بدون كاستن از نقدينگي و يا توسل به اقدامهاي نمايشي امكانپذير نخواهد بود، چرا كه واقعاً هزينه زندگي به طور غيرقابل تحملي افزايش يافته است.

توصيه 10 كارشناس
از سوي ديگر 10 كارشناس مسايل اقتصادي 10 راهكار براي مهار تورم در شش ماهه دوم امسال به دولت توصيه كردند.

جلوگيري از تبديل دلارهاي نفتي به ريال
مرتضي ا... داد، كارشناس مسايل اقتصادي با بيان اينكه جلوگيري از افزايش حجم نقدينگي مهار نرخ تورم را به دنبال دارد، تأكيد كرد: دولت بايد به لايحه بودجه انقباضي كه براي سال 86 به مجلس ارايه داده بود، پايبند باشد و متمم بودجه اي را به مجلس نبرد.
به گزارش مهر، وي با اشاره به اينكه متمم ها باعث افزايش حجم نقدينگي و در نتيجه افزايش قيمتها خواهد شد، افزود: دولت بايد تبديل دلارهاي نفتي به ريال و افزايش نقدينگي را هر چه سريعتر متوقف كرده و از هرگونه افزايش نقدينگي جلوگيري كند.

افزايش سرمايه گذاريها
بهمن آرمان، ديگر كارشناس مسايل اقتصادي با بيان اينكه افزايش نرخ تورم در كشور دلايل مشخصي دارد، تصريح كرد: ميزان برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي براي هزينه هاي جاري در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن بيش از 135 درصد افزايش داشته است، كه اين ميزان برداشت به افزايش پايه پولي، رشد نقدينگي و در نهايت نرخ تورم منجر شده است.
اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: دولت به جاي اينكه طرف عرضه را بگيرد و سرمايه گذاريها و توليد را افزايش دهد، مرتباً بر طبل افزايش تقاضا مي كوبد، بنابراين پيش بيني مي شود، نرخ تورم و نرخ بيكاري افزايش و ميزان سرمايه گذاريها كاهش يابد.
وي تنها راه دولت و اصلاح سياستها را تغيير روش فعلي و افزايش سرمايه گذاريها به منظور افزايش عرضه كالا و خدمات و رشد اقتصادي و در نتيجه كاهش نرخ بيكاري عنوان كرد.

افزايش توليد
مهدي تقوي، عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي نيز افزايش واردات با پول هاي نفتي و جبران كمبود كالاها را باعث كاهش قيمتها عنوان و تصريح كرد: البته اين راه حل داراي معايبي نيز مي باشد، به عبارت ديگر درآمد حاصل از نفت بايد در جايي سرمايه گذاري شود كه نسل هاي آينده نيز از آن سودي را كسب كنند.
وي راه حل دوم را افزايش توليدات و ايجاد انگيزه براي سرمايه گذاران بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در داخل كشور دانست و افزود: به عبارت ديگر دولت بايد فضا را براي سرمايه گذاري در داخل كشور مناسب كند.
تقوي، عدم افزايش قيمت كالاها و خدماتي كه دولت توليد مي كند را باعث كاهش تورم دانست و افزود: برخي از فعاليتها از قبيل افزايش نيافتن قيمت كالاها و خدمات توليدي خود دولت نظير بنزين و سيمان نيز اگر توسط دولت انجام شود، باعث كاهش نرخ تورم خواهد شد.
وي خاطرنشان كرد: تورم اقتصاد ايران به دليل مصرف زياد مردم نيست، بلكه ناتواني توليد اقتصاد ايران است، به عبارت ديگر اقتصاد كشور در حالت تورم ركودي به سر مي برد كه براي جبران آن بايد توليد را افزايش داد.

جلوگيري از ارايه متمم بودجه
شيركوند، معاون اقتصادي وزير سابق امور اقتصادي و دارايي بهترين اقدام براي كاهش شدت فزايندگي نرخ تورم را رعايت سياست انقباضي بر اساس لايحه بودجه سال 86 و كاهش هزينه هاي جاري و عمراني متعارف ذكر كرد و گفت: دولت بايد قانون بودجه سال جاري را همان گونه كه در مجلس به تصويب رسيده بود و دولت نيز بر سمت گيريهاي خود بر آن پافشاري مي كرد به پايان برساند.وي با تأكيد بر مقابله دولت با متمم ها و اصلاحيه ها در نيمه دوم سال براي ارايه به مجلس و مقاومت با طرحهاي اين چنيني كه ممكن است از سوي مجلس مطرح شود، افزود: اگر دولت متممي را براي لايحه بودجه سال 86 به مجلس ارايه نكند، ممكن است نرخ تورم در همين حد فعلي باقي بماند.

اتخاذ سياست انقباضي بودجه اي
محمدرضا حاجيان، مديركل اقتصادي بانك مركزي نيز مهمترين دليل افزايش نرخ تورم در سال جاري را رشد بالاي نقدينگي در سال گذشته اعلام كرد و گفت: با ادامه سياستهاي انقباضي بودجه اي، رشد نقدينگي و تورم محدودتر خواهد شد.
وي گفت: سال گذشته به دليل كسري بودجه بالا و برداشتهاي مكرر از حساب ذخيره ارزي، رشد نقدينگي كشور به 39 درصد رسيده بود.


پايداري در تصميمات
علي قنبري، عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس يكي از اقدامها براي جمع آوري نقدينگي و در نتيجه مهار نرخ تورم را اتخاذ سياستهاي انقباضي عنوان كرد و گفت: انتشار اوراق مشاركت نيز از ديگر راه حلهاست.وي جلوگيري از افزايش قيمت عوامل توليد، ايجاد ثبات، آرامش در بازار، ايجاد اطمينان در مردم، پرهيز از تغييرات زودهنگام و پايداري در تصميمات را باعث جلوگيري از انتظارات تورمي دانست.
قنبري، بستن بودجه سال 87 به صورت انقباضي، جلوگيري از رشد بي مورد بودجه هاي جاري، اتمام پروژه هاي نيمه تمام و رشد حداقل بودجه را از ديگر عوامل مؤثر در مهار نرخ تورم در درازمدت ذكر كرد.

جذب نقدينگي توسط بازار مالي، پولي و مسكن
حيدر مستخدمين حسيني، معاون پارلماني وزير سابق امور اقتصادي و دارايي نيز با بيان اينكه تورم 5 ماهه گذشته ناشي از سياستهاي سال گذشته است، افزود: اثر اين سياستها رو به تزايد خواهد بود، مگر اينكه دولت جلوي افزايش نقدينگي را با فعال كردن بازارهاي پول، سرمايه و مسكن بگيرد.
وي با تأكيد بر اينكه مي توان افزايش نقدينگي را به اين بازارها جلب كرد، افزود: يكي از راهكارها در شرايط فعلي براي مهار نرخ تورم انتشار اوراق مشاركت است، همچنين در بازار پول نيز بانكها مي توانند با انتشار اوراق سپرده كوتاه مدت با نرخ بالاي نرخ تورم يعني حداقل 5/16 تا 17 درصد، بخشي از نقدينگي را جلب نمايند.مستخدمين حسيني تأكيد كرد: براي مهار نرخ تورم در درازمدت نيز دولت بايد از تبديل درآمدهاي نفتي به ريال و اتخاذ هرگونه سياستي كه منجر به افزايش نقدينگي شود پرهيز نمايد.

شناسايي آثار كند كننده تورم
همچنين الياس نادران، عضو كميسيون اقتصادي مجلس بر تفكيك عوامل بلندمدت و ساختاري تورم از عوامل كوتاه مدت تأكيد كرد و گفت: با اجراي يك بسته سياستي درست مي شود حتي در شرايط تورم 20 درصد، اقشار كم درآمد را از تحمل فشار ناشي از آن مصون كرد.
وي اتخاذ تصميم از سوي يك نهاد واحد به منظور جلوگيري از تعدد آرا و نظرات را امري ضروري براي اجراي سياستهاي درست عنوان كرد.
وي با بيان اينكه بيشترين تحريكات اقتصادي در بخش مسكن رخ مي دهد و بايد براي جلوگيري از گسترش آنها تحريكات بخش مسكن را مهار كرد، تأكيد كرد : بايد همزمان با اقدامهاي بلندمدت در جهت رفع مشكل، سياستهاي كوتاه مدت نيز اتخاذ شود تا مردم در عين تحمل مشكلات اقتصادي، شاهد آثار مثبت سياستهاي اجرايي توسط دولت نيز باشند.
نادران خاطرنشان كرد: درست است كه در حال حاضر اقتصاد كشور با تورم مواجه است ولي در صورتي كه دولت در هنگام تنظيم بودجه سال جاري اين مسأله را مورد توجه قرار نداده بود و آن را به صورت انقباضي تهيه نمي كرد، احتمال بروز فاجعه در اقتصاد دور از انتظار نبود.
به گفته نادران معمولاً در تير و مرداد شاخص قيمتها يك روند افزايشي در پيش رو دارد و اين روند از شهريور تا آذر كند شده و از آذر به بعد مجدداً افزايشي مي شود، لذا پيش بيني هايي كه تورم سال جاري را تنها با مشاهده روند افزايشي فعلي قيمتها بالاي 17 درصد عنوان مي كند، اشتباه به نظر مي رسد.

عرضه بيشتر كالاهاي مصرفي
باقر صدري، كارشناس مسايل اقتصادي نيز با بيان اينكه در اينكه نرخ تورم بيش از پيش بيني برنامه چهارم توسعه است، شكي نيست، افزود: افزايش نقدينگي و طرحهاي زود بازده در افزايش واقعي يا رواني تقاضا تأثيرگذار است.
وي با اشاره به افزايش نرخ رشد نقدينگي در كشور، گفت: تا زماني كه هر واحد پولي كه وارد چرخه اقتصاد كشور مي شود، به نسبت خود كالا و خدمات توليد نكند، آثار تورمي خواهد داشت.
صدري به تلاشهاي دولت نهم از قبيل فروش اوراق مشاركت و وارد كردن شركتهاي بزرگ دولتي به بورس براي خنثي كردن اين آثار تورمي اشاره كرد و افزود: همچنين دولت مي تواند با عرضه بيشتر كالاهاي مصرفي و كاستن از قيمتها، باعث مهار نرخ تورم شود.

مهار نرخ اجاره بها توسط دولت
محمد حسين مهدوي عادلي، استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه فردوسي مشهد، آثار رواني، انتظارات تورمي و افزايش هزينه ها را از دلايل افزايش نرخ تورم عنوان كرد و اظهار داشت: مشاركت به عنوان يك سياست انقباضي، كاهش قيمتها، دخالت دولت در بازگرداندن قيمت كالاهايي كه با افزايش قيمت روبرو بودند به قيمت قبلي و جلوگيري از افزايش نرخ خدمات دولتي نظير آب، برق و.. مي تواند از افزايش نرخ تورم جلوگيري كند.

 

* محمد هرمزي

گروه اقتصادي: ديوان محاسبات كشور را آن گونه كه رئيس آن توصيف مي كند، بايد حافظ بيت المال دانست كه وظايفي نظير كنترل



عمليات فعاليتهاي مالي تمام وزارتخانه ها، مؤسسه ها و ... همچنين بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در ارتباط با سياستهاي مالي تعيين شده در بودجه مصوب را به عهده دارد و به عبارتي، عملكرد بودجه هاي سالانه را بررسي مي كند.
اين دستگاه مهم در طي سالهاي گذشته از تخلفات گسترده اي پرده برداشته و در عين حال از تحميل خسارتهاي جبران ناپذير به بيت المال جلوگيري كرده است كه در اين باره مي توان به كشف فساد در قرارداد كرسنت و رشوه سه ميليون دلاري به يكي از دلالان اين قرارداد، جلوگيري از خسارت 150 ميليارد دلاري در قراردادهاي نفتي، بازگرداندن وجوه قابل توجه دولتي به خزانه، افشاي تخلفات بيمه و بانكها، مفاسد مالياتي... اشاره كرد.
در عين حال اين سازمان با داشتن توانمنديهاي بسيار، به دلايل خاصي، نتوانسته گزارش تفريغ بودجه را به موقع به مجلس ارائه كند و اين در حالي است كه با تلاشي كه از خود نشان داد، توانست گزارش تفريغ بودجه 84 را امسال به مجلس تقديم كند.
با اين حال معمولاً فواصل ارايه اين گزارشها ممكن است سه تا چهار سال طول بكشد.
به گفته محمد رضا رحيمي (رئيس ديوان محاسبات)  4000  پرونده در ديوان باقي مانده است كه در يك سال فرصت باقي مانده امكان رسيدگي به همه آنها ميسر نيست تا جايي كه به مديران گوشزد مي كند كه پيگير پرونده هاي تخلفات سنگين باشند و رسيدگي به كارهاي برزمين مانده كه اجراي آن در راستاي منافع كشور است را در اولويت قرار دهند.
اما وي به دولت نيز توصيه مي كند كه حساب و كتابهاي خود را ماشيني كند، چرا كه با وضعيت فعلي براي حسابرسي در حد مطلوب به سه هزار نفر ديگر نيز نياز است، در حالي كه سالانه ميلياردها تومان هزينه حسابرسي مي شود!
وي با اشاره به كار حسابرسي تأكيد مي كند كه اين كار به منزله پيدا كردن سوزن در يك كاهدان است.
كارشناسان اگر چه به اين نكته توجه دارند كه در طي چند سال گذشته ديوان محاسبات به صورت فعالتري در جهت صيانت از بيت المال تلاشهايي داشته، اما ارايه دير هنگام گزارشهاي تفريغ بودجه را يكي از چالشهايي مي دانند كه هنوز ديوان محاسبات با آن مواجه است، بنابراين آنها با برشمردن نقاط قوت و ضعف بررسي و حسابرسي گزارشهاي تفريغ بودجه به تبيين اين موضوع پرداخته اند، به طوري كه عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس به خبرنگار ما مي گويد: نظارت ما به اجراي درست و هزينه كرد بودجه يكي از وظايف مجلس است كه عملاً ديوان محاسبات به عنوان بازوي نظارتي مجلس، وظيفه تفريغ يا نظارت بر عملكرد بودجه را به عهده دارد.
غلامحسين مظفري درباره اينكه چرا گزارشهاي ديوان محاسبات در خصوص بررسي بودجه سنوات دير به نتيجه مي رسد، اضافه مي كند: در گذشته تفريغ بودجه مربوط به سه چهار سال قبل بود، اما تفريغ بودجه در حال حاضر خيلي جلو افتاده است و به سال 86 بسيار نزديك است كه مي توان به تفريغ بودجه سال 84 و 85 اشاره كرد.
وي در عين حال تأكيد مي كند: اگر گزارشها به روز نباشد چنان كاري از ما ساخته نيست و تنها فرد خاطي جريمه يا تنبيه مي شود، بنابراين ما به عنوان نماينده مردم در نظارت بر اجراي درست بودجه بر اين باوريم كه در حين عمليات اجرايي نظارتها همزمان بايد اعمال شود.
به گفته وي، اگر چه فاكتور دقت و كيفيت در بررسي پرونده ها اهميت دارد، اما سرعت نيز شاخص بسيار مهمي است كه از جايگاه ويژه اي برخوردار است. پس اگر با اجراي بودجه 86 نظارت با آن توأم و همزمان باشد، كار شايسته اي است، در غير اين صورت نمره قابل قبولي نخواهيم گرفت.
وي در خصوص ارايه دير هنگام گزارشهاي تفريغ بودجه و اثرات آن نيز تأكيد مي كند: اينطور نيست كه تأثيري نداشته باشد، اما اثر آن ممكن است كم باشد، زيرا عمده مديراني كه در گزارش تفريغ بودجه مورد خطاب قرار مي گيرند يا در حال حاضر در سمت خود نيستند و يا جا به جا شده اند، وضعيت پيش روي اين افراد را با مشكل مواجه مي كند به طوري كه براي دفاع از خود ممكن است كه دسترسي كافي به اطلاعات نداشته باشند و از سويي نتيجه كار مانند نوش داروي پس از مرگ سهراب باشد!
وي با بيان اينكه نبايد بررسي بودجه هاي سالانه را رها كرد، اضافه مي كند: اين گزارشها در عين حال عامل بازدارنده اي است به طوري كه هشداري به مديران فعلي نيز محسوب مي شوند، يعني آنها نيز مي دانند كه يك روزي ديوان محاسبات سر وقت آنها خواهد رفت، بنابراين سعي مي كنند خطايي نكنند.
وي در اين باره كه آيا ديوان محاسبات توان رسيدگي به همه پرونده ها يا شناسايي و كشف تخلفات را دارد، اذعان مي كند: تناسب امكانات اين ديوان قطعاً با حجم گسترده فعاليتهاي دولت قابل قياس نيست.
وي در پاسخ به اين پرسش كه گزارشهاي ديوان محاسبات با توجه به زمان تهيه آن چه كاركرد مؤثري دارد، تأكيد مي كند: نخست آن كه شناسنامه عملكرد مديران بررسي مي شود ضمن اينكه اين گزارشها منبع خوبي براي تنظيم بودجه سال هاي بعد به شمار مي رود به طوري كه ميزان نياز و توان دستگاه در تخصيص اعتبارات و هزينه كرد آنها سنجيده مي شود.
اين نماينده مجلس در عين حال تصريح مي كند: در كميسيون بودجه تصميم گرفته شده كه مديران دستگاهها به صورت دوره اي در كميسيون بودجه حضور يابند و اطلاعات عملكرد دستگاه خود را در اختيار اعضاي اين كميسيون قرار دهند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا نظارت و بررسي بودجه توسط ديوان محاسبات در همان سال عملياتي امكان پذير است، اذعان مي كند: در برخي پروژه ها اين بررسي امكان پذير نيست، زيرا زمان هزينه كردن اعتبارات آنها تا چهارماه از سال بعد اعتبار دارد، بنابراين بررسي آنها در انتهاي سال (اسفندماه) مقدور نيست؛ هر چند نظارت همزمان و كنترل روي پروژه ها نيز بايد وجود داشته باشد.
وي با بيان اينكه انتشار گزارشهاي ديوان محاسبات تا قبل از اينكه نهايي و قطعي شود به صلاح نيست و ممكن است كه اين دستگاهها تبرئه شوند، ادامه مي دهد: از برخي دستگاهها خواسته ايم كه پروژه هايي كه در دست اجرا دارند را به صورت محرمانه در اختيار كميسيون برنامه و بودجه قرار دهند.
وي اضافه مي كند: معمولاً دستگاهها در ارايه گزارش تعلل نمي كنند، چون مي دانند كه پيامد خوبي براي آنان ندارد.
در همين حال عضو ديگر كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با تفكيك وظايف ديوان محاسبات به خبرنگار ما مي گويد: تفريغ بودجه از طريق ديوان محاسبات يعني كنترل عملكرد منابع ملي كه دولت هزينه مي كند، به عنوان مثال ديوان محاسبات حق ندارد آن بخش از منابعي كه در شهرداري از منابع ملي تأمين نمي شود، كنترل كند.
غفار اسماعيلي ادامه مي دهد: وظيفه ديوان محاسبات رسيدگي به منابعي است كه از طريق مجلس در اختيار دولت قرار داده مي شود، در نتيجه نظارت آن بر عملكرد اجرا شده است نه اينكه نظارت در حين اجرا اعمال شود.
وي مي افزايد: دليل اينكه تفريغ بودجه يك سال بعد انجام مي شود به اين خاطر است كه طبق قانون ديوان محاسبات بايد منتظر باشد تا دولت بودجه را عملياتي كند آن گاه اين ديوان تبصره ها، رديف ها و قوانين را با عملكرد دولت بررسي مي كند.
وي در خصوص عدم ارايه گزارش تفريغ بودجه سال 85 به مجلس تأكيد مي كند: هزينه كرد اين بودجه تا پايان تيرماه امسال مهلت داشت، با اين حال مجلس مهلت هزينه كرد را تا پايان آبان ماه سال جاري نيز تمديد كرد و اين وضعيت سبب شده كه مجلس بايد بعد از آبان ماه تفريغ بودجه را آغاز كند.
وي ادامه مي دهد: طبق قانون ديوان محاسبات نمي تواند قبل از اجرا نظارت كند و نظارت و بررسي آن مختص بعد از عملكرد است.
وي در خصوص نظارت حين اجرا نيز مي گويد: نظارت همزمان را دستگاههاي نظارتي نظير معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رئيس جمهوري (سازمان مديريت سابق) به عهده دارند.
وي در پاسخ به اين سؤال كه ديوان محاسبات چقدر در جلوگيري از بروز تخلف و يا برخورد با مسببان آن قدرت دارد، مي افزايد: ديوان محاسبات تنها سازماني است كه داراي دادسرا است و نيز مي تواند حكم دهد و نيازي به قوه قضاييه ندارد، مثلاً عملكرد يك مدير را بررسي مي كند، هر چند كه اين بررسي طي سيكلي از سوي هيأت بررسي، حسابرسان، مستشاران انجام مي گيرد و در نهايت پرونده به دادسرا ارايه مي شود، بنابراين چون ديوان مي تواند حكم بدهد و جريمه و انفصال دايم يا موقت فرد خاطي را صادر كند؛ در واقع تمام اختياراتي را كه قوه قضاييه دارد، دادسراي ديوان نيز از آن برخورار است.
اسماعيلي با بيان اينكه وظايف ديوان محاسبات به مواردي چون برخورد با حيف و ميل بودجه خلاصه نمي شود، اذعان مي كند: اگر دستگاهي در موعد مقرر وصولي هاي خود را مثلاً به خزانه واريز نكند از نگاه ديوان محاسبات تخلف محسوب مي شود.
وي در خصوص توانايي كامل ديوان محاسبات در شناسايي و پيگيري تخلفات پاسخ مي دهد: اين گونه نيست كه اين ديوان به همه تخلفات دسترسي داشته باشد، چون توان آن اينقدر نيست كه تمام بودجه را بررسي كند، در صورتي كه رسيدگي به صورت رندمي و يا گردشي است و به عبارتي ممكن است ديوان محاسبات در يك سال عملكرد وزارتخانه خاصي را بررسي كند و در سال بعد وزارتخانه ديگري را منتهي به شرطي كه در يك دوره چهارساله دولت تمام بخشها، سازمان ها يا وزارتخانه ها حداقل يك بار عملكرد آنها مورد رسيدگي قرار گيرد.
نماينده مردم هشترود اضافه مي كند: در بررسيها دستگاهها اولويت بندي مي شوند و سازمانهايي كه داراي اهميت بيشتري باشند، در اولويت قرار مي گيرند.
وقتي قرار است پاي مديري پس از سه سال به ميان كشيده شود به طور تلويحي هشداري به مديران فعلي است. ضمن اينكه اين گزارشها قطعاً در تصميم گيريهاي بعدي بودجه مؤثر است.
وي در مورد وجود موازي كاري در عين وجود چند دستگاه نظارتي تأكيد مي كند: سازمان مديريت سابق (معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري) به موازات و متناسب با عملكرد جلو مي رود، اما در مورد گزارش عملكرد، سازمان بازرسي كل كشور نيز مثل ديوان محاسبات پرونده ها را بررسي مي كند، با اين تفاوت كه اين سازمان به صورت موردي اما ديوان محاسبات به صورت يكنواخت عمل مي كند، هر چند كه اين وضعيت نافي اين نكته نيست كه برخي سازمانهايي وجود دارد كه به موازات هم عمل مي كنند.
وي در پاسخ به اين سؤال كه در گزارش تفريغ بودجه سال 83 اين گونه استنباط مي شود كه نيمي از درآمدهاي نفتي به خزانه واريز نشده و اين گزارش اثرگذاري خاصي دارد، مي گويد: ممكن است برخي گزارشها يكي دوسال قبل تهيه شده، اما حالا منتشر شده باشد و اين گونه نيست كه بين عملكرد تا تهيه گزارش فاصله زيادي باشد، ضمن اينكه قرار نيست كار ديوان محاسبات توجيه شود.
وي ادامه مي دهد: اما اينكه چرا مقداري از درآمدهاي نفتي به خزانه واريز نشده بايد گفت كه بخشي از درآمدها در قانون ديده شده كه به حساب واريز نشود، به عنوان مثال وزارت نفت براي توليد نفت پولي دريافت نمي كند، بلكه از محل فروش نفت بايد هزينه توليد را تأمين كند، ضمن اينكه ممكن است كه هنوز برخي درآمدها وصول نشده باشد كه در عين اينكه جزو درآمدها محسوب مي شود، اما جزو مطالبات معوقه باشد، نظير معوقات بانكي كه جزو سرمايه بانكها محسوب مي شود.

 

در سال گذشته به ارزش 150 ميليارد دلار نفت و گاز استخراج شده كه از اين ميزان حدود 60 ميليارد دلار به حساب خزانه وارد شد.




كمال دانشيار رئيس كميسيون انرژي مجلس در گفتگو با ايسنا افزود: از مبلغ 90 ميليارد دلاري كه در كشور مصرف شد، 15 ميليارد دلار آن باز جذب شد و 75 ميليارد دلار ديگر يا به صورت اتلاف انرژي بوده و يا به صورت يارانه به مردم پرداخت شده است. وي افزود: سياستگذاري در جهت كاهش مصرف انرژي و فعاليت گسترده سازمان بهينه سازي مصرف سوخت در وزارت نفت مي تواند نقش مؤثري در كاهش هدر روي انرژي در كشور داشته باشد.
دانشيار عنوان كرد: 25 فعاليت براي بهينه سازي مصرف تعريف شده است.وي افزود : از جمله  اين فعاليتها مي توان به توليد خودروهاي كم مصرف، ساخت وسايل كم مصرف خانگي، از رده خارج كردن خودروهاي پرمصرف، افزايش ناوگان حمل و نقل و گازسوز كردن خودروها اشاره كرد.
او افزود: دريافت ماليات از شركتهاي توليدكننده خودروهاي پرمصرف براي رفتن به سمت توليد خودروهاي كم مصرف از جمله اقدامهايي است كه به منظور كاهش مصرف انرژي و مديريت مصرف انجام مي شود.
دانشيار تصريح كرد: اتلاف انرژي در بخشهاي مختلف صنعت و خانگي مطرح است و براي كاهش هدر روي انرژي بايد مردم شيوه  زندگي خود را تغيير دهند.
وي افزود: براي اينكه به ميانگين مصرف انرژي كشورهاي جهاني برسيم بايد 200 ميليارد دلار هزينه شود و 10 سال نيز زمان نياز دارد.رئيس كميسيون انرژي مجلس تصريح كرد: صرفه جويي در مصرف انرژي طرحي سودآور است و در كوتاه مدت موجب بازگشت سرمايه مي شود.

 

اجاره بهاي سالانه زمين هاي اجاره اي 99 ساله بر اساس قيمت هر مترمربع در شهرهاي جديد و ارزش معاملاتي آن در شهرهاي مختلف مشخص شده است.




منوچهر خواجه دلوئي، معاون مسكن و ساختمان وزارت مسكن و شهرسازي در گفتگو با فارس اظهار داشت: در طول دوره بهره برداري از زمين هاي اجاره اي 99 ساله، اجاره بهاي سالانه در شهرهاي جديد براي متقاضي بر اساس قيمت هر مترمربع در سال 10هزار ريال است.
وي افزود: اين اجاره بها در شهرهاي بالاي 500 هزار نفر تا يك ميليون نفر معادل 20 درصد قيمت زمين بر اساس ارزش معاملاتي و حداكثر تا 10هزار ريال در سال براي يك مترمربع تعيين شده است.
وي تأكيد كرد: اجاره بهاي زمين هاي 99 ساله در شهرهاي 250 هزار نفر تا 500 هزار نفر معادل 15 درصد قيمت زمين بر اساس ارزش معاملاتي و حداكثر تا 7000 ريال براي يك مترمربع در سال خواهد بود.
معاون وزير مسكن و شهرسازي گفت: اجاره بهاي زمين هاي 99 ساله در شهرهاي كمتر از 250 هزار نفر معادل 10 درصد قيمت زمين بر اساس ارزش معاملاتي و حداكثر تا 5000 ريال براي يك مترمربع در سال خواهد بود.
خواجه دلوئي افزود: زمين هاي اجاره اي در اجاره بلندمدت تا 99 سال به متقاضيان واگذار مي شود تا نسبت به احداث واحدهاي مسكوني اقدام كنند.
وي ادامه داد: متقاضيان تنها مالك اعياني اين زمين ها خواهند بود و هرگونه نقل و انتقال ملك همراه با عرصه خلاف قانون و باطل خواهد بود.

 

زمان عرضه بلوك دوم شركت ملي صنايع مس ايران به تعويق افتاد. به گزارش فارس، شركت بورس طي اطلاعيه اي اعلام كرد: با عنايت به تجارب حاصل از عرضه بلوك نخست شركت ملي صنايع مس ايران و به منظور افزايش تعداد خريداران و رقابت پذيري عرضه ها، عرضه بلوك دوم چهارشنبه هفته جاري در تاريخ 28 شهريور انجام نخواهد شد.

 

نماينده وزير نفت در خط لوله صلح گفت: دور جديد مذاكرات خط لوله صلح دوم تا پنجم مهرماه در تهران برگزار مي شود.
حجت ا... غنيمي فرد در گفتگو با مهر، درباره مذاكرات جديد ايران با دو كشور هند و پاكستان در خصوص خط لوله صلح گفت: از دوم تا چهارم مهرماه مذاكرات با كارشناسان ايراني و پاكستاني و در پنجم مهرماه نيز گفتگوهايي ميان مقامها و مسؤولان دو كشور انجام مي شود.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا طرف هندي در اين مذاكرات شركت مي كند، گفت: از كشور هند نيز براي شركت در اين اجلاس دعوت به عمل آمده كه اميد است اين كشور نيز حضور داشته باشد.
غنيمي فرد اظهار اميدواري كرد تا در اين اجلاس متن قرارداد آماده شود.

 

فرستاده ويژه دولت ايران به چين از نهايي شدن قراردادهاي عمده انرژي ميان تهران و پكن خبر داد.
به گزارش ايسنا، مصطفي پورمحمدي، وزير كشور كه به عنوان فرستاده ويژه دولت ايران براي انجام ديداري دو روزه وارد پكن شده بود، با بيان اينكه ايران پروژه هاي نفت و گاز را با چين نهايي كرده است، تأكيد كرد: حجم مبادلات دوجانبه تجاري با هدف رسيدن به 20 ميليارد دلار در سال جاري تعيين شده است.
وي تصريح كرد: ما پروژه هاي بسيار بزرگي را روي ميز داريم و در جريان مذاكراتم با طرف چيني، پروژه هاي خود را در بخش نفت و گاز و سرمايه گذاري و همچنين حمل و نقل سوخت بين دو كشور نهايي كرديم.
پورمحمدي تأكيد كرد: امسال حجم مبادلات دوجانبه به 20 ميليارد دلار مي رسد و اين مبادلات در زمينه هاي ديگر نيز توسعه مي يابد.
اين اظهارات در خصوص نهايي شدن پروژه هاي نفت و گاز در حالي صورت مي گيرد كه سرپرست وزارت نفت ايران نيز در هفته گذشته همچنين اعلام كرد كه تهران در حال نهايي كردن قرارداد با شركت ساينوپك چين براي ميدان يادآوران است.

 

شركت فرانسوي GAZ DE  FRANCE آمادگي خود را براي سرمايه گذاري در پروژه خط لوله انتقال گاز ايران به اروپا اعلام كرد.
به گزارش فارس، ژان ماري داوگر، رئيس اين شركت ضمن اعلام اين خبر افزود: فرانسه در پروژه پنج ميليارد يورويي خط لوله ناباكو كه گاز طبيعي ايران و آسياي مركزي را به اروپا منتقل مي كند، سرمايه گذاري خواهد كرد.در عين حال دولت بلاروس نيز با تهيه يك طرح امنيتي 12 ساله، جمهوري اسلامي ايران را به عنوان منبع اصلي تأمين نيازهاي خود به نفت خام و گاز طبيعي برگزيده است.
بر اساس اين گزارش به نقل از پرس تي وي، بر اساس اين طرح ايران، ونزوئلا و برخي ديگر از كشورهاي ساحلي درياي خزر به عنوان منابع اصلي تأمين انرژي بلاروس طي 12 سال آينده تعيين شده اند.

 

سرپرست وزارت صنايع و معادن گفت: در سال آينده عمده خودروهاي كشور با موتور پايه گازسوز توليد خواهند شد.
به گزارش ايسنا، علي اكبر محرابيان در مراسم تحويل 10هزار دستگاه تاكسي پرايد دوگانه سوز توسط شركت سايپا با بيان اين مطلب گفت: در نيمه دوم امسال بيش از 110هزار موتور پايه گازسوز در كشور توليد خواهد شد كه سهم سايپا حدود 60 هزار و سهم ايران خودرو حدود 56 هزار دستگاه است.
محرابيان درباره اسقاط خودروهاي فرسوده نيز اظهار كرد: قرار بود 250هزار دستگاه خودرو در سال گذشته اسقاط شود كه طبق آخرين آمار، اين عدد به 273 هزار دستگاه خودرو رسيده است.
وي افزود: امسال نيز طبق برنامه بايد 300 هزار دستگاه خودرو اسقاط شود كه بخش خروج نقدي آنها آغاز شده است، اما متأسفانه با كمبود منابع بودجه مواجه هستيم كه اميدواريم با روشهاي مختلف تأمين مالي كنيم.
او با اشاره به صرفه جويي هاي فراوان انجام شده از محل اجراي تكاليف تبصره 13 گفت: با ورود اين 10هزار تاكسي به ناوگان حمل و نقل عمومي حدود 100ميليارد تومان صرفه جويي خواهد شد؛ ضمن اينكه با تكليف تنها يكي از بندهاي تبصره 13 حدود 4 تا 5/4 هزار ميليارد تومان نيز صرفه جويي شد.
محرابيان ضمن بيان اينكه وزارت صنايع و معادن حق ندارد با بخش خصوصي رقابت كند و اين كار در وزارتخانه ممنوع است، تصريح كرد: بيشترين پتانسيل خصوصي سازي در اين وزارتخانه وجود دارد و قرار است تا پايان امسال سهام پنج كارخانه عظيم شامل كارخانه فولاد، مس و آلومينيوم كه مشمول اصل44 هستند، واگذار كنيم.
وي خبر داد: قرار بود بخش دولتي در هشت طرح فولادي حضور پيدا كند كه جلو آن را گرفته و اعلام كردم كه دولت حق اجرا در اين طرحها را ندارد و پس از آن بيش از 80 بنگاه بخش خصوصي خواستار اجراي اين طرحها شدند.

 

وزير تعاون چهار مؤلفه مهم ايجاد اشتغال پايدار در كشور را اعلام كرد.




محمد عباسي در گفتگو با مهر، در ارتباط با ميزان پيشرفت طرح توسعه اشتغال به عنوان يكي از اولويتهاي سال جاري وزارت تعاون گفت: يكي از كارهايي كه تحول اساسي در شكل ايجاد اشتغال كشور را موجب مي شود تابع جمع بندي 4 مؤلفه مهم در ايجاد اشتغال پايدار است.
وزير تعاون اظهار كرد: يكي از مؤلفه هاي ياد شده، كارجويان جواني هستند كه تعداد زيادي از دانش آموختگان دانشگاهي را نيز شامل مي شوند.
وي تصريح كرد: كارآفرينان گروه ديگري هستند كه در كنار فرصتهاي منطقه اي به عنوان ظرفيتهاي آمايشي استانها وجود دارند.
عباسي بيان داشت: سرمايه هاي در اختيار مردم و تسهيلاتي كه دولت براي امر اشتغال لحاظ مي كند، باعث به وجود آمدن يك زنجيره متصل و تكامل يافته اي مي شود كه بسترهاي گذشته در جريان اشتغال را تحت عنوان تشكيل بنياد توسعه كارآفريني و تعاون شكل خواهد داد.
وزير تعاون در ادامه تشريح روند فعاليتهاي وزارت تعاون در ايجاد اشتغال، افزود: تشكيل و توسعه بنياد ياد شده در همه استانها به اقتضاي ظرفيت منطقه اي، مانع از مهاجرت به شهرهاي بزرگ خواهد بود.
وي توجه به مؤلفه هاي ياد شده را در ايجاد اشتغال پايدار در كشور مهم ارزيابي و ابراز اميدواري كرد: با توسعه و ترويج بنياد توسعه كارآفريني و تعاون بتوان هم از ظرفيتهاي منطقه اي استفاده و هم جريان ايجاد اشتغال را به صورت پايدار دنبال كرد.

 

با وجود اعلام خبر توقف پرداخت وام مسكن  10ميليون توماني توسط وزير مسكن و شهرسازي، عضو هيأت مديره بانك مسكن گفت: پرداخت وام 10ميليون توماني مسكن اين بانك همچنان ادامه دارد.
محمدعلي سهمائي در گفتگو با مهر، با اعلام آنكه پرداخت وام 10ميليون توماني بانك مسكن متوقف نشده است، تأكيد كرد: پرداخت اين وام در دوره اجرايي با تعديلاتي همراه شد ولي در حال حاضر اين امر همچنان از سوي بانك در حال اجراست.

 

شركت ملي نفت و شركت Edison Spa ديروز تفاهمنامه اي را براي توسعه پروژه هاي هيدروكربني در ايران، با تمركز بر توليد و صادرات گاز طبيعي امضا كردند.
به گزارش ايسنا، اين تفاهمنامه توسط نصرت ا... سيفي، مديرعامل و رئيس هيأت مديره شركت ملي صادرات گاز ايران از طرف شركت ملي نفت ايران و پيترو كاوانا مدير بخش تجاري هيدروكربن شركت Edison Spa در حضور غلامحسين نوذري، مديرعامل شركت ملي نفت ايران و سرپرست وزارت نفت در لوزان سوئيس به امضا رسيد.
طبق اين تفاهمنامه اوليه مطالعات امكان سنجي انجام شده و مذاكرات به سمت يك پروژه جامع در زمينه هيدروكربن هدايت خواهد شد و هدف آن توسعه دو فاز ميدان بزرگ پارس جنوبي كه يكي از بزرگترين ميادين در دنياست و ساخت يك ترمينال مايع سازي گاز جديد خواهد بود. اين تأسيسات ظرفيتي بالغ بر 10 ميليارد مترمكعب گاز طبيعي در سال را داراست.

 

سند ملي توسعه استاندارد سازي كه تدوين آن در سال جاري توسط كارشناسان مؤسسه آغاز شده است، برنامه هاي مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران را تا 10 سال آينده پيش بيني مي كند.
محمد ناظمي  اردكاني، رئيس مؤسسه استاندارد در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب گفت: براي تدوين اين سند، استراتژي استاندارد حداقل 15 كشور آسياي شرقي، توسعه يافته صنعتي و كشورهاي همسايه و منطقه خاورميانه مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است.
وي همچنين عنوان كرد: در حال حاضر 538 قلم كالا مشمول استاندارد اجباري هستند كه گوشي تلفن همراه جزو آنها نيست.
او با بيان اينكه استاندارد كارت هوشمند سوخت در دست تدوين است، عنوان كرد: در صورتي كه استاندارد كارت هوشمند تصويب شود، امكان استاندارد نگرفتن كارتهاي موجود وجود دارد.

 

نمي توان گفت اقدام اخير كميسيون اروپا براي بررسي ممنوعيت پروازهاي ماهان به اين اتحاديه، سياسي است و موارد گزارش شده به هواپيمايي كشوري فني بوده و به دنبال رفع اين موارد هستيم.
عليرضا مرتضي زاده، معاون استاندارد و پرواز سازمان هواپيمايي كشوري در گفتگو با ايسنا اضافه كرد: اگرچه اين كميسيون اعلام كرده كه در حال بررسي ممنوعيت پروازهاي ماهان به كشورهاي عضو است اما هواپيمايي كشوري و ماهان فعاليتهايي را براي جلوگيري از اين مسأله انجام داده اند.
وي افزود: براي رفع اين مشكل، جلسه اي با كميسيون اروپا برگزار شده است و ماهان هم اقدامهاي اصلاحي خود را به آنها اعلام كرده و در حال بررسي آن هستند.
مرتضي زاده خاطرنشان كرد: از رئيس بخش ايمني هوايي كميسيون اروپا دعوت شده كه براي بازديد از هواپيمايي كشوري به ايران بيايد و جلسه بعدي براي رفع مشكل ماهان هم احتمالاً در ايران برگزار مي شود.

 

متأسفانه به اندازه  نياز پروژه هاي عمراني براي اتمام در برنامه  زمانبندي، اعتبارات كافي و لازم براي آنها در نظر گرفته نشده است.




علي اكبر آقايي  مغانجويي، رئيس كميسيون عمران مجلس در گفتگو با ايسنا، با بيان اينكه اولويت اختصاص اعتبارات با پروژه هاي عمراني است كه در سالهاي  86  يا  87 به پايان مي رسد، درباره  ميزان و درصد اجرايي شدن اتمام پروژه هاي عمراني، افزود: آنچه گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي درباره  اتمام پروژه هاي عمراني است و عملكرد سال 84 را گزارش كرده حاكي از اين است كه در اين مدت نسبت به سال قبل اتمام پروژه ها از سرعت بيشتري برخوردار بوده است.
رئيس كميسيون عمران مجلس تصريح كرد: اگر در سالهاي قبل طول متوسط اجراي پروژه هاي ملي بيش از  10 سال بود در حال حاضر به هفت سال كاهش پيدا كرده است اما آمار سال 85 و 86 به صورت رسمي و تكميلي گزارش نشده است.
وي عمده ترين مشكلات به پايان نرسيدن پروژه هاي عمراني را كمبود اعتبارات دانست و اظهار كرد: آنچه مسلم است اينكه عمده ترين مشكل در نيمه تمام ماندن پروژه هاي عمراني ناشي از كمبود اعتبارات است به طوري كه بيش از 40 درصد از عوامل تأخير در اجراي پروژه هاي عمراني همين كمبود اعتبارات مي باشد.